مركز معلومات رئاسة الوزراء

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول “صناعة بناء السفن”، استعرض من خلاله مراحل وعمليات صناعة بناء السفن وواقع سوق تلك الصناعة عالميًّا، بالإضافة إلى عرض لأبرز التجارب الدولية في هذا المجال، والجهود المصرية في هذا الشأن، حيث أشار إلى أن صناعة بناء السفن تُعد إحدى الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي العالمي؛ وذلك نظرًا لما يشكله النقل البحري من أهمية بالغة في التجارة الدولية والاقتصاد العالمي؛ إذ يتم نقل أكثر من 80% من حجم التجارة الدولية في السلع من خلال البحر، وترتفع تلك النسبة في أغلب البلدان النامية، وهو ما يعني توافر الطلب على السفن الجديدة بشكل مستمر، وتهيمن منطقة شرق آسيا على صناعة بناء السفن؛ إذ استحوذت الصين وكوريا الجنوبية واليابان على النسبة الكبرى من إجمالي الإنتاج العالمي لتلك الصناعة في عام 2022.

أوضح التحليل أن عملية بناء السفن تُعد واحدة من أكثر أنظمة الأعمال والإنتاج تعقيدًا؛ وذلك نتيجة التعقيد في منتجاتها النهائية؛ حيث تتطلب تلك العملية عددًا كبيرًا من المكونات والمنتجات الوسيطة، مضيفاً أن أن عملية بناء السفن تنقسم إلى ثلاث مراحل تشمل: عملية بناء هيكل السفينة، وعملية التجهيز، وعملية الطلاء.

وتتم عملية بناء الهيكل عبر تصنيع مكونات هيكل السفينة، ثم بعد ذلك يتم تجميعها ولحامها لتصبح منتجات وسيطة في صورة مجمعة، ثم يتم رفعها إلى الرصيف لتجميعها في الهيكل، ويدخل في تلك المرحلة العديد من المنتجات الوسيطة كالحديد والألومنيوم والنحاس والخشب واللدائن الهندسية والأسمنت والسيراميك والمطاط والزجاج.

أما عملية التجهيز فيتم خلاها تجهيز غرفة المحرك، وتجهيز سطح السفينة، وتجهيز المقصورة، وأخيرًا التجهيز الكهربائي. وتتضمن عملية الطلاء -إزالة الصدأ ووضع الطلاءات المختلفة على الأسطح الداخلية والخارجية لبدن السفينة وأجزاء التجهيز- وفقًا للمتطلبات الفنية التي تقضي بفصل السطح المعدني عن الوسط المسبب للتآكل؛ وذلك بهدف منع تعرض بدن السفينة للتآكل.

أشار التحليل إلى أن السفن تُصنَّف إلى خمس تصنيفات أساسية، وهي: السفن التجارية، والسفن البحرية، وسفن الصيد، وسفن خدمات، والسفن الداخلية، ومع التطور التكنولوجي، أصبحت اتجاهات تكنولوجيا بناء السفن تشمل بشكل أساسي تكنولوجيا إنتاج السفن منخفضة استهلاك الوقود وعالية الكفاءة، وتكنولوجيا بناء السفن الخضراء، وتكنولوجيا بناء السفن الرقمية، وتكنولوجيا بناء السفن الذكية.

أشار التحليل إلى أن صناعة بناء السفن عالميًّا مرت بمراحل مختلفة من الهيمنة التي مارسها عدد من الدول على هذه الصناعة؛ ففي البداية احتلت بريطانيا المركز الأول عالميًّا في تلك الصناعة، وكان ذلك في خمسينيات القرن التاسع عشر، ثم فقدت هذا المركز بسبب فشلها في تطوير أحواض بناء السفن الخاصة بها من الناحية الفنية، ثم انتقلت هيمنة تلك الصناعة إلى اليابان لتحتل الترتيب الأول عالميًّا بفضل النمو السريع للنظام المالي الياباني بعد الحرب العالمية الثانية، والمبادرات الحكومية اليابانية لتشجيع بناء السفن، واستمرت هيمنة اليابان على هذه الصناعة الحيوية إلى أكثر من ثلاثة عقود، حتى واجهت أحواض بناء السفن اليابانية تعقيدات في توظيف المهندسين من الشباب الكفء، وارتفاع تكلفة العمالة في ذات الوقت، وهو ما فتح الأفق أمام كوريا الجنوبية لتتولى المركز الأول عالميًّا في منتصف تسعينيات القرن العشرين، وبمرور الوقت أصبحت الصين رائدة عالميًّا في بناء السفن تحديدًا في عام 2010؛ حيث زاد إنتاج بناء السفن التجارية الصينية بنحو 13 مرة بين عامي 2002 و2012.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن حجم السوق العالمية لبناء السفن قد بلغ في عام 2023 نحو 158.25 مليار دولار، ومن المتوقع أن يواصل السوق العالمي نموه ليصل إلى 221.37 مليار دولار بحلول عام 2032، وذلك بمعدل نمو سنوي مُركَّب نحو 40%، ومن حيث الترتيب العالمي للدول في صناعة بناء السفن في عام 2022، فقد هيمنت منطقة شرق آسيا على تلك الصناعة؛ إذ استحوذت الصين وكوريا الجنوبية واليابان على 93% من إجمالي الإنتاج العالمي.

وأوضح التحليل أن الصين وكوريا الجنوبية تُعد من أبرز التجارب الدولية في مجال النهوض بصناعة بناء السفن واحتلال الريادة عالميًّا في هذا المجال؛ ويرجع ذلك إلى السياسات الحكومية المُتبعة في تلك الدول والتي كان لها المردود الإيجابي في تحقيق الهدف منها، فقد أولت جمهورية الصين الشعبية أهمية كبيرة لصناعة بناء السفن، وذلك من خلال التعامل معها كصناعة استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية، واعتماد سياسات مختلفة لتعزيز تلك الصناعة، ومن أبرز تلك السياسات ما يلي:

-تشجيع تصدير السفن في ثمانينيات القرن العشرين: حيث جعلت الحكومة الصينية تصدير السفن إلى السوق العالمية أحد التدابير المهمة للإصلاح الاقتصادي وسياسة الباب المفتوح، التي اعتمدتها في عام 1979، واعتبرت تطوير صناعة بناء السفن مهمة استراتيجية.

-تقديم الحكومة الصينية سياسات محفزة لصناعة بناء السفن: وذلك في تسعينيات القرن العشرين، اقتداءً بنجاح التجارب اليابانية والكورية، بما في ذلك تقديم الدعم، والقروض الميسرة، والحوافز الضريبية لشركات بناء السفن، والاستثمار المباشر الواسع في صناعة بناء السفن، كما تبنَّت الحكومة الصينية سياسة “المالك المحلي لبناء السفن” لدعم أحواض بناء السفن الصينية.

-وضع الحكومة الصينية في أغسطس 2006 خطة تنمية متوسطة وطويلة الأجل (2006 – 2015) لصناعة بناء السفن، وذلك ضمن هدف أكبر وهو جعل الصين أكبر دولة لبناء السفن في العالم بحلول عام 2015.

-إصدار وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT) في يونيو 2009 خطة إعادة هيكلة وتنشيط صناعة بناء السفن، وذلك بعد أزمة ركود تجارة السفن نتيجة الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وهدفت الخطة إلى توفير التمويل اللازم لأحواض بناء السفن، وتقديم الدعم الفني والمالي.

-إطلاق الخطة الخمسية الثانية عشرة في ديسمبر 2011، والتي ركزت على تعزيز الابتكار التكنولوجي والاستثمار في البحث وتطوير تكنولوجيا صناعة بناء السفن، وإعادة الهيكلة من خلال الاندماج والاستحواذ، وتحسين جودة بناء السفن ونظام الإدارة لتعزيز القدرة على المنافسة، وتحسين ترويج صناعة بناء السفن.

-إطلاق خطة دعم بناء السفن لمدة ثلاث سنوات وذلك في يونيو 2013، بهدف إنقاذ صناعة بناء السفن المتعثرة، والحفاظ على حصة الصين في السوق العالمية لبناء السفن، وتحقيق حصة سوقية عالمية بنسبة 20٪ و25٪ للسفن عالية التقنية والمرافق البحرية على التوالي، من خلال التركيز على تسريع الابتكار التكنولوجي وتطوير تكنولوجيا التصميم والبناء للمنتجات البحرية، وزيادة العرض المحلي للمعدات البحرية والشاطئية الرئيسية، بالإضافة إلى دعم المنتجين المحليين وتوسيع الدعم المالي للاندماج والاستحواذ وجذب المشترين الأجانب.

وتعتمد الصين على تمويل السفن كسياسة تحفيزية لتقديم الدعم لأحواض بناء السفن المحلية وتعزيز الأسطول الصيني؛ ففي النصف الأول من عام 2017 أنفقت الحكومة الصينية ما قيمته 17.7 مليون دولار للصناعة بهدف تشجيع تطوير تصميمات جديدة للسفن، وقد ذهب معظم هذا التمويل إلى تصميم مشروعات لناقلات النفط الكبيرة.

أما عن تجربة كوريا الجنوبية فقد بدأت حكومة كوريا الجنوبية أولى خطواتها في ريادة صناعة بناء السفن عالميًّا من خلال تنفيذ سياسات تُشجع تلك الصناعة، والتي بدأت بإصدار “قانون تشجيع بناء السفن” في عام 1958، إلا أن القانون لم يحقق أي إنجاز بسبب نقص الميزانية، ثم تحولت بعدها الجهود الحكومية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والسياسات، من أهمها:

-إعلان الحكومة الكورية عن “خطة إعادة هيكلة صناعة بناء السفن وتعزيز القدرة التنافسية” لعام 2009، بمشاركة العديد من الوزارات؛ بهدف إعادة هيكلة شركات بناء السفن المتأخر تسليمها، وحل الصعوبات المؤقتة المتعلقة بالتمويل في أحواض بناء السفن التي تفاقمت جراء الأزمة المالية العالمية.

-كشفت وزارة المحيطات ومصايد الأسماك بكوريا في أبريل 2018 عن خطة إحياء تهدف إلى بناء 200 سفينة بما في ذلك 60 حاوية و140 ناقلة للبضائع السائبة خلال ثلاث سنوات، ووفقًا للخطة يتم دعم مالكي السفن بنسبة تصل إلى 10٪ من تكلفة بناء الهيكل الجديد إذا استبدلوا بسفنهم القديمة سفنًا جديدة صديقة للبيئة.

-أنشأت الحكومة الكورية في يوليو 2018 شركة كوريا لأعمال المحيطات (KOBC)، برأس مال أولي بلغ 2.77 مليار دولار، والتي هدفت إلى دعم صناعة الشحن وبناء السفن المحلية من خلال الاستثمار في السفن الجديدة وتوفير ضمانات الدفع لطلبات البناء الجديدة، وتقديم خدمات استشارية للاستثمارات في الصناعة البحرية.

-إطلاق “الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير وتعميم السفن الخضراء (2021 – 2030)” وذلك في ديسمبر 2020، حيث تركز الاستراتيجية على التقنيات المتقدمة الخالية من الانبعاثات التي تُمكِّن من التخلص التدريجي من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) بنسبة تصل إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك في مجالات تصميم السفن والوقود المستقبلي والطاقة المتجددة والمعدات؛ حيث تستهدف الاستراتيجية تحويل 15٪ من السفن التي ترفع العلم الكوري إلى سفن أكثر اخضرارًا.

-نشر قانون رقم 19909 الخاص بتعزيز تطوير وتسويق السفن ذاتية القيادة وذلك في يناير 2024، والذي يهدف إلى تعزيز تطوير التكنولوجيا والمعدات الرئيسة لتلك السفن، ووضع الأساس لتشغيلها الآمن، بالإضافة إلى إنشاء نظام لوجستي بحري لتسويقها.

وأشار التحليل إلى أنه في ظل الأهمية الاقتصادية لصناعة بناء السفن عالميًّا، وأهميتها الاستراتيجية في دولة كمصر، التي تمتلك إمكانات تدعمها لتلعب دورًا محوريًّا في تلك الصناعة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تسعى الحكومة المصرية لتوطين صناعة بناء السفن وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات البحرية، ولتحقيق ذلك تم تنفيذ العديد من الجهود والمبادرات في هذا القطاع، ومن أبرزها:

-إطلاق برنامج تطوير صناعة السفن وفقًا لاستراتيجية الدولة من أجل تطوير قطاع النقل البحري واللوجستيات حتى عام 2030، وذلك ضمن رؤية 2030 التي تم إطلاقها في فبراير 2016، ويهدف البرنامج إلى توطين وتطوير الصناعة في مصر بحلول عام 2030.

-تتبنى وزارة النقل خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري؛ وذلك بهدف جعل مصر مركزًا عالميًّا للتجارة واللوجستيات، وتستهدف الوزارة الوصول بحجم أسطول الشركات التابعة لها، (وهي شركات: الملاحة الوطنية – الجسر العربي للملاحة – القاهرة للعبارات – المصرية لناقلات البترول)، إلى 31 سفينة بحلول عام 2030، وذلك لزيادة قوة الأسطول المصري بحيث يصبح قادرًا على نقل 20 مليون طن بضائع سنويًّا من البضائع الاستراتيجية كالحبوب والنفط، ونقل الركاب بين مصر وباقي دول العالم.

-تطوير الترسانة البحرية بالإسكندرية، وهي أقدم شركة في مصر والشرق الأوسط في مجال بناء وإصلاح السفن، وتضمنت عملية التطوير رفع قدرة وكفاءة الشركة الفنية، وقد نجحت الشركة بعد تطويرها في تدعيم الأسطول البحري لشركات البترول الوطنية وشركة التعاون للبترول، من خلال تقديم ناقلتي بترول مزدوجة البدن حمولة 1600 طن، والقاطرة “درويش” إلى هيئة ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى تصنيع أولى قاطرات الجيل الجديد من طراز (ASD) بقوة شد 90 طنًّا لتكون نواة أسطول القاطرات البحرية بهيئات مواني جمهورية مصر العربية.

-إنشاء شعبة جديدة لصناعة وبناء السفن كشعبة تابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في يناير 2023، وتضم في عضويتها نحو 70 شركة عاملة بالمجال، وتتركز خطة عملها في تعزيز التعاون بين شركات الشعبة من أجل توطين صناعة وبناء وإصلاح السفن.

-إنشاء جامعة تكنولوجية جديدة بقناة السويس تضم تخصص صناعة بناء السفن.

وأوضح التحليل أن مصر لم تكن بعيدة عن مجال صناعة بناء السفن؛ فهي تمتلك عددًا من الترسانات البحرية كترسانات (بورسعيد وبورتوفيق والسويس والإسكندرية)، والتي يمكن أن تساهم في توطين هذه الصناعة، كما تُوجِّه مصر جزءًا من تلك الصناعة لديها إلى الخارج، ففي عام 2022 صدَّرت مصر سفنًا وقوارب وعائمات بما قيمته 3.2 ملايين دولار، وكان عام 2021 هو الأعلى في قيمة الصادرات خلال الفترة (2019 – 2022)، حيث بلغت صادراتها آنذاك نحو 67.4 مليون دولار.

وأفاد التحليل في ختامه أنه في الوقت الذي تُعَد فيه صناعة بناء السفن من الركائز الاستراتيجية للتجارة الدولية والاقتصادات الوطنية، أظهرت التجارب الدولية، مثل تجربة الصين وكوريا الجنوبية، مدى تأثير تبني استراتيجيات تنافسية على تحقيق الريادة العالمية. هذا، وتقدم تجربة مصر نموذجًا ناشئًا يُظهِر الإمكانات الواعدة لهذه الصناعة في المنطقة، خاصة مع موقعها الجغرافي الاستراتيجي.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول “الرعاية الصحية الرقمية”، أوضح من خلاله أن هذه الرعاية تُعد من أبرز الابتكارات في مجال الطب الحديث، حيث تُساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتيسير الوصول إليها، ومع تزايد الاعتماد على التحول الرقمي في مختلف المجالات، أصبحت الحلول الرقمية ضرورة مُلحة لمواجهة التحديات الصحية المتزايدة؛ لكونها تطبق بشكل سريع، مع خفض التكاليف، الأمر الذي يؤدي إلى رعاية صحية أكثر شمولًا وفعالية. وفي ظل التحديات العالمية السريعة التي يشهدها المجال الصحي، تبرز أهمية استثمار الدول في التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية؛ لضمان تقديم خدمات صحية متطورة تلبي احتياجات المجتمع.

واستعرض التحليل أهم الاتجاهات في مجال الرعاية الصحية الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار المفاهيمي للرعاية الصحية الرقمية، حيث أوضحت منظمة الصحة العالمية أن مفهوم “الرعاية الصحية الرقمية” هو تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال تقنيات الاتصالات الحديثة؛ لتبادل المعلومات، وتشخيص وعلاج الأمراض والإصابات، والبحث والتقييم، والتعليم المستمر لمهني الرعاية الصحية، إذ يتاح للمرضى التواصل مع مقدمي الرعاية دون الحاجة إلى الوجود الفعلي في العيادات أو المستشفيات.

كما تُعرِّف منظمة الصحة العالمية مفهوم “التطبيب عن بُعد”، والذي يعد أحد مكونات الرعاية الصحية الرقمية على أنه، تقديم خدمات الرعاية الصحية من قِبل جميع المتخصصين في الرعاية الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتبادل كافة التفاصيل المتعلقة بالتشخيص، والعلاج، والوقاية من الأمراض، والإصابات.

وتزداد الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية، فعلى الرغم من كون خدمات الرعاية الصحية الرقمية متاحة لجميع السكان، فإن الرعاية الصحية الرقمية ذات قيمة خاصة لبعض الفئات، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، أو الأشخاص ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، وكذلك أولئك الذين يعيشون في مناطق نائية بدون إمكانية الوصول المادي إلى الخدمات الصحية، حيث تمثل هذه المجموعات من الناس نسبة كبيرة من سكان العالم، فعلى سبيل المثال، يعاني حاليًّا ما يقرب من 1.3 مليار شخص – حوالي 16٪ من سكان العالم – من إعاقة كبيرة؛ ويعيش نسبة 80٪ من هؤلاء في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأضاف التحليل أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، ليصل إلى 2.1 مليار نسمة؛ ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر، ليصل إلى 426 مليون نسمة.

ووفقًا للأمم المتحدة، يبلغ عدد السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم نحو 370 مليون نسمة، وهو ما يمثل 15% من الفقراء المدقعين في العالم، و33% من الفقراء في المناطق الريفية، ومن ثَمَّ تُظهِر هذه النتائج الإمكانات الهائلة لخدمات الرعاية الصحية الرقمية للوصول إلى مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

لذا، يمكن للرعاية الصحية الرقمية أن تساهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة في البلدان من خلال تحسين الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة وفعالة وبتكلفة مناسبة وهو ما يمثل قيمة خاصةً لأولئك الذين يعيشون في المناطق النائية، والمسنين.

وفي هذا الإطار، تأتي أهمية الرعاية الصحية الرقمية في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق عدد من النتائج، وذلك على النحو التالي:

– الكفاءة، تعمل الصحة الرقمية على زيادة الكفاءة في مجال الرعاية الصحية؛ مما يؤدي إلى خفض التكاليف، وذلك من خلال تجنب التدخلات التشخيصية أو العلاجية المكررة أو غير الضرورية، وتعزيز إمكانات الاتصال بين مؤسسات الرعاية الصحية وبين المرضى.

– تحسين جودة الرعاية، تقوم الصحة الرقمية على تعزيز جودة الرعاية الصحية على سبيل المثال، من خلال السماح بالمقارنة بين مختلف مقدمي الخدمات، وإشراك المستخدمين لضمان الجودة، وتوجيه تدفقات المرضى إلى أفضل مقدمي الخدمات من حيث الجودة.

– الاستناد إلى الأدلة، ينبغي أن تكون تدخلات الصحة الرقمية قائمة على الأدلة، بمعنى أنه لا ينبغي افتراض فعاليتها وكفاءتها، بل إثبات ذلك من خلال التقييم العلمي الدقيق.

– تمكين المستخدمين والمرضى، من خلال جعل قواعد المعرفة في الطب، والسجلات الإلكترونية الشخصية متاحة للمستخدمين عبر الإنترنت، حيث تفتح الصحة الرقمية آفاقًا جديدة للطب الذي يركز على المريض.

– إقامة علاقة تشاركية بين المريض والمتخصص في الرعاية الصحية، حيث يتم اتخاذ القرارات بطريقة مشتركة.

– التعليم الطبي المستمر، وذلك من خلال إتاحة المصادر عبر الإنترنت للأطباء، والمستخدمين (التثقيف الصحي، المعلومات الوقائية المُخصصة للمستخدمين).

– توحيد طريقة تبادل المعلومات والاتصال بين مؤسسات الرعاية الصحية.

– توسيع نطاق الرعاية الصحية، حيث تمكن الصحة الرقمية المستخدمين من سهولة الحصول على الخدمات الصحية عبر الإنترنت من مختلف مقدمي الخدمات الصحية على مستوى العالم.

– المساواة: يأخذ تطبيق الرعاية الصحية الرقمية في الاعتبار مبدأ المساواة بين جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال تصميم التدابير السياسية للوصول العادل للجميع.

كما أبرز التحليل دور الرعاية الصحية الرقمية على المستوى العالمي والاهتمام الدولي للرعاية الصحية الرقمية حيث حثت منظمة الصحة العالمية عام 2005 الدول الأعضاء على النظر في وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل من أجل تطوير وتنفيذ خدمات الصحة الرقمية من خلال تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الصحة. كما اعتمدت منظمة الصحة العالمية في عام 2013 قرارًا بشأن وضع إجراءات موحدة في مجال الصحة الرقمية، وحثت فيه الدول الأعضاء على النظر في وضع آليات تشريعية وسياسات ترتبط باستراتيجية وطنية شاملة للصحة الرقمية.

أوضح التحليل أنه منذ بداية جائحة كوفيد-19، أظهرت البلدان قبولاً واهتمامًا كبيرًا بتنفيذ وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الرقمية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، أظهرت دراسة وطنية أجريت على 36 مليون فرد في سن العمل أن لقاءات الرعاية الصحية الرقمية زادت بنسبة 766٪ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الوباء؛ وكشفت دراسة أمريكية أخرى أن ما يقرب من 20٪ من جميع زيارات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2020 أجريت عن طريق الرعاية الصحية الرقمية.

أشار التحليل إلى أنه استنادًا إلى هذه الجهود وإقرارًا بضرورة تعزيز تنفيذ الصحة الرقمية، اعتمدت منظمة الصحة العالمية الاستراتيجية العالمية بشأن الصحة الرقمية للفترة (2020-2025)، والتي تشجع الدول نحو صياغة استراتيجيات قومية للصحة الرقمية وفقًا لأولوياتها؛ لتحقيق نُظم صحية مستدامة للمواطنين، وتتضمن صياغة الأطر المالية والتشريعية، والحوكمة اللازمة لضمان حقوق المرضى من سرية معلوماتهم الطبية، وتسهيل وتأمين تبادل المعلومات، وضمان مستوى الخدمة التي تقدم لهم.

وفي هذا الإطار، استجابت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2022 للدعوة إلى وضع معيار عالمي يعالج الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية لجميع شرائح السكان، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، في منشورهما المشترك، “المعيار العالمي لمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية”.

وقد شهدت الصحة الرقمية عالميًّا تطورًا جذريًا وبشكل سريع، حيث سجَّلت قيمة الإيرادات لسوق الصحة الرقمية عالميًّا نحو 147.97 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023 وفقًا لموقع (Statista)، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات في سوق الصحة الرقمية إلى 171.90 مليار دولار أمريكي في عام 2024، كما أنه من المتوقع أن تُظهر الإيرادات معدل نمو سنوي خلال الفترة (2024 – 2029)، بنسبة 8.49٪، مما ينتج عنه حجم سوق متوقع يبلغ 258.25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

كما أوضحت البيانات أنه من المتوقع أن تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على معظم الإيرادات لسوق الصحة الرقمية في عام 2024، ليبلغ نحو 47,120.00 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى استحواذ سوق العلاج والرعاية الرقمية (Digital Treatment & Care) على حصة إيرادات سوق الصحة الرقمية العالمية ليبلغ نحو 103.80 مليارات دولار أمريكي في عام 2024.

ذكر مركز المعلومات في تحليله إلى ما أشارت إليه شركة (Precedence Research) للأبحاث ودراسة السوق من أن هناك عوامل ساعدت على نمو إيرادات سوق الصحة الرقمية العالمية، على سبيل المثال، زيادة الطلب على منتجات وخدمات الرعاية الصحية الرقمية بين المستشفيات والمرضى في جميع أنحاء العالم؛ نتيجة التوافر الدائم لمنصات الصحة الإلكترونية المختلفة؛ مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات مثل الاستشارات والتعليم بشكل كبير. فضلًا عن الاستثمارات المتزايدة في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب التبني المتزايد للهواتف الذكية، وزيادة أعداد مستخدمي الإنترنت حول العالم؛ مما يعزز فرص نمو سوق الصحة الرقمية.

كما أصبحت منصات الصحة الرقمية مثل تطبيقات الهاتف المحمول، والرعاية الصحية الرقمية، والتطبيب عن بُعد قنوات توزيع مهمة للأطباء، وبالتالي، فإن الطلب المتزايد على منصات الصحة الرقمية بين المستخدمين، وكذلك المتخصصين في الرعاية الصحية يدفع نمو سوق الصحة الرقمية العالمية.

وأشار التحليل إلى الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، وتتضمن مجموعة واسعة من التطورات التكنولوجية والأساليب الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة كفاءتها، وفي ضوء ذلك، أجرت منظمة PharmaShots تحليلًا موسعًا حول أفضل الدول المُبتكرة في مجال الرعاية الصحية خلال عام 2023، والذي اعتمد على منهجية قوية لفحص البلدان بناءً على ابتكارات الرعاية الصحية، وذلك من خلال تقييم 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، حيث احتلت الصين المركز الأول بين الدول الرائدة في مجال الابتكار بمجال الرعاية الصحية، وتوفقت في معظم جوانب الابتكار في هذا المجال، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي جاءت في المرتبة الثانية ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة.

وأوضح مركز المعلومات جهود الدولة المصرية في تعزيز الرعاية الصحية الرقمية، مؤكداً أنها تُعد جزءًا أساسيًّا من استراتيجية التحول الرقمي التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في مختلف القطاعات، حيث اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة نحو تطبيق نظام الرعاية الصحية الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتفعيل منصات الرعاية عن بُعد، وتعزيز استخدام السجلات الطبية الإلكترونية.

وقد استهدفت تلك الجهود تحسين جودة الخدمات الصحية، وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز التواصل بين مقدمي الرعاية والمرضى، كما تسعى الدولة إلى تحقيق تكامل بين مختلف أنظمة الرعاية الصحية؛ مما يُسهم في تقديم رعاية شاملة ومتطورة. وجاءت أبرز الإجراءات الأخيرة في هذا الشأن، على النحو التالي:

– قامت مصر بتبني رؤية التحول الرقمي في المجال الصحي كجزء من رؤية مصر 2030 من خلال وضع محاور التحول الرقمي، والطب الاتصالي، والتي تشمل التطبيب عن بُعد، والسجلات الطبية الإلكترونية، والارتكاز على لوحة المعلومات الرقمية (Dashboard) في تحليل البيانات، والتشخيص الطبي عن بُعد، واستخدام أنظمة الترميز الدولية؛ الأمر الذي أدى إلى تحسين إدارة الخدمات الصحية، وتوفير المعلومات الدقيقة، مما يدعم السياسات الصحية الفعالة.

– تم الانتهاء من إنشاء ما يقرب من 4.5 ملايين ملف صحي إلكتروني للمواطنين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطبيق نظام الإحالة الإلكترونية من وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية إلى المستويات الأعلى من الخدمة، فضلًا عن تطبيق نظام الأكواد الصحية الدولية (ICD11).

– تم إصدار 42 مليون روشتة إلكترونية حتى الآن، من خلال الاعتماد على الوصفات الطبية الإلكترونية، كما أصبحت المؤسسات الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مميكنة بالكامل بنسبة 100%، إضافة إلى لوحات المؤشرات التفاعلية، وقاعدة البيانات الديناميكية لتطبيق الذكاء الاصطناعي.

– التعاون مع المنظمات الدولية، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة (IQVIA) العالمية في فبراير 2024؛ لتطبيق واستخدام أحدث الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، وجاءت أبرز مجالات التعاون بين الجانبين في إنشاء أكاديمية متخصصة في علوم التكويد الطبي، وإدارة وتحليل البيانات الطبية، وإعداد منصة إلكترونية متخصصة في التنبؤ بالأمراض، ورسم الخرائط الصحية لدعم متخذ القرار.

أشار التحليل إلى أنه في ضوء التقدّم المحرَز في التوسع بمجال الرعاية الصحية الرقمية، فقد نتج عنه حصول مصر على جائزتين (الذهبية، والماسية) من اتحاد المستشفيات العربية في مجالي سلامة المرضى، والتحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية على مستوى الوطن العربي، كما فازت خمسة مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في عدد من المجالات ضمن منافسات أكثر من 213 متسابقًا من مستشفيات ومراكز صحية كبرى في الوطن العربي، وذلك في الملتقى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية “ميدهيلث”، الذي عُقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، في 29 و30 أكتوبر 2024.

فضلًا عن حصول الدولة المصرية على الجائزة البلاتينية في قيادة الصحة الرقمية على مستوى الوطن العربي من قِبل اتحاد المستشفيات العربية في سبتمبر 2023، ويأتي هذا نتيجة جهود الدولة المصرية نحو دعم الرعاية الصحية الرقمية.

أشار التحليل في ختامه إلى أن الرعاية الصحية الرقمية تُمثل خطوة مهمة نحو مستقبل صحي أكثر كفاءة وشمولية واستدامة، وبفضل التطورات التكنولوجية، أصبح بإمكان المرضى الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسهولة؛ مما يعزز من جودة حياتهم. ولذلك من الأهمية الحفاظ على خصوصية بيانات المرضى، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والتعليم حول هذه الأنظمة التكنولوجية، والتعاون المستمر بين مقدمي الرعاية الصحية، والمرضى حتى نتمكن من تحقيق نتائج متقدمة في مجال الرعاية الصحية الرقمية؛ مما يُساهم في تحسين صحة الأفراد والمجتمعات بشكل عام. إذا إن الرعاية الصحية الرقمية ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة مُلحة تُساهم في تشكيل نظام صحي أكثر استدامة وتطورًا.

فى إطار الحرص على مواكبة أحدث التكنولوجيا واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة كجزء من رؤية الحكومة المصرية نحو توطين هذه التقنيات المتقدمة، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تبنيه خلال الفترة الحالية تقنيات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الضخمة؛ لتقديم نماذج تحليلية متقدمة تساعد على التنبؤ بالتوجهات المستقبلية، بما يسهم في دعم صانع القرار، وفقاً لأعلى المستويات التكنولوجية المستخدمة في هذا الإطار.

وفي تقرير له، أشار المركز إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل تقنيات تكنولوجية يشهدها عصرنا الحالي تتطور بشكل مستمر وسريع، وهو ما يجب أن يتواكب معها ويستفيد منها جميع المتعاملين فى مجال المعلومات بالشكل الذي يساعد على تقديم خدمة مميزة للمستفيدين وبالصورة التي تخدم مختلف جوانب التنمية.

وأوضح المركز، في تقريره، أن دوره كمركز فكر للحكومة المصرية يفرض ضرورة الاستفادة من كل ما هو جديد من تقنيات تكنولوجية ومعلوماتية يمكن أن يضعها أمام متخذي القرار؛ لمساعدته على أداء دوره بسرعة وكفاءة، وتقديم مختلف التحليلات والمؤشرات المدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

وفى الوقت نفسه، أشار المركز إلى أنه في الآونة الأخيرة تمكن من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف الارتقاء بمستوى مخرجاته، ومنها على سبيل المثال البوابة القانونية للتشريعات المصرية، التي تعد أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كأساس في آلية البحث، كما تحتوي البوابة على روبوت للدردشة (AI Chatbot) بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Open AI – GPT) لتطوير البوابة القانونية للتشريعات المصرية وتمكين الباحثين من البحث في محتوى التشريعات والأحكام والفتاوى.

كما يعد المركز نماذج محاكاة للتنبؤ بعدد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير لوحات معلوماتية ذكية (Smart Dashboards) تتضمن سيناريوهات ونماذج للتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية بالاعتماد على هذه التقنيات، فضلاً عن تحليل التصنيفات الائتمانية باستخدام الذكاء الاصطناعي لعدد من تقارير الرأي الائتماني لمجموعة من الدول الصادرة عن وكالة “موديز”، من خلال عرض التطور الزمني لأبرز الإيجابيات والسلبيات التي تضمنتها التقارير، وإعداد خرائط تفاعلية تعرض العلاقة بين أهم المتغيرات التي شملتها التقارير.

كما سعى المركز إلى تطوير نظام استخلاص الفرص الاقتصادية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، وتطوير نظام رقمنة مستندات المكتبة وإعداد الملخص والكلمات الدالة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي (OPEN AI – GPT)، وتطوير نظام إدارة علاقات الخبراء والعملاء، وتحليل مشاركات الخبراء واستخلاص المرئيات بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ذلك يقوم المركز بتوفير عدد من التطبيقات الذكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ؛ لتحليل المحتوى المعرفي لمنصة المشاركة المجتمعية “حوار”، وتعزيز آليات التواصل مع الخبراء والمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير مساعد الموظف الذكي (GENIE – AI Chatbot) ؛ للرد على جميع الاستفسارات المعلوماتية للعاملين بالمركز عن اللوائح الداخلية وأدلة الموارد البشرية بالمركز، وذلك لتوفير الوقت والجهد؛ ولضمان بيئة عمل ذكية تساعد على أداء الأعمال بسهولة وإبداع وكفاءة.

وأوضح المركز أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة يأتي كونها هدف استراتيجي يسعي من خلاله للتميز، ليكون في مرتبة متقدمة دائما ضمن مراكز الفكر الحكومية على المستوى الإقليمي أو العالمي، مشيراً إلى أنه قد فاز خلال السنوات الخمس الأخيرة بالعديد من الجوائز الدولية في مجالات عمله كافة؛ حيث فاز في يونيو 2022 بجائزة (SAG Award) الأمريكية الممنوحة لإصدارة المركز الرقمية “وصف مصر بالمعلومات” من بين نحو 100 ألف مؤسسة دولية حول العالم.

كما حصل في مايو 2023 على 6 جوائز في مسابقة درع الحكومة الذكية في دورتها السادسة عشرة والتي عُقدت بإمارة دبي عن فئات: الابتكار الحكومي، والمسؤولية الاجتماعية والحكومية، والعمل عن بُعد، والمواقع الإلكترونية الحكومية، وحسابات التواصل الاجتماعي الحكومية، والتطبيقات الذكية.

كما نال المركز 3 جوائز من مؤسسة “جلوبي” للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2023، التي تُمنَح لأفضل المنظمات على مستوى العالم تقديرًا لإنجازاتها فى مختلف الأعمال والمجالات التكنولوجية.

كما حصد المركز 8 جوائز من مؤسسة “ستيفي أووردز العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ففي أبريل 2022 فاز بخمس جوائز من بينها جائزة ذهبية، وذلك بعد منافسة بين أكثر من 700 فريق من 17 دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي يناير من العام الحالي حاز المركز ثلاث جوائز منها جائزتان ذهبيتان، وحصل المركز مؤخرا على جائزة الشارقة للاتصال الحكومى لعام 2024 لأفضل محتوى اتصالي وإعلامي.

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير السنوي للتوظيف في قطاع الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) والذي أشار إلى أن قطاع الطاقة أضاف 2.5 مليون وظيفة حول العالم خلال العام الماضي، وأن هذا النمو القوى في الوظائف جاء مدعومًا بموجة من الاستثمار في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، ومع ذلك فإن نقص العمال المهرة لا يزال يشكل مصدر قلق كبير لأصحاب العمل الذين يتطلعون إلى التوظيف.

أشار التقرير إلى أن عدد وظائف الطاقة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 3.8% في العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوظائف في قطاع الطاقة على مستوى العالم إلى 68 مليون وظيفة.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه وفقاً للتقرير، شهد قطاع الطاقة النظيفة أكبر زيادة في التوظيف من بين جميع قطاعات الطاقة المختلفة، حيث ارتفع عدد الوظائف في هذا القطاع خلال عام 2023 بمقدار 1.5 مليون وظيفة، مما جعل هذا القطاع يسهم بما يصل إلى 10% من نمو الوظائف على مستوى الاقتصادات في الأسواق الرائدة لتقنيات الطاقة النظيفة.

علاوةً على ذلك، فقد أضافت صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة، مدفوعة بتركيبات جديدة قياسية، كما زاد التوظيف في تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات بمقدار 410 ألف وظيفة، وفي هذا الصدد لفت التقرير إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية بلغت نحو 20% من سوق السيارات العالمية، وعلى الرغم من معاناة بعض مصنعي طاقة الرياح من تسريح العمال، فإن إجمالي العمالة في الصناعة لا يزال يرتفع مع بدء إنشاء عدد قياسي من المشاريع الجديدة.

أوضح التقرير أن قطاع إمدادات النفط والغاز أضاف أكثر من 600 ألف وظيفة في عام 2023 بعد فترة من إعادة التوظيف الحذرة بعد جائحة “كوفيد-19″، في المقابل انخفضت العمالة في قطاع الفحم على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، حيث انخفضت بنحو 1%.

وأضاف التقرير أن النمو في وظائف قطاع الطاقة كان مدفوعًا بالتصنيع – وهو ما يختلف عن السنوات السابقة، حيث كان النمو مدفوعًا عمومًا بالبناء والتركيب، ويعكس هذا إلى حد كبير ارتفاع الاستثمار في تصنيع الطاقة النظيفة بنسبة 70% في عام 2023 إلى نحو 200 مليار دولار مع استجابة الشركات للطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة والسياسات الجديدة.

ومع ذلك، لا يزال نقص العمال المهرة في العديد من أجزاء صناعة الطاقة ــ وخاصةً تلك التي تتطلب درجات عالية من التخصص، مثل شبكات الطاقة والطاقة النووية ــ يشكل عقبة كبيرة.

أشار التقرير إلى أن ربع النمو في وظائف الطاقة النظيفة منذ عام 2019 حدث في الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين، على الرغم من أن هذه المناطق تمثل ثلثي القوى العاملة العالمية، ووفقًا للتقرير، فقد حققت العديد من هذه البلدان نجاحًا محدودًا في جذب استثمارات الطاقة النظيفة التي تساعد في توفير فرص العمل، حيث كانت الميزة التنافسية لتكاليف العمالة المنخفضة غير كافية للتغلب تمامًا على الحواجز الهيكلية مثل الافتقار إلى قاعدة تصنيع قوية قائمة، وتوافر المهارات المحدودة والبنية الأساسية غير الكافية، لذا، تتطلب معالجة هذه الفجوة تعاونًا عالميًا أقوى وإجراءات سياسية.

وأوضح التقرير في ختامه أنه من المتوقع أن ينمو قطاع التوظيف في مجال الطاقة بنسبة 3% في عام 2024، وهو تباطؤ مقارنة بالعام الماضي بسبب تأثيرات أسواق العمل المشددة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتغيرات في خطط المشاريع الجديدة المتوقعة في قطاع الطاقة.

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر من وكالة “موديز”(Moody’s) بعنوان “تقاسم تكاليف الاستثمار المناخي مع القطاع الخاص يمكن أن يُخفف من تأثير الائتمان”، والذي أشار إلى أن الاستثمار في المناخ مازال حتى الآن أقل بكثير من الاحتياجات اللازمة لتحقيق هدف الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري على المستوى العالمي بحلول عام 2050، كما أكدت الوكالة أن الأمر يتطلب تقاسم الاستثمارات والديون المرتبطة بالمناخ مع القطاع الخاص.

أوضح التقرير أن الوصول لصافي الانبعاثات الصفري، يتطلب من البلدان الاستثمار بشكل كبير في التخفيف من آثار تغير المناخ وإزالة الكربون من اقتصاداتها، كما سيكون الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ أمرًا ضروريَّا أيضًا لحماية البنية الأساسية والمجتمعات المحلية من آثاره.

وأشار التقرير إلى أنه طبقًا للتقديرات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، فقد ارتفع الاستثمار المناخي في الطاقة النظيفة بشكل كبير في السنوات الأخيرة ولكنه لا يزال أقل بكثير من المبالغ المطلوبة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري على المستوى العالمي بحلول عام 2050؛ حيث بلغ الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة حوالي 1.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، مقسمًا بين 0.8 تريليون دولار للاقتصادات المتقدمة، و0.5 تريليون دولار للصين و0.2 تريليون دولار للأسواق الناشئة باستثناء الصين؛ وفي هذا الصدد، أكدت وكالة الطاقة الدولية أن الأسواق الناشئة بحاجة إلى مضاعفة إنفاقها أربع مرات بحلول عام 2030 لتلبية الاحتياجات المقدرة.

وأضاف التقرير أن الاستثمار في التكيف مع تداعيات تغير المناخ أقل بكثير من المتطلبات، حيث يبلغ حجم الاستثمار في المناخ نحو 330 مليار دولار سنويًّا. وأوضح التقرير في هذا الصدد أن هناك تباين إقليمي كبير في الاستثمارات المناخية، ففيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغير المناخ، فإن فجوة الاستثمار هي الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي. أما في الدول المتقدمة مثل تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين، فإن فجوات الاستثمار في التخفيف من آثار تغير المناخ أصغر بنحو 0.5% إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع لعام 2030، وهو ما يعكس زيادة الإنفاق حتى الآن وتباطؤ النمو في الطلب على الطاقة في العقود المقبلة.

وفيما يتصل بالتكيف، فإن فجوة الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هي الأكبر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تميل احتياجات الاستثمار في التكيف مع المناخ إلى أن تكون أعلى بالنسبة للدول الناشئة مقارنة بالدول المتقدمة.

كما يتفق هذا على نطاق واسع مع أبحاث صندوق النقد الدولي؛ حيث تُشير دراسة حديثة إلى أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لديها احتياجات استثمارية أعلى للتكيف تتراوح بين 1% و2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًّا في المتوسط، في حين تحتاج الدول ذات الدخل المرتفع إلى نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح معلومات الوزراء، أنه طبقاً للتقرير يمكن تخفيف التأثير على القوة المالية للحكومات إذا تقاسمت العبء مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمارات المناخية، حيث ستتحمل شركات القطاع الخاص بعض أعباء الاستثمار في المناخ، وتتحمل الديون المرتبطة بذلك على ميزانياتها العمومية، علمًا بأن حوالي نصف الاستثمار في المناخ يأتي حاليًّا من القطاع الخاص، ويمثل القطاع العام (الحكومات) النصف الآخر، وبناءً على افتراض أن القطاع الخاص يتحمل حوالي نصف فجوة الاستثمار في ميزانيته العمومية، فمن المرجح أن الإنفاق الحكومي على مستوى العالم سيزيد بنحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًّا في المتوسط حتى عام 2030.

أفاد التقرير أن حكومات الأسواق الناشئة من المرجح أن تكون أقل قدرة على تقاسم تكاليف الاستثمار في المناخ مع القطاع الخاص مقارنة بنظيراتها في الاقتصادات الناشئة؛ حيث تتمتع الأسواق الناشئة عمومًا بقدرة مؤسسية أكثر محدودية وقد يكون هيكلها التنظيمي أقل قابلية للتنبؤ، مما يُقيّد تطوير الأسواق المالية وقدرة شركات القطاع الخاص على الوصول إلى الأموال.

ومع ذلك، تقدر وكالة الطاقة الدولية ومؤسسة التمويل الدولية أن التمويل الخاص لاستثمارات المناخ في الأسواق الناشئة يجب أن يزيد بأكثر من أربعة أضعاف بحلول عام 2031 لما يقرب من 1.6 تريليون دولار للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.

وأكد التقرير أنه يمكن للحكومات أن تعمل على تخفيف تأثير الديون الناجمة عن الاستثمار المناخي، من خلال تنفيذ سياسات مناخية تهدف إلى خفض الإنفاق وتوليد إيرادات إضافية، مع تسهيل مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر. كما أشار إلى أن أداة التخفيف الأكثر كفاءة هي تسعير الكربون.

كما أوضح التقرير تسعير الكربون يمكن أن يُعزز من كفاءة الطاقة، حيث أنه يُعزز مجموعة كاملة من الاستجابات السلوكية للحد من استخدام الطاقة والتحول إلى الوقود المنخفض الكربون. ويمكن أن يحفز القطاع الخاص على الابتكار وتبني تقنيات جديدة منخفضة الكربون، وخاصة إذا تم تحديد مسار واضح وموثوق لارتفاع الأسعار. كما يمكن لتسعير الكربون أن يزيد من إيرادات الحكومة بشكل كبير من خلال تنفيذ ضرائب الكربون أو أنظمة تداول الانبعاثات والتي يمكن استخدامها لتمويل استثمارات مناخية أخرى.

هذا، وتمتد مبادرات تسعير الكربون حاليًّا إلى عدد من البلدان المتقدمة والنامية، بما في ذلك “الصين وإندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا”. ووفقًا لأبحاث صندوق النقد الدولي، فإن أسعار الكربون تبلغ في المتوسط نحو 20 دولارًا للطن وتغطي ربع الانبعاثات العالمية فقط. ووفقًا للبنك الدولي، فإن نطاق تسعير الكربون أقل من المستوى المطلوب لتحقيق مسار 1.5 درجة مئوية.

أكد التقرير على فعالية أسلوب التمويل المختلط، وهو أسلوب هيكلي يستخدم تمويل التنمية للحد من المخاطر بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص ولديه القدرة أيضًا على حشد رأس المال الخاص للاستثمار في المناخ والتنمية المستدامة على نطاق أوسع.

أضاف التقرير أن التمويل المناخي الذي توفره مثل هذه الحلول كان متواضعًا حتى الآن؛ حيث بلغ متوسطه نحو 8 مليار دولار سنويًّا خلال الفترة 2014 -2022، وسلط صناع السياسات الضوء على إمكانية توسيع نطاق حلول التمويل المختلط وتقاسم المخاطر بدعم من بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

وفي السياق ذاته، يمكن للحكومات خفض إعانات الوقود الأحفوري، فوفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، تتراوح إعانات الوقود الأحفوري الصريحة من 0.5% إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًّا في الصين والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والمكسيك. ومع ذلك قد تتردد الحكومات في إلغاء إعانات الوقود الأحفوري وجعل تسعير الكربون أكثر شمولًا بسبب خطر معارضة تلك السياسات من قِبل المواطنين.

وأشار التقرير في ختامه إلى أن استخدام سياسات المناخ من شأنه أن يقلل بشكل كبير من النفقات المالية اللازمة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050. كما أكد أن الاستثمار النظيف المبكر والمنسق عالميًّا من شأنه أن يخفض خسائر الدخل المرتبطة بتغير المناخ إلى النصف تقريبًا في ظل سيناريو الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري، مقارنة بسيناريو لا يتم فيه سوى الحفاظ على السياسات المُنفذة حاليًّا.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية الذي يحتفل به العالم في 15 أكتوبر من كل عام، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء  سلسلة من الفيديوهات والصور والإنفوجرافيك عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي. تضمنت هذه المواد مقابلات مع سيدات يعملن في جني محصول القطن “الذهب الأبيض”، حيث قدّمن قصصًا عن صمودهن وكفاحهن في الحياة، مشيرات إلى دورهن الأساسي في المجتمع كصانعات للأمل والحياة.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن المرأة الريفية في مصر، من حقول الزراعة إلى المصانع والمهن الحرة، تعد رمزًا للإصرار والتفاني في العمل، مشيرًا إلى دورها المهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات. لافتا إلى أن المرأة الريفية تعد محركًا رئيسيًا للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق التنمية.

وتشكل النساء الريفيات – بحسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)- نسبة كبيرة وحيوية وملحوظة من البشرية، فهنّ يشكّلن بصفتهن عاملات في الزراعة والأسواق وريادة الأعمال وقادة في المجتمع، أكثر من ربع سكان العالم. حيث يمثّلن نحو 43% من القوة العاملة الزراعية في الدول النامية خصوصا.

ولا تُعتبر المرأة مهمة بالنسبة إلى سلاسل القيمة الزراعية فقط، بل هي المسؤولة الأولى عن الأمن الغذائي لأسرتها ومجتمعها المحلي حيث إنها تقوم بإنتاج الكثير من المواد الغذائية المتوفرة وتجهيزها وإعدادها.

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية، بعنوان “الاتجاهات العالمية لتشغيل الشباب 2024: العمل اللائق ومستقبل أكثر إشراقًا”، والذي استعرض نقاط الضعف في سوق العمل لدى الشباب، وسلط الضوء على التدابير والتدخلات السياسية التي تهدف إلى خلق فرص عمل لائقة ومستقبل أكثر إشراقًا للشباب.

وركز التقرير على سوق العمل خلال فترة التعافي التي أعقبت جائحة “كوفيد-19″؛ حيث أوضح أنه بعد أكثر من أربع سنوات من بدء الجائحة، تحسَّنت آفاق سوق العمل بشكل كبير بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا؛ إذ استفاد الشباب الذين دخلوا سوق العمل في مرحلة ما بعد الجائحة من معدلات النمو الاقتصادي المرنة والطلب المتزايد على العمالة.

وفي هذا السياق، بلغ معدل البطالة بين الشباب العالمي في عام 2023 نحو 13% وهو أدنى مستوى له منذ 15 عامًا، فيما بلغ العدد الإجمالي للشباب العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم 64.9 مليون شاب، وهو المعدل الأدنى منذ بداية الألفية. كما شهد عام 2023 انتعاشًا في نسبة تشغيل الشباب إلى عدد السكان حيث بلغت نسبتهم 35%؛ بعد عودة العديد من هؤلاء الشباب واستئنافهم العمل مرة أخرى بعد الجائحة.

أشار التقرير إلى أن التعافي لم يكن شاملاً، سواء على المستوى الجغرافي أو الجنس؛ فقد عادت معدلات البطالة بين الشباب في عام 2023 إلى معدلاتها قبل الجائحة أو انخفضت عن معدلاتها قبل الجائحة في معظم المناطق الفرعية ولكن ليس كلها.

وقد استفاد الشباب الذكور من التعافي في سوق العمل أكثر من الإناث؛ ففي العقد الذي سبق الجائحة (2009- 2019)، كان معدل البطالة بين الشباب على المستوى العالمي أعلى من معدل البطالة بين الشابات بمعدل 0.7 نقطة مئوية، ولكن منذ ذروة الجائحة وحتى عام 2023، تقاربت معدلات البطالة بين الشباب والفتيات، حيث استقرت عند 12.9% بين الشابات و13% بين الشباب في عام 2023.

كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة بين الشباب على مستوى العالم بشكل أكبر على مدى العامين المقبلين ليصل إلى 12.8% في عامي 2024 و2025.

وعلى صعيد آخر، أوضح التقرير أنه على الرغم من الإشارات الإيجابية في المؤشرات الاقتصادية العالمية وسوق العمل، فإن الشباب اليوم يظهرون علامات على مستويات متزايدة من القلق بشأن مستقبلهم؛ حيث تشير الدراسات الاستقصائية التي سلط التقرير الضوء عليها إلى أن العديد من الشباب اليوم يشعرون بالتوتر إزاء فقدان الوظائف أو استقرار الوظائف، وحالة الاقتصاد، ونقص الحراك الاجتماعي عبر الأجيال، فضلًا عن آفاقهم في الاستقلال المالي في نهاية المطاف.

وأشار التقرير، في هذا الصدد، إلى أنه سواء كانت هذه التصورات مؤكدة بالواقع أم لا، فإن تصورات الشباب للمستقبل تؤدي دورًا مهمًا في رفاهتهم الشخصية وفي تشكيل قراراتهم بشأن التعليم في المستقبل وسوق العمل والمشاركة المدنية.

وعليه فمن أجل تخفيف مخاوف الشباب، ستحتاج المؤسسات إلى توجيههم عبر المراحل المختلفة من المدرسة إلى العمل ومن الشباب إلى مرحلة البلوغ.

وقد سلَّط التقرير الضوء على تغير الهيكل القطاعي لوظائف الشباب، والتحولات في التحصيل التعليمي والعائدات من التعليم؛ حيث أشار إلى أنه في البلدان المنخفضة الدخل، يتمكن واحد فقط من كل خمسة من الشباب البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا من العثور على وظيفة مدفوعة الأجر وآمنة. وفي المقابل من ذلك، فإن حصة الشباب البالغين العاملين في وظائف مدفوعة الأجر آمنة أعلى بكثير في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث بلغت نحو 76% في عام 2023.

وأشار التقرير في ختامه إلى أن تحقيق الأهداف النهائية المتمثلة في العمل اللائق ومستقبل أكثر إشراقًا للشباب يحتاج إلى المزيد من الجهد العمل، وخاصة في بعض المجالات وعلى رأسها:

-سياسات التشغيل وتعزيز الاقتصاد لدعم خلق فرص العمل وتحسين الوصول إلى التمويل.

-سياسات التعليم والتدريب لتسهيل الانتقال من المدرسة إلى العمل ومنع عدم التوافق بين المهارات.

-سياسات سوق العمل لاستهداف تشغيل الشباب المهمشين.

-السياسات الخاصة بتشجيع ريادة الأعمال والعمل الحر لمساعدة رواد الأعمال الشباب.

-سياسات تتعلق بحقوق العمل وتستند إلى معايير العمل الدولية لضمان حصول الشباب على معاملة متساوية ومنحهم حقوقهم في العمل.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً حول “التعليم التطبيقى”، تناول من خلاله ماهية التعليم التطبيقى وأهميته، وملامح التعليم التطبيقي في مصر، وأبرز التجارب الدولية، حيث أوضح التقرير أن التعليم التطبيقي يُعد أحد أهم ركائز النظام التعليمي الحديث؛ ويساهم في نقل المعرفة النظرية إلى واقع عملي ملموس، مما يساعد الطلاب على تحقيق فهم أعمق للمفاهيم التي يتعلمونها في الفصول الدراسية. ويتميز هذا النوع من التعليم بقدرته على تحسين مهارات الطلاب العملية وتجهيزهم لمتطلبات سوق العمل.

وأشار التقرير إلى إدراك الدول المتقدمة أهمية الجمع بين العملية التعليمية وسوق العمل، ولذلك تعمل على إنشاء شراكات بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات الأعمال، وهذه الشراكات تهدف إلى توفير فرص تدريب عملية للطلاب داخل الشركات، مما يمكنهم من اكتساب خبرة عملية قيمة أثناء دراستهم. بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه الشراكات في تطوير المناهج التعليمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، فعلى سبيل المثال فإن حوالي 30% من طلاب التعليم المهني الثانوي العالي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مسجلون في برامج مشتركة قائمة على المدرسة والعمل معًا.

وفي مصر وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية إلى (71) مدرسة في عام 2023، وتسعى الدولة المصرية إلى زيادة هذا العدد نظرًا لما حققته هذه النوعية من المدارس من نجاح ملحوظ، لتصل إلى (200) مدرسة في القريب.

وأضاف التقرير أن “التعليم التطبيقي” يشير إلى نهج تعليمي يتعلم من خلاله الطلاب عن طريق الانخراط في التطبيق المباشر للمهارات والنظريات والنماذج. ويطبق الطلاب المعرفة والمهارات المكتسبة من التعليم التقليدي في الفصول الدراسية على المواقف العملية و/أو الواقعية، أو المشروعات الإبداعية أو البحث المستقل أو الموجه، ثم يطبقون بدورهم ما اكتسبوه من الخبرة التطبيقية على التعلم الأكاديمي.

أشار التقرير إلى أن الحاجة إلى التعليم التطبيقي برزت مع وجود مجموعة من التحديات، فبرغم التحديثات المتتالية للمناهج الدراسية، لا يشعر الشباب بأنهم مجهزون لعالم العمل المتغير، كما تُظهِر الأبحاث أن الأسباب الثلاثة الأولى لعدم قيام أصحاب العمل بتوظيف الشباب هي: الافتقار إلى المهارات (بنسبة 42%)، والخبرة (بنسبة 36%)، والثقة (بنسبة 34%).

وقد استعرض التقرير أبرز فوائد التعليم التطبيقي والتي ذكرها فيما يلي:

-تحفيز الشباب وتحسين مشاركتهم.

-بناء مهارات قابلة للانتقال إلى عالم العمل.

-تحسين نتائج التعليم الأكاديمي.

-خلق قوة عاملة أكثر إنتاجية.

-انخفاض تكلفة التطبيق.

كما استعرض التقرير أهم التجارب الدولية البارزة في هذا المجال ومنها:

-الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث احتلت المركز الأول في مؤشر المهارات المهنية والتقنية في عام 2023 برصيد 75.74 نقطة، ويعد هذا المؤشر أحد المكونات الرئيسة لمؤشر تنافسية المواهب العالمي، كما يُعد التعليم القائم على العمل (WBL) برنامجًا مدعومًا فيدراليًّا، فالتعليم المهني والتقني يربط بين الفصول الدراسية وأماكن العمل لإعداد الطلاب للعمل في العالم الحقيقي.

-ألمانيا الاتحادية؛ يحظى النظام المزدوج للتعليم والتدريب المهني في ألمانيا باعتراف عالمي كبير نظرًا لدمجه بين ما يتم تدريسه في الفصول الدراسية والتدريب في بيئة العمل الواقعية، وعلى المستوى العالمي، تحتل ألمانيا مكانة رائدة في مجال التعليم والتدريب المهني؛ حيث إنها احتلت المركز السادس في مؤشر المهارات المهنية والتقنية في عام 2023 برصيد 72.11 نقطة.

-اليابان؛ تهتم اليابان بتقديم التعليم والتدريب المناسبين للطلاب، وتراعي أن تكون أحجام الفصول صغيرة، عادة أقل من 40 طالبًا، لضمان التعلم الشخصي والتفاعلي، والتأكيد على التدريب الداخلي الموسع للشركات، بما في ذلك التدريب العملي المطول داخل الشركات، والذي يستمر لأكثر من 600 ساعة (لبرامج مدتها أربع سنوات)، مما يسمح للطلاب بتجربة سيناريوهات العالم الحقيقي. ومن أبرز مدارس التدريب المهني في اليابان: “أكاديمية طوكيو للتصميم”، و “أكاديمية التغذية في موساشينو”.

وعن التعليم التطبيقي في مصر؛ فقد أشار التقرير إلى سعى الدولة إلى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية، أملًا في توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري، حيث تعتمد مدارس التكنولوجيا التطبيقية على اتفاق ثلاثي بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والقطاع الخاص، وشريك أجنبي، لاعتماد وسائل تقييم الطلاب والشهادات من أجل بناء قدرات ومهارات الجيل الجديد من المبتكرين، سعيًّا إلى تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة، ويحصل الطالب في هذه المدارس على شهادة التكنولوجيا التطبيقية بنظام الثلاث سنوات.

وأضاف التقرير أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها، بجانب تطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ويتم تدريسها من قِبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى، ويحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات مثل:

-الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج.

-التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

-فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

-مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

وأشار التقرير إلى أنه تم استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر في عام 2018، بالتعاون مع الشركاء الصناعيين، وتجد هذه المدارس إقبالًا كبيرًا من الطلاب، وقد بدأت هذه التجربة بعدد (3) مدارس في عام (2018)، ووصل عددها إلى (71) مدرسة في عام 2023 في 18 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية، وتسعى الدولة إلى زيادة هذا العدد؛ نظرًا لما حققته هذه النوعية من المدارس من نجاح ملحوظ، لتصل إلى (200) مدرسة في القريب.

واستعرض التقرير أبرز المدارس التطبيقية في مصر وهي:

-مدارس متخصصة في تكنولوجيا الكهرباء والتبريد والتكييف والهندسة الميكانيكية والهندسة الإلكترونية.

-مدارس متخصصة في التصنيع الغذائي والهندسة الزراعية.

-مدارس متخصصة في صيانة السيارات.

-مدارس متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

-مدارس متخصصة في الشبكات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

-مدارس متخصصة في الإدارة والتشغيل.

-مدارس متخصصة في تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة/ الصوت.

-مدارس متخصصة في صناعة الرخام والجرانيت.

-مدارس متخصصة في تجارة التجزئة.

-مدارس متخصصة في صناعة الذهب والمجوهرات.

هذا بالإضافة إلى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وأهمها:

-مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العاشر من رمضان- محافظة الشرقية، وعدد سنوات الدراسة بها “ثلاث سنوات”، وهي متخصصة في تصنيع وصيانة الإسطمبات البلاستيكية والصاج وحقن المعدن.

-مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور بمحافظة القليوبية، وعدد سنوات الدراسة بها “ثلاث سنوات”، وهي متخصصة في تكنولوجيا إدارة المنشآت والمسطحات الخضراء.

وأفاد التقرير في ختامه بأنه يمكن القول أن التعليم التطبيقي يمثل نقطة وصل مهمة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مما يجعله ركيزة أساسية في تطوير النظم التعليمية. وبفضل هذا النوع من التعليم، يتم إعداد الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل بمهارات وخبرات عملية حقيقية.

وبتعاون كل من المؤسسات التعليمية وسوق العمل، تزداد فرص الطلاب في النجاح والتميز في مسيرتهم المهنية، وبالتالي، فإن تعزيز وتطوير التعليم التطبيقي يعد استثمارًا مهمًا في مستقبل الأجيال القادمة، وفي تحقيق التنمية الاقتصادية.

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية المتعلقة بالتحول الرقمي، حيث أشار المركز إلى التقرير الصادر عن الأونكتاد بعنوان “الاقتصاد الرقمي 2024” والذي يؤكد على الحاجة الملحة إلى استراتيجيات للتحول الرقمي مستدامة بيئيًا، حيث تعتمد التكنولوجيا والبنية الأساسية الرقمية بشكل كبير على المواد الخام، وعليه وفي ظل الإنتاج المتزايد للأجهزة الرقمية والتخلص المتزايد منها بعد الاستخدام، إلى جانب الاحتياجات الكبيرة للمياه والطاقة، تٌفرض ضريبة متزايدة على الكوكب، فعلى سبيل المثال، يستهلك إنتاج واستخدام الأجهزة الرقمية ومراكز البيانات وشبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ما يُقدر بنحو 6% إلى 12% من الكهرباء في العالم.

أوضح التقرير أن الاقتصاد الرقمي يشهد طفرة كبيرة، فقد تضاعفت شحنات الهواتف الذكية السنوية بأكثر من الضعف منذ عام 2010، لتصل إلى 1.2 مليار في عام 2023. ومن المتوقع أن ترتفع أجهزة إنترنت الأشياء بمقدار 2.5 مرة من عام 2023 لتصل إلى 39 مليارًا بحلول عام 2029، وتُظهِر بيانات جديدة من 43 دولة، تمثل حوالي ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أن مبيعات التجارة الإلكترونية للأعمال نمت بنحو 60% من عام 2016 إلى عام 2022، لتصل إلى 27 تريليون دولار أمريكي، ويتسبب هذا النمو في إحداث أضرار جسيمة متزايدة على البيئة.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الرقمي يتطلب موارد كثيرة، فإنتاج جهاز كمبيوتر يزن كيلوجرامين يحتاج إلى 800 كيلوجرام من المواد الخام. أما الهاتف الذكي بداية من الإنتاج إلى التخلص منه، يحتاج فقط إلى نحو 70 كيلوجرامًا، في حين أن مرحلة الإنتاج هي المرحلة الأكثر تأثيرًا -حيث تنتج حوالي 80% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الهواتف الذكية- فإن الضرر البيئي يحدث طوال دورة حياة الأجهزة والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك من خلال التجارة الإلكترونية.

وأضاف التقرير أن النفايات الرقمية تتزايد بمعدلات أسرع من معدلات جمعها، فقد ارتفعت النفايات الناتجة عن الشاشات ومعدات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة بنسبة 30% بين عامي 2010 و2022، لتصل إلى 10.5 مليون طن. ويؤدي التخلص غير السليم من هذه النفايات إلى التلوث وغير ذلك من المخاطر الصحية والبيئية.

وبحسب التقرير، فإن الطلب المتزايد على نقل البيانات ومعالجتها وتخزينها للتكنولوجيات الجديدة مثل (blockchain) والذكاء الاصطناعي وشبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس وإنترنت الأشياء يعزز الانبعاثات، فعلى سبيل المثال، قام قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتصدير ما يقدر بنحو 0.69 إلى 1.6 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2020، وهو ما يعادل 1.5٪ إلى 3.2٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. وجدير بالذكر أن جيجا طن تعادل 1000000 ألف طن.

وشدد التقرير على أن معالجة هذه القضايا تتطلب إصلاحات سياسية وابتكارات تكنولوجية وإجراءات من جانب جميع أصحاب المصلحة – صناع السياسات والشركات والمستهلكين – لجعل نماذج الأعمال أكثر دائرية، والخدمات اللوجستية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، والتغليف أكثر استدامة والاستهلاك أكثر مسؤولية.

أوضح التقرير أن هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع الرقمي، فمع تزايد تعقيد الأجهزة الرقمية، فإنها تتطلب المزيد من الموارد المعدنية. ففي عام 1960، استخدمت الهواتف 10 عناصر من الجدول الدوري، و27 عنصرًا في عام 1990، و63 عنصرًا في عام 2021. ونتيجة لهذا، يتزايد الطلب على المعادن الأساسية الضرورية لكل من التقنيات الرقمية والمنخفضة الكربون. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يزيد الطلب على الكوبالت والجرافيت والليثيوم بنسبة 500% بحلول عام 2050، وفقًا للبنك الدولي.

اتصالًا، فقد أصبح تأمين الوصول إلى المعادن الحيوية أولوية استراتيجية متزايدة الأهمية بالنسبة للعديد من البلدان، وهو ما يؤدي إلى تكثيف المنافسة العالمية وزيادة مخاطر التحديات الجيوسياسية في سوق شديدة التركيز، ففي عام 2022، أنتجت جمهورية الكونغو الديمقراطية 68% من الكوبالت في العالم، وأستراليا وتشيلي 77% من إنتاج الليثيوم، وأنتجت الجابون وجنوب إفريقيا 59% من المنجنيز. كما تتولى الصين أكثر من نصف عمليات معالجة الألمنيوم والكوبالت والليثيوم على مستوى العالم، ونحو 100% من الجرافيت الطبيعي.

وبالنسبة للدول النامية الغنية بالموارد، فإن الطلب المتزايد على المعادن يمثل فرصًا اقتصادية. ولكن للاستفادة الكاملة من هذه الفرص، يتعين على هذه الدول أن تتقدم في سلاسل القيمة بدلًا من مجرد توفير المواد الخام، وإلا فإن اعتمادها على السلع الأساسية قد يتفاقم، مما يزيد من نقاط الضعف الاقتصادية ويمنع وصول الفوائد إلى المجتمعات المحلية، نظرًا لأن استخراج هذه المعادن الحيوية يثير أيضًا مخاوف بيئية واجتماعية.

وأظهر التقرير أن أحد المخاوف الملحة هو تزايد احتياجات الطاقة والمياه المرتبطة بالتحول الرقمي، فمن عام 2018 إلى عام 2022، تضاعف استهلاك الكهرباء لدى 13 من أكبر مشغلي مراكز البيانات. ومن المتوقع أن تستهلك مراكز البيانات على مستوى العالم ما يعادل استهلاك فرنسا من الطاقة في عام 2022 – 460 تيراواط/ ساعة من الكهرباء. في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتضاعف استهلاكها من الطاقة إلى 1000 تيراواط/ ساعة في عام 2026.

وأشار التقرير إلى إن مثل هذا الاستهلاك من الممكن أن يفرض ضغوطًا على شبكات الكهرباء المحلية. فعلى سبيل المثال، شكلت مراكز البيانات في سنغافورة نحو 7% من الطلب على الكهرباء في البلاد في عام 2020، وفي أيرلندا وصلت هذه النسبة إلى 18% في عام 2022.

أضاف التقرير أن معالجة التحديات البيئية التي يفرضها التحول الرقمي، والانتقال إلى اقتصاد رقمي دائري وشامل، يتطلب تبني ممارسات مستدامة طوال دورة حياة التحول الرقمي بالكامل ــ من التصميم والإنتاج إلى الاستخدام والتخلص من النفايات ــ مع ضمان تحقيق فوائد اقتصادية عادلة، حيث يقلل الاقتصاد الدائري من النفايات ويزيد من استخدام الموارد من خلال إعادة الاستخدام والتجديد وإعادة التدوير وإطالة عمر المنتجات، ومع ذلك، وبحسب التقديرات فإن الاقتصاد الدائري يشكل 7.2% فقط من الاقتصاد العالمي، وهذه النسبة آخذة في الانخفاض بسبب زيادة استخراج المواد واستخدامها، واعتبارًا من عام 2022، تم جمع 24% فقط من النفايات الرقمية رسميًا على مستوى العالم، مع معدلات أقل بكثير في البلدان النامية.

ووفقًا للتقرير، فإن التحول إلى اقتصاد رقمي دائري وشامل يعالج المخاوف البيئية مع تعزيز الفرص الاقتصادية وتوفير فرص العمل، فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لإعادة تدوير الإلكترونيات من 37 مليار دولار في عام 2022 إلى ما يقدر بنحو 108 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقد دعا التقرير في ختامه إلى اتخاذ إجراءات سريعة من جانب صناع السياسات وقادة الصناعة والمستهلكين، مع التركيز على التوجه نحو المنتجات المعمرة، والاستهلاك المسؤول، وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، ونماذج الأعمال المستدامة

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أحدث التقارير والمؤشرات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي على المستوى العالمي، حيث أشار إلى التحليل التفصيلي الذي أجراه فريق شركة “Kepios” للاستشارات الإستراتيجية، والذي أظهر أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بلغ 5.17 مليار مستخدم حول العالم في بداية يوليو 2024، وهو ما يعادل 63.7% من إجمالي سكان العالم، حيث واصلت أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في النمو، وانضم 282 مليون مستخدم جديد إلى وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوليو 2023، ويعادل هذا نموًا سنويًا بنسبة 5.8%، بمعدل متوسط يبلغ 8.9 مستخدم جديد كل ثانية.

ووفقًا للتقرير، فقد أشارت أحدث الأرقام إلى أن ما يقرب من 95% من مستخدمي الإنترنت في العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كل شهر؛ ومع ذلك، لاحظ أن أرقام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قد لا تُمثل أفرادًا فريدين، وبسبب مشكلات -مثل الحسابات المُكررة-، قد تتجاوز أرقام مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الأرقام التي يتم نشرها لمُستخدمي الإنترنت – أو حتى بالنسبة لإجمالي السُكان.

وأشار التقرير إلى أن مقارنة مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأرقام إجمالي السُكان قد لا تُمثل المدى الكامل لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن معظم شركات وسائل التواصل الاجتماعي تقتصر على الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أكثر، وتشير أحدث البيانات إلى أن عدد مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي “البالغين” في جميع أنحاء العالم (أي أولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر) يُعادل الآن أكثر من 86% من جميع البالغين في تلك الفئة العمرية.

كما تكشف بيانات شركة أبحاث السوق “GWI” أن مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي النموذجي يستخدم -أو يزور بنشاط- ما معدله 6.7 منصة اجتماعية مختلفة كل شهر، ويقضي في المتوسط ساعتين و20 دقيقة يوميًا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبافتراض أن الناس يقضون 7 و8 ساعات نوم يوميًا، تشير هذه الأرقام الأخيرة إلى أن الناس يقضون ما يقرب من 14% من حياتهم اليقظة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار مركز المعلومات ودعم القرار إلى أن تقرير الشركة يشير بأن العالم يقضي أكثر من 12 مليار ساعة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي كل يوم، وهو ما يعادل أكثر من 1.38 مليون سنة من الوجود البشري.

كما أشار التقرير إلى احتلال منصة YouTube المركز الأول من حيث أكبر عدد من المستخدمين النشطين يوميًا، تلتها كل من WhatsApp وFacebook في المركز الثاني والثالث (على التوالي)، حيث تشير هذه البيانات إلى أن WhatsApp لديها عدد أكبر من مستخدمي التطبيقات النشطين مقارنة بـ Facebook، بينما تحتل Instagram المركز الرابع.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول موضوع “التلوث البلاستيكي”، تناول من خلاله المفهوم والآثار الاقتصادية للتلوث البلاستيكي، والكيفية التي يؤثر بها في العالم، بالإضافة إلى طرق مواجهته لتحقيق التنمية المستدامة، وأبرز المؤشرات العالمية بخصوص النفايات البلاستيكية، وأبرز المبادرات الدولية لمواجهتها. كما استعرض التقرير الأطر الداعمة لإدارة النفايات البلاستيكية في مصر، وأبرز جهود الدولة المصرية لإدارتها، ورصد لأبرز السياسات الدولية لمواجهة التلوث البلاستيكي.

أشار التقرير إلى أن التلوث البلاستيكي يشكل تهديدًا متزايدًا للبيئة؛ مما يؤثر في النظم البيئية، والتنوع البيولوجي، والمناخ، وصحة الإنسان، الأمر الذي يؤدي إلى جملة من العواقب على النمو الاقتصادي المستدام، ورفاهية الإنسان. فإذا تزايد إنتاج البلاستيك خلال العشرين عامًا المقبلة، بالإضافة إلى استمرار غياب التدابير والإجراءات الرقابية الجديدة والفعالة، فإنه من المتوقع أن يتضاعف التلوث البلاستيكي ثلاث مرات بحلول عام 2060، فضلًا عن تضاعف النفايات البلاستيكية المتسربة إلى المحيط ثلاث مرات بحلول عام 2040، وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2023، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتسهيل الانتقال إلى استخدام أكثر استدامة للبلاستيك.

وأضاف التقرير أن التلوث البلاستيكي يعتبر أحد أكبر التحديات البيئية التي يواجهها العالم؛ نتيجة ارتفاع معدلات تلوث البيئة بالبلاستيك، بالإضافة إلى عدم التخلص منه بشكل آمن، وقد حدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفًا للتلوث البلاستيكي على أنه يشمل الآثار والانبعاثات السلبية الناتجة عن إنتاج واستهلاك المواد والمنتجات البلاستيكية طوال دورة حياتها بأكملها، كما يشمل هذا التعريف النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل سيئ، وتسرب وتراكم الأجسام والجزيئات البلاستيكية التي يمكن أن تؤثر سلبًا في البشر والبيئة الحية وغير الحية.

وأشار التقرير إلى تعدد مصادر النفايات البلاستيكية، ومنها، التعبئة والتغليف، التصنيع، البناء والتشييد، الزراعة، صيد الأسماك، الطاقة والنفط والغاز، المنسوجات والأزياء، السياحة والسفر، النقل.

وقد استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ما أشارت إليه بيانات الأمم المتحدة أنه من بين 7 مليارات طن من النفايات البلاستيكية المُنتجة على مستوى العالم حتى الآن، تمت إعادة تدوير أقل من 10% فقط، وينتهي الأمر بملايين الأطنان من هذه النفايات في البيئة، أو يتم شحنها آلاف الكيلومترات إلى وجهات ليتم حرقها، أو دفنها بشكل غير مستدام، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية للتلوث البلاستيكي، حيث تتراوح قيمة التكاليف الاقتصادية للتلوث البلاستيكي بين 300 إلى 600 مليار دولار أمريكي سنوياً، وتؤدي النفايات البلاستيكية المنتشرة على نطاق واسع إلى أضرار تلحق بالنظم البيئية وصحة الإنسان.

وقد أوضح التقرير أن التلوث البلاستيكي يسبب عديدًا من التأثيرات في العالم، والتي أصبحت واضحة بشكل متزايد وذات حجم هائل، وقد ظهرت تلك التأثيرات بشكل كبير على:

– التنوع البيولوجي: يُؤثر التلوث البلاستيكي بشكل سلبي في التنوع البيولوجي، حيث يتسرب ما يُقدَّر بنحو 19 إلى 23 مليون طن من البلاستيك إلى النظم البيئية المائية سنويًّا، الأمر الذي يؤدي إلى التأثير سلبًا في مجموعة واسعة من الكائنات الحية في البحار والأنهار، وعلى الأرض.

– أزمة المناخ: يُعد إنتاج البلاستيك أحد أكثر عمليات التصنيع استهلاكًا للطاقة في العالم، وهو ما يمثل مشكلة عندما يتعلق الأمر بتحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية. ومع تزايد استخدام المواد البلاستيكية والنفايات، من المتوقع أن تتضاعف هذه الانبعاثات لتصل إلى 4.3 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2060، أي ما يعادل 4.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.

– صحة الإنسان: يمكن أن تدخل المواد البلاستيكية الدقيقة الجسم عن طريق الاستنشاق والامتصاص عبر الجلد، وتتراكم في أعضاء جسم الإنسان. كما ترتبط بعض المواد الكيميائية الموجودة في المواد البلاستيكية الدقيقة بآثار صحية خطيرة، خاصةً عند النساء. ولقد أنشأ العلماء روابط بين التعرض للمضافات الكيميائية المتسربة من البلاستيك وبين الإصابة بالسمنة والسكري والسرطان.

وأشار التقرير إلى تطور حجم الإنتاج السنوي للبلاستيك عالمياً خلال الفترة من (2012- 2022)، حيث بلغ نصيب الصين من إنتاج المواد البلاستيكية عالمياً 32% خلال عام 2022، مما يجعلها أكبر منتج للبلاستيك في العالم، بينما شكلت بقية آسيا نحو 19% إضافية، كما استحوذت أمريكا الشمالية على 17% من الإنتاج العالمي، واستحوذ الشرق الأوسط وأفريقيا على 9% من الإنتاج العالمي.

وأضاف التقرير أنه من هذا المنطلق، شهد العالم ارتفاعا في حجم النفايات البلاستيكية، كما أنه من المتوقع أن يتضاعف التلوث البلاستيكي ثلاث مرات بحلول عام 2060، ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تم إعادة تدوير أقل من 10% منها، وحرق 17%، والتخلص من 68% منها في مدافن النفايات أو إطلاقها في البيئة.

وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج البلاستيك عالمياً بلغ 400.3 مليون طن متري في عام 2022، حيث شهد العالم ارتفاعاً في حجم الإنتاج العالمي من البلاستيك خلال السنوات الماضية، بزيادة قدرها حوالي 1.6% مقارنة بعام 2021.

وقد أشار تقرير صادر عن مؤسسة EA Earth Action في عام 2024، بعنوان “يوم التجاوز البلاستيكي” إلى تقديرات إنتاج النفايات البلاستيكية خلال عام 2024، فمن المتوقع إنتاج 220 مليون طن من النفايات البلاستيكية خلال عام 2024، كما أوضح تقديرات حجم النفايات البلاستيكية وفقًا للدول خلال عام 2024، وقد جاءت الصين كأعلى الدول من حيث حجم إنتاج النفايات البلاستيكية لتسجل نحو 55.7 مليون طن، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (31.6 مليون طن)، ثم الهند (10.8 ملايين طن).

أمَّا فيما يتعلق بكبرى الدول من حيث قيمة الصادرات والواردات من النفايات البلاستيكية على مستوى العالم، فقد تصدرت المملكة المتحدة دول العالم من حيث قيمة صادرات النفايات البلاستيكية خلال عام 2023، بقيمة بلغت نحو 371.0 مليون دولار أمريكي، تليها ألمانيا بقيمة 271.3 مليون دولار أمريكي، ثم اليابان بقيمة 266.1 مليون دولار أمريكي. وقد أظهرت بيانات خريطة التجارة العالمية (Trade Map)، أن المملكة المتحدة، وتايلاند من أكثر الدول التي شهدت ارتفاعًا في صادرات النفايات البلاستيكية خلال عام 2023، مقارنةً بعام 2022، وذلك بنسبة 52.8%، 12.5% على التوالي. بينما شهدت الصين، وإيطاليا أكبر انخفاض في قيمة الصادرات خلال عام 2023، بنسبة 54.8%، و54.2% على التوالي.

أمَّا فيما يتعلق بالواردات من النفايات البلاستيكية، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المقدمة من حيث قيمة واردات النفايات البلاستيكية على مستوى العالم خلال عام 2023، بقيمة بلغت 306.7 ملايين دولار أمريكي، تليها هولندا بقيمة 291.1 مليون دولار أمريكي، ثم تركيا بقيمة 202.9 مليون دولار أمريكي. وقد أظهرت البيانات اتجاه الدول نحو خفض واردتهم من النفايات البلاستيكية خلال عام 2023، مقارنةً بعام 2022، حيث شهدت فرنسا، وإسبانيا انخفاضًا كبيرًا في واردات النفايات البلاستيكية خلال عام 2023، بنسبة 58.4%، و46.9% على التوالي، باستثناء دولة ماليزيا، والتي شهدت ارتفاعًا في قيمة الواردات من النفايات البلاستيكية بنسبة طفيفة بلغت 0.3%.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه في ظل المخاطر الصحية والبيئية للنفايات البلاستيكية، اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات للحد من استخدام البلاستيك، وخاصة البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية تهدف إلى خفض النفايات البلاستيكية، وتعزيز إعادة تدوير البلاستيك.

وقد استعرض التقرير أبرز التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة لإدارة النفايات البلاستيكية في مصر:

– الإطار التشريعي: ويتناول هذا الإطار؛ 1- قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث يعتبر هذا القانون أساسًا للتعامل مع المخلفات بأنواعها؛ بالإضافة إلى أبرز اللوائح والقرارات لإدارة النفايات البلاستيكية، ومنها القرار الوزاري رقم 1164 لسنة 2017، بشأن رسوم تصدير المخلفات البلاستيكية؛ وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 489 لسنة 2017، بشأن تعديل قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، المذكورة في المادة 55 من المرسوم رقم 165 لسنة 2002، وقرار محافظ البحر الأحمر رقم 167 لسنة 2019 بشأن منع استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أو القابل للتصرف في محافظة البحر الأحمر، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022، بشأن تطبيق حوافز قانون الاستثمار على صناعة البدائل الآمنة صديقة البيئة، بديلًا عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.

– الإطار المؤسسي: هناك مؤسسات متعددة تتفاعل مع سلسلة القيمة البلاستيكية على مستويات مختلفة، مثل: الإنتاج والتجارة وإعادة التدوير، ومنها:

1- وزارة البيئة وتعد الجهة الرئيسة في إدارة ملف المخلفات البلاستكية؛ حيث تتولى وزارة البيئة مهمة التنسيق مع الوزارات المعنية لتفعيل استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

2- جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والذي يتولى تنظيم العمليات كافة المتعلقة بإدارة المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية محليًا ودوليًا.

3- وزارة الصناعة والتي تعمل على تقديم خدمات سلسلة القيمة البلاستيكية، مثل التدريب والابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يحسن قدرة التصدير والقدرة التنافسية لصناعة البلاستيك في مصر.

وأشار التقرير إلى أن وزارة البيئة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بعد صدور قرار مجلس الوزراء في أغسطس 2022 بالموافقة على تفعيلها والتي تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط في استهلاك الكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، وذلك من خلال وضع حد أدني لِسُمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوعية بأهمية تخفيض استهلاك هذه الأكياس.

وتستهدف الإستراتيجية 50 كيس استهلاك للفرد من الأكياس البلاستيكية في المتوسط سنوياً بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات الاستراتيجية خلال الفترة (2021- 2030)، مقابل 565 كيس للفرد في المتوسط في القاهرة الكبرى خلال عام 2023.

وقد تناول التقرير الوضع الراهن لإدارة المخلفات البلاستيكية في مصر، حيث تعتبر صناعة البلاستيك في مصر واحدة من أكثر الصناعات المزدهرة والنشطة في العقد الأخير، وقد بلغت نسبة مساهمة صناعة البلاستيك من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 12%، حيث شهد حجم إنتاج البلاستيك ومنتجاته ارتفاعاً خلال السنوات الماضية، بحجم إنتاج بلغ نحو 2 مليون طن من المنتجات البلاستيكية.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغت نسبة النمو السنوي للطلب على البلاستيك في مصر 7.5%، مما أدي إلى زيادة الاستهلاك السنوي من البلاستيك، حيث بلغ حجم استهلاك المنتجات البلاستيكية في مصر نحو 5 مليون طن خلال عام 2022/ 2023، بالإضافة إلى ذلك يعمل في صناعة البلاستيك في مصر عبر سلسلة القيمة بأكملها أكثر من 550 ألف عامل، مما يجعلها واحدة من أكبر الصناعات من حيث حجم القوى العاملة في مصر.

وبلغت قيمة واردات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية نحو 124.5 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 96.6 مليار جنيه في عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 28.9%، كما سجلت قيمة صادرات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية نحو 55.7 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 46.1 مليار جنيه في عام 2021 بنسبة ارتفاع 20.8%.

وأشار التقرير إلى أن حجم النفايات البلاستيكية في مصر بلغ 2.5 مليون طن خلال عام 2022/ 2023، وفقاً لإحصاءات وزارة البيئة، حيث تتراوح إجمالي كمية النفايات المولدة في مصر بين (26- 28 مليون طن سنوياً)، وتتضمن هذه النفايات نسبة من النفايات البلاستيكية تتراوح بين (10- 14%)، كما تقدر كمية النفايات البلاستيكية من النفايات البحرية بنسبة تتراوح بين (80-85%) من إجمالي تلك النفايات.

وأضاف التقرير أن حجم إنتاج البلاستيك المعاد تدويره بلغ 1.5 مليون طن في عام 2022/ 2023، فقد تراوحت قيمة الاستثمارات العامة والخاصة في مجال إعادة التدوير للمخلفات البلاستيكية بين (1- 2) مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023، كما يعمل حوالي 1800 عامل في مجال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية خلال العام نفسه.

وقد أبرز التقرير أهم محاور إدارة النفايات البلاستيكية في مصر وهي: إعادة تدوير البلاستيك، التوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي، تحسين مستوى البنية التحتية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، تقنين أوضاع العمالة بمنظومة إدارة المخلفات.

أوضح التقرير أنه في ضوء معالجة التلوث البلاستيكي، هناك متطلبات يجب اتباعها من خلال اتباع نهج يعالج مراحل دورة حياة البلاستيك، بداية من مرحلة الإنتاج، إلى الاستهلاك، ثم إدارة النفايات البلاستيكية، والحد من التلوث والنفايات في كل مرحلة، حيث يساعد هذا النهج على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية، والمخاوف بشأن آثار التلوث البلاستيكي.

وقد استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مايو 2023 بعنوان “تغير المناخ والتلوث البلاستيكي”، والذي وضع عدد من التوصيات بهذا الشأن على النحو التالي:
– تعزيز السياسات المحلية لمعالجة استخدام المواد البلاستيكية.
– دعم إزالة الكربون الناتج عن دورة حياة البلاستيك.
– تعزيز الابتكار في مجال إنتاج البلاستيك وإدارة النفايات.
– تعزيز سوق المواد البلاستيكية الثانوية.
– الاستفادة من التكامل بين السياسات البلاستيكية والمناخية.

وأشار التقرير في ختامه إلى أن البلدان تحتاج إلى توسيع، وتعزيز السياسات، واختيار الأدوات المناسبة لظروفها الخاصة، فهناك بعض البلدان قد تعطي الأولوية لتبني أنظمة فعالة لجمع النفايات، ومعالجتها كخطوة أساسية نحو إدارة آمنة وفعالة للنفايات البلاستيكية. وفي الوقت نفسه، قد تركز البلدان التي لديها أنظمة راسخة لإدارة النفايات على استيعاب العوامل الخارجية السلبية بشكل أكثر فعالية، وتعزيز استخدام أدوات السياسة المتقدمة، مثل: فرض نماذج للتسعير كدفع رسوم في حالة إلقاء النفايات، أو المسؤولية الممتدة للمنتج. وأخيرًا، لا يوجد نهج واحد ينطبق على البلدان جميعًا، بل يلزم وضع عديد من النُّهج المصممة خصيصًا.

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة فيديوهات جديدة عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “لقاء للمستقبل”، في هذه السلسلة سيطرح الأطفال أسئلة على الوزراء والمسؤولين والخبراء، بهدف الوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع بطرق مبتكرة وسلسة.

وتتضمن حلقات البرنامج التي تهدف إلى بناء جسور من التواصل الفعال بين السادة الوزراء والمسؤولين في الحكومة مع أطفال مصر؛ واشتملت الحلقة الأولى على لقاء مع فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ليرد على الأسئلة التي تشغل بال أطفال مصر.

وشملت الحلقة الأولى من “لقاء للمستقبل” مجموعة من الفيديوهات حول معني كلمة “أوقاف” أو “وزارة الأوقاف” ومهامها وأهميتها، وما تقدمه وزارة الأوقاف للأطفال سواء كانت خدمات أو إصدارات وعلى رأسها مجلات “الفردوس” و”رؤية” وإصدارات أخرى بطريقة “برايل” لذوي الهمم، ونقاشات حول قضايا التنمر.

وروى وزير الأوقاف للمرة الأولى كواليس صوره مع القطط والحيوانات الأليفة، والمواقف التي لا ينساها في هذا السياق حتى أن أثرها قد وصل لإحدى محاضراته في ماليزيا، موجها رسالة حول الرفق بالحيوان واللين في التعامل مع كل شىء.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً، سلط من خلاله الضوء على العمل الحر، فى إطار سلسلة من التحليلات والتقارير التي أصدرها حول هذا الموضوع خلال الفترة الأخيرة، وأشار إلى أن سوق العمل التقليدية شهدت تحولًا كبيرًا على مستوى العالم، ودفعت عوامل مثل: الضغوط الاقتصادية المتزايدة، والرغبة في تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، والاتجاه نحو العمل عن بُعد، العديد من العمال للبحث عن فرص عمل أكثر مرونة؛ ونتيجة لذلك أصبح العمل الحر جزءًا أساسيًّا من القوى العاملة العالمية، وينمو بمعدل غير مسبوق، كما أنه يوفر العديد من المزايا، أهمها الاستقلالية، وهو ما يرجح اختيار العمال والشركات العمل الحر كحل بديل للعمل التقليدي.

وأوضح التحليل أن اقتصاد العمل الحر يركز على مشاركة القوى العاملة وتوليد الدخل من قبل العمالة المستقلة المعروفين أيضًا باسم العاملين لحسابهم الخاص، وهو نموذج من نماذج اقتصاد المشاركة، ويرتبط أيضًا باقتصاد العمل المؤقت “Gig economy”؛ لكن غالبًا ما تكون مشاركات العمل الحر أطول أو أعمق من الوظائف المؤقتة.

وعلى الرغم من تداخل مصطلحي “البدو الرقمي” “Digital nomad” و”العامل المستقل” “freelancer” في بعض الأحيان؛ حيث يوفر كل منهما المرونة والتوازن بين الحياة والعمل على عكس الوظائف التقليدية، فإن هناك اختلافات رئيسة بينهما، وذلك على النحو التالي:

– اختلافات في استقلالية الموقع: فالبدو الرقمي يتميز باستقلال الموقع، ويمكنه العمل من أي مكان مع اتصال إنترنت جيد، وغالبًا ما يسافر كثيرًا ويتبنى أسلوب حياة بدويًّا. في حين أن العامل المستقل يمكنه العمل عن بُعد، ولكن قد يكون موقعه أقل مرونة؛ إذ قد يعمل العاملون لحسابهم الخاص من مكتب منزلي، أو من مساحة عمل مشتركة، أو من مقهى، لكن موقعهم يظل ثابتًا نسبيًّا.

– اختلافات فى مصادر الدخل: يمكن أن يأتي دخل البدو الرقميين من مصادر مختلفة، أما العامل المستقل فيكسب الدخل بشكل أساسي من خلال العمل في مشروعات محددة لعملاء مختلفين.

– اختلافات في المهارات: غالبًا ما تكون مهارات البدو الرقمي مجموعة من المهارات المتنوعة، وتشمل مجالات مثل: الكتابة، والتسويق، وتطوير الويب، والتصميم الجرافيكي، أو المساعدة الافتراضية. أما العامل المستقل فيمتلك مهارات معينة بناءً على تخصصه في مجال محدد، وغالبًا ما يركز المستقلون على صقل خبرتهم في مجال معين لجذب العملاء ذوي الأجور المرتفعة.

– اختلافات في أسلوب الحياة: يتبنى البدو الرقمي أسلوب حياة متنقلًا ومغامرًا في كثير من الأحيان، ويعطي الأولوية للسفر والتجارب الثقافية، في حين يحرص العامل المستقل على أن يوازن بين العمل والحياة بأسلوب تقليدي، مع الحفاظ على روتين أكثر انتظامًا. ووجدت دراسة أجرتها شركة MBO Partners في عام 2023، أن 65٪ من البدو الرقميين يحددون السفر كدافع أساسي لاختيار أسلوب حياتهم. وهذا يسلط الضوء على التباين الواضح بين البدو الرقميين الذين يحركهم شغف الترحال والعاملين المستقلين الذين يميلون أكثر نحو الروتين.

وسلط مركز المعلومات الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر عام 2023 بعنوان “عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت”، والذي يشير إلى أن الطلب على العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت ينمو بسرعة؛ إذ يشكل ما يقرب من 12% من حجم سوق العمل العالمية. ويعكس هذا التطور تحولات واسعة في ثقافة العمل والتقدم التكنولوجي والاتجاهات الاقتصادية.

وذكر التحليل أنه على الرغم من هيمنة البلدان المتقدمة حاليًّا على الطلب على العمالة المؤقتة عبر الإنترنت، فإن زيادة الطلب عليهم في البلدان النامية ينمو بمعدل أسرع بكثير، فعلى سبيل المثال، في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ازدادت الإعلانات عن الوظائف على أكبر منصة رقمية بنسبة 130% في الفترة من (2016 – 2020)، بينما بلغ معدل النمو في أمريكا الشمالية 14% فقط.

وتناول مركز المعلومات في تحليله ما أظهره استطلاع الرأي الذي أجراه البنك الدولي على أكثر من 20 ألف شركة من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني باستخدام قواعد بيانات الشركات، والذي أشار إلى أن ما يقرب من 60% من الشركات في البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض أو الدخل المنخفض تؤكد أن حصة العمال المؤقتين زادت بمرور الوقت، في حين أن نسبة الشركات في البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع أو الدخل المرتفع التي استعانت بهم من الخارج أقل من 50%.

كما وجد تقرير البنك الدولي أن هناك 545 منصة عمل مؤقتة عبر الإنترنت في 186 دولة حول العالم، ومن الجدير بالذكر أن نحو 75% من هذه المنصات تكون على المستوى الإقليمي أو المحلي، وكشفت البيانات أن العمالة المؤقتة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تمثل مجتمعة 40% من الموجودين على منصات العمل المؤقت.

واستعرض التحليل المواقع الأكثر شهرة للعمل على الإنترنت وهي: Fiver – Freelancer – Upwork، وهناك مواقع أكثر تميزًا مخصصة للمهنيين ذوي المهارات العالية، مثل: Toptal ، .Catalant Technologies

وجدير بالذكر أن معظم العمالة المؤقتة عبر الإنترنت من فئة الشباب الذين يسعون إلى كسب الدخل، أو تعلم مهارات جديدة؛ نظرًا للمرونة التي يوفرها العمل المؤقت والتي تسمح لهم بالجمع بين العمل والدراسة، كما ركز التقرير بشكل خاص على مشاركة النساء في سوق العمل المؤقت التي تُعَد أكبر من مشاركتهن في سوق العمل التقليدي.

كما حذر التقرير من المخاطر المحتملة لاقتصاد العمل الحر على البلدان ذات الدخل المنخفض؛ حيث يعمل أغلب الناس خارج نطاق لوائح العمل ويفتقرون إلى الوصول إلى التأمين الاجتماعي والمزايا. ولا تزال هناك فجوة كبيرة في الأجور؛ حيث تكسب النساء 68% فقط من أجور الرجال على المنصات عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من أن العمل الحر له العديد من المزايا، مثل: أن تكون رئيسًا لنفسك، وأن تعمل بشروطك الخاصة، وأن تحدد ساعات عملك بنفسك، فإن هناك تحديات قد تواجهك مثل أنه إذا كان لديك عميل لم يدفع لك في الموعد المحدد، فسوف تحتاج إلى البدء في اتخاذ خطوات للتأكد من قيامه بالدفع، وبحسب التقارير، يقول 54% من العاملين في اقتصاد العمل المؤقت إن الأمر يستغرق وقتًا طويلًا حتى يحصلوا على أجورهم، بينما يقول 44% من العاملين المستقلين إنهم واجهوا تحدي عدم الحصول على أجر من العملاء.

وقد استعرض التحليل أهم الأرقام التي يتناولها اقتصاد العمل الحر وهي:

– 1.5 تريليون دولار: هي قيمة سوق العمل الحر المقدرة عالميًّا بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بلغ 15%.

– شهد ما يقرب من 30%من العاملين المستقلين انخفاضًا في عدد المشروعات عام 2023، مقارنة بعام 2022؛ مما يعكس التأثير الواسع للتباطؤ الاقتصادي وتقلبات السوق، بينما ارتفع الطلب على العاملين المستقلين ذوي الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 56%؛ مما يشير إلى ارتفاع حاد في متطلبات المهارات المتخصصة.

– 27% نسبة زيادة المشاركات المستقلة عبر الحدود خلال عام 2023؛ مما يشير إلى ارتفاع كبير في النطاق العالمي للعاملين المستقلين.

– 40% من العاملين المستقلين على مستوى العالم تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا خلال عام 2023.

– 48% نسبة مشاركة النساء من القوى العاملة المستقلة العالمية خلال عام 2023؛ وهو ما يظهر تكافؤًا -تقريبًا- في توزيع الجنسين في العمل المستقل في عام 2023.

– أكثر من 35% من العمالة المستقلة مقيمون في آسيا؛ مما يعكس الأهمية المتزايدة للمنطقة في سوق العمل المستقل العالمية.

– 50 % نسبة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي في جميع المشاركات المستقلة في عام 2023.

– بلغ متوسط الدخل السنوي للعمالة المستقلة على مستوى العالم نحو 41 ألف دولار في عام 2023، وأفاد العاملون المستقلون الذين يتمتعون بخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أن متوسط الأرباح بلغ نحو 88 ألف دولار في عام 2023، وهو أعلى بكثير من المتوسط العام، فيما أعرب العاملون المستقلون في المجالات الإبداعية مثل: التصميم الجرافيكي، وكتابة المحتوى، عن متوسط أرباح بلغ نحو 37 ألف دولار في عام 2023، في حين قال المتخصصون في التسويق الرقمي وتحسين محركات البحث في قطاع العمل المستقل إن متوسط الأرباح السنوي بلغ نحو 52 ألف دولار في عام 2023.

وقد أبرز التحليل أهم التخصصات الجديدة والمطلوبة التي تشكل مشهد العمل الحر، وهي:

– مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: شهد الطلب على العمالة المستقلة زيادة بنسبة 45% في عام 2023؛ مما يسلط الضوء على التوسع السريع لصناعة التكنولوجيا في هذه المجالات.

– قطاع الرعاية الصحية عن بُعد: شهد القطاع زيادة بنسبة 40% في المشاركات المستقلة في عام 2023، مدفوعًا بالتغييرات المستمرة في تقديم الرعاية الصحية.

– استشارات الأمن السيبراني: ارتفع الطلب على العمالة المستقلة المتخصصين في الأمن السيبراني بنسبة 50% في عام 2023؛ مما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن الأمن الرقمي.

وأوضح التحليل أن التكنولوجيا، وخاصة ظهور الذكاء الاصطناعي وأدوات التعاون الرقمي، قد أثرت بشكل كبير على اقتصاد العمل الحر؛ وذلك من خلال:

– 70% من العمالة المستقلة من المتوقع أن تستخدم الذكاء الاصطناعي للقيام بالمهام الإدارية في عام 2025 مقارنة بنحو 50% في عام 2023.

– من المتوقع أن يتضاعف عدد العاملين المستقلين باستخدام الذكاء الاصطناعي لجهود التسويق الشخصية بحلول عام 2025، مقارنة بنحو 30% عام 2023.

– من المتوقع أن تكون أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة جزءًا لا يتجزأ من العملية الإبداعية لأكثر من 80% من العاملين المستقلين في التصميم وإنشاء المحتوى بحلول عام 2028.

– نحو 60% من العمالة المستقلة ستستخدم منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتطوير المهارات بحلول عام 2025، مقارنة بـ 35% في عام 2023.

– يتوقع أن يُقدَّر حجم سوق منصات العمل الحر بنحو 9,57 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2030، مقارنة بنحو 3.39 مليارات دولار خلال عام 2023.

أشار التحليل إلى أن تصنيف أفضل البلدان لتوظيف العاملين المستقلين الصادر عن مجلة Ceoworld”” خلال عام 2024، يُحدِّد المزايا التي تقدمها أفضل 30 دولة حول العالم تجعلها وجهة مثالية للحصول على مواهب مستقلة عالية الجودة، من خلال السياسات الداعمة وطرق الدفع السهلة.

وتُعَد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند من بين أفضل الوجهات للعاملين المستقلين؛ حيث توفر أسواقهما الكبيرة والمتنوعة فرصًا واسعة عبر مختلف الصناعات، تليهما المملكة المتحدة والفلبين وأوكرانيا.

هذا، وتتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بمجموعة واسعة من العمالة المستقلة المهرة عبر مختلف الصناعات؛ حيث يقوم أكثر من ثلث القوى العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بأعمال مستقلة.

وعلى الجانب الآخر، تتمتع الهند بمجموعة كبيرة من المواهب، وهي معروفة بأسعارها التنافسية؛ إذ إنها واحدة من أسرع دول العمل المستقل نموًّا ولديها نحو 15 مليون عامل مستقل يعملون مع أصحاب أعمال من الأمريكتين وأوروبا وأستراليا وآسيا.

وأوضح التحليل في ختامه إنه من المتوقع أن يزداد نمو العمل الحر مع استمرار تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية؛ وهو ما سيُسهم في إعادة تعريف كيفية عمل العمالة المستقلة وازدهار سوقها، وسيعكس هذا التطور اتجاهًا واسعًا نحو قوى عاملة أكثر مرونة وتنوعًا وتكاملًا من الناحية التكنولوجية.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من “القاعدة القومية للدراسات” وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية أو مؤسسات ومراكز إعلامية، حيث تضمَّن العدد الجديد 24 بيان دراسة باللغة العربية في موضوع “الطاقة المتجددة” والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2021 حتى 2023.

وأوضح المركز خلال العدد أن الطاقة المتجددة تمثل بعدًا استراتيجيًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تعد محورًا رئيسًا في تحقيق أمن الطاقة واستدامتها الذي يعني ضمان توفير إمدادات الطاقة للجميع بشكل آمن وموثوق وبتكلفة ميسورة لكافة المناطق والأنشطة الاقتصادية وبكميات تتناسب مع الطلب المحلي عليها إلى جانب دورها البارز في الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الضارة، لذا جاءت أهداف التنمية المستدامة الأممية حتى عام ٢٠٣٠ لتؤكد أهمية العمل على تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمية بحلول عام ٢٠٣٠ كإحدى الغايات الرئيسة المرتبطة بالهدف السابع، والذي يهدف إلى ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، مضيفاً أن نشرة “القاعدة القومية للدراسات، تقدِّم في هذا العدد مجموعة من خلاصة توصيات الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة والتي تتناول موضوع “الطاقة المتجددة”.

وجاء من أهم التوصيات، “الجمع بين سياسة الائتمان الأخضر للحكومة والمؤسسات المالية من أجل تعظيم التأثير المعزز لاستثمار الطاقة المتجددة على الاقتصاد الأخضر”، بالإضافة إلى “ضرورة أن تولي الدولة اهتمامًا للدور الأساسي والتوجيهي للمؤسسات الكبيرة في تعزيز استهلاك الطاقة المتجددة وتنمية الاقتصاد الأخضر”، “والاستفادة من الأبحاث والخبرات الأكاديمية في مجال البيئة والصناعة ووضع مخطط جديد للصناعة الخضراء بما يتناسب مع البيئة المحلية داخل المراكز البحثية والجامعات المصرية، ووضع آليات مؤسسية وقانونية للتحول للصناعة الخضراء من خلال الحكومة”.

ومن التوصيات أيضًا، استخدام أدوات السياسة الاقتصادية في تحفيز المشروعات الصناعية القائمة والجديدة في التحول للصناعة الخضراء من خلال ربط الحوافز الاقتصادية بتبني مفهوم الصناعة الخضراء، وذلك فيما يلي:

-في إطار السياسة المالية يمكن ربط الحوافز الضريبية من مدة الإعفاءات ومعدلات الضريبة بضرورة تبني الصناعة الخضراء، وتخفيض ثم إلغاء الحوافز الضريبية لما دون ذلك، كما يمكن التركيز في بنود الإنفاق العام على دعم المشروعات الصناعية الخضراء، وإلغاء الدعم للصناعة غير الخضراء.

-وفي إطار السياسة النقدية والائتمانية يمكن ربط التحول أو تبني الصناعة الخضراء بائتمان طويل الأجل ومعدلات فائدة متميزة لتحفيز المشروعات المعززة للصناعة الخضراء.

-أن تسعى الدولة للقضاء على التحديات التي تعوق التحول للصناعة الخضراء والتي من أهمها: التفاوت بين الريف والحضر.

-إلزام المشروعات الصناعية الجديدة بضرورة تبني مفهوم الصناعة الخضراء كشرط أساسي للحصول على التراخيص اللازمة لنشاطها وعدم منح أي تراخيص للمشروعات التي تخالف الصناعة الخضراء.

-الاستفادة من خبرات رجال الأعمال والشركات العالمية متعددة الجنسيات والدول الأخرى في تبني الصناعة الخضراء.

-إعداد برامج تدريب ملائمة للتحول للصناعة الخضراء لتأهيل الموارد البشرية المتاحة على تلك المفاهيم الجديدة والتعامل مع التكنولوجيا غير الملوثة للبيئة.

-إضافة مقررات دراسية للطلاب في المراحل المختلفة عن التنمية الصناعية الخضراء والصحة والسلامة البيئية لإرساء مبادئ أساسية في أذهان الطلاب عن الصناعة الخضراء وأهميتها محليًا ودوليًا.

وجاء من التوصيات المتعلقة بالطاقة المتجددة أيضًا، ” إجراء دراسة اقتصادية دقيقة عند إنشاء محطات الطاقة الكهربائية تأخذ بعين الاعتبار التكلفة الكلية السنوية للإنشاء والتشغيل والعمر الافتراضي للتشغيل وتكاليف التمويل والإهلاك والتكاليف الاقتصادية لإزالة الآثار البيئية كعناصر أساسية للمفاضلة بين بدائل اختيار محطات توليد الطاقة الكهربائية، مع الأخذ بعين الاعتبار المقومات القومية لتوفر التميز النسبي للطاقات المتجددة لدى الدولة”، “وتبني مصر إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح لما لها من مردود اقتصادي إيجابي يحقق تميزًا على كافة البدائل لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية بشكل مستمر بما يمكن من استخدام الطاقة المتولدة منها دون الحاجة إلى تخزين”، “وإطلاق المشروعات الخضراء من خلال إقامة مشاريع جديدة للتنمية الاقتصادية تركز على البعد البيئي، وتشجيع الأنشطة شبه الخالية من الكربون، إلى جانب وضع استراتيجية للتنمية الصناعية منخفضة الكربون والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي”.

كما جاء من التوصيات المتعلقة بموضوع الطاقة المتجددة، “تشجيع التعاون مع مختلف الدول الرائدة في هذا المجال والاستفادة من خبراتها العديدة”، “وعدم اعتماد الدول على مصدر واحد من الطاقة المتجددة مثل الشمسية أو الرياح أو الحيوية أو المائية، والعمل على الاستثمار في إقامة مشروعات تكاملية بين مختلف مصادر الطاقة المتجددة من أجل تعظيم الاستفادة منها ونقل وتوطين وتطوير تكنولوجيا إنتاج وتوزيع الطاقة”، “ووضع نظم حوافز بهدف توجيه القطاع الخاص إلى تحقيق الأهداف القومية للطاقة”.

ومن التوصيات أيضًا، التخطيط الشامل لقطاع الطاقة في إطار التنمية المستدامة، وهذا ينطوي على اقتراح وتعديل التشريعات واللوائح وأدوات السياسة المالية، مثل: الحوافز السلبية (الضرائب والرسوم)، والإيجابية (مستويات الدعم).

كما جاء من التوصيات، “الانتقال إلى مرحلة تنفيذ السياسات ووضع أهداف وسياسات طويلة الأجل”، “ورفع الطموح لإنشاء الطلب على الهيدروجين”، “وتحديد فرص البنية التحتية للهيدروجين والتأكد من أن الإجراءات قصيرة الأجل تتماشى مع الخطط طويلة الأجل”، “وتكثيف التعاون الدولي لتجارة الهيدروجين”، “وإزالة الحواجز التنظيمية”، “ووضع استراتيجية شاملة للانتقال إلى اقتصاد أخضر تشترك فيها جميع قطاعات الدولة وإعطاء الأولوية للمشروعات الخاصة بتنمية الطاقات المتجددة”، “وضرورة وضع آلية لتطوير برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات العلمية لتساير التوجهات الجديدة والتغيرات العالمية”، “وإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي والتطوير على غرار صناديق التنمية المتخصصة لدعم مشروعات البحوث التطبيقية لصالح القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص؛ لمواجهة تحديات الاقتصاد الأخضر”، “والوقوف على المعوقات السياسية والتنظيمية والمالية أمام المزيد من التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لضمان تنفيذ استراتيجية مصر وتنفيذ رؤية ٢٠٣٠”.

ومن التوصيات كذلك، “ضرورة وضع ضوابط أو فرض تعريفة الكربون على المنتجات المستوردة التي تولد ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية الإنتاج بمستوى عالٍ بما يتيح إمكانية المنافسة للمنتج المحلي”، “وتشجيع الحوار السياسي بين قادة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة البريكس والقارة الإفريقية؛ من أجل بناء شراكات صناعية حقيقية لدفع تحول الطاقة”، “وعقد اجتماع وزاري سنوي تستضيفه مصر بين دول مجموعة البريكس والاتحاد الأوروبي حول تحول الطاقة في العالم وإفريقيا فضلًا عن تشجيع المبادرات التي يشنها القطاع الخاص ذات الصلة (مثل إقامة منتدى للطاقة النظيفة)، ما قد يتمخض عنها المزيد من المبادرات المشتركة الملموسة”، “وزيادة التعاون التنظيمي بين مصر من جهة وبين كل من مجموعة دول البريكس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى؛ لتحقيق الترابط بين البنية التحتية لنقل الكهرباء، ودعم تطوير الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة الطاقة، وتعزيز إنشاء أسواق تنافسية تتيح التجارة في الطاقة المتجددة دون قيود على الصادرات أو تشوهات في الأسعار”، “وتطوير الشراكة بين مصر من جهة وبين كل من مجموعة دول البريكس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى في التمويل المستدام بما في ذلك الشراكة بين المؤسسات المالية المصرية والأوروبية والصينية والخليجية، بما يحقق الموازنة بين الاستثمارات الأوروبية والصينية والخليجية”.

واتصالًا، من أبرز التوصيات، “إنشاء مؤسسة بحثية متخصصة تسمح بتبادل الخبرات بين مصر ودول البريكس والاتحاد الأوروبي في مجال سياسات تحول الطاقة واستكشاف فرص التعاون الثلاثي، وذلك بالتركيز على الحوافز والجوانب الفنية اللازمة لتعزيز الأهداف المشتركة في إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة وأيضًا خفض الانبعاثات العالمية”، دعوة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة البريكس (خاصة الصين والسعودية والإمارات) لتقديم الدعم المالي والفني لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص، والربط الكهربائي بين مصر والسودان، وغيرها من المشروعات الطموحة في هذا المجال”، “وتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر ودول البريكس والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بزيادة الاستثمار في سلاسل التوريد من أجل تحفيز مشروعات تحول الطاقة، وتشجيع البحث والابتكار في علوم وتكنولوجيا الطاقة وبناء القدرات والمهارات اللازمة على كلا المستويين، سواء الفني أو الحكومي في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات تحول الطاقة”، “تدشين مبادرة جديدة لتعزيز التعاون بين دول البريكس بشأن الحياد التكنولوجي، والدعوة إلى اعتماد معايير وقواعد مشتركة وفعالة وواضحة وعادلة وشفافة لتقييم الانبعاثات، ووضع تصنيفات متوافقة للمشروعات المستدامة وكذلك حساب وحدات الكربون، مع دفع التعاون البحثي والفني المشترك ضمن منصة التعاون في أبحاث الطاقة لهذه الدول”.

كذلك يبرز، “تشجيع وحفز الشراكات بين الشركات المصنعة العالمية والشركات المصنعة المحلية في الدول العربية لتصنيع وتوطين تكنولوجيات الطاقة المتجددة في الدول العربية، وهذه الشراكات يمكن ان تستند على ما يعرف بـ “عقود إذن التصنيع” التي تسمح بالتصنيع نظير أرباح معينة ولفترة معينة وبصيغ محددة، فتحصل الشركات العربية على التصميمات والمواصفات التفصيلية للقيام بعملية التصنيع، شرط أن تتعهد باحترام السرية الصناعية والملكية الفكرية. حسن اختيار التكنولوجيات الناضجة، وتستطيع الدول العربية أن تحقق ميزة تنافسية كبيرة فيها، مثل تكنولوجيات تسخين المياه بالطاقة الشمسية، وتكنولوجيات معدات طاقة الرياح، وغيرهما”، “إعداد وتجهيز البنية التحتية القادرة على تأمين حركة وسائل النقل البري والبحري (شبكات طرق ومواني وسكك حديدية وغيرها) لنقل المواد الأولية والمعدات المصنعة وأجزائها”.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد السادس من مجلته الدورية “آفاق صناعية”، والذي جاء تحت عنوان “مستقبل الصناعات كثيفة العمالة في ظل الذكاء الاصطناعي”، متضمناً مقالات رأي تناولت الاطار النظري لمفهوم الصناعات كثيفة العمالة، والفرص والتحديات أمام التحول الرقمي وتأثيره على الصناعات كثيفة العمالة، كما اشتملت المجلة على عروض بحثية لبعض القضايا والموضوعات ذات الصلة بمستقبل الصناعات كثيفة العمالة في ظل الذكاء الاصطناعي، مع رصد للعديد من التجارب الدولية الخاصة بموضوع العدد أبرزها تجارب الصين والمملكة المتحدة وألمانيا والمكسيك، بالإضافة إلى تحليل أبرز المقالات التي نُشرت بالصحف والمجلات الأجنبية وتناولت موضوع “مستقبل الصناعات كثيفة العمالة في ظل الذكاء الاصطناعي”.

تضمن العدد الجديد مقالًا الدكتورة تغريد حسوبة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي وصناعة التعدين: الفرص والتحديات”، حيث أوضحت أن صناعة التعدين من الصناعات المهمة التي يمكن أن تجتاحها الثورة الصناعية الرابعة بتبعاتها من الذكاء الاصطناعي، وتلعب تلك الصناعة دورًا حاسمًا في الاقتصاد العالمي بدءًا من التنقيب عن المعادن حتى استخراجها، كما تنتمي صناعة التعدين إلى الصناعات كثيفة العمالة، وأشار المقال إلى دور ومجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة التعدين والتي يمكن تلخيصها في “الغازات والكشف عن المخاطر، “والحفر الاستكشافي والانتاجي”، “وأخذ العينات”، “وتطبيق معالجة المعادن وتحليل الحوادث”.

وتناول المقال مزايا الذكاء الاصطناعي في صناعة التعدين والتي يمكن تلخيصها في: (تحسين عملية التنقيب من حيث تحليل البيانات والتنبؤ بالاحتياطات، وتحسين إدارة العمليات من حيث التشغيل الذكي والصيانة التنبؤية، وتحسين سلامة العاملين من حيث نظم مراقبة السلامة وتدريب الواقع الافتراضي، وتحسين إدارة اللوجستيات من حيث تحسين تخطيط الإنتاج وتحسين سلسلة التوريد، واستدامة البيئة من حيث تحسين عمليات الاستخراج وإدارة المخلفات).

وبشكل عام من المقرر أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى إحداث ثورة في الطريقة التي يُستكشف بها المعادن كما أنه سيوفر طريقة أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة والأثر البيئي لإطلاق إمكانات صناعة التعدين.

كما تناول المقال تحديات ومخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة التعدين والتي من أهمها، التكلفة الاستثمارية، والطبيعة الديناميكية للتعدين فالمتغيرات التي تحكم عملية التعدين لا يمكن التنبؤ بها في الغالب مما يجعل من الصعب جدًا تطبيق الأنظمة والتقنيات الذكية ونقل الإشارات، وحماية وأمن وخصوصية البيانات، واستهلاك الطاقة، ومقاومة التغيير، والتأثير على فقدان الوظائف، ومن الجدير بالذكر أن فهم هذه التحديات والمخاطر يساعد في تطوير استراتيجيات فعالة لتبني التكنولوجيا بطريقة تحقق الفوائد المرجوة مع تقليل المخاطر وحماية المصالح البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

أوضح المقال في ختامه أنه على الرغم من القلق المثار يرى الكثير من المنظمات والخبراء على المستوى العالمي أن هذه التحولات إذا تمت إدارتها بحكمة يمكنها أن تؤدي إلى عصر جديد من العمل الجيد والوظائف الجيدة وتحسين جودة الحياة للجميع، أما إذا تمت إدارتها بشكل سيء فهي تمثل خطورة في توسيع فجوة عدم المساواة، ومن شأن الانتقال السلس إلى الثورة الصناعية الرابعة أن يتطلب استثمارات ضخمة وسياسات قوية لاقتناص هذه الفرصة الذهبية من أجل النمو الاقتصادي والتحول الاجتماعي ولإدارة القلق من التشغيل ومخاوف العمال من التكنولوجيا التي تجور على حقوقهم ولا سيما مع إمكانية اختفاء الكثير من الوظائف ذات المستوى المهاري المتوسط جراء الميكنة والتحول للروبوتات فضلًا عن زيادة المنافسة عبر الحدود، ومع أن تحديات النقلة الرقمية قد تبدو كاسحة بالنسبة للاقتصادات الناشئة إلا أنها يمكن أن تُدار إدارة فعالة لضمان تحول استراتيجي ونافذ، وثمة حاجة إلى هياكل عالمية تعتمد على بعضها البعض لتقدم للعمال والشركات والحكومات إمكانية اقتناص الكثير من الفرص بما فيها التعاون متعدد الأطراف والاندماج الإقليمي لتجميع رؤوس الأموال والخبرات من أجل تثقيف وتدريب عدد أكبر من العمالة بتكلفة أقل.

ومن المقالات التي تناولها العدد أيضًا مقالًا بعنوان “التحول الرقمي وتأثيره على الصناعات كثيفة العمالة: التحديات والفرص” للدكتور علي خاطر أستاذ مساعد بحوث العمليات وعلوم البيانات بكلية علوم الحاسب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، حيث أوضح المقال مميزات التحول الرقمي وتأثيره على الصناعات وقد تمثل ذلك في: (زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وتقليل التكاليف الإنتاجية،حيث وتحسين سلامة وشروط العمل، وتوفير فرص عمل جديدة، والتوسع في الابتكار والتنوع، وزيادة السرعة والتوصيل والتسليم).

كما أوضح المقال التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات، فدائمًا ما تواجه الصناعات كثيفة العمالة العديد من التحديات في عملية التحول الرقمي والتي تتمثل في ارتفاع التكلفة الاستثمارية، والمقاومة التنظيمية والثقافية، وقضايا الأمن والخصوصية، وتحديات التكامل، ونقص المهارات والقدرات، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وهناك تحديات يواجهها العاملون تتمثل في التغييرات في هيكل الوظائف، وزيادة الطلب على المهارات الرقمية المتقدمة، وتغير طبيعة العمل بشكل جذري، وتحديات التكيف النفسي والثقافي، وعدم المساواة التكنولوجية.

وأشار المقال إلى الفرص المتاحة للشركات والمؤسسات في عملية التحول الرقمي في الصناعات كثيفة العمالة والتي جاء من أبرزها: (تحسين التواصل الاجتماعي، والابتكار وتطوير المنتجات، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، والتوسع في الخدمات الرقمية والتحول إلى نماذج الأعمال الجديدة، والتوسع العالمي والعمل عن بُعد وفتح شراكات وتعاون جديد، وتحسين تجربة العملاء)، كما تم الإشارة إلى الاستراتيجيات اللازمة للعاملين للتأقلم مع التغيرات التكنولوجية ومن ضمنها التعلم المستمر، والتركيز على المهارات الرقمية، والتطوير الشخصي، والاستفادة من الموارد المتاحة، والتحفيز والإيجابية.

واختتم المقال بأنه على الرغم من أهمية الإيجابيات التي أحدثتها الثورة التقنية الحديثة والتحول الرقمي فإن المخاوف من سلبيات هذه التقنية قد بدأت تظهر تدريجيًا وهي مخاوف قديمة ومتجددة في ظل صراع البقاء الذي يقوده الإنسان ضد الآلة التي اكتسحت عالم الإنتاج منذ الثورة الصناعية وتسببت في فقدان ملايين الوظائف بعد أن نجحت الآلة في تقليص العمالة في المصانع.

وتضمن العدد مقالًا بعنوان “كيف يمكن التغلب على تحديات الصناعات كثيفة العمالة؟” للأستاذ عبد الرحمن أحمد شريف مدرس مساعد بكلية الدراسات التجارية وإدارة الأعمال بالجامعة المصرية للتعلم الإليكتروني الأهلية، وأشار المقال إلى تجارب كلًا من الصين والاتحاد الأوروبي واليابان في التحول نحو الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بالإضافة إلى بعض التجارب العربية كرؤية 2030 في المملكة العربية السعودية والتحول في الإمارات، فضلاً عن تسليط الضوء على التجربة المصرية في مواجهة تحديات الصناعات كثيفة العمالة والتي تمثلت في:

-التحول الرقمي والابتكار: حيث اعتمدت الحكومة استراتيجيات لتحفيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتم التركيز أيضًا على تحسين البنية التحتية الرقمية، وقد شهدت بعض الشركات المصرية تحسينًا في الابتكار وتبني التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية وتحسين الجودة.

-التدريب وتطوير المهارات: حيث أشار المقال إلى أن الحكومة تُعني بتعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتأهيل العمالة لمتطلبات الصناعات التكنولوجية، وقد شهدت بعض المؤسسات نموًا في مستوى المهارات وتحسينًا في أداء العمليات الصناعية.

-التعاون الحكومي والقطاعي: فقد تبنت الحكومة سياسات لتسهيل وتشجيع الاستثمارات في الصناعات الكثيفة مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال، وشهدت بعض القطاعات تعزيزًا في الاستثمارات وتحسينًا في بيئة الأعمال.

-التنويع الاقتصادي في مصر: تم الاستثمار في تعزيز الصناعات التحويلية وتشجيع الابتكار في مجالات مثل الصناعات الغذائية والكيميائية، وساعدت هذه الجهود في تحسين مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت تلك الخطوات أن مصر تتجه نحو استثمار في التكنولوجيا وتطوير المهارات لتعزيز تنافسيتها في السوق العالمية وتحقيق التنمية المستدامة في صناعاتها؛ هذا، ويظهر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص أهمية كبيرة في تحقيق أهداف التحول الاقتصادي.

وأضاف المقال أنه يتضح من هذه التجارب الدولية أنه لابد من دخول التكنولوجيا إلى الصناعات كثيفة العمالة ولكن لابد من التوازن بينهما بما يحقق مصلحة المستثمر، ويحقق أيضًا مصالح العمال ومراعاة الحقوق الاجتماعية طبقًا لحالة كل دولة، ولتحقيق التوازن بين الصناعة كثيفة العمالة واعتماد التكنولوجيا يجب اتباع الآتي: (تطوير مهارات القوى العاملة، والتشجيع على التعلم المستمر، وتكامل الأتمتة بحذر، وتوجيه الاستثمار نحو التدريب، واعتماد نماذج الشراكة، وتعزيز الثقافة الابتكارية، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية، وتنمية ثقافة التعاون، وتقديم مزايا للعمالة، ومراعاة التأثير الاجتماعي).

فى إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التى تهم الشأن المصري، سلَّط المركز الضوء على التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة بشأن النقط والغاز الطبيعي، والتى أشارت إلى استمرار تباطؤ نمو الطلب العالمى على النفط والذى سجل نحو 710 ألف برميل فى اليوم خلال الربع الثانى من عام 2024 -على أساس سنوى – وهى أبطأ زيادة ربع سنوية منذ الربع الرابع من عام 2022، كما تشير التقديرات الأولية إلى أن الطلب العالمى على الغاز زاد بنسبة 3% على أساس سنوى خلال النصف الأول من عام 2024، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط معدل النمو التاريخى البالغ 2% بين عامى 2010 و2020.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إمدادات النفط العالمية، حيث ارتفع إنتاج النفط فى الربع الثانى من عام 2024 بمقدار 910 ألف برميل/اليوم مقارنة بالربع الأول من عام 2024، بقيادة الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بمقدار 770 ألف برميل/اليوم فى الربع الثالث من عام 2024، مع زيادة الإنتاج فى الدول غير الأعضاء فى مجموعة أوبك + بنحو 600 ألف برميل/اليوم.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لعام 2024 ككل، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو إمدادات النفط العالمية 770 ألف برميل فى اليوم، مما سيُعزز إمدادات النفط إلى مستوى قياسى يبلغ 103 ملايين برميل فى اليوم. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الدول غير الأعضاء فى مجموعة أوبك+ بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا، فى حين سينخفض إنتاج مجموعة أوبك+ بمقدار 740 ألف برميل يوميًا على أساس سنوى إذا تم الحفاظ على التخفيضات الطوعية الحالية. ومن المتوقع أن يبلغ نمو العرض العالمى فى عام 2025 معدلاً أقوى بكثير يبلغ 1.8 مليون برميل يوميًا بقيادة الدول غير الأعضاء فى أوبك، وخاصة الولايات المتحدة وكندا وغانا والبرازيل.

وأشار التقرير إلى ما تُظهره التوقعات الحالية بأن الطلب على خام أوبك + سيبلغ نحو 42.2 مليون برميل يوميًا فى الربع الثالث من عام 2024 ونحو 41.8 مليون برميل يوميًا فى الربع الرابع من عام 2024 – أى ما يقرب من 800 ألف برميل يوميًا و400 ألف برميل يوميًا أعلى من إنتاج يونيو، على التوالي. وبالنسبة للعام المقبل سينخفض الطلب على خام أوبك + إلى 41.1 مليون برميل يوميًا مع استمرار تباطؤ نمو الطلب واستمرار توسع الإنتاج من خارج أوبك.

أوضح التقرير فى ختامه أن أسعار النفط الخام تعافت من أدنى مستوياتها فى ستة أشهر فى يونيو 2024، مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 5 دولارات للبرميل ليصل إلى 86 دولارًا للبرميل، بفضل انخفاض مخزونات النفط الخام والتغطية المكشوفة للمستثمرين وتجدد التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط.

من ناحية أخرى وعلى مستوى الغاز الطبيعى أصدرت الوكالة الدولية للطاقة تقريرًا بعنوان ” تقرير سوق الغاز للربع الثالث 2024″ والذى أوضح أنه بعد صدمة إمدادات الغاز الطبيعى فى عام 2022 وإعادة التوازن التدريجى فى عام 2023، انتقلت أسواق الغاز إلى نمو أكثر وضوحًا فى النصف الأول من عام 2024، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الطلب العالمى على الغاز زاد بنسبة 3% على أساس سنوى خلال هذه الفترة.

وعلى الرغم من هذا النمو القوي، كان أداء إنتاج الغاز الطبيعى المُسال العالمى ضعيفًا فى الربع الثانى من عام 2024، وتعمل التوترات الجيوسياسية على زيادة تقلبات الأسعار، فخلال الربع الأول من عام 2024، انخفضت أسعار الغاز إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل أزمة الطاقة العالمية، ومع ذلك فقد ارتفعت الأسعار فى جميع الأسواق الرئيسة فى الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على الغاز فى النصف الثانى من عام 2024، علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يزيد الطلب العالمى على الغاز بنسبة 2.5% للعام بأكمله 2024، مدفوعًا فى المقام الأول بالأسواق الآسيوية سريعة النمو.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه بحسب التقرير تشير البيانات الأولية إلى أن الطلب العالمى على الغاز الطبيعى ارتفع بنسبة 3% فى النصف الأول من عام 2024، ومع ذلك، تركز 70% من هذا النمو فى الطلب فى الربع الأول، كما انخفضت إمدادات الغاز الطبيعى المُسال على أساس سنوى فى الربع الثاني، مما تسبب فى ضغوط تصاعدية على أسعار الغاز فى أسواق الاستيراد الرئيسة، مما أثر بدوره على نمو الطلب.

وأشار التقرير إلى أن آسيا شكلت حوالى 60% من الزيادة فى الطلب العالمى على الغاز فى النصف الأول من عام 2024، مع زيادة الطلب بكلا من الصين والهند بأكثر من 10% على أساس سنوي، بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع استخدام الغاز فى الصناعة فيما يقرب من 65% من نمو الطلب العالمى فى النصف الأول من عام 2024، وكان هذا مدعومًا فى المقام الأول بالتوسع الاقتصادى للأسواق الآسيوية سريعة النمو.

وأشار التقرير إلى أن استخدام الغاز فى قطاع الطاقة نما بنسبة أكثر اعتدالًا بلغت 2% على أساس سنوي، حيث تم تعويض المكاسب القوية فى أمريكا الشمالية والأسواق الآسيوية سريعة النمو وأوراسيا جزئيًّا بانخفاض توليد الطاقة بالغاز فى أوروبا، ونما أيضًا الطلب على الغاز فى القطاعين السكنى والتجارى بنسبة 1% على أساس سنوى وسط درجات حرارة دافئة غير موسمية فى الربع الأول.

وقد ظل نمو المعروض العالمى من الغاز الطبيعى المُسال ضعيفًا فى النصف الأول من عام 2024، حيث زاد بنسبة 2% فقط، أو حوالى 6 مليارات متر مكعب، على أساس سنوي، وتركز هذا النمو بالكامل فى الربع الأول حيث ارتفع إنتاج الغاز الطبيعى المسال بنسبة 4.5% (أو 6.5 مليار متر مكعب).

وعلى النقيض من ذلك، فقد انخفض إنتاج الغاز الطبيعى المسال بنسبة 0.5%، أو 0.5 مليار متر مكعب، على أساس سنوى فى الربع الثانى من عام 2024، ويُمثل هذا أول انخفاض ربع سنوى على أساس سنوى منذ عام 2020، عندما أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة “كوفيد-19” إلى تقليص الطلب على الغاز الطبيعى المُسال بشكل كبير وأدت إلى إلغاء شحنات واسعة النطاق، وفى الربع الثانى من عام 2024، كان الانخفاض فى إنتاج الغاز الطبيعى المسال مدفوعًا إلى حد كبير بمزيج من مشكلات إمدادات الغاز الخام وانقطاعات غير متوقعة.

وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن يتسارع النمو السنوى فى إمدادات الغاز الطبيعى المُسال خلال النصف الثانى من عام 2024، مع بدء تشغيل محطات التسييل الجديدة، ومن المقرر أن توفر الولايات المتحدة الأمريكية حصة الأسد من طاقة التصدير الجديدة هذا العام مع توسع المحطات القائمة وبدء تشغيل محطات جديدة.

ومن المتوقع أن ينخفض نمو الطلب العالمى على الغاز إلى أقل من 2% على أساس سنوى فى النصف الثانى من عام 2024، ويعكس هذا الانخفاض جزئيًا التعافى التدريجى فى الطلب، والذى كان جاريًّا بالفعل فى النصف الثانى من عام 2023، إلا أنه من المتوقع أيضًا أن ينمو الطلب العالمى على الغاز بنسبة 2.5%، أو ما يزيد قليلًا عن 100 مليار متر مكعب، للعام بأكمله 2024.

وفى الختام، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتسارع نشر الغازات منخفضة الانبعاثات (Low-emissions gases) على المدى المتوسط، كما تشير توقعات الوكالة الحالية إلى أن إمدادات الغازات منخفضة الانبعاثات ستتضاعف بأكثر من الضعف بحلول عام 2027، وهو ما يترجم إلى زيادة بنحو 16 مليار متر مكعب من حيث القيمة المطلقة، ويمثل هذا تعديلًا تصاعديًّا كبيرًا مقارنةً بتوقعاتها متوسطة الأجل فى العام الماضي، وهذا يعكس الدعم السياسى المتزايد للغازات منخفضة الانبعاثات.

دشَّن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد التاسع من مجلة “آفاق استراتيجية”، وهي سلسلة دورية يشارك في إعدادها نخبة من كبار المفكرين والكتاب والباحثين والمتخصصين.

وأوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المجلة تقدم رؤى وتحليلات متعمقة بشأن أهم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية، سواء كانت ذات صلة مباشرة أم غير مباشرة بالشأن المصري؛ بما يُسهم في إثراء النقاش الفكري حول مجموعة متنوعة من القضايا والموضوعات التي تفرض نفسها على الساحة.

وأشار “الجوهري” إلى اهتمام مركز المعلومات بإصدار مجلة “آفاق استراتيجية” بصورة دورية بمشاركة كوكبة من الخبراء والمفكرين من داخل مصر وخارجها، وذلك حرصاً منه على إمداد صانع القرار والجمهور المتلقي برؤى واسهامات قيمة تجاه مختلف القضايا والموضوعات لاسيما ذات الصبغة السياسية في ظل إقليم يموج بالتفاعلات وعالم تكتنفه تحديات جادة.

وفي مستهل هذا العدد، أوضح “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء”، في كلمته الافتتاحية، أن التوترات الإقليمية في المنطقة تستمر بصورة غير مسبوقة، وهو ما زاد من المخاوف العالمية من اندلاع حروب واسعة النطاق، خصوصاً بعد أن دخلت الحرب في قطاع غزة شهرها التاسع مع تعقد آفاق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واتساع رقعة المواجهة على الحدود اللبنانية، وفي وسط هذه الأجواء شديدة التوتر، يأتي إصدار هذا العدد الجديد من دورية “آفاق استراتيجية” ليسلط الضوء على هذه الحرب.

وأضاف “مركز المعلومات” أنه تم اختيار “حرب غزة وآفاق التسوية”، ليكون ملف العدد، وذلك في محاولة لفهم تأثير هذه الحرب على إعادة ترتيب المشهد الإقليمي، بالإضافة إلى سباق النفوذ الدولي في المنطقة، ومستقبل السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة، لاسيما أن الحرب في غزة تنعكس على الحسابات الانتخابية الأمريكية، وذلك بجانب استشراف آفاق اليوم التالي للحرب.

وفي خِضم هذه التطورات والأحداث وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ناقش العدد جملة من القضايا والموضوعات المحورية من خلال رؤى وتحليلات متعمقة من قبل عدد من المفكرين والخبراء والكتاب، استهلها بمقال للدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، ورئيس مجلس المستشارين بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، بعنوان “أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي”، طرح خلاله سؤالاً بحثياً وهو: هل تتمكن أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)؟، مشيراً إلى أن الإجابة المباشرة على هذا السؤال هي: “ليس في المستقبل المنظور”! وبعد ذلك فإن كل الاحتمالات مفتوحة وتتوقف على نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي تعيش الآن عامها الثالث، والتي حصلت فيها أوكرانيا حتى الآن على البقاء، بينما حصلت روسيا على ٢٠٪ من الأراضي الأوكرانية، وفي اللحظة الراهنة فإن روسيا لديها اليد العليا في العمليات العسكرية. ويعود التقدير إلى أسباب منطقية “جيو سياسية” و”تاريخية”، وأخرى ترتبط بكون الحرب الحالية قامت بدرجة أو بأخرى بمرجعية مترددة بشأن هذا الانضمام سواء من داخل أوكرانيا، أو من داخل الولايات المتحدة الدولة القائدة في الحلف، وثالثة أن الحرب الروسية-الأوكرانية الراهنة لا يمكن إيقافها في زمننا هذا إلا بمعادلة تتضمن عدم انضمام أوكرانيا للحلف، مضافًا لها عناصر استراتيجية أخرى تعوِّض أوكرانيا باللحاق بالاتحاد الأوروبي.

وتضمن العدد كذلك مقالاً للدكتور محمد السعيد إدريس، بعنوان ” تحديات الناتو في مواجهة الطموحات الروسية”، أشار خلاله إلى أن حلف الناتو أضحى عاجزاً عن ملاحقة تداعيات الصراع مع روسيا وعلى الأخص في أوكرانيا، كما أن ملامح العجز الأطلسي مزدوجة، تتمثل في فشل وزراء خارجية الحلف في تدبير مصادر التمويل اللازمة لتمكين أوكرانيا من هزيمة روسيا، إضافة إلى الفشل أو التردد الصريح في قبول عضوية أوكرانيا في الحلف، مشيراً إلى أن حلف الناتو أصبح مهدداً بتزايد “الانعزالية الأمريكية”، وذلك إلى جانب عجز أوروبا عن “التكيف” مع متطلبات القيام بدور أساسي في تحمل أعباء قيادة الحلف وتكاليفه المالية، مضيفاً أن أوروبا لا تزال بعيدة عن مسؤولية تحمل نصيبها من المهام الدفاعية لحلف الناتو، في الوقت الذي لم تعد فيه القدرات الأمريكية كافية لتحمل المسؤولية منفردة.

علاوةً على ذلك، ناقشت رؤى وتحليلات المفكرين والخبراء موضوعات وقضايا متنوعة، وهي “تصاعد دور الناتو.. بين القبول والرفض في شرقي آسيا”، و”الانتخابات الإيرانية.. هل تقود إلى تحول في السياسة الخارجية؟”، و”دوافع ومآلات التقارب المصري التركي”، وكذلك “معضلة النيجر: تقييم تراجع نفوذ الولايات المتحدة في غرب إفريقيا”، و” الأبعاد الجيو-سياسية والاستراتيجية للمبادرة الأطلسية المغربية لدول الساحل والصحراء”، وأخيراً “البرلمانات ودبلوماسية العلوم: بناء جسور التعاون بين العلم والبرلمان”.

وقدَّم العدد ملفاً خاصاً بعنوان “حرب غزة وآفاق التسوية”؛ وذلك بغية مناقشة وتحليل تطورات الأوضاع في ضوء هذه الحرب وانعكاساتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتطرَّق الملف إلى عدد من الموضوعات والقضايا وثيقة الصلة بهذه الحرب الذي يتابعها العالم أجمع عن كثب، من بينها تحليل للدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن “حرب غزة وإعادة ترتيب المشهد الإقليمي”، انتهى خلاله إلى أن حرب غزة الحالية قد أفضت إلى تغيرات نسبية في أوزان القوى الفاعلة في المنطقة، غير أنها لم تحدث حتى الآن تغيرًا في نماذج تفاعلات الدول العربية مع محيطها الإقليمي، لكننا يجب ألا ننسى أن الحرب ما زالت مفتوحة النهايات، وهي إما أن تنتهي إلى سيناريو مشابه لانتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان في ٢٠٠٦، أي إلى تسوية متوازنة، وهو ما يمكن أن يفتح الطريق لشرق أوسط أكثر استقرارًا بتسوية متوازنة ولو نسبيًّا للصراع العربي الإسرائيلي سوف تستغرق وقتًا طويلًا بالتأكيد، أما السيناريو المحتمل الثاني فهو أن تنتهي المواجهة الحالية -لا قدر الله- بانتصار عسكري لإسرائيل يمكنها بدعم من حلفائها من فرض مزيد من الترتيبات الشوهاء في المنطقة، بما يعزز استمرار الصراع الممتد فيها وانعكاساته السلبية الأكيدة على الاستقرار الإقليمي، كذلك لابد أن يحظى الصعود الإيراني الذي أفضت إليه المواجهة الحالية وتصدر قوى ذات مرجعية إسلامية لهذه المواجهة باهتمام علمي جاد لاستشراف مستقبل المنطقة من منظور هذين التطورين.

وفي سياق ملف العدد، أوضح السفير/ رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في مقال له تحت عنوان “الحرب على غزة وتنافس القوى الدولية في المنطقة”، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد أدت إلى عدة أمور مهمة، من أبرزها إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد السياسي والإعلامي العالمي بعد تراجع كبير، وإظهار حقيقة المواقف الأمريكية والغربية من حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، وأنها مجرد شعارات تسقط عندما تصطدم بمصالحهم الاستراتيجية، وأن النظام الدولي تسيطر عليه بدرجة كبيرة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وأن إسرائيل محمية أمريكية، تدعمها عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، وأنه طالما أمِنت إسرائيل من توقيع عقوبات عليها على ما ترتكبه من جرائم فإنها لن ترتدع ولن تتراجع عن سياستها العدوانية ضد الفلسطينيين ودول المنطقة.

كذلك أوضحت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أن وجود وتنافس القوى الدولية في الشرق الأوسط مرتبط بدرجة كبيرة بما تريده الدول العربية ذاتها ودول الجوار في المنطقة، ومدى التنسيق فيما بينها وسد الثغرات الكبيرة التي يدخل منها النفوذ والسيطرة الخارجية. وسيستمر التنافس بين القوى الدولية للحصول على مزيد من المصالح ومراكز النفوذ، باعتبار أن الشرق الأوسط واحد من المناطق بالغة الأهمية الاستراتيجية في العالم، من حيث الموقع والموارد والإمكانيات البشرية. وستعمل الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة وجودها وتقوية مراكز نفوذها في المنطقة في مواجهة تنامي النفوذ الروسي والصيني.

واتصالاً بذلك، أشار السفير محمد توفيق، سفير مصر الأسبق بواشنطن، في مقاله المعنون بـ ” الحرب في غزة ومستقبل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط”، إلى أن التصعيد العسكري الإسرائيلي والغربي على أكثر من جبهة لم يعزز قدرة إسرائيل على الردع بقدر ما أظهر مدى اعتمادها على الدعم الأمريكي والغربي غير المباشر والمباشر أيضًا، وأنه في ظل المذابح الممتدة ضد الفلسطينيين العُزَّل، ورفض الساسة الإسرائيليين للتسوية السياسية المبنية على حل الدولتين، لم يكن مستغربًا أن تتعثر الجهود الأمريكية لبناء نظام أمني إقليمي جديد يجمع إسرائيل وعدداً من الدول العربية في مواجهة إيران، مشيراً على أنه على صعيد الشرق الأوسط، تظل إيران الدولة الوحيدة القادرة على تهديد المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وسيكون احتواؤها هدفًا أساسيًّا، خاصة بعد التقدم الكبير الذي أحرزه برنامجها النووي.

من جانبه، وفي مقال له بعنوان “تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية الجديدة وآفاق اليوم التالي للحرب في غزة”، للسفير دكتور عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، أشار خلاله إلى أن أغلب سيناريوهات “اليوم التالي”، تظل في طور الإعداد ولم يتم مناقشتها بعمق، بما في ذلك قضايا أساسية، مثل: عدم اضطلاع حماس بأي دور في غزة بعد الحرب، حسبما يطالب الإسرائيليون وحلفاؤهم الأمريكيون، وتحديد علاقة غزة بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وفي هذا السياق تشير بعض التقديرات إلى أن اليوم الأكثر أهمية بعد الحرب، ليس “اليوم التالي”، وإنما “اليوم الفاصل”، حيث الحاجة إلى تدفق الدعم الإنساني والخدمات المدنية، بما يتجاوز مجرد المساعدات الإنسانية الطارئة، حتى مع استمرار العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي. ويتطلب مثل هذا الدعم إرادة سياسية إسرائيلية للتخطيط وتحديد أولويات الفلسطينيين، إلى جانب الخبرة والتمويل الدوليين.

كما ناقش ملف العدد موضوعات وقضايا محورية ذات الصلة بحرب غزة وآفاق التسوية؛ وهي ” السياسة الخارجية الإيرانية في ضوء حرب غزة”، و”الحرب على غزة وعولمة المشاعر الطلابية”، وكذلك “بريطانيا وإسرائيل.. تاريخ متواصل من الدعم”، و”معضلة الاختصاص: إلى أي مدى سوف يؤثر قرار محكمة العدل الدولية في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا على حرب غزة؟، و”انعكاسات حرب غزة على الحسابات الانتخابية الأمريكية”، وأخيراً “بديل هش: هل تستخدم الولايات المتحدة الميناء البحري الجديد للتحكم في قطاع غزة؟”.

واستعرض العدد الجديد كذلك مجموعة من المتابعات لأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية لكبار الخبراء والمتخصصين في المجالات السياسية، والتي تناولت المشهد السوداني بين فرص السلم واستمرار الحرب ، ومستقبل الاستقرار في العراق في ضوء مفاوضات بغداد-أربيل، و”تحالف أسبيدس”… مستقبل مهمة التحالف الأوروبي في الشرق الأوسط، وكذلك مقالاً بعنوان “داعش خراسان واستهداف موسكو”، و”قراءة في كتاب” النظام الدولي الراهن.. أيّ ضمانات للأمن الدولي؟”، و”الصراع الجيواستراتيجي على مواني شرق إفريقيا (دراسة حالة: اتفاقية ميناء تنزانيا مع دبي.. قراءة مستقبلية).

كما تضمنت متابعات العدد مناقشة وتحليل لموضوعات أخرى، مثل “حظر المنصات الرقمية ما بين الفاعلية وحرية الاستخدام”، و “قانون رواندا.. هل ينجح في الحد من تدفقات الهجرة إلى المملكة المتحدة؟”، وكذا “زيارة رئيس غينيا بيساو لإسرائيل.. الأسباب والتداعيات”، و”تيليجرام.. بين خصوصية البيانات ومخاطر التطرف”، وأخيراً “ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.. الدوافع والتحديات”.

كذلك تضمن العدد عدة عروض بحثية لمجموعة متنوعة من الباحثين، أبرزها بعناوين ” الصراع القادم مع حزب الله”، و” ما بين الإصلاح والحل.. خيارات متاحة للأونروا”، وكذلك “إيتمار بن غفير: من مستوطن إلى وزير للأمن القومي الإسرائيلي”، و ” الصين والولايات المتحدة الأمريكية.. هل بدأت الحرب الباردة الجديدة؟”، وأخيراً ” مستقبل قانون النمو والفرص في إفريقيا”.

واختتم العدد بمقال بعنوان “حرب غزة والمزيد من التناقضات الإنسانية” للدكتورة خديجة عرفة، رئيس محور التواصل المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أوضحت خلاله أنه ورغم أن حالة حرب غزة لم تكن كاشفة بقدر ما هي مؤكدة على كم التناقضات والتوظيف الانتقائي للقيم الإنسانية من قبل الدول الغربية، فإنها تفردت بكم انتهاكات غير مسبوق للمبادئ الإنسانية، مخلفة أزمة إنسانية غير مسبوقة، وهو ما يمثل هزة قوية للعديد من القيم الغربية المترسخة، ويستدعي التوقف الدولي إزاء هذا التناقض، وضرورة المراجعة الفكرية والكشف عن زيف الادعاءات الغربية فيما يتعلق بالعديد من القيم الديمقراطية والإنسانية التي لطالما استخدمها الغرب بصور متناقضة وانتقائية وبما يخدم مصالحه الخاصة.

تجدر الإشارة، إلى أن هذا العدد قد بلغت حجم المساهمات داخله 35 مقالاً وتحليلاً وعرضاً تقديمياً، لكوكبة من أبرز المفكرين والكتاب والخبراء والباحثين المتخصصين في الشؤون السياسية من داخل مصر وخارجها، إضافة إلى مجموعة من خبراء مركز المعلومات وباحثيه.

فى إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلَّط المركز الضوء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة (IEA) الصادر “تطوير تصنيع التكنولوجيا النظيفة”، والذي أوضح أن الاستثمار المزدهر في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، وخاصةً الطاقة الشمسية الكهروضوئية والبطاريات، أصبح محركًا اقتصاديًا قويًا على مستوى العالم، مما يوفر فرصًا صناعية وفرص عمل جديدة.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن التقرير يؤكد على أن الاستثمار العالمي في تصنيع خمس تقنيات رئيسية للطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمحللات الكهربائية، والمضخات الحرارية) قد ارتفع إلى 200 مليار دولار أمريكي في عام 2023، محققًا زيادة بأكثر من 70% عن عام 2022، وأنه يمثل حوالي 4% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ووفقًا للتقرير، تضاعف الإنفاق على تصنيع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العام الماضي، في حين ارتفع الاستثمار في تصنيع البطاريات بنحو 60%. ونتيجة لذلك، فإن القدرة على تصنيع وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية اليوم تتماشى بالفعل مع ما هو مطلوب في عام 2030 استنادًا إلى سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية لوكالة الطاقة الدولية.

وبالنسبة لخلايا البطاريات، إذا تم تضمين المشاريع المعلنة، فإن القدرة التصنيعية تقطع 90٪ من الطريق نحو تلبية الطلب للوصول إلى سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية في نهاية هذا العقد.

وأضاف التقرير أن العديد من المشاريع قيد التنفيذ سيتم تشغيلها قريبًا، فحوالي 40% من الاستثمارات في تصنيع الطاقة النظيفة في عام 2023 كانت في منشآت من المقرر أن تصبح جاهزة للاستخدام في عام 2024. وبالنسبة للبطاريات، ترتفع هذه الحصة إلى 70%.

وأفاد التقرير أن الإنتاج القياسي من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والبطاريات يدفع التحولات إلى الطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن تضيف الاستثمارات القوية في المرافق الجديدة وتوسعات المصانع مزيدًا من الزخم في السنوات المقبلة، بينما لا تزال هناك حاجة إلى قدر أكبر من الاستثمار في بعض التكنولوجيات، ومن الممكن أن ينتشر تصنيع الطاقة النظيفة على نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، فإن أمام صناع السياسات فرصة كبيرة لتصميم استراتيجيات صناعية تكون جوهرها هو التحولات بمجال الطاقة النظيفة.

ولا تزال بعض المناطق تهيمن على تصنيع الطاقة النظيفة، فالصين، على سبيل المثال، تعد حاليًّا موطنًا لأكثر من 80% من القدرة العالمية لتصنيع وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومع ذلك، يرى التقرير أن تصنيع خلايا البطاريات يمكن أن يصبح أقل تركيزًا جغرافيًا بحلول نهاية هذا العقد؛ وإذا تم تنفيذ جميع المشاريع المعلنة، فمن الممكن أن تصل كل من أوروبا والولايات المتحدة إلى نحو 15% من القدرة المركبة العالمية بحلول عام 2030.

وفي سياق متصل، تشير البيانات والتحليلات الجديدة المستندة إلى التقييمات على مستوى المصانع لأكثر من 750 منشأة إلى أن الصين تظل المنتج الأقل تكلفة لجميع تقنيات الطاقة النظيفة، وعادةً ما تكون منشآت تصنيع البطاريات وطاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر تكلفة في الهند بنسبة 20% إلى 30% مقارنةً بالصين، وبنسبة 70% إلى 130% في الولايات المتحدة وأوروبا. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الغالبية العظمى من إجمالي تكاليف الإنتاج لهذه التقنيات (70٪ إلى 98٪) تأتي من التكاليف التشغيلية، والتي تشمل مدخلات مثل الطاقة والعمالة والمواد، مما يعني أن فجوات تكاليف الإنتاج ليست ثابتة ويمكن تغييرها.

وأوضح التقرير في ختامه أن الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم تتسابق لتحديد مكانها في اقتصاد الطاقة النظيفة، الذي ينمو بسرعة مع قيام صناع السياسات بتطوير استراتيجيات صناعية جديدة تعزز أيضًا أمن الطاقة وتعالج تغير المناخ.

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان “خريطة جاهزية العالم للذكاء الاصطناعي تُظهر تباين الاتجاهات”، والذي أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي بإمكانه أن يزيد الإنتاجية، ويعزز النمو الاقتصادي، ويرفع الدخل. ومع ذلك، يمكنه أيضًا القضاء على ملايين الوظائف وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي، حيث أوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي مهيأ لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، وقد يُعرض 33% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة للخطر، و24% في الاقتصادات الناشئة، و18% في البلدان منخفضة الدخل، ولكن من الجانب الإيجابي أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانيات كبيرة لتعزيز إنتاجية الوظائف الحالية التي يمكن أن يكون فيها أداة مكملة، ويوفر وظائف جديدة وصناعات جديدة.

أوضح التقرير أنه من منطلق امتلاك معظم اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل لحصص أقل من الوظائف عالية المهارات مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فمن المرجح أن تتأثر بشكل أقل وتواجه اضطرابات أقل بفعل تأثيرات الذكاء الاصطناعي. لكن في الوقت نفسه، تفتقر العديد من هذه البلدان إلى البنية التحتية أو القوى العاملة الماهرة اللازمة للاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي، مما قد يزيد من التفاوت بين الدول.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات الأكثر ثراءً تميل إلى أن تكون أفضل استعدادًا لاعتماد الذكاء الاصطناعي، مقارنة بالبلدان منخفضة الدخل. وفى السياق ذاته، اعتمد صندوق النقد الدولي على لوحة مؤشرات جديدة لمؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي تشمل 174 اقتصادًا، استنادًا إلى جاهزيتها في أربعة مجالات: البنية التحتية الرقمية، رأس المال البشري وسياسات سوق العمل، الابتكار والتكامل الاقتصادي، والتنظيم.

وأضاف مركز المعلومات وفقاً للتقرير، فإن قياس مدى الجاهزية يمثل تحديًّا لأن المتطلبات المؤسسية للتكامل على مستوى الاقتصاد للذكاء الاصطناعي لا تزال غير مؤكدة، كما أن الدول في مراحل مختلفة من الجاهزية في الاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر.

وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم التفاوت العام، وهو اتجاه مقلق يمكن لصانعي السياسات العمل على منعه. ولهذا الغرض، يمكن الاعتماد على لوحة المؤشرات الموجودة بصندوق النقد الدولي والتي تعتبر بمثابة مورد لصانعي السياسات والباحثين والجمهور لتقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، وتحديد الإجراءات وتصميم السياسات اللازمة لضمان أن الفوائد السريعة للذكاء الاصطناعي يمكن أن تفيد الجميع.

وأكد التقرير أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكمل مهارات العمال، مما يعزز الإنتاجية ويوسع الفرص، ففي الاقتصادات المتقدمة، على سبيل المثال، يمكن أن يستفيد حوالي 30% من الوظائف من دمج الذكاء الاصطناعي فيها، والعمال الذين يمكنهم الاستفادة من التكنولوجيا قد يحققون زيادات في الأجور والإنتاجية، في حين قد يتأخر العمال الذين لا يستخدمون التكنولوجيا، وفى الوقت ذاته قد يجد العمال الأصغر سنًا أنه من الأسهل استغلال الفرص التي تتيحها أدوات الذكاء الاصطناعي، في حين قد يكافح العمال الأكبر سنًا للتكيف.

وأشار التقرير في ختامه إلى ضرورة قيام صانعي السياسات في الدول المتقدمة بتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، والاستثمار في تدريب العمال، وإعطاء الأولوية للابتكار والتكامل في الذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق مع بعضهم على المستوى العالمي، كما ينبغي أن تعمل الدول على تعزيز التنظيم لحماية الناس من المخاطر المحتملة والانتهاكات وبناء الثقة في الذكاء الاصطناعي، كما يجب أن تكون الأولوية السياسية لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هي وضع أساس قوي من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتدريب الرقمي للعمال.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدد جديد من سلسلة “رؤى على طريق التنمية”، وهي سلسلة غير دورية تتسم بالطابع البحثي التطبيقي تساهم في تحقيق رسالة المركز في دعم متخذي القرار من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين والباحثين بالمركز في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية كافة؛ مما يثري جهود الدولة المصرية في شتى مناحي التنمية، كما تستهدف الوصول إلى استراتيجيات عمل متكاملة بناءة تستند إلى آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة، وجاء العدد الجديد من السلسلة بعنوان “التهيئة المهنية لذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والمأمول”.

وأشار المركز في بداية الدراسة إلى أن برامج التأهيل المهني المقدمة إلى الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة تهدف إلى تحقيق الكفاية الاقتصادية عن طريق العمل والاشتغال بمهنة أو حرفة أو وظيفة والاستمرار بها كما تشمل هذه العملية المتابعة ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على التكيف والاستمرار والرضا، وكذلك الاستفادة من قدراتهم الجسمية والعقلية والاجتماعية والمهنية وتحقيق ذواتهم وإعادة ثقتهم بأنفسهم وتحقيق التكيف المناسب والاحترام المتبادل بينهم وبين أفراد المجتمع باعتبارهم أفرادًا منتجين فيه، إضافة إلى ذلك فإن برامج التأهيل المهني المقدمة إلى هذه الفئة من الأفراد سوف تسهم في المساعدة على ممارسة حقوقهم خاصة في مجال الحصول على العمل الذي يتناسب مع استعداداتهم وإمكاناتهم.

تبدأ الدراسة بالمفاهيم المرتبطة بالتأهيل المهني ثم عرض خلفية عامة عن التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، مع عرض الهيكل التنظيمي لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، ثم تحليل لواقع توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والإشارة إلى واقع التربية الخاصة في مصر حيث تشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى تطور أعداد التلاميذ في مدارس التربية الخاصة وفقًا للنشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي، حيث بلغ أعداد الذكور في مدارس التربية الخاصة 27002 وأعداد الإناث 15253 بإجمالي 42255 وفق ما جاء في النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي عام 2019/2020، أما في عام 2020/2021 فقد بلغ إجمالي الذكور 27957 والإناث 15762 بإجمالي 43719، وفي عام 2021/2022 بلغ أعداد الذكور 28313 والإناث 16060 بإجمالي 44373.

تطرقت الورقة إلى عرض المعايير الدولية للتأهيل والتدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة وقد تمثلت المجالات المتعلقة بتلك المعايير كما أشارت إليها منظمة العمل الدولية فيما يلي:

– مجال فلسفة التأهيل المهني المتمثلة في أن خدمات التأهيل المهني هي حق وخدمة مجتمعية تساعد على تحقيق الاستقلالية الذاتية للأشخاص ذوي الإعاقة.

– مجال أهداف التأهيل المهني التي تتلخص في العمل على تنمية وتدريب قدرات الأشخاص، ذوي الإعاقة إلى أقصى درجة ممكنة تؤهلهم للعمل.

– مجال أساليب وطرق التقويم للأشخاص ذوي الإعاقة المتمثلة في استخدام عدة وسائل ومقاييس لتقويم مختلف الجوانب الشخصية والاجتماعية والبيئية من خلال فريق متعدد التخصصات.

– مجال خدمات وأساليب التوجيه المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتضمن توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المهن التي تتناسب مع قدراتهم الجسمية والحركية والعقلية والنفسية قبل البدء بعملية التأهيل والتدريب المهني.

– مجال خدمات وأساليب التدريب المهني التي تركز على تقديم التدريب وفق خطة التأهيل المهني الفردية في ظروف بيئية مناسبة باستخدام الأدوات والأساليب الملائمة لهم.

– مجال خدمات وأساليب التشغيل والتوظيف المناسب التي تسهم في إمكانية توفير فرص عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة حسب نوع الإعاقة والتأهيل والتدريب المهني المناسب لهم.

– مجال أساليب المتابعة للأشخاص ذوي الإعاقة بعد تشغيلهم لحماية حقوقهم الوظيفية والكشف عن مدى نجاح عملية التدريب والتأهيل المهني.

– مجال أساليب وخدمات العمل المحمي لغير القادرين على العمل في سوق العمل التنافسية.

– مجال الأمن والسلامة في المباني التي تشمل توفير المداخل والمخارج المهنية والمساحات المناسبة لتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.

– مجال خدمات الكوادر المؤهلة والمدربة التي تتطلب وجود فريق متعدد التخصصات ولديه المؤهلات والتدريب الكافي لتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة.

– مجال الربط بين مراكز التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجتمع المحلي بهدف رفع مستوى التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتدريب والتأهيل المهني.

– مجال الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى تقويم أداء وخدمات المراكز وتطويرها.

وتناولت الدراسة التحديات التي تواجه نجاح برامج تأهيل وتوظيف وتدريب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واستعراض أهم الحلول المقترحة لمواجهة التحديات ذات العلاقة بتأهيل وتوظيف وتدريب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما استعرضت التجارب الدولية الرائدة والممارسات العالمية في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وأوجه الاستفادة منها، مثل التجربة الأسترالية والمملكة المتحدة وتجارب المؤسسات الرائدة العالمية مثل تجربة مؤسسة Abi-Tech في سنغافورة، ونموذج SIYB الصيني لتدريب أصحاب الأعمال على استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد أشارت التجارب الرائدة جميعها إلى أن التشريعات الدولية هي التي وضعت حجر الأساس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تعطيهم حق المساواة، وعدم التمييز في أي حق من حقوقهم الإنسانية.

ويتلخص تميز التجارب المجتمعية في إبداعها في تطبيق هذه القاعدة الحقوقية من خلال تشريعاتها المجتمعية وخدماتها ومؤسساتها الحكومية والخاصة، لذا نجد أن من أبرز التشريعات المشتركة بين المجتمعات الرائدة في تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة تشريعات الدمج التعليمي والوظيفي، والحرص على ملازمتهما للدمج الاجتماعي أولًا، وتقديم الخدمات جميعًا التي تجعل هذا الدمج ممكنًا من حيث إعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم للدمج قبل تطبيقه، وتدريب المعلمين على تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات المختلفة، وتهيئة المدارس، والكليات، وأماكن العمل، والمباني العامة لتتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير آليات الوصول إلى المواصلات وللخدمات جميعها المتاحة لهم.

وعلى الرغم من تميز التشريعات والخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات الرائدة، فإن اهتمامها بالدراسات التقويمية للخدمات جميعها -التعليمية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وبشكل مستمر- يعد ركيزة أساسية لنجاح تحقيق برامج التأهيل والتوظيف.

وتناولت الدراسة مقترح لتطوير برامج التأهيل المهني في مدارس التربية الخاصة بجمهورية مصر العربية من حيث الرؤية والهدف والفئة المستهدفة والبرامج المقترح تنفيذها وتأكيد وضع أهداف قياسية مناسبة لها بداية من المرحلة الإعدادية والثانوية وما بعدها تتماشى مع العمر والتقييم المتعلق بالتدريب والتعليم والوظيفة ومهارات الحياة اليومية يراعي في المناهج خدمات الانتقال بحيث تتضمن المواد الدراسية المطلوبة لمساعدة الطالب على الوصول إلى أهدافه لما بعد المرحلة الثانوية.

كذلك استعرضت الدراسة خطوات إجرائية لتطوير برامج التأهيل المهني لذوي الإعاقة حيث يتضمن استحداث برنامج التهيئة المهنية تنفيذ العديد من الإجراءات المرتبطة بالبرنامج وتشمل “التخطيط الشمولي، وتقييم الواقع، وتقييم الفئة المستهدفة للبرنامج، وتحديد الأهداف، وإعداد المناهج، وبناء العلاقات، وتحديد أساليب التقييم والمراجعة”.

وقدمت الورقة البحثية مجموعة من النتائج والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

– نجاح عملية التأهيل المهني بشكل عام لا يمكن تحقيقها إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار ظروف الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وخصائصهم وميولهم وقدراتهم وسماتهم الشخصية ومستوى تكيفهم ومستواهم التعليمي ودرجة إعاقتهم، وكذلك مقدار دعم المجتمع لهم واستعداده لتوفير فرص النجاح الملائمة لعملية التأهيل بما فيها العمل، والتخطيط لبرامج التدريب المهني بحيث يتناسب ذلك مع قدرات الفرد وميوله ورواج العمل في سوق العمل المحلية ومراعاة التغير الاقتصادي والظروف الاقتصادية للبيئة التي سيعيش فيها كما يؤخذ بعين الاعتبار أيضًا ما يجري على بعض المهن والصناعات من تطوير.

– تسهم برامج التأهيل المهني المقدمة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة في دفع عجلة التنمية الوطنية وذلك نظراً للمردود الاقتصادي الذي توفره برامج التأهيل والذي لا يقتصر على استغلال طاقات الفرد، بل يتعداها إلى توفير الأيدي العاملة من جهة وتوجيه الطاقات المعطلة وزيادة الدخل من جهة ثانية.

– التخطيط لبرامج التأهيل والتدريب للطلاب من ذوي الإعاقة ينطوي على ثلاثة أسس، “أولًا، عند مغادرة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة للمدرسة الثانوية فينبغي أن يشاركوا في العمل أو أي نشاط يومي له معنى يحتل جزءًا من الوقت أو طوال اليوم”، “ثانيًا، أن يعيش المعاقون البالغون في المجتمع وأن يشاركوا في الأنشطة المجتمعية مثل غيرهم من غير المعاقين في العمر نفسه”، “ثالثًا، من المتوقع أن يكون لهؤلاء البالغين ذوي الإعاقة شبكات اجتماعية من الأسرة والأصدقاء إضافة إلى التركيز على اكتساب المهارات التي تساعد الطلاب ذوي الإعاقة على تحقيق جودة الحياة، موضحًا أن أي نموذج للانتقال على أربع مراحل وهي الأولى وضع أساس التعليم المدرسي المنظم، الثانية وتتضمن التخطيط للانتقال، الثالثة وهي وضع الطلاب في العمل، الرابعة وهي خدمات الدعم بعد العمل”.

كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات جاء من أبرزها: “ضرورة الاهتمام بتقديم مقررات دراسية ذات علاقة ببرامج خدمات الانتقال إلى ذوي الاحتياجات الخاصة”، “تأهيل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة قبل إتمامهم المرحلة الثانوية وفق احتياجهم، وميولهم، واستعدادهم”، “تدريب التلميذ في الصف الثاني، والصف الثالث من مرحلة التعليم الفني على المهنة التي تم الاتفاق عليها من قبل المعلم والطالب وولي الأمر على أن يكون التدريب داخل المؤسسة التعليمية، وخارجها لضرورة انغماس التلميذ في بيئة العمل الخارجية في أثناء تدريبه داخل مؤسسته التعليمية”، “وضع وتنفيذ استراتيجيات للتأهيل المهني الجيد ووضع أهداف وطنية وتخصيص موارد مناسبة من أجل التمكين المهني”، “تبني النماذج العالمية المستخدمة في تسهيل انتقال الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مرحلة ما بعد الثانوية”، “دراسة واقع سوق العمل واستحداث مهن ووظائف جديدة لمواكبة سوق العمل”، “تنظيم برامج تدريبية لصقل مدربي الأشخاص ذوي الإعاقة”، “تكثيف الدورات التدريبية للمعلمين في استخدام وسائل التكنولوجيا للمعلمين لتطوير قدرات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة”، “عقد شراكات علمية مع جامعات ومراكز علمية متخصصة في تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة”، “إجراء دراسات لتقييم مدى مساهمة القوانين والتشريعات في تحسين الخدمات الانتقالية في مجال الإعداد المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بسوق العمل”.

في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي، أطلق المركز عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان “نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية”، والتي تضمنت عرضًا لأبرز نتائج نخبة من استطلاعات الرأي التي أجرتها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.

تضمن العدد استطلاعًا للرأي أجراه مركز “نورك” بالتعاون مع معهد “أسوشيتيد برس” على عينة من المواطنين الأمريكيين للتعرف على رؤيتهم بشأن مدى نجاح بلادهم في تحقيق أهدافها هي وحلفائها من حربها في أفغانستان، حيث رأى 41% من الأمريكيين أن أفغانستان دولة عدوة لبلادهم مقابل 42% رأوا أنها ليست دولة صديقة ولكنها ليست عدوة في حين رأى 12% فقط أنها دولة صديقة وليست حليفة، فيما رأى 46% من المواطنين الأمريكيين بالعينة أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها نجحوا في تحقيق أهدافهم السياسية خلال الحرب بأفغانستان وذلك عن طريق اعتقال وقتل أشخاص في أفغانستان كانوا مسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي مقابل 25% رأوا أنهم لم ينجحوا.

ووفقًا للاستطلاع نفسه، أكد 48% من الأمريكيين أن بلادهم لم تنجح في المساعدة في تطوير أداء الحكومة الأفغانية بشكل فعال، و43% رأوا أن بلادهم لم تنجح في تحسين فرص العمل والتعليم للنساء في أفغانستان، كما رأى 40% أنه من المهم النهوض بحقوق الفتيات والنساء في أفغانستان، و32% رأوا أنه من المهم تطوير حكومة أفغانية فاعلة منفصلة عن طالبان، وأكد 66% من الأمريكيين أن الحرب في أفغانستان لم تكن تستحق القتال مقابل 32% رأوا عكس ذلك، فيما رأى 78% من الأمريكيين أن بلادهم يجب أن تلعب دورًا أقل مما تقوم به حاليًا في حل المشكلات العالمية، في حين رأى 62% أن بلادهم تقوم بالدور المطلوب منها على الساحة العالمية مقابل 55% رأوا أن دورها يجب أن يكون أكبر بهذا المجال.

كما استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال العدد استطلاع “مجلس شيكاغو” بالتعاون مع مركز “إبسوس” على عينة من المواطنين الأمريكيين للتعرف على تقييمهم لتأثير تنامي قوة الصين، حيث رأى 58% من الأمريكيين أن تنامي قوة الصين يمثل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية الحيوية خلال السنوات العشر القادمة وقد ارتفعت هذه النسبة بين الجمهوريين 71% في حين انخفضت لدى الديمقراطيين 52%، فيما أعرب 19% من الأمريكيين عن ثقتهم في تعامل الصين بمسؤولية مع مشكلات العالم وقد انخفضت هذه النسبة بمقدار النصف تقريبًا مقارنًة بعام 2018 حيث كانت تبلغ 41%، وقد أكد 46% بالعينة أن بلادهم لا تعطي الاهتمام الكافي بقضية المنافسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بينما أعرب 35% أنها تقدم القدر المناسب من الاهتمام و17% رأوا أنها تقدم اهتمامًا أكثر من اللازم، فيما أبدى 23% من الأمريكيين قلقهم من تنامي القوة الاقتصادية للصين بينما أبدى 22% قلقهم من النظام السياسي الشيوعي الصيني و21% قلقون بشأن السياسات الصينية حول حقوق الإنسان و20% قلقون من قوة الصين العسكرية.

وفي نفس السياق وفقًا للاستطلاع، أكد 52% بالعينة أن رد فعل حكومة بلادهم تجاه المنافسة الاقتصادية مع الصين ليس كافيًا، بينما أعرب 49% أن رد فعل الحكومة تجاه الصين في سلاسل الإمداد العالمية ليس كافيًا في حين رأى 48% أن رد فعل الحكومة الأمريكية تجاه النفوذ السياسي للصين في المؤسسات الدولية ليس كافيًا، ورأى 33% من الأمريكيين أن القوة الاقتصادية للصين متساوية مع نظيرتها الأمريكية، وهي نفس نسبة من رأوا أن القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية أقوى من الصين 33%، وقد تساوت هذه النسبة تقريبًا مع من رأوا أن الصين أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديًا 32%، فيما شعر 46% بالعينة أن القوة العسكرية الأمريكية أقوى من الصين بينما رأى 37% أن كليهما متساويان، في حين رأى 15% فقط أن القوة العسكرية الصينية أقوى من نظيرتها الأمريكية.

كما تناول العدد استطلاع مركز إبسوس على عينة من المواطنين في 34 دولة للتعرف على توقعاتهم الاقتصادية لعام 2024، حيث رأى 70% من المواطنين في 30 دولة أن عام 2023 كان سيئًا لبلادهم وقد ارتفعت هذه النسبة في الأرجنتين 88% تلاها كل من السويد وتركيا 84% لكل منهما ثم المملكة المتحدة 83%، وأعرب 53% في 30 دولة بالعينة عن أن عام 2023 كان سيئًا لهم ولأسرهم وقد ارتفعت هذه النسبة في تركيا 73% تلتها الأرجنتين 67% ثم جنوب إفريقيا والهند (64% لكل منهما) مقابل 47% رأوا عكس ذلك، فيما توقَّع 50% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن يصبح الاقتصاد العالمي أقوى خلال عام 2024 مقارنًة بعام 2023، وكانت الهند على رأس قائمة الدول التي رأى مواطنوها ذلك بنسبة 85%، بينما جاءت اليابان في نهاية القائمة بنسبة 30%.

واستعرض العدد استطلاع شركة “يوجوف” على عينة من المواطنين البريطانيين للتعرف على مدى تأييدهم لانضمام بلادهم للسوق الموحدة الأوروبية، حيث رأى 52% من المبحوثين أنه كان من الخطأ التصويت على مغادرة بلادهم للاتحاد الأوروبي وقد اتفق على هذا الرأي 60% من الفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا والفئة العمرية من 25 إلى 49 عامًا بينما انخفضت هذه النسبة بين الفئة العمرية فوق 65 عامًا في حين رأى 34% أنه كان من الصواب القيام بهذا الأمر، فيما أعرب 57% عن موافقتهم على انضمام بلادهم إلى السوق الموحدة إذا كان ذلك يعني أن مواطني الاتحاد الأوروبي سيكون لهم الحق في العيش والعمل في المملكة المتحدة بالمثل سيكون لمواطني المملكة المتحدة الحق في العيش والعمل في أمكان أخرى في الاتحاد الأوروبي.

كما استعرض العدد استطلاع مركز “ليفادا” على عينة من المواطنين الروسيين للتعرف على توجهاتهم وسلوكياتهم نحو الادخار، حيث اعتقد 29% من المبحوثين بالعينة أن هذا الوقت هو توقيت سيء للادخار ارتفاعًا من 24% في استطلاع عام 2022 في حين رأى 21% أنه توقيت جيد للادخار، وتوقَّع 27% من الروسيين أنه سيكون لديهم فرص أقل للادخار خلال عام 2024، مقابل 13% فقط توقعوا أنه سيكون لديهم المزيد من الفرص للادخار، و45% افترضوا أن الوضع لن يتغير، فيما أكد 36% من مواطني روسيا أنه ليس لديهم أي مدخرات وذلك، وفقًا لاستطلاع عام 2023 الذي يلاحظ اختلاف هذه النسبة بشكل طفيف عن مثيلاتها في استطلاع عام 2022 حيث كانت 35%، وأكد 34% من الروسيين أن أفضل سبل الادخار تتمثل في العقارات، وأكد 24% من المواطنين بالعينة أن الاحتفاظ بالروبل كعملة نقدية يعد أفضل سبل الادخار، فيما اعتقد 11% من مواطني روسيا أن اقتناء معادن وأنتيكات ولوحات ثمينة يعد أفضل سبل الادخار، تليه البورصة 7%، ثم الاحتفاظ بالكاش 6%، ثم جاءت العملات المشفرة 4%، والعملات الأجنبية 3%، وبوليصة التأمين 1%.

كذلك سلَّط مركز معلومات مجلس الوزراء الضوء على استطلاع مركز “إبسوس” على عينة من المواطنين في فرنسا للتعرف على أهم الإجراءات التي اتخذها الفرنسيون للحفاظ على الطاقة، حيث أعرب 66% من المواطنين الفرنسيين عن قيامهم بتقليل فاتورة الكهرباء الخاصة بهم من أجل تقليل استهلاك الطاقة، كما أعرب 21% عن قيامهم بذلك من أجل حماية البيئة و9% قاموا بذلك من أجل تجنب نقص الطاقة المحتمل في فرنسا، ورأى 83% من المواطنين الفرنسيين بالعينة أن اتخاذ تدابير من أجل الحفاظ على الطاقة في بلادهم يعد أولوية أولى لهم مقابل، و16% رأوها أولوية ثانية، وأكد 86% من المبحوثين بالعينة أن هدف الحفاظ على الطاقة من المهم أن يكون على رأس قائمة أولوية رؤساء البلديات في بلادهم مقابل، 14% لا يرونه مهمًا، فيما رأى 66% من المواطنين بالعينة أنه يجب على رؤساء البلديات جعل هدف الحفاظ على الطاقة من قبل الأفراد والشركات والمنظمات والسلطة المحلية والدولة أولوية لهم، مقابل 34% لم يروا ذلك مهمًا.

واتصالًا وفقًا للاستطلاع، ورأى 60% من المواطنين في فرنسا أنه في خلال عام 2023 تم بذل المزيد من الجهد في بلادهم من أجل الحافظ على الطاقة مقابل 30% رأوا عكس ذلك، فيما رأى 65% من المواطنين بالعينة أن هناك المزيد الذي يمكن فعله من أجل الحافظ على الطاقة في بلادهم بينما رأى 20% أنه لا يمكن فعل المزيد، وأكد 88% من المواطنين في فرنسا أنهم قاموا بتقليل تدفئة المباني والمرافق العامة ببضع درجات من أجل الحفاظ على الطاقة، كما أعرب 80% أنهم يقومون بإطفاء الإضاءة ليلًا بعد الساعة العاشرة مساءً، و78% قاموا بتجديد المباني الكثيفة في استهلاك الطاقة، و62% قاموا بتوعية السكان لتقليل استهلاك الطاقة.

واستعرض مركز المعلومات استطلاع شركة “يوجوف” على عينة من المواطنين في 17 دولة حول العالم للتعرف على أهمية سياسة الاسترجاع عند قرار الشراء، حيث أكد 83% من المواطنين بالعينة أن سهولة استرجاع المنتجات هو أمر مهم عند اتخاذ قرار الشراء وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني إسبانيا 90% تلتها إيطاليا 87% ثم كل من إندونيسيا والمملكة المتحدة 86%.

وتناول المركز استطلاع لمركز “إبسوس” على عينة من المواطنين في 29 دولة للتعرف على رؤيتهم لدور الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات المضللة والأخبار المزيفة، حيث رأى 53% من المواطنين بالعينة أن قدر الكذب والتضليل في الإعلام والسياسة ارتفع خلال الثلاثين عامًا الماضية وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة في كل من جنوب إفريقيا وتركيا على التوالي (73%، 72%) تلتهما المجر 65% ثم الولايات المتحدة الأمريكية 64%، في حين رأى 23% أنه لم يحدث تغيير منذ 30 عامًا، وأكد 47% من المواطنين في 29 دولة أن المواطن العادي لا يمكنه التفريق بين الأخبار الحقيقة والزائفة، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني كوريا الجنوبية 65% تلتها المجر 63% ثم اليابان 61% والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا 60%، مقابل 44% رأوا أنه يمكنهم فعل ذلك.

ارتباطًا، وافق 74% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع على الرأي القائل إن الذكاء الاصطناعي جعل من السهل خلق صور وأخبار ووقائع زائفة، وقد ارتفعت هذه النسبة في إندونيسيا 89% تلتها بيرو وتشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة (82%، 81%، 80% لكل منها على التوالي)، مقابل 15% لم يوافقوا على هذا الرأي، فيما أبدى 51% من المواطنين بالعينة موافقتهم على أن الذكاء الاصطناعي سيجعل المعلومات المضللة والأخبار الزائفة أسوأ، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني كل من كندا ونيوزيلندا (64%، 63% لكل منهما على التوالي) تليهما فرنسا 61% وأستراليا 60%.

كما تناول المركز استطلاع مركز “إبسوس” على عينة من المواطنين في تايلاند للتعرف على أهم الأسباب التي تشجعهم على امتلاك سيارات كهربائية بالإضافة إلى معرفة أهم التحديات التي تحول دون امتلاكها، حيث أبدى 70% من مواطني تايلاند استعدادهم لامتلاك سيارات كهربائية نظرًا لتأثيرها الإيجابي المتصور على البيئة، في حين رأى 65% أن توفير المال الذي يتم إنفاقه على البنزين يعد أيضًا سببًا مهمًا، و43% رأوا أن أصوات محركات السيارات الكهربائية أفضل من سيارات البنزين التقليدية، وأعرب 58% من التايلانديين عن أن عدم كفاية محطات الشحن وافتقار البنية التحتية يعد من أهم العوائق لامتلاك سيارة كهربائية كما رأى 48% أن ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية يظل العائق أمام امتلاكها.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً معلوماتياً بعنوان “إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية”، مشيراً إلى أن مصطلح “إعادة تشكيل التجارة” أصبح من المصطلحات الرائجة، ففي عام 2023، نجحت المكسيك في أن تصبح أكبر شريك تجاري للسلع للولايات المتحدة، وشهدت تجارة فيتنام مع الصين والولايات المتحدة ارتفاعا، وتحولت واردات الطاقة في الاقتصادات الأوروبية بشكل كبير بعيدًا عن روسيا، في حين ازدهرت واردات بعض المنتجات من الصين، مثل السيارات الكهربائية.

كذلك فقد ارتفع متوسط التعريفات الجمركية على تجارة السلع بين الصين والولايات المتحدة بما يتراوح بين ثلاثة وستة أضعاف منذ عام 2017، وفي أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والعديد من اللاعبين الآخرين عقوبات على روسيا، وانسحبت أغلبية كبيرة من الشركات الأوروبية واليابانية والأمريكية من روسيا أو قلصت عملياتها هناك، كما أن إعادة توجيه ممرات الشحن بسبب أزمة البحر الأحمر التي بدأت في ديسمبر 2023 لا تؤدي فقط إلى تكاليف إضافية وتأخير وتعقيدات أمنية، بل لديها أيضًا القدرة على خلق موجات صدمة بعيدة المدى تتجاوز المواقع المباشرة المتضررة. وعلى نطاق أوسع، فإن عدد القيود التجارية العالمية الجديدة كل عام يتزايد بشكل مطرد، من حوالي 650 قيدًا جديدًا في عام 2017 إلى أكثر من 3000 في عام 2023.

واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تحليله أبرز العوامل التي تعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية:
1- التحولات الجيوسياسية: فمنذ ارتفاع متوسط التعريفات الجمركية على تجارة السلع بين الصين والولايات المتحدة عام 2017، بدأت كلتا الدولتين تبحث عن بدائل تجارية بعيدًا عن الأخرى، فقد قامت الولايات المتحدة بتنويع حصتها من الواردات بشكل كبير بعيدًا عن الصين، واكتسبت فيتنام على وجه الخصوص وغيرها من الاقتصادات الآسيوية حصة. وفي الوقت نفسه، اكتسبت المكسيك أيضًا حصة من واردات الولايات المتحدة.

وأشار التحليل إلى انخفاض حصة الصين من واردات السلع المصنعة الأمريكية من 24% إلى 15% بين عامي 2017 و2023. وخلال هذه الفترة، كانت الإلكترونيات هي القطاع الذي شهد أكبر انخفاض في الحصة، من حوالي 50% إلى حوالي 30%. وشهدت فيتنام الزيادة الأكثر وضوحا في حصة الواردات الأمريكية في هذا القطاع. وكثيرًا ما عكست هذه التحولات تأثير زيادة التعريفات الجمركية على الواردات من الصين.

كما أصبحت المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة على مستوى الواردات في عام 2023. وكانت أكبر مكاسبها في قطاعي الزراعة ومعدات النقل، وهي القطاعات التي تعتبر فيها الصين شريكًا تجاريًا أقل أهمية للولايات المتحدة. على سبيل المثال، ارتفعت حصة المكسيك من واردات معدات النقل الأمريكية من 26 إلى 32% بين عامي 2017 و2023، لتستحوذ على جزء من حصة اليابان، التي خسرت خمس نقاط مئوية من حصة واردات معدات النقل الأمريكية في هذه الفترة. ومع ذلك، ظلت حصة الصين في هذا القطاع مستقرة عند حوالي 4% إلى 5%.

وبالنسبة للصين، فقد بدأت تعمل على تسريع الجهود الرامية إلى بناء بنية تجارية بديلة عن نفوذ الولايات المتحدة وتتمحور حول العالم النامي، وتتمثل استراتيجية بكين الرئيسة في الاستفادة من العلاقات مع “الجنوب العالمي” التي تم تعزيزها من خلال مبادرة الحزام والطريق (BRI) البالغة قيمتها تريليون دولار، وهو برنامج استثماري تم إطلاقه في عام 2013 ويضم أكثر من 140 دولة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وقد تجاوزت صادرات الصين إلى الدول العشر الأعضاء في رابطة “آسيان” -وجميعها مدرجة في مبادرة الحزام والطريق- الصادرات إلى الولايات المتحدة في العام المنتهي في أكتوبر 2023. وقد تجاوزت صادرات الصين إلى دول مبادرة الحزام والطريق صادرات الصين إلى كل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان مجتمعة.

وأضاف التحليل أن أكبر نجاح حققته الصين حتى الآن هو الانضمام لاتفاقية (الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة)، التي تضم 15 دولة، وهي عبارة عن اتفاقية تجارة حرة إقليمية كبيرة، دخلت حيز التنفيذ في عام 2022، ويساهم أعضاء الاتفاقية بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، ولكن الصين لن تكتفي باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية؛ فهي بدأت تتفاوض في الوقت الحالي على (10) اتفاقيات تجارة حرة، والتي، باستثناء تلك التي تُعد تحديثات لاتفاقيات التجارة الحرة التي يتم العمل بها بالفعل، ستمثل حوالي 4.3% أخرى من صادرات الصين للعالم. ومن جانب آخر، يتم الآن إعداد دراسات جدوى لـ 8 اتفاقيات تجارة حرة أخرى، والتي في حالة إبرامها سوف تمثل ما يقرب من 2.6% إضافية من الصادرات الصينية إلى العالم.

وأيضًا، تمثل دول مجلس التعاون الخليجي أهمية استراتيجية بالنسبة للصين، فالأمر لا يقتصر على صادرات صينية بقيمة 112.5 مليار دولار إلى دول المنطقة، في الأشهر الـ 12 المنتهية في أكتوبر 2023 فقط، بل إنها تحصل على حوالي 40% من وارداتها النفطية من المنطقة، وعلاوة على ذلك، تساعد الشركات التكنولوجية الصينية مثل شركة هواوي العديد من دول مجلس التعاون الخليجي في إنشاء البنية التحتية الأساسية.

كما تركز الصين بشكل خاص على القارة الإفريقية، وتُعد اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية (AfCFTA) عام 2018، والتي تضم 54 دولة إفريقية، فرصة كبيرة للصين. لم تعلن الصين عن رغبتها في الانضمام إلى الاتفاقية، لكن مكانة الصين كأكبر شريك تجاري لدول القارة ككل، أدى إلى التوافق القوي والكبير مع دول المجموعة. كما أن الصين تقدم الدعم لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وفي عام 2021، وقعت وزارة التجارة الصينية اتفاقية لتكوين فريق خبراء في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك للتعاون في قضايا مثل: التجارة الرقمية، والإجراءات الجمركية، وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها.

2- الصراعات الإقليمية، حيث يتأثر مشهد التجارة والاستثمار العالميين بشكل كبير بالصراعات الإقليمية، حيث تكون مناطق مثل الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية في أحيان كثيرة في بؤرة التوترات الجيوسياسية. ولا تترتب على هذه الصراعات تكاليف بشرية واجتماعية مدمرة فحسب، بل لها أيضا آثار اقتصادية عميقة، تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، وأسعار السلع الأساسية، وأنماط الاستثمار.

وقد استعرض المركز خلال تحليله عدد من هذه الصراعات شملت:
أولاً: الأزمة الروسية الأوكرانية:
حيث انخفضت التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بنحو 80% بين فبراير 2022 وسبتمبر 2023، مما يعكس انقطاع العلاقات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. وقد انخفضت تجارة المملكة المتحدة مع روسيا بأكثر من 95%. وأصبح إيجاد إمدادات بديلة من موارد الطاقة ضرورة ملحة، وقد حدث ذلك بسرعة كبيرة. على سبيل المثال، انخفضت حصة روسيا من واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي من حوالي 35% في يناير 2022 إلى أقل من 1% في عام 2023، وفي قطاعات التصنيع، تحولت صادرات ألمانيا بعيدًا عن روسيا، وفي كثير من الأحيان، بعيدًا عن الاقتصادات المتقدمة في أوروبا، مع زيادة حصة الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية النامية. كما اتجهت واردات ألمانيا أيضا إلى التحول بعيدا عن الاقتصادات الصناعية الكبيرة في أوروبا نحو الاقتصادات الأصغر حجما، والنامية غالبا، في أوروبا ــ وخاصة بولندا ــ فضلا عن الصين.

ثانياً: الصراع في الشرق الأوسط:
أثرت الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر بشدة على حركة الشحن العالمية، مما زاد من التحديات الجيوسياسية والمتعلقة بالمناخ التي تؤثر سلبًا على حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد. كما تؤدي الأزمة في البحر الأحمر إلى تزايد الاضطرابات في البحر الأسود بسبب الأزمة في أوكرانيا، والتي أدت إلى تغييرات في طرق تجارة كل من النفط والحبوب، إلى جانب ذلك، تواجه قناة بنما، تحديًا منفصلًا، وأثار تضاؤل مستويات المياه المخاوف الخاصة بمرونة سلاسل التوريد العالمية وذلك على المدى الطويل.

3- سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ: أشار التحليل إلى إن العدد الكبير لسياسات التخفيف من آثار تغير المناخ والتي تشمل أهداف الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر، والدعم الأخضر، يعيد تشكيل تدفقات التجارة العالمية بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون تعاقب الصادرات ذات المحتوى الكربوني المرتفع إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك لتشجيع الإنتاج النظيف، وتحقيق الأهداف المناخية للكتلة، وسيعمل التحول نحو نظام بيئي واجتماعي أكثر إلزامًا، على إعادة تشكيل وتكوين سلاسل الإمداد العالمية، والتي تعتبر بالغة الأهمية لكل من العمل الإنمائي، وخلق فرص عمل، والدول التي لا تنجح في الحد من الانبعاثات الكربونية في عمليات الإنتاج ستخاطر بخسارة وفقدان التجارة لصالح الدول الأكثر مراعاة للبيئة.

وتظهر دراسات البنك الدولي أن هذه السياسات والقرارات يمكن أن تؤثر بشكل غير متناسب على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، مما يؤدي إلى انخفاض حجم تجارتها، مقارنة بالاقتصادات مرتفعة الدخل.
وعلى سبيل المثال، يظهر المؤشر الجديد الخاص بالبنك الدولي (مؤشر التعرض لآلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون) أن دولة زيمبابوي هي الدولة الأكثر عرضة لخطر تطبيق هذه الآلية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى صادرات زيمبابوي الضخمة من السبائك الحديدية، كثيفة الانبعاثات الكربونية، إلى الاتحاد الأوروبي. وفي موزمبيق أيضًا، يندرج نحو 20% من صادرات الدولة ضمن إطار آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني لموزمبيق، خاصة مع توجيه 97% من صادراتها من الألومنيوم إلى دول الاتحاد الأوروبي.

4- تغيير التحالفات والاتفاقيات التجارية، حيث ذكر التحليل أنه في المشهد الديناميكي للتجارة العالمية، تعمل التحالفات المتغيرة والاتفاقيات التجارية المتطورة على إعادة تشكيل أنماط التجارة الدولية، وتعمل مبادرات مثل الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP) ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) على إنشاء كتل تجارية جديدة، مما يشير إلى تحول في كيفية تعامل البلدان مع بعضها البعض اقتصاديا. وتعكس هذه التطورات إعادة التنظيم الاستراتيجي والتكيف مع البيئة الجيوسياسية المتغيرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على ديناميكيات التجارة العالمية.

واستعرض المركز في تحليله بعض الاتفاقيات ومنها:
أولاً: الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، إن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، هي اتفاقية تجارية تاريخية بين العديد من الدول المطلة على المحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان وكندا وأستراليا والمكسيك. وتهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول، وخفض التعريفات الجمركية وتعزيز التجارة لتعزيز النمو. تتناول الاتفاقية أيضًا قضايا شاملة مثل معايير العمل، وحماية البيئة، وحقوق الملكية الفكرية، مما يضع معيارًا جديدًا لاتفاقيات التجارة العالمية.

ولا تكمن أهمية اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في تأثيرها الاقتصادي فحسب، بل وأيضًا في آثارها الاستراتيجية. وهو يمثل جهدًا تبذله الدول الأعضاء لموازنة النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والدعوة إلى نظام تجاري قائم على القواعد. ومن خلال إنشاء كتلة كبيرة للتجارة الحرة تمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تعمل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ على إعادة تشكيل التدفقات التجارية وأنماط الاستثمار، وتشجيع الشركات على إعادة تنظيم استراتيجياتها للاستفادة من الفرص الجديدة في أسواق الدول الأعضاء.

ثانياً: منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، حيث تمثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية علامة بارزة في التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتهدف إلى إنشاء سوق واحدة للسلع والخدمات عبر 54 دولة، مما يجعلها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وذلك من حيث عدد الدول. ويسعى الاتفاق إلى تعزيز التجارة البينية الإفريقية من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على معظم السلع، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والأفراد، وتمهيد الطريق أمام اتحاد جمركي قاري.

وأضاف التحليل إن إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتحويل الاقتصاد الإفريقي هائلة. فمن خلال خفض الحواجز التجارية ومواءمة القواعد التنظيمية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التجارة البينية الإفريقية بشكل كبير، وتحفيز النمو الاقتصادي، وانتشال الملايين من الفقر، علاوة على ذلك، تعمل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على تعزيز مكانة إفريقيا كشريك تجاري عالمي ووجهة استثمارية من خلال إتاحة الوصول إلى سوق موحدة تضم أكثر من 1.3 مليار شخص. ويمكن لهذه السوق الموحدة أن تجتذب الاستثمار الأجنبي، وتدفع عجلة التصنيع، وتعزز الابتكار في جميع أنحاء القارة.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الخامس من مجلته الدورية “آفاق صناعية”، والذي جاء تحت عنوان “السيارات الكهربائية”، والذي تضمن مقالات رأي تناولت تاريخ السيارات الكهربائية، واتجاه دول العالم المتقدم نحو تطوير صناعتها منها للحد من آثار ظاهرة التغير المناخي، كما تناول أبرز التحديات التي تواجه مصنعي السيارات الكهربائية، ومنها تطوير تكنولوجيا البطاريات، بالإضافة لتضمنه عروضًا بحثية تناولت مكونات السيارات الكهربائية وتقنياتها ومستقبل صناعتها عالميًّا. كذلك تم رصد العديد من التجارب الدولية الخاصة باستخدام السيارات الكهربائية مثل تجارب الهند والصين وأستراليا والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتحليل عدد من المقالات التي نُشرت بالصحف الأجنبية وتناولت موضوع “السيارات الكهربائية”.

جاء العدد الجديد متضمناً مقالًا للدكتور مدحت نافع مساعد وزير التموين السابق ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقًا بعنوان “السيارات الكهربائية: سوق واعدة… وصناعة تتطور سريعًا”، حيث أوضح أن ظهور التقنيات المتقدمة في قطاع السيارات أدى إلى تحسين نطاق القيادة وتقليل التكلفة الإجمالية لملكية السيارات الكهربائية، كما أن زيادة الوعي بالاستدامة يؤدي إلى زيادة الطلب على المركبات الكهربائية، ومن المتوقع أن تحقق السيارات الكهربائية حصة قدرها 25% من مبيعات المركبات الخفيفة على مستوى العالم بحلول عام 2025 وأكثر من 90% بحلول عام 2050.

أشار المقال إلى اتجاهات سوق السيارات الكهربائية، حيث عكس عام 2022 نموًا كبيرًا لأسواق السيارات الكهربائية ويظهر أن شركات صناعة السيارات تستجيب لطلب المستهلكين المتزايد على تلك السيارات، ومع ذلك فإن عدد طرازات السيارات الكهربائية المتاحة لا يزال أقل بكثير من عدد أنواع سيارات الاحتراق الداخلي (التقليدية)، التي ظلت أعلى من 1250 نوعًا منذ عام 2010 وبلغت ذروتها عند 1500 في منتصف العقد الماضي.

وتناول المقال مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم في الفترة من (2016 حتى 2023)، حيث لا تزال الصين الشعبية تهيمن على مبيعات السيارات الكهربائية، وشكلت الصين ما يقرب من 60% من جميع السيارات الكهربائية الجديدة على مستوى العالم، ولأول مرة في عام 2022 استحوذت الصين على أكثر من 50% من إجمالي السيارات الكهربائية الموجودة على الطرق في العالم بإجمالي 13.8 مليون سيارة، وفي عام 2022 وصلت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات المحلية في الصين إلى 29% ارتفاعًا من 16% في عام 2021 وأقل من 6% بين عامي 2018 و2020، وبالتالي حققت الصين هدفها الوطني لعام 2025 المتمثل في حصة مبيعات بنسبة 20% لهذا العام، وفي أوروبا ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة تزيد على 15% في عام 2022 مقارنًة بعام 2021 لتصل إلى 2.7 مليون سيارة، ويتضح هيمنة كل من الصين وأوروبا على سوق استهلاك السيارات الكهربائية خلال الفترة (2016 حتى 2023) مع النمو المتزايد لحصة الصين السوقية خلال الأعوام من 2021 إلى 2023،هذا، وقد شكلت الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأسواق الرئيسة الثلاث للسيارات الكهربائية (نحو 95% من المبيعات العالمية في عام 2022) ولا تمثل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية خارج الصين سوى جزء صغير من سوق السيارات الكهربائية العالمية وقد زاد الطلب على السيارات الكهربائية في الآونة الأخيرة لكن مبيعاتها لا تزال منخفضة.

وفي الختام أوضح المقال أن السباق نحو التحول إلى الكهرباء يؤدي إلى زيادة عدد نماذج السيارات الكهربائية المتاحة في السوق، وفي عام 2022 وصل عدد الخيارات المتاحة إلى 500 خيار، ارتفاعًا من أقل من 450 خيارًا في عام 2021 وأكثر من الضعف مقارنًة بالفترة 2018-2019، وكما هو الحال في السنوات السابقة تمتلك الصين أوسع محفظة مع ما يقرب من 300 نموذج متاح أي ضعف العدد المتاح خلال عامي 2018- 2019 قبل جائحة كوفيد-19، ويظل هذا الرقم تقريبًا ضعف ما هو عليه في النرويج وهولندا وألمانيا والسويد وفرنسا والمملكة المتحدة، الذين لديهم جميعًا نحو 150 طرازًا متاحًا؛ أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل الوباء، وفي الولايات المتحدة كان هناك أقل من 100 طراز متاح في عام 2022، وكان 30 منها أو أقل متاحًا في كندا واليابان وكوريا.

واشتمل العدد كذلك على مقال للأستاذ صلاح الدين حسن السيسي المستشار الاقتصادي والخبير المالي والمصرفي الدولي والذي جاء بعنوان “مستقبل صناعة السيارات الكهربائية”، وقد أوضح خلال المقال الإطار المفاهيمي لخدمة النقل والأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع النقل، مع توضيح مفهوم ومكونات ومزايا وعيوب والانتقادات المتعلقة بالسيارات الكهربائية مع الإشارة لتجارب دولية رائدة في هذا المجال مثل “الدول الاسكندنافية والنرويج والسويد والدنمارك والصين”، بالإضافة إلى الإشارة لمتطلبات تعميم استعمال السيارات الكهربائية حيث من المعلوم أنه يجب أن يصاحب استعمال تلك السيارات مشروعات أخرى أكثر أهمية نذكر منها نقطتين مهمتين في البنية التحتية الأولى “محطات الشحن، وقطع الغيار واليد العاملة المؤهلة” أما النقطة الثانية فهي “تحفيز السائقين لدفع العميل إلى اختيار السيارات الكهربائية والتي تعتبر أكثر تكلفة من التقليدية فعلى سبيل المثال تقوم بعض الدول بالتوازي مع التحفيزات بوضع ضرائب إضافية وتكاليف إضافية على السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات احتراق داخلي لكي تبعد المواطنين عن هذا النوع من السيارات”.

كما قدَّم خلال المقال مجموعة من التوصيات في مجال صناعة السيارات الكهربائية والتي تمثلت في “ضرورة توعية المستهلك بتغيير طريقة التعامل مع الطاقة والبيئة والتوجه نحو الطاقات النظيفة”، “ضرورة تفكير الشركات في تصنيع محركات كهربائية للمركبات الضخمة باعتبارها أكثر تلويثًا واستهلاكًا للطاقة”، “وضع برنامج لتطوير الطاقات المتجددة والاعتماد على تصنيع الألواح الشمسية التي ستسمح بتخفيض قيمة الاستثمار في هذه التكنولوجيا، وبالتالي إمكانية استعمالها في توفير آلات لتعبئة المحركات الكهربائية في مختلفة محطات الوقود في جميع مناطق الدولة”، “ضرورة إقامة مراكز خاصة بتدريب وتكوين خبراء وتقنيين في مجال صناعة وصيانة السيارات الكهربائية وقطع الغيار”، “انتهاج سياسات تشجيع التقليل من الغازات الدفيئة الناتجة عن المركبات؛ مما يؤدي إلى تقليل نسبة الأمراض التنفسية نتيجة جودة الهواء كما تنقص من نسبة الاعتماد على البترول”.

ومن التوصيات التي اشتملها المقال، “التطوير المستمر لكفاءة البطاريات وانخفاض تكلفتها بالإضافة إلى الحوافز المالية التي تعرضها الحكومة على المواطنين”، “تطوير البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية من خلال إنشاء العدد الكافي من محطات الشحن وبالمستوى المطلوب لتلبية احتياجات المستهلك”، “ضرورة زيادة مصادر الطاقة المتجددة لتجاوز الضغط على شبكات الكهرباء التي قد لا تتحمل الاستهلاك الزائد عليها في المستقبل”، “ضرورة تخفيض أسعار السيارات الكهربائية حتى تصبح أكثر تنافسية للسيارات التقليدية”، “تحسين أداء البطاريات من حيث سعة التخزين وسرعة الشحن”، “استمرار الابتكار من أجل إنتاج وتطوير سيارات كهربائية أفضل وأكثر ديمومة من سابقاتها”، “ضرورة قيام الحكومات بتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية”، “وتشجيع الحكومات للشركات الناشئة على الاستثمار في تطوير السيارات التي تسير بالطاقات النظيفة”.

ومن مقالات الرأي أيضًا مقالًا بعنوان “السيارات الكهربائية…التحديات والآفاق المستقبلية” للأستاذة نورهان حسام مدرس الاقتصاد المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتي أوضحت أن السيارات الكهربائية تقدم مزايا متعددة بالمقارنة مع نظائرها التي تعمل بالوقود التقليدي وتُظهر الاحصائيات -وفقًا لتقرير إس إن إي ريسيرتش 2023- تطور أعداد السيارات الكهربائية منذ عام 2017 حتى النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ عدد السيارات الكهربائية المسجلة على مستوى العالم نحو 10.83 ملايين سيارة في عام 2022 وهذا يمثل زيادة بنسبة 61.3% مقارنًة بعام 2021 الذي شهد وجود 6.71 ملايين وحدة فقط.

وأشار المقال إلى تحديات صناعة السيارات والتي جاء من أبرزها “نطاق السفر والشحن” فالسيارات الكهربائية لا تزال تعاني من مشكلة نطاق السفر القصير مقارنًة بالسيارات التي تستخدم الوقود التقليدي”، “تكلفة البطاريات والتي تمثل جزء كبيرًا من تكلفة السيارة”، “البنية التحتية للشحن مما يتطلب استثمارات كبيرة وتوسيع شبكة الشحن”، “التكنولوجيا في السيارات الكهربائية تزداد الحاجة إلى تطوير نظم الأمان والحماية من الاختراقات الإليكترونية”، “التحديات البيئية، على اعتبار أن إنتاج وتصنيع البطاريات يمكن أن يكون له تأثير بيئي سلبي إذا لم تتم إدارته بعناية”، “التنافس والابتكار، فالصناعة تشهد منافسة شديدة بين الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية وهذا يضغط على الأرباح ويشجع على الابتكار وتحتاج الشركات إلى الاستثمار في البحث والتطوير للبقاء في المقدمة وتلبية احتياجات المستهلكين”.

كما أشار المقال إلى آفاق ومستقبل صناعة السيارات الكهربائية، حيث حددت وكالة الطاقة 3 إجراءات رئيسة تدعم تلك صناعة السيارات الكهربائية وهي، “أولًا ينبغي للحكومات أن تتجنب تغيير سياسات تحفيز الطلب بشكل مفاجئ والتي تقنع المستهلكين بشراء السيارات الكهربائية بدلًا من ذلك يمكن تدريجيًا نقل الحوافز والإعانات نحو أدوات أكثر توجيهًا واستدامة ماليًا”، “ثانيًا تحتاج الحكومات إلى وضع إطار سياسي واضح وتعزيز الشراكات لتنفيذ جميع الاستثمارات المطلوبة”، “ثالثًا يجب أن تقوم الحكومة بتحسين البنية التحتية لشحن البطاريات لتواكب زيادة حصة المركبات الكهربائية”.

كما تناول المقال أحدث تقرير من وكالة الطاقة الدولية حيث من المتوقع أن يصل عدد المركبات الكهربائية على الطريق إلى نحو 244 مليون مركبة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام إلى نحو 731 مليون مركبة بحلول 2040، ما يعادل نحو 46% من إجمالي أسطول المركبات على الطرق، وفيما يتعلق بالمبيعات، فمن المتوقع أن تشهد مبيعات السيارات الكهربائية نموًا يصل إلى نحو 22 مليون مركبة بحلول عام 2025، حيث ستستحوذ على نسبة 26% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة،ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات المركبات الكهربائية إلى نحو 42 مليون مركبة بحلول 2030، حيث ستستحوذ على نسبة 44% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بحلول نهاية العقد، ثم من المتوقع أن تقفز إلى نحو 75 مليون مركبة بحلول 2040 ممثلة حصة تبلغ 75% من إجمالي المبيعات.

ووفقًا لتقديرات شركة “بلومبرج” من المتوقع أن تصل القيمة التراكمية لمبيعات السيارات الكهربائية في جميع القطاعات إلى نحو 8.8 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وترتفع إلى نحو 57 تريليون دولار بحلول 2050 وذلك وفقًا لسيناريو التحول الاقتصادي الذي يفترض عدم تنفيذ سياسات جديدة، وتستند هذه التقديرات الطموحة إلى توقع زيادة كبيرة في مبيعات المركبات الكهربائية في “الصين والولايات المتحدة” خلال السنوات المقبلة مع تباطؤ نمو المبيعات في أوروبا.

ووفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية تم رصد ارتفاع استثمارات العالم في قطاع المركبات الكهربائية بشكل ملحوظ حيث قفزت الاستثمارات من مستوى 5 مليارات دولار في عام 2017 إلى 129 مليار دولار في عام 2023، والجدير بالذكر أن هناك نحو 29 شركة عالمية تختص في صناعة السيارات الكهربائية و45% منها موجودة في الصين بمفردها، وتستثمر الشركات الصينية ما لا يقل عن 300 مليار دولار في مجال السيارات الكهربائية الإضافة إلى تعتزم الشركات العالمية الكبرى القيام بعمليات إنفاق غير مسبوقة للاستثمار في هذا القطاع خلال العقد القادم.

وختامًا أشار المقال إلى أنه يمكن الاستنتاج أن صناعة السيارات الكهربائية تتجه نحو مستقبل واعد مشرق؛ حيث تعمل على تحقيق أهداف النقل المستدام والحفاظ على البيئة النظيفة، يتم ذلك من خلال التركيز على تطوير التكنولوجيا وتقليل التكلفة؛ مما يجعل هذه السيارات ليست مجرد وسيلة للتنقل بل رمزًا للتحول نحو عالم أخضر واقتصاد مستدام.

كما تضمن العدد مجموعة من العروض البحثية التي تتناول موضوع صناعة السيارات الكهربائية منها عرض بحثي بعنوان “6 عوامل رئيسة لتبني السيارات الكهربائية السائدة”، حيث أوضح الانتقال بالسيارات الكهربائية يتوقف على ستة عوامل: “أولًا، سلسلة التوريد المرنة، فمن خلال معالجة توفير المواد الخام وتكلفتها في سلسلة التوريد يجب أن تنخفض أسعار البطاريات مما يسمح لشركات صناعة السيارات بخفض تكاليف المركبات وتوسيع نطاق اعتماد المركبات في السوق الشاملة”، “ثانيًا، قوة نظيفة وخضراء، فعلى الصعيد العالمي تتخذ الحكومات خطوات لتسريع الانتقال إلى توليد طاقة أنظف وأقل كربونًا وتحسين أمن الطاقة المحلية وخفض التكاليف على المستهلكين على المدى الطويل”، “ثالثًا، البنية التحتية للشحن التي يمكن الوصول إليها، حيث يبلغ متوسط مدى بطارية السيارات الكهربائية حاليًا 326 كليو مترًا وهذا أكثر من كاف للاستخدام اليومي، ومع ذلك فإن تسويق المركبات الكهربائية على نطاق واسع يعتمد على شبكة عامة من أجهزة الشحن السريع للتيار المباشر (DC) لـ 20% من السائقين الذين لا يستطيعون الشحن في المنزل أو العمل، وكذلك للسائقين لمسافات طويلة والذين يحتاجون إلى شحن سريع، لذا في غضون 10 إلى 15 عامًا القادمة يجب نشر البنية التحتية للشحن ويجب أن يعالج النشر أيضًا التوزيع غير المتكافئ لنقاط الشحن”.

ورابعًا، شبكة ذكية، فعندما يتجاوز مخزون المركبات الكهربائية 20% من الطلب على الكهرباء تصبح الحاجة إلى تكييف الشبكة ملحًا ويمكن التعامل مع زيادة الأحمال بعدة نقاط منها اتفاقيات اتصال مرنة، والطاقة المتجددة، ونظام تخزين الطاقة، وتقنيات الشحن ثنائي الاتجاه، وشبكات شحن متكاملة، وخطط منسقة لتوسيع الشبكة وتحسينها، والتقنيات الرقمية للاتصالات ثنائية الاتجاه والتسعير بين المركبات الكهربائية والشبكات”، “خامسًا، الرقمنة، حيث قد بدأ ظهور نظام إيكولوجي معقد للمركبات الكهربائية مرتبطًا بتدفقات البيانات وترتبط هذه البيانات بالنظم البيئية الأخرى مثل الطاقة والمباني والمنظمات العامة والمدنية، وتصبح (نظامًا بيئيًا واحدًا للنظم البيئية)، يمكن استخدام البيانات الناتجة عن ذلك في تقييم احتياجات البنية التحتية، وتقييم مدى ملائمة تكامل الطاقة المتجددة، ودعم تحديد المواقع المناسبة لشحن البنية التحتية، اتصالًا، تتيح الرقمنة للمستخدمين الاتصال لاسلكيًا والتجوال والدفع للشحن بطريقة آمنة وسهلة”، “سادسًا، العمالة الماهرة، فالتحول نحو السيارات والشاحنات الكهربائية يعمل على خلق وظائف أكثر ولضمان وجود عمالة ماهرة يعمل صانعو السيارات على إعادة المهارات وتوفير الفرص للتكيف مع المركبات الكهربائية، لكن يجب على الحكومة أن تقف وراء التعليم وتستثمر في التعليم الصناعي وإعادة تجهيز المعدات وإعادة التدريب”.

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف، سلط من خلاله الضوء على مقال نشرته مجلة “ذا ناشيونال إنترست” على انتهاء فكرة “الحلم الأمريكي” الذي كان يُعد أساسًا لنهضة الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل والخارج.

انفوجراف