“لن تكون مصر بوابة للتهجير”.. بهذا الموقف الواضح ، ردت القاهرة بكل قوة على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح، لتوجه بذلك رسالتها مجدداً ليس فقط إلى الحكومة الإسرائيلية، بل إلى المجتمع الدولي بأسره، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه، ومشددة على أن هذا الأمر يمثل خطاً أحمر غير قابل للتغير، وإنها لن تكون طرفاً أو شريكاً في أي صورة من صور الظلم بحق الشعب الفلسطيني .
وأجمع خبراء ومحللون ، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم (السبت) على أن مصر، التي وقفت منذ اللحظة الأولى لاحتلال فلسطين وعلى مدار أكثر من سبعة عقود، قدّمت وما زالت تقدم كل غال ونفيس دفاعاً عن القضية الفلسطينية ودعماً لحقوق شعبها المشروعة، مؤكدين أن القاهرة لن تحيد قيد أنملة عن موقفها الثابت تجاه هذه القضية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأشاروا إلى أن القاهرة تتحلى باليقظة والإدراك الكامل لما يدور حولها وما يُحاك ضدها، وهو ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.
في هذا الإطار.. أكد الخبير الاستراتيجي اللواء طيار دكتور هشام الحلبي أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح منذ عام 1948، ويتمثل في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمكينه من الحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، لافتاً إلى أن هذه النقطة تعد ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية.
وأوضح الحلبي أن السيناريو الإسرائيلي المتعلق بتهجير الفلسطينيين ليس جديدًا، حيث تسعى تل أبيب إلى إحيائه من وقت لآخر، غير أن مصر تتصدى دائمًا لهذا المخطط المرفوض أيضا من مختلف الدول العربية والإسلامية، فضلًا عن معظم الدول الغربية التي تنادي بالعدل والسلام.
وأضاف أن إسرائيل حاولت مرارًا البحث عن دول بديلة خارج المنطقة لتوطين الفلسطينيين، لكنها واجهت رفضًا قاطعًا من معظم الدوائر الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي نجحت مصر في التواصل معهم وحشد الدعم الدولي لصالح القضية الفلسطينية العادلة.
وشدد الخبير الاستراتيجي على أن الموقف المصري يرتكز على ثلاثة أبعاد: أولًا بعد إنساني وتاريخي، ثانيًا بعد قانوني إذ لا يحق لإسرائيل تهجير الفلسطينيين، وثالثًا أن القضية الفلسطينية هي قضية أرض يسكنها شعب، وبالتالي فإن فصل الشعب عن أرضه يعني إنهاء القضية، وهو ما تسعى إليه إسرائيل وبات يدركه العالم.
وأكد أن الموقف المصري لا يتأثر بأي ضغوط إقليمية أو دولية مهما كان مصدرها، حتى من القوى العظمى، منوهاً إلى أن هذا الثبات حظي بتقدير واسع من مختلف دول العالم، وشجع العديد منها على رفض السياسات الإسرائيلية والمضي قدمًا نحو الاعتراف المباشر بالدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية عبر طرق جميع الأبواب وحشد الجهود الدولية، ولا سيما مع الدول العربية والإسلامية، بهدف وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وذكّر اللواء طيار دكتور هشام الحلبي باستضافة القاهرة لرؤساء دول وحكومات ومسؤولين أمميين، وإطلاعهم ميدانيًا من أقرب نقطة ممكنة- سواء العريش أو معبر رفح- على الأوضاع الإنسانية الكارثية جراء الإغلاق الإسرائيلي وعرقلة دخول المساعدات الإغاثية .
كما لفت إلى أن القاهرة تواصل مساعيها المضنية وضغوطها من أجل استئناف المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية.
واختتم الحلبي بالتأكيد على وجود توافق تام بين الموقفين الرسمي والشعبي في مصر، واللذين يضعان القضية الفلسطينية على رأس الأولويات باعتبارها قضية مصيرية وليست إقليمية، مشيرًا إلى أن هذا التوافق يمنح الموقف المصري قوة كبيرة على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جهته، أكد العميد خالد عكاشة، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمن الإقليمي ، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال حول معبر رفح تمثل اعترافًا صريحًا بأن إسرائيل هي من تتحكم في المعبر من الجانب الفلسطيني، وأن نوايا فتحه مشروطة فقط بتهجير الفلسطينيين.
وأضاف أن بنيامين نتنياهو كشف للعالم ثلاث حقائق أساسية: أولها إعلانه نية التطهير العرقي، ثانيها تجاهله التام للقوانين الدولية والاتفاقيات، وثالثها مسؤوليته المباشرة عن تعطيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال عكاشة “واهم من يتخيل أن مصر يمكن أن تجعل من معبر رفح أداة لتصفية القضية الفلسطينية التي قدمت لها مصر الغالي والنفيس ولا تزال، وقد كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أول زعيم عربي يكشف للعالم من اللحظة الأولى أن هذا هو الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”، محذرًا من أن استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والجرائم المعلنة التي ترتكبها إسرائيل دون محاسبة، يهددان السلم والأمن الدوليين ويقوضان ثقة الشعوب في منظومة العدالة الدولية.
ولفت الخبير في الأمن الإقليمي إلى أن أي مخطط يستهدف تهجير سكان قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية يعد خطًا أحمر للدولة المصرية على المستويين الرسمي والشعبي، مشيرًا إلى أن الوجدان الشعبي المصري ظل عبر التاريخ منحازًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وأن حلم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس يمثل عقيدة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال والقادة على حد سواء.
من ناحيته، أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الذي استنكر التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، جاء واضحًا وكاشفًا، وفي توقيت بالغ الأهمية من حيث دلالاته ورسائله السياسية المباشرة.
وأوضح فهمي أن القاهرة لم تكتفِ بإرسال رسائل سياسية ودبلوماسية فحسب، بل حمل موقفها رسائل أمنية بليغة، في مقدمتها “إذا عدتم عدنا”، في إشارة إلى أن استمرار إسرائيل في طرح خطط التهجير، سواء القسري أو الطوعي، سيمسّ بشكل مباشر طبيعة العلاقات القائمة بين البلدين.
وأشار إلى أن مصر ترد على المواقف المتضاربة والمتناقضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، لافتًا إلى ما كشفته استطلاعات الرأي الأخيرة – وعلى رأسها استطلاع صحيفة معاريف – من تراجع حاد في شعبيته وتدهور وضع ائتلافه الحاكم.
ونبّه فهمي إلى أن عودة بنيامين نتنياهو لطرح ما يسميه “مدينة إنسانية” في رفح جنوب قطاع غزة، تعكس خطة واضحة المعالم تستهدف تفريغ الأرض من سكانها الأصليين تحت شعارات إنسانية زائفة.
وشدد على أن مصر، التي تجمعها بإسرائيل معاهدة سلام، تمتلك العديد من الأدوات والإجراءات الرادعة القادرة على تصحيح السلوك الإسرائيلي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الإدارة الأمريكية، الداعمة لحكومة تل أبيب، تتحمل مسؤولية مباشرة في ردع إسرائيل وضمان استقرار المنطقة.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالجهود المصرية المتواصلة في حماية القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلى جانب تحركاتها المكثفة لدفع المجتمع الدولي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
في السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر بشكل قاطع التهجير القسري للمدنيين.
وأوضح سلامة أن سياسة التهجير، سواء تحت غطاء “طوعي” أو عبر “الإكراه”، تُعد وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب تستوجب المساءلة.
وسلط الخبير القانوني الضوء على أن البيان المصري الذي استهجن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول التهجير جاء ليؤكد موقف القاهرة الراسخ من تلك المخططات، ورفضها أن تكون معبرًا أو شريكًا في أي عملية ترحيل للفلسطينيين من أراضيهم، في انسجام تام مع المبادئ الدولية التي تكفل حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.
وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي تعكس استمرار سياسة إسرائيل في عرقلة الجهود الإنسانية، في تحدٍ لقرارات محكمة العدل الدولية التي شددت في يناير 2024 على رفض هذه الممارسات.
ولفت إلى أن شهود عيان، بينهم مسؤولون دوليون وزعماء عالميون زاروا معبر رفح، وأكدوا أن إسرائيل هي الجهة المسؤولة عن فرض الإغلاق على الجانب الفلسطيني من المعبر، وهو ما فاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
واعتبر أن “تصريحات نتنياهو حول التهجير” لا تكشف فقط عن غياب النوايا الحسنة تجاه أي تسوية أو وقف دائم لإطلاق النار، بل تُقوض أيضًا فرص حل الدولتين، منبهاً إلى أنها تمثل محاولة مكشوفة لتغيير التركيبة الديموغرافية في غزة بما يخالف قواعد القانون الدولي.
وشدد سلامة على أن مصر جددت رفضها المطلق لمثل هذه المخططات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مواجهة هذه الانتهاكات الصارخة ومحاسبة مرتكبيها.
بدوره، قال السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر السابق لدى فلسطين، إن التصريحات المنسوبة إلى نتنياهو بشأن التهجير عبر معبر رفح تكشف بوضوح الهدف الأساسي من وراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمتمثل في دفع سكان القطاع نحو مصر وتفريغ أرضه تمهيدًا للاستيلاء عليها، في إطار مساعٍ لتصفية القضية الفلسطينية وتصدير الأزمة برمتها إلى القاهرة.
وأشار إلى أن هذه التصريحات تقوم على سلسلة من الأكاذيب والإدعاءات الباطلة، مؤكدًا أن إسرائيل هي المسؤولة الأولى عن الكارثة الجارية، إذ تلجأ إلى القتل والمجازر والتجويع والترويع لإجبار سكان غزة على النزوح، وهو ما يشكل جريمة حرب واضحة وتطهيرًا عرقيًا ممنهجًا ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن مصر لم تدخر جهدًا في دعم ومساندة سكان القطاع على مختلف المستويات للتخفيف من معاناتهم، لافتًا إلى الجهود المصرية المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي، ومشدّدًا على أن محاولات التشكيك في الموقف المصري أو السعي لتصدير الأزمة إليها محكوم عليها بالفشل.
واختتم السفير عثمان بالتأكيد أن تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليميين، الأمر الذي يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذا المخطط وإفشاله.
