مصر

أكد الدكتور محمود عصمت أن أهدافنا مشتركة لمجابهة التحديات وإيجاد الفرص التي تواجه المشهد العالمي للطاقة، موضحا ان التغيرات العالمية التي نشهدها تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة، ويعد التكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل، وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى كلمته امام الاجتماع الوزاري لمجموعة الطاقة الاندماجية العالمية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي انعقد اليوم بالعاصمة الإيطالية روما انه يجب علينا إعطاء الأولوية للتعاون الدولي حتى يمكن تطوير ونقل التكنولوجيا المتطورة والتي من بينها الاستخدام السلمي للطاقة النووية الاندماجية، كما يجب تشجيع الشراكات العالمية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة، حيث يمكن لتسريع جهود البحث والتطوير فى هذا المجال

قال الدكتور محمود عصمت أن هذا الاجتماع يأتى فى مرحلة هامة يشهد فيها العالم تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية، كما أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، فضلاً عن التقدم التكنولوجي فى مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، وهنا يبرز دور الطاقة الاندماجية كبديل واعد للوقود الأحفوري لقدرتها الفائقة على توفير مصدر طاقة نظيف وآمن لا ينضب، مضيفاً انه من أبرز مزايا الطاقة الاندماجية هي كفاءتها العالية في إنتاج الطاقة حيث يمكن لمفاعل اندماجي أن ينتج أربعة أضعاف الطاقة لكل كيلوجرام مقارنةً بتكنولوجيا الانشطار النووي وأربعة مليون مرة أكثر من حرق الفحم أو البترول وهى طاقة صديقة للبيئة لا ينتج عنها انبعاثات كربونية ولا نفايات وتتميز بمستوى عالٍ من الأمان.

وأوضح الدكتور محمود عصمت ان تطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الاندماجية ما زال يتطلب استثمارات ضخمة، مشيرا ان مصر أيقنت منذ البداية أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة وتم تحديث استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور في تكنولوجيا تخزين الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين الأخضر ودخول اول محطة نووية، وتبلغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة مايزيد على60 % عام 2040 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات وأن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر تأتي فى اطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور عصمت فى كلمته إلي الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة والعديد من الاجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في المشاريع ، ونجح قطاع الكهرباء في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.

وأضاف الدكتور محمود عصمت أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مكنت مصر من الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة، مضيفا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الهيدروجين في مصر، في مجالات السياسات والتشريعات وتنفيذ المشروعات حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام مصر بالدخول بقوة في هذا المجال، وأنه بحلول عام 2040 ستكون مصر واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وكذلك صدور قانون حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لجذب المستثمرين ، موضحاً أهمية الربط الكهربائى وبفضل الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا ، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، فإن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائى لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، وان الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية،و يعتبر أحد أركان التعاون الاساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء ،
مشيرا إلى الربط القائم حالياً مع دول المشرق العربي من خلال الأردن، والربط مع دول المغرب العربي من خلال ليبيا، والربط مع السودان، والربط الجاري تنفيذه مع السعودية ومن خلاله سيتم الربط الكهربائي مع دول الخليج وآسيا.

وقال الدكتور محمود عصمت ان مصر تولى اهتماما كبيرا للربط مع أوروبا، وفى هذا الإطار نعمل حاليا على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان والربط مع ايطاليا، وبذلك سوف تصبح مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، مؤكدا أن بناء الوعي العام والثقة أمران أساسيان، والتواصل الفعال حول فوائد وأمان الطاقة الاندماجية في تعزيز الدعم العام، معربا في نهاية كلمته عن التقدير العميق للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لتنظيم هذا الحدث العالمي الهام الذي سيناقش تكنولوجيا الإندماج النووي وأهميتها في التحول في الطاقة والتحديات التي تواجه هذا التحول.

قال رئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس، إن زيارته الأولى لمصر تجعله يشعر بالسعادة، معلقا: «من المهم أن نعقد علاقات وطيدة مع مصر، إذ إن أحد الأهداف الرئيسية لزيارتها هو تعزيز العلاقة بين البلدين وخلق المزيد من الفرص للأعمال بين الدولتين».

أضاف «كاريس»، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبدالفتاح السيسي،: «معي وفد من قادة الأعمال في إستونيا في مجالات الطاقة والنقل والدفاع والصحة والتكنولوجيا والتعدين والهندسة، إذ تهتم إستونيا بالتوسع في التعاون بمجال الخدمات الرقمية والأمن السيبراني، لأننا نتمتع بخبرة متميزة فيها».

وتابع: «نحن حريصون على بناء علاقات تعليمية بين جامعاتنا مثل الموجودة بين أقدم الجامعات في إستونيا والجامعات في القاهرة».

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وتحدث مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.

واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.

ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء فخامة الرئيس مع السيدة/ “كريستالينا چورچييفا”، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب السيد رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى – بالشراكة مع الحكومة المصرية – للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة ” سياسة ملكية الدولة”، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وفي الإطار نفسه، وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى “B” لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه على الرغم من أن التحضر يشكل تحدياً أمام النمو بسبب التوسع السكانى السريع والضغط على البنية التحتية، إلا أن الحكومة المصرية سعت لجعل التحضر فرصة مواتية لتعزيز المدن كمحركات للنمو الاقتصادى والرفاهية، ولبناء مستقبل مستدام للجميع، من خلال عدد من السياسات التى تستهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحسين معيشة المواطن لاسيما فى المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية خلال الجلسة الأولى من المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة تحت عنوان “التجربة المصرية فى التنمية الحضرية المستدامة”، وذلك بالمتحف المصرى الكبير ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وآنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والدكتورة أمانى أبو زيد مفوض الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية وعدد من وزراء الإسكان الأفارقة وممثلى الاتحاد الافريقى وممثلى المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة فى اجتماع الوزراء الأفارقة الذى يعقد على هامش المنتدى الحضرى العالمى بالقاهرة، معربة عن تطلعها أن تثمر المناقشات عن حلول فعالة للتحديات المرتبطة بالتحضر المتسارع فى القارة الأفريقية.. والوقوف على سبل تعزيز التعاون المشترك فيما بيننا فى أفريقيا لتنفيذ الأجندة الحضرية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية من خلال سياسات استراتيجية تركز على اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية، عن طريق مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.. مع تنفيذ برامج تنموية شاملة مثل مبادرة “حياة كريمة” وبرامج تنموية متخصصة لصعيد مصر.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تماشياً مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة لتشجيع الحوكمة المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتبنى مصر سياسات لامركزية تهدف إلى نقل الاختصاصات الإدارية والمالية إلى المحافظات، مما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.

وقالت الدكتورة منال عوض إن مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة، أبرزها مبادرة “حياة كريمة.. فضلاً عن تعزيز دور الإدارة المحلية فى التنمية العمرانية المستدامة عن طريق برنامج متخصص للتنمية الحضرية الريفية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة “حياة كريمة” لتحسين مستوى المعيشة فى المناطق الريفية، والتى تشمل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة.. وتعتبر هذه المبادرة من أهم الخطوات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة فى الريف وتخفيف الضغط على المدن الكبيرة.

وقالت إن مبادرة “حياة كريمة” تعد واحدة من أهم مشروعات التنمية الشاملة فى مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين فى الريف من خلال تحسين خدمات المياه، والصرف الصحى، والتعليم، والصحة، والمرافق الأساسية.. وتعمل المبادرة على تعزيز الاستقرار الاجتماعى عبر الارتقاء بمستوى المعيشة وخلق فرص عمل متنوعة للمجتمعات الريفية، مما يقلل من الفقر ويسهم فى تحسين الاقتصاد المحلى عبر دعم الصناعات الوطنية وتوطينها.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه بعد نجاح المرحلة التمهيدية فى تطوير 143 قرية باستثمارات بلغت 3.9 مليار جنيه، مما أسهم فى توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة…تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى يوليو 2021، حيث شملت 52 مركزاً إدارياً تضم 1,477 قرية موزعة على 20 محافظة… وقد تضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 27,035 مشروعًا فى مجالات متنوعة من ضمنها قطاع الصرف الصحى والمياه (166 محطة معالجة – 1446 محطة رفع – 332 محطة مياه شرب – 1471 شبكة ) فضلاً عن مشروعات فى قطاعات الكهرباء – الغاز الطبيعى – الاتصالات – الري- الصحة- التنمية المحلية.. وغيرها) فى 52 مركزاً و332 وحدة محلية على مستوى 20 محافظة، مسيرة إلى أنه يوليو الماضى تم الإعلان عن المرحلة الثانية للمبادرة، التى تستهدف 52 مركزاً إضافياً تضم 1,638 قرية، إضافة إلى 29 قرية فى محافظة مطروح، لتواصل المبادرة توسيع نطاقها ورفع مستوى جودة الحياة فى الريف المصري.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الحضرية والتنموية، بما فى ذلك تطوير البنية التحتية وتطوير قرى الريف المصرى، وبهذا تضمن تمويلًا مستدامًا وتشارك المجتمع المحلى فى التنمية الحضرية.. تعد هذه الشراكات أساسية لتعزيز الاستدامة وتطوير اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات المتغيرة.

وتابعت د. منال عوض: “فى إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشارك أكثر من 15 ألف شركة خاصة فى تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة على سبيل المثال، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدنى التى تلعب دورًا محوريًا فى مساندة الأنشطة الاجتماعية.. تقدم هذه المنظمات، التى يبلغ عددها نحو 120 منظمة، دعماً مهماً فى مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات التنموية للمجتمعات المحلية، مما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمبادرة”.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مصر على أتم استعداد فى توفير كل سبل الدعم وبناء شراكات مع منظمات المجتمع الدولى لنقل الخبرات المصرية إلى جميع الدول الأفريقية لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية.. وتعزيز التعاون الأفريقى لتطبيق هذه الأجندة على مستوى القارة.

وأكدت الدكتورة منال عوض الأهمية البالغة لتكامل الأجندة الحضرية الافريقية والأجندة الحضرية الجديدة وأجندات التنمية المستدامة الوطنية.. ومن خلال تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول قضايا الإسكان، وتطوير المدن، والبنية التحتية.. سوف نتمكن من تطوير استراتيجيات فعّالة تسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بمستوى الخدمات فى مدن القارة الأفريقية.

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، مع نجا كور مينج وزير الإسكان والحكم المحلي الماليزي بحضور ميمونة محمد شريف محافظ مدينة كوالالمبور وكذا عدد من قيادات الوزارتين، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمى الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجارى.

ورحبت وزيرة التنمية المحلية بالوزير الماليزي والوفد المرافق له خلال مشاركتهم في المنتدي الحضري العالمي، معربة عن تطلعها لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال التطوير الحضري والاستفادة من التجربة الماليزية في هذا المجال.

وهنأ وزير الحكم المحلي الماليزي التهنئة لوزيرة التنمية المحلية والحكومة والدولة المصرية علي النسخة الحالية المنتدي والتي تعد من أفضل النسخ في تاريخ المنتدي الحضري .

كما قدم نجا كور مينج وزير الإسكان والحكم المحلي الماليزي الشكر للحكومة المصرية علي حسن الاستقبال والضيافة للوفد الماليزي ، معرباً عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم خلال شهر نوفمبر الجارى لمصر عقب المنتدى الحضري .

وشهد اللقاء استعراض أهم مجالات التعاون بين الوزارتين في مجالات دعم المحليات والتوأمة بين المدن المصرية – الماليزية وكذا تبادل الخبرات والتجارب بينهم في مجالات التنمية الحضرية – ورقمنة المدن والمدن الذكية، ودعم مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة.

كما عرض الوزير الماليزي نبذة عن تجربة مدينة جوش تاون بماليزيا كنموذج للمدن التاريخية التي استطاعت تطبيق التحول الرقمي .

كما تطرق اللقاء إلي بحث التعاون بين الوزارتين في مجال دعم المنتجات التراثية والحرفية ودعم المرأة والشباب والأسر العاملة في هذا المجال لتوفير فرص عمل لها خاصة في ظل المشروع منصة ” أيادي مصر ” بالإضافة إلي التعاون في مجال منظومة المخلفات البلدية الصلبة والممارسات الصديقة للبيئة في النقل وغيرها من المجالات التي تمس حياة المواطنين.

احتفل عدد من مكاتب الدفاع المصرى بالخارج بالذكرى الحادية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة، وخلال الفعاليات تم استعراض المسيرة الحضارية للجيش المصرى عبر التاريخ ودوره الباسل فى إستعادة الأرض وإقامة السلام وهو ما تم تجسيده عمليًا فى نصر أكتوبر العظيم ، فضلاً عن إستعراض مهام القوات المسلحة  فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للزود عن الوطن وصون مقدساته .

كما تضمنت الإحتفالات عرض أهم الإنجازات التى شهدتها مصر خلال العقد الأخير من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية فى التنمية الشاملة فى مختلف المجالات .

وأكد ملحقو الدفاع المصرى بالخارج على أن هذه الإحتفالات تعكس عمق العلاقات العسكرية المشتركة مع دول الإعتماد ، مشيرين إلى أن الإنجازات التى تحققت على أرض مصر بكافة ربوعها هى إستكمالاً لرحلة العطاء التى قام بها جيل أكتوير المجيد .

وأعرب عدد من أبناء الجاليات المصرية المشاركين فى الإحتفالات عن إعتزازهم بإنتصارات أكتوبر المجيدة موجهين التحية لشهداء حرب أكتوبر المجيدة الذين ضحوا بالغالى والنفيس ، مجددين الثقة فى الجيش المصرى لمواجهة التحديات غير المسبوقة التى تواجه الوطن .

حضر الاحتفالات عدد من المسئولين بدول الاعتماد وسفراء مصر بالخارج وأعضاء الهيئات الدبلوماسية وعدد من أبناء الجاليات المصرية .

تشارك الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء، في عدد من الاجتماعات والجلسات الوزارية ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، بمركز المنارة للمؤتمرات، لاستعراض أهم الإنجازات التى حققتها مصر خلال السنوات الماضية في مجالات التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية ومستوي معيشة المواطنين ومواجهة التحديات الحضرية مثل التكدس السكاني، والتلوث، ونقص الموارد.

ويتضمن نشاط وزيرة التنمية المحلية المشاركة في جلسة محافظة بني سويف تحت عنوان “تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر”، وجلسة محافظة الشرقية بعنوان” تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص
” كعناصر فاعلة في التنمية الاقتصادية ويشارك في الجلستين عدد من الوزراء والمحافظين من مختلف دول العالم.

كما يتضمن نشاط وزيرة التنمية المحلية ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدي الحضري العالمي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزير الإسكان والحكم المحلي بدولة ماليزيا، ومدير وكالة التعاون الدولي الهولندية VNG لبحث أطر التعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول وتبادل الخبرات في مجالات عمل الادارة المحلية ، بالإضافة إلي المشاركة في جلسة مائدة مستديرة خاصة بالوزراء الأفارقة.

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.3% فى العام المالى المقبل 2025 – 2026 مقابل 4% فى العام المالى الحالى 2024 – 2025 ونسبة 2.4% خلال العام المالى الماضى.

رفعت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتمانى طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B –  إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن صفقة رأس الحكمة عززت من تدفقات النقد الأجنبى إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات.

وأشارت وكالة فيتش إلى أن احتياطيات النقد الأجنبى ارتفعت إلى 44.5 مليار دولار، حيث استقبلت مصر نحو 24 مليار دولار من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بما يعكس مكانة مصر في في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي، حيث كان لمصر دورا بارزا في إعداد التقرير الجديد الذي صدر خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 المنعقد في كولومبيا، والذي يعد مرجع عالمي مهم لدعم الدول في تطوير خطط تمويل مستدامة للتنوع البيولوجي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم الإعلان عن الإصدار الجديد للتقرير الذي تصدره مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث يُعتبر أداة حيوية لتقييم احتياجات التمويل وتوجيه الدول نحو تصميم وتنفيذ خطط تمويلية شاملة ومستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق استدامتها، وذلك في ظل الجهود العالمية المتزايدة لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي. ويلعب التقرير دوراً محورياً في تمكين الدول من الوصول إلى حلول مالية مبتكرة لحماية التنوع البيولوجي، عبر تطبيق منهجية مبادرة تمويل التنوع البيولوجي المتكاملة، مما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية والمحلية للتنوع البيولوجي.

وأكدت وزيرة البيئة أن مشاركة مصر في إعداد هذا الإصدار تعكس التزامها العميق بحماية التنوع البيولوجي. فقد حققت مصر إنجازات نوعية في تمويل المشروعات البيئية، وخصوصاً في مشروعات التنوع البيولوجي، حيث شهدت الإيرادات من المحميات الطبيعية زيادة غير مسبوقة بنسبة ١١٠٠٪ خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مقارنة بعام 2017/2018. كما أصدرت الحكومة المصرية أول سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وجمعت ٨٣٤ مليون دولار لدعم مشروعات بيئية متنوعة.

واضافت وزيرة البيئة ان مشاركة مصر في مبادرة تمويل التنوع البيولوجي تعد خطوة رئيسية نحو تعزيز جهودها الوطنية في هذا المجال، وتتيح فرصة لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، تحقيقاً للهدف ١٩ من الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يدعو إلى تطوير وتنفيذ خطط تمويل وطنية للتنوع البيولوجي.

ودعت د. ياسمين فؤاد الدول لبذل مزيد من الجهود لتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية، مشيدةً بانضمام ٨٩ دولة جديدة إلى مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التي أطلقتها الأمم المتحدة، ليصل إجمالي الدول التي تعتمد على هذا الدليل إلى ١٣٠ دولة.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد اكدت في مقدمة التقرير على أهمية اعتماد إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي في عام 2022 في تحديد أهداف طموحة لوقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030. ودور صندوق التنوع البيولوجي العالمي وصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي في توفير موارد مالية أساسية لمساعدة الدول على حماية بيئاتها الطبيعية. واشارت إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتوافق مع هذه الأهداف والغايات العالمية. كما استعرضت الخطوات الهامة التي اتخذتها مصر وطنيا في تمويل التنوع البيولوجي ، في ظل إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية من خلال استراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات التنوع البيولوجي، واستخدام أدوات مالية مبتكرة، مثل مبادلات الديون بالطبيعة، لدعم الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومبادرة البحر الأحمر المصرية.

قدم السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، التعازي لإسبانيا حكومة وشعبا في ضحايا الفيضانات.

وكتب على موقع إكس: “تقدم جمهورية مصر العربية خالص تعازيها ومواساتها لأسر ضحايا الفيضانات في اسبانيا.

وأضاف: “تعرب مصر عن تضامنها مع الحكومة والشعب الإسباني في هذا الوقت العصيب”.

وتعرضت إسبانيا لفيضانات مدمرة ، تسببت في مصرع العشرات ووجود عدد غير محدد من المفقودين، فضلا عن أضرار جسيمة بشكل خاص في مجتمع فالنسيا وفى كاستيلاد ى لا مانشا، وأعلنت الحكومة الحداد لمدة 3 أيام.

في حين ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أنه لا يزال هناك ما يقرب من 1000 سيارة، في إنتظار إزالتها من على مختلف الطرق في منطقة فالنسيا، حيث تواصل فرق الطوارئ العمل للبحث عن المفقودين وإزالة السيارات لإخلاء الممرات المرورية.

تابعت مصر بقلق بالغ أحداث شرق ولاية الجزيرة والهجمات الشرسة التي قامت بها ميليشيا الدعم السريع في هذه المنطقة، والتي استهدفت المدنيين الأبرياء العزل من أطفال ونساء وشيوخ.

وأدانت مصر بأشد العبارات – فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء- هذه الاعتداءات السافرة والتي أسفرت عن تهجير الآلاف من ديارهم، وشكلت انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعاود مصر التأكيد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية باعتبارها عماد الدولة والطريق الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة السودان.

وكررت مصر دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ مبادئ إعلان جدة حفاظا على مقدرات الشعب السوداني، بما يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة من كافة أطراف المجتمع الدولي، والتوصل لحل سياسي شامل يحقق ما يصبو إليه الشعب السوداني الشقيق، ولا تألومصر جهدا بالتعاون مع الشركاء لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق ومساعدته على الخروج من محنته.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فام مينه تشين، رئيس وزراء فيتنام، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحضور، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة لمؤتمر “مُبادرة مستقبل الاستثمار” الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 31 من شهر أكتوبر الجاري.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمقابلة رئيس وزراء فيتنام، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية له.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي نظيره الفيتنامي لزيارة مصر ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُنوهًا إلى عُمق العلاقات التاريخية بين مصر وفيتنام منذ الستينيات خلال حقبة الزعيم هوشي منه، ومشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع فيتنام.

وقدّم رئيس الوزراء التعازي في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدة دول آسيوية منها فيتنام.

وأكد تطلع مصر لدعم العلاقات الاقتصادية مع فيتنام خاصة في مجال الصناعة، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومضيفًا أن وجود الشركات الفيتنامية في مصر سيتيح لها فرصة التمتع بمزايات الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والكثير من الدول والتكتلات التجارية، بما يُسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بتجربة فيتنام التنموية، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من خبرة البلد الآسيوي في عدد من المجالات التي يتميز فيها مثل الاستزراع السمكي والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات، وكذا الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى فيتنام في مجال النقل البحري والشحن والتفريغ.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك العديد من الحوافز والمزايا التي يُمكن أن تتمتع بها الشركات الفيتنامية من خلال الشراكات مع الكيانات المصرية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بدور فيتنام المهم في تجمع الآسيان، مُعربًا عن تطلعه لتوثيق العلاقات مع هذا التجمع الدولي الهام.

وأعرب رئيس الوزراء عن دعم مصر لتعزيز العلاقات الثقافية مع فيتنام وزيادة برامج التبادل الطلابي من خلال استضافة الأزهر للمزيد من الطلاب الفيتناميين، وكذلك تطلعه لدعم فيتنام للمرشح المصري الدكتور خالد عناني لتوليه منصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعداد مصر لتطوير أوجه التعاون مع فيتنام، من خلال الاستفادة من المزايا التي تحققها الاتفاقيات التجارية التي يُعد البلدين طرفاً فيها خاصة في ظل انضمام مصر لعدد من التجمعات الاقتصادية الهامة؛ والاستعداد لدراسة توقيع اتفاقية لدعم التبادل التجاري؛ واقتراح تنظيم منتدى لرجال الأعمال بين البلدين على هامش زيارة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الفيتنامي، المقترح إتمامها.

من جهته، وجه رئيس وزراء فيتنام الشكر لرئيس الوزراء على مقترحات التعاون سالفة الذكر، مؤكدًا دعمه لها، كما وجّه الشكر لرئيس الوزراء على دعوته لزيارة مصر، مشيرًا إلى أنه يُمكن تلبية هذه الدعوة بداية العام المقبل.

ووجّه فام مينه تشين الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللدكتور مصطفى مدبولي لزيارة فيتنام في أقرب وقت.

وأعرب عن تقديره لدور مصر الدولي في دعم حركة عدم الانحياز، مُثمنًا دور الحضارة المصرية في التاريخ الإنساني، ومؤكدًا أهمية زيادة تبادل الوفود خلال الفترة المقبلة على ضوء الرغبة في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين خاصة في ظل تشابه الوضع الاقتصادي في كلا البلدين.

وأوضح أنه توجد فرص كبيرة للتعاون بين البلدين من خلال توقيع اتفاقيات تجارية واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي.

وقال فام مينه تشين: بناء على طلب الدكتور مصطفى مدبولي، سأعمل على تشجيع الشركات الفيتنامية للاستثمار في مصر خاصة في صناعة السيارات، فضلاً عن العديد من المجالات التكنولوجية الأخرى التي تحظى فيها فيتنام بخبرة كبيرة.

واقترح رئيس وزراء فيتنام توقيع اتفاقيات تدعم زيادة التبادل التجاري وتذليل أي معوقات بين البلدين، على غرار ما قامت به فيتنام مع العديد من الدول.

كما أكد فام مينه تشين توافقه مع رئيس الوزراء بشأن التنسيق المشترك في المجالات المختلفة في المحافل الدولية، مؤكداً النظر في ترشيح مصر للدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو، ومشددا على أن التعاون بين الجانبين سوف يسهم في لعب دور فاعل دوليا.

وثمن رئيس وزراء فيتنام دور مصر في تحقيق الاستقرار في المنطقة لاسيما جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في مجال التعليم، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، عبر إيجاد إطار مشترك لتعاون القطاع الخاص في البلدين، مؤكداً الرغبة في بدء مرحلة جديدة من التعاون بين مصر وفيتنام.

كما طالب بتقديم تسهيلات في منح التأشيرات بين البلدين عبر النظر في إعفاء مواطني البلدين من شرط التأشيرة المُسبقة خاصة مع رغبة السياح الفيتناميين في زيارة مصر.

وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية، وقدّم مقترحًا بتنظيم منتدى أعمال يجمع ممثلي القطاع الخاص في البلدين.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الخارجية بالعمل فوراً على التنسيق مع الجهات المعنية للنظر في إعفاء مواطني البلدين من شرط التأشيرة المسبقة.

كما أعرب فام مينه تشين، رئيس وزراء فيتنام، عن تطلع بلاده لترفيع العلاقات مع مصر إلى المستوى الاستراتيجي، في ضوء الروابط التاريخية بين البلدين، والعمل على تكثيف الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات سعياً لهذا الهدف، مُشيراً إلى أن فيتنام يمكن أن تلعب دوراً كنافذة لمصر إلى آسيا ومنطقة دول الآسيان، ومضيفاً أن بلاده مستعدة لإرسال وفد يضم نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الفيتنامي، وممثلي مختلف الوزارات، لبحث فرص التعاون ودفعها إلى آفاق أرحب.

وأشار الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى الفرص الواعدة للتعاون الثنائي مع فيتنام في المجالات ذات الأولوية المُشتركة، معرباً عن الاستعداد لإفادة الجانب الفيتنامي بأبرز الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع عدد من الدول لترفيع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي بين الجانبين.

تحدث الدكتور ياسر رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء، عن زيادة عدد مصانع الأدوية لـ 37% وخطوط الإنتاج لـ 60%، قائلا:” ملف توطين صناعة الدواء فى مصر على رأس أولويات القيادة السياسية”.

وأضاف ياسر رجائى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجارى 2024 نجحت مصر فى توطين صناعة 24 مستحضر من المستحضرات التى لم يكن يتم تصنيعها محليا من قبل، مما وفر على مدار الـ 3 سنوات الماضية 600 مليون دولار من الفاتورة الإستيرادية لعدد من المستحضرات يصل إلى 111 مادة فعالة تغطى 20 مجموعة علاجية.

ولفت ياسر رجائى إلى أن عدد خطوط الإنتاج فى مصر يغطى كل الأشكال الصيدلية المطلوبة لسوق الدواء المصرى، ونحن حريصون على جعل كل المستحضرات الدوائية يتم توفيرها وتصنيعها من خلال المصانع المحلية أو نقل التكنولوجيا من خلال الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الشركات العالمية.

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الإثنين، “مهند هادي” منسق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونائب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث شهد اللقاء بحث أبرز التطورات ذات الصلة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأوضح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء دعم مصر لجهود منسق الشئون الإنسانية، وخاصة في هذا التوقيت الذي يشهد فيه قطاع غزة كارثة إنسانية فادحة، معرباً عن إدانة مصر للإجراءات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، وكافة العراقيل التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، واستهدافها العاملين بالمجال الإنساني، ومحاولات تقويض عمل وتصفية نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وحرص وزير الخارجية على استعراض أبرز الجهود التي اضطلعت بها مصر لتكثيف وتيرة دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على ضرورة تمكين كافة أجهزة الأمم المتحدة من الاضطلاع بمسئولياتها في هذا الشأن.

وحرص الوزير عبد العاطي على التعرف من المسئول الأممي على رؤيته تجاه الأوضاع في غزة، وطبيعة التحديات التي تواجه المؤسسات الأممية وتقييمه للأوضاع الإنسانية في القطاع، وخاصة بشماله في ظل الإجراءات العسكرية الإسرائيلية، معرباً عن رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة.

فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة ، نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والباكستانية التدريب الجوى المشترك (أندوس شيلد 2024) بدولة باكستان بمشاركة القوات الجوية للمملكة العربية السعودية والقوات الجوية التركية، بالإضافة إلى عدد (18) دولة بصفة مراقب.

تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث ، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات خلال تنفيذ المهام المكلفين بها ، وعكس التدريب مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ وإحترافية عالية تمكنهم من العمل المشترك تحت مختلف الظروف.

يأتى ذلك فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية .

أحيا النجم تامر عاشور احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بأغنية “تعظيم سلام”، وعدد من الأغاني الوطنية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

 

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقرة غنائية احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، والتي ضمت كورال لأغانى انتصارات حرب السادس من أكتوبر، في الذكرى الـ51، بغناء “باسم الله الله أكبر”، و”باسمك يا بلدي”، “خلى “السلاح صاحى”، “يا أغلى اسم في الوجود” وغيرها.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

ويشارك حزب حماة الوطن، بحشود كبيرة في احتفالية ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ينظمها اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص قيادات حماة الوطن، على عمل الترتيبات والتنسيق اللازم مع كافة الأمانات على مستوى الجمهورية، للمشاركة في هذا الحدث الاستثناني، في إطار احتفالات الحزب بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويؤكد الحزب أن الاحتفالية، تؤكد على اعتزاز أبناء مصر بأبطال القوات المسلحة، الذين نجحوا في تحقيق النصر في السادس من أكتوبر 1973، فضلا عن تأييد القيادة السياسية كل ما تراه مناسبا من أجل الحفاظ على مصر وأمنها القومي.

قال الدكتور شريف الفيل رئيس الشركة القابضة للمنتجات الحيوية واللقاحات ” فاكسيرا”، إن فاكسيرا شركة متخصصة في اللقاحات ولدينا 3 شركات تندرج تحت الشركة القابضة، منهم شركة للمنتجات البيطرية، وشركة لخدمات الدم، وشركة للأمصال البشرية، موضحا إن لدينا دور كبير في توطين الأمصال البشرية.

وأضاف، إن لدينا أكثر من شراكة مع أكثر من شركة عالمية منهم: معهد سيروم وهو من أكبر المعاهد على مستوى العالم بالهند، ولدينا شراكة مع شركة سيدو بايوم من أجل تصنيع مصل “داء الكلب”، ولدينا شراكة مع “وول فاكس” وهى شركة صينية من أكبر الشركات الصينية في انتاج لقاح الالتهاب السحائى، ولدينا شراكة مع جرين جروس لانتاج لقاحات الأنفلونزا الرباعى، وأخيرا تم عقد اتفاقية مع بلتوهوفن الهولندية لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح شلل الأطفال عن طريق الحقن.

وقال، إننا كنا ننتج لقاح شلل الأطفال بالفم ولكن توقف الإنتاج وبدأنا نستورد اللقاح لأن التكنولوجيا كانت بحاجة الى تطويرها.
وأشار إلى أنه في مصر نستخدم لقاح شلل الأطفال بالفم ومن خلال الحقن نستورد حوالى 10 مليون جرعة بالحقن، وحوالى من 14 إلى 16 مليون جرعة بالفم، موضحا، إن الحقن الأكثر أمانا وأكثر فعالية والمستقبل للحقن .

وأضاف، إن التكنولوجيا الحديثة التي سيتم إدخالها سيكون للقاح شلل الأطفال عن طريق الحقن، وهى من التكنولوجيا الحديثة التي سيتم إدخالها وحاليا نحاول التفاوض مع أكثر من شركة لكى ندخل تكنولوجيا صناعة الكوليرا بالفم، وهى مهمة جدا، مؤكدا، انه لا يوجد لدينا احتياج للقاح الكوليرا بالفم ولكن أفريقيا تحتاج إلى هذا اللقاح، وأيضا سندخل لقاح الملاريا، ونحن لا نحتاج للقاح الملاريا ولكن أفريقيا في حاجة إليه، ونفكر حاليا أن نخرج من الاطار المحلى، موضحا اننا نغطى من 60 إلى 65% من احتياجات مصر، ونريد أن نكون في المنطقة ونحاول أن ننقل تكنولوجيا.

وأكد، إن تطعيم الايدز ولقاح الورم الحليمى البشرى كلها لا نحتاجها في مصر، ولكن نحتاجها للمنطقة ودورنا ليس فقط أن نغطى احتياجات مصر من اللقاحات، ولكن أيضا لنا دور في المنطقة، وهو  دور قومى وعلى مستوى الإقليم، ونريد أن نصدر إلى أفريقيا .

وأشار الى ان الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة بلتو هوفن الهولندية، لنقل تكنولوجيا لقاح شلل الأطفال سيمكن الحصول على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية، والدخول في  مناقصة اليونيسف وهو أن يتم الترخيص لتغطية احتياجات والتصدير لـ 42 دولة في أفريقيا للقاح شلل الأطفال.

وأوضح، إنه خلال المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية،  تم عقد جلسة عن توطين صناعة الدواء في مصر وكان يوجد بالجسلة الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وتحدث عن العملية التنظيمية للتسجيل والتداول، موضحا، إنه تم انتاج المواد الخام في مصر .
جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذى اختتمت أعماله مؤخرا بالقاهرة بحضور رئيس مجلس الوزراء. 

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه حريص على زيارة المحافظات فى جولات أسبوعية، مؤكدا أن كافة محافظات مصر طالها التطوير، ونعيد بناء كل محافظات الجمهورية، موضحا إنه زار 3 مصانع خلال جولته التفقدية بمحافظة السويس اليوم ، كما زار قصر ثقافة السويس ووجه بتدبير 100 مليون جنيه لتطويره وافتتاحه قريباً.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، شعب السويس بالعيد القومى لمحافظة السويس، موضحا أنه تفقد خلال زيارته اليوم مشروعات كبيرة وهامة، ومنها المشروع الذى وجع به رئيس الجمهورية بإنشاء وحدات إسكان لأهالى المحافظة.

وقال فى تصريحات عقب زيارته للمحافظة، إنه تفقد المدارس المصرية اليابانية التى تستقبل الطلاب غدا بالمحافظة.

وأوضح أن مجمع السويس الطبي، هو مجمع عالمى وهو هدية الرئيس السيسي لأهالى وشعب السويس.

وخلال جولته اليوم بمحافظة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مقر الشركة المصرية الألمانية للمضخات “روهربمبن مصر”، المُتخصصة في إنتاج الطلمبات.

وأكد رئيس الوزراء أن زيارة هذه الشركة تأتي في إطار حرص الحكومة على دفع العمل في القطاعات المُنتجة لمكونات المشروعات المختلفة، لاسيما الطلمبات، التي تُمثل مُكوناً رئيسياً لمشروعات مياه الشرب، أو الصرف الصحي، والغاز، وغيرها، الأمر الذي يجعل من توطين صناعتها خطوة مهمة لخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز العمل بتلك المشروعات المحورية.

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقد مصنع شركة “كناوف” الألمانية للألواح الجبسية والمنتجات الجبسية، وذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة السويس التي تشمل عددًا من المشروعات في مجالات متنوعة من بينها الصحية والتعليمية والسكنية والخدمية.

وفي مستهل جولته بالمصنع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من محمد شبراوي، مدير مصنع “كناوف مصر”، حول المصنع ونشاطه ومكوناته، حيث أوضح أن شركة “كناوف مصر” تلتزم بتقديم منتجات ذات جودة عالمية باستخدام خبرات محلية، من خلال تصنيع مجموعة متنوعة من الألواح الجبسية والقطع المعدنية التي تلبي متطلبات السوق المصرية والدولية؛ وتشمل هذه المنتجات ألواحا جبسية مقاومة للرطوبة (جبسوم بورد)، تُستخدم داخليًا في الأماكن المعرضة للرطوبة، مثل المناطق الساحلية، سواء في الأسقف المعلقة أو الحوائط الجبسية.

وأضاف “شبراوي”: تُقدم كناوف مصر مجموعة متنوعة من التصميمات المخصصة للأسقف المعلقة، ما يُتيح خيارات متعددة تناسب مختلف الأنظمة، كما توفر قطعا معدنية مخصصة للحوائط الجبسية، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات المتطورة تمثل مزيجًا من الجودة والكفاءة، مما يجعلها الخيار الأمثل للمهندسين والمقاولين في مصر وخارجها.

وأوضح أن استثمارات مصنع “كناوف مصر” بلغت نحو 80 مليون يورو كاستثمارات مباشرة، ما يعزز من قدرات الشركة الإنتاجية ويتيح لها تقديم منتجات عالية الجودة للسوق المحلية والإقليمية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إن المصنع يعتمد على العمالة المصرية بنسية 100%.

وأضاف: استثمرت “كناوف” الألمانية 600 ألف يورو لتأمين المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج، وفي إطار التزامها بتطوير المهارات وبناء القدرات في مجال البناء، أنشأت كناوف مصر مركزين للتدريب باستثمارات تبلغ 600 ألف يورو، وتستقبل هذه المراكز حوالي 4000 متدرب سنويًا، حيث توفر لهم أحدث التدريبات على تقنيات وأنظمة البناء الحديثة، ما يسهم في تطوير الكفاءات المحلية والارتقاء بتقنيات هذه الصناعة في مصر.

وتابع “شبراوي”: تُجسد مراكز تدريب “كناوف مصر” التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال توفير تدريب مجاني لدعم قطاع البناء وتطوير مهارات المتخصصين، وتهدف هذه المراكز لتعريف المحترفين بمنتجات كناوف واستخداماتها، مع التركيز على الألواح الجبسية وحلول البناء.

وأوضح المهندس حمدي شبراوي أن تلك المراكز تقع في القاهرة والإسكندرية، حيث تقدم دورات تدريبية شاملة، بتمويل من قبل الوكالة الألمانية للتعاون GIZ لتحسين أداء العاملين في الصناعة، وتعد جزءًا من استراتيجية كناوف لتعزيز التنافسية وتطوير الأفراد لتحقيق النمو المستدام.

ولفت مدير المصنع إلى أن كناوف تجدد ثقتها في الاقتصاد المصري من خلال إنشاء مصنعها الثالث باستثمارات مباشرة تقدر بحوالي 80 مليون يورو، باستخدام أحدث تكنولوجيا في العالم، موضحًا أنه مع افتتاح المصنع الجديد سوف تصل الطاقة الإنتاجية إلى 60 مليون متر مربع سنويًا، مع تقليل استهلاك المياه والطاقة بنسبة 35%، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.

بدورة، أشار محمد عبدالرسول مدير شركة “كناوف” الى أن الشركة تحرص على استكشاف الإمكانات الكاملة للسوق المصرية، ولديها خطط للتوسع في مصر؛ بهدف مضاعفة القدرات الإنتاجية والمبيعات خلال السنوات القادمة لخدمة الأسواق المحلية والتصدير.

وأضاف مدير الشركة أن كناوف مصر تُقدم خبرات مصرية بمعايير عالمية، حيث تخدم 13 دولة منها المغرب، ليبيا، مدغشقر، جنوب أفريقيا، إثيوبيا، نيجيريا، اليونان، قبرص، السودان، كوت ديفوار، رينيون، موريشيوس، والأردن، لافتا إلى أن منتجات وأنظمة كناوف تتميز بالجودة والكفاءة العالية، مستندة إلى التكنولوجيا الألمانية المتطورة.

وقال: ساهمت كناوف في العديد من المشروعات القومية الكبرى في مصر، بما في ذلك أبراج العلمين، البرج الأيقوني، ومبنى البرلمان المصري الجديد، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في العاصمة الإدارية الجديدة.

أصدر وزارة الخارجية المصرية بيان قالت فيه إن “جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ حالة التصعيد الخطيرة والمتسارعة بالشرق الأوسط والتي كان أخرها الهجوم الإسرائيلي على إيران صباح اليوم، وتدين كل الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم وإذكاء حالة الاحتقان واحتدام الصراع بالمنطقة.

وتحذر مصر من مخاطر التصعيد الراهنة التي قد تؤدى سواء عن عمد أو نتيجة لحسابات خاطئة لانزلاق المنطقة إلى مواجهة خطيرة تهدد الأمن الاقليمي والدولي.

وتشدد مصر على موقفها الداعي لسرعة التوصل لوقف اطلاق النار في قطاع غزة في إطار صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن والأسرى، باعتبارها السبيل الوحيد لخفض التصعيد والأساس الذي سيؤدى إلى إقرار التهدئة المطلوبة في هذا الظرف الحرج بالإقليم. كما تجدد مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان وضرورة احترام السيادة اللبنانية على كافة أراضيه.

وتعيد جمهورية مصر العربية مطالبتها بضرورة احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعدم المساس بسيادة الدول واحترام وحدة وسلامة أراضيها.

تحدث وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وفقا لبيان من الخارجية الأمريكية وزعته السفارة الأمريكية بالقاهرة صباح اليوم.

وقال البيان إن الوزير شدد على الضرورة الملحة لإنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية. وأعرب الوزير عن شكره لوزير الخارجية المصري على جهود مصر المتواصلة لتأمين إطلاق سراح الرهائن، كما شكره على الدور الهام الذي لعبته مصر في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في السودان، وحماية المدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية، ودفع عملية الانتقال السياسي إلى حكومة مدنية.

وفيما يتعلق بلبنان، ناقش الوزيران الجهود الرامية إلى تعزيز التوصل إلى حل دبلوماسي يمكّن المدنيين من العودة إلى منازلهم بأمن وأمان. وشدد الوزير على ضرورة قيام القادة اللبنانيين بسرعة معالجة الفراغ الرئاسي في البلاد.

اختتم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته اليوم لمدينة الغردقة، بلقاء مجموعة من المستثمرين من أعضاء جمعية مستثمري البحر الأحمر، وذلك بحضور كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وقد شارك في حضور اللقاء محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمُشرف العام على صندوق دعم السياحة والآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.

وخلال اللقاء، حرص الوزير على الاستماع للمستثمرين ولمطالبهم ومقترحاتهم لتطوير والنهوض بصناعة السياحة في مصر والتي من بينها أهمية رفع كفاءة الخدمات بمطار الغردقة الدولي، وكذلك رفع وتطوير البنية التحتية للمدينة بصورة أكبر من صرف صحي ومحطات مياه وطرق وشوارع مما يعمل على جذب مزيد من الأعداد السياحية للمدينة وتطوير التجربة السياحية والخدمات المقدمة بها.

ومن جانبه، أكد الوزير على أهمية مشاركة القطاع السياحي الخاص في التسويق والترويج السياحي لمصر بصورة أفضل وأوسع وخلق حوافز سياحية لجذب مزيد من الأعداد السياحية لمصر ولاسيما من السائحين مرتفعي الإنفاق السياحي.

وأوضح أن جهود الترويج والتسويق السياحي التي تقوم بها الحكومة تكون للمقاصد السياحية في مصر ككل، وأنه على رجال الأعمال والمستثمرين المساهمة في هذه الجهود عن طريق التسويق لمشاريعهم بأى مدينة سياحية كوجهة سياحية بالمدينة.

كما تحدث عن أهمية خلق أكثر من عنصر للتسويق ومحفزات متنوعة لجذب السائحين للمدن السياحية المختلفة ومنها خلق أنشطة ترفيهية مشوقة للسائحين يقوموا بها على مدار اليوم مثلما يتم في الساحل الشمالي.

كما استعرض شريف فتحي سياسة الوزارة الحالية الخاصة بالتسويق والترويج السياحي والتي تعتمد على تحديث آليات الترويج والاستعانة بشكل أكبر بالتسويق الإلكتروني ولاسيما منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كأحد أهم هذه الآليات الترويجية الحديثة على مستوى العالم.

وأشار أيضاً إلى سياسات تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة للحفاظ على ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، لافتاً إلى ما حققه برنامج تحفيز الطيران الحالي من نتائج إيجابية.

كما أكد شريف فتحي على أهمية العمل على تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية، بجانب إعداد خريطة للاستثمار السياحي متضمنة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، وكذلك العمل على تسهيل الحصول على الموافقات اللازمة لذلك وتقنين الرسوم وتطبيق سياسة الشباك الواحد، مشيراً إلى أهمية العمل على زيادة العائدات السياحية.

وتحدث أيضاً عن حرص واهتمام الوزارة بتدريب ورفع كفاءة العمالة الموجودة في القطاع السياحي، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إعداد منصة تدريب إلكترونية learning management system لتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع وكذلك الباحثين عن العمل في المجال السياحي، وأضاف أن هذا النظام سيقدم نوعين من التدريب الأول حضوري في الأكاديميات المختلفة والآخر عبر الإنترنت ويقدم فرصة للحصول على الشهادات والدبلومات المهنية المتنوعة.

وفي هذا الإطار، ثمن الوزير على أهمية الافتتاح الذي شهده اليوم للمدرسة الإيطالية للضيافة بالمدينة والتي من شأنها أن تقوم بتقديم تدريب مهني للشباب المصري في مجالات السياحة والضيافة ووفق المعايير الدولية.

جدير بالذكر أن شريف فتحي قد قام بزيارة اليوم لمدينة الغردقة، قام خلالها بافتتاح المدرسة الإيطالية للضيافة بالمدينة برفقة وزيرة السياحة بدولة إيطاليا، ومحافظ البحر الأحمر، وسفير دولة إيطاليا بالقاهرة، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر.

كما قام بعقد اجتماع مع وزيرة السياحة الإيطالية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال السياحة وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا خلال الفترة المقبلة.
 

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مسؤولي صندوق المشروعات المصري الأمريكي‏ Egyptian American enterprise fund ، وذلك بحضور ما يزيد عن 20 شركة أمريكية من صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية الكبيرة منها شركات تعمل بالفعل في السوق المصري وأخرى ترغب في الاستثمار في مصر.

حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وتطورات الاقتصاد المصري، إلى جانب جهود الحكومة الحالية الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وكذا تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وذلك في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الوزير إن المرحلة الحالية تشهد التحول من نموذج التنمية الاقتصادية الذي تقوده الحكومة إلى نموذج يقوده القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا التحول يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات جيوسياسية هائلة، حيث تركز الحكومة المصرية على تبني المزيد من الإصلاحات الهيكلية الضرورية.

وأضاف «الخطيب» أن التحديات الاقتصادية أصبحت واضحة أمام الحكومة ولديها خطة واضحة لمعالجتها، ولفت الوزير إلى أهمية خلق سياسات واضحة، يمكن التنبؤ بها ومستقرة لتكوين رؤية اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أهمية العمل على بناء اقتصاد تنافسي وتحويلي.

واستعرض «الخطيب» السياسات المطلوبة لتحفيز الاقتصاد، والتي تشمل السياسة النقدية من خلال التركيز على استهداف التضخم، والسياسة المالية من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وغير الضريبية على المستثمرين، وتقليل عدد الجهات المتعاملة مع المستثمر، بالإضافة إلى السياسة التجارية من خلال تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر فضلا عن السياسات الصناعية من خلال تحديد المجالات التي يمكن المنافسة فيها ووضع استراتيجيات صناعية.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يزخر بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية تتضمن توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة والأجور التنافسية،
والموقع الجغرافي والبنية التحتية الجيدة، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي تفتح أكثر من 70 سوقًا عالميًا، بالإضافة إلى الإمكانيات الخضراء والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ولفت «الخطيب» إلى أن النجاح في هذه المرحلة يتطلب تكاتف الجهود من الجميع والعمل على تحقيق الإصلاحات الضرورية لتطوير اقتصاد تنافسي يتماشى مع التحديات والفرص المتاحة على الصعيدين المحلي والدولي.

جدير بالذكر أن صندوق المشروعات المصري الأمريكي هو مبادرة ممولة من الحكومة الأمريكية أُطلقت في عام 2013 لدعم النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص في مصر. تتمثل مهمته الأساسية في تعزيز خلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات ذات النمو المرتفع، والخدمات المالية في مصر.

تأسس الصندوق برأس مال مبدئي قدره 300 مليون دولار، ويركز على قطاعات مثل الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتصنيع. يعمل الصندوق ككيان خاص، وله مجلس إدارة مقره الولايات المتحدة وفِرق إدارة محلية، مما يسمح له بالاستفادة من الخبرات الأمريكية والمصرية على حد سواء.

يلعب الصندوق دورًا حيويًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر والولايات المتحدة من خلال دعم الاستثمارات التي تدفع بالنمو في القطاع الخاص. تشمل الاستثمارات البارزة دعم شركات رأس المال الاستثماري، والمؤسسات التمويلية الصغيرة، والشركات التي تقدم حلولًا مالية ورقمية للفئات المحرومة. ومن خلال هذه الاستثمارات، يسعى الصندوق إلى خلق فرص اقتصادية مستدامة والمساهمة في أجندة الإصلاح الاقتصادي الأوسع في مصر.ش

وضع قانون العمل ضوابط تنظم عمل الأجانب، وشروط مزاولتهم العمل داخل مصر، فى منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة.

وأشار القانون إلى أنه يقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل الخاص بـ”تنظيم عمل الأجانب”، كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.

ووفقا لقانون العمل، يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ونص على أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ووفقا للقانون، يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه، ويحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشآت والجهات المبينة فى المادة (27) من هذا القانون.

قال مصدر مسؤول، إن مصر أكدت للوفد الاسرائيلي رفضها للعملية العسكرية الجارية بشمال القطاع، وحذرت من خطورة استمرار إسرائيل في إعاقة عملية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

صرح مصدر أمني مسئول، بأن وفدا أمنيا مصريا وعسكريا رفيع المستوي، التقى رئيس الموساد ووفد من الشاباك، وذلك في اطار الجهود المصرية المكثفة لعودة المفاوضات ووقف اطلاق النار وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

قال مصدر مسؤول، إن مصر أكدت للوفد الاسرائيلي رفضها للعملية العسكرية الجارية بشمال القطاع، وحذرت من خطورة استمرار إسرائيل في إعاقة عمليه إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

عادل مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رقم مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي، بعد فوزه ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي. وحقق مانويل جوزيه لقب كأس السوبر المصري مع الأهلي أربع مرات متتالية، في 2005 و2006 على حساب إنبي، وفي 2007 على حساب الإسماعيلي، وفي 2008 على حساب الزمالك.

وحقق مارسيل كولر لقب كأس السوبر المصري مع الأهلي أربع مرات، في 2022 على حساب الزمالك، وفي مايو 2023 على حساب بيراميدز، وفي ديسمبر 2023 على حساب مودرن سبورت، وفي 2024 على حساب الزمالك.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، فاز بكأسها 15 مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.