مصر

  • الرئيس السيسي: الروابط بين مصر والسودان خالدة كمجرى النيل شريان الحياة

    عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته البالغة بزيارته للسودان الشقيق، موضحًا أن الروابط بين مصر والسودان قوية وراسخة وخالدة مثل نهر النيل.

    وأضاف الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعى”فيس بوك” و”تويتر”، قائلا: “سعادتى بالغة بزيارتى للسودان الشقيق.. الروابط بين مصر والسودان خالدة كمجرى النيل شريان الحياة والأخوة بين البلدين”.

    وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل العاصمة السودانية الخرطوم فى زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقى خلالها نظيره السودانى عمر البشير، اليوم الخميس، وبرفقته قرينته السيدة انتصار السيسي.

  • إسماعيل هنية يبلغ الوزير عباس كامل موافقة حركة حماس على الورقة المصرية

    أجرى رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، إسماعيل هنية، اتصالًا هاتفيًا مع وزير المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل وهنأه بالثقة التي أولاه إياها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتسلمه مهامه كوزير للمخابرات.

    وأكد بيان صادر عن حركة حماس، اليوم الخميس، ان الاتصال تناول التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وخاصة ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير.

    وأكد رئيس الحركة للوزير عباس كامل موافقة حماس على الورقة المصرية التي قُدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة الأسبوع الماضي، والتي كانت حصيلة حوار معمق واعتماد قيادة الحركة لها انطلاقا من تقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها الساحة الفلسطينية والاستهداف الخطير للقضية خاصة في ملفي القدس واللاجئين.

    وقد عبر هنية عن تقديره للروح الإيجابية التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد الحركة برئاسة الشيخ صالح العاروري ومؤكدًا جاهزية الحركة للتعاون في كافة المسارات.

  • اليوم.. قمة «مصرية – سودانية» بالخرطوم

    يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للسودان، اليوم الخميس، لمدة يومين وهي الزيارة الأولى له للخرطوم بعد انتخابه مؤخرا لولاية ثانية.

    ومن المقرر عقد قمة مشتركة لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما في كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

    وتأتي زيارة الرئيس السيسي للخرطوم في إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في كل المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين.

    ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية السودانية أوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في “ليبيا وسوريا وفلسطين واليمن” والتعاون في مواجهة الإرهاب، وتعطي القمة دفعة كبيرة للعلاقات المصرية السودانية والتعاون المشترك لأعلى المستويات.

    ومن المقرر أن تتناول مباحثات الرئيسين السيسي والبشير تفعيل كل مسارات التعاون الثنائي وسبل تخطي العقبات التي تعتريها، والمضي قدما نحو مزيد من توطيد وترسيخ التعاون القائم بين البلدين الشقيقين فضلا عن التشاور حول التحديات التي تواجه البلدين في محيطهما الإقليمى وكيفية مجابهتها، وكذا التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

    ومن جانبه قال السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية في تصريحات إعلامية: إن الزيارة تتميز بأهميتها توقيتا ومضمونا وإنها تأتي في إطار التواصل المستمر بين قيادتي البلدين، وتأتي ردا أيضا على الزيارة التي قام بها للقاهرة قبيل الانتخابات الرئاسية الرئيس عمر حسن أحمد البشير.

    وأضاف، أن الزيارة تعكس حيوية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين، وأنها تضاف لسلسلة الزيارات واللقاءات العديدة التي تمت بين الرئيسين.

    وأشار إلى أن القمة السودانية المصرية ستعنى باستعراض موقف العلاقات المتطورة بين البلدين والجهود المتصلة لتعزيزها وتعميقها في جميع المجالات، وسوف يقف الرئيسان على سير ونتائج الاجتماعات العديدة لآليات التعاون الثنائي التي شهدتها الفترة المنصرمة منذ انعقاد اجتماع الرئيسين بأديس أبابا على هامش القمة الأفريقية مؤخرا مرورا بزيارة الرئيس البشير لمصر، وأهمها اجتماعات اللجنة الرباعية المشكلة من وزيري الخارجية ومديري المخابرات في البلدين بالتكليفات الصادرة إليها وغيرها من آليات التعاون المشترك؛ وصولا إلى اجتماعات لجنة التعاون العليا برئاسة الرئيسين التي ستستضيفها الخرطوم أيضا في أكتوبر المقبل.

    وأوضح أن القمة السودانية المصرية ستتبادل وجهات النظر حول التطورات الجارية في المنطقة والإقليم وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

  • «مصر للطيران» تنقل 14 ألف راكبا على متن 98 رحلة خلال 24 ساعة

    «مصر للطيران» تنفي طلب وظائف للضيافة الجوية بالشركةنقلت الشركة الوطنية مصر للطيران، 14 ألفا و700 راكبا من مختلف الجنسيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، على متن 98 رحلة داخلية ودولية، أقلعت من مطار القاهرة الدولي.

    وقال مصدر، إن الشركة الوطنية مصر للطيران، سيرت منذ بداية أمس الأربعاء، 98 رحلة إلى المطارات الداخلية والعواصم العربية والأوروبية، في حالة انتظام حسب جدول التشغيل، دون إلغاء أي رحلة مقررة.

  • مصر في عيون الصحافة الأجنبية عن يوم 18-7-2018

    موقع ( ميدل إيست مونيتور ) : تحويلات المصريين في الخارج بلغت ( 21.9 ) مليار دولار   

    ذكر الموقع أن البنك المركزي المصري كشف عن أن إجمالي قيمة التحويلات من المصريين العاملين بالخارج بلغت ( 21.9 ) مليار دولار في الفترة من يوليو 2017 إلى أبريل 2018 ، مضيفاً أن البنك أكد في بيان رسمي أن التحويلات من المصريين بالخارج ستصل إلى ( 26 ) مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2017-2018، وأشار إلى أنه في السنة المالية 2016 – 2017 ، بلغت تلك التحويلات ( 17.453 ) مليار دولار، مضيفاً أن المصريين بالخارج قاموا بتحويل ( 2.3 ) مليار دولار في أبريل 2018 فقط مقارنة بـ ( 1.7 ) مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي .. أضاف الموقع أن التحويلات المالية تزايدت بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 ، مشيراً إلى أنه وفقاً للبيانات الرسمية ، هناك حوالي ( 9.4 ) مليون مصري ، من مجموع سكان مصر البالغ عددهم ( 104.2 ) مليون نسمة ، يعيشون في الخارج.

    وكالة (بلومبرج) : مصر تبدأ خطوات طرح أسهم من (5) شركات حكومية بالبورصة

    ذكرت الوكالة أن رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” صرح أن الحكومة المصرية قررت بدء الخطوات التنفيذية لطرح المزيد من أسهم (5) شركات مملوكة للدولة بالبورصة ، في محاولة لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات ، مضيفةً أن مجلس الوزراء أوضح أن الشركات الـ (5) هي (الإسكندرية للزيوت المعدنية / الشرقية للدخان / الإسكندرية لتداول الحاويات / أبو قير للأسمدة / مصر الجديدة للإسكان والتعمير) .
    ويأتي هذا الإعلان بعد تعهدات من الحكومة ببيع حصص لما يصل إلى (20) شركة تابعة للقطاع العام في البورصة المصرية ، ويأمل المسئولين أن تجنى عمليات البيع تلك حوالي (100) مليار جنيه مصري .

    وكالة (بلومبرج) : البرلمان المصري يحارب احتكار الحبر ويعمل بلا أوراق

    نشرت الوكالة تقرير حول قرار مجلس النواب إلغاء استخدام الأوراق والاعتماد على أجهزة الحاسوب اللوحية في منظومة العمل داخل البرلمان ، حيث ذكرت أن البرلمان المصري سيعمل قريباً بدون أوراق لتقليل الأعباء المالية على الحكومة .
    و نقلت الوكالة عن رئيس مجلس النواب “علي عبد العال” قوله “أنا من جيل السبورة و الطباشير ولكن الأمور تغيرت ولن أطبع أوراقاً ، لأن ميزانية المجلس لن تستطيع تحمل هذه الطباعة لأنها مكلفة ، مشيرا إلى أن هناك مجالس كثيرة حول العالم توقفت عن التعامل بالأوراق وعهد استخدام الأوراق انتهي في هذا المجلس” .. كما أضافت الوكالة أنه يتم الضغط على المسئولين المصريين من أجل خفض التكاليف وسط جهود موسعة لإحياء الاقتصاد .

    وكالة (رويترز) : البرلمان المصري يوافق على تأسيس صندوق ثروة سيادي بقيمة (11) مليار دولار

     ذكرت الوكالة أن وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية صرحت أن مصر ستؤسس صندوقاً للثروة السيادية برأسمال قيمته (200) مليار جنيه – 11 مليار دولار – ، مضيفةً أن وزير قطاع الأعمال العام السابق “خالد بدوي” صرح في مارس أن مصر تدرس تأسيس صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية التي تخطط لإدراجها في البورصة .
    ووافق البرلمان المصري العام الماضي على قانون استثمار تأخر إقراره طويلا لتبسيط ممارسة الأعمال في مصر وتقديم حوافز يأمل في أن تُعيد جذب تدفقات النقد الأجنبي من المستثمرين بعد سنوات من الاضطرابات ، مشيرةً إلى تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (2016) بموجب برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي قيمته (12) مليار دولار يرتبط بإصلاحات اقتصادية طموحة ، في إطار مسعى لاستعادة التدفقات الرأسمالية التي توقفت بعد ثورة (2011) التي تسببت في هروب المستثمرين والسياح .

  • “الإحصاء”: 14.4% ارتفاعًا في واردات مصر من الصين

    كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أهم واردات الدولة من أكبر 5 دول فى للعالم فى أبريل الماضي، إذ جاءت فى المقدمة دولة الصين 675 مليونا و189 ألف دولار، فى أبريل الماضى مقابل 590 مليونا و803 آلاف دولار  فى أبريل عام 2017 بارتفاع قدره 14.4%.
    وأهم السلع التى استوردتها الدولة من الصين فى أبريل الماضى آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 194 مليونا و767 ألف دولار بزيادة قدرها 6637.0% عن أبريل عام 2017.
    واستوردت مصر منتجات كيماوية وعضوية فى أبريل الماضى بقيمة 29 مليونا و75 ألف دولار، بارتفاع قدره 1825.5% عن أبريل عام 2017.
    كما تراجعت واردات مصر من السعودية بنسبة 22.9%، حيث بلغت فى  أبريل الماضى، 330 مليونا  و677 ألف  دولار مقابل 428 مليونا و884 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2017.
    وأهم السلع التى استوردتها الدولة من السعودية فى أبريل الماضى وقود وزيوت معدنية، بقيمة 196 مليونا و912 ألف دولار بزيادة قدرها 166.2% عن أبريل عام 2017.
    كما تراجعت واردات مصر من روسيا 18.9% وبلغت 296 مليونا و589 ألف دولار فى أبريل الماضى مقابل 365 مليونا و809 دولارات فى أبريل عام 2017.

  • حركة فتح تناقش تصورات مصرية للمصالحة الفلسطينية

    أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أنها ستناقش، اليوم الأربعاء، تصورات مصرية مطروحة بخصوص المصالحة الفلسطينية.

    وقال عاطف أبو سيف، الناطق باسم الحركة، في بيان له، إن قيادة فتح، ستناقش التصورات المصرية المطروحة بخصوص المصالحة وإنهاء الانقسام، وستُبلّغ الجهات المصرية بقراراتها.

    وأضاف الحركة ستتخذ القرار المناسب لإنجاح الجهود المصرية في إتمام المصالحة، وسترسل وفدًا لإبلاغ القاهرة بمواقف الحركة التفصيلية.

    ودعا أبو سيف، حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى الالتزام بأي شيء يتم الاتفاق عليه.

    والجمعة الماضية، غادر وفد من قيادات “حماس” القاهرة، بعد مباحثات استمرت 3 أيام، مع مسؤولين مصريين حول المصالحة وتطورات القضية الفلسطينية، وفق بيان سابق للحركة.

  • الأونروا: مصر ساهمت بشكل جوهرى بدعم أنشطة الوكالة خلال مرحلة زمنية هى الأخطر

    قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى تلقى خطابا من “بيير كرينبول” المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عبر خلاله عن شكره وامتنانه البالغين للدور الذى لعبته مصر باعتبارها رئيس اللجنة الاستشارية التابعة للوكالة خلال العام المنصرم، والتى انتهت فى الأول من شهر يوليو الجارى، حيث ساهمت بشكل جوهرى فى دعم أنشطة الوكالة خلال مرحلة زمنية هى الأخطر فى تاريخ الأونروا على الصعيدين المالى والسياسى.

    وأشاد “كرينبول” بالدور القيادى الذى قامت به مصر من أجل اتخاذ التدابير المناسبة لضمان استمرار التمويل للأونروا، وبما يكفل عدم انقطاع الخدمات التى تقدم للاجئين الفلسطينيين خلال عام 2017، فضلًا عن حشد الجهود وخلق الوعى الكافى على صعيد المجتمع الدولى فيما يتعلق بحجم الكارثة المالية التى تواجهها الوكالة خلال عام 2018، وهو الأمر الذى أسفر عن تسليم مصر رئاسة اللجنة الاستشارية بزخم دولى وقوة دفع يمكن البناء عليها مستقبلًا لسد الفجوة المالية الحالية.

    وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المفوض العام للأنروا عبر أيضا عن تقديره للدور المحورى الذى لعبه الوزير شكرى فى حث المانحين على دعم الوكالة ماليًا، فضلًا عن رئاسة سيادته المشتركة مع وزيرى خارجية الأردن والسويد لمؤتمر روما الداعم للأونروا فى شهر مارس الماضى بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة، وهو الأمر الذى أسهم فى توفير تمويل إضافى طوعى لموازنة الوكالة قُدر بمائة مليون دولار.

    الجدير بالذكر أن أولويات الرئاسة المصرية للجنة الاستشارية للأونروا هدفت بشكل أساسى إلى اتخاذ كل ما هو ضرورى للحفاظ على وتيرة العمل الإنسانى للوكالة، بما يعبر عن موقف مصر التاريخى من القضية الفلسطينية بشكل عام، ومن قضية صون ودعم اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص باعتبارها أحد مرتكزات قضايا الحل النهائى للقضية الفلسطينية.

  • اتحاد الكرة يكشف موعد الإعلان وهوية المدرب الجديد لمنتخب مصر

    قال أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن جميع أعضاء مجلس الإدارة لديهم سير ذاتية لمدربين أجانب للمنتخب الوطني وتتم مناقشتها حاليا.

    وأضاف مجاهد، في تصريحات لبرنامج “ستاد الهدف” عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: “الاتجاه الأقرب للأجانب، لكن الأمر مفتوح للجميع والكل لديه فرص سواء مدرب وطني أو أجنبي”.

    وتابع: “الأسبوع المقبل سيتم تحديد أمر المدير الفني للمنتخب الوطني، وهناك بالفعل حدثت لقاءات مباشرة مع بعض المدربين، بجانب الحصول على رأي بعض النجوم العالميين خلال كأس العالم”.

    وأكمل: “اتفقنا في المجلس على أن يكون عقد المدير الفني الجديد حتى نهاية تصفيات كأس العالم 2022 أو حتى نهاية البطولة”.

  • مصر توقع مع الأمم المتحدة إعلان نوايا لتقديم منحة لبرنامج تنمية سيناء

    وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع الدكتور مراد وهبة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للمنطقة العربية، إعلان نوايا لدعم برنامج مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك على هامش منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك.

    ونص الإعلان على تقديم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة منحة لمصر لدعم المشروع، والذي تدعمه عدد من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية.

    وأكدت الدكتورة سحر نصر، حرص الحكومة على الإسراع في تنفيذ خطة تنمية سيناء، بأقصى قدر ممكن، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تنمية هذه المنطقة في أسرع وقت، ما يسهم في توفير مشروعات تنموية كبيرة توفر فرص عمل للشباب والمرأة.

    وأوضح الدكتور مراد وهبة، حرص البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، على تقديم الدعم اللازم لاستكمال المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، مشيدا بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء الذي يجري تنفيذه حاليا.

    وبحث الاجتماع، دعم التمكين الاقتصادى للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة والتغيرات المناخية، حيث أشارت سحر نصر إلى أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التي تعمل على تنفيذها في هذا الإطار.

    وذكرت الوزيرة، أن برنامج الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمعروض على مجلس النواب، يعطي الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال ضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة.

    وأكدت الوزيرة ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا في مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة والتي تأتي في وقت هام وإستراتيجي.

    وأوضحت الوزيرة، أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجا مثل صعيد مصر وسيناء.​

  • تركى آل الشيخ: وشى حلو على المصريين.. والإستثمارات الصينية والكويتية والإماراتية فى طريقها لأرض الكنانة

    قال المستشار تركي آل شيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن المبالغ المستثمرة في مصر لأشخاص كثيرين وليس له فقط، أملاً في الوصول لما تم إنفاقه في البداية حتى الوصول للربح.

    وأضاف أل شيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالناصر زيدان ببرنامج كورة بلدنا على فضائية LTC ، مداعبًا جموع المصريين “وشي حلو على الرياضة المصرية وسيكون هناك العديد من المستثمرين الصينين والكويتين والإماراتين وباقي الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

  • مصر في عيون الصحافة الأجنبية عن يوم 17-7-2018

    موقع ( المونيتور ) : هل تعود السياحة الجبلية في جنوب سيناء من جديد؟

     ذكر الموقع أن السياحة في سيناء تأثرت ، خصوصاً السياحة الجبلية التي توقفت حركتها في جنوب سيناء وذلك بسبب الإجراءات الأمنية مثل غلق عدد من الجبال ومنع سير سيارات الدفع الرباعي التي تستخدم في السياحة الجبلية ، مشيراً إلى أن عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء ” عطية موسى جبلي ” قد قدم اقتراحاً في الـ (4) من الشهر الجاري لرئيس مجلس الوزراء ” مصطفى مدبولي ” ووزيـر الدفـاع الفريق أول ” محمد زكي ” من أجل عودة السياحة الجبلية ، اقترح خلاله ” تشغيل سيارات الدفع الرباعي في المدن السياحية بعد موافقة الجهات الأمنية ، على أن يتم ترخيص هذه السيارات لمدة عام من أجل تأمين الضمان الأمني لصاحب السيارة ووضع جهاز تتبع لكل سيارة دفع رباعي يتصل بالجهات الأمنية حتى تستطيع تتبعها”.
    و نقل الموقع تصريحات المرشد السياحي في جنوب سيناء ” سليمان الجبالي ” والتي ذكر خلالها أن ” السياحة الجبلية كانت مصدر دخل للسياحة في جنوب سيناء ، حيث أن سكان جنوب سيناء بغالبيتهم من البدو الذين يسكنون الجبال ، وكان مصدر رزقهم حفلات السياح ورحلاتهم داخل الجبال ” ، مضيفاً ” أن قرارات منع الرحلات داخل الجبال في جنوب سيناء تزامنت مع انطلاق العملية الشاملة التي أطلقتها القوات المسلّحة للقضاء على الإرهاب في سيناء ، حيث هناك مخاوف من استغلال الجبال للتسلل في شمال سيناء ” ، موضحاً أنه ” من الضروري الفصل بين جنوب سيناء وشمالها ، إذ أن جنوبها خالٍ من الإرهاب ، والمواجهات الأمنية تتركز في شمالها ، لكن جنوبها آمن ، ولابد من توفير كل السبل الممكنة لجذب السياح ، ولذلك، يجب تسهيل الإجراءات الأمنية لعودة السياحة الجبلية كسابق عهدها . “
    وأوضح الموقع أن رئيس هيئة تنشيط السياحة ” أحمد يوسف ” قد رفض ذكر أي إحصائيات أو أرقام عن عدد السياح في جنوب سيناء مبرراً ذلك بأن ” الجهات الرسمية ترفض الإدلاء عن أي أرقام أو إحصائيات عن السياحة في جنوب سيناء خوفاً من استهداف الإرهاب لهم ” ، ونقل الموقع عن مساعد وزير الداخلية السابق اللواء ” محمد نور الدين ” قوله أن ” التشديد الأمني في جنوب سيناء ومنع سير السيارات الرباعية الدفع وغلق الكثير من الجبال إجراءات ضرورية ، في ظل العملية الشاملة لمواجهة الإرهاب في سيناء ، إذ يتم تضييق الخناق على العناصر الإرهابية في شمالها ، فتهرب إلى الوسط وتتم مواجهتها ، وليس أمامها سوى الهروب إلى جنوب سيناء “، مضيفاً ” على سكان سيناء واجب تجاه وطنهم ، ويجب عليهم دعم الجيش في مواجهة الإرهاب “.

    صندوق النقد الدولي : مصر تتقدم .. أهم التحديات والفرص

    نشر الصندوق تقريراً أوضح خلاله أن أهم القضايا التي تواجه مصر في السنوات القادمة ترتبط بـ ( النمو السكاني السريع / الحاجة إلى تحديث الاقتصاد / إيجاد أفضل السبل لضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف من خلال شبكة حديثة للأمان الاجتماعي ) ، وفيما يلي تصريحات رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر ” سوبير لال ” بشأن هذه القضايا الـ (3) بالتفصيل :
    أولاً : الاستفادة من النمو السكاني السريع
     على مدار الـ (5) سنوات القادمة ، يُتوقع انضمام (3.5) مليوناً من الشباب إلى سوق العمل ، مما سيجعل استيعابهم بمثابة تحدي يواجه مصر ، ورغم ذلك ، فهو يخلق فرصة هائلة لتسريع النمو – إذا تمكنت مصر من العمل على بزوغ قطاع خاص قوي ونشط لتشغيل هذا الجيل من العمالة في وظائف منتجة.
    و على مدار عدة عقود سابقة ، كان القطاع الخاص في مصر أقل ديناميكية وأكثر اتجاهاً إلى الخارج مما هو الحال في البلدان المناظرة ، مع وجود نسبة بسيطة من الشركات القادرة على المنافسة خارج السوق المحلي ، ولتعزيز التقدم في تنمية القطاع الخاص وتحقيق نمو يقوده التصدير ، توسعت السلطات في جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية في ظل برنامجها الوطني ، فشرعت في إصلاحات لـ ( رفع كفاءة تخصيص الأراضي / تقوية المنافسة والمشتريات العامة / زيادة شفافية المشروعات المملوكة للدولة / التصدي للفساد ) .
    ثانياً : تحديث الاقتصاد
    تمتلك مصر إمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ حوالي (100) مليون نسمة وموقعها الجغرافي الذي يتيح مدخلاً ممتازاً للأسواق الأجنبية المهمة ، ولكن التنمية الاقتصادية ظلت مكبوحة بسبب تركة السياسات الاقتصادية المنغلقة ، وضعف الحوكمة ، والدور الكبير الذي تقوم به الدولة في النشاط الاقتصادي والذي أسفر عن سوء توزيع كبير للموارد .
     ومع ما يشهده الاقتصاد من تقدم نحو الاستقرار ، تواجه مصر تحدي تحديث الاقتصاد لتحسين الاستفادة من إمكاناتها المتاحة ، ومن العناصر الضرورية في عملية التحديث ضمان أفضل تخصيص للموارد من أجل توليد نمو أعلى ، وإزالة التشوهات السعرية التي تعوق الأسواق عن العمل بكفاءة ، ويُعد دعم الطاقة من أبرز التشوهات السعرية ؛ فهو يبقي تكلفة الوقود في مستوى أقل بكثير من سعر السوق ، مما يشجع الاستخدام غير الكفء للطاقة والاستثمار المفرط في الصناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال سعياً للاستفادة من تكلفة الوقود المنخفضة ، ودعم الوقود مكلف وغير منصف ، حيث يستفيد بمعظمه الأثرياء الأكثر استهلاكاً للطاقة مقارنة بشرائح المجتمع الأخرى.
    وسيساعد تحديد أسعار صحيحة للوقود على رفع كفاءة الاقتصاد حتى لا تتجه الاستثمارات إلى القطاعات كثيفة الاستخدام لرأس المال والطاقة ، وبدلاً من التركيز على هذه القطاعات ، ينبغي توجيه الاستثمارات إلى القطاعات المنشئة لفرص العمل والمفيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتفع بمواطن القوة في مصر وتساعدها على الاندماج في سلاسل العرض العالمية ، ويؤدي تخفيض دعم الطاقة أيضاً إلى تحرير موارد للإنفاق على الصحة والتعليم – وهما قطاعان ضروريان لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي على أساس طويل الأجل .
    ثالثاً : إتاحة شبكة أمان اجتماعي حديثة لحماية الضعفاء
     مع بدء مصر في تحديث اقتصادها وتعزيز تنافسيته ، سيكون من الضروري أيضاً مواصلة تخفيض الدين العام إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله على المدى الطويل ، والتحدي القائم هو ضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف أثناء هذه العملية ، وحماية موارد المالية العامة للإنفاق على الصحة والتعليم ، ومع التحرك نحو شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية واستهدافاً للمستحقين ، يتعين الابتعاد عن نظام الحماية الاجتماعية القائم على دعم الوقود ، وستواصل ميزانية ( 2018 / 2019 ) إحلال برامج الدعم المباشر للأسر الفقيرة محل دعم الطاقة الذي يتسم بضعف استهدافه للمستحقين ، وذلك بالتوسع في برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء ، وقد عززت السلطات برامج مثل بطاقات التموين الذكية، وضاعفت مقدار المساعدات المقدمة من خلال هذه البطاقات.
    و قامت الحكومة أيضاً بتعزيز معاشات الضمان الاجتماعي ، وبرنامجي ( تكافل / كرامة ) للتحويلات النقدية ، ويهدف برنامج ( تكافل ) إلى دعم دخل الأسر التي تعول أطفالاً ، بينما يهدف برنامج ( كرامة ) إلى تحقيق الدمج الاجتماعي لغير القادرين على العمل ، وخاصة كبار السن وأصحاب الإعاقات .
    و يُجري تدعيم هذه الجهود بإصلاحات لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتحصيل الضرائب لضمان حماية الإنفاق الداعم للفقراء والاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم ، وبشكل أعم، من المتوقع تحقيق تحسن مطرد في المستويات المعيشية ، بما يشمل العمالة محدودة المهارات ، من خلال التعجيل بخلق الوظائف في القطاع الخاص وإدخال النساء سوق العمل في إطار استراتيجية السلطات للنمو الاحتوائي.

    وكالة ( رويترز ) : مصر تستهدف مواقع التواصل الاجتماعي بقانون جديد

     ذكرت الوكالة أن البرلمان المصري أقر قانوناً يعطي الدولة سلطة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين المتهمين بنشر أخبار كاذبة ، موضحة أنه بموجب هذا القانون ستعامل الدولة ( المدونات / حسابات التواصل الاجتماعي ) التي يزيد عدد متابعيها عن (5) آلاف شخص مثل ( تويتر / فيسبوك ) معاملة وسائل الإعلام مما يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر أخبار كاذبة أو التحريض على خرق القانون ، مشيرة إلى أن هذا القانون ينص أيضاً على أنه لا يمكن للصحفيين التصوير إلا في الأماكن غير المحظورة ، ولكنه لم يعط تفسيرات أكثر .
    و أضافت الوكالة أنه في حين يؤكد أنصار ” السيسي ” أن هذا القانون يهدف إلى حماية حرية التعبير وتمت الموافقة عليه بعد استشارة خبراء قانونيين وصحفيين ، يرى المعارضين أن هذا القانون يعطي أساساً قانونياً لإجراءات تتخذها الحكومة بالفعل لقمع المعارضين وبسط سيطرتها على وسائل التواصل الاجتماعي ، مشيرة لتصريحات منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين ” شريف منصور” والتي ذكر خلالها أن الصياغة الغامضة للقانون تسمح للسلطات بتأويل الانتهاكات والسيطرة على وسائل الإعلام ، مضيفاً أن سلطة التفسير تلك تمثل دائماً أداة قانونية وتنفيذية قوية تستخدم لتبرير الإجراءات العنيفة والاستثنائية بشكل مفرط لملاحقة الصحفيين ، مضيفة أنه تم حجب مئات المواقع الإخبارية والمدونات في الأشهر الأخيرة ، كما تم إلقاء القبض على نحو (12) شخصاً هذا العام ووجهت لهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وكان كثيرون منهم صحفيين أو منتقدين بارزين للحكومة.

  • خفر السواحل الليبى: انقاذ 165 مهاجرا غير شرعى بينهم مواطن مصرى

    تمكن الزورق رأس أجدير، التابع لحرس السواحل الليبى قطاع طرابلس، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ عدد 165 مهاجرا غير شرعى، من بينهم عدد (119) رجل وعدد (34) إمراة، و(12) طفل كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركة منذ يوم السبت وظل المهاجرون غير الشرعيين لأكثر من (60) ساعة عالقين في البحر بلا أكل ولا شرب، ما أدى لإصابة العديد منهم بحروق وجروح واصابات مختلفة نتيجة الشمس الحارقة وماء البحر وقلة الأكل والشرب.

    وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث الرسمى باسم خفر السواحل الليبى ، إنه تم انتشال جثة واحدة لطفلة لا تتعدى أشهر، مشيرا إلى أنه جرى إتلاف القارب المطاطى بعد انتهاء عملية الإنقاذ حتى لا يستغل مرة أخرى من قبل المهربين.

    وأوضح قاسم أن عملية الإنقاذ تمت على بعد (76) ميل شمال منطقة القره بوللي، مؤكدا ان المهاجرون غير الشرعيون يحملون الجنسية الجزائرية ومن بنغلادش ومواطن مصرى، موضحا أن الباقى يحمل جنسيات افريقية متعددة، مشيرا إلى أنه تم تقديم المساعد الإنسانية والطبية واسعاف المصابين وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء تاجوراء. وتسليم الجثمان إلى مركز شرطة سوق الجمعة.

  • وزيرا الطيران والسياحة يتفقان على خطة عمل مشتركة لتنشيط السياحة فى مصر

    استقبل الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى اليوم الثلاثاء بمكتبه بمقر الوزارة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، لبحث سبل التعاون المشترك والنهوض بقطاعى السياحة والطيران بمصر. وحضر اللقاء المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وحمدى صبحى مساعد وزيرة السياحة ولفيف من قيادات الوزارتين .

    وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران بالدكتورة رانيا المشاط، والتى قدمت له التهنئة على توليه حقيبة وزارة الطيران المدنى، وأعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين.

    وأكد الفريق يونس المصرى الصلة الوثيقة والشراكة المتبادلة بين قطاعى الطيران والسياحة للمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث تعد كل من صناعة النقل الجوى والسياحة من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمى والمحلى .

    وخلال اللقاء استعرض وزيرا الطيران والسياحة خطة عمل الوزارتين خلال المرحلة المقبلة وكيفية الاستفادة من شبكة خطوط مصر للطيران وشركات الطيران المصرية والأجنبية العاملة بالسوق المصرى، للمساهمة فى تنشيط حركة السياحة والسفر الوافدة لمصر من خلال تقديم منتج سياحى متكامل، وإطلاق مبادرات مشتركة تحفز السائح العربى والأجنبى على زيارة المقاصد السياحية والأثرية والتى تذخر بها مصر، كما تم الاتفاق على رفع كفاءة المطارات المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة، لتكون خير مركز لاستقبال السائحين من جميع أنحاء العالم.

    وفى نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على أهمية عقد لقاءات دورية واستمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين للوقوف على نتائج الأعمال ووضع حلول سريعة لأى متغيرات على صناعة السياحة والسفر المصرية، من أجل تعزيز المكاسب الاقتصادية بما يتماشى مع سياسات الدولة فى تنمية مصادر الدخل القومى .

  • الرئيس السيسي: مصر ستشهد نقلة حضارية وثقافية كبيرة بحلول عام 2020

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومحمد كمال الدالى محافظ الجيزة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء طه بدوى رئيس الشركة العربية العالمية للبصريات، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية.

    وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع المتحف المصرى الكبير، ومشروع تطوير هضبة الأهرامات، فضلًا عن استعراض عدد من المشروعات الخاصة بتطوير المقاصد الأثرية على مستوى الجمهورية.

    ووجه الرئيس السيسي، بالانتهاء من مشروع المتحف المصرى الكبير بكامل مراحله لافتتاحه بشكل متكامل ونهائى فى عام 2020، ليتزامن ذلك مع افتتاح المتحف القومى للحضارة المصرية ومنطقة عين الصيرة بعد تطويرها، وكذلك مدينة العلمين الجديدة، والافتتاح الرسمى للعاصمة الإدارية الجديدة التى سيتم بدء نقل الوزارات إليها فى عام 2019، بحيث تشهد مصر خلال عام 2020 نقلة حضارية وثقافية كبيرة.

    وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالمتحف المصرى الكبير وفق أحدث المعايير، فضلًا عن الإعداد المتميز لافتتاح المتحف باعتباره أكبر حدث ثقافى فى العالم، خاصة وأن المتحف سيكون بمثابة أيقونة ليس لها مثيل فى العالم، سواء من حيث التصميم أو المساحة أو عدد ونوعية الآثار المعروضة وطرق عرضها.

    كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير المناطق الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية بما يعكس مكانة مصر وحضارتها وتاريخها، وكذلك صيانة وترميم ثروة وكنوز مصر الأثرية والحفاظ عليها وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها، باعتبارها إرث للحضارة الإنسانية جمعاء.

    وأضاف السفير بسام راضى، أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار عرض خلال الاجتماع كذلك جهود اللجنة القومية للآثار المستردة، وخطة الوزارة فى تطوير مخازن الآثار، فضلًا عن خريطة المعارض المؤقتة للآثار المصرية والتى تساهم فى الترويج للسياحة فى مصر، وكذلك تصور عام لمشروع تطوير منطقة الأهرامات بشكل شامل فى إطار الموقع الجغرافى للمتحف المصرى الكبير والأنشطة المحيطة.

    كما عرض اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، دور المحافظة فى تطوير المنطقة الأثرية المحيطة بالهرم والمتحف المصرى الكبير ومنطقة حدائق الأهرام المواجهة للمتحف وجهود معالجة الممارسات السلبية فى تلك المناطق، فضلًا عن تطورات مشروع تغطية ترعة المنصورية.

    كما استعرض اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الآثار التى تتم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خاصة مشروع تطوير طريق الكباش وترميم قصر البارون والمتحف اليونانى والمعبد اليهودى بالإسكندرية، وإنشاء مبنى لكبار الزوار وآخر للطلبة ومنطقة للتريض بهضبة الأهرامات، فضلًا عن تطوير الطرق الداخلية بالهضبة. كما عرض مخطط لتطوير طرق ومحاور القاهرة استعداد لخدمة المتحف المصرى الكبير والمتحف القومى للحضارة المصرية.

  • السفير السعودى فى مصر يستقبل نظيره اليمنى لبحث مستجدات الساحة اليمنية

    استقبل السفير أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، بمقر السفارة السعودية فى القاهرة، الدكتور محمد على مارم، سفير الجمهورية اليمنية فى مصر.

    تم خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحة اليمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

  • “التخطيط”: مصر من الدول الرائدة فى إعلان استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة

    نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” انفوجرافا حول تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018، الذى تعرضه الدكتورة هالة السعيد خلال تمثيلها لمصر بالمنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان “التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة” والمنعقد فى الفترة من 9 حتي 18 يوليو الجارى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

    وأشار الإنفوجراف المنشور، إلى اطلاق مصر استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة لإعلان استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، وقد اشادت الأمم المتحدة بمجهودات مصر والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  • مقال للصحفي دندراوى الهوارى يكتب مقال بعنوان ( مصر تحتاج قانون إسقاط الجنسية عن الخونة والمخربين.. وليس منحها لمن يدفع!! )

    نشر موقع الييوم السابع مقال للصحفي دندراوى الهوارى بعنوان ( مصر تحتاج قانون إسقاط الجنسية عن الخونة والمخربين.. وليس منحها لمن يدفع!! ) جاء كالاتي :

    الجنسية هى رابطة سياسية وقانونية تربط الفرد بالدولة، وتحدد ملامح الحقوق والواجبات، وتعد معيارًا مهمًا لتحديد من هم رعايا الدولة، لتخصص ثرواتها ومواردها لهم، وحقهم فى تولى الوظائف العامة والمهمة.
    والاقتراح الذى تبناه عضو بالبرلمان منذ عامين، والخاص بـ«بيع الجنسية لمستثمرين فى مقابل وديعة كبيرة»، أمر خطير، ونقلة مهمة فى انتهاك القيم الوطنية، واختلاط أنساب الانتماء والأجناس، وضربة موجعة للهوية المصرية من لغة وعادات وتقاليد، ورصيد حضارى كبير، ولذلك تم رفض مناقشة الطلب حينذاك.
    ثم فوجئنا أمس الأول بالبرلمان يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، ويعلن موافقته على التعديلات، وهنا حدث خلط شديد، واشتعلت نار الأسئلة، هل البرلمان وافق فعلا على منح الجنسية مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز الـ7 ملايين جنيه لأى أجنبى يستطيع الدفع، أم أن موافقته منح الإقامة فقط لمدة 5 سنوات فقط، وعقب انتهاء فترة السنوات الخمس، من حق المقيم أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية، والحكومة تدرس حالته وفق شروط أمنية صارمة؟!
    الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وفى جلسة البرلمان أمس الاثنين، أكد بشكل قاطع أن الجنسية المصرية ليست للبيع، وأن مشروع القانون الذى وافق البرلمان عليه فى مجموعه مساء الأحد، مأخوذ من نظيرة الفرنسى الذى يجيز منح الجنسية بإقامة طويلة، وهذا الأمر مقرر منذ سبعينيات القرن الماضى، وأن ما ذكرته وسائل الإعلام بأن منح الجنسية بمجرد توافر الشروط غير صحيح، لاسيما أن السلطة التنفيذية لها سلطة تقديرية فى منح الجنسية، وهو جوازى لمن تنطبق عليه الشروط، فقد ترفض منحها لشخص ما ودون أبداء الأسباب وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.
    إلى هنا، بدد الدكتور على عبدالعال المخاوف التى سكنت صدور الكثير من المصريين، خاصة أن معظم دول العالم تعمل بمثل هذا القانون، سواء الدول لكبرى أو المنتمية للعالم الثالث، وتأسيسا على التطمينات المهمة بأن منح الجنسية مشروط بموافقة الحكومة من عدمه، وليس الحصول عليها مقابل «الشراء» لكل من يستطيع أن يدفع 7 ملايين جنيه!!
    وفى ظل تقدم الحكومة بمثل هذه التعديلات، كنت أتمنى من الحكومة والبرلمان التقدم أيضا بمشروع قانون سحب الجنسية من كل مخرب ومدمر وخائن لهذا الوطن، أو منتميا لجماعة إرهابية مثل جماعة الإخوان، تخطط ليل نهار لتنفيذ عمليات إرهابية، وتضع يدها فى يد كل أعداء البلاد، وتستدعى الخارج للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، وإن فعلتها الحكومة، أو البرلمان، كان سيلاقى استحسان الإجماع الشعبى!!
    إذن ومن خلال التوضيح بأن القانون لن يمنح الجنسية المصرية مباشرة لكل من يستطيع تسديد 7 ملايين، وأن الأمر فى يد الحكومة، فإنه لا خوف من أن يحصل أتباع «موزة» و«تميم» بجانب الأتراك أتباع أردوغان، من شراء الجنسية، ومن ثم يتحولون إلى مواطنين مصريين لهم الحق فى شراء الأراضى، والعقارات، وإقامة كيانات إعلامية، من صحف وقنوات، وتأسيس أحزاب، وشراء ولاءات سياسية، وإعلاء النعرات الطائفية ما بين شيعة وسنة وأقباط، وغيرها من الطوائف؟
    ومخاوف المصريين من بيع الجنسية مشروعة ومقدرة، خشية تسليم الخنجر لأعدائها لطعنها فى مقتل، واستقبال كل المتطرفين من كل حدب وصوب للحصول على الجنسية، وتبنى أفكار طائفية، والعمل على إثارة القلاقل، وإشعال نار الفتن، وستجد هجمة شرسة من القطريين والأتراك وقيادات حماس لشراء الأراضى.
    بجانب أيضا مخاوف أن مصر فى الأصل تعانى من زيادة سكانية خطيرة، تلتهم كل محاولات تحسين الأوضاع الاقتصادية، فكيف نبيع الجنسية لمواطنين من كل حدب وصوب، ليأتوا ويعيشون بيننا؟
    الدكتور على عبدالعال، وضع النقاط فوق الحروف، وأوضح الحقائق، وقال نصا إنه لا يمكن بيع الجنسية المصرية ولا بمال قارون، ونؤكد على ما قاله رئيس مجلس النواب، ونقول لا يمكن أن نقبل ببيع الجنسية حتى ولو حققت أموالا طائلة للخزانة العامة، فالحرة الشريفة العفيفة تموت جوعًا، ولا تأكل بثدييها، ومسألة بيع الجنسية هو بمثابة تقديم كبريائنا وكرامتنا وجبة شهية على موائد كل من يدفع أكثر لشرائها.
    ويبقى السؤال الأهم، لماذا لا تخرج المصطلحات الدقيقة والتوضيح المباشر والمفهوم دون لبس عند مناقشة قانون أو اتخاذ قرار من البرلمان أو الحكومة بمؤسساتها الرسمية المختلفة، حتى لا نعطى الفرصة للجان الذباب الإلكترونى الإخوانى، العبث ونشر الشائعات وإثارة البلبلة، وهو ما حدث أمس الأول عندما نشرت شائعات بيع الجنسية مباشرة مقابل 7 ملايين جنيه، رغم أن القانون واضح وأن منح الجنسية، هى من اختصاص الحكومة الأصيل، ووفقا لشروط وتقديرات الموقف..!!
    ولك الله ثم جيش قوى وشعب صبور يا مصر…!!!
  • مصر في عيون الصحافة الأجنبية عن يوم 16-7-2018

    موقع ( ميدل أيست أي ) البريطاني : البرلمان المصري يوافق على منح الجنسية مقابل إيداع مالي

    ذكر الموقع أن البرلمان المصري وافق على مشروع قانون أثار جدلاً في الفترة الاخيرة ، ينص على منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل إيداع مالي ، حيث مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة للأجانب المقيمين بمصر بالحصول على الجنسية المصرية مقابل إيداع مالي لا يقل عن ( 7 ) مليون جنية أو ما يوازيها من العملات الأجنبية الأخرى خلال خمس سنوات .

    موقع ( قناة فوكس نيوز ) الأمريكية : علماء الأثار في مصر يكتشفون ورشة تحنيط قديمة

    ذكر الموقع أن علماء الأثار في مصر قاموا باكتشاف مدهش يعود لأكثر من 2500 سنة بالقرب من منطقة الاهرامات جنوب القاهرة ، موضحة أن الاكتشاف يشمل ورشة تحنيط و مقبرة كبيرة للدفن الجماعي بمنطقة سقارة .

    أضاف الموقع أن مصر بذلت جهداً كبيراً لإحياء صناعة السياحة ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للبلاد والتي لا تزال تعاني من الاضطرابات السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011 ، مشيراً إلى أن مصر تأمل أن تساعد هذه الاكتشافات ، إلى جانب افتتاح المتحف في هضبة الجيزة ، على تشجيع المزيد من السياح على زيارتها .

    وكالة ( شينخوا ) الصينية : السلطات المصرية تحتجز  ( 6 ) موظفين بالسكك الحديد بسبب تحقيقات في انحراف قطار عن مساره

    ذكرت الوكالة أن النيابة في مصري أمرت السبت الماضي بحجز ( 6 ) من العاملين بالسكة الحديد لمدة أربعة أيام على زمة التحقيقات في خروج قطار عن مساره ، الأمر الذي نتج عنه إصابة ما لا يقل عن ( 58 ) شخص في محافظة الجيزة بالقرب من القاهرة .

    أضافت الوكالة أن وزير النقل المصري ” هشام عرفات ” أعلن في أبريل عن مشروع لإعادة تطوير منظومة السكك الحديد بالبلاد بحلول 2022 ، بتكلفة إجمالية ( 55 ) مليار جنية ، مشيرة إلى أن الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” كان قد صرح في وقت سابق أن السكك الحديدية في مصر تحتاج لـ ( 200 : 250 ) مليار جنية من أجل تطوير شامل لها ، موضحاً أن تلك الأموال غير متوفرة بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد .

  • المعارضة السورية المسلحة توقع اتفاقا بالقاهرة لوقف إطلاق النار برعاية مصر

    وقعت عدد من فصائل المعارضة المسلحة فى الساحل السورى، على اتفاق وقف إطلاق النار فى القاهرة برعاية مصرية وبضمانة روسيا الاتحادية من جانب، ورئيس تيار الغد السورى الشيخ أحمد الجربا، حيث شمل الاتفاق المشاركة فى جهود مكافحة الإرهاب والعمل على تسوية سياسية للأزمة السورية، وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين.

    كما وقعت الفصائل المسلحة فى ريف حمص الشمالى، وعلى رأسها جيش التوحيد، على اتفاق بالقاهرة برعاية مصر وضمانة روسيا الاتحادية وبوساطة رئيس تيار الغد السورى الشيخ أحمد الجربا، للانضمام لجهود مكافحة الإرهاب فى سوريا وانشاء قوى لحفظ الأمن والسلام فى المنطقة.

    ووجه قادة الفصائل المشاركة فى اجتماعات القاهرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى للجهود التى تبذلها مصر لحل الأزمة السورية ورفع المعاناة عن أبناء الشعب السورى.

  • ننشر النص الكامل لقانون إنشاء “صندوق مصر” بعد موافقة البرلمان عليه

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر نهائيا.

    وينص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لاسيما وأن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.

    ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

    وينشر “الحدث الآن” النص الكامل لمشروع القانون بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا.
     

    مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر

    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

     

    قرر

    مجلس النواب القانون القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

     

    مادة (1)

    يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون، بكل من العبارات الآتية المعنى المبن قرين كل منها:

    الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون التخطيط.

    الوزير المعنى: الوزير الذى تتبعه أى من الجهات المراد نقل ملكية الأصول المشار إليها فى المادة (5) من هذا القانون.

    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.

    الأصول غير المستغبة: الأصول الثابتة والمنقولة التى يتم حصرها بمعرفة اللجان المشكلة وفقا للقانون.

     

    مادة (2)

    يُنشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادى باسم ( صندوق مصر) يُشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ “الصندوق” ، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

     

    مادة (3)

    يصدر النظام الأساسى للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

     

    مادة (4)

    يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتى مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقى وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.

    ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى.

    وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

     

    مادة (5)

    لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، وبالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعنى، ويتم قيد تلك الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسى، وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام الواردة فى المادة (8) من هذا القانون.

     

    مادة (6)

    يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

     

    مادة (7)

    للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها فى المادة السابقة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك:

    (1)    المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها.

    (2)    الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

    (3)    الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

    (4)    شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

    (5)    إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

    ويحدد مجلس إدارة الصندوق صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والإقتراض والإنفاق فى ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسى ، بما يحقق أغراض الصندوق.

     

    مادة (8)

    يكون التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية:

    البيع، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية وذلك وفقا للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين  ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى، وذلك كله وفقا لما يُحدده مجلس الإدارة.

     

    مادة (9)

    تتكون موارد الصندوق مما يأتى:

    (1)            رأس مال الصندوق

    (2)            الأصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا لأحكام هذا القانون.

    (3)            العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله.

    (4)            القروض والتسهيلات التى يحصل عليها، وحصيلة إصدارات السندات والأدوات المالية الأخرى.

    (5)            الموارد الأخرى التى يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

     

    مادة (10)

    يكون للصندوق موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، على أن يتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.

     

    مادة (11)

    يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

    ويجب أن يتضمن التقرير السنوى للصندوق وخطته للعام التالى الموضوعات والبيانات التى ينص عليها نظامه الأساسى.

    مادة (12)

    للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة الأصول وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى نظامه الأساسى وبناءً على قرار مجلس إدارته.

     

    مادة (13)

    للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية، أو أى منها.

    ويحدد النظام الأساسى للصندوق الإجراءات والضوابط اللازمة لتأسيس الصناديق الفرعية ونظم إدارتها والرقابة عليها من جانب الصندوق ومجالات وضوابط استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع العائد منها ومراجعة حسابات الصندوق وتصفيته وغير ذلك من ضوابط النشاط والرقابة دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.

    وللصندوق أن يعهد بإدارة الصناديق الفرعية التى يؤسسها بمفرده أو يساهم فيها إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة فى هذا المجال وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى نظامه الأساسى دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

     

    مادة (14)

    يعد الصندوق والصناديق الفرعية والشركات التى يؤسسها الصندوق أو يشارك فى تأسيسها من أشخاص القانون الخاص أيًا كانت نسبة مساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيها، ولا يتقيد أى منها بالقواعد والنظم الحكومية.

     

    مادة (15)

    يُشكل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ويتكون من:

    •       الوزير المختص (رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى)

    •       خمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة.

    •       ممثل عن كل من وزارة من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار.

    وتكون مدة عضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

    ويكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ويمثل الصندوق فى معاملته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة.

     

    مادة (16)

    يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناءً على دعوة من رئيسه أو طلب كتابى من ثلث أعضائه أو من أحد مراقبى الحسابات، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائه إلا إذا كانت الدعوة من أحد مراقبى الحسابات فيكون انعقاده صحيحًا بحضور ثلث الأعضاء.

    وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس .

     

    مادة (17)

    يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له كافة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتى يحددها نظامه الأساسى، وعلى الأخص:

    1-     وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها فى هذا القانون تمهيدًا لعرضهما على جمعيته العمومية.

    2-     متابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التى يضعها المجلس .

    3-     الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته.

    4-     الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة.

    5-     تشكيل اللجان المنصوص عليها فى النظام الأساسى للصندوق وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها لجان الاستثمار، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، والمخاطر، والاستحقاقات.

    6-     مناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة من المدير التنفيذى بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها.

    7-     إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.

    8-     وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق بما فى ذلك لوائح شئون العاملين ولائحة التعاقدات والمشتريات وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

    9-     إقرار التعيينات فى المناصب العليا للصندوق على النحو الذى يحدده النظام الأساسى للصندوق.

    10-   اقتراح تعيين أو تغيير مراقب الحسابات من المقيد أسماؤهم بالبنك المركزى المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه وذلك تمهيدًا للعرض على الجمعية العمومية.

     

    مادة (18)

    يكون للصندوق جمعية عمومية تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، والوزيرين المعنيين بشئون المالية والاستثمار، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

    وتجتمع الجمعية العمومية للصندوق مرة على الأقل كل سنة بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثى أعضائها أو من أحد مراقبى حسابات الصندوق.

    ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحًا إذا حضره غالبية أعضائها.

    ويكون للجمعية العامة للصندوق الاختصاصات التى يحددها نظامه الأساسى بما فى ذلك:

    1-     مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية والموازنة التقديرية ومقترح توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات.

    2-     إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.

    3-     إقرار تعيين أو تغيير مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه وأتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات.

    4-     متابعة وتقييم أداء الصندوق، ومدى تحقيقه لأغراضه.

    وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

     

    مادة (19)

    تُعفى المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما في حكمهما، ولا تسرى هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح ويحدد النظام الأساسى ضوابط التطبيق.

    ولا تسرى الإعفاءات المشار إليها في الفقرة السابقة على الصناديق والشركات التى يساهم فيها الصندوق.

    وذلك مع عدم الإخلال بأية إعفاءات منصوص عليها فى قانون آخر.

     

    مادة (20)

    يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

  • البرلمان يوافق نهائيا على إنشاء صندوق مصر السيادى بشخصية اعتبارية مستقلة

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق سيادى لمصر نهائيا.

    ورحبت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية فى تقريرها عن المشروع بفكرة إنشاء صندوق سيادى فى مصر أسوة بالصناديق السيادية التى أنشئت فى بعض الدول مثل الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية وكان لإنشاءها مردود إيجابى على اقتصاديات تلك الدول.

    وأعربت اللجنة عن أملها فى أن يكون هذا الصندوق قادر على جلب مهارات التقييم والإدارة للمساعدة فى تحسين كفاءة البرنامج الاستثمارى والاستغلال الأمثل لموارد الدولة وأصولها خصوصا غير المستغل منها.

    وينص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لاسيما وأن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية، ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.

    ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه، وتسدد الباقى وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

    ولا يعمل الصندوق على خصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف الصندوق إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات فى مصر.

    وحرصت اللجنة على تقليص الإعفاءات الضريبية الممنوحة للصندوق وقصرها على المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما فى حكمها، على أن يحدد النظام الأساسى للصندوق ضوابط التطبيق.

  • البرلمان يوافق مبدئيا على قانون صندوق مصر برأس مال 200 مليار جنيه

    وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر من حيث المبدأ.

    ورحبت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية فى تقريرها عن المشروع بفكرة إنشاء صندوق سيادى فى مصر أسوة بالصناديق السيادية التى أنشئت فى بعض الدول مثل الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية وكان لإنشائها مردودا إيجابيا على اقتصاديات تلك الدول.

    وأعربت اللجنة عن أملها فى أن يكون هذا الصندوق قادر على جلب مهارات التقييم والإدارة للمساعدة فى تحسين كفاءة البرنامج الاستثمارى والاستغلال الأمثل لموارد الدولة وأصولها خصوصا غير المستغل منها.

    وينص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لاسيما وأن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.

    ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

    ولا يعمل الصندوق على خصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف الصندوق إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات فى مصر.

    وأدخلت اللجنة بعض التعديلات الهامة على مشروع القانون أبرزها إضافة عبارة جديدة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة (11) انطلاقا من رؤيتها ضرورة رقابة مجلس النواب على أعمال الصندوق وذلك لأن أمواله أموال عامة يجب أن تخضع لرقابة البرلمان، وتنص العبارة التى أضافتها اللجنة على (كما تعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبى الحسابات والتقرير السنوى التفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على مجلس النواب للنظر فى اعتمادها).

    كما حرصت اللجنة على تقليص الإعفاءات الضريبية الممنوحة للصندوق وقصرها على المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما فى حكمها، على أن يحدد النظام الأساسى للصندوق ضوابط التطبيق.

  • صور.. شكرى يطلع الملحقين العسكريين على مواقف مصر تجاه القضايا الخارجية

    التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، بالملحقين العسكريين وزوجاتهم المرشحين للعمل فى مكاتب وزارة الدفاع بالخارج، وذلك بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية فى إطار الدورة التدريبية الخاصة بهم.

    وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب بالملحقين العسكريين وزوجاتهم بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية، معربا عن سعادته بهذا الجمع من أفضل الكوادر العسكرية المصرية.

    وأشار وزير الخارجية إلى طبيعة المهام والأعباء الملقاة على عاتق كل من يمثل الدولة المصرية والمجتمع المصرى بالخارج، أيا كانت الجهة التى ينتمى لها فى الحكومة المصرية، لما تنطوى عليه تلك المهمة السامية من تضحية وتفان فى الدفاع عن المصالح المصرية.

    WhatsApp Image 2018-07-16 at 10.29.21 AM

    وأعرب وزير الخارجية عن امتنانه للتعاون والتنسيق الكامل القائم بين وزارتى الخارجية والدفاع فى إعداد مثل تلك الدورات التدريبية الهامة، سواء للملحقين العسكريين أو الدبلوماسيين، متطلعا إلى تعزيز وتقوية هذا التعاون فى ميدان العمل بالخارج من أجل رفعة الوطن، وتمثيل الدولة والمجتمع المصرى وثقافته بصورة مشرفة.

    وأشار أبو زيد، إلى أن الوزير شكرى تناول فى كلمته الأوضاع الإقليمية والدولية والتحديات المرتبطة بها، ومواقف مصر تجاهها، فضلا عن مسئولية من يمثل مصر بالخارج فى نقل صورة حقيقية لطبيعة الأوضاع فى مصر، وما تشهده من تطوير وتحديث فى كافة المجالات والقطاعات.

    WhatsApp Image 2018-07-16 at 10.29.15 AM (1)

    وفى ختام الجلسة، أجاب وزير الخارجية عن استفسارات المشاركين فى الدورة حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، خاصة القضية الفلسطينية، والأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، وجهود مكافحة الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان والتحول الديمقراطى والهجرة غير الشرعية، فضلا عن الاستماع إلى تقييم المشاركين للدورة التدريبية ومدى الاستفادة منها.

  • مصر في عيون الصحافة الأجنبية عن يوم 15-7-2018

    وكالة ( رويترز )  : المصرية للاتصالات وليكويد تيليكوم توقعان مذكرة تفاهم لإكمال شبكة أفريقية

     ذكرت الوكالة أن شركتا ( المصرية للاتصالات / ليكويد تيليكوم ) أعلنا أنهما وقعتا مذكرة تفاهم تمكن المصرية للاتصالات من استكمال شبكة الألياف الضوئية الأرضية الأفريقية التي تمتد من مدين كيب تاون الي القاهرة قريباً ، مشيرة إلى أن شركة ( ليكويد تيليكوم ) تؤسس شبكة ألياف ضوئية في جنوب قارة أفريقيا تمتد في بوتسوانا وجمهورية الكونجو الديمقراطية وليسوتو وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي، كما أنها متواجدة في رواندا وكينيا وأوغندا.

    و أشارت الوكالة إلى أن الشركتان أكدتا في بيان أنه بموجب توقيع هذه المذكرة ستتمكن شركة ( ليكويد تيليكوم ) من عقد عدة اتفاقات مع الشركة المصرية للاتصالات لتمكن الأولي من ربط شبكتها في السودان بشبكة الشركة المصرية للاتصالات عبر الربط البيني الأرضي بين الشبكتين استكمالاً لشبكة طولها ( 60 ) ألف كيلومتر، مضيفة أن الشركتان لم تكشفا عن إطار زمني لإكمال الشبكة أو أي تقديرات للتكلفة.

     موقع (ميدل إيست مونيتور) : مصر وبريطانيا تجريان تدريبات بحرية مشتركة

    ذكر الموقع أن القوات البحرية (المصرية / البريطانية) أجريا تدريبات بحرية مشتركة في البحر المتوسط على مدار عدة أيام ، وذلك وفقاً لموقع (روسيا اليوم) ، الذي ذكر أن المناورات بدأت بعد وصول الفرقاطة (HMS Argyll) إلى القاعدة البحرية بالإسكندرية في (9) يوليو ، وأفادت الأنباء أن قائد القوات البحرية المصرية عقد اجتماعات مع كبار الضباط البريطانيين حول التعاون المستقبلي بين مصر والبحرية الملكية ، كما أضاف الموقع أنه تم استخدام الذخيرة الحية على ما يبدو خلال التدريبات .

    موقع (ميدل إيست مونيتور) : مصر تدين (37) شخصا بتهمة الاتجار بالبشر

    ذكرت الوكالة أن محكمة مصرية أدانت (37) شخص يوم الخميس الماضي بتهمة تتعلق بالإتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية ، وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين (3 – 15) عام ، وبموجب القانون المصري ، أمام المتهمين (60) يوم للاستئناف إدانتهم ، موضحاً أنه على الرغم من تلك الممارسات محظورة ، إلا أن الفقر يدفع بعض المصريين لبيع أعضائهم ، وغالباً إلى الأجانب الأثرياء ، في معاملات غير مشروعة .

  • الأوبزرفر: اكتشافات سقارة “منجم ذهب” لمعرفة أسرار قدماء المصريين

    اهتمت صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية بتسليط الضوء على اكتشاف ورشة كاملة للتحنيط ملحق بها حجرات للدفن بها مومياوات تعود إلى عصر الأسرتين 26 و27 (664-404)، بالمقابر الموجودة جنوب هرم أوناس بسقارة، وقالت إن هذا الاكتشاف يوضح أسرار التحنيط عند القدماء المصريين وكذلك أسرار المومياوات.

    وأبرزت الأوبزرفر العثور على قناع مومياء مذهب ومطعم بأحجار نصف كريمة كان يغطى وجه إحدى المومياوات الموجودة بإحدى حجرات دفن الملحقة، إضافة إلى ثلاث مومياوات ومجموعة من الأوانى الكانوبية المصنوعة من الكالسيت.

    وأشارت إلى بعض المومياوات وضعت لها أقنعة مزينة بقطع ذهبية وفضية فى تنوع كبير بما دفع العلماء الأثريين للاعتقاد بأن الاكتشاف سيساعد فى توضيح أسرار عملية التحنيط.

    وتنقل الصحيفة عن مدير موقع سقارة الأثرى والمسئول عن عمليات التنقيب قوله “إنه منجم ذهب من ناحية المعلومات المتوفرة” مشيرة إلى أن الكثير من الصحفيين والدبلوماسيين حضروا أثناء الإعلان عن الاكتشاف الكبير قرب هرم زوسر.

    وتوضح الأوبزرفر أن المسئول أكد وجود أنواع مختلفة من الزيوت التى كانت تستخدم فى التحنيط علاوة على أدوات مميزة للقياس وهو ما قد يساعد فى الكشف عن التركيبة الكيمياوية التى استخدمها الفراعنة لتحنيط الموتى.

  • القوى الوطنية الفلسطينية: نثمن جهود مصر لوقف عدوان إسرائيل على غزة

    أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، على تصميم الشعب الفلسطينى على مواصلة طريق الكفاح والنضال حتى تحقيق كافة أهداف الشعب الفلسطينى بالعودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

    ووجهت اللجنة خلال اجتماع لها، اليوم الأحد، تحية إجلال وإكبار إلى روح الشهيدين الطفلين أمير النمرة ولؤى كحيل واللذين استشهدا مساء أمس فى قصف إسرائيلى غادر.

    وتوجهت اللجنة فى اجتماعها بالتحية إلى جماهير شعبنا الذين واجهوا بكل عزيمة وإصرار آلة الإرهاب والعدوان الإسرائيلى المتواصل فى محاولة يائسة منه لفرض الاستسلام عليه، وتمرير مشاريع التصفية للقضية الوطنية.

    كما توجهت بتحية العز والافتخار للأذرع العسكرية المقاومة “غرفة العمليات المشتركة” التى لقنت العدو درسا قاسيا، وأكدت على معادلة القصف بالقصف، وأنها ستبقى حامية لظهر الشعب الفلسطينى ومسيرات العودة حتى العودة والنصر والتحرير.

    وتقدمت اللجنة بالشكر للدولة المصرية  “على جهودها المتواصلة فى وقف العدوان الإسرائيلى على القطاع، وكذلك استمرارهم فى جهود إنجاز المصالحة الفلسطينية وفق الاتفاقيات الوطنية الموقعة فى القاهرة وبيروت وخاصة اتفاق 2011”.

    ودعت اللجنة الجانب المصرى إلى ضرورة مواصلة فتح معبر رفح والاستمرار فى إدخال البضائع وزيادة أعداد المسافرين وتسهيل إجراءات السفر لهم من أجل المساهمة فى إنهاء المعاناة عن أبناء الشعب فى القطاع الذى يعانى جراء استمرار الحصار الإسرائيلى المفروض عليه منذ 11 عاما.

    وأكدت اللجنة على أن الخروج من المأزق الحالى يستدعى الشروع الفورى فى تشكيل حكومة وحدة وطنية كإحدى خطوات إنجاز المصالحة وصولا لتشكيل مجلس وطنى توحيدى، “حتى نتصدى معا للمؤامرة التى تتعرض لها القضية الفلسطينية من خلال صفقة القرن”.

    وأكدت القوى على استمرار مسيرات العودة الشعبية والعمل على توسيعها فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى وممارساته وإفشال كافة المشاريع المشبوهة التى تستهدف شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة وعلى رأسها صفقة القرن.

     

  • سحر نصر تتوجه لأمريكا للترويج لخريطة مصر الاستثمارية

    غادرت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى في طريقها إلى الولايات المتحدة، للمشاركة فى المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بمدينة نيويورك، وعقد لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، وعدد من كبريات الشركات الأمريكية، لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر، والترويج لخريطة مصر الاستثمارية.

    وتستهل الوزيرة لقاءاتها بالمشاركة فى الجلسة الافتتاحية الوزارية للمنتدى السياسى رفيع المستوى، وتلقى يوم الاثنين المقبل، بيان المجموعة الـ77 والصين والتى تترأسها مصر حاليا، حيث تضم المجموعة الـ77 والصين، حاليا 134 دولة فى الوقت الحالى، وهو ما يمثل نحو ثلثى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.

    ومن المنتظر أن تعقد الوزيرة، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين فى البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وذلك لبحث زيادة التعاون بين مصر والبرنامج خلال المرحلة المقبلة.

    وعقب ذلك، ستتوجه الوزيرة، إلى واشنطن، حيث ستلتقى بعدد من المسؤولين بالبنك الدولى، من بينهم بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لبحث مجالات التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، ودعم عدد من المشروعات التنموية، واستكمال المفاوضات بخصوص دعم تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار، والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى والمنتظر أن يدعمه البنك بتمويل اضافى بنحو 500 مليون دولار، بعدما قام بدعم المرحلة الأولى بنحو 500 مليون دولار.

  • مصر للطيران تسير 102 رحلة داخلية ودولية من مطار القاهرة تقل 15 ألف راكبا

    سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 102 رحلة داخلية ودولية، أقلعت من مطار القاهرة الدولي، لتقل نحو 15 ألفا و300 راكبا من جميع الجنسيات.

    وأضاف مصدر، أن الشركة الوطنية مصر للطيران، سيرت منذ بداية اليوم السبت، 102 رحلة إلى المطارات الداخلية والعواصم العربية والأوروبية، فى حالة انتظام حسب جدول التشغيل، ودون إلغاء أى رحلة مقررة.

  • مصر في عيون الصحافة الأجنبية عن يوم 14-7-2018

    وكالة (شينخوا) : البلاد العربية تمثل وجهات جذابة للسياح الصينيين
    نقلت الوكالة تصريحات مرشد سياحي مصري والذي أكد أن بعض السفن السياحية على نهر النيل وكذلك المطاعم والفنادق في جنوب البلاد ، بدأت في تقديم المياه الساخنة لتلبية احتياجات أعداد متزايدة من السياح الصينيين ، حيث تكافح مصر من أجل إنعاش قطاع السياحة في البلاد بعد الاضطرابات السياسية والقضايا الأمنية التي مرت بها ، وأكد المرشد السياحي أن سياسة التأشيرة المريحة بالإضافة إلى تحسن الوضع الأمني والبنية التحتية والخدمات قد اجتذبت عدداً متزايداً من السائحين الصينيين إلى مصر ، مضيفا أنه يشعر بالاطمئنان من الاحتمالات الإيجابية للعلاقات الصينية العربية ، وأضافت الوكالة أن عدد من الدول العربية مثل المغرب وتونس والإمارات العربية المتحدة قد استقطبت أيضاً السياح الصينيين من خلال سياسات التأشيرة.

    وكالة (الأناضول) : حماس تشيد بلقاء ضباط المخابرات المصرية
    ذكرت الوكالة أن حركة حماس اشادت باجتماع عقد في القاهرة بين بعض أعضائها البارزين وضباط المخابرات المصرية ، حيث أكد عضو المكتب السياسي لحماس ” موسى أبو مرزوق ” أن الاجتماع الذي انتهى يوم الخميس الماضي ، تناول جميع القضايا التي تهم شعبنا في كل مكان وخاصة في قطاع غزة ، كما وصف ” موسي ” الاجتماع بأنه واحد من الأكثر أهمية وشمولية من حيث المحتوى ، وذكر الموقع أن تلك التصريحات تأتي عقب سفر وفد من حماس إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسئولين المصريين ، حيث دعت مصر قادة المجموعة لمناقشة آفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية والتوترات المستمرة على طول السياج الأمني بين غزة وإسرائيل.

    موقع (ميدل ايست مونيتور) : صندوق النقد الدولي يحذر من أن منطقة الشرق الأوسط ستواجه حالة من عدم الاستقرار بسبب أزمة الوظائف

    ذكر الموقع أن صندوق النقد الدولي أكد أن أزمة البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها القدرة على إطلاق موجة أخرى من عدم الاستقرار إذا لم تتم معالجتها ، مؤكداً أنه يجب على الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسريع الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الأزمات التي تؤثر على النساء والشباب على وجه الخصوص ، وأكد صندوق النقد الدولي أن عدم التصدي للفجوة بين الجنسين وبطالة الشباب يكلف المنطقة تريليون دولار ، حيث أن معدل بطالة الشباب في المنطقة هي الأعلى في العالم ، وقد تفاقمت بشكل ملحوظ منذ عام 2010 وهو العام الذي سبق الانتفاضات الشعبية التي أثارت الاضطرابات في جميع أنحاء العالم العربي ، وذكر الصندوق أنه في (8) دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت نسبة البطالة بين الشباب أكثر من (30%) ، بما في ذلك في المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة ، ومصر الأكثر اكتظاظاً بالسكان ، مشيراً إلى أن الاحباط بسبب الأوضاع الاقتصادية أثار احتجاجاً في أنحاء الشرق الأوسط خلال الأشهر الـ (6) الماضية ، بما في ذلك مصر وتونس وإيران والأردن.

    موقع (ميدل ايست مونيتور) : مدير بنك مصري يهرب بـ 10 مليون دولار
    ذكر الموقع أن مدير بنك مصري هرب بعد حصوله على (180) مليون جنيه مصري (10 ملايين دولار) من حسابات العملاء ، وفي بيان رسمي ، أكدت إدارة بنك (CIB) أنها تلقت شكوى من أحد عملائه في الإسكندرية بأنه وجد تناقضات كبيرة في رصيد حسابه ، وأوضح البيان أن البنك يتخذ حالياً جميع الإجراءات اللازمة لمراجعة جميع عمليات الفرع لتحديد موقع مرتكب الجريمة ، وأضاف أنه أبلغ البنك المركزي المصري بشأن هذه القضية.

    موقع ( المونيتور ) : خلاف بين الأزهر والأوقاف على أحقية الفتوى العامة
     ذكر الموقع أن هيئة كبار العلماء في الأزهر أصدرت في (27) يونيو الماضي تقريراً رفضت فيه إدارج وزارة الأوقاف ضمن الجهات المنوط بها حق الفتوى العامة ، حيث أشارت إلى أن ” الإدارة العامة للفتوى في وزارة الأوقاف ليست جهة علمية لإصدار الفتاوى أو التصدي لها ، إذ يقتصر دور وزارة الأوقاف على إدارة شؤون الأوقاف وإدارة المساجد، ولم يرد في قانون تنظيم وزارة الأوقاف أي اختصاص بالإفتاء ” ، مضيفاً أن الأزهر رفض وجود الإدارة العامة لوزارة الأوقاف ضمن الجهات المنوط بها تصاريح الإفتاء والتي حددتها المادة الأولى من مشروع القانون الذي أعده عضو مجلس النواب ” عمرو حمروش ” .
    و أوضح الموقع أن الخلاف بين الاوقاف والأزهر تجدد بعد إصرار الاخير على عدم إدراج الأوقاف ضمن الجهات المنوط بها الفتوى ، وعقدت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب سلسلة اجتماعات بحضور ممثلين عن الأزهر والأوقاف أسفرت عن موافقة اللجنة على مشروع القانون نهائياً بعد الاتفاق على المواد الخلافية وإدراج الإدارة العامة للأوقاف ضمن الجهات المنوط بها حق الفتوى ، مشيراً لتصريحات وكيل الأزهر الشريف الدكتور ” عباس شومان ” في تدوينه عبر حسابه على ( فيسبوك ) يوم (2) من الشهر الجاري ذكر خلالها ” الخلاف الحقيقي هو في تحديد الجهة التي ترخّص للمؤهلين بالإفتاء من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ، وهو أمر ضروري ، فلا توجد دولة في العالم تعاني من فوضى وعشوائية الإفتاء ، كما هي الحال عندنا في مصر ، وفي جميع الدول الإسلامية ، توجد جهة واحدة تختص بالإفتاء والترخيص به”.
    كما ذكر الموقع أن أزمة الفتوى بين الأزهر والأوقاف تعتبر من المسائل الخلافية بين الطرفين نظراً لتشابه وتداخل الاختصاصات بين الأزهر والأوقاف في الشئون الدعوية والقضايا الدينية ، فكلا الطرفان لديه مجالس ومنابر خاصة بالفتوى، فضلًا عن تمسك كل مؤسسة للعمل بمفردها ، مشيراً إلى أنه هذه ليست المرة الأولى ، التي يظهر فيها الخلاف بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، ففي (27) يوليو 2016 ، اعترض الأزهر على قرار وزير الأوقاف ” محمد مختار جمعة ” بشأن اقتصار خطبة الجمعة على ” الخطبة المكتوبة ” التي تصدرها وزارة الأوقاف للأئمة ، ورأى شيخ الأزهر ” أحمد الطيب ” أن تطبيق الخطبة المكتوبة يساهم في تسطيح فكر الخطباء في مواجهة الأفكار المتطرفة وتجميد الخطاب الديني ، مضيفاً أن أزمة الخطاب الديني بين الأزهر والأوقاف قد بدأت عندما دعا الرئيس ” السيسي ” في نوفمبر 2017 المؤسسات الدينية في مصر إلى التعاون لتجديد الخطاب الديني ، وسرعان ما بدأ الخلاف بين المؤسستين وانفردت كل مؤسسة للدعوة إلى الخطاب الديني بمفردها، وهو ما وسع هوة الخلاف بينهما وأغضب شيخ الأزهر من الأوقاف .

زر الذهاب إلى الأعلى