مصلحة الضرائب

قال مسؤول أمريكي، إن مسؤولو السلطة الفلسطينية قالوا إنهم لن يناقشوا العودة إلى معبر رفح قبل أن تفرج إسرائيل عن أموال الضرائب الفلسطينية، وذلك حسبما أفاد موقع والا الإسرائيلى.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: كانت دايما مؤسسات التمويل الخارجية تقولنا هتعملوا إيه في موضوع المعاشات، حلينا مشكلة المعاشات، وعملنا استدامة لصندوق المعاشات، ووضعنا حلا جذريا لأموال المعاشات رجعتلهم، وسنظل داعمين لأصحاب المعاشات ومحدش هيقول الدولة استولت على أموال المعاشات وشلنا الخطر الذى كان يهدد الموازنة العامة.

 وأضاف : “تكافل وكرامة دلوقتى عندنا 5.2 مليون أسرة بالزيادة وسنصل إلى 35 مليار جنيه ورفعنا الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبى، إحنا عملنا إصلاحات ضخمة جدا وجذرية، وأنا اشتغلت في التأمين الصحى الشامل وما كناش عارفين نعديه، وكان حل جذرى ليس فقط لصحة المواطنين ولكن لجيوبهم، عملنا إصلاحات في الضرائب والمالية العامة للدولة، وعملنا إصلاحات ضخمة في الضرائب والجمارك لكن مصر قادرة وهتستمر.

أعفى القانون صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من جميع الضرائب والرسوم القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية، التي تمنح للصندوق لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تعفى أيضا من جميع المصروفات والرسوم القضائية، في جميع درجات التقاضي، الدعاوى التي يرفعها الصندوق في مجال تطبيق كافة القوانين والقرارات المتعلقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم وضمان نشاط التمويل العقاري.

ويكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

وتبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية ذاتها، ويكون للصندوق حساب لدى البنك المركزي المصري تودع فيه موارده ويخصص للصرف منه في أغراضه، ويرحل رصيد هذه الحسابات وفائض موازنة الصندوق السنوية لصالح الصندوق من سنة إلى أخرى عدا ما تخصصه الدولة للصندوق والمنصوص عليه بالمادة (15 بند هـ).

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، للصندوق وفي حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها اللازمة لنشاطه.

كما يضع الصندوق نظاما للتكاليف، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وفقا للاختصاصات المخولة له، وعلى المختصين بالصندوق تقديم جميع المستندات والسجلات اللازمة لذلك، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد إلى واحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والدورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام مصلحة الضرائب المصرية باعتماد شركات أو برامج وسيطة لإرسال الفواتير إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مُوضحةً أن شركة “إي تاكس” فقط هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لقرار وزير المالية بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية، وتوفير خدمات الدعم الفني، مُشددة ًعلى أن مصلحة الضرائب المصرية غير مسئولة عن أي تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة.

طالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بها وزيادة مساهمتها فى الناتج القومي وخلق بيئة عمل مشجعة لنموها وتحسين جودة وقيمة مخرجاتها، وذلك من خلال تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت اللجنة فى تقرير الحصاد الخاص بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثانى، الى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره من القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي للدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتشكل تلك المشروعات عصب الاقتصادات المتقدمة والنامية لما تمتلكه من قدرة على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن الموضوعات الحيوية التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، طلب إحاطة بشأن التعليمات الصادرة من وزارة المالية إلى مأموريات الضرائب العقارية باشتراطها صورة من السجل الصناعي للمنشآت الصناعية، للحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية مما يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022.

وأوصت اللجنة، بضرورة قيام مصلحة الضرائب العقارية بإصدار قرار توضيحي يفيد بتقديم أصحاب المنشآت الصناعية بأي مستند يدل على أن المنشأة خاضعة للاقتصاد الرسمي شرط الحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية طبقاً لقرار معالي دولة رئيس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، وورد رد إلى اللجنة بأنه تم التأكيد على كافة العاملين بالمناطق والمأموريات بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن المصلحة والمتضمنة قبول الطلبات المقدمة من أرباب المصانع حال تقديم أي مستند يفيد بأن النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الربط بين مصلحتي الضرائب والجمارك يأتي في إطار التحول الرقمي وحصر المجتمع الضريبي بالكامل، موضحا أن الهدف من ربط الجمارك بالضرائب هو ربط شبكي بين كل المصالح الإيرادية للدولة المصرية.

وأضاف رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، على قناة سي بي سي، أن هناك حصرا لجميع التعاملات التي تتم في جميع المصالح بالنسبة للجمارك هناك استيراد وتصدير يصب في الضرائب المصرية، موضحا أن من ضمن مهام التحول الرقمي تطبيق الفاتورة الالكترونية.

وتابع: “تم تطبيق المنظومة الفاتورة الالكترونية على مراحل وفي حالة عدم من يلتزم في الفاتورة الالكترونية تتخذ ضده الاجراءات القانونية”، مؤكدا أن الفاتورة الالكترونية ملزمة للسماح بالاستيراد أو التصدير.

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة فريدي البياضي، عضو المجلس، من مضبطة الجلسة والذي قال: “أطالب بالكشف الطبي على الحكومة لأنها اتجننت”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

واعترض رئيس النواب، على وصف النائب فريدي البياضي، للحكومة بأنها “اتجننت”، مشيرا إلى أنه لا يمثل نقدا للحكومة، وطالب بحذفها من المضبطة.

نائب يطالب بالكشف على الحكومة
وشن فريدي البياضي، هجوما حادا على الحكومة بسبب سياسة فرض الضرائب والرسوم، قائلا: “الحكومة اتجننت.. وأطالب بتوقيع الكشف الطبي عليها”.

وفي كلمته استشهد بقصيدة عامية، قائلا:

افرض ضريبة على الكلام
افرض ضريبة على الكلام وعلى السلام وعلى الابتسام

افرض ضريبة على ابراهيم عشان بيشبه أخوه حسام

افرض ضريبة على اللي دقنه طويلة جدا

خد غرامة من الديوك إزاي من غير تصريح بتدن (تؤذن)

افرض ضريبة على الميت من المرض لأنه مش لاقي الدوا

وخد ضريبة من اللي ماشي وهوا ساكت

ما هو ماشي يتنفس هوا

افرض ضريبة على السعادة، سميها تمن الانبساط

خد إتاوة من اللي نايمين على البلاط

افرض ضريبة على الفقير لو كان يتمنى يمشى جنب قصر

وافرض ضريبة على اللي ينطق اسم مصر

افرض ضريبة على النجوم علشان بتطلع في السما

وافرض ضريبة على العيون مش برضه أحسن من العمى

الجلسة العامة للبرلمان اليوم
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

تمكن رجال الجمارك بالادارة العامة لحركة الوارد بالدخيلة برئاسة محمد البسيوني مدير عام الإدارة العامة للحركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة محمد درويش مدير عام التهرب الجمركي من ضبط محاولتي تلاعب في المستندات للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولي كانت أثناء قيام اللجنة الجمركية بمنطقة الفحص والمعاينة الثانية والمكونة من محمد شحاته مدير إدارة التعريفة وهشام بدر مدير إدارة الحركة ومحمود يعقوب إدارة التهريب بالدخيلة ومحمد إبراهيم حسن مأمور التعريفة ورمضان مغازي مأمور الحركة بمعاينة البيان الجمركي رقم 8763 لسنة 2023 باسم شركة ا . ل . ا ومشموله وفقا للمستندات المقدمة عبارة عن ورق مقوي منشأ إتحاد أوروبي حيث تبين أن الصنف الوارد فعليا عبارة عن رولات ألومونيوم بالمخالفة للمستندات المقررة، وبلغت الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة 350 ألف جنيه .

أما المحاولة الثانية فكانت فى الإيداعات الخارجية بساحة سيسكو حيث تم تشكيل لجنة جمركية من منصور حسين مدير إدارة التعريفة وهلال خلف مدير إدارة الحركة ومحمود يعقوب إدارة التهرب الجمركي ومحمد عادل مدير التعريفة وحمدي عبدالشافي مأمور الحركة لمعاينة البيان الجمركي رقم 96850 لسنة 2023 باسم شركة ش . ص . س ومشموله طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن قطع غيار ماكينات منشأ اتحاد أوروبي ويطلب صاحب الشأن تطبيق الاعفاء المقرر لإتفاقيه الشراكة المصرية الأوروبية .

وبالمعاينة والفحص الصنف الوارد تبين أن المنشأ الفعلى هو الهند واليابان وانها لا تخضع للإعفاءات المقررة لهذه الاتفاقية، وبلغت الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة 500 ألف جنيه .

قرر الأستاذ مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ علي المضبوطات، وتم طلب التصالح وسداد الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تجري العديد من ورش عمل لمعرفة منظومة الفاتورة الإلكترونية، مضيفا: “المنظومة تنقسم إلى فاتورة إلكترونية بين شركة وشركة خاضعة وملزمة بإصدارها، والثانية إيصال إلكترونى، وهى الشركات التى تتعامل مع أفراد بفاتورة إلكترونية”.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، عبر برنامجه حضرة المواطن : “لا يعتد بأى تعامل اعتبارا من الأول يوليو إلا بالفاتورة الإلكترونية”.

وتابع : ” لابد من القضاء على الفاتورة الورقية عن طريق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكل العالم حاليا يتعامل إلكترونيا فى أى معاملة”.

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين عبدالمعطى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس عن مشمول 9422 شهادة جمركية خلال شهر مارس 2023 لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة، منها الخيوط والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الاستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 2 مليار و325 مليون و266 ألف جنيه، وبلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و422 مليون و911 ألف جنيه، فيما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 610 ملايين و585 ألف جنيه.

وخلال شهر مارس 2023 قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس بتصدير مشمول 3389 بیان جمركي تحت نظم المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 11 مليار و 441 مليون و 821 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية و البضائع العامة منها الرمال الطبيعية والعصائر ومستحضرات التجميل وعلف الدواجن وغيرها ، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس بنحو 9 مليون و 324 ألف جنيه.

وخلال شهر مارس الماضي قامت الادارة العامة الترانزيت بالإفراج عن 440 شهادة وطلب إرسال بعدد 1096 حاوية وقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بتحصيل مبلغ 4 مليون و 696 ألف جنيه عن بيع لوطات بالمزاد العلني وتم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالى 44 مليون و 77 ألف جنيه بالإدارة العامة للمنافذ .

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخري المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر مارس 2023 حوالى 5 مليار و416 و862 ألف جنيه .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.

تستمر مأموريات مصلحة الضرائب المصرية، في استقبال الممولين من الأشخاص الطبيعيين للتقدم بالإقرارات الضريبية عن سنة 2022، اليوم السبت، بجميع المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها، كما تقرر مد ساعات العمل يوم الأحد الموافق 2 أبريل حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك تيسيرًا على الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية في الموعد القانوني، قبل انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص.

وبلغت إيرادات الموازنة العامة للدولة 572.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بزيادة 73 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14.6%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 80.6% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 19.4%.

وبلغت الإيرادات الضريبية 461.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بزيادة 75 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 19.4%، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 110.8 مليار جنيه.

ووفقًا لوزارة المالية، بلغت نسبة الإيرادات المحققة إلى تقديري العام بأكمله بلغت 38% خلال النصف الأول من عام 2022/2023 في ضوء الإصلاحات الضريبة التي تمت خلال الفترة السابقة، وفي ضوء تحقيق الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة 43.8% من التقديري، والضرائب على الدخول 32.8% من التقديري، والضرائب على الممتلكات 55.1% من التقديري، و49.6% للضرائب من التجاري الدولي نسبة إلى التقديري، وتتوافق هذه النسب مع المتوسطات التاريخية المحقق خلال الأربع سنوات السابقة نتيجة وجود موسمية كبيرة في حصيلة الإيرادات الضريبية والتي تزيد بالتوافق مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية خلال يناير-أبريل.

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع حد الإعفاء الضريبي ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه.

وقال محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هذا الأمر سيخفف العبء الناتج عن التداعيات الاقتصادية العالمية، على الموظفين، وأصحاب النشاط التجاري.

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، مساء اليوم الأحد، أن الإعفاء الضريبي للموظف يُحسب على الراتب الشهري، ويُحسب على الدخل بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية، لافتًا إلى أنه سيستم تطبيق هذا القرار على الموظفين بداية أبريل المقبل، ويتم تطبيقه على أصحاب الأنشطة التجارية يوم 31 ديسمبر 2023.

ذكرت مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم وقف العمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (SAP) يوم السبت الموافق 18 مارس 2023، من الساعة الثانية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية صباحًا، وذلك لإجراء تحديثات على المنظومة.

قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية،  إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، بدأ  التشغيل التجريبي لمنظومة  توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات منذ  15 ديسمبر الماضي، وذلك بالتطبيق على عدد محدود من الممولين، تمهيدًا لتعميم تطبيقها على كافة الشركات.

تفاصيل منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

ولفت إلى أن ذلك انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقًا للقواعد المتبعة  .

وأوضح ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية  ” أن منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تقوم باحتساب ضريبة المرتبات وترحل المطالبة على منظومة الميكنة الشاملة ليتم دفعها، قائلًا إنه يمكن التعامل مع المنظومة عن طريق التكامل (الربط) بين أنظمة المرتبات الحالية لدى الممولين والمنظومة (حيث أن المنظومة تحتسب الضريبة وليس لها علاقة باحتساب المرتبات)، كما يمكن تحميل الإكسيل، أو الإدخال يدويًا من خلال البوابة.

وأشار ” مختار توفيق ” إلى أن المنظومة تتيح إمكانية طلب إرسال قسيمة الراتب للموظفين بأنفسهم عن طريق بوابة خاصة للموظف، موضحًا  أن المنظومة تستوعب جميع حالات التوظيف والقوانين التابعة لها عند الممول الواحد، مضيفًا أن المنظومة تنشئ مسودة التسوية السنوية للممول آليًا لمراجعتها وتعديل ما يلزم، قبل الإعتماد الرسمي لها، وذلك للحصول على أقصى درجات الدقة في التسويات السنوية، مؤكدًا أن المنظومة تتيح أعلى مستويات السرية والتأمين من خلال تشفير البيانات قبل تسجيلها بقاعدة البيانات.

و قال “رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إنه يمكن للممولين الإطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على الرابط التالي من هنا .

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي  يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن المرصد الإعلامي الضريبي تابع لمجلس الوزراء ويرصد كافة الشائعات المتعلقة بالشأن الضريبي وما يصدر من شائعات على مواقع السوشيال ميديا، والتحقق من الشائعات والبيانات الكاذبة لتشتيت المجتمع الضريبي.

وأضاف رجب محروس، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن هذه الشائعات تثير الفضول بأن هناك ضريبة جديدة مما يؤدي لذبذبة الاستقرار الاقتصادي ووضع رجال الأعمال، موضحا أن المرصد الإعلامي دوره يرصد كافة ما ينشر من شائعات على الشأن الضريبي.

وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الممول الاقتصادي حينما يأتي لدولة للاستثمار ينظر لاستقرار التشريعات الضريبية أم لا، والمرصد الاعلامي الضريبي هي الأداة التي تحرك وترد على الشائعات من خلال التعاون مع الجهاز الاعلامي لوزير المالية، نافيا وجود أي ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية.

كشف الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، كافة التفاصيل حول الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أنه يتم العمل بهذا النظام منذ أكثر من عامين.

وقال الجيار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم تطبيق هذه المنظومة على 8 مراحل، لافتًا إلى أن كل من يمتلك رقم تسجيل ضريبي عليه الانضمام لنظام الفاتورة الإلكترونية قبل 15 يومًا من الآن؛ لأنها المرحلة الأخيرة للانضمام لهذا النظام.

كما طالب المنشآت بتسجيل نفسها في المنظومة الإلكترونية من خلال تسجيل ذاتي للشركات سواء كانت أشخاص أو أموال؛ وذلك يكون من خلال الشركة، وهناك تسجيل عادي للمنشآت الفردية ويمكن لهذا الشخص التوجه للمأمورية التابع لها من أجل فتح أكونت على الفاتورة الإلكترونية، والتسجيل من خلال مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح أن عدم التسجيل بعد تاريخ 15 ديسمبر المقبل؛ سيتسبب في تطبيق عقوبة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه؛ غرامة عدم التعامل بالفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا تحديد قائمة سوداء لمن لم يتعامل بالفاتورة الإلكترونية، وبداية من يوم 1 أبريل 2023، لن يتم الاعتداد بخصم ضريبة المدخلات ولن يتم رد الضريبه للشخص إلا من خلال فاتورة إلكترونية؛ وهذا بخصوص ضريبة القيمة المضافة.

وأكد أنه بعد تاريخ 1 أبريل 2023؛ لن يستطيع المستوردون التعامل إلا من خلال فاتورة إلكترونية، مشيرًا إلى أنه بداية من أول 1 ديسمبر المقبل لن يستطيع أحد صرف المستحقات المالية إلا من خلال نظام الفاتورة الإلكترونية.

قالت الدكتورة رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إن مزايا الفاتورة الإلكترونية كثيرة مثل التحقق بشكل أسهل، ومنع أخطاء العنصر البشري.

إجراءات الرد الضريبي

وأضافت خلال حديثها ببرنامج “مساء دي إم سي” الذي تقدمه الإعلامية ايمان الحصري بقناة “دي ام سي”: الفاتورة الإلكترونية تتضمن كافة بيانات البائع والمشتري، لافتة إلي أن إجراءات الرد الضريبي ستكون أسهل في الفواتير الإلكترونية.

فواتير المنظومة الإلكترونية
وتابعت: يجب على جميع ممولي مصلحة الضرائب بالتسجيل أولا على المنظومة الإلكترونية، ويمكن لأصحاب المهن الحرة تقديم طلب إرجاء إصدار فواتير على المنظومة الإلكترونية.

أسعار الخدمات

ولفتت إلى الدولة تسعى للتوسع في رقمنة الخدمات المختلفة ومنها الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة أنه لا زيادة في أسعار الخدمات بعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وأوضحت أن “من يمتنع من الممولين عن الامتثال في التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سنرسل له رسائل تنبيهية وتحذيرية وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة”.

وكان مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أكد أنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى منتصف ديسمبر 2022، مشددًا على ضرورة التزام جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الفاتورة الالكترونية بجميع مراحلها، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية.

وأشار مختار توفيق إلى أن المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل ( الدكتور،والمهندس ، والفنان، والمحاسب القانوني،والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية فى موعد أقصاه ١٥ ديسمبر المقبل، وإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك فى حالة تعاملهم مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب.

وأضاف: أما اذا كان الممولون كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي وليس مع شركات أوضح ” مختار توفيق ” أنهم أيضا ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقط، في موعد أقصاه 15 ديسمبر القادم وفي هذه الحالة يقوم الممولون بتقديم طلب ارجاء اصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكترونى.

وأوضح مختار توفيق، أن الممولين الذين لديهم تعاملات مع شركات مسجلة بمصلحة الضرائب، وكذلك مع مستهلك نهائي، وصدر لهم قرارات إلزام بكل من منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني عليهم القيام بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع شركات، وإرسال الإيصالات على منظومة الإيصال الإلكترونى عند التعامل مع مستهلك نهائي.

وتابع: وفي حالة أن الممول يتعامل مع شركات مسجلة بمصلحة الضرائب وكذلك مع مستهلك نهائي، والممول ملزم بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم يصدر له قرار إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني.

وأشار مختار توفيق إلى أنه على الممول أن يقوم بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإرسال كلا من فواتيره وإيصالاته على منظومة الفاتورة الإلكترونية لحين صدور قرار إلزام له بمنظومة الإيصال الإلكتروني، وعقب صدور قرار الزامه بمنظومة الايصال الالكترونى فانه سيستمر في ارسال فواتيره على منظومة الفاتورة الإلكترونية، أما الايصالات الإلكترونية سيقوم بإرسالها على منظومة الإيصال الإلكتروني.

قال الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن عدد المصريين بالخارج الذين تقدموا لمبادرة السيارات المعفاة من الضرائب هم 14400 مصريا، حيث أنشئوا حسابات وسجلوا على المنصة ، موضحة أن 899 قاموا بعمل أوامر دفع وسيقومون بتحويل المبالغ.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، خلال برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن ما سيتم تحويله بناء على من قاموا بعمل أوامر دفع وتحويل سيكون 14 مليون ونصف دولار ، موضحا أن المصريين بالخارج الذين تقدموا للمبادرة متواجدين فى كل دول العالم.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن التحولات التي تمت حتى الآن هي 604 ألف و200 دولار، والباقى جارى تحويله من المصريين بالخارج، لافتا إلى أن المصرى بالخارج الذى تنطبق عليه الشروط الخاصة بالمبادرة يقوم أولا بعمل حساب على المنصة ويقدم الأوراق اللازمة ثم يقوم بعمل أمر دفع ويحول الأموال.

كشف الشحات الغيتورى، رئيس مصلحة الجمارك، تفاصيل تدشين موقع سيارات المصريين بالخارج، لافتًا إلى أنه عند استلام الشخص السيارة فهي تُصبح معفاة من الضرائب تمامًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك تطبيقًا يحمل اسم سيارات المصريين بالخارج؛ يوجد عليه أسعار السيارات المتاحة في المبادرة، وجميع التفاصيل الخاصة بها؛ وإذا أراد الشخص شراء السيارة يقوم بإنشاء حساب على موقع المبادرة، ويُقدم فيه طلب الشراء.

وأضاف أنه عند تسجيل الشخص المُقيم بالخارج لشراء السيارة؛ يستطيع استلامها خلال 7 أيام، لافتًا إلى أنه عند حالة عدم حصوله على السيارة يمكنه استلام وديعته المالية التي قام بدفعها بالدولار؛ وهي نفس العملة التي يتم دفع الوديعة بها.

وأوضح أن هناك حوالي 2100 شخص سجّلوا على موقع سيارات المصريين بالخارج، حتى الآن؛ من أجل الحصول على السيارات المتاحة بالمبادرة، مشيرًا إلى أن القنوات الإعلامية ووزارة الهجرة تتحدث عن موقع التسجيل للحصول على السيارات من أجل توعية المواطنين بجميع الاستفسارات التي تدور فى أذهانهم.

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر أكتوبر الماضي 110 حاويات دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 10 آلاف و 729 طرد بوزن إجمالي 2094 طن 718 كيلوجرام .

وتم الإفراج خلال شهر أكتوبر 2022 عن71 شـهادة سحب جزئية بعدد 13 ألفا و613 طردا بوزن إجمالي 2790 طـنا و593 كيلو جرام.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر أكتوبر الماضي 22 مليونا و926 ألفا و 620 جنيهاً وإجمالي الغرامات 312 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال نفس الفترة حوالى 173 مليونا 308 آلاف جنيه، وبلغت الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة نحو مليون و11 ألف جنيه، وبلغ إجمالي رسم الموارد المالية والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية 3 ملايين و892 ألف جنيه.

وخلال شهر أكتوبر 2022 بلغ إجمالى قيمة الصادرات بجمارك الدخان بالقاهرة حوالى 5 ملايين و204 آلاف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر أكتوبر الماضى 201 مليون 466 ألف جنيه.

بعد ساعات من إعلان وزير المالية البريطاني الجديد كواسى كوارتنج ميزانيته المصغرة يوم الجمعة الماضى، انهالت الانتقادات على خطة حكومة ليز تراس لدعم الاقتصاد واعتبر الخبراء أن الخطوة تخدم الأغنياء وتأتى على حساب الأكثر فقرا. ومع مرور الوقت بدأ الجنيه الإسترلينى يدفع ثمن الإعلان الذى أدى إلى زعزعة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد.

وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى قياسي بعد أن تعهد كوارتنج، بمزيد من التخفيضات الضريبية.

وأوضحت الصحيفة أن الثقة الدولية في المملكة المتحدة تضررت بشدة بسبب الميزانية المصغرة، وسياسات خفض الضرائب لحكومة ليز تراس الجديدة، حيث دفع الجنيه الإسترليني الثمن.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات آسيا والمحيط الهادئ، مواصلاً الخسائر التي تكبدها يوم الجمعة بعد الإعلان عن الميزانية المصغرة.

وأوضحت الصحيفة أن ثقة المستثمرين اهتزت جراء التخفيضات الضريبية التي تم الإعلان عنها في الميزانية المصغرة حيث تعهد وزير المالية البريطاني خلال عطلة نهاية الأسبوع بمتابعة المزيد من التخفيضات الضريبية.

وأظهرت بيانات رويترز أن الجنيه انخفض بنسبة 5٪ تقريبًا عند نقطة ما إلى حوالي 1.0327 دولار، وهو مستوى قياسي منخفض منذ العلامة العشرية على الأقل في عام 1971، حيث تبخرت الثقة في الإدارة الاقتصادية والأصول في المملكة المتحدة.

ونقلت الصحيفة تقييم نعيم أسلم ، كبير محللي السوق في Avatrade ، الذى وصفته بـ”القاسٍ”، حيث قال إن الجنيه الاسترليني يتعرض لضربة قوية اليوم في تداول هذا الأسبوع.

وأوضح أن الجنيه الإسترليني يبدو كعملة سوق ناشئة، خاصة عندما تنظر إلى سعر الجنيه البريطاني قبل بضعة أشهر وتقارنه بما هو عليه الآن.

وصف مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في Bannockburn Global Forex ، الانخفاض القياسي في العملة بأنه “مذهل”، وهو يعتقد أنه لا بد أن تكون هناك تكهنات باجتماع طارئ لبنك إنجلترا ورفع أسعار الفائدة.

وانخفض الجنيه الآن بنسبة 10% تقريبًا حتى الآن هذا الشهر، متأثرًا بالقلق من الركود الذي يلوح في الأفق، والزيادة في الاقتراض اللازمة لتمويل منحة كوارتنج البالغة 45 مليار جنيه إسترليني.

وقال كوارتنج لـ”بى بى سى” يوم الأحد إن رئيسة الوزراء البريطانية، تخطط لإعادة تشكيل الاقتصاد البريطاني بشكل جذري من خلال المزيد من التخفيضات الضريبية وتطبيق قواعد أقل، و”هناك المزيد في المستقبل”، ورفض وضع حد لمقدار الدين العام الذي يمكن تكبده في هذه العملية.

ومن جانبه، حذر محمد العريان الخبير الاقتصادى العالمى وزير المالية البريطاني كواسى كوارتنج، من نتائج ميزانيته المصغرة التي تم الإعلان عنها، حيث قال فى مقال فى صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن المستشار مخطئ في عدم الاستماع لرد فعل السوق، وعليه أن يولي اهتمامًا له، وإلا فإن “ما يحدث في الأسواق يمكن أن يتضاعف ويقوض ما يحاول القيام به”.

وأضاف العريان رئيس كلية كوينز في كامبريدج، أن التحركات في العائدات والجنيه الإسترليني ستترجم إلى “رياح تضخمية مصحوبة بركود تضخمى أقوى”، وهذا يتعارض مع خطة كوراتنج للنمو.

وأضاف العريان أن بنك إنجلترا يجب أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة إذا لم يقم وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج “بإعادة ضبط” الميزانية المصغرة ، وإزالة التخفيضات الضريبية الإضافية التي تم تقديمها ، والتي فاجأت الأسواق، كما حذر العريان من أن قيادة سيارة الاقتصاد بوضع قدم المستشار على دواسة الوقود ، ووضع قدم محافظ البنك على الفرامل ، ليست طريقة جيدة لدفع الاقتصاد البريطاني.

لكن مع ذلك ، يقول العريان إن البنك سيرفع أسعار الفائدة بنقاط مئوية ، إذا لم يغير المستشار مساره.. وكتب “لو كنت أنا المحافظ ولم يعدل المستشار خطته ، كنت لأزيد أسعار الفائدة وليس قليلاً ، بمقدار 100 نقطة أساس ، بمقدار نقطة مئوية واحدة كاملة لمحاولة تحقيق الاستقرار في الوضع.”

واعتبر العريان أن إعلان وزير المالية عن خطته يوم الجمعة الماضى كان يوما من التحركات المذهلة ليوم واحد في الأصول المالية في المملكة المتحدة والتي ينبغي أن تكون ذات فائدة لأكثر من المتداولين والاقتصاديين. وأشار إلى أنه في حالة استمراره ، سيكون لانخفاض قيمة العملة وارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي آثار مهمة واسعة النطاق على التوقعات الاقتصادية. ومرة أخرى ، فإن أكثر فئات السكان عرضة للخطر هي الأكثر عرضة للخطر.

أثارت خطة الحكومة البريطانية، لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة جدلا واسعا، بعد أن اتهم كواسي كوارتنج وزير الخزانة بتقديم ميزانية متهورة تخدم الأثرياء بعد أن أدت حزمة خفض الضرائب التي قدمها بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني إلى انخفاض الجنيه الإسترلينى إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 37 عامًا.

و قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن في استراتيجية عالية المخاطر تهدف إلى إنعاش الاقتصاد البريطاني الراكد ، أعلن المستشار الجديد أكثر من 400 مليار جنيه استرليني من الاقتراض الإضافي على مدى السنوات المقبلة لتمويل أكبر دعم منذ ميزانية توني باربر المشؤومة لعام 1972.

وقال كوارتنج، إن التخفيضات الضريبية التي تزيد قيمتها عن 55000 جنيه إسترليني سنويًا لشخص يكسب مليون جنيه إسترليني سنويًا كانت جزءًا من اتجاه جديد للاقتصاد وتم تصميمها للمساعدة في تعزيز النمو إلى 2.5٪ سنويًا. ووصفها بعض نواب حزب العمال بأنها “حرب طبقية“.

اعترفت وزارة الخزانة بعدم وجود توقعات لتأثير التدابير على النمو ، وقد لقيت الخطوة استقبالًا عدائيًا ليس فقط من الأسواق والسياسيين المعارضين ، ولكن من المؤسسات الاقتصادية والعديد من نواب حزب المحافظين ، وبعضهم كان مذعورًا، على حد تعبير الصحيفة.

ووصفت مستشارة الظل، راشيل ريفز الخطة بأنها “اقتصاديات الكازينو” بمعنى أنها تعتمد على المقامرة.

قال بول جونسون مدير معهد الدراسات المالية، “اليوم ، أعلن المستشار عن أكبر حزمة من التخفيضات الضريبية منذ 50 عامًا دون حتى ما يشبه محاولة زيادة أرقام المالية العامة. وبدلاً من ذلك ، يبدو أن الخطة تتمثل في اقتراض مبالغ كبيرة بمعدلات باهظة الثمن بشكل متزايد ، ووضع الدين الحكومي على مسار تصاعدي غير مستدام ، على أمل أن نحصل على نمو أفضل.

وألغى كوراتينج نسبة 45٪ من ضريبة الدخل المدفوعة من قبل أولئك الذين يكسبون أكثر من 150.000 جنيه إسترليني سنويًا ، وألغى الحد الأقصى لمكافآت المصرفيين ، وتراجع عن الزيادة في مساهمات التأمين الوطني ، وقدم تخفيضًا في المعدل الأساسي لضريبة الدخل لمدة عام، من 20٪ إلى 19٪ والتى حددها سلفه ريشي سوناك لعام 2024. لا تنطبق تغييرات ضريبة الدخل على اسكتلندا ، وعادة ما تتبع ويلز إنجلترا وأيرلندا الشمالية.

كما أعلن المستشار مضاعفة عتبة 125 ألف جنيه إسترليني لرسوم الدمغة على مشتريات المنازل ، وتجميد رسوم المشروبات الكحولية ، وتخلى عن الزيادة المخطط لها في ضريبة الشركات من 19٪ إلى 25٪ التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل. وسيتم إنفاق ما يقدر بنحو 60 مليار جنيه إسترليني لسد فواتير الطاقة للأسر والشركات خلال الشتاء القادم.

وأوضحت الصحيفة، أنه في غياب الفحص المستقل من مكتب مسئولية الميزانية ، تُرك الأمر لبنوك الفكر والأسواق المالية لإصدار حكم على “خطة النمو” للحكومة الجديدة.

وقالت مؤسسة ريزوليوشن إن الإجراءات – بما في ذلك حزم دعم الطاقة للأسر والشركات – ستشمل 411 مليار جنيه إسترليني إضافية للاقتراض على مدى خمس سنوات. وقال مركز الفكر إن التخفيضات الضريبية منحرفة بشدة لصالح الأفضل حالًا ، مشيرًا إلى أن الشخص الذي يكسب مليون جنيه إسترليني سنويًا سيكسب 55220 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا بينما سيحصل شخص يحصل على 20 ألف جنيه إسترليني على 157 جنيهًا إسترلينيًا فقط.

وقال تورستن بيل الرئيس التنفيذي لمؤسسة ريزوليوشنز،”لم يسبق لأي مستشار أن اختار زيادة الاقتراض بشكل دائم بهذا القدر. بدون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام ، سيكون الدين في طريقه للارتفاع في كل عام. ليس هذا ما تبدو عليه المالية العامة المستدامة. لقد تم الإطاحة بكل جزء من عقيدة الخزانة”.

كان رد الفعل في الأسواق المالية سريعًا، وانخفض الجنيه بشكل حاد في أسواق العملات العالمية ، حيث انخفض إلى ما دون مستوى 1.09 دولار مقابل الدولار ، في حين بلغت تكاليف الاقتراض الحكومي أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد. سيؤدي انهيار قيمة الجنيه الإسترليني أيضًا إلى زيادة التكاليف على الأسر والشركات من خلال زيادة تكلفة الواردات.

دعت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس المقبل، للاستفادة من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، بالتجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال ومساندة القطاعات الاقتصادية وتهيئة مناخ الاستثمار والحفاظ على العمالة وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة بما يعود بالنفع على كل الممولين والمكلفين ويُسهم في زيادة الملاءة المالية للشركات وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية لدوران عجلة الإنتاج، وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد مديونياتهم المستحقة وتسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.

وأشار البيان، إلى أن المزايا الضريبية الجديدة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.

قال الدكتور سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الضرائب 75% على الأقل من الموازنة العامة للدولة، مردفا: “كل الناس كانت بتقول الضرائب بتروح فين؟، دلوقتى منقدرش نقول كده بعد ما شوفنا الطرق والكبارى والمستشفيات والتأمين الصحى الشامل”.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن زيادة الضرائب يعنى زيادة الاستثمار، فكلما زادت الضريبة يعنى زيادة الأرباح، مشيرا إلى أن هناك 3 أنواع، ضريبة دمغة وضريبة قيمة مضافة وضريبة دخل، كما أن هناك الضريبة العقارية وضريبة الجمارك.

وأكد أنه فى الفترة الأخيرة نشاهد نموا كبيرا فى الإيرادات الضريبية ليس نتيجة زيادة الضرائب على المواطنين، ولكن نتيجة لتطوير آليات المنظومة فى التحصيل، مشدد: “ليس لدينا نية فى زيادة الضرائب، ونحاول توسيع القاعدة الضريبية، وهو الاقتصاد غير الرسمي”.

ولفت إلى أنه تم تكوين وحدة التجارة الإلكترونية، مطالبا من يعملون فى التجارة الإلكترونية بتسجيل بياناتهم طواعية ضمن منظومة الضرائب الإلكترونية، مردفا: “نعمل بدءا من يناير 2021 بالفواتير والإيصالات الإلكترونية، ووصلنا حاليا إلى المرحلة السابعة من تنفيذ تلك المنظومة”.

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب: “حققنا 100 % من الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال الـ 11 شهرا الماضية”.

قال صلاح يوسف، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الحكومة علقت ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة للمصانع، تطبيقًا للقانون رقم 3 لسنة 2022.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج” حضرة المواطن”، أن كلمة تعليق تعني عدم تحصيل الضريبة التي كانت تحصل بواقع 5%، لافتا إلى أن الجهات الفنية الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية هي المسئولة عن المستند المعتمد للإفراج عن المعدات الصناعية من مصلحة الجمارك دون ضرائب.

وتابع أن القرار الوزاري نظم هذه العملية لبيان كيفية الإفراج عن المعدات والآلات الخاصة بالمنشآت الصناعية وخروجها من الجمارك، فضلًا عن تقديم المستندات الدالة علي تبعية هذه المعدات للمصانع.

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم تخفيض مهلة الـ7 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بارسال الفواتير الالكترونية لحظياً.

وأوضح ” عبد القادر ” أنه سيتم تخفيض مهلة الـ 7 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة ستة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية بدءًا من 1/7/2022 ، وبدءًا من 1/8/2022 تصبح المهلة خمسة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، وبدءًا من 1/9/2022 تصبح المهلة أربعة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، وبدءًا من 1/10/2022 تصبح المهلة ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، وبدءًا من 1/11/2022 تصبح المهلة يومان من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، وبدءًا من 1/12/2022 تصبح المهلة يوم واحد من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، مشيرًا إلى أنه بدءًا من 1/1/2023 يتم إرسال الفواتير لحظيًا ( خـــــلال نفس يوم الإصدار ) .

وأشار ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا ، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى ، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .

وقال ” عبد القادر ” إن المصلحة تقوم بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مرحليًا ليتم تعميمها على المجتمع الضريبى كله ، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة السادسة من المنظومة فى 15 فبراير الماضى ، وأن المرحلة السابعة من المنظومة تبدأ اعتبارًا من ١٥يونيو ٢٠٢٢.

وأكد ” رئيس مصلحة الضرائب ” أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني einvoice_support@efinance.com.eg هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونىhttps://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (208) لسنة 2022 بإلزام كافة الشركات المُسجلة بمناطق ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك إعتباراً من 15 يونيو 2022.

وشدد رضا عبد القادر رئيس المصلحة على أنه يتم مراعاة ما نصا عليه القرارين رقم 443، ورقم 619 لسنة 2021 بتحديد شركات الأموال المُخاطبة بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ( المجموعة الأولى والمجموعة الثانية ) .

وأوضح ” عبد القادر ” أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى إستخراج شهادة الختم الإلكترونى، وإستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وذلك من خلال خاصية التسجيل الذاتى على المنظومة ومتطلباتها .

واستكمل ” عبد القادر ” الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الإلتزام بها ، قائلًا إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التى يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير (ERP SYSTEM) ، لافتًا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (portal) ، وذلك للشركات التى لا يتوافرلديها نظام لإصدار الفواتير ( ERP SYSTEM) ، وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب .

ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها فى هذا القرارالانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار.

وأشار ” عبد القادر ” أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات “وزير المالية ” بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي ، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها المصلحة ، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيداء مستحقات الدولة .