وزارة البترول

نشر الموقع مقال ذكر خلاله أن الحرب الروسية الأوكرانية تدفع أوروبا إلى تنويع إمداداتها من الطاقة، مشيراً إلى أنه يجب عليها أن تكثف من علاقاتها مع الدول الأفريقية مثل ( مصر /الجزائر / نيجيريا / أنجولا ) للحصول على الغاز الطبيعي حتى لا تعتمد على مصادر الطاقة الروسية، مضيفاً أنه بالرغم من إمكانية حدوث ذلك غير أن هناك بعض الصعوبات تقف أمامها لتحقيق ذلك ، وذكر الموقع أنه وفقاً لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) ، سجلت مصر أكبر نمو للصادرات على أساس سنوي في عام 2021 ، والذي بلغ (1.4) مليون طن من الغاز الطبيعي المسال العام في الربع الثاني .
كما أوضح الموقع أن وضع إمدادات الغاز متذبذب، مشيراً إلى تصريحات مديرة الجغرافيا السياسية والأمن في مركز أبحاث “Azure Strategy ” ” أليس جوير” التي أوضحت خلالها أن مصر تستنفذ قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وأنها تهتم في الحاضر بالجانب الاقتصادي وأنها تفضل أن تحتفظ بحصتها في السوق الصينية لأن الصين قدمت لمصر عروض بعقود طويلة الأجل وبشروط جيدة.

أجرت مراسلة الوكالة “سيمون فوكس مان” حوار مع وزير البترول المصري “طارق الملا” حول تأثير الصراعات بين (أوكرانيا/روسيا) على أسعار الغاز الطبيعي، وفيما يلي أبرز ما ورد في الحوار:

“سيمون فوكس مان”: لقد رأينا تصاعد الصراعات بين (أوكرانيا /روسيا)، وشهدنا ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير، فما رأيك؟ هل يكون لهذا تأثير طويل المدى على الطريقة التي يسير بها سوق الغاز الطبيعي اليوم، وما رأيك حول طبيعة التحركات الجارية في الأسواق؟

“طارق الملا”: أعتقد أن هذه الصراعات تنعكس على السوق، حيث لعبت الاعتبارات الجغرافية – السياسية دور في التأثير على الأسعار، ولكن لا أعتقد أن الصراعات الحالية سيكون لها تأثير طويل المدى على الأسعار.. فعندما تهدأ الأمور، ليس من الضروري أن تعود الأسعار لوضعها الطبيعي، ولكنها ستهبط مرة أخري.

“سيمون فوكس مان”: ماذا تعتقد في رأيك ستكون الأسعار طويلة المدى؟

“طارق الملا”: هذا يعتمد على السوق، ففي النهاية هي مسألة عرض وطلب، فكما قلت فإن الاعتبارات الجغرافية – السياسية ليس لها تأثير طويل المدى، فمن رأي بعد وقت الشتاء ستهدأ الأسعار بحلول الربيع.

“سيمون فوكس مان”: لقد علمنا أن البيت الأبيض تواصل مع مصر في محاولة لإيجاد أي فائض للغاز الطبيعي الذي يمكن إرساله إلى أوروبا في حال قطع روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي، فكيف جرت هذه المحادثات؟

“طارق الملا”: يمكنني القول إن مصر لديها أصدقاء في جميع الأنحاء، نحن نود المساعدة، من خلال بنيتنا التحتية والغاز الإضافي، لذلك سنود بالطبع أن نقدم يد العون، إذا كان هذا متاحاً، وذلك نظراً لأن بعض تعاقداتنا ذات مدى طويل، والبعض الأخر مرتبط بالتزامات تعاقدية، لذلك فإن الحصول على بعض البضائع المجانية سيساعدنا على تحويلها في حال حاجتهم لها.

“سيمون فوكس مان”: لقد ذكرت زيادة سعة الغاز الطبيعي المسال، فما الذي يمكننا توقع حدوثه في مصر؟

“طارق الملا”: ستكون هذه الزيادة مرتبطة بالاكتشافات والاحتياطات المضافة الجديدة، نحن نجري العمليات الحالية بالاحتياطات التي نمتلكها حالياً، وبالتنسيق أيضاً مع ما نحصل عليه من إسرائيل ومن المحتمل من قبرص، فكل هذا يعد جيد للقدرة الحالية على المدى القصير إلى المتوسط، ولكن على المدى الطويل، إذا حالفنا الحظ برفقة دول البحر المتوسط في اكتشاف مصادر أكثر للغاز وتطويرها، فستكون هذه خطوة إلزامية لتوسيع مصانعنا للغاز المسال، وفي هذه الحالة سيكون الكثير من المستثمرين جاهزون للاستثمار.

“سيمون فوكس مان”: سيتم عقد مؤتمر المناخ المقبل (COP 27) في مصر في وقت لاحق من هذا العام، فما هو هدفكم وما هي الرسالة التي تسعون لإرسالها خلال استضافتكم لهذا الحدث؟

“طارق الملا”: أنه حدث هام بالطبع، وسيكون لدينا الكثير من المسئوليات خلال استضافتنا لهذا الحدث، نحن نعتقد أنه من المهم أن يكون لهذا الحدث صدى كبير، فنحن نمثل أفريقيا من ناحية، ونمثل الدول التي تشاركنا نفس العقلية من ناحية أخري، فسنكون حريصين على تحسين المصادر المتاحة للطاقة لمختلف البلدان، فنحن جميعاً ملتزمون باتفاقيات مختلفة وجميع النسخ من مؤتمر المناخ، لذلك أود أن يكون هذا المؤتمر ناجح من خلال التعبير عن الدول غير المتطورة.

“سيمون فوكس مان”: هل كنت منزعج من أولوية معينة خاصة بالغاز الطبيعي تم التعامل معها خلال المؤتمر الماضي؟

“طارق الملا”: يمكننا القول إن الغاز الطبيعي هو وقودنا المفضل، وهو الآن مقبول من جميع الدول التي لم تكن تقبله في البداية، ويمكننا الآن أن نري أن لغة الحوار حول الغاز أصبحت أكثر تساهلاً، وما نفكر به حالياً هو التوسع في استخدام الغاز ليس في مصر فقط ولكن في دول أفريقيا والشرق الأوسط للاستفادة منه.

“سيمون فوكس مان”: هل نتوقع وصول صافي الانبعاثات إلى صفر؟

“طارق الملا”: من الممكن أن يحدث في نوفمبر المقبل في شرم الشيخ.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استمرار التعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب يمثل أهمية كبرى فى استراتيجية الوزارة لزيادة معدلات الانتاج والاستثمارات والتطبيق المستمر للتكنولوجيات الحديثة فى مجالات البحث والاستشكاف والتنمية والانتاج جاء ذلك خلال اعتماد الموازنة التخطيطية لشركة بدر الدين للعام المالى 2022/2023 .

وأضاف، أن اجراءات السلامة والحفاظ على البيئة وتقليص الانبعاثات تمثل ركيزة اساسية فى منظومة العمل بقطاع البترول، موضحا أن دخول شركاء جدد للعمل فى منطقة امتياز بدر الدين بالصحراء الغربية يتيح ضخ استثمارات جديدة وتطبيق تكنولوجيات ونظريات جيولوجية جديدة.

ومن جانبه استعرض المهندس صلاح عبد الكريم رئيس شركة بدر الدين أهم مؤشرات الأداء خلال العام المالى الحالي وكذلك خطط العمل للعام المالى القادم حيث أشار إلى أن متوسط معدل انتاج الشركة بلغ خلال 2021/2022 حوالى 93 ألف برميل مكافئ يومياً ومن المتوقع زيادته إلى 107 ألف برميل مكافئ يومياً في 2022/2023.

كما أشار إلى أن حجم الاستثمارات بلغ حوالى 400 مليون دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 468 مليون دولار خلال العام المالى القادم وأنه من المخطط أن يشهد نشاط حفر الآبار التنموية والاستكشافية زيادة من 25 بئراً إلى 43 بئراً.

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقيتين جديدتين مع شركتى ترانس جلوب الكندية وفاروس انرجى للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية بإجمالى استثمارات جديدة يبلغ حدها الأدنى 506 ملايين دولار ومنح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئرًا.

ووقع الاتفاقيتين مع الوزير المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والسيد كريج وليام روبرتسون المدير الإقليمى لشركة ترانس جلوب والجيولوجى ماجد عبدالحليم المدير العام لشركة فاروس انرجى.

وتشمل الاتفاقية الأولى مع شركة ترانس جلوب الكندية الدمج لمناطق شمال غرب غارب وغرب غارب وغرب بكر بالصحراء الشرقية وضخ استثمارات جديدة للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام، بينما تستهدف الاتفاقية الثانية مع شركة فاروس انرجى ضخ استثمارات للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام بمنطقة الفيوم بالصحراء الغربية.

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن التوقيع يأتي امتدادا للاتفاقيات الموقعة مؤخرا مع الشركات البترولية العاملة في مصر في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحفيز الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف الأنشطة لتعظيم معدلات الإنتاج خاصة مع الارتفاع الحالي الذى تشهده مستويات أسعار البترول العالمية، لافتا إلى أن الاتفاقيتين تستهدفان زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات بعدد من مناطق الامتياز واستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج بما يسهم في زيادة الاحتياطيات والإنتاج البترولي بتلك المناطق.

حضر التوقيع الجيولوجى اشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والجيولوجى عادل سماحة نائب رئيس هيئة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

تواصل شركات نقل وتوزيع المواد البترولية تنفيذ عمليات متابعة صيانة محطات البنزين الموجودة والتحديث والتطوير الدائم في شكل المحطات حيث انتهت مؤخرا شركتا التعاون ومصر للبترول من أعمال تحديث العديد من محطاتهم في القاهرة والمحافظات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتظار جميع الوكلاء أسعار البنزين الجديدة التي سيتم العمل بها خلال الثلاث شهور القادمة لاسيما مع تزايد الأنباء عن انتهاء لجنة تسعير البنزين من أعمالها وإرسالها التوصيات حول الأسعار إلى القيادات الأعلى في الحكومة لاتخاذ القرار الرسمي حول التسعير الحديد في البنزين والسولار وكافة المواد البترولية الأخرى.

وفي سياق متصل راجعت إدارات النقل في تلك الشركات لتعليمات نائب رئيس الهيئة العامة للبترول حول نسب وحمولة البنزين والسولار في سيارات النقل وذلك قبل أيام من إعلان أسعار البنزين الجديدة.

وكانت هيئة البترول حددت عددا من الأسس والمعايير بحمولة كل سيارة في شركات البترول من البنزين والسولار حسب موديل ونوع السيارات المتوفرة في العمل بهذه الشركات.

وينتظر الملايين في مصر أسعار البنزين الجديدة والتي سيتم إعلانها من قبل مسئولي وزارة البترول عقب نشر القرارات الخاصة بالتسعير في الجريدة الرسمية.

وينتظر قيادات شركات نقل وتوزيع المواد البترولية تعليمات وزارة البترول وقرار وزير البترول حول تطبيق أسعار البنزين الجديدة وإخطار جميع المحطات بها للعمل بها خلال الثلاث شهور القادمة.

توقعات أسعار البنزين
ويرى الخبير البترولي مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن لجنة التسعير راعت مؤخرا البعد الاجتماعي بتثبيت أسعار منتج السولار حيث ارتفعت عالميا أسعار السولار والذي يعتبر أغلى المنتجات البترولية بالقياس إلى وحدة اللتر الحجمية.
وأضاف يوسف أن أسعار السولار عالميا تراوحت ما بين ٥٠٠-٦٠٠ دولار للطن خلال الربع أبريل/يونيو ٢٠٢١ ليرتفع خلال الربع يوليو /سبتمبر ليصل ما بين ٥٥٠-٦٢٠ دولار ولذلك جاء قرار التثبيت متمشيا الي حد كبير.
وتابع الخبير البترولي أن الفترة الحالية أكتوبر / ديسمبر شهدت طفرة سعرية حيث بلغ سعر السولار عالميا ما بين٦٠٠- ٧٣٠ دولار للطن وبلغ حاليا ٦٥٣ دولار يوم ٢٤ ديسمبر وبتلك الأسعار فإن القرار يصعب التنبؤ به حيث من واقع مجريات الفترة فمن الواجب رفع السعر بالحد الأقصى المحدد ١٠٪ إلا أن استقرار الأسعار داخل إطار ٦٥٠ دولارا قد يدفع القرار لاتجاه يصعب التنبؤ به حيث الأمر بيد اللجنة القائمة علي الدراسة بناء على المتغيرات الأخرى المؤثرة في قرار التسعير.

الأمر ذاته فيما يتعلق بأسعار البنزين إلا أن مع انخفاض أسعار خام برنت لما دون ٧٠ دولارا للبرميل في نهاية نوفمبر ساهم في معدل انخفاض أسعار البنزين إذا ما قورنت بالسولار علاوة عن كونها فترة لا تمثل رواج استهلاكي للبنزين خلال الشتاء عالميا.

أعلنت شرطة أبوظبى السيطرة على الحريق الذى اندلع صباح اليوم الاثنين، فى منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية.

و ذكرت شرطة أبوظبي في بيان نقلته وكالة الانباء الإماراتية “وام”، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية و شخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة و المتوسطة .. مشيرة إلى بدء السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.

وفى وقت سابقن ذكرت شرطة أبوظبي أن حريقا اندلع اليوم الاثنين أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص ويجري التعامل مع الحريق.

وباشرت السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وكل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وديفيد تشي نائب رئيس شركة أباتشي الامريكية ومدير عام الشركة بمصر اتفاقية تلتزم شركة أباتشي الامريكية بموجبها بإنفاق 3.5 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بصحراء مصر الغربية .

وتأتى الاتفاقية الموقعة في اطار جهود التطوير والتحديث المشتركة بين الجانبين من خلال دمج مناطق امتياز شركتي خالدة وقارون للبترول القائمتين بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة اباتشي بما يسهم في رفع الكفاءة والاستثمار الأمثل للقدرات وتحقيق التميز في ظل المتغيرات الحالية.

كما تفتح المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الإمتياز بالصحراء الغربية و التوسع بإستخدام احدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج ، الأمر الذى يحقق طموحات واهداف قطاع البترول و شركة اباتشي لإستغلال إمكانيات التسهيلات الانتاجية بالصحراء الغربية في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة لصالح الجانبين.

حضر التوقيع الأستاذ أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني و الدكتور عادل سماحة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للإتفاقيات والاستكشاف .

ضمن سلسلة الإنجازات التى يحققها قطاع البترول المصرى خلال الفترة الأخيرة ، نجح القطاع فى تحقيق انجاز جديد تمثل فى قيام مؤسسة ميد العالمية بمنح القطاع جائزة أفضل مشروع محلى فى قطاع البترول بالشرق الأوسط عن مشروع إنشاء مستودعات تخزين الخام بمنطقة رأس بدران.

جاء هذا التكريم ضمن الفاعليات التى نظمتها مؤسسة ميد العالمية والمعنية بالمشروعات الكبرى بالشرق الأوسط لتكريم الشركات والقطاعات الأكثر تميزاً وتنافسياً فى كافة المجالات الصناعية والانشائية، حيث يتبع المشروع الفائز بالجائزة الهيئة المصرية العامة للبترول وتنفيذ شركة بتروجت ويشمل تصميم وتوريد وتصنيع وتنفيذ عدد 29 مستودع لتخزين الزيت الخام بمناطق (عجرود – شقير- غارب –بدران) بسعة 175 ألف متر مكعب لكل مستودع، وبما يعادل سعة تخزين تصل إلى 32 مليون برميل ، ويبلغ قطر المستودع 110 متر.

جدير بالذكر أن نفس المشروع قد حصل خلال العام الحالى على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية والتى تسلمها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مجال التصنيع لإستخدام تقنية جديدة في إنشاء السقف العائم المزدوج والمتحرك.

على هامش الاجتماع الوزارى السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع كارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية والوفد المرافق لها، تناولا فيها فرص دعم التعاون المشترك فى مجال البترول والغاز بما يحقق الاستفادة الاقتصادية المثلى للجانبين.

وعقب المباحثات وقع الجانبان مذكرة تفاهم لإمكانية زيادة إمدادات ‏الغاز لإعادة التصدير فى إطار العمل سويًا للتوسع فى استخدامه لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى المنطقة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام خط الأنابيب لنقل الهيدروجين فى المستقبل.

وتأتى هذه المذكرة نتيجة للتعاون المثمر والإيجابي فى مجالات الطاقة خلال الأعوام الماضية بالإضافة إلى التكامل والتنسيق الوثيق من خلال إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط.

وأوضحت مذكرة التفاهم أن الغاز الطبيعى يعد وقودًا انتقاليًا، حيث يسهم استخدامه فى منطقة شرق المتوسط فى خفض كبير للانبعاثات ، خاصة عقب الانخفاض الحاد فى استخدامات الفحم والبترول بمصر وإسرائيل.

وعقدت مجموعات العمل المشتركة خلال الأشهر الماضية عدة اجتماعات تم خلالها مراجعة شاملة لإمكانية التوسع فى إمدادات الغاز الطبيعى لإعادة التصدير.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية دعم التعاون المشترك من أجل الاستفادة المشتركة من الثروات الطبيعية فى كلا البلدين وأنه تم التأكيد على أهمية العمل المشترك على الحد من الانبعاثات الضارة لمواجهة التغيرات المناخية واستدامة إمدادات الطاقة فى المنطقة، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعى سيلعب دورًا محوريًا خلال المرحلة القادمة للانتقال من الوقود الأحفورى إلى استخدام الطاقات النظيفة فى إطار الجهود العالمية لتحقيق هذا الهدف.

ومن جانبها صرحت كارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية بأن مصر شريك مهم فى تحقيق أمن الطاقة بالمنطقة وسيلة للتعاون المشترك لمكافحة أزمة المناخ. ووجهت الشكر للمهندس طارق الملا على استضافة ورئاسة هذا المنتدى الهام وعلى اهتمامه والتعاون المشترك بين البلدين فى مجال الطاقة.

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، لبحث دعم وتعزيز التعاون المشترك فى مجالات البترول والغاز الطبيعى، وذلك على هامش المشاركة فى الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط والذى تستضيف فعالياته القاهرة غداً الخميس.

وأوضح الملا أن المباحثات تناولت طرح أفكار ورؤى لدعم التعاون المشترك فى قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية، خاصة صناعة الغاز الطبيعي .

وأكد الملا أن مصر لا تتوانى فى تقديم كافة أوجه الدعم للمساهمة فى تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية منتدى غاز شرق المتوسط فى تسهيل استغلال الدول الأعضاء من مواردها من الغاز الطبيعي.

من جانبه صرح د. محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية أنه تم استعراض موقف إجراءات تنفيذ المشروعات التي تمت مناقشتها خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق الاستفادة المثلى للاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية الخبرات المصرية التي سيكون لها دور مهم لتفعيل أوجه التعاون التى سيتم الاتفاق عليها.

 

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يغطي كل الاحتياجات الخاصة بالاستهلاك المحلي، كما أن هناك فائض يتم تصديره للخارج من خلال مجمعات الإرسال الموجودة فى إدكو ودمياط، وذلك للاستفادة من الارتفاعات فى أسعار الغاز الطبيعى عالميا، وتحقيق عائدات لمصر من النقد الأجنبي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، خلال مداخلة، اليوم الإثنين، على برنامج “الحياة اليوم، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، إن لدى مصر كميات لا بأس بها من البترول الخام الذى يتم انتاجه، صحيح أن هناك بعض الكميات يتم استيرادها من الخارج، لكن نحن نستورد كميات وفقا لتعاقدات موجودة ولكن هذا التأثير فى الأسعار ككل، وكل الدول متأثرة بها سواء دول منتجة أو مستهلكة للبترول، أو حتى شركات البترول العالمية.

وأشار حمدي عبد العزيز، إلى أن مصر بها تسعير تلقائي يتم كل 3 أشهر بالنسبة للمنتجات البترولية، والذى يرتبط بـ 3 عوامل، والتي من أهمها سعر خام برنت فى السوق العالمى، وكذلك سعر الصرف، وهناك بعض المصروفات التى تتم فى مصروفات التداول، والتأثير الأساسى الذى يحدث الأن فى سعر خام برنت.

وأوضح حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن القرار الخاص بالتسعير التلقائى للمنتجات يجعل هناك سقف سواء بالزيادة أو الانخفاض 10 % من السعر الحالي، وبالتالي هذا يظهر إنه إذا ذادت الأسعار بطريقة ضخمة فى الفترة المقبلة فالقرار سيزود الأسعار 10 % حد أقصى أو نفس النسبة فى النقصان، وهذا يجعل هناك تأمين للمواطنين، وإن الدولة تعمل على حماية المواطنين من الارتفاعات المتذبذبة الحادة فى أسعار البترول العالمية.

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي من البترول وسط أزمة ارتفاع أسعار النفط الخام.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته لديها سبلا للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط بعد أن رفضت أوبك وحلفاؤها (أوبك+) مناشدات أمريكية للمنتجين لضخ مزيد من الخام.

وقال بايدن عندما سأله أحد المراسلين في البيت الأبيض عما إذا كان سيأذن بالبيع من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي بعد أن تجاهلت أوبك+ مناشدات الولايات المتحدة “هناك عدد كبير من الأدوات الأخرى التي يجب أن نستخدمها مع دول أخرى في الوقت المناسب”.

ورفضت أوبك+، وهي مجموعة من المنتجين تضم السعودية وروسيا ودولا أخرى، يوم الخميس مناشدات الولايات المتحدة لتجاوز خطة سابقة لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل اجتماعة مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الوزارة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع في وقت سابق اليوم الإثنين اجتماعًا لمتابعة تنفيذ عدد من الخطوات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة.

وكلف رئيس الوزراء وزيرة التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع أصحاب مصانع إنتاج خلاطات المياه في مصر، للاتفاق على أن يكون في مكونها الداخلي الجزء المخصص لتوفير الاستهلاك من المياه، وكذا التعامل مع كافة الخلاطات المستوردة بنفس الطريقة، بحيث يتم تركيب القطعة الموفرة فى كل خلاطات المياه، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة قومية لترشيد الاستهلاك من المياه، يتم تنفيذها عبر عدة خطوات، وهذه القطعة توفر الاستهلاك بنحو 40% طبقًا للدراسات.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، خلال الإجتماع، أنه تم إعداد خطة تنفيذية متكاملة بتوقيتات محددة لتركيب عدادات المياه مسبوقة الدفع على مستوى الجمهورية حتى 2030، موضحًا أن الخطة تستهدف الوصول إلى 16.6 مليون عداد مسبوق الدفع بحلول عام 2030، تتضمن 740 ألف عداد جديد تم تركيبها من عام 2020 حتى 30 يونيو 2021 إلى جانب 2.16 مليون عداد معطل من المستهدف إحلالها واستبدالها خلال الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2023، إلى جانب تحويل العدادات الميكانيكية التي تعمل إلى عدادات مسبقة بواقع 1.95 مليون عداد سنويًا، بإجمالي 13.7 مليون عداد حتى 2030.

أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 28%.

ونص القرار على أن، يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية النحو الآتي:

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت.

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب.

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيـة لـصناع ات الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.

4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.

وأشار القرار إلى أنه جاء بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، ووفقًا لما عرضه المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على ان يبدا تنفيذه 1 نوفمبر المقبل.

وكانت الحكومة خفضت أسعار الغاز للقطاع الصناعى مرتين، الأولى فى أكتوبر 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية فى مارس 2020 ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس «كورونا»، حتى وصل سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وتبيع الحكومة الغاز للمصانع بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فيما تطالب المصانع باستمرار بتخفيض السعر ليكون مساويًا للسعر العالمى للغاز الذى يقل عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، لتخفيف الضغط على المصانع نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك قلقًا في العالم بسبب ارتفاع معدلات التضخم نتيجة تداعيات أزمة كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة البترول لامتصاص ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

متوسط سعر برميل النفط في الموازنة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “المحور”: أنه تم وضع متوسط سعر برميل النفط في الموازنة عند 62 دولارًا.

امتصاص ارتفاع أسعار النفط
ولفت إلى أنه سيتم استخدام كل الأدوات والاَليات المتاحة لإمتصاص ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هناك سيناريوهات للتعامل مع سعر برميل النفط حتى لو وصل إلى 85 دولارًا.

خطة التعامل مع تضخم الأسعار
وأشار إلى أن كل وزارة من الوزارات المعنية وضعت خطتها للتعامل مع الموجة التضخمية المقبلة بسبب ارتفاع أسعار السلع عالميًّا.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية بمختلف قطاعات الاقتصاد المصري، بما في ذلك سوق المال المصري لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام؛ بما يضمن استدامة وضع معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي، وخفضه لأقل من ٩٠٪ خلال العام المالي الحالي، وبما يقل عن النسب المحققة في عدد من الدول الأوروبية.

ولفت إلى أن انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بنهاية يناير المقبل، يعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصرى، حيث إن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا انضمت لهذا المؤشر.

وأضاف الوزير، في لقائه مع موراي روس الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن، وتشارلي ووكر رئيس الأسواق الأولية في البورصة، أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة بمختلف محاورها المالية والنقدية والاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية على مدار السنوات الماضية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» ومكَّنته من الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث بلغ معدل النمو للعام المالي الماضى٣،٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف العودة لمستويات ما قبل «الجائحة» وتحقيق معدل نمو ٥،٤٪ خلال العام المالي الحالي.

وأوضح الوزير، أن الحكومة عازمة على المضي في طرح حوالي ٥ أو ٦ شركات حكومية بالبورصة خلال العام المالى الحالى، مشيرًا إلى حجم الإقبال على أسهم الطرح العام لشركة «إي. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، بمشاركة صناديق استثمار دولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، على نحو يعزز خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في تحقيق النمو الشامل والمستدامة.

وقال الوزير، إن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف: نجحنا فى إصدار أول طرح للسندات السيادية الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالى الماضى، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد٥،٢٥٠٪
أعرب الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن عن تقديره لحجم التعاون القائم بين بورصة لندن والحكومة المصرية، وتطلعه نحو المزيد من التعاون مع سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة.

نفى حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بإلغاء البنزين 80، لافتا أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد خلال كلمته اليوم أمام اجتماع جمعية البترول، أنه يتم حاليا تنفيذ حزمة من مشروعات التكرير والبعض سيتم تشغيله تدريجيا والبعض الآخر يتم تنفيذه مثل توسعات مصفاة ميدور، والتى من المخطط الانتهاء منها العام القادم.

وأضاف حمدى عبد العزيز أن حزمة المشروعات الجارى تنفيذها ستسهم فى وجود فرص جيدة لزيادة إنتاج البنزين والسولار مرتفع الجودة ومتوافق مع المواصفات العالمية، قائلا:” كيف يتم الغاء بنزين 80 وهو يمثل حاليا 40% من إجمالى استهلاك البنزينات من 92 و95“.

وأكد حمدى عبد العزيز، أن المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا هى للارتقاء بمستوى الوقود المستخدم فى السيارات لكى يتناسب مع المواصفات العالمية لمصنعى السيارات الحديثة، وكل ذلك يتم لصالح المستهلكين فضلا عن استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات وصديق للبيئة وذو درجة اوكتين مرتفع.

ذكرت صحيفة (دايلي ميل) البريطانية أن مصادر تجارية وصناعية أكدت أنه من المتوقع ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر الجاري مقارنة بالشهر السابق، مشيرة إلى أن شركة الغاز الطبيعي (إيجاس) طرحت مؤخراً مناقصة بيع إلى الخارج يتم تحميلها من 31 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر من مصنع دمياط للغاز المسال.

و نقلت الصحيفة تصريحات لكبير محللي الغاز الطبيعي المسال في شركة جمع البيانات (Kpler) “لورا بيج” أكدت خلالها أنه في أكتوبر الماضي، تم شحن شحنة واحدة فقط من مصر، ولكن هذا العام كان هناك بالفعل (5) شحنات في النصف الأول من شهر أكتوبر وحده، وأشارت إلى أن مصر صدرت (4.3) مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2021، بارتفاع من (0.45) مليون طن في العام السابق بسبب زيادة توافر الغاز المحلي وتحسن التسعير، وأوضحت “بيج” أنه مع زيادة توافر الغاز المحلي، أصبحت مصر قادرة بشكل متزايد على تلبية الطلب المحلي على الغاز وتخصيص فائض الإنتاج للتصدير.

كما أضافت الصحيفة أن النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي في مصر، مدعوماً باكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط أدى إلى تحويل مصر من مستورد صافٍ إلى مصدر للغاز في أواخر عام 2018، حيث شحنت مصر (1.8) مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2020، موضحة أن مصر تأمل أن يساعدها موقعها وبنيتها التحتية في أن تصبح حلقة وصل لتجارة الطاقة بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

و أشارت الصحيفة إلى أن شركة جمع البيانات(kpler) أكدت أنه من المتوقع أن تتجاوز شحنات مصر في النصف الأول من أكتوبر الشهر الماضي وأنها تتوقع ثلاث شحنات من كل من محطتي (دمياط / إدكو) مقارنة بإجمالي (5) شحنات لشهر سبتمبر، وأضافت الصحيفة أن تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) صدر في أغسطس الماضي ذكر أن مصر ساهمت بأكبر نمو في إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال للدول العربية في الربع الثاني من العام الجاري 2021، وقد بلغ إجمالي صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال في الربع الثاني (1.4) مليون طن مقابل صفر في العام السابق.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى رفع كفاءة منظومة الخدمات والمنتجات البترولية، والتوسع في الاستثمارات الخاصة بقطاع البترول بهدف تعزيز قدرة هذا المجال الاستثمارى الهام في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلى.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من مشروعات قطاع الصناعات البترولية على مستوى الجمهورية.

 وشهد الاجتماع استعراض أبرز مستجدات المشروعات البترولية على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بموقف التعاون الحالى مع شركات البترول العالمية، في مجال البحث والتنقيب والاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية في الدولة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف خاصة بمنطقة البحر الأحمر، في ظل تحسن مستويات أسعار البترول العالمية ودخول شركات بترول كبرى للعمل في مصر لأول مرة، والتي ستشاركها شركات أخرى كبيرة في مناطق الامتياز، بالإضافة إلى استعداد الشركات العالمية سواء الجديدة أو العاملة بالفعل في مصر لضخ استثمارات كبيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات الإنتاج، مشيراً إلى أن العام المالى الماضى قد شهد بالفعل تحقيق عدة اكتشافات بترولية جديدة رغم التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، وجارى العمل على تنمية هذه الاكتشافات لسرعة وضعها على خريطة الانتاج.

جاء ذلك خلال رئاسته للجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2020/2021 عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والمستشار شريف الشاذلى رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء والدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية ونواب رئيس شركة جنوب الوادى ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ومحمد عبد الفتاح ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات وأمجد منير رئيس صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية.

وأضاف الملا، أن قطاع البترول يولى أهمية قصوى لتنفيذ أهداف الدولة فى تنمية وتحسين مستوى المعيشة فى محافظات صعيد مصر وتوفير خدمات حضارية للمواطنين، حيث يجرى حالياً تنفيذ عدة مشروعات لتوفير المنتجات البترولية منها مشروع انشاء مجمع التكرير بأسيوط، بالإضافة إلى بدء التشغيل التجريبى لمجمع انتاج البنزين فضلاً عن بدء العمل فى توسعات مجمع انتاج السولار بأسيوط وهو ما سيغطى كافة احتياجات الصعيد من البنزين والمنتجات البترولية من مصافى التكرير الجارى العمل على تنفيذها ومما يحقق وفراً كبيراً فى تكاليف النقل من المحافظات الأخرى والتخفيف على الطرق، مشيراً إلى التوسع الكبير فى نشاط توصيل الغاز للمنازل فى اطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتى تشمل كافة قرى الصعيد والاهتمام الكبير بتوفير محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ، ولفت إلى أن محافظات الصعيد تشهد حاليا توافرا فى اسطوانات البوتاجاز.

وفيما يخص مجهودات قطاع البترول للتوافق البيئى أشار الوزير إلى التزام شركات البترول الكامل بتنفيذ خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة البيئة وبالتنسيق مع الشركاء الأجانب لمعالجة الصرف الصناعى ومكافحة التلوث البترولى وتم اعتماد الخطة من جهاز شئون البيئة ، مشيراً إلى الاستجابة السريعة لشركات البترول بالمناطق الجغرافية فى حالات التلوث البترولى بالتنسيق مع المحافظة ووزارة البيئة لعلاجها والحفاظ على البيئة والثروة البحرية والطبيعية لمصر.

ومن جانبه، استعرض الجيولوجى علاء البطل رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال خلال العام، حيث أشار إلى أن متوسط إنتاج الشركة اليومى بلغ 5 .21 ألف برميل زيت خام وأكثر من 6 آلاف طن بوتاجاز و6 .3 مليار قدم مكعب غاز، مؤكداً على نجاح الشركة في مواجهة التناقص الطبيعى للآبار والحفاظ على معدلات الإنتاج من خلال حفر عدد من الآبار التنموية ليصل إجمالي الاحتياطي المتبقى المؤكد حوالى 134 مليون برميل زيت خام نتيجة تحسن أداء الآبار وزيادة معامل الاسترجاع من خلال عمل دراسات إعادة تقييم الخزانات، ولفت البطل إلى أن الشركة تعمل حالياً على زيادة الإنتاج من خلال تنفيذ برنامج مكثف لعمليات البحث والاستكشاف والتنمية يهدف إلى حفر 11 بئر استكشافى باستثمارات 5 .31 مليون دولار بالإضافة إلى حفر 13 بئر تنموى بإجمالى استثمارات حوالى 27 مليون دولار.

وفيما يخص نشاط البحث السيزمى، أكد البطل، أن جنوب قامت بالتوقيع على 3 اتفاقيات في منطقة البحر الأحمر باستثمارات 326 مليون دولار مع شركات شيفرون وشل ومبادلة لتنفيذ دراسات وبرامج مسح سيزمى في مناطق الامتياز بالبحر الأحمر تهدف إلى بدء مرحلة جديدة من أنشطة البحث والاستكشاف وتغيير الخريطة البترولية بالمنطقة، مشيراً إلى أنه جارى الإعداد لوضع خطط المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد على أن يتم البدء قبل نهاية العام الحالى ، واستكمالاُ للنتائج المتميزة للمرحلة الأولى للمشروع المشترك بالبحر الأحمر تم توقيع ملحق جديد مع شركة ويسترن جيكو لعمل المسح المغناطيسى الجوى والتثاقلى بتقنية eFTG وملحق اضافى لتنفيذ دراسات متكاملة لاستخدام البيانات المغناطيسية والجاذبية وتسويقها.

وأضاف، أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع المشترك بالمناطق البرية بجنوب مصر على مساحة 113 ألف كيلومتر مربع، وأن الشركة تقوم بالترويج للبيانات التي تم الانتهاء من تجميعها ضمن مشروعها المشترك مع هيئة المواد النووية وتم بالفعل بيع حزم بيانات لشركة لوك أويل وجارى التفاوض مع عدد من الشركات المهتمة بمناطق عمل شركة جنوب الوادى.

وفيما يخص نشاط توصيل الغاز للمنازل أوضح البطل، أن إجمالي العملاء الذين تم توصيل الغاز لهم وصل إلى حوالى 5 .1 مليون عميل منزلى وتجارى وصناعى بمحافظات الصعيد، وأنه قد تم التوصيل لأكثر من 181 ألف عميل خلال العام المالى الماضى، كما أشار إلى أنه في اطار جهود التوسع في انشاء محطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى تم ادخال خدمة تموين السيارات بالغاز بعدد من المحطات بمحافظات الصعيد ليصل إجمالي المحطات بمحافظات الصعيد 51 محطة حتى يونيو 2021 ، مؤكداً على نجاح سياسة الشركة من خلال ترشيد الانفاق في خفض اجمالى المصروفات بنسبة 9% عن العام المالى السابق.

وأكد رئيس الشركة على حرص جنوب الوادى على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية داخل نطاق عمل الشركة والشركات التابعة لها ، بالإضافة إلى تطبيق أعلى المعايير والاشتراطات البيئية توافقاً مع مجهودات الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة ، فضلاً عن الالتزام بالتنفيذ الكامل للإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية العاملين بمقرات الشركة والشركات التابعة ، مشيراً إلى تنفيذ مشروعات بالتعاون مع هيئة البترول للاستفادة من غازات الشعلة بعدة شركات لاستخلاص غاز البوتاجاز والمتكثفات والغاز المباع وتوليد الكهرباء.

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، أعمال التطوير بمنطقة جونة البترول بميناء الإسكندرية البحرى، وكذلك تفقد تطوير وتحديث هذا الجزء من ميناء الإسكندرية، الجزء الذى يتم به تفريغ وتخزين المواد البترولية وغيرها.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، عمليات التطوير فى مرافق ميناء الإسكندرية البحرى خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، ومستودعات التخزين الحديثة، بحضور كلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال إن الدولة انتهجت سياسة مغايرة عما كان في السابق، فالدولة لها مسار مختلف ونستفيد حاليا من الموقع الجغرافى، مضيفا: “حبيت أقول الكلام ده علشان تعرفوا إنه كان فيه مسار لم يكن سيئا بس محتاجين معدلات عمل أكبر بكثير”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد تطوير أعمال ميناء الإسكندرية، إن الهدف من ذلك هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحر الأبيض والمتوسط”، مؤكدا أن الدولة تنفذ المشروعات حاليا من خلال إمكاناتها وتمويلها ونرحب أيضا بالمستثمرين، متابعا: “مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة”.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 142 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انيرجي ” نايل” بي. في. وشركة آي بي آر ساوث دسوق ليمتد، وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الارضية ” قطاع -أ” بدلتا النيل ج. م. ع

 نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن بروتوكول تعاون لتمويل مشروعات تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي في قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري، هو بروتوكول ينظم العلاقة التنفيذية مع التدفقات النقدية ما بين أطراف الحكومة لتنفيذ المشروعات في قرى حياة كريمة.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن وزارة التخطيط ستكون مسئولة عن توفير الموارد المالية المطلوبة منا من أجل تنفيذ المشروع، بينما وزارة البترول تتعاقد مع المقاولين وتدخل المستلزمات للقرى لبدء العمل في المشروع بدون أي تأخير.

ولفت إلى أن هناك 17 مليار جنيه لتغطية 1417 قرية من قرى حياة كريمة لتنفيذ البنية التحتية وتوصيل شبكات الغاز لهذه القرى، وبالتوازى مع ذلك نعمل على مشروع توصيل الغاز لمليون و200 ألف وحدة سكنية.

نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية فى السيطرة على حريق سيارة محملة بالمواد البترولية على الطريق الدائرى الإقليمى.

ومن جهة أخرى، تم الدفع بالخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية في الاتجاه الاخر، وغلق المرور في اتجاه الحادث حتى تم السيطرة على حريق السيارة.

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر “فيس بوك” صور اشتعال النيران عند الكيلو 10 بالطريق الاقليمى، بسبب انقلاب سيارة مواد بترولية، فيما أظهرت الصور ارتفاع ألسنة اللهب وتطاير المواد البترولية.