قال خالد فهمي وزير البيئة، إن الدول الإفريقية والدول النامية، تحتاج إلى دعم الدول المتقدمة؛ لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه والحصول عليه من خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، كما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة لجنة الرؤساء الأفارقة لمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح وزير البيئة، في تصريحات على هامش زيارة السيسي لنيويورك، أن سبل مواجهة التغيرات المناخية ستحتل جانب هام من المناقشات، والمباحثات على هامش اجتماعات الجمعية العامة، ولا سيما أنها تأتي قبل شهرين من انعقاد مؤتمر باريس الدولي عن التغيرات المناخية.
وأشار فهمي، إلى أن هناك توافق بشأن أجندة التنمية المستدامة، لما بعد عام 2015، وينتظر أن يقر قادة الدول هذه الأجندة خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تبدأ أعمالها غدا، لمدة 3 أيام، على هامش اجتماعات الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن الرؤساء الأفارقة المعنيين بالتغيرات المناخية، سيعقدون اجتماعا لتنسيق المواقف الإفريقية قبل قمة باريس، لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، سيوجه الدعوات لقادة العالم لحضور قمة باريس، على أن يحضر الرؤساء في بداية القمة، وليس نهايتها لإعطاء التوجهات السياسية للوفود المشاركة في قمة باريس التي تبدأ يوم 29 نوفمبر.
واضاف أن السيسي، سيقدم تقريرا بصفته رئيس لجنة الرؤساء الأفارقة لمواجهة التغيرات المناخية بشأن الجهود الجارية الفترة الماضية.
وأشار وزير البيئة، إلى أن مصر أطلقت مبادرتين جديدتين بشأن الطاقة المتجددة في إفريقيا، ومبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية للمرة الأولى في إفريقيا، في إطار تدعيم الموقف الإفريقي، ولا سيما أمام مؤتمر باريس المقبل.
وأكد أن هناك معاهدة دولية، تم التوقيع عليها منذ أكثر من 20 عاما، والآن يتم صياغة اتفاق جديد لتفعيل المعاهدة.
وأضاف أن مصر، تتحدث عن التزامات الدول المتقدمة التي لم يتم الوفاء بها فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، ومبلغ 20 مليون دولار، المفترض تقديمها لمشروعات خلال الفترة من 2016 إلى 2020 في مشروعات على أرض الواقع.
ونوه أن جزء من اتفاق كيوتو، نفذ غير أن الجانب المالي لم ينفذ بحجة أن الدول النامية ليس لديها آليات لتنفيذ هذه المشروعات، كما أن الدول المتقدمة تقول إنها تقدم مساعدات في إطار المعونات الثنائية.
وشدد على أن التغيرات المناخية باتت تؤثر على حياتنا اليومية، وعلى اقتصاديات الأجيال المقبلة، وبالتالي فإن هناك نقاش بشأن من يتحمل التكلفة، فضلا عن رفع قدرات المواطنين والمختصين والحاجة إلى التكنولوجيا لمواجهة تأثيرات التغير المناخي التي لم تتسبب فيها الدول النامية.خالد فهمي: طرح مبادرتين لدعم الموقف الإفريقي أمام مؤتمر باريس المقبل منذ 5 دقيقةكتب : سماح حسن
خالد فهمي: طرح مبادرتين لدعم الموقف الإفريقي أمام مؤتمر باريس المقبل
خالد فهمي
قال خالد فهمي وزير البيئة، إن الدول الإفريقية والدول النامية، تحتاج إلى دعم الدول المتقدمة؛ لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه والحصول عليه من خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، كما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة لجنة الرؤساء الأفارقة لمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح وزير البيئة، في تصريحات على هامش زيارة السيسي لنيويورك، أن سبل مواجهة التغيرات المناخية ستحتل جانب هام من المناقشات، والمباحثات على هامش اجتماعات الجمعية العامة، ولا سيما أنها تأتي قبل شهرين من انعقاد مؤتمر باريس الدولي عن التغيرات المناخية.
وأشار فهمي، إلى أن هناك توافق بشأن أجندة التنمية المستدامة، لما بعد عام 2015، وينتظر أن يقر قادة الدول هذه الأجندة خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تبدأ أعمالها غدا، لمدة 3 أيام، على هامش اجتماعات الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن الرؤساء الأفارقة المعنيين بالتغيرات المناخية، سيعقدون اجتماعا لتنسيق المواقف الإفريقية قبل قمة باريس، لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، سيوجه الدعوات لقادة العالم لحضور قمة باريس، على أن يحضر الرؤساء في بداية القمة، وليس نهايتها لإعطاء التوجهات السياسية للوفود المشاركة في قمة باريس التي تبدأ يوم 29 نوفمبر.
واضاف أن السيسي، سيقدم تقريرا بصفته رئيس لجنة الرؤساء الأفارقة لمواجهة التغيرات المناخية بشأن الجهود الجارية الفترة الماضية.
وأشار وزير البيئة، إلى أن مصر أطلقت مبادرتين جديدتين بشأن الطاقة المتجددة في إفريقيا، ومبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية للمرة الأولى في إفريقيا، في إطار تدعيم الموقف الإفريقي، ولا سيما أمام مؤتمر باريس المقبل.
وأكد أن هناك معاهدة دولية، تم التوقيع عليها منذ أكثر من 20 عاما، والآن يتم صياغة اتفاق جديد لتفعيل المعاهدة.
وأضاف أن مصر، تتحدث عن التزامات الدول المتقدمة التي لم يتم الوفاء بها فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، ومبلغ 20 مليون دولار، المفترض تقديمها لمشروعات خلال الفترة من 2016 إلى 2020 في مشروعات على أرض الواقع.
ونوه أن جزء من اتفاق كيوتو، نفذ غير أن الجانب المالي لم ينفذ بحجة أن الدول النامية ليس لديها آليات لتنفيذ هذه المشروعات، كما أن الدول المتقدمة تقول إنها تقدم مساعدات في إطار المعونات الثنائية.
وشدد على أن التغيرات المناخية باتت تؤثر على حياتنا اليومية، وعلى اقتصاديات الأجيال المقبلة، وبالتالي فإن هناك نقاش بشأن من يتحمل التكلفة، فضلا عن رفع قدرات المواطنين والمختصين والحاجة إلى التكنولوجيا لمواجهة تأثيرات التغير المناخي التي لم تتسبب فيها الدول النامية.
