وزارة التخطيط

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إلى رومانيا لرئاسة اللجنة المُشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الرابعة، وذلك عقب مشاركتها في فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة بألمانيا.

تأتي المشاركة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات.

وتهدف الدورة الرابعة للجنة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر ورومانيا في شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.

وتشمل مشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ رئاسة اللجنة الوزارية، مع ستيفان اوبرا، وزير الاقتصاد وريادة الاعمال والسياحة عن الجانب الروماني، كما ستعقد الوزيرة عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسئولين بدولة رومانيا، لبحث جهود تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة أولويات التنمية بالنسبة للبلدين، والمشروعات المشتركة بين البلدين.

كما يتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الرابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الروماني بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والرومانيين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعة الزراعية، وصناعة الأغذية، الرعاية الطبية، الصناعات الدوائية، المياه، الطاقة المتجددة، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

تعكف وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى على صياغة رؤية جديدة للوزارة انطلاقًا مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرنامج عمل الحكومة الجديد (2024/2025 – 2026/2027)، تتسق مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في أغلب القطاعات، والبناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليقود مسيرة التنمية، من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل .

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين الآليات المتاحة للوزارتين لتلبية التطلعات وتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة كفاءة العمل.

وأكد التقرير دمج ملفي التخطيط والتعاون الدولى يحقق عدد من الأهداف الرئيسية التي تأتي ضمن برنامج الحكومة، وعلى رأسها حوكمة الإنفاق الاستثماري والتأكد من تنفيذ سقف الاستثمارات العامة الذي قرره مجلس الوزراء بقيمة تريليون جنيه لعام 2024-2025، بما يدعم جهود خفض معدلات التضخم، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية متطلبات الدولة فيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية بما يتفق وبرنامج الحكومة وأولوياته

وأضاف تقرير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترشيد الإنفاق الاستثماري لن يأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي، حيث يحتل محور بناء الإنسان أولوية قصوى في برنامج الحكومة، من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تأتي ضمن أولويات الإنفاق فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة لما لها من أثر كبير على تحسين معيشة المواطنين في الريف المصري وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير التجمع البدوي “منحر الناقة” التابع لمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن زيارتها للمحافظة.

وخلال فعاليات الافتتاح، أكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري.

وأوضحت السعيد أن دور الحكومة يتمثل في تيسير ومساندة الجهد الذي يقوم به المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن افتتاح التجمع البدوي “منحر الناقة” يجسد معنى التنمية المستدامة من تطوير مستوى المعيشة وإتاحة فرص عمل وتدريب المرأة والشباب وتوفير منازل تتوافق مع المعايير البيئية.

ومن جانبه رحب محافظ جنوب سيناء بالوزيرة وجميع الحضور مثمنا دور وزارة التخطيط والمجتمع المدني وجميع الجهات المساهمة في المشروع لتوفير حياة كريمة لأبناء الوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة التي تستحق توفير جميع الخدمات مثلها مثل مدن المحافظة، وأكد فوده ان خطة التطوير مستمرة لباقي الوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة ودعا المجتمع المدني بضرورة المشاركة في مثل هذه المشروعات بالتعاون مع أجهزة الدولة، في اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يشار إلى أن تطوير التجمع البدوي “منحر الناقة” يأتي ضمن المبادرة المتكاملة للارتقاء والحياة المستدامة بالقرية بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبتمويل من عدة شركات في اطار المشاركة المجتمعية وهي ريفي، تساهيل، تنمية، انا المصري، وشركة RQI دكتور منير نعمة الله، وتتضمن أعمال التطوير بالتجمع توصيل الكهرباء للبيوت البدوية بجانب تزويد البيوت البدوية بجميع المرافق؛ وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالوديان والقرى، وتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق.

وشملت فعاليات زيارة وزيرة التخطيط إلى شرم الشيخ قيامها مع السيد محافظ جنوب سيناء بتفقد معرض المشغولات البدوية، ولقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاء مع أهل التجمع البدوي من السيدات ومشايخ البدو.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المستثمر المصرى هو أحسن سفير للتعبير عن اقتصاد بلده، وهناك مزيد من الشركات المصرية ضمن برنامج الطروحات.

وأوضحت أن مشروع حياة كريمة الأكبر تنمويًا على مستوى العالم وله أهمية قصوى، مشيرة أن كل جنيه يستثمره الصندوق السيادي يأتي بمضاعف 4.5 جنيه.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الطروحات برنامج مصرى خالص، وتركيز الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص، موضحا أن البرنامج غير مربوط بصندوق النقد الدولي أو أي توجهات أخرى.

وأشار إلى أن الدولة تجهز طروحات جديدة للفترة المقبلة بعد نجاح الدولة فى طرح عدد كبير من الشركات التى كان قد تم الإعلان عنها وتخارجت الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار.

وأوضح أن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20%، وتحويلات المصريين فى الخارج تزيد 10 % سنوية.

وأشار إلي أن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، وحققنا عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار والباقى تم الحصول عليه بالجنيه المصرى.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها بحيث يكون التعامل عن الطريق الإلكتروني، موضحا أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعا صناعيا.

وأوضح أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.

وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرارا الخاص بالمجلس الأعلي للاستثمار.

وأشار إلي أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحا إنه من بين التعديلات إنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للاعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات ، وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات ، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.

وأكد أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات، موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف فى مؤتمر صحفي موسع، بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار، وتم اتخاذ إجراءات كبيرة في هذا الأمر.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك استيفاء لنسب الاستحقاق الدستورى للتعليم والصحة والبحث العلمى، قائلة: “نسب الوفاء بالاستحقاق الدستورى تستوفى من 3 أو 4 سنوات”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.

وقالت وزيرة التخطيط: “نشاط البحث العلمى لا يتسق مع الاستثمارات الموجهة للبحث العلمى، وما يخصص للبحث العلمى لو جمعناه سيكون أكبر بكثير من النسب المخصصة”.

وتعقيبا على مداخلات بعض النواب بشأن تقديم تقارير ربع سنوية للمجلس عن تنفيذ الخطة، قالت وزيرة التخطيط: “بالنسبة لتقارير المتابعة، وفقا لقانون التخطيط لابد أن نقدم تقارير المتابعة خلال شهر من انتهاء الخطة، نقدمها لمجلسى النواب والشيوخ، ولا نستطيع أن نقدمها بشكل ربع سنوى بسبب تجميع البيانات، فلا نستطيع استخراج النتائج وأنا بعمل الخطة التى نبدأ فيها من شهر سبتمبر”.

وعقبت الوزيرة على مداخلة لنواب عن مواجهة الزيادة السكانية، قائلة: “تنمية الأسرة منظومة وحوافز، ونحتاج أن نعمل على الحوافز الإيجابية لنعمل أكثر فى الخصائص السكانية”.

التقت د.هالة السعيد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم؛ بممثلي مجموعة البنك الدولى، برئاسة نادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI) بالبنك، وذلك لمناقشة دعم الحكومة المصرية في ضوء إطار الشراكة القطرية الجديد 2023-2027، وأولويات الحكومة، بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.ندى مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة “عبر الفيديو كونفرانس”، د.ريهام رزق رئيس وحدة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. ايمان حلمي خبير اقتصادي بالبنك الدولي.
وخلال اللقاء أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إطلاق إطار الشراكة القطرية الجديد 2023 – 2027 يتوافق مع أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ (NCCS) 2050، موضحة أن ذلك الإطار بين مصر ومجموعة البنك الدولي يمثل مرحلة جديدة من التعاون الإنمائي والعمل المشترك لدعم الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، إلى جانب ارتكازه على الأهداف الوطنية ورؤية الدولة لعام 2030 والمبادرات الرئاسية.
74dc2444-9a7b-4578-8da4-002686a7ca26

وتابعت السعيد أنه من خلال الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، فسيتم بذل المزيد من الجهد على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى تعزيز العمل المناخي.
وأكدت السعيد أن القطاع الخاص يلعب دورًا حاسمًا في دعم تنمية اقتصاد أخضر شامل وقادر على الصمود، متابعه أن إطار الشراكة القطرية يشير إلى أنه عند نمو القطاع الخاص، فإن ذلك يوفر فرص عمل أكثر وأفضل مما يسهم في توفير حياة أفضل، موضحة أن ذلك الإطار يسعى لتحقيق أهدافه من خلال تحقيق ثلاث نتائج رفيعة المستوى تتمثل في زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال دعم تهيئة بيئة تمكينية للاستثمارات وفرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، فضلًا عن خلق تكافؤ الفرص.
وأضافت السعيد أن النتائج الثلاثة تضمنت كذلك تعزيز نتائج رأس المال البشري من خلال دعم توفير الخدمات الصحية والتعليمية الشاملة، فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، إلى جانب تحسين القدرة على مواجهة الصدمات من خلال تعزيز إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وتطرقت السعيد خلال كلمتها إلى برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، موضحه أن التعاون المستمر بين البنك الدولي والحكومة المصرية في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ساهم في تعزيز قدرة الحكومة على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة وتحسين البيئة لتنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع البنك الدولي الأخير والمنعقد فبراير الماضي والتي ركزت على “مكون التنافسية”.
كما تناولت السعيد الحديث حول استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 موضحه أنها وضعت مصر في صميم قادة الاستدامة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وسلوكيات وإجراءات الاستدامة.
وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة ، “دليل معايير الاستدامة البيئية”، بهدف تخضير الموازنة والخطة الاستثمارية والتي تستهدف الوصول إلى 50٪ من المشروعات خضراء بحلول العام المالي 2024/2025، لافته كذلك إلى إطلاق مصر باعتبارها الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “سندات خضراء” بقيمة 750 مليون دولار ، لتعبئة الموارد للمشاريع الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، موضحه أن القطاع الخاص المصري يستعد لإطلاق “سندات خضراء خاصة” بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.

وأشارت د.هالة السعيد إلى قيام الحكومة المصرية حاليًا بالعمل على تحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي سيتم إطلاقها قريبًا، وذلك لتتضمن التحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية .

كما تطرقت السعيد إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في مصر والتي تسهم في توحيد جميع جوانب تغير المناخ في وثيقة واحدة لتكن مرجعًا أساسياً يضمن دمج بُعد تغير المناخ في التخطيط العام لجميع القطاعات في الدولة.

وحول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أوضحت السعيد أن المبادرة تم إطلاقها أغسطس 2022 ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمبادرة تنموية رائدة وغير مسبوقة جاءت لتشكل نقلة نوعية في آليات معالجة التغير المناخي وانعكاساته في جميع المحافظات المصرية، والتي تتسق تمامًا مع توجهات أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

واستعرض د.أحمد.كمالي عدة موضوعات تضمنت تحديث رؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتمويل أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أنه فيما يتعلق بتحديث رؤية مصر 2030؛ فهناك 7 ممكنات تؤدي إلى تسريع تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وهي توفير التمويل، وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، بالإضافة إلى توفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.
وتابع كمالي بالحديث حول توطين أهداف التنمية المستدامة؛ موضحًا أن رؤية مصر 2030 قد ركزت على تحقيق التنمية المتوازنة قطاعيًا ومكانيًا، وهو ما يرتبط بالمساواة والعدالة دون تمييز لتحقيق مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، لافتًا إلى التعاون مع منظمات الأمم المتحدة والخبراء الوطنيين لإطلاق 27 تقريرا خاص بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في 2021، مضيفًا أن المحافظات أبدت اهتمامًا كبيرًا بتلك التقارير التي توضح لهم الوضع التنموي في كل محافظة، وما هو المستهدف لكل محافظة في كل مؤشر من مؤشرات الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.

ومن جانبها تناولت د.ندى مسعود الحديث حول برنامج الإصلاحات الهيكلية، موضحه أن البرنامج يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، لتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومنتج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وتابعت مسعود أن البرنامج يرتكز على ستة محاور للعمل، محور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، حيث تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية تتمثل في قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع القطاعات الخدمية المكملة والداعمة للقطاعات، متابعه أن المحاور الأخرى مُكملة وداعمة، وتتمثل في تنمية بيئة الأعمال وتعظيم دور القطاع الخاص، وتحقيق مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، إلى جانب تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، ورفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسّع في تطبيق الحوكمة، وكل ذلك مصدره الاهتمام برأس المال البشري من حيث التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

كما استعرضت مسعود وثيقة “سياسة ملكية الدولة” والتي توضح دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها.
ومن جانبه أكد نادر على دعم الحكومة المصرية ووزارة التخطيط فى عدة مجالات خاصة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يشمل تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع النمو الشامل ودمج بعد تغير المناخ فى التخطيط العام. كما أعرب عن دعم البنك الدولى لمحاور استراتيجية التنمية المست

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مع لي تشانج، الرئيس التنفيذي لمجموعة انفيجن الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي الـ53 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة المصرية في تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، منها مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة المصرية، ودوره في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات أبرزها النقل النظيف وتحلية المياه والطاقة المتجددة، حيث تمتلك مصر محطة بنبان وهي أهم وأكبر مشروعات الطاقة الشمسية بالعالم خلال السنوات الأخيرة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية لمجموعة انفيجن الصينية في مصر في مجال الطاقة المتجددة خلال الفترات القادمة.

تغادر د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، إلى دافوس السويسرية للمشاركة بأعمال النسخة الـ 53 للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان ” التعاون في عالم منقسم”، بمشاركة 52 رئيس دولة وحكومة وعدد من وزراء المالية والرؤساء التنفيذين.
وتشمل أجندة مشاركات الوزيرة خلال فعاليات المنتدى، المشاركة بجلسة حول تمكين الاستثمار في التحول من صافي الصفر، بالإضافة إلى المشاركة بالمائدة المستديرة المنعقدة تحت عنوان التخطيط للدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف COP، إلى جانب مشاركتها بحوار أصحاب المصلحة بعنوان بين السيولة والهشاشة: الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط، كما تشارك سيادتها بحوار حول عشاء تغير المناخ في الشرق الأوسط، وكذا مشاركتها بجلسة استراتيجية حول مستقبل النمو.

أجندة الوزيرة

وتضم أجندة الوزيرة خلال تواجدها بدافوس
لقاءها بعدد من وزراء الدول الأخرى والتي تمثلت أبرزها في لقاء وزير الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى لقاء سيادتها مع وزير الدولة في المستشارية الاتحادية الألمانية، إلى جانب لقاء وزير التخطيط والمالية بزامبيا.

كما من المقرر أن تعقد وزيرة التخطيط عددًا من اللقاءات الثنائية مع الرؤساء التنفيذيين للشركات وممثلي مؤسسات دولية، حيث تتضمن لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا، فضلًا عن لقاء سيادتها برئيس Google لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

مساعد وزيرة التخطيط: تطبيق معادلة تمويلية للمحافظات منذ عام 2018
وزيرة التخطيط: تراجع معدلات النمو العالـمي إلى 3,2% في 2022
المنتدى الاقتصادي العالمي
كما تلتقي بسعدية زاهيدي العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب لقاء الرئيس التنفيذي لمجموعة أداني، ولقاء نائب رئيس شركة بلاك روك، بالإضافة إلى لقاءها بأخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتتضمن سلسلة لقاءات الوزيرة كذلك لقاء سيادتها بالشريك الإداري في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة BAIN، واّخر دينا باول المدير الإداري والشريك في بنك “جولدن مان ساكس”، فضلًا عن لقاء سيادتها بالرئيس التنفيذي لشركة “إنفيجن جروب”، وكذا لقاء الرئيس التنفيذي لشركة “كورسيرا”، إلى جانب لقاء الرؤساء التنفيذيين لشركة “هانيويل”، وبنك HSBC أوروبا، وكذلك لقاءها ب أميت لوهيا نائب رئيس مؤسسة إندوراما.

منطقة الشرق الأوسط

كما تشارك هالة السعيد خلال فعاليات المؤتمر بالمائدة المستديرة لاسترازينيكا، إلى جانب مشاركتها بحدث مجموعة ماجد الفطيم بعنوان باروميتر التكامل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

أطلق صندوق مصر السيادي بالشراكة مع اتصالات مصر شركة جديدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، تحت إسم “إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”.

وتقدم الشركة خدمات التمويل لهذا القطاع المهم، وتتماشي هذه الخطوة مع توجه الدولة المصرية لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب وأصحاب المشروعات للحصول على التمويل اللازم لهم، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي لدعم النمو الاقتصادي تماشيًا مع رؤية مصر2030.

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومى للأجور، رقم 103 لسنة 2022، بأن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2700 جنيه، وذلك اعتبارا من 1/1/2023، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

ونصت المادة الثانية على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسـري من العام المالى 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى مائة جنيه.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات “دوّي” هو احتفال لتتويج تعاون المثمر وعمل وطني جاد وجهد دؤوب ساهمت به العديد من مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة مع عددٍ من شركاء التنمية الدوليين، ومن بينهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)؛ لإنجاح المشاركة المؤسسية والمجتمعية لدعم الفتيات من خلال أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات “دوّي” في محافظات مصر، وهي المبادرة التي أنطلقت برعايةٍ كريمة من قرينة رئيس الجمهورية، السيدة انتصار السيسي، في إطار الحرص على رعاية الأمهات والفتيات في مصر، وهو ما يتسق ويتكامل مع كافة الجهود المؤسسية التي بذلتها الدولة لتمكين المرأة بتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في الفتيات منذ الولادة للمساهمة في إقامة بيئة أكثر مساواة وعدالة.

وتأتي الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات “دوّي” تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور عدد المسؤولين وممثلي منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجيريمي هوبكينز – ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في مصر

واضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بالاحتفالية، أنه في هذا الإطار، تأتي المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات “دوّي” لتستهدف خلق مجتمع من الأشخاص والمؤسسات التى تدعم الفتيات لتحقيق إمكاناتهن الكاملة، وتغيير الطريقة التى يرى بها المجتمع الفتيات، بما يليق بالمكانة التي تحظى بها المرأة المصرية في المجتمع، والتي تشهد حالياً عصرها الذهبي.

وبحسب السعيد، تعمل الدولة على دعم المرأة وتمكينها من خلال العديد من المشروعات القومية، وأبرزها المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، والذي يستهدفُ تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد عن نِصف سكان مصر في القرى والريفِ، وفي القلب منهم النساء والفتيات في المجتمعات الريفية، حيث يُعد المشروع تجرِبةٌ تنمويةٌ مصرية خالصة، تُعدُّ من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء من حيث التمويل أو من حيث عدد المستفيدين، حيث يُسهِم في تحسين الأحوال المعيشية لنحو 34 مليون سيدة مصرية؛ لما يوفره المشروع من خدمات الصحة الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل.

وأكدت السعيد أن مستهدفات مبادرة “دوّي” تتوافق وتتكامل مع توجّه الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة، والذي يُعَد نقطة التقاء مُضيئة (cross-cutting) في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية، فالاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح مُتأصلاً في التوجّه التنموي للدولة من خلال إطلاق دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي الذي يهدف لدَمج البٌعد الاجتماعي في جميع الخطط التنموية، حيث قامت جمهورية مصر العربية بإعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وكذلك مهّدت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 الطريق لمجتمع أكثر إنصافًا، في حين يُمثّل هدف المساواة بين الجنسين هدفاً رئيسياً من أهداف “دوّي”؛ لضمان حصول الفتيات والفتيان على فرص متساوية لتطوير مهارات التعبيرعن الذات والمشاركة، وتطوير القدرة على اتخاذ قرارات مستقبلية، بما يجعل مبادرة “دوّي” مبادرة محورية لإرساء دعائم احترام وترسيخ حقوق الفتاة، ويسمح للفتيات بالمشاركة بحُرّية وإيصال أفكارهن للأسرة والمجتمع. كذلك يركّز البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الدولة في 2021 على دعم تمكين المرأة من خلال زيادة معدلات التشغيل ومشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر عرضةً للتأثر بالنتائج قصيرة المدى للإصلاحات، ومن بينها المرأة، حيث تضمنت كافة تلك الاستراتيجيات والبرامج الإصلاحية إجراءات وسياسات تُعنى بالمرأة بشكلٍ خاصٍ، بما يؤكد التوجه الجاد للدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة.

واضافت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية، من هذا المنطلق، لديها قناعة راسخة بأن تمكين المرأة لابد أن يُنظَر إليه من منظور شامل ومتكامل، سواء سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وكذلك صحياً، حيث تمثّل المرأة عماد الأسرة وحجر الأساس لبناء مجتمع صحي وسليم. كما تُدرِكُ الدولة المصرية أن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهِمُ بدورِهِ في تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة المصرية، ومن ثَمَ زيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو المستدام والشامل لكافة أبناء المجتمع، حيث يُسهم التمكين الاقتصادي للمرأة في إحداث نقلة نوعية في وضع المرأة باعتبارها أحد القوى الفاعلة في المجتمع وسوق العمل، وبالتالي يمثّل رافدًا مهماً لجهود الدول العربية الجادة لتمكين المرأة في شتى المجالات.

وذكرت وزيرة التخطيط يصادف اليوم الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يُعتبر الميثاق الدولي الذي تسترشد به كافة الدول عند صياغة وتعديل نصوص دساتيرها الوطنية وما تنتهجه من الإجراءات العملية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ومعالجة القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات كافة. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شِعار “الكرامة والحرية والعدالة للجميع”، وهو ما يتوافق مع رؤية ومستهدفات الدولة المصرية التي يأتي في القلب منها الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان دون تمييز بين المصريين، على أساس من قيم المواطنة وقبول الآخر والسعي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في إطار دولة ديمقراطية مدنية حديثة قائمة على ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

ولفتت السعيد إلي أنه تمت صياغة وإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية رئيس الجمهورية، ليُعزِّز جهود تحسين وضع المرأة، فمحاور هذا المشروع التنموي تٌمثل جميعها روافد تَصٌب في الهدف الأسمى الذي تضعه الدولة نَصب أعينها وهو الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، وفي القلب منها المرأة عِمَاد هذه الأسرة وحارسها الأمين، لذلك جاءت أبرز المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي متمثلة في محور التمكين الاقتصادي للسيدات، وهو المحور الذي يتقاطع مع كافة المحاور الأخرى، ومنها محور التدخل الخدمي بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، ومحور آخر للتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ووكذلك محور التحول الرقمي الذي يتم من خلاله بناء منظومة الكترونية متكاملة لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك بهدف حوكمة المشروع والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها، هذا إلى جانب محور التدخل التشريعي الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني للحد من الممارسات الخاطئة المرتبطة بذلك.

ويركز بُعد التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحسب وزيرة التخطيط، على تحفيز السيدات على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لذلك، إلى جانب تقديم الرعاية المتكاملة للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، وتمكينهن من المساهمة في قوة العمل وتحقيق الاستقلال المادي.

وأوضحت السعيد أن هذا البُعد يهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال بين النساء وزيادة مشاركتهن في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يُعَد أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل اللائق والمُنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، وذلك من خلال تنفيذ مليون مشروع متناهي الصِغَر، وتمليك أصول إنتاجية وتقديم الخدمات غير المالية للنساء في الفئة العمرية المُستهدَفة، وتدريب مليون سيدة على مهارات ريادة الأعمال وتعزيز الثقافة المالية لديهن. بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة من تلك الفئة العمرية على أساليب وآليات إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية لهن وغيرها من الأنشطة بهدف تأهيلهن للمساهمة في سوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة.

واختتمت السعيد كلمتها بتوجيه الشكر لكافة الجهات المصرية والدولية المشاركة في تنفيذ هذه المبادرة المتميزة، وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الإجتماعى، ووزارة الثقافة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للسكان، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمات غير الهادفة للربح التي أسهمت في هذا النجاح، “، ومنها ويونيسف مصر التي أسهمت من خلال تقديم الدعم الفني للمبادرة، على ما يبذلونه من جهود حثيثة لتعزيز دور المرأة المصرية وما يرتبط بذلك من تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا. مع أطيب الأمنيات لجميع المشاركين والمشاركات في هذه المبادرة العظيمة بمشاركة فاعلة ونجاح مستمر

توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو هذا العام في حدود 5 %، مؤكدة أن هذا النمو حقيقي يعبر عن مستوى الإنتاج والتشغيل في الدولة من قطاعات مثل الزراعة والسياحة والاتصالات وقناة السويس.

قالت وزيرة التخطيط، خلال افتتاح محور المشير فؤاد أبو ذكري بالإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القطاع الخاص شريك أساسى في عملية التنمية، حيث عززت الدولة دور القطاع الخاص، من خلال بعض القرارات الأخيرة كتنظيم ملكية الدولة والشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل بعض مواد قانون الاستثمار والرخصة الذهبية فضلا عن تحويل منطقة قناة السويس الى مركز لوجيستي عالمي.

شددت “السعيد” على ان برنامج حياة كريمة هو توطين لمفهوم التنمية المستدامة وعلاج الفقر، مبينة أن هناك تحسينا فى مستوى الخدمات بنسبة 60 %، كما وصلت من 30 % إلى 90 % في أغلب الخدمات.

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تأثير الأزمات العالمية على الاقتصاد، قائلة: “العالم يواجه أزمات وتحديات كثيرة خلال السنوات الأخيرة، وبالمعنى الأدق صدامات خارجية تؤثر على كل دول العالم، وبالتالى تؤثر على مصر، متابعة: “بدأنا مع أزمة كورونا وداخلنا فى متحورات الكوفيد.. وبعد ذلك الأزمة الجيوسياسية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة أدى إلى اضطرابات فى سلاسل التوريد والإمداد نتج عنه ارتفاع فى أسعار الشحن، ونتج عنه ارتفاع الأسعار”.

وأضافت خلال كلمتها فى افتتاح محور التعمير الجديد بمحافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: “لما بدأت الجائحة وكانت غير مسبوقة أدت إلى إغلاق تام فى عدد من الدول وتوقفت حركة الإنتاج.. ودول كثيرة ومتقدمة عملت مجموعة حزم تحفيزية.. المبلغ وصل إلى 16 تريليون دولار حزم تحفيزية.. مع بداية الجائحة.. ومع نهاية الجائحة بدأ الطلب وخروج الناس للشارع وتطلب سلع وخدمات.. وكانت القطاعات الإنتاجية فى هذه الدول غير مستعدة بالعرض الكافي.. كل القطاعات الإنتاجية لم يكن لديها العرض الكافي.. وذلك فى أواخر عام 2021.. وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية.. زودت من حالة الاضطرابات فى السلع.. وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار.. والناس بتقول ليه روسيا وأوكرانيا.. لأن لهم دور كبير فى فى حركة التجارة الدولية.. 53 % من صادرات العالم من بذور زيت عباد الشمس جايين من روسيا وأوكرانيا.. 30 % من القمح منهم.. و12 % من إنتاج النفط من روسيا وأوكرانيا.. و17 من الغاز الطبيعى كذلك من روسيا وأوكرانيا.. الدولتين دول لهما دور كبير فى اضطراب الحركة الدولية والارتفاع الشديد فى أسعار الدول”.

وأكملت الدكتورة هالة السعيد: “العالم كان يتوقع التضخم على 2 % والآن يقترب 9 %.. السلع الأساسية كلها زادت عالميا الذرة زادت 70 %.. والقمح 60 %.. والغاز الطبيعى 160 %.. لما بيحصل تضخم شديد أغلب دول العالم والبنوك المركزية عاوزه تسحب السيولة من السوق.. والبنوك المركزية سارعت برفع أسعار الفائدة بشكل كبير.. وده نتج عنه تحويل رؤوس الأموال إلى مناطق أكثر جذبا لأسعار الفائدة.. وده له دور فى السياسات الانكماشية.. ولما نبص على 3 جهات المحرك الرئاسى هم: الولايات المتحدة والصين وأوروبا يمثلوا 50 % من الإنتاج العالمى وبالتالى لما نبص على متوسطات النمو.. الكل يتوقع انخفاض النمو لا يزيد عن 2.7 % وفيه تقديرات أنه يقل 2 % .. أمريكا متوقع أن لا يزيد 1 %.. ومعدلات التضخم المتوقعة سابقا قبل الأزمة 7.7 % بالمقارنة مع المستهدف 2 %.. والصين تشهد اضطرابات بسبب سياسة “صفر كوفيد”، وأزمة قطاع العقارات.. وأوروبا تعانى من أزمة الطاقة.. ومعدل تضخم يزيد عن 10 %.. وأوروبا تواجه شتاء شديد البرودة نتيجة نقص الغاز.. وبالتالى يؤثر عليهم بشكل كبير فى الشتاء.. ويؤثر على صناعة الأسمدة والأمن الغذائي.. وانجلترا “سادس أكبر اقتصاد” تعانى من معدل تضخم تعدى 11 %.. وقرارات تقشفية صعبة ورفع الضرائب.. العالم داخل فى موجة من الركود التضخمى وتراجع معدلات النمو وزيادة معدلات التضخم.. وهذا يرتبط فى مستويات الدين العالمى ونسبة الدين إلى الناتج المحلى وفق تأكيدات الاقتصاديين الكبار مثل الدكتور محمد العريان.. والمديرة التنفيذية لصندوق النقد العالمى وغيرهم.. الكل يتحدث عن حالة ركود تضخمى خلال العام القادم.. وكذلك حالة شديدة من عدم اليقين فى الاقتصاد العالمى مثل ما ذكر فى قمة الـ 20.. أكبر اقتصادات فى العالم تعانى حالة شديدة من عدم اليقين.. كبرى المؤسسات الدولية.. فى ظل التطورات الصعبة.. خيارات كلها صعبة أمام متخذ القرار.. هل يخضع لإجراءات شديدة ندخل فى مرحلة ركود طولية المعدي.. الخيارات أمام متخذى القرار صعبة”.

وقالت وزيرة التخطيط، أن مصر تؤثر فى العالم وتتأثر به ولسنا بمعزل عن العالم.. مهم أن نقول أن التأثر فى هذه الأزمات.. وتخفف من الآثار السلبية لهذه الأزمات.. هناك 3 مؤشرات وهم: تحقيق نمو اقتصادى مستدام.. ومستويات التشغيل.. واستقرار الأسعار.. ومش دايما ومش سهل أنهم يتحققوا خاصة فى مراحل التحديات.. ولكن مهم أن نؤكد أن فى نهاية عام 2021 وضع نموذجى فى توازن فى هذه المؤشرات الاقتصادية الكلية.. ومعدل النمو كان 7.1 % مستويات التشغيل كانت متوازنة وتراجعت نسبة البطالة.. ومتوسط تضخم 5.2 %… حققنا توازنات كلها مؤشرات متناسبة فى نهاية العام الماضى قبل الأزمة الجيوسياسية والدولة تعمل وفق رؤية للتعامل مع هذه الأزمات وهناك صدامات كبيرة.. ولكن الدولة سعت إلى تخفيف آثار المواطنين.. متوسطة الأجل وطويلة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود.. سواء البرنامج الإصلاح الاقتصادى فى المرحلة الأولى أو الإصلاح الهيكلي.. وتداخلات وقت الأزمة للتخفيف من أثارها.. علاوة استثنائية.. ورفع حد الإعفاء الضريبي.. ودعم مالى للآسرة وعدم زيادة الرسوم.. وزيادة الدعم النقدي”.

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تفاصيل مسؤولية الوزارة عن يوم الحلول بقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، مؤكدة أنه يتم عرض تجارب مصر في المدن المستدامة بمؤتمر المناخ.

أضافت هالة السعيد، في لقاء متلفز لبرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البد، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، أن المؤتمر ظهر بشكل مشرف للمصريين من حيث التجهيز والاستعدادات، لافتة إلى وجود إشادة كبيرة جدًا بمحتوى المؤتمر بعد إدراج مواضيع هامة على قمة المؤتمر؛ ومنها ندرة المياه، وموضوع الزراعة؛ حيث أن مستوى الحضور مرتفع جدًا.

وتابعت الوزيرة، أن هناك زحام مستمر أثناء حضور فعاليات قمة المناخ؛ وهو يعتبر المؤتمر الأكبر من حيث الإعداد والزخم والموضوعات التي تتناولها، مؤكدة أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة حياة كريمة لإفريقيا بعد نجاحها على المستوى المصري؛ للارتقاء بحياة أكثر من 30 فئة من الشعب الإفريقي.

وأوضحت أنه تم تنفيذ أول مشروع للأمونيا الخضراء في مصر؛ بعد توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به في نوفمبر 2021، كما وقعّت الدولة، الصيف الماضي، 15 مذكرة تفاهم في الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقيات بـ 83 مليار دولار حتى عام 2035.

وأكدت أن الطاقة المتجددة ينغي أن تُسهم بنسبة 42% من إجمالي قدرة الطاقة بحلول 2035؛ وهدفنا من اتفاقيات الطاقة بقمة المناخ هو تحويل مصر مركزًا لطاقة الهيدروجين الأخضر، ومصر لديها كل الإمكانيات التي تُساعدها على الوصول لهذا الهدف.

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تفاصيل مسؤولية الوزارة عن يوم الحلول بقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، مؤكدة أنه يتم عرض تجارب مصر في المدن المستدامة بمؤتمر المناخ.

أضافت هالة السعيد، في لقاء متلفز لبرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البد، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، أن المؤتمر ظهر بشكل مشرف للمصريين من حيث التجهيز والاستعدادات، لافتة إلى وجود إشادة كبيرة جدًا بمحتوى المؤتمر بعد إدراج مواضيع هامة على قمة المؤتمر؛ ومنها ندرة المياه، وموضوع الزراعة؛ حيث أن مستوى الحضور مرتفع جدًا.

وتابعت الوزيرة، أن هناك زحام مستمر أثناء حضور فعاليات قمة المناخ؛ وهو يعتبر المؤتمر الأكبر من حيث الإعداد والزخم والموضوعات التي تتناولها، مؤكدة أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة حياة كريمة لإفريقيا بعد نجاحها على المستوى المصري؛ للارتقاء بحياة أكثر من 30 فئة من الشعب الإفريقي.

وأوضحت أنه تم تنفيذ أول مشروع للأمونيا الخضراء في مصر؛ بعد توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به في نوفمبر 2021، كما وقعّت الدولة، الصيف الماضي، 15 مذكرة تفاهم في الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقيات بـ 83 مليار دولار حتى عام 2035.

وأكدت أن الطاقة المتجددة ينغي أن تُسهم بنسبة 42% من إجمالي قدرة الطاقة بحلول 2035؛ وهدفنا من اتفاقيات الطاقة بقمة المناخ هو تحويل مصر مركزًا لطاقة الهيدروجين الأخضر، ومصر لديها كل الإمكانيات التي تُساعدها على الوصول لهذا الهدف.

تحدثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن السياسيات الاقتصادية المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري، قائلة: “لما بنتكلم عن التجربة التنموية المصرية أو النظرة المستقبلية ينبغي أن لا يتم ذلك في معزل عن المتغيرات الدولية المحيطة بنا.. ده تقييم للتجربة ولا بد من التقييم في إطار ما يحيط بها من تطورات وتغيرات سياسية دولية.. والنهارده نتعافي من أزمة كورونا، وما تبع ذلك من ضغط على السياسيات المالية لدي أغلب الدول الناشئة”.

وأضافت وزيرة التخطيط خلال كلمتها في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: “مما لا شك فيه أن هذه الأزمة خلت الحيز المالي للدول الناشئة أنها تقل.. ثم الأزمة الجيوسياسية.. وهو ما أدي إلى نقص في السلع واضطراب شديد في سلاسل الأمداد وأزمة الطاقة.. واتجهت البنوك المركزية لرفع الفائدة للتقليل من آثار التضخم.. ونتيجة لذلك أن الاقتصادات الناشئة أصبحت تعاني من ارتفاع شديد في أسعار الفائدة.. ورؤوس الأموال تذهب إلى المكان الأفضل للاستثمار.. بالإضافة إلى الأزمة العقارية في الصين.. ولدينا 3 دول أساسية تؤثر بشدة على معدلات النمو في الاقتصاد العالمي وهم أمريكا والصين واليابان”.

وتابعت وزيرة التخطيط: “معدلات التضخم ترتفع ومعدلات النمو تنخض.. مع ازياد عدم اليقين.. هذه الموجة تستمر إلى فترة ممتدة.. وآخر مرة شهدنا هذا الأمر في عام 2008.. والفارق بين الآن و2008 أن البنوك المركزية بقت أقوي.. والدولار أقوي ما كان عليه في 2008.. وهو ما يضاعف التحديات على الاقتصادات الناشئة.. وهو ما يؤدي إلى خسائر على المستوي الدولي.. وزيادة حجم البطالة بـ 228 مليون مواطن بنهاية هذا العام وارتفاع معدلات الفقر وارتفاع نسب الدين العالمي”.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه على الرغم من وصول معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المصري إلى معدلات موجبة ومرتفعة إلا أنه اتسم بعدم الاستدامة، متابعة: بنطلع ونقعد سنتين تلاتة في معدلات مرتفعة.. ثم ننخفض وننخفض بشدة.. وبنحقق معدل نمو حقيقي إلا أنه اتسم بعدم الاستدامة.. والأساس في عمليات التنمية هو أن نظل عدد من السنوات المتصلة في معدلات نمو متصلة للإحساس بثمار التنمية”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشاريع الاستثمارية لصندوق مصر السيادى، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانونى لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وعبد الله الإبيارى، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادى، ونهى خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق السيادى، ومحمود محرم، المستشار القانونى للصندوق السيادي.

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة الصندوق فى جذب الاستثمارات الأجنبية المستهدفة، حيث أوضحت أن هذه الخطة تقوم على عدة محاور تنفيذية، لجذب استثمارات أجنبية تتخطى 10 مليارات دولار خلال عام، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.

كما عرضت الدكتورة هالة السعيد الموقف الحالى فى مجالات التعاون المختلفة مع الصناديق السيادية العربية، وتناولت آخر المستجدات المتعلقة بتعاون صندوق مصر السيادى مع كل من: شركة أبوظبى القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة السعودى، وجهاز قطر للاستثمار، والصندوق السيادى البحرينى، وعدة جهات أخرى.

من جانبه عرض أيمن سليمان موقف الصندوق الفرعى للطروحات، والاستثمارات المتوقعة من المرحلة الأولى للصندوق الفرعى للطروحات، كما استعرض الإجراءات التنفيذية المطلوبة لبدء العمل من خلال الصندوق الفرعى للطروحات، والآليات المطلوبة لتفعيل نشاط هذا الصندوق. كما عرض المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى آخر مستجدات المشاريع الاستثمارية للصندوق، والمراحل التنفيذية الخاصة بكل مشروع ومستهدفاته.

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الدولة المصرية قطعت مسافة كبيرة في المستهدفات المقررة بشأن التحول الرقمي، حيث هناك 325 مركزا تكنولوجيا بأنحاء الجمهورية تقدم الخدمات للمواطنين بكل يسر، والتي توفر أيضا فرص عمل للشباب.

وأضافت وزيرة التخطيط أن جميع المراكز تعمل الآن، بالإضافة إلى مراكز أخرى جار إعداداها، مؤكدة أنه تم تأهيل جميع الموظفين والإداريين من خلال تدريبات مكثفة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال مشاركتها للمستشار عمر مروان وزير العدل في افتتاح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري مدينة نصر بمول سيتي ستارز، أننا تخطينا المستهدفات المقرر الانتهاء منها في 2025 وذلك يدل على الطفرة والانجاز الذي نجحنا فيه.

جاء ذلك خلال افتتاح المستشار عمر مروان وزير العدل منذ قليل مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري مدينة نصر بمول سيتي ستارز بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأطلقت وزارة العدل، خدمات مصر الرقمية المقدمة من خلال الموقع digital.gov.eg توفيرا للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع.

وأتاحت وزارة العدل، تطبيق “أرغب فى عمل توكيل” المتوفر على هواتف الأندرويد والآبل وهواوى بجميع المحافظات عدا السويس ومطروح وشمال وجنوب سيناء.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أعلن الثلاثاء الماضى، انتهاء وزارة العدل من إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى الجديد، على أن يتم تطبيق التعديلات الأخيرة فعليا يوم 8 مايو المقبل.

وشرح المستشار عمر مروان وزير العدل، الخطوات والنماذج المطلوبة من المواطن فى الشهر العقارى لتسجيل عقار يمتلكه سواء بعقد نهائي أو بعقد عرفي شرط مرور خمس سنوات على الإقامة أو بوضع اليد لمدة 15 عاما.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة العام المالي 21/2022 في مجال الرعاية الاجتماعية؛ وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019-21/2022).

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية تتبلور حول إقامة مُجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسُس من العدالة والنزاهة والمُشاركة.

وأوضحت السعيد أنه حرصًا من الدولة على تفعيل آليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خصّص بمشروع الموازنة العامة لعام 21/2022 دعم قدره 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل مُخصّصات فعليّة قدرها 200 مليار جنيه عام 19/2020 بنسبة زيادة 41.5%.

وحول البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية، فتشمل برنامج الحماية الاجتماعية والذي يستهدف مد شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية لحمايتهم من كل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية لهم بما يضمن تقليل الفجوات التنموية بين السكان على مستوى أقاليم ومحافظات الجمهورية.

ويضم برنامج الحماية الاجتماعية عدد من البرامج الفرعية هى برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وبرنامج الإغاثة في النكبات والكوارث الفردية والعامة، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتتمثل مستهدفات برنامج الحماية الاجتماعية خلال 21/2022 في الوصول إلى 4 مليون أسرة فقيرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي، و100% من مراكز الإغاثة المستوفاة للحد الأدنى من أجهزة ومعدات الإغاثة بأنواعها المختلفة، و18 مليون عدد العمالة الذين تم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية، و10.5 مليون الزيادة في قيمة المعاشات للمستحقين والمستفيدين.

وفيما يتعلق ببرنامج الرعاية الاجتماعية لفاقدي الرعاية فهو يستهدف توفير خدمات رعاية جيّدة وملًائمة للفئات فاقدة الرعاية بهدف تأهيلهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل، إعمالًا بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.

كما يستهدف برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية تأهيل الفئات القادرة على العمل من النساء والشباب وتوظيف مهاراتهم بالمواءمة مع احتياجات سوق العمل في كل الصناعات التراثية والبيئية والزراعية وخدمة المجتمع لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة، فضلًا عن الاستثمار في طاقات الأفراد والمجتمعات المحلية من خلاًل المشاركة الايجابية في العمل العام والمساهمة الفعالة في سوق العمل نحو التنمية الحضارية والمستدامة للأسرة والمجتمع.

كما تضم البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية، برنامج تنمية الشراكات والذي يستهدف تطوير العلاقات الخارجية، وتعزيز شراكات فعالة بين كل الأطراف المعنيّة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبرنامج التطوير المؤسسي والذي يستهدف تطوير الجهاز الإداري بوزارة التضامُن الاجتماعي وتهيئة قوى بشريّة مؤهلة لتنفيذ السياسات الاجتماعية العادلة مع تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة.

وتعكس تطوّرات قيم الدعم النقدي المُقدّم لبرنامجي تكافل وكرامة وأعداد المستفيدين تنامي الدور الذي تلعبه الدولة في توفير الحماية الاجتماعية من خلًال ما تتبنّاه من برامج تكافل، كرامة، مستورة، وعي، وغيرها، ومن مُبادرات، حيث تطور الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي إلى 19 مليار جنيه وقد ترتب عى تلك النشاطات اتجاه معدل الفقر للانخفاض لأول مرة عام 19/2020 إلى 29.7%، ومن المُستهدف مع تواصُل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية استمرار تناقص معدل الفقر خلال 21/2022.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التغيرات والتطورات التكنولوجية تؤثر على سوق العمل والمهارات المطلوبة، حيث استعدت الحكومة المصرية لهذه التحديات، مشيرة إلى أن هذه التطورات أثرت بشكل كبير على الإنتاج وهيكل سوق العمل والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وأن ذلك يختلف من دولة إلى دولة طبقا لانتشار التكنولوجيا والهيكل العمرى للإنسان ، فضلا عن مزيج المهارات التي توفرها الدولة للسكان.

وأضافت وزيرة التخطيط خلال كلمتها في الحلقة النقاشية بالمنتدى العالمى للتعليم العالي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المهارات المطلوبة الآن هي علوم البيانات الضخمة والربوتيكس والذكاء الاصطناعي والمهارات السلوكية الخاصة بالقيادة وعلوم الفضاء فكلها مطلوبة لوظائف المستقبل.

ونوهت الوزيرة، إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي تقول أن 14 % من الوظائف معرضة للخطر لكن 32 % من الوظائف تحتاج إلى تغيير مهارات لتواكب سوق العمل الجديد وبالتالى فإن القضية الأساسية كيف نقلل الفجوة بين سوق العمل؟.

وأكدت وزيرة التخطيط أن سوق العمل أصبح متطورا، وأثرت عليه التكنولوجيا بدرجة كبيرة ، حيث يحتاج إلى مهارات مختلفة لأنه اذا لم يحدث تطور في المهارات ستكون هناك فجوة بين الخريجين الذين يصل عددهم إلى 900 الف خريج كل عام وبين الطلب على سوق العمل، مضيفة: “الهيكل الديموجرافي في مصر لديه ميزة فنسبة كبيرة من السكان تصل الى 35 % في سن العمل وهذا ما يطلق عليه ميزة.

وأضافت: “المحور الأول الذى نهتم به في منظومة التعليم الأساسي وكان لدينا هدفين أولها الجودة والاتاحة، فهناك زيادة في استثمارات 100 % في الجامعات على مستوى مصر لتوفير أماكن لجميع الطلبة، وأيضا الجودة حيث هناك شراكة كبيرة مع عدد كبير من مؤسسات التعليم الدولية، فضلا عن توجيه وتكليف الاستثمار في البنية المعلوماتية في الجامعات المصرية من اجل تطوير المنظومة التعليمية والتخصصات الجديدة وهي التخصصات البينية.

وأشارت إلى ان منظومة التعليم الفني كانت تعاني من وجودها في عدد كبير من الوزارات، فمصر دولة عدد سكانها كبير لكن لدينا ميزة ديموجرافية كما ذكرنا، ويتم إعادة هيكلتها لضم كل الجهات التي تعمل على منظومة التعليم الفني وجودته بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ولأول مرة في مصر فإن هناك مهارات قطاعية ومجالس تشرف على المهارات المطلوبة في كل قطاع لضمان أن يكون الخريج ملائم لسوق العمل، وربط المدارس بالمشروعات القومية، وهذا الربط والشراكة مع القطاع الخاص والتدريب جعل الصورة الذهنية والمجتمعية للتعليم الفني تتغير وهذا كان أحد التحديات التي تواجه الحكومة، فضلا عن محور الاستثمار في المهارات السلوكية والقيادية، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لتوفير عدد كبير من القيادات، فوظائف المستقبل تحتاج إلى قدر عال من المهارات التكنولوجية “.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا منصّة سنوية متخصّصة تَضُم الخبرات النسائية والتكنوقراط على مستوى الجمهورية، بهدف زيادة مشاركة المرأة في التنمية الشاملة وصُنع القرار وتعزيز دورها في صياغة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية، ليُمثل ذلك رافدًا مهماً لجهود الدولة للتمكين الاقتصادي للمرأة.

وجاء ذلك خلال كلمتها في قمة المرأة التكنوقراط – نحو عصر جديد (منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً) .
وأشارت السعيد إلى خطوة جديدة وفاعلية أخرى يُضيفها المنتدى لسلسلة فاعلياته من خِلال إطلاق مارثون يستهدف الاحتفال بنجاحات المرأة المصرية خلال الأعوام الأخيرة والاستحقاقات الاستثنائية التي حصلت عليها بجدارة، كما يُمثل هذا التجمُّع مناسبة مُهمّة للإعراب عن التقدير للمشاركة الفاعلة للمرأة المصرية على مَدَار ما يقرُب من عامين في جهود الدولة لمواجهة تحدي جائحة كوفيد 19، وتسريع التعافي منها، وتحويل التحديّات إلى فرص واعدة لخدمة المجتمع.

وأكدت السعيد أننا نعيشُ حاليًا العصرَ الذهبي للمرأةِ المصرية حيث تَحظَى المرأةُ باهتمامٍ ودعمٍ غير مسبوق من القيادة السياسية؛ دعمًا يُلبي طموحاتِها ويتناسبُ مع مكانتِها الرفيعة في المجتمع، ويحفِّز الطاقاتِ الكامنةَ غير َ المحدودةِ التي وهبها اللهُ للمرأةِ المصرية، لذلك تُمثل قضايا المرأة وجهود تمكيِنها سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا نقطةَ التقاءِ مُضيئة في جميعِ محاورِ رؤية الدولة وبرامجها التنموية، التي تُعطي الأولوية لاعتباراتِ النوع الاجتماعي بدءًا من التخطيطِ التنموي، امتدادًا للمساهمة في الإنتاج وفرص العمل والتشغيل وصولاً لتبوء الوظائفِ القيادية.

وأضافت السعيد أن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يَعُد ينطوي فقط على بُعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتّع بها المرأة لزيادة القيمة المُضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وهو ما أكدته العديد من الدراسات التي تُشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يُعزِّز فرص النمو الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، تَعتز مصر بكونها من بين أوائل الدول التي وضَعَت رؤى وطنية لتحقيق التنمية المستدامة مُتمثلة في رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في فبراير 2016، كما أقرت الدولة المصرية “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030″، والتي تؤكد التوجّه الجاد للدولة بتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة المصرية.

وأوضحت السعيد أنه في ظِل الظروف غير المسبوقة التي تشهدها مصر والعالم نتيجة لجائحة كوفيد 19، وهي كما نشهد جميعًا لم تكن مجرد أزمة صحية بل أزمة اقتصادية واجتماعية تتجاوز في حِدَّتها وتداعياتها جميع الأزمات السابقة التي شَهدها العالم، لذلك كان من الضروري لمواجهتها تكاتُف جهود جميع شركاء المجتمع، وكانت المرأة حاضرة بقوة في هذه الجهود، فقد أظهرت الأزمة جَلَد المرأة المصرية، فهي كعهدنا بها دائمًا صامدة في وجه كل الأزمات التي وُضعِت فيها تحت الضغط، حيث شَمَّرَت عن ساعديها وجاءت في مقدّمة الصفوف، فكانت الأم المُعلمة والطبيبة والمسئولة التي لا تُبارح موقع عملها، كما كانت أكثر فئات المجتمع تضررًا من جرّاء هذه الأزمة. لذا، تفاعلت الحكومة المصرية سريعًا ودَعَّمَت المرأة في هذه المِحنة من خلال العديد من الإجراءات التي تُساند المرأة اقتصادياُ واجتماعياً، منها تقديم الدعم الاقتصادي للعاملين غير النظاميين، بما في ذلك النساء، من خلال المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة حيث شكَّلت نسبة النساء 47% من المستفيدين من هذه المنحة، مضيفة أن الجهودُ والإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية أثمرت عن تصنيف مصر في المركزِ الأول في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأة وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ فترة الجائحة واستحدثت آلية رَصد للإجراءات التي تتخذها الدولة مُستجيبةً لاحتياجات المرأة، كما تَبَنَّت الجمعيةُ العامة للأممِ المتحدة وللمرّة الأولى في تاريخها وبتوافق الآراء قراراً مصرياً لحقوق المرأة لتعزيزِ الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثيرِ الجائحة على النساء والفتيات.

وأشارت السعيد إلى إطلاق أول دليل تخطيط يُراعي النوع الاجتماعي ويضع مصر في مُقدِّمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تُعطي أولوية قُصوى لدمج خطة الاستجابة للنوع الاجتماعي في جميع برامج وخطط التنمية، كذلك أدخل البنك المركزي المصري عددًا من الإصلاحات التنظيمية لاستكمال مبادرات الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي للمرأة من بينها: إصدار إرشادات للبنوك لجمع البيانات المُصنَّفة حسب النوع والإبلاغ عنها بهدف تتبُع التقدّم المُحرَز في الشمول المالي للمرأة، وإصدار لوائح جديدة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وإطلاق مبادرة التمويل الأصغر التي تخدم الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك، والذين يُعانون من نقص في البنوك في مصر وخصوصًا النساء، علاوة على إصدار البنك مؤخرًا قرار يقضي بإلزام جميع البنوك بمنح النساء مِقعدين على الأقل في مجالس إدارة البنوك من أجل تمكينهن اقتصاديًا وتعزيز مبادئ الحوكمة.

كما أشارت السعيد إلى أن الإناث تمثل نسبة 50,7% من إجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة، كما سجّلت مصر أعلى نقطة لها في مؤشر المعاشات والدخل المتساوي بواقع 100%، وفي مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بالنسبة للمرأة بواقع 75%، وذلك في مؤشر “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” الصادر عن البنك الدولي.

وسلطت السعيد الضوء على إطلاق تقرير (Woman on Board) بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية والاقتصادية والمجلس القومي للمرأة والجامعة الامريكية في القاهرة، هو تقرير سنوي لرصد عدد السيدات في مجالس الإدارات في المؤسسات والشركات، ويهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في مراكز اتخاذ القرار.

وأضافت السعيد أنه في ضوء ما تُمثله الفجوة الرقمية بين الجنسين كإحدى عوائق تحقيق المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تَقِل فرص وصول الإناث إلى التكنولوجيا والإنترنت مقارنة بالذكور، لذلك أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة وطنية بعنوان “هي من أجل مستقبل الرقمي” تهدف إلى تدريب النساء والفتيات على القراءة والكتابة رقمياً، وبالتالي سد الفجوة الرقمية بين الذكور الاناث، وتعزيز الشمول المالي، وتستهدف المبادرة تدريب 2000 سيدة مصرية قبل نهاية العام الجاري، ونحو 7000 سيدة خلال عام 2022، علاوة على تنفيذ المعهد برنامج “القيادات التنفيذية”، والذي يستهدف السيدات في المؤسسات التنفيذية عالية التأثير من جميع المحافظات المصرية، وامتدادًا للنجاح الذي شهده هذا البرنامج وفي إطار تعزيز توجه الدولة لتنمية علاقات التعاون مع الدول الافريقية في مجال التدريب وبناء القدرات، قام معهد بتنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية، ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الأفريقية، وتمكين المرأة الأفريقية، وتعزيز تصنيف الدول الأفريقية في مؤشرات تمكين المرأة ومشاركتها، ودعم جهود الحكومات في هذا الشأن، وتم خلال البرنامج استضافة وتدريب 250 قيادية من نحو 45 دولة أفريقية شقيقة.

وتابعت السعيد أنه من ناحية أخرى وعلى المستوى الوطني فقد شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية للمرأة في الموازنة العامة للدولة تزايداً مستمراً، فقد تم تخصيص 202 مليون جنيه لبرامج صحة المرأة، ونحو 19 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة والمعاشات، بالإضافة إلى نحو 179 مليون جنيه للتأمين الصحي للمرأة المعيلة، علاوة على مخصصات المشروع القومي لتنمية الريف المصري: مبادرة حياة كريمة، والتي تُعد أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر والعالم سواء في حجم المخصّصات المالية التي تبلغ نحو 800 مليار جنيه على ثلاثة أعوام أو في حجم المستفيدين الذين يتجاوز عددهم 58 مليون نسمة في نحو 4500 قرية مصرية وتوابعها، وهي مبادرة تنموية شاملة لتغطيتها الجوانب المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري وتشمل توفير خدمات الصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والصرف الصحي، ورصف الطرق، والرياضة والثقافة، بالإضافة والتنمية الاقتصادية والتشغيل والتمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل اللائق والمنتج والذي يشمل بلا شك المرأة.

وأكدت السعيد أنه المرأة تأتي في القلب من القضايا التنموية المحورية للمجتمع ومنها بكل تأكيد قضية زيادة معدلات النمو السكاني، التي تلتهم نتائج وثمار التنمية وتقلّل نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، تعمل الدولة حاليًا على إعداد وتنفيذ خطة تنفيذية شاملة لتنمية الأسرة المصرية، والتي تتضمن بُعدين رئيسيين هما: ضبط النمو السكاني، والارتقاء بجودة حياة المواطن كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة. وترتكز الخطة على خمسة محاور يأتي المحور الرئيسي منها في: تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات، بتنفيذ حِزمة واسعة من برامج التدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والتدخّل الخدمي لضمان توفير وسائل تنظيم الأسرة، والتدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري بالقضية السكانية، والتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات الـمُستهدفة، والتدخّل التشريعي لوضع إطار حاكم لسياسات التعامُل مع القضية السكانية.

واختتمت الدكتورة هالة السعيد كلمتها بالتأكيد على أن الدور الملموس الذي تقوم به المرأة في التجربة التنموية المصرية، وما تحظى به من ثقةٍ كبيرةٍ من قِبَل القيادة السياسية، يعزز التوجه الجاد للدولة للمضي قدماً نحو مزيد من تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسياً واجتماعياً، وتكاتف كافة الجهات لتنفيذ هذا التوجه. فقد حازت المرأة المصرية على العديد من الاستحقاقات، فأصبح لدينا أول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووصلت المرأة إلى مجلس الدولة والنيابة الإدارية لأول مرة في تاريخ مصر، علاوة على تقلد منصب أول رئيسة محكمة اقتصادية، وأول نائبة محافظ للبنك المركزي.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد عقدين بـ 9,8 وقطاع المطاعم والفنادق الأفضل، موضحة أن مصر وصلت لمرحلة التعافى من آثار جائحة كورونا برغم معاناة العالم.

 وأضافت وزيرة التخطيط، في تصريحات لبرنامج يحدث في مصر، أنه كان مهم عجلة الاقتصاد تستمر، لافتة إلى أن الدولة المصرية انتهجت سياسات اقتصادية متوازنة في كل المجالات، وتم ضخ حجم استثمارات كبيرة للغاية.

 وتابعت وزيرة التخطيط: نحقق معدل نمو أعلى معدل نمو ربع سنوى على مستوى العقدين، موضحة أن مصر التزمت بالإجراءات الاحترازية وهو ما كان سببا في استمرار دوران الاقتصاد، لافتة إلى أن ارتفاع معدل النمو سوف يسهم في توفير فرص العمل المختلفة.

أعلنت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق اسم الدكتور كمال الجنزوري على دفعة الماجستير المهني لعام 2021، مع تخصيص ثلاث منح دراسية للماجستير المهني كجائزة باسم الدكتور الجنزوري، إلى جانب إنشاء كرسي بحثي باسم الدكتور الجنزوري في مجال التخطيط والتنمية، فضلًا عن إطلاق اسم الدكتور الجنزوري على قاعة مجلس إدارة معهد التخطيط القومي.

وجاء ذلك خلال حفل تابين الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزارء الاسبق بحضور أسرة كمال الجنزورى والعديد من الشخصيات، وكان على رأسهم: ابراهيم محلب رئيس الوزارء الأسبق وخالد عبدالغفار وزير التعليم العالى وأبو بكر الجندى رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء السابق، وكذلك بمشاركة عدد من القيادات الصحفية، منهم: الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفى ياسر رزق وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه لا يوجد استثمار دون بنية تحتية قوية، موضحة أن مصر الأولى عربيا في الطاقة الجديدة والمتجددة، ولافتة فى ذات الوقت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم في تخفيف آثار جائحة كورونا.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن جائحة كورونا كانت من الصدمات الخارجية التي واجهت الاقتصاد المصرى، مؤكدة أن إطلاق الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية أكتوبر المقبل.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن المرأة محور وعماد الأسرة وتمكينها اقتصاديا ساهم في تنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن التنمية المستدامة تستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن 57 مليون مواطن سيستفيدون من مبادرة حياة كريمة، موضحة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا يوجد مثلها في العالم .

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر شهدت عِدّة أزمات انعكست بصورة جليّة على الأداء الاقتصادى، ثم شهَدَ عامى (14/2015 و15/2016) مرحلة إعادة البناء الـمُؤسّسي، حيث تبنّت الدولة البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أسفر عن تصاعُد مُعدّلات النمو الاقتصادي إلى 5.6٪ عام 18/2019 وخلال النصف الأول من عام 19/2020.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ  والتي تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 /22.

 أضافت السعيد أن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا فرضت نفسها على الساحة عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، وهو ما جعل تصميم الخطة يُستَهَل في قسمها الأول باستعراض التَّطوّراتُ الاقتصاديَّة العالـميَّة الـمُعاصرة في ظِلَّ جائحةِ فيرُوس كورونا والتي تُشكّل تحدياً غير مسبوق للنُظُم الصحية والاقتصادية لدول العالم كافة.

وأوضحت السعيد أن ما يُعَد مطمئناً للاقتصادات الناشئة والنامية، بالرغم من اشتداد الأزمة، أن توقّعات المؤسسات التمويلية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، جاءت أكثر تفاؤلًا بالنسبة لتلك الدول خلال عام 2021 مقارنة بالاقتصادات الـمُتقدّمة 6٪ مُقابل 3.9٪.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة مُتوسطة الـمدى جاءت لتستهدف مُعدّل نمو 6.4٪ في عام 20/2021، ثم 6.8٪ عام 21/2022، مؤكدة أنه رغم انتشار جائحة كورونا في العالـم، إلا أن انعكاساتها على مصر كانت محدودة، حيث أن مُعدّل نمو 3.6٪ خلال عام 19/2020 يُعد إنجازًا كبيرًا.

 كما استعرضت السعيد الإطار التنموي والمستهدفات الرئيسة لخطة 21/2022، والمرتكزات الرئيسة للخطة، والتي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات “رؤية مصر 2030″، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن من أهداف المسح توفير البيانات اللازمة لخدمة تركيب الحسابات القومية والتي تتضمن جداول المدخلات والمخرجات والموازين السلعية، مع التعرف على متوسط دخل الأسرة والفرد وفقا لمصادر الدخل المختلفة، إضافة إلي توزيع الأسر طبقًا لحيازة وسائل الانتقال والاتصالات والأجهزة المنزلية بغرض حساب مؤشر الأسرة.

كما تناولت د. هالة السعيد الحديث حول مسح القوى العاملة، وأشارت السعيد إلي أهداف البحث والتي تتمثل في قياس حجم قوة العمل المصرية المدنية داخل الدولة وخصائصها المختلفة، بالإضافة إلى قياس مستوى التشغيل والتوظيف بالمجتمع وبالمناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية، إلي جانب رصد التوزيع الجغرافي للمشتغلين وفقا لعدد من الخصائص أهمها النوع، والسن، والحالة التعليمية، والحالة العملية، المهنة، والنشاط الاقتصادي، والقطاع، والاستقرار في العمل، وساعات العمل.

وأضافت السعيد أن أهداف البحث تضمنت قياس مستوى البطالة بالمناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية، ورصد التوزيع الجغرافي للمتعطلين وفقًا لعدد من الخصائص تتمثل في النوع، السن، الحالة التعليمية، مدة التعطل، نوع التعطل وهل سبق له العمل أم لم يسبق له العمل، والمهنة، وكذا النشاط الاقتصادي بالنسبة للمتعطل الذي سبق له العمل.

وأوضحت أن النشرة السنوية المجمعة تتضمن كل تلك المتغيرات، في حين تقتصر النشرة الربع سنوية على بعض المتغيرات المختارة.

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية، أهم مبادرات قطاع التعليم فى عام 21/2022 ضمن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019-21/2022) أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.

وأوضحت السعيد، أن هناك نمو في الاستثمارات الموجهة لمشروعات التربية والتعليم بنسبة 25%، حيث تصل إلى 19.4 مليار خلال العام المالي القادم، بالإضافة إلى نمو الاستثمارات الموجهة لمشروعات التعليم الجامعي بنسبة 11% لتصل إلى 22 مليار جنيه خلال 21/2022.

وحول أهم مبادرات قطاع التعليم؛ أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنها تشمل مبادرة التحول الرقمي في منظومة التعليم لتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على مواصلة العملية التعليمية بكفاءة وجودة عالية، في ظل خطة الدولة للتعايش مع تداعيات فيروس “كورونا المُستجد”، باعتمادات 5.7 مليار جنيه منها 4.7 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى و مليار جنيه للتعليم الجامعي، كما تشمل المبادرات التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية بهدف إتاحة خدمات التعليم العالي دون تمييز من خلال توفير جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة باعتمادات تصل إلى 1.5 مليار جنيه لاستكمال 3 جامعات بمطروح والوادي الجديد والأقصر وإنشاء 2 جامعة جديدة بجنوب سيناء والغردقة.

تابعت السعيد، أن مبادرات التعليم تشمل التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية لتوفير الخدمات التعليمية المتميزة الجاذبة للطلاب المصريين والأجانب، خاصةً لشرائح الدخل المتوسطة باعتمادات 4.8 مليار جنيه لإنشاء 16 جامعة، ومبادرة التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بهدف ربط منظومة التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل، من خلال إنشاء جامعات ترتبط بالخريطة الصناعية بالمحافظات، باعتمادات تصل إلى 2.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المستهدفات الكلية تشمل إنشاء وتشغيل 9 جامعات.

وفيما يتعلق بمشروع “الجينوم المرجعي للمصريين”، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري، تتضمن تحديد المؤثرات الجينية في تأثير الأدوية وعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة المختلفة، بما يساهم فى تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، بالإضافة إلى دراسة الجينوم المرجعي لقدماء المصريين، ودراسة الجينات المتعلقة ببعض الأمراض، مشيرة إلى أن المشروع موجه له اعتمادات تصل إلى 100 مليون جنيه.

أضافت السعيد أن المبادرات تشمل إتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة لزيادة رضاء المواطن، في ظل استهداف الدولة مراعاة العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد، بإجمالي اعتمادات تصل إلى575 مليون جنيه، بإجمالي 93 مدرسة تشمل 1156 فصل دراسي، بالإضافة إلى مبادرة فصول التعليم التنقلة (الفراغات الذكية) التي تهدف إلى إنشاء وحدات تعليمية متكاملة الخدمات والتكنولوجيا لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي مبتكر وأقل تكلفة وأكثر استدامة بالتركيز على المناطق ذات الكثافات المرتفعة، بإنشاء 24 ألف فصل وتغطية 50% من المدارس (24 ألف مدرسة) باعتمادات تصل إلى 2 مليار جنيه خلال 21/2022.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن النساء كان لهم دور بارز فى أزمة جائحة كورونا، حيث تمثل المرأة 43% من الأطباء البشرين، و92% من طاقم التمريض، كاشفة عن أن 30% من شهداء الأطقم الطبية أثناء الجائحة من السيدات.

وأضافت وزيرة التخطيط خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى والسيدة قرينته، أن الدولة أولت المرأة دعمًا غير مسبوق فى ظل تحديات كورونا.

واستعرضت “السعيد” جهود الدولة فى التمكين الاقتصادى للمرأة، حيث أوضحت أن 50.7% من إجمالى العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة من السيدات، و100% مؤشر تساوى المعاشات والأجور بين الذكور والإناث.