وزارة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تضخ استثمارات خلال 3 سنوات الماضية الاستثمار ارتفع بنسبة 66 %، مضيفة أننا نوعنا مصادر التمويل لمواكبة جهود الدولة للتوسع فى مجالات التنمية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها المذاع على قناة الحياة، أن الاستثمار العالمى انكمش 40%، ومصر ما زالت رقم واحد فى التنمية بأفريقيا، مضيفة أنه تم مضاعفة الاستثمار العام خلال الـ3 سنوات الماضية ضمن خطة الدولة لتوسيع مجالات التنمية.

وتابعت أن نصيب الفرد فى الاستثمار ارتفع بنسبة 220% خلال السنوات الماضية، مضيفة أن القفزات فى النمو بالدولة تأتى من المشروعات القومية الكبرى، ومشروع تطوير الريف المصرى سابقة لم تحدث على مستوى العالم.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع كل كبيرة وصغيرة بالدولة لتوفير حياة أفضل للشعب المصرى، مضيفة أن مصر تشهد طفرة تنموية كبيرة خلال الفترة الحالية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكدت أن العالم يشهد جائحة كورونا تسبب فى الركود ولكن مصر تشهد تحديا كبيرا فى تطوير القرى والمشروعات القومية، مضيفة أن خلال السنين الماضية مصر زادت 20 مليون مواطن، والدولة وضعت خطة لتنمية الأسرة المصرية.

تنظم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة من الجلسات الحوارية؛عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الأحد 24 يناير بعنوان “التنمية المستدامة”مع عدد من الخبراء ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي؛ لإعداد مصر للانضمام إلى البرنامج القُطري بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط.

وعلم اليوم السابع أن الجلسات تأتي في ضوء التعاون بين الوزارة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأن البرنامج القُطري يعد أداة تدعم الاقتصاديات الناشئة في تصميم إصلاحاتها وتعزيز سياساتها العامة.

وأنه تم اختيار خمسة مجالات أو ركائز مختلفة لتكون محور البرنامج القُطري، وذلك ضمن أعمال اللجنة التنسيقية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2020 للإعداد لانضمام مصر إلى البرنامج القطري، مشيرة إلى أن هذه المجالات تتمثل في الاستقرار الاقتصادي والمراقبة والإصلاح الهيكلي، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.

وتناقش الجلسات الحوارية مقترحات آليات التعاون المختلفة في إطار البرنامج القُطري بما في ذلك المشاركة في اللجان، والالتزام بمعايير المنظمة، والتعاون الفني، بهدف ضمان اختيار أفضل الآليات المتاحة لتعظيم استفادة مصر من البرنامج القطري.

وتعقد الجلسة الأولى في الأحد الموافق 24 يناير بعنوان “التنمية المستدامة” والجلسة الثانية بعنوان “العلوم والتكنولوجيا والابتكار” في الأثنين الموافق 25 يناير 2021، وستنتهي كل جلسة بمناقشة عامة مع الخبراء حول المشروعات، والأدوات، وآليات التعاون المقترحة لضمان اختيار مصر لأفضل الآليات ضمن نطاق البرنامج القُطري.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى صياغة السياسات التي تعزز الرخاء والمساواة للجميع، ومساعدة الحكومات وصانعي السياسات على وضع معايير دولية قائمة على الأدلة وإيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات ضمن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والذى أجرته الحكومة في نوفمبر 2016، أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلى والنمو الشامل، والذى انعكس على المؤشرات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال عام 2019/2020 وقبل حدوث أزمة كورونا “كوفيد 19”.

واستعرضت السعيد، خلال مشاركتها فى المؤتمر الاقتصادى السابع لمؤسسة أخبار اليوم، المنعقد بعنوان “الاقتصاد المصرى… إنجازات وتحديات فى ظل جائحة كورونا”، أبعاد التجربة التنموية لمصر، مشيرة إلى التغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة، وما ترتب عليها من تراكم للاختلالات الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد المصرى لعقود طويلة، لذا عملت الدولة المصرية على وضع خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، تمثلت فى رؤية مصر 2030″، التى أُسست على نهج تشاركى لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأُممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة.

وأضافت السعيد، أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصرى من تنوع فى القطاعات قد ساهما، على الرغم من الانخفاض النسبى فى بعض المؤشرات نتيجة لتفشى الوباء، فى أن يصبح الاقتصاد المصرى أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة كورونا، لذا جاءت توقعات المؤسسات الدولية إيجابية بشأن الاقتصاد المصرى والذى يعتبر الاقتصاد الوحيد فى المنطقة وضمن الاقتصاديات القليلة فى العالم التى حققت معدلات نمو إيجابى فى ظل الأزمة، فحققت مصر نمو 3.6% فى الناتج المحلى مقابل توقعات المؤسسات الدولية بأن تحقق مصر نمو 2% فقط.

كما استعرضت السعيد، خلال كلمتها مجموعة السياسات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة والتى اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا، والتى ترتكز على عدة محاور على رأسها مساندة القطاعات المتضررة من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان لهذه القطاعات؛ منها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، والعمل على تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات فى القطاعات التى تحظى بأولوية واعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل واعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية، هذا فضلًا عن الاهتمام بعملية التواصل والشفافية من خلال المؤتمرات الصحفية للسيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء لاطلاع المواطنين بشكل دورى على كل المستجدات حول الأزمة والإجراءات التى تتخذها الحكومة للتعامل معها.

وأكدت السعيد، أن كل إجراءات الحكومة بشأن تلك الأزمة تأتى فى إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادى.

وقالت السعيد، إن ما نتج عن أزمة كورونا من إعادة ترتيب أولويات جميع الدول بالتأكيد على أهمية عدد من المجالات التى تمثل أولويات مُلحة لأغلب دول العالم ولما تتسم به من مرونة، وفى مقدمتها قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والزراعة، والصناعات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة التحويلية، قد أسهم فى رسم ملامح خطة الحكومة فى الفترة المقبلة لتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال زيادة الاستثمارات العامة فى تلك القطاعات الواعدة بنسبة 70%، وبالإضافة إلى الاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل من خلال التوسع فى عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع فى تنفيذ مبادرتى “حياة كريمة” للقرى الاكثر احتياجًا، و”مراكب النجاة” باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

أضافت السعيد، أن قطاعى الصحة والتعليم يمثلان أهمية قصوى للدولة المصرية باعتبارهما الأداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات الانسان والـمدخل الرئيس لتقدم المجتمع، مشيرة إلى زيادة استثمارات قطاع الصحة بخطة 20/2021 بنسبة 50%، وزيادة استثمارات قطاع التعليم، بنسبة 80% وذلك بهدف تطوير المدارس والفصول لتحسين القدرة الاستيعابية، والتوسع فى إنشاء المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية والأهلية وذلك للربط باحتياجات سوق العمل.

وأوضحت السعيد، أن الدولة تولى أهمية قصوى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمى وتكثيف الاستثمارات فى هذا المجال، حيث تستهدف التوسع فى الاستثمارات فى قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة بنسبة زيادة قدرها نحو 300%، هذا إلى جانب قطاع الصناعة بصفة عامة وخصوصًا الصناعات التحويلية والذى يأتى من بين القطاعات الرئيسية التى ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام وتنويع الهيكل الإنتاجى وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.

وتابعت السعيد، أن أزمة كورونا أثبتت ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتى منها، بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعى وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التى تشهدها سلاسل التوريد العالمية فى النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.

كما لفتت السعيد، إلى أنه فى ضوء التغيرات البيئية التى يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقًا لرؤية 2030، تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وجارى العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبح 100% فى الأعوام الثلاث القادمة. حيث تم بالتعاون بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة وضع معايير للاستدامة البيئية التى تم اعتمادها بالفعل من جانب مجلس الوزراء فى شهر أكتوبر الماضى، كما يجرى العمل لتدريب الكوادر البشرية فى مختلف الجهات المصرية لتطبيق هذه المعايير، وسيتم بحث تعميم هذه المعايير على القطاع الخاص بعد أن لقت قبولًا. وفى الوقت ذاته، جاءت مصر فى مقدمة الدول المنطقة التى أصدرت سندات خضراء فى الأسواق الدولية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه يأتى ضمن الأولويات اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية، أو ما نطلق عليه “التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة،” بهدف تحقيق مفهوم “النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة”، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التى لديها فجوات تنموية أكبر.

وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادى، أكدت السعيد أنه تم إنشاء الصندوق كأحد الآليات لخلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ استثمارات مشتركة تحقق النفع والمصالح المتبادلة، وخلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلّة وغير المستغلّة فى مصر وتحقيق فوائض مالية تعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت السعيد، أن الصندوق نجح منذ إنشائه فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول فى شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التى شهدتها الفترة الأخيرة، فقد شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثمارى للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا، مشيرة إلى تعاون الصندوق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومع مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص كبيرة للتصدير وذلك من خلال توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى، وعدد من شركات القطاع الخاص المصرية.

وفى ختام كلمتها أكدت السعيد، على أن جهود الدولة تأتى فى ظل إدراك كامل أنه لا تزال أمام الدولة تحديات كبيرة علينا جميعًا التكاتف مواجهتها، بل يجب علينا أن نخلق من هذه التحديات فرصًا واعدةً للعمل والتنمية فى المستقبل، مشيرة إلى أنه من بين أهم التحديات التى تواجه زيادة معدلات النمو السكانى الذى يلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التى تؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبشكل أكثر تحديدًا ما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، كما تزيد مع ذلك صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والتفاوت فى المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، لذا تعمل الدولة على إدارة القضية السكنية من خلال ضبط النمو السكانى، والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادى، والثقافة. مع تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات والتوسع فى الاستثمار فى البشر.

وأكدت السعيد، عزم الدولة على المضى قُدمًا لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة التى تتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل بالتعاون بين كافة شركاء التنمية من القطاع الخاص ومجتمع مدنى مع الحكومة، وفى هذا الإطار تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة فى نوفمبر 2016 وساهم فى زيادة مرونة وقدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات الخارجية الناجمة عن أزمة كوفيد-19. موضحة أنه برنامج وطنى نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدنى، ويأتى فى إطار النهج التشاركى الذى تتبناه الدولة المصرية. حيث تستهدف الإصلاحات الهيكلية تنويع هيكل الاقتصاد المصرى وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحويل مسار الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصادا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية فى الاقتصاد العالمي.

أشادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجهود التى يبذلها   صندوق تحيا مصر ودوره خلال السنوات الماضية، مؤكدة أنه  كان فى الصفوف الأولى فى المواجهة مع الحكومة وخاصة خلال السنة الأخيرة مع أزمة جائحة كورونا ، مؤكدة أن  هذا اللقاء تأكيدا على الرؤية السياسية للنهج التشاورى  الذى تتبناه الحكومة مع صندوق تحيا مصر .

 وأكدت الدكتور  هالة السعيد خلال كلمة لها بالإحتفالية التى ينظمها صندوق تحيا مصر والمنعقدة الأن بقلعة صلاح الدين حرص الدولة على تشجيع المشاركة لدينا يقين بين السعى لتحقيق التنمية الاقتصادية وفق مسؤولية جماعية يشارك فيها الجميع من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

 وتابعت وزيرة التخطيط، نحتفل اليوم بتسجيل صندوق تحيا مصر لـ3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس وهو ما يعكس حجم الجهد الذى يقدمه الصندوق، موضحة أن صندوق تحيا مصر تأسس فى مرحلة دقيقة وكان من وراء التأسيس القيادة السياسية وفق رؤية سياسية لتحقيق التشارك تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية.

 واستطردت وزيرة التخطيط نحتفل اليوم بإطلاق صندوق تحيا مصر لحملة نتشارك من أجل الإنسانية، كما استعرضت الجهود التى بذلها الصندوق خلال السنوات الماضية من إطلاق قوافل طبية والتشارك مع مختلف الوزارات فى سبيل خدمة المواطنين.

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم نيابة عن رئيس الجمهورية، بالجلسة النقاشية تحت عنوان ” تغيير واجهة السياحة والسفر الدولي” في ختام الدورة الثالثة من منتدي باريس للسلام والمنعقدة في الفترة من 11 إلى 13 من نوفمبر الجاري، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وركزت الدورة الحالية من المنتدى على المشروعات والمبادرات في جميع أنحاء العالم، والتي تهدف إلى التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، وإلى تحسين القدرة على الصمود، وجاء المنتدي بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعدد من المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة واليونسكو والبنك الدولي.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة التجربة المصرية بوصفها نموذجًا يحتذي به لما اتخذته الحكومة المصرية من اجراءات استباقية مرنة وقابلة للتكيف لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها علي الاقتصاد المصري والقطاعات كافة وعلي رأسها قطاع السياحة باعتباره القطاع الأكثر تضررًا في الاقتصاد.

وقالت “السعيد”، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن قطاع السياحة والسفر الديناميكي يمثل القوة المحركة لخلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية، موضحة أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغ 10.4٪ في عام 2018، إلا أن القطاع أصبح يواجه تحديات كبيرة حاليًا مع قيام العديد من الدول بفرض قيود على السفر.

وأوضحت هالة السعيد، أن قطاع السياحة يعتبر قطاعًا استراتيجيًا لمصر نظرًا لأهميته الحاسمة كمصدر للتوظيف لملايين الشباب وكمورد مالي موثوق، إلا أنه قطاع شديد التأثر بالتقلبات والأزمات الاقتصادية، ليكن من أولي القطاعات تأثرًا بالتداعيات وآخرها تعافيًا.

وأضافت “السعيد”، أن الانتشار السريع لفيروس كورونا أدى إلى إغلاق اقتصادي كبير، مما أدى إلى إغلاق الشركات وتسبب في خسائر قياسية للوظائف علي مستوي جميع أنحاء العالم، متابعه أن في مصر قطاع السياحة يوظف ما يمثل 14٪ من قوي العمل ويوفر 2 مليون وظيفة مباشرة إضافة إلى 2 مليون فرصة عمل غير مباشرة، مشيرة إلى أنه في مصر، كان من المتوقع أن تنمو عائدات السياحة للعام 2019/2020 بنسبة 27٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 16 مليار دولار، كما أدى انتشار فيروس كورونا إلى انخفاض متوسط معدلات إشغال الفنادق خلال مارس 2020 بنسبة 16.9٪، مع انخفاض إجمالي الإيرادات المتوقعة للقطاع بنسبة من 10 إلى 13٪ بنهاية يونيو 2020.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع، أشارت “السعيد”، إلى إقرار الحكومة المصرية باعتماد الإجراءات الاحترازية ووضع قيود على معدلات إشغال الفنادق سيزيد من تكاليف التشغيل للشركات، مما يستلزم استجابة سريعة، لتتبني الحكومة المصرية استراتيجية استباقية سريعًا لتخفيف التداعيات السلبية لتفشي الوباء ، حيث تم وضع حوالي 412 من الاجراءات تستهدف بها الشرائح الأكثر ضررًا من السكان لتشمل سياسات نقدية ومالية تركز بشكل أساسي على استدامة النشاط الاقتصادي وتخفيف الآثار الناجمة عن فيروس كورونا على القطاعات الأكثر تضرراً ، خاصة السياحة.

وتابعت “السعيد”، أن الحكومة حرصت علي دعم قطاع السياحة لمواجهة الأزمة من خلال تخفيف الأعباء الاقتصادية على المرافق السياحية المختلفة، بتأجيل تحصيل رسوم الترخيص والضرائب الأخرى والرسوم السيادية، لافته كذلك إلي مبادرة البنك المركزي تحت عنوان “مبادرة تمويل السياحة” التي تعمل كتسهيلات ائتمانية يدعم استمرار الأنشطة الفندقية ويمول تكاليف التشغيل الحالية.

وأضافت “السعيد”، أنه مع تعليق الرحلات الدولية، سعت الحكومة المصرية إلى تقليل الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا من خلال تشجيع السفر الداخلي والسياحة ، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية وفقًا لمعايير الصحة والسلامة لمنظمة الصحة العالمية، متابعه أنه علي صعيد أخر تمت الاستفادة من عملية الإغلاق من خلال الارتقاء برأس المال البشري والمادي بتجديد المواقع والمرافق زيادة برامج التدريب، كما لفتت السعيد إلي إنشاء الحكومة لصندوق “إعانات الطوارئ للعمال” الذي يدعم العمالة المنتظمة في قطاع السياحة.

وأكدت “السعيد”، أن الجائحة أدت إلى إعادة ترتيب الأولويات في جميع الدول كما أثبتت أهمية العمل الجماعي، موضحة أنه من أجل التعامل مع هذه الأزمة بشكل فعال ، فلابد من الاستعداد للاستجابة الفعالة في الوقت المناسب لتفشي المرض، بما يشمل تشغيل تطبيقات إلكترونية تتبّع المخالطين مع وضع خرائط محدّثة لمخاطر الأوبئة، وتقديم معلومات عن انتشار فيروس كوفيد -19 في مختلف الدول.

وأكدت السعيد إلي الحاجه إلى الابتعاد عن السياحة التقليدية، نحو أفكار مبتكرة جديدة ، والتأكيد على أهمية التحول الرقمي والابتكار والتكنولوجيا، بالنظر إلى دورها المتكامل في تشكيل الوضع الجديد فيما بعد كوفيد 19، موضحة على سبيل المثال، أنه يمكن للدول تنظيم زيارات افتراضية ثلاثية الأبعاد وجولات إرشادية للمواقع الأثرية والمعالم السياحية والمتاحف من خلال المنصات الرقمية ، بالإضافة إلى الترويج لمناطق الجذب السياحي في الأحداث والمعارض الافتراضية.، متابعه أن مثل تلك الممارسات المبتكرة مفيدة خاصة بالنسبة لدول مثل مصر التي تتمتع بتنوع المنتجات والوجهات السياحية.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر لديها مجموعة متنوعة من الوجهات السياحية التاريخية والثقافية والطبية والدينية، حيث أصبحت مصر
على مدار السنوات القليلة الماضية رائدة في استضافة المؤتمرات الدولية ومنتديات الشباب التي يشارك بها رؤساء الدول والحكومات بالإضافة إلى القادة الشباب من جميع أنحاء العالم.

وحول عودة الزائرين ومواجهة التداعيات السلبية علي السياحة، أوضحت “السعيد”، أن في حالة تحسن اوضاع انتشاركوفيد على المستويين المحلي والدولي أشارت إلى إمكانية عودة الزوار إلى بعض الدول بما في ذلك مصر، متابعه أن قرار الحكومة باستئناف الرحلات الجوية الدولية وإعادة فتح المواقع والمرافق السياحية جاء متسقًا مع استراتيجيتها الواسعة التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن بين الحفاظ علي صحة المواطنين مع دعم النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن ذلك ساهم في مواصلة تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي ، مما يجعل مصر واحدة من الاقتصادات القليلة جدًا التي تنمو في خضم الأزمة ، وفقًا لآراء المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها.

كما أكدت السعيد أن الحكومة المصرية أعطت أولوية إلي ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في جميع المطارات والفنادق والمنشآت السياحية والمستشفيات من أجل طمأنة السائحين على سلامة السياحة، موضحة أنه منذ استئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح المنتجعات بما يشير إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في تنفيذ المسئولية المزدوجة من حيث إعطاء الأولوية للصحة العامة وحماية الأعمال والوظائف في الوقت ذاته.

وأكدت السعيد أهمية الاعتماد على الخرائط الوبائية والاستفادة منها على المستوى المحلي لتوجيه القرارات بشأن استئناف السياحة وإعادة فتح المواقع والشركات، بما سييسر جذب السياح إلى المناطق التي لا تشهد تفشي جائحة ، وبالتالي تجنب النقاط الساخنة، موضحة أن هذا ماتم فعليًا مصر من خلال تخفيف القيود المفروضة على المحافظات والمناطق ذات الحد الأدنى من خطر الإصابة.

وحول اتساق السياحة مع التنمية المستدامة أشارت السعيد إلي ضرورة أن تكون الاستدامة مبدأً إرشادياً لبناء اقتصاد سياحي أقوى وأكثر مرونة ، ودفع عجلة النمو مع توفير فرص كبيرة لقطاع السياحة، مؤكدة أن السياحة المستدامة عنصرًا أساسيًا في رؤية مصر 2030، حيث تقر الرؤية بأهمية الجوانب البيئية والاجتماعية كموضوعات أساسية في جميع برامج التنمية في كل القطاعات، بما يعد أمرًا حيويًا حيث تسعي الدولة بكل جهد لتحقيق نمو مستدام وشامل من خلال الاستخدام الأمثل وتوسيع موارد الدولة بهدف تلبية الاحتياجات الحالية مع ضمان حقوق الأجيال القادمة، بما سيؤدي ذلك في النهاية إلى تعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة ، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية وكذلك توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين والسائحين.

وتابعت السعيد أن التخطيط لمستقبل السياحة المستدامة يسير متسقًا مع تعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري وضمان الاستخدام المستدام للموارد ، مع تعزيز المشروعات الخضراء صديقة البيئة في قطاع السياحة والالتزام بالقوانين البيئية الخاصة بالقطاع.
وفي السياق ذاته أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية صدقت مؤخرًا على دليل المعايير البيئية لالتزام المشروعات الاستثمارية الوطنية بالمبادئ الخضراء ، مع ركيزة أساسية تتعلق بـ “تنويع المنتجات والوجهات السياحية”.

كما أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة المصرية على الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية في مصر ، مع تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة البيئية وتوفير فرص عمل لائقة، لافته إلي تركيز الحكومة علي تطوير البنية التحتية وخاصة المتعلقة بقطاع السياحة ، كوسيلة محتملة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة، بما يسهم في جذب عدد أكبر من السياح من مختلف الدول، وتحسين إمكانية الوصول إلى المواقع السياحية ، مع ضمان الاستدامة ، ومعالجة القضايا المرتبطة بالسياحة الجماعية.

واختتمت السعيد كلمتها موضحة أن التعاون وتبادل المعرفة العالمية في مجالات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي أمرًا أساسيًا لمواجهة التحديات التي تؤثر على قطاع السياحة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، متابعه أن الاتساق بين السياحة والتنمية المستدامة يحتاج إلي تكاتف الإرادة السياسية ومشاركة مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والشركات والمجتمع المدني ، وهو ما تلتزم الدولة المصرية بتحقيقه.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، وخطة تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: خلال الاجتماع تم تسليط الضوء على الأهداف الاستراتيجية لمشروع “تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية”، وفي مقدمتها وجود نظام تخطيط قومي متكامل، وتوجيه استثمارات الدولة، وتوجيه جهود التنمية الي المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، وحسن استخدام الموارد، وترشيد الإنفاق الحكومي، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، ومتابعة المشروعات والاستثمارات الحكومية.

وتمت الإشارة إلى موقف البيانات المكانية على مستوي الدولة قبل تنفيذ المشروع، حيث أن أغلب الجهات الحكومية كان لديها أنظمة معلومات جغرافية منعزلة عن بعضها، فضلاً عن تفاوت مستويات واشتراطات تأمين المعلومات لدي كل جهة.

وفيما يخص تكامل البنية المعلوماتية المكانية، تم التنويه إلى أن المشروع يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة المصرية (NSDI) باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الاقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة وإنتاج جميع التقارير المكانية من بينها (تقارير المتغيرات المكانية، تقارير متابعة المشروعات القومية وتقارير التحليلات المكانية، تقارير الخدمات المكانية).

وتمت الإشارة إلى أن المشروع يتكون من وحدة مركزية، ومركز إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ومركز البيانات المكانية (خرائط الأساس وطبقات الجهات)، ومركز المتغيرات المكانية الرئيسي، ومركز تحليل البيانات المكانية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت الإشارة إلى أن مركز تحليل البيانات المكانية يستهدف التركيز على قطاعات متنوعة ومن بينها قطاع متابعة مشروعات الطرق والكباري والمنشآت والتجمعات العمرانية، والقطاع الزراعي لدعم سياسات الإكتفاء الذاتي بالمحاصيل الاستراتيجية، وكذا قطاع الأمن الاجتماعي من خلال رصد أماكن زراعة النباتات المخدرة وإصدار تقارير بصورة دورية عنها، وقطاع إدارة الأزمات والكوارث.

وفي هذا الصدد، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بعرض مشروع “تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية” في اجتماعى مجلس الوزراء، ومجلس المحافظين، وعرض التطبيقات المختلفة لهذه المنظومة بهدف استفادة كل الجهات الحكومية. كما كلف ايضاً جميع الجهات والهيئات بتكامل بياناتها مع منظومة البنية المعلوماتية المكانية.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه في إطار التعاون بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، فقد تم الانتهاء من تطوير 250 مركزاً تكنولوجياًعلي مستوى الجمهورية تقدم 120 خدمة مُميكنة، ضمن خطة تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن، وأنه استكمالاً للتعاون وأعمال التطوير لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، فقد تم تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية للمحليات والتي تقدم 42 خدمة لا تتطلب توجه المواطن لطلب الخدمة، وهي خدمات البناء، والمصاعد، والاشغالات، والإعلانات، وخدمات السداد. واستعرضت الوزيرة إمكانية سداد رسوم الخدمات والمديونيات المستحقة إلكترونيا من خلال خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وكذا الخدمات الجاري تطويرها بالمدن والأحياء.

كما تطرقت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع، إلى منظومة “قيم خدماتك” والتي تستهدف آلية تفاعلية لقياس جودة الخدمات الحكومية من خلال رأي المواطن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن المنظومة سينتج عنها التحقق من مدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة، ودعم الحكومة ومتخذ القرار في عملية تطوير الخدمات، ودعم جودة الخدمات الحكومية الذي يؤدي إلى الوصول إلى مستويات أعلى في المؤشرات الدولية.

وأضافت أن الأعمال المستهدف تنفيذها من خلال المنظومة تتمثل في خدمات الشهر العقاري والتوثيق وخدمات إجراءات التقاضي والخدمات الضريبية وخدمات التأمينات الاجتماعية وخدمات الجمارك وخدمات الاستثمار، وكذا إضافة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية لكي تخضع للتقييم، وإتاحة المنظومة من خلال تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول.

وعقب عرض وزيرة التخطيط، وجه الدكتور مصطفي مدبولي بأن يتم عقد اجتماع بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخصوص البوابة الرقمية، حتى يتسنى تحقيق التنسيق الكامل بين هذه الجهود المهمة.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص تستهدف شراء بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه بنسب خصم متوسطة، موضحة أن الدولة قررت زيادة الاستثمارات التى تخص المواطن بشكل مباشرة 70% سوء في الصحة أو المياه أو الصرف أو التموين.

وأكملت وزيرة التخطيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار، من تقديم محمد الباز، والمذاع عبر فضائية النهار، أن الدولة تعمل على توفير سلع أكثر للمواطن خلال الفترة المقبلة بأسعار أقل وتخفيضات كبيرة عبر الغرف التجارية والصناعية بمشاركة الموردين بنسبة 20%.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن عدد المواطنين المستفيدين من المبادرة سيصل إلى 64 مليون مواطن، موضحة أن إعلان تفاصيل المباردة سيكون قبل عيد الأضحي.

فى كلمتها بالافتتاحات الرئاسية اليوم لمشروع “الاسمرات 3″، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاجراءات التى اتخذتها الدولة فى إطار التصدى لأزمة كورونا، تضمنت دعم القطاعات التى لديها قدرة على التكيف، مشددة على أن الاقتصاد المصرى يعد اقتصاداً متنوعاً، حيث أن الناتج القومى لا يعتمد على قطاع واحد، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات، تساهم مجتمعة فى تحقيق الناتج القومى لمصر.

وأوضحت الوزيرة أنه كان من المهم فى ظل هذه الأزمة، أن تقوم الدولة المصرية بضخ حجم كبير من الاستثمارات يكون هدفها الاساسى زيادة الاستثمارات الحكومية لتطوير المشروعات والخدمات، سعياً لتحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما قامت به الدولة المصرية بالفعل، حيث تم ولأول مرة زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%، فى قطاعات الصحة، والإسكان، والصرف الصحى، والاتصالات، والتعليم، حيث يتم إنشاء كليات تكنولوجية، للمساهمة فى استيعاب حجم من الشباب المصرى، نظرا لما يتمتع به سوق العمل المصرى من ديناميكية وتطور، وهو ما دعا إلى انشاء مجموعة كبيرة من الكليات والمدارس التكنولوجية والفنية لاستيعاب العمالة المتطورة.

صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

إن تنوع الاقتصاد المصري ساهم في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت «السعيد»، خلال افتتاح المرحلة الثالثة من حي الأسمرات، صباح الأحد،

أن الدولة عملت على ضخ حجم من الاستثمارات لتساهم في تحسين جودة الحياة، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%.

ولفتت إلى ضخ الاستثمارات في مجالات؛ الصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوطين الصناعة الوطنية، والزراعة، وتوطين الصناعات الدوائية والنقل والتشييد والبناء.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، فعاليات افتتاح عددًا من المشروعات القومية، بجانب افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حى الأسمرات، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يرصد استثمارات قطاع السياحة بخطة التنمية المستدامة في عامها الثالث 20/2021 من الخطة متوسطة المدى (18/2019-21/2022)، وخاصًة في ظل الأزمة التى تتعرض لها كل دول العالم حاليًا وهى مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع السياحة من القطاعات الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبي من خلال متحصّلات القطاع من أوجه إنفاق التدفقات الدولية الوافدة لزيارة الـمقاصد السياحية بمصر، مشيرة إلى أن القطاع يسهم بصورة فاعلة في توليد القيمة الـمضافة وفي توفير فرص عمل عديدة مباشرة في مختلف أنشطته، وبصورة غير مباشرة في العديد من القطاعات والأنشطة الـمرتبطة والـمتداخلة معه، فضلًا عن الدور الـمُهِم الذي يلعبه قطاع السياحة في توسعة رقعة الـمعمور الـمصري بسبب انتشار الـمقاصد السياحية في مناطق متعدّدة ومترامية صارت مراكز مُهِمة للجذب السياحي.

وأوضحت السعيد أنه رغم أهمية قطاع السياحة؛ إلا أنه من أكثر القطاعات التى تتأثر بتداعيّات الأحداث الدولية والإقليمية والـمحلية،وآخرها أزمة التعرض لكوفيد -19 وهى الأزمة التى تأثر بها العاملون بالقطاع تأثرًا كبيرًا.

كما أشارت د. هالة السعيد إلى أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتقليل الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي؛ ومنها التزام الغرف السياحية بدفع الرواتب للعاملين والتكفّل بإقامتهم إلى جانب التبرع لشراء 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبي السريع للعاملين بالقطاع السياحي، وتخفيض التواجد اليومي للعمالة في فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50٪، والتحقّق من تطبيق خطوات التعقيم السليمة في كافة الفنادق والـمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، وإتاحة الإجراءات التوعوية الصحية لـمختلف العاملين بالفنادق، بالإضافة إلى اتفاق الاتحاد الـمصري للغرف السياحية مع بيت خبرة عالـمي لإعداد إستراتيجية طويلة الـمدى لتطوير القطاع السياحي.
وحول استثمارات قطاع السياحة بخطة 20/2021، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمقدّر أن تبلغ استثمارات القطاع نحو 5.2 مليار جنيه في عام الخطة 20/2021 مُقابل 7.3 مليار جنيه متوقع عام 19/2020، بنسبة انخفاض 28.8٪، دلالة على توقع انكماش الاستثمارات الخاصة والتي تشكّل نحو 84٪ في عام الخطة، مُقابل نحو 90٪ في العام السابق.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود الرامية للنهوض بالقطاع السياحي وتنمية قدرته على مكافحة التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، موضحًا أن الدولة تواصل دعمها للقطاع السياحي في عام الخطة من خلال الإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية للقطاع والتي شرعت في تطبيقها في أعقاب الأزمة، وأهمّها مواصلة تقديم التسهيلات الـمصرفية في صورة مُبادرات من البنك الـمركزي الـمصري والبنوك الوطنية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للـمنشآت الفندقية والسياحية بشروط مُيسّرة، والاستمرار في إجراء التسويّات الـمالية مع ملاك الفنادق والـمنشآت السياحية لغير الـمنتظمين، وتكثيف برامج التدريب للعاملين في القطاع السياحي، وإلزام أصحاب الـمنشآت الفندقية والسياحية بالحفاظ على العمالة الحالية، مع تطوير الـمنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات الـمقدّمة لـمواجهة الـمنافسة الشديدة بين الـمقاصد السياحية، إثر التعافي من أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تكثيف برامج الترويج والتنشيط السياحي وفق أساليب تكنولوجية مُبتكرة، والتشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونيًا، فضلًا عن التطبيق الفاعل لـمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية في إطار مفهوم التنمية الـمُستدامة.
وعلى جانب آخر أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO على اختيار مصر ضمن عدد من الدول في خطة انعاش قطاع السياحة بالدول التي تضررت بسبب فيروس كورونا، وهذه الدول هى مصر وألبانيا وأرمينيا وكرواتيا وجورجيا واليونان والأردن ولبنان والجبل الأسود والمغرب وتونس وتركيا وأوزبكستان، وترتكز هذه الخطة على ثلاث مجموعات رئيسية التي اعتمدتها منظمة السياحة العالمية، والتي تشمل الانتعاش الاقتصادي، التسويق والترويج، وتعزيز وبناء مرونة المؤسسات، وتساهم هذه الخطة في تقديم المساعدة الفنية للقطاع، كما تشمل الخطة قياس تأثير فيروس كورونا، وبروتوكولات لضمان السلامة والنظافة والأمن المعزز للسياح والموظفين، بالإضافة إلى الحفاظ على رأس المال البشري وكذلك التكيف وتعزيز الشمول.

أكدت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية أولت اهتماما كبيرا خلال الخطوات التى اتبعتها لمواجهة جائحة كورونا بنسب العمالة المصرية و الحفاظ عليها ، مشيرة إلى أن مصر بخبراتها المتنوعة ورأس مالها البشرى لديها القدرة الكاملة على توظيف كل المحن لتصبح فرصا.

جاء ذلك خلال مشاركة هالة السعيد فى ندوة نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أمس الثلاثاء تحت عنوان ” نظرة على المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على بيئة ريادة الأعمال في مصر: الفرص الكامنة” عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

وحول مجال ريادة الأعمال فى مصر ، أوضحت هالة السعيد أن الدولة المصرية تعمل على تشجيع الابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتحفيز ريادة الأعمال، وتسعى لترسيخ هذه التوجهات في نظم التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي، مشيرة إلى أن التقدم التكنولوجى الهائل سيؤدى إلى خلق نوع جديد من الوظائف.

وأضافت أن الدولة المصرية تعطى أولوية لتعميق التنمية التكنولوجية وزيادة عدد الحاضنات التكنولوجية ليصل عددها إلى 13 حاضنة بنهاية عام 21/2022 ، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على تعزيز توجه الدولة لتحفيز ريادة الأعمال من خلال العديد من المشروعات والبرامج منها مشروع “رواد 2030 ” والذي يهدف لبناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم لتمكينهم مـن تحويـل أفكارهم إلى مشاريع علـى أرض الواقـع والاستفادة من طاقاتهم للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لهم وللآخريـن.

وفيما يتعلق بإنجازات مشروع رواد 2030 ، لفتت الوزيرة إلى أن المشروع نجح فى إنشاء مرصد لريادة الأعمال (رواد ميتر) بحيث يكون قاعدة بيانات قومية محدثة بشكل مستمر تقدم تقارير ربع سنوية عن آخر أعمال كافة الحاضنات في مصر لرواد الأعمال ومتخذي القرار .

كما نجح المشروع فى إنشاء ٩ حاضنات أعمال (منها حاضنات متميزة فى مجال الذكاء الاصطناعي والسياحة بالإضافة إلى حاضنة مصرية أفريقية) ، بجانب إنشاء مصنع مصغر”مايكرو فاكتوري”.

وعن الترابط أو التكامل داخل المشروعات الصغيرة أو الكبرى و الذى يعرف باسم Networking ، قالت وزيرة التخطيط إن التكامل أمر هام لنجاح منظومة المشاريع التى يتم تنفيذها ، فعلى سبيل المثال هناك مرحلة تكامل تتم فى مدينة الأثاث داخل دمياط من خلال تواجد مجموعة من الورش.

وأضافت أنه يوجد 13 مجمعا صناعيا على مستوى مصر ، تتم عملية التكامل لهم من خلال 3500 ورشة ، مشيرة إلى أهمية تحقيق التكامل أيضا مع المؤسسات الأكاديمية.

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حملة «مصر هتعدي» التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة تروس مصر؛ وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هدفها دعم الفئات الأكثر تأثرًا عبر تحفيز القطاع الخاص للمحافظة على العمالة وعدم المساس بها، بسبب ظروف مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن هف الحملة التأكيد على التكاتف للحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في 2016، بمشاركة مختلف القطاعات وهو ما ساعد الدولة المصرية اليوم على اتخاذ إجراءات الحماية الاقتصادية والاجتماعية والصحية لمواجهة وتقويض آثار وباء كورونا.

وأوضحت السعيد أن حملة «مصر هتعدي» تُعد منصة يتبادل فيها رجال الأعمال الحلول التي لجأوا إليها ليتمكنوا من الحفاظ على العمالة، ومنها الحلول الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة، وكذلك الحلول الإدارية المتعلقة بإدارة الموارد والعمليات بشكل متوائم مع الأزمة وإجراءات احتوائها.

ومن جانبه، قال رامي جلال، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن حملة «مصر هتعدي» حققت في أسبوعها الأول على وسائل التواصل الاجتماعي نحو 3 ملايين مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي ولاقت تفاعلًا إيجابيًا من المواطنين.

وأكد جلال أن الحملة مفتوحة لكل من يريد المشاركة فيها من شركات القطاع الخاص، وأنها ليست قاصرة على كبرى الشركات، مؤكدًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توجه الدعوة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في الحملة.

وأضاف أن نجاح تلك الحملة يأتى بسبب تبنيها قضية العمالة، التي تمس كل قطاعات المجتمع المصري، في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

وأشار جلال إلى أن الحملة تأتي ضمن الاستراتيجية الإعلامية العامة لوزارة التخطيط والتنيمة الاقتصادية، والتي تقوم أحد محاورها على التواصل اليومي المباشر مع الجمهور عبر المنصات الإلكترونية.

وكانت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد اطلقت، بالتعاون مع مؤسسة تروس مصر، مبادرة «مصر هتعدى» بمشاركة عدد كبير من أصحاب ورؤساء الشركات؛ كأول مبادرة شعبية لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية.

وشارك في الحملة في أسبوعها الأول د.أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة والذى أعلن أن شركته تسعى إلى إقامة أربعة مشروعات جديدة توفر فرص عمل لألفي عامل.

كما شارك المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة السويدي إليكتريك، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، العضو المنتدب لحديد المصريين وعمرو سليمان، الرئيس التنفيذي لدار المعمار «ماونتن فيو»، ومحمود خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة «بي تك»، والذى أعلن عن 100 فرصة عمل مؤقتة ستوفرها «بي تك» لمدة 6 أشهر.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بحوالي 740 مليار جنيه خلال العام المالي 20/2021 وذلك تأثرًا بأزمة فيروس كورونا وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم (2021/20) من المتوقع انخفاض الاستثمارات بحوالي 30٪.

وأضافت هالة السعيد أنه من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33٪، كما ترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 225 مليار جنيه بزيادة قدرها 61٪.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 20/2021 اليوم أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن كورونا وباء عالمى وله انعكاسات اقتصادية كبيرة تفوق تداعيات الأزمة الاقتصادية التى شهدها العالم فى عام 2008، موضحة أن أزمة كورونا قريبة للغاية من أزمة الكساد العالمى التى ضربت العالم فى ثلاثينيات القرن الماضى، وقد تتعدى تلك الأزمة وفقا لعمق أزمة كورونا ومداها.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن أزمة فيروس كورونا هي أنها تؤثر على صحة الإنسان وهذا هو أبرز شيء فى ذلك الفيروس، لأن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بصحة المواطنين، كما أنها تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية، ولديها مدى واسع فى الانتشار على مستوى العالم.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن أزمة كورونا تؤثر أيضا على السلاسل التجارة الخارجية وعمليات التوريد التى تتم بين دول العالم، متابعة: هى أزمة شاملة، كما أننا لا نعرف نهاية أزمة كورونا، والتأثير الاقتصادى لفيروس كورونا يتمثل فى عدم ظهور مصل لمعالجته حتى الآن.

وفى وقت سابق أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه لأول مرة العالم كله يمر بأزمة كهذه منذ أزمة الكساد العالمى فى القرن الماضى، مشيرة إلى أن هناك تراجعا فى معدلات النمو فى جميع دول العالم.

وأوضحت أن الأزمة بدأت من الصين التى تمتلك 20% من الاقتصاد العالمى لكنها انتشرت إلى أن وصلت إلى 213 دولة، ثم بدأت التأثيرات الاقتصادية على العالم تكون عنيفة وأكثر شدة جراء انتشار ذلك الفيروس، مشيرة إلى أنها أثرت على كل القطاعات والكيانات الاقتصادية، حيث إن هناك قطاعات تعرضت للغلق التام على مستوى العالم وفى قطاعات تعرضت للغلق الجزئى وبشكل عام أثرت على السياحة والتجارة الخارجية.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية المحلية، إن أزمة كورونا غير مسبوقة عالميا، وأحدثت ارتباكا في كل دول العالم، وتعتبر أكثر الأزمات شدة في تاريخ الدول، متوقعة أن ينخفض معدل النمو بمقدار 1% بسبب انتشار الفيروس.

وأوضحت خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن أزمة كورونا تسببت في توقف حركة الإنتاج على مستوى العالم؛ في كافة القطاعات والمجالات، خاصة أنه يتنشر بسرعة كبيرة جدا؛ لافتة إلى أن كل المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو بسبب فيروس كورونا، مضيفة : «معدلات النمو بتزيد من 3 سنوات ومعدلات البطالة انخفضت في تلك السنوات»، موضحة أنه لولا الإصلاح الاقتصادي ما كنا نستطيع أن نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، تقريراً حول التداعيات المُحتملة لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي والوطني، وكذا الآليات المقترحة للتعامل مع الآثار المترتبة على ذلك.

وحول تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، أشارت الوزيرة إلى أن المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس كورونا، وتناولت تقديرات تلك المؤسسات، وتوقع دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود، حيث سيكون هناك خسارة بواقع 2 نقطة مئوية في معدل الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، على أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي بحلول عام 2021، بينما ستفرض الأزمة ظلالها السلبية على العمالة والتوظيف.

وأوضحت الوزيرة أن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى أن أزمة كورونا قد تتسبب في انخفاض مُعدل نمو التجارة العالمية للعام 2020، من 2.3% إلى 0.4%، كما سيظهر آثر أزمة الديون العالمية في الوقت الحالي بصورة واضحة وسيؤثر على حجم التمويل والسيولة المتاحة في الأزمة الحالية، وسيكون للأزمة أثر سلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل يتراوح ما بين 30% إلى 40%.

وبالإنتقال إلى التأثير المتوقع لأزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه على الرغم مما تفرضه التغيرات المستمرة والمتسارعة من حالة عدم اليقين، فإن الحكومة تقوم على محاولة التنبؤ بالمسار الاقتصادي على المستوى المحلي، لافتة إلى أن احتمال استمرار تداعيات الأزمة عدة أشهر سيؤثر على معدلات نمو النصف الثاني من العام المالي الحالي (19/2020) وخصوصاً الرُبع الرابع من العام، موضحة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 4.2% مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5% و1%على التوالي.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه لأول مرة تدخل مصر في أمور هيكلية لم يتطرق إليها أحد من قبل، ولأول مرة أصبح لدينا تصور وإحصائيات وبيانات للاقتصاد غير الرسمى، من خلال عينة حقيقية توفر لنا خصائص تلك المشروعات وحجم ما تضخه في الناتج القومى للبلاد.

وأوضحت الوزيرة، فى كلمتها خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أن خطة الشمول المالى وبالإضافة إلى الحوافز ستكون دافعة لضم الاقتصاد غير الرسمي للدخول ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.

كما أيدت، ما طالب به النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات، بشأن ضرورة وجود موارد مالية محلية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدلا من اعتماده على المنح والقروض الخارجية.

وأضافت هالة السعيد، أن أى إصلاح اقتصادى لابد أن يكون له تكلفة، مشيرا إلى أن الجزء الأول من برنامج الإصلاح الاقتصادى كان الإصلاح المالى والنقدى، مثل إجراءات تحرير سعر الصرف، ثم يتم حاليا الإصلاح الهيكلى داخل الوزارات والقطاعات.

التقى النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأكد علاء عابد فى حديثه للدكتورة هالة السعيد، أهمية الانتهاء من مبني المجلس القومي لحقوق الانسان وتوفير الميزانية كاملة باعتباره منارة الحريات بمصر، لتعقب الوزيرة:” عندك حق .. وسيتم توفير جميع الاعتمادات المالية للمجلس خلال هذا العام”.

وقال علاء عابد، إن دعم المجلس القومى لحقوق الإنسان يصب فى صالح مصر خارجياً وحتى أيضا الجانب الاقتصادى، لاسيما لتواجدها الدائم مع المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان، مؤكدا: على جهد الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن المشروعات الصغيرة من أهم القطاعات الموجودة فى الدولة المصرية، كونها تولد فرص عمل كبيرة، لتميزها بالمرونة والتواجد فى أماكن مختلفة فى المحافظات، وتحقيق العدالة المكانية فى الدولة، لافتة فى كلمتها خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، المنعقد الآن برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أن هذا القطاع لا أستطيع النظر إليه بمعزل عن الاقتصاد القومى، لأن المشروعات الصغيرة تنمو بمشروعات كبرى فى الدولة، مؤكدة أن الوزارة وفرت أكثر من 24 مليار جنيه لجهاز تنمية المشروعات، ما وفر 1.2 مليون فرصة عمل.

وأشارت الوزيرة، إلي أن فرص العمل الخاصة مشروعات الصغيرة ذهبت بشكل كبير للقاهرة والقناة وسيناء، والمشروعات متناهية الصغر كانت للصعيد، متابعة: ” 58 ٪؜ من إجمالي التمويل ذهب للصعيد، والمرأة استفادت 50٪؜ من هذه الفرص، وهناك 4500 مجمع، الدولة صرفت عليهم لتجهيزهم بمجموعة كبيرة من المشروعات على مستوى الجمهورية”.

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

وخلال اللقاء أوضحت د. هالة السعيد أن رؤية مصر 2030 تعد من أهم الملفات التى تعمل عليها وزارة التخطيط، والتى تأتى متناسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى التحديات والتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية التى تحدث من فترة لاخرى مما يتطلب مراجعة وتحديثا للرؤية؛ التى سيتم إطلاق الحوار المجتمعى لها بعد آخر تحديث من قبل الخبراء فى المجالات المختلفة خلال أسابيع قليلة.

وفى السياق ذاته أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحوار المجتمعى لرؤية مصر 2030 من شأنه العمل على زيادة وعى المواطنين تجاه الرؤية وخطط الدولة، ويعزز من الفكر التشاركي مع شركاء التنمية المختلفين سواء القطاع الخاص، المجتمع المدنى، الشباب، المرأة الأكاديميين وغيرهم.

وأضافت هالة السعيد أنه يتم بذل المزيد من الجهد من أجل العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة وإيجاد سبل مناسبة لتمويل أهداف التنمية. وأشارت د. هالة السعيد إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.6% خلال 18/2019، وهو أفضل معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات، وثالث أفضل معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم خلال العام ذاته بعد الهند والصين، مؤكدة أنه لكى يتم الحفاظ على استدامة هذا النمو؛ لابد من العمل على عدة مستويات فى قطاعات مختلفة بهدف إيجاد فرص تشغيل لائق ومستدام.

كما نوهت وزيرة التخطيط خلال اللقاء عن المجلس القومى للأجور والذى يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وهو ما يساعد على تشجيع الاقتصاد غير الرسمى للانتقال إلى الاقتصاد الرسمى، كما يختص المجلس بوضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، بالإضافة إلى رسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها، مشيرة إلى أن المجلس يضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم، وتخصصاتهم، وأعضاء من الخبراء المتخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور.

وفي حديثها عن الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت السعيد أهمية المركز الديموجرافى بالقاهرة الذى يعد أول مركز اقليمى للدراسات والبحوث السكانية، خاصة فى هذا الوقت الذى تمثل فيه الزيادة السكانية تحديًا كبيرًا بعد وصول عدد السكان فى مصر إلى 100 مليون نسمة، مشيرة إلى عقد المركز الاجتماع الأول لمجلس إدارته خلال أيام.

وحول صندوق مصر السيادى قالت د.هالة السعيد إن الصندوق يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية.

من جانبة أشاد السفير الألمانى بأهمية دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما أشاد بوجود رؤية مصرية طموحة وهي رؤية مصر 2030، حيث تعد مصر من أوائل الدول فى المنطقة التى تتبنى رؤية وخطة طويلة الأجل للتنمية المستدامة.

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ انتهاء فترة الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم “التعليم حياة” الذي تديره شركة “إن آي كابيتال” القابضة بتغطية كل الوثائق المطروحة 1.1 مرة، مشيرة إلى أن الصندوق لايزال مفتوحًا لراغبي الاستثمار وسوف يُعلن سعر الوثيقة يوميًا في كل فروع بنك مصر وبنك القاهرة.

ووجهت وزيرة التخطيط الشكر لكل الأعضاء المؤسسين للصندوق وأعضاء مجلس الإدارة والمكتتبين والعاملين على الصندوق، موضحة أن حجم التغطية في فترة الاكتتاب يعكس اهتمام الأطراف جميعها؛ دولة ومؤسسات وأفراد، بتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية.

من جانبه قال محمود منتصر، رئيس مجلس إدارة الصندوق، والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي: “سعداء بانتهاء فترة الاكتتاب وكل أعضاء مجلس الإدارة متشوقين للعمل على تحقيق أهداف الصندوق لتوفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق الأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي”.

وقال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن أي كابيتل القابضة “فخورين بثقة المجلس وتكليفنا بإدارة أموال هذا الصندوق الذي يتيح لشركة ان أي كابيتال المبادرة في عمل قومي ينعكس نجاحه على المواطن المصري .”

ويضم مجلس إدارة الصندوق عددًا من الشخصيات ذات التأثير في مجال التعليم والخدمات المالية وهم: محمود منتصر رئيسًا للصندوق، والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، الدكتور أحمد عكاشة، عضو المجلس الرئاسي الاستشارى لكبار علماء مصر، الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضاري السابقة، و حسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس بنك مصر، والدكتورة سلمى البكري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم أولًا، والدكتورة داليا عبد القادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، والدكتورة دينا البرعي، نائب رئيس الجامعة الأمريكية، ورؤوف غبور، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو وصادق السويدي، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أعلنت فى ديسمبر الماضي؛ قيام شركة “إن آي كابيتال” القابضة بفتح باب الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، “التعليم حياة” بمبلغ 100 جنيه قيمة اسمية للوثيقة بحد أدنى وثيقة واحدة وبدون حد أقصى. يذكر أن شركة ان اي كابيتال القابضة هي شركة تابعة لبنك الاستثمار القومي وتعمل على تقديم الخدمات الاستثمارية غير المصرفية لدعم التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فى تصريحات خاصة ل “اليوم السابع”، أن إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية البريطانية الكبرى، صندوق استثمار “أكتيس” وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، لضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر على مدار 3 سنوات.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الاستثمارات لصندوق الاستثمار ستكون فى مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والتعليم، موضحة أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق اليوم خلال قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية.

جدير بالذكر أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلي تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.

ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدث خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (57) المنعقدة بتاريخ 6/1/2020، لعدد من الموضوعات المعروضة عليها.

وطلب رئيس الوزراء من وزير العدل التنسيق مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لعرض موقف تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

ووافق مجلس الوزراء علي طلب محافظة دمياط بشأن تدبير الجزء المساوي لحصة محافظة دمياط في رأس المال المصدر لشركة مدينة دمياط للأثاث المقرر سدادها بناء علي قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 10/10/2019

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر وزارة الإنتاج الحربي، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووفد من شركة NI Capital التابعة لوزارة التخطيط، لبحث آخر مستجدات العمل على إعادة هيكلة شركة حلوان للصناعات الهندسية (م99) الحربي- إحدى شركات الإنتاج الحربي.

يأتى هذا الاجتماع فى إطار التواصل بين الوزارتين للوقوف على أوجه التعاون المشترك وبحث نتائج إعادة الهيكلة الخاصة بشركة حلوان للصناعات الهندسية (م99) الحربى التي تقوم بها شركة NI Capital والتي تشمل إعادة هيكلة قطاعات الموارد البشرية والمالية والتسويقية وتكنولوجيا المعلومات وخطوط الإنتاج والتخطيط داخل الشركة، حيث أن إعادة الهيكلة هذه تأتى ضمن خطة الوزارة للتطوير الشامل للشركات والوحدات التابعة وذلك في إطار تطوير العملية الإنتاجية، ورفع مستوى الجودة للعمل بالشركات والارتقاء بمستوى العمالة بما يمكن من تعظيم دورها للمساهمة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك إلى جانب دورها الرئيسي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة وأنه طبقا لقياس مؤشرات الأداء للشركة خلال الفترة السابقة فإنه بدأت ملامح التطوير في الظهور بالشركة حيث حدث تقدم نسبي في الأداء وتطور ملحوظ في العملية الإنتاجية والتسويقية ورفع مستوى الكوادر البشرية وتحسين أدائهم الوظيفي.

ومن جانبها قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ملف الصناعة يقع في قلب عملية التنمية الاقتصادية، موضحة أن وزارة الإنتاج الحربي لها دورًا كبيرًا فيما يخص ملفي الصناعة المصرية وإحلال الواردات، وأكدت د. هالة السعيد على أن العلاقة بين وزارتي التخطيط والانتاج الحربي علاقة استراتيجية مهمة وممتدة.

ولفتت الدكتور هالة السعيد إلى استعداد وزارة التخطيط لتقديم الدعم اللازم لوزارة الإنتاج الحربي في عملية تسويق منتجاتها عبر القارة الأفريقية، مؤكدة على حرصها لتحقيق معدلات نمو وتطور في أنشطة الشركات كافة وذلك وفقًا لخطة واستراتيجية واضحة وممنهجة بما يسهم في رفع قدراتها الإنتاجية وتعظيم عائد وأرباح الشركة.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلي سعي وزارة التخطيط إلى تطوير هياكل أجهزة الوزارات بالدولة، بهدف تعظيم مستوى الأداء الحكومي وتحقيق أعلي أداء بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية على مستوى الدولة.

ومن جانبه أشار إيهاب سويلم، ممثل شركة NI Capital، إلي إنه يأمل في أن يكون لمساهمة الشركة دورًا كبيرًا في تطوير وتحديث شركة حلوان للصناعات الهندسية لتصبح من أهم الشركات الرائدة في مجالها، وذلك عن طريق إعادة هيكلتها بطرق مهنية تضمن تحقيق أعلى معدلات النمو والتطوير في كل نشاطات الشركة.