وزارة التضامن الاجتماعى

قالت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، إن استضافة مصر للمؤتمر التاسع للدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يأتى فى نهاية عام وصف بأنه عام مكافحة الفساد بامتياز، مشيرة إلى أن تلك الدورة تعقد في ظروف استثنائية بسبب وباء كورونا.

ولفتت والي -فى تصريحات، إلى نجاح مصر وحرصها على استضافة المؤتمر الأممي وإتاحة كافة السبل وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية لنجاحه؛ لاسيما واستضافة هذه الدورة نحو 2000 مشارك من 150 دولة.

وأكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أهمية هذا المؤتمر لمناقشته ملف التعافي بنزاهة بعد الجائحة في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والرياضة، مشيرة إلى العديد من التقارير الدولية الهامة التي ستطلق من شرم الشيخ خلال فعاليات المؤتمر بالإضافة إلى المبادرات ذات الصلة والمتعلقة بمكافحة الفساد.

واعتبرت الدكتورة غادة والي، أن المؤتمر يأتي تكليلًا لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مكافحة الفساد، والتي بدأت هذا العام بتكليف مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات (والذي تترأسه) بوضع ورقة العمل حول موقف المنظمة الأممية من مكافحة الفساد وعقد في يونيو الماضي أولى تلك الفعاليات خلال الجمعية العامة، وتم الإعلان عن الدورة الحالية التي تعقد في مصر.

وأشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، يستهدف مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والمخدرات، موضحة أن تلك الموضوعات وثيقة الصلة بالتنمية لأن أي مجتمع لا يوجد فيه سيادة قانون أو مهدد بالإرهاب سيحرم من عوائد التنمية المستدامة.

وتابعت والي بأن دور المكتب يسعى لتنفيذ البرامج الدولية وإنفاذ التشريعات لأجل نشر النزاهة في مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد، قائلة إن أحد التقارير الدولية المهمة التي سيشهدها مؤتمر شرم الشيخ يتعلق بالفساد في الرياضة، منوهة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر توقيع مذكرة تفاهم تشمل الاتحادات المعنية والأندية، وتستهدف مكافحة مختلف أشكال الفساد ومنع الرهانات التي يدخل فيها ملايين من الدولارات.

وأكدت والي أهمية التقرير -الأول من نوعه- لارتباطه بصناعة الرياضة التي تقدر بنحو 750 مليار دولار وتتيح آلاف فرص العمل، بوصفها صناعة تجتذب القطاع الأكبر من الشباب سواء المتابعين أو العاملين فيها.

وحول تمكين المرأة المصرية، عبرت والي عن فخرها كمواطنة مصرية بما تحقق من إنجازات أتاحت وصول نحو 30% من تشكيل البرلمان بالعناصر النسائية وإقرار عضوية 25% من مجالس إدارة الشركات من النساء، فضلًا عن الإنجازات الهامة بتمكين المرأة في القضاء والنيابة العامة.

وأضافت أن هذه الإنجازات تعد تمكين للمرأة في المجال الاقتصادي والإداري والسياسي والاجتماعي، بما يعبر عن نهضة للمجتمع بشقيه الرجال والنساء.

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، استمرار صرف معاشات ديسمبر من ماكينات الصراف الآلى، لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة وذلك من خلال بنك ناصر الاجتماعى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعىُ بتيسر كافة الاجراءات لصرف معاشات ديسمبر من البنك خاصة لمن تخلفو عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك ،حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

كانت وزارة التضامن الاجتماعىُ قذ شكلت لجان لمتابعة صرف معاشات ديسمبر من بنك ناصر الاجتماعىُ وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حيث تم الصرف وفقا بشكل منتظم لاصحاب المعاشات وكذلك المستفيدين من المعاشات .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ببدء صرف معاشات نوفمبر للعملاء اعتبارا من أول يوم فى الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ “الدفع الإلكتروني” بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

يستعد بنك ناصر الاجتماعىُ، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة البنك، لصرف معاشات ديسمبر إعتبارا من يوم الأربعاء مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

‏‎فيما يواصل بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى صرف معاشات نوفمبر من فروع البنك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة مع الالتزام بكافة  الإجراءات الاحترازية.

وأجاز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تحصيل مستحقاتها لدى المؤمن عليه بالتقسيط.

ووفقا للمادة 133 من القانون، يجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وفقا للجدول رقم (4) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون، ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقا للبند رقم (6) من المادة (21) من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقا لجدول القيمة الحالية المرفق بلائحة التنفيذية لهذا القانون.

قال خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن القانون رقم 10 بلائحته التنفيذية، أفرز مجموعة كبيرة من الحقوق للأشخاص ذوى الهمم، وبطاقة الخدمات المتكاملة تعتبر جواز مرور لتلك الفئة لجميع الخدمات التى كفلها لهم القانون.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج “التاسعة” الذى يذاع على القناة الأولى المصرية: “لكى يحصل على خدمات صحية أو تعليمية أو تخفيضات لابد من وجود بطاقة للخدمات المتكاملة، حتى فى النقل والمواصلات ومجانية المسارح والمزارات السياحية لابد من حمل تلك البطاقة، فهى التى تحدد مدى شدة إعاقته وبناء عليه تقدم الخدمات”.

وقال: “لكى يتم الحصول على البطاقة، يتم الدخول وتسجل البيانات على موقع الوزارة، يتم تسجيل نوع إعاقته الذى يراه، بموجب تسجيله على المنصة أو اللينك، يتم تحديد أقرب لجنة طبية، لإجراء الكشف عليه وتحديد شكل الإعاقة، وعلى الشخص أن يتوجه حاملاً تقاريره الطبية”.

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 900 سائق خلال أول أسبوعين من العام الدراسى الجاري 2021/2022، بمحافظات “القاهرة والجيزة وأسيوط والبحيرة ومطروح وسوهاج”، وتبين تعاطى 12 سائقا، للمواد المخدرة “حشيش، ترمادول”، مؤكدة أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأكدت “القباج” استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق، والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .‬

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه تم تنفيذ 35 حملة مفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الفصل الدراسى، وتستهدف الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، كما يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلقة، خاصة المحافظات التى يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب ،لافتا الى انه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

واشار “عثمان ” الى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ” 16023 ” يواصل تلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، وسيتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .

ومن أبرز العلامات التى قد تدل على تعاطى السائق للمواد المخدرة ،احمرار العين ، وجود هلات سوداء تحت العين وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر، الحديث بعصبية أو ببطء مبالغ فيه كذلك عدم الاتزان والسير بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، وليس لديه تقدير للمسافات.

يأتي ذلك في الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي أيضا تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء ،حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة‪ خاصة مع تزامن إصدار قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات والمقرر تطبيقه اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين ” موظفين ، وعمال ، وسائقين” بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة ،حيث قامت اللجنة بالكشف على 400 ألف موظف في الفترة من مارس 2019 ، وحتى أغسطس 2021 في مختلف الوزارات ،وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، حيث انخفضت نسبة التعاطى إلى 1.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطي ” الحشيش والترامادول والهيروين ” ،ومن يثبت تعاطيه للمواد يتم إحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت “القباج ” على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات ، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر ،وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان “16023” ،ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وان القانون الجديد أتاح فترة 6 أشهر قبل تنفيذه من تاريخ تصديق رئيس الجمهورية عليه وإقراره من محلس النواب ، لإعطاء الفرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج طواعية دون مسألة قانونية.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،انه جارى التوسع فى تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملين للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت ،لافتا الى انه على مستوى التوعية الأولية وتوفير الخدمات العلاجية “بالمجان ، وفي سرية تامة ” واتساقاً مع ما قرره القانون الجديد من إتاحة فتره 6 أشهر لتطبيق جزاء الفصل المباشر بعد إقرار القانون ،على من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ،حتى يتسنى لمن يرغب منهم طواعية في العلاج قبل تطبيق عقوبة الفصل ،فقد قام صندوق مكافحة الإدمان بتطبيق حزمة من التدخلات الموجهة لفئة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال الاتصال المباشر بالفئات المستهدفة وتنفيذ مبادرات توعوية عن أضرار المخدرات وآليات تنفيذ القانون الجديد ،مع التركيز على زيادة الدافعية للراغبين منهم في تلقي العلاج قبل تطبيق الجزاء الرادع عليهم من خلال الحملات المفاجئة وتم تنفيذ المبادرات التوعوية خلال الخمسة أشهر الأخيرة بعدد 285 فاعلية في 20 محافظة بالمصالح الحكومية وغير الحكومية .

كما تم إنتاج فيديو معلوماتي تحت عنوان “إعرف حقوقك ومسؤولياتك في قانون الكشف عن التعاطي” يتضمن عرض آليات الكشف المفاجئة وفلسفة القانون الجديد مع التركيز على فتح باب التقدم الطوعي لتلقي العلاج بالمجان ودون مسئولية قانونية، وشاهده قرابة الـ 6 مليون و700 ألف مشاهد. على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب تنفيذ حملات لقاءات تليفزيونية للتعريف بمنظومة الكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وآليات تنفيذها وضمانات جودة نتائجها وكيفية التظلم من نتائجها، مع التأكيد علي أن هدف القانون هو حماية أرواح الأبرياء وأنه يعطي فترة 6 أشهر لتطبيق عقوبة الفصل من العمل من تاريخ التصديق عليه ،حيث من المقرر تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل ، وأنه خلال الفترة الماضية تم استقبال 8275 اتصالا هاتفية على الخط الساخن من الموظفين بالجهاز الادارى للدولة للعلاج من الإدمان، وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطى ويتم اعتبارهم مرضى وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة.

وأشار “عثمان ” إلى انه جارى تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها في المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية علي العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم ،وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها ،لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة الصندوق يقوم أيضا حاليا بتكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس ،من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات يتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف إنشاء 300 مدرسة تعليم مجتمعى و200 مدرسة العام القادم.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى بقناة  CBCأن الطلاب بهذه المدارس قيادات صغيرة، بالإضافة إلى توافر كل الإمكانيات بالمدرسة وتعليم اللغة، مؤكدة أن مبادرة حياة كريمة تستهدف مدارس أكثر وجلسات التوعية ومحو الأمية، إلى جانب الاهتمام بالأسرة وليس الطفل فقط.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى في أحد اللقاءات معها قال نصا: “مش عايز حد يحرم من التعليم علشان هو فقير أو عنده إعاقة أو بعيد، فلازم نعمل تكافؤ الفرص التعليمية” متابعًا: سنخصص جزء من التمويل لتكافل وكرامة، لذلك أكثرت الوزارة من الحضانات مع استمرار تكافل وكرامة حتى الجامعة، وطالب الرئيس بدعم التعليم المجتمعى.

وأضافت أن الوزارة أعطت إحدى المؤسسات 90 مليون جنيه لبناء مدارس التعليم المجتمعى، مؤكدة أن الوزارة ستدعم الصحة والتعليم بكل قوتها.

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بصرف مساعدات برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة” شهر أكتوبر للمستفيدين من البرنامج، على أن يبدأ الصرف من مكاتب البريد المصرى غدا السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، أما المستفيدون الذى استخرجوا بطاقات “ميزة” البنكية يمكنهم الصرف بدءًا من اليوم الجمعة، نظراً لإمكانية صرفهم من خلال ماكينات الصراف الآلى التابعة لوزارة المالية أو التابعة لشركة بنوك مصر والمميزة برقم 123، وذلك طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة” ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، حيث تبلغ قيمة الدعم المستحق شهريًا لمستفيدى “كرامة” ما يزيد على 597 مليون جنيه بواقع 450 جنيهًا للمسنين ومثلها للأشخاص ذوى الإعاقة، بينما يحصل مستفيد كرامة من الأيتام على 350 جنيهًا.

أما مستفيدو برنامج “تكافل” فتكلفة الصرف لهم تزيد على 974 مليون جنيه شهريًا، حيث يبلغ متوسط الصرف للأسرة المستفيدة حوالى 500 جنيه شهرياً.

وفى إطار سياسة الشمول المالى التى تنتهجها الوزارة والتى تشجعها الدولة منذ أكثر من عام، نفذت وزارة التضامن الاجتماعى المرحلة الأولى من استبدال بطاقات الدعم النقدى «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة البنكية فى ثمانى محافظات تشمل بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، ومرسى مطروح، معلنة بدء استخراج المرحلة الثانية من بطاقات “ميزة” فى نوفمبر .

وسيبدأ عملاء برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة” الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألى المتاحة بكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة للماكينات التابعة لغيرها من البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، وجميع مكاتب البريد، كما يمكنهم إجراء جميع المعاملات الحكومية والشراء من المولات التجارية.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

كما أوضحت أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

أكد المهندس عمرو لاشين مستشار وزيرة التضامن لشئون المجتمع المدنى، أن هناك إطارا تشريعيا يوضح العلاقة بين الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن، موضحا أن قانون الجمعيات الأهلية أتاح للجمعيات أن تعمل فى أى مجال تريده إلا فى مجالات نص عليها القانون ،وهى الأمور الدينية والسياسية، وهذا أمر متبع فيه فى كل دول العالم.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن لشئون المجتمع المدنى، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة أطلقت المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية فى أبريل، وتقدم منذ ذلك التاريخ 18 ألف جمعية لتوفيق أوضاعها والإشهار، موضحا أنه حتى 16 سبتمبر لدينا 14 ألف جمعية من 18 ألف جمعية أصبحت موجودة فى المنظومة الإلكترونية.

وتابع مستشار وزيرة التضامن لشئون المجتمع المدنى: هناك 4 آلاف انتهت من تسليم أوراقها وحصلت على رقم موحد، والباقية تنتهى من أوراقها، ولا يوجد رفض كامل لأى جمعية إلا إذا خالفت القانون، ونحن كوزارة تضامن بدلا من أن نعطى تصريحا، أصبحت تقدم الوزارة خدمة محددة وخلال إطار زمنى، لافتا إلى أن هناك 57 منظمة أجنبية توفق أوضاعها.

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “تتلف فى حرير” لدعم منتجات النول المصرى، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، والتى تبلغ تكلفتها 20 مليون جنيه متمثلة فى 11 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعى و9 ملايين جنيه من “صندوق تحيا مصر”، والتى تستهدف توزيع 1000 نول وخامات إنتاج على مصنعى السجاد اليدوى والكليم والجوبلان، والتى تحقق دعم وتمكين اقتصادى لعدد 1000 أسرة وأكثر من 3000 مستفيد حيث يخدم النول الواحد عدد 3 أفراد، كما تهدف المبادرة إلى إنشاء قاعدة بيانات لصناع السجاد والكليم اليدوى وتسيير ضمهم الى منظومة الحماية الاجتماعية وربط أسرهم ببرامج الحماية المقدمة من الوزارة، والمساهمة فى عمل علامة تجارية للسجاد اليدوى المصرى.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق مبادرة “تتلف فى حرير” بمحافظة الفيوم بمشاركة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ومحمد مختار مدير الاتصال المؤسسى والمتحدث الرسمى باسم صندوق “تحيا مصر”، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والاعلاميين.

وأوضحت الوزيرة، أن الفئات المستهدفة هى المشتغلين فى صناعة النول ولا يمتلكون أدوات إنتاج والأسر الأكثر احتياجا المستفيدة من برامج الدعم النقدى المشروط، والعمالة ذوى الخبرة فى مجال تصنيع السجاد، ومؤسسات القطاع الخاص والمدنى العاملة فى هذا المجال.

ووجهت الوزيرة، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادراته الرئاسية ودعمه المتواصل ورعايته الكريمة ومساندته لجهود التنمية المستدامة التى يشهدها المجتمع المصرى فى ظل رئاسته، لافتة الى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف توزيع 500 نول على الأسر المصرية من العمالة غير المنتظمة بعدد 2000 مستفيد وذلك فى 6 محافظات من إجمالى 14 محافظة تستهدفها المبادرة وهى الفيوم، القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، المنوفية، الوادى الجديد.

وأشارت إلى أن إحصاءات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن حجم سوق المنتجات اليدوية توضح أن السوق المحلية تجاوزت قيمتها 3.3 مليار جنيه، ويسهم الإنتاج المحلى بنسبة 50% من حجم سوق المنتجات اليدوية، وهى صناعات كثيفة العمل حيث يعمل بها نحو 2.5 مليون عامل، كما بلغت قيمة الصادرات المصرية من تلك المنتجات نحو 208 ملايين دولار طبقا لأرقام 2020، وهى أرقام لا تعكس إمكانيات هذه الصناعة المتميزة التى يمكنها مضاعفة إنتاجها وصادراتها، وتساهم مبادرة “تتلف فى حرير” فى تحقيقه كما ستقدم جميع أوجه الدعم والمساندة لصغار العاملين بهذه الصناعة مع جذب منتجين جدد من الشباب والفتيات والسيدات وكذا دعم القطاع الخاص لمساهمة فى تطوير صناعات الحرف اليدوية.

وأكدت أنه مع إطلاق مبادرة “تتلف فى الحرير” اليوم يتم تسليم 70 نول يدوى لصناعة السجاد وخامات التشغيل من خيوط الصوف والحرير والأصباغ الطبيعية لسيدات وفتيات وشباب من الفيوم، معربة عن أملها فى مواصلة تاريخ الصناعة العريق والحفاظ على تراث الصناعات اليدوية المصرية، مشيرة إلى أن المبادرة تشمل ايضا تقديم دعم فنى لتطوير التصميمات المستخدمة فى صناعة السجاد اليدوى لتعكس روح القرن الحادى والعشرون وعراقة تاريخ صناعة تتوارثها أجيال من المصريين.

وأشارت إلى أن صناعة النسيج والسجاد اليدوى فى مصر تتوطن فى العديد من الأماكن بدءا من كفر الشيخ وتحديدا مدينة فوة شمالا الى الوادى الجديد وسوهاج مدينة أخيم جنوبا مرورا بمدن المحلة الكبرى والمنوفية قرية ساقية ابو شعرة ومرسى مطروح فى واحة سيوة والجيزة بمناطق سقارة والحرانية وكرداسة والفيوم قرية ديسيا، وبنى سويف قرية الشناوية والمنيا مدينة ملوى واسيوط قرية دوينة واخيرا جنوب سيناء (سانت كاترين – وادى مجرح).

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعى ستعمل على أكثر من محور للمساهمة فى حل بعض مشكلات صناعات النسيج والسجاد اليدوى والكليم أبرزها التنسيق مع بعض الجهات مثل وزارة السياحة والمطارات المصرية لإقامة معارض لعرض منتجات المستفيدين، والتنسيق مع النوادى الكبرى بالقاهرة والمولات التجارية والمتاحف لعرض المشغولات اليدوية، وإنشاء موقع اليكترونى لعرض المنتجات وعرض منتجات السجاد اليدوى والكليم بمعرض ديارنا، ووضع خطة سنوية للاشتراك فى المعارض الدولية وتبادل استضافة الدول الأجنبية وتبادل الخبرات معها.

كما تضمنت المحاور استقدام الخبراء الأجانب فى مجال التصميم وإنتاج السجاد والكليم اليدوي، والتواصل مع اكاديميات التصميم فى الدول الرائدة فى مجال تصميم السجاد والكليم اليدوى لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية معهم، بالإضافة إلى تطوير كفاءة المصمم المصرى من خريجى كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية وربطه بالحرفيين فى مجال صناعة السجاد والكليم اليدوي.

وأعربت عن أملها فى تضع هذه الاجراءات صناعات النسيج والسجاد اليدوى المصرى فى المراكز الأولى عالميا من حيث الانتاج والتصدير، خاصة لأسواق المانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وهى أهم الاسواق المستقبلة للمنتجات اليدوية على مستوى العالم حيث سندعم مشاركة المستفيدين من المبادرة فى معارض ديارنا التى تنظمهما وزارة التضامن الاجتماعى الى جانب معرضى فيرون أوبجيه بفرنسا، وهانوفر بألمانيا.

وتوجهت فى ختام كلمتها بالشكر لشريك النجاح “صندوق تحيا مصر” الذى لا يتوانى عن بذل أقصى جهد لسرعة تنفيذ المبادرات الرئاسية ودعم جميع مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى لتحقيق أهدافها خاصة تحويل الفئات الأولى بالرعاية من متلقى للمساعدات الى اصحاب مشروعات إنتاجية تسهم فى تقدم الاقتصاد المصري.

كما توجهت بالشكر لمحافظ الفيوم الذى شارك أيضا فى مبادرة بر أمان، مؤكدة أنه سيتم تسريع الخطوات فى تنفيذ مبادرة تتلف فى حرير فى المحافظات الأخرى المستهدفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى وتحقيق رؤيته للجمهورية الجديدة التى تصيغ غد أفضل لمستقبل الوطن العزيز.

وأشار الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إلى اهتمام القيادة السياسية بالحرف اليدوية والتراثية لدورها البارز فى توفير فرص عمل حقيقية لأهالينا بمختلف القرى والمدن، لافتا إلى حرص المحافظة على توفير المواد الخام اللازمة، وتوفير أماكن لتسويق منتجاتهم لتدر عليهم دخلا يساعدهم على تربية أسرهم، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بتطوير هذه الصناعات للمنافسة على مستوى السوق العالمي.

ولفت المحافظ إلى جهود المحافظة فى الربط بين التعليم الفني، والأماكن التى تشتهر ببعض الحرف اليدوية، وسوق العمل، للخروج بنتائج إيجابية تعود بالنفع على الجميع.

وكشف “الأنصاري” عن إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية بمحافظة الفيوم “بر أمان”، و”تتلف فى حرير” وغيرها من المبادرات التى تسهم بشكل كبير فى مساعدة الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديا.

من جانبه، قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يولى اهتماما بالغا لتوفير حلول مرنة للقضاء على الظواهر الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديا لافتا إلى أن مبادرة تتلف فى حرير تعد نموذجا لهذا الاهتمام لاسيما أنها توفر أدوات الانتاج للأسر التى تمتهن صناعة السجاد اليدوى أو فى المشاركة لتنمية الحرف اليدوية والصناعات التراثية.

وأضاف أن الصندوق يموّل المبادرة الرئاسية لتنمية الحرف اليدوية “تتلف فى حرير” من خلال دعم حرفة النول المصرى المستخدم فى صناعة السجاد اليدوي، والكليم، وكذلك الجبلان، وتوفر المبادرة 1000 نول للأسر التى تمتهن هذه الحرفة فى خطوة لتنشيط هذه الصناعة وذلك بقيمة 9 ملايين جنيه من الصندوق كمرحلة أولى لتنفيذ المبادرة.

وقامت الوزيرة خلال فعالية إطلاق المبادرة الرئاسية “تتلف فى حرير” بتوزيع أنوال وخامات إنتاج لعدد 10 أسر مستفيدة، كما شهدت توقيع بروتوكولات تعاون مع بعض الجهات العاملة فى مجال السجاد اليدوى وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاعين الخاص والأهلى فى مجال المنتجات اليدوية.

أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إشارة بدء أنشطة مشروع “مودّة” داخل 14 قرية في برنامج “حياة كريمة”، مشيرة إلى أن إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية والرائدات المجتمعيات ببرنامج يندرج تحت مبادرتين رئاسيتين هما حياة كريمة وتنمية الأسرة المصرية وكلاهما يهدف إلى الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في ختام معسكر إعداد الكوادر الشبابية والرائدات المجتمعات لتفعيل أنشطة برنامج مودّة بقُرى حياة كريمة، وذلك بحضور راندة فارس مدير مشروع “مودة” بالوزارة والدكتور وائل عبدالسلام القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون الطلاب.

وأعلنت القباج على توفير بطاقات تعريف للرائدات وللمتطوعين لتصبح هوية معتمدة لهم، كما اعلنت توفير كافة مواد التوعية وأدوات الدعاية اللازمة، بالإضافة إلى توفير بدلات للمتطوعين لتغطية تكاليف انتقالاتهم، لافتا إلى أن وجه التضامن الاجتماعي تغير وباتت الوزارة تستهدف الحماية والتمكين والاستثمار في البشر ونشر الوعي الصحيح.

وأضافت القباج، أن ما نطمح إلى تحقيقه هو تنمية أسرة موحدة غير مفككة، أسرة صغيرة تستطيع أن تكفل حقوق أولادها، وأسرة منتجة تعلم افرادها قيمة العمل، وأسرة سليمة تحافظ على التواصل والاحترام بين أفرادها.

وتوجهت وزيرة التضامن بالشكر للرئيس الجمهورية على اهتمامه بالمواطن المصري خلال مختلف ظروفه ومراحله العُمرية، مشيرة إلى أن مُبادرة حياة كريمة تُعد أضخم مشروع تنموي في تاريخ مصر وتأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، وتُمثّل نموذجاً للتنسيق وتوحيد الجهود من أجل تحقيق تنمية اجتماعية شاملة تُسهِم في تحسين حياة الأسر في المجتمعات المحلية وبصفة خاصة المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وتابعت أنه عندما نتحدث عن بناء الإنسان ، يأتي دور الأسرة كعامل فعّال وأساسي، مشيرة إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى في تكوين شخصية الفرد، والمُحافظة على سلامته الصحية وقوامه النفسي وسلوكياته، ويبدأ تكوين الأسرة باختيار شريك الحياة المناسب لهذا الدور، والمُتمثِّل في بناء كيان أسري قوي والحفاظ عليه، ومن هنا، يأتي الحديث عن مودّة، موضحة أن هذا المشروع الطموح الذي تُنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف مُباشر من رئيس الجمهورية، يعمل على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف التي تُمكنهم من تأسيس حياة أسرية سوية قائمة على مبادئ المودّة والرحمة.
وأوضحت أن تكليف رئيس الحمهورية، جاء من واقع مؤشرات واحصاءات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك والتي سجلت 198 ألف حالة طلاق عام 2017، ومن هنا بدأت الوزارة في دراسة هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع المصري والوقوف على أهم المؤشرات والاستفادة من التجارب المحلية والدولية المختلفة.

وأشارت إلى أن أهم المؤشرات التي تم الوقوف عليها أثناء دراسة هذه الظاهرة، هو ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، حيث أن 38% من حالات الطلاق المُسجلة عام 2018 كانت لزيجات لم يتعدى عليها ثلاث سنوات، و15% من حالات الطلاق في ذات العام كانت خلال السنة الأولى من الزواج، وهي مؤشرات تؤكد على أهمية استهداف الشباب في مرحلة ما قبل الزواج لتعريفهم بالأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، والجاهزية النفسية والبدنية والمفهوم الواقعي للزواج والحياة الأسرية.

وتابعت أن مشروع مودّة تبنى منهجية التنسيق والتشبيك مع كافة الجهات المعنية التي لديها تجمعات شبابية كبيرة تُمكّن المشروع من الوصول إليها، متوجهة بالشكر لكافة الشركاء كافة من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى صندوق “تحيا مصر” شريك وزارة التضامن الاجتماعي في العديد من المبادرات والتدخلات التي تسعى إلى الارتقاء بحياة الفئات الأولى بالرعاية.

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يعد شريكا وثيقا في هذا المشروع منذ خطواته الأولى ويُقدّم الدعم الفني والمالي للعديد من المبادرات التي يتم تنفيذها.

كما أثنت على دور منظمات المجتمع دالمدني الداعم الرئيسي للمشروعات التنموية على المستوى المحلي لما له من مرونة في التحرك وقدرة على الوصول إلى الفئات المختلفة والمجتمعات المحلية وعلاقة مع المؤسسات الدينية.

وأوضحت أن قضية بناء الإنسان تتطلب دتكثيف وتوحيد كافة الجهود، معربة عن اعتزازها بكل شريك عمل لتحقيق ما وصلنا إليه، حيث نجح مشروع مودّة في الوصول إلى 190 ألف شاب وفتاة مصرية من خلال تنظيم 2،491 فاعلية تدريب مباشرة على مستوى الجمهورية، كما وصل أيضاً المشروع من خلال منصته الرقمية الى 4.3 مليون مواطن مصري.

وأشارت القباج، إلى أنه تحقيقاً لرؤية الوزارة في إتاحة خدماتها للجميع الأشخاص ذوي الاعاقات المختلفة، فقد تم إطلاق منصة مودة الرقمية أيضاً بلغة الإشارة الشهر الماضي.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بأن الشباب عنصر هام ومحوري في العديد من برامجها وأنشطتها، ولهذا كان المشروع حريصاً كل الحرص على أن يكون لأبناء القُرى المستهدفة دوراً محورياً في إعداد خطط العمل التنفيذية ليصبحوا شركاءً فاعلين في تحقيق رؤى المشروعات التنموية.

كما أعربت الوزيرة، عن التحية والتقدير للرائدات المجتمعيات المِقدامات اللائي يتحركن داخل القُرى والنجوع ويقمن بزيارات للأسر المستهدفة، ويبنين جسور من الثقة والمودّة مع المجتمع، مشيرة إلى أن هناك قصصاً إنسانية تدعو للفخر، قائلة: “دمتن ذراع رئيسي لتحقيق التوعية وتصحيح المفاهيم وتعزيز الفكر البنَّاء لدى الأسر المصرية.

كما وجهت الوزيرة التحية والتقدير لمديري الوحدات الاجتماعية، أصحاب الدور المحوري في تنفيذ برامج التضامن الاجتماعي التي تُقدّمها الوزارة للأسر والمواطنين، مشيرة إلى أن لديهم مهمة كبيرة ونبيلة في مُساندة فرق الوعي داخل القُرى المستهدفة.

وخلال الفعاليات، استمعت الوزيرة لكلمات من الشباب المشارك بالمعسكر عن مدى استفادتهم من المبادرة ، كما عرض بعض الشباب خطط المبادرات التي قاموا بوضعها خلال المعسكر، من بينهم فتيات ممثلات عن الرائدات الريفيات وشباب ممثل عن ذوي الإعاقة وشباب ممثل عن المتطوعين بالمشروع، بالاضافة إلى ممثلين عن رؤساء وحدات التضامن.

استقبل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، مساء اليوم، بمكتبه، الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى ونشوى بلال من منظمة العمل الدولية، وذلك لمناقشة سبل التعاون فى دعم مشروعات التمكين الاقتصادى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك بحضور أمانى النادرى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية.

وأوضح الدكتور طارق رحمى، أن محافظة الغربية سعت منذ انطلاق المبادرة بقرى مركز زفتى على تمكين أهلها اقتصاديا من خلال عدة إجراءات منها تنفيذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لعدد 11 دورة استفاد منها 175 مستفيدا من خلال تنفيذ 42 مشروعا بتكلفة مالية 5.4 مليون جنيه، وفرت عدد 6500 فرصة عمل، إلى جانب إطلاق برنامج مشروعك والذى نفذ 507 مشروعات بتكلفة 65.5 مليون جنيه وفرت 1269 فرصة عمل، كما ساهمت مديرية التضامن الاجتماعى بتوفير 79 فرصة عمل وتوفير احتياجات لعدد 63 مشروعا، فى حين وفرت مديرية القوى العاملة 1156 فرصة عمل وتقديم قروض للمرأة المعيلة حيث تم إقراض عدد 7 سيدات مبلغ 35 ألف جنيه.

ومن جانبه أشار الدكتور عاطف الشبراوى، إلى أن برنامج فرصة “ابدأ وإحنا معاك” أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بهدف توفير فرص عمل تتميز بالاستقرار والاستمرارية وضمان الحصول على تأمينات اجتماعية وصحية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتى.

كما أشاد المحافظ بجودة المنتجات التى عرضت اليوم فى المعرض الذى نظمه المشروع فى قرية شرشابة، موجهاً مديرى مديريات التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة والتأمين الصحى بالمساهمة كلاً فى نطاقه بالتسويق وإقامة المعارض لعرض منتجات أصحاب المشاريع المشاركين بالبرنامج، إلى جانب توفير أماكن لتنفيذ ورش التدريب بالتنسيق مع البرنامج، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتى فى إطار توجهات المحافظة لدعم أهالى زفتى وتمكينهم اقتصاديا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن جانبها أوضحت نشوى بلال أن منظمة العمل الدولية لديها الرغبة فى المساهمة بمشروعات التمكين الاقتصادى بحياة كريمة، من خلال توفير ورش العمل والتدريبات اللازمة لتدريب الشباب، الفتيات والسيدات على المهن المختلفة داخل قرى مركز زفتى وذلك من خلال مدربين معتمدين بالمنظمة.

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ستساهم فى تقدم مؤشرات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وكذلك ستساهم فى ترسيخ السلم مجتمعى لأنها تسعى لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى المصرية وتوفير الخدمات الأساسية بها، مما سينعش الاقتصاد المحلى ويؤثر تباعا على الاقتصاد القومى.

وأضافت نيفين القباج، فى كلمتها التى ألقتها خلال مؤتمر “ميلاد الجمهورية الجديدة .. 60 مليون حياة”، أن محاور تدخلات وزارة التضامن فى المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت تقديم خدمات الأسرة والطفولة والتى تشمل إنشاء وتطوير 3200 حضانة والتوسع فى عيادات “2 كفاية” بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتقوية خدمات الاكتشاف المبكر وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتطوير وتجهيز مدارس مجتمعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومحو أمية الأمهات الصغيرات، بالإضافة إلى إتاحة 100 ألف فرصة عمل، وتعزيز الوعى المجتمعى ليصل إلى ملايين الأسر.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بدراسة الفجوات التنموية لتخطيط التدخلات الاجتماعية وتحديد الشراكات، وأكدت أن الوزارة بصدد استكمال قواعد بيانات الحماية الاجتماعية لتزيد من 34 الى 50 مليون مواطن مما سيشكل حجر أساس لإدارة معلومات الأسر الأولى بالرعاية والقريبة الى الفقر، مشيرة إلى أنه سيتم قريبا إطلاق مرصد مجتمعي لرصد التغيير السلوكي للأسر.

وأكدت القباج أن هناك 3300 مؤسسة مجتمع أهلي شريكة مع الوزارة في مجالات مختلفة تشمل أنشطة صحية وتنظيم أسرة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحو الأمية ومدارس مجتمع وتوعية مجتمعي، والتنمية الاقتصادية، ورعاية الطفولة والأمومة، حيث تم عقد لقاءات تنسيقية لتوزيع الأدوار بين الجمعيات الشريكة وفقاً لمعايير محددة وبناءً على خبرات الجمعيات شريكة، كما انها تتوسع في علاقاتها مع المستثمرين والقطاع الخاص، بالإضافة الى تحفيز المتطوعين.

و اشادت الوزيرة بدور المؤسسات الدينية، وقطاع الاعلام والثقافة، وكيف ان الوزارة تشرف بالشراكة معهم على تنمية الوعي وبناء الفكر الصحيح استكمالا لجهود تنمية البنية التحتية والبشرية.

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن كل الجميعات ومؤسسات العمل الأهلي، عليها أن توفق أوضاعها في الفترة المقبلة، وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بعقد الجمعيات الأهلية جمعية عمومية غير عادية لإقرار اللائحة التي تتفق مع أحكام القانون 149 لسنة 2019.

أضاف عبد الموجود، في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، عبر قناة dmc، أن المهلة المتبقية لتوفيق أوضاع مؤسسات العمل الأهلى هي 4 أشهر، متابعا أن عدد الجمعيات الأهلية في مصر 52 ألف و300 جمعية، منهم 18 ألفا وقفت أوضاعها داخل مصر، وتم تسجيلها بشكل رسمي على المنظومة.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أن إجراءات توفيق أوضاع مؤسسات العمل الأهلي إلكترونيا سهلة وبسيطة للغاية، ولا يستغرق الأمر سوى 30 دقيقة لتوفيق الأوضاع بالكامل، مردفا: “كان لدينا 10 آلاف جمعية متوقفة النشاط عندما صدر القانون 149 لسنة 2019، وهذا العدد سوف لا يوفق أوضاعه بسبب توقف نشاطه، وطبقا لأحكام القانون نتوجه للقضاء لحل الجمعيات”.

وأشار إلى تقديم كل التيسيرات والدعم لكل مؤسسات العمل الأهلى لتوفيق أوضاعها في مصر، باعتبار أن الدولة المصرية عريقة في العمل الأهلى، كما أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، أن عام 2022 عاما للمجتمع المدني، بمثابة دفعة قوية لمؤسسات العمل الأهلي حتى تنهض وتتقدم وتساند وتشارك الدولة لتحقيق التنمية للمواطن المصرى.

قال محمود شعبان مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن تعليقا على كلمة الرئيس إن هذا اليوم هو يوم مشهود فى تاريخ مصر والعالم فهذه خطوات رائعة لكل فئات المجتمع المصرى، وهذا نتاج الإيمان الكامل بتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج إكسترا نيوز : إن وزارة التضامن ترعى كافة الفئات منذ ولادة الطفل وحتى المسن وتقدم كافة الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية ونتحدث عن شريحة مهمة جدا هم المسنين لدينا 171 دار رعاية على مستوى الجمهورية تحتضن 3500 مسن ونقدم للنزلاء كافة الخدمات.

وتابع: وسيدخل المسنون تحت مظلة التأمين الصحى وحصلوا على كافة التطعيمات ولهم الحق بمارسسة حقوقهم الطبيعية والتعبير عن أرائهم وعملنا مبادرة اسمها رفيق المسن لخدمة المسن داخل أسرته، وتم استخراج كارنيهات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، والوزراة تسعى لتقديم كافة الفرص لأصحاب الهمم فى المجتمع.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن هناك حوالي 7 ملايين مسن بمصر فوق 60 عامًا، أي نحو 7% من السكان.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات اليوم، أن مشروع قانون حقوق المسنين يأتي في ظل الطفرة الحقوقية التي تشهدها البلاد، حيث يتم النظر لحقوق كافة الفئات، وتم مراعاة أن يتم إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله مُدرب من وزارة التضامن الاجتماعي كبديل عن الوجود بدور المسنين، وإن لم يكن هذا متوفرًا لظروف أسرية يتم اللجوء للرعاية المؤسسية بدور الرعاية، إلى جانب توفير مساحة لهم لممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية، وتوفير فرص الدمج بالمجتمع للمسنين من أصحاب الإعاقات، ولكى يحصل المسن على هذه الرعاية لا بد أن يحصل على كارت ذهبي سيكون عليه كافة الخدمات كالإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، مع مراعاة مزيد من الاستهداف للمسنين غير القادرين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم تمويل هذه الخدمات من خلال مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي إلى جانب صندوق رعاية المسنين، وهذا الصندوق سيكون صندوق عام يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ألقت الدكتور غادة والى المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة الكلمة الافتتاحية للقمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمان، والتى عقدت فى فيينا اليوم 6 سبتمبر 2021، بمشاركة 120 من البرلمانيين حول العالم، بما فى ذلك 26 من رئيسات البرلمانات، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى، والأمين العام للاتحاد، ورئيس مجلس نواب دولة النمسا التى تستضيف القمة، والرئيس المنتخب للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيسة البرلمان النرويجى التى ترأست القمة.

وقامت والى فى كلمتها بتوجيه التحية لنساء العالم، تقديرًا لدورهن الخاص خلال الجائحة، سواءً فى قيادة المؤسسات فى مختلف أنحاء العالم، أو فى قطاع الصحة والقطاعات الاجتماعية الحيوية التى تمثل فيها النساء أغلبية العاملين، أو فى الرعاية المنزلية والأسرية التى تتحمل النساء فيها المسئولية الأكبر، إلا أن التداعيات الاقتصادى والاجتماعى للجائحة جاءت أصعب بالنسبة للنساء والبنات، حيث تسببت الجائحة فى فقدان النساء للوظائف بنسب أعلى من الرجال، وحرمان الملايين من البنات من التعليم، كما تسببت إجراءات الإغلاق خلال الجائحة فى ارتفاع معدلات العنف المنزلي.

وقالت والى أن تمثيل النساء فى البرلمانات قد شهد زيادة مشجعة فى الفترة الأخيرة، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لتكثيف جهود تمكين المرأة حول العالم، موضحة أن تمكين المرأة يبدأ بضمان أمنها وحقوقها الأساسية، مشيرة إلى الصعوبات التى تواجه النساء فى أفغانستان حاليًا، حيث أن 80% من النازحين على ضوء الأزمة هم من النساء والأطفال، وإلى توظيف العنف ضد المرأة كأداة فى الحروب والنزاعات فى أفريقيا. وأشارت والى إلى أهمية دعم النساء لبعضهن البعض وإدراكهن أن نجاح أى امرأة هو نجاح للنساء جميعًا، وفى هذا الصدد أكدت على ضرورة تكاتف النساء من أعضاء البرلمانات حول العالم للدفاع عن مصالح النساء والمجتمعات بأكملها، والدفع نحو تجاوز الخلافات السياسية من أجل المصلحة العامة.

وأكدت والى على أهمية قيام الدول باتخاذ خطوات ملموسة لرفع عدد النساء ومعالجة غياب التوازن بين المرأة والرجل فى البرلمانات، موضحة أن مصر على سبيل المثال تعتبر نموذجًا يحتذى به، حيث خصصت التعديلات الدستورية التى اعتمدت فى 2020 ربع مقاعد مجلس النواب للنساء – وهو المعدل الدولى – كما تم إصدار مرسوم رئاسى بتعيين 20 امرأة فى مجلس الشيوخ، بما يضاعف عدد النساء فى المجلس.

ومن جانبها قالت رئيسة القمة “تونى تروين” خلال الجلسة الافتتاحية أن التعافى من الجائحة بشكل كامل ومستدام يتطلب معالجة الفجوة القائمة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وهى الفجوة التى أصبحت أكثر وضوحًا على ضوء الجائحة، كما عقب رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى “دوارتى باتشيكو” بأن العالم عليه الوقوف بجانب النساء فى أفغانستان، بما فى ذلك أعضاء البرلمان الأفغانى من النساء، فى هذه المرحلة الصعبة وفى ظل مستقبل غير واضح. جدير بالذكر أن مدينة فيينا تشهد عدد من الفعاليات البرلمانية رفيعة المستوى هذا الأسبوع، فبالإضافة إلى قمة رئيسات البرلمان، تستضيف فيينا أيضًا المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمان الذى ينطلق غدًا 7 سبتمبر 2021، والقمة البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب التى ينظمها الاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحدة وتنطلق يوم 9 سبتمبر 2021، وستشارك غادة والى كذلك فى الحدثين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعا مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد القى كلمة خلال الاحتفالية التى نظمها صندوق تحيا مصر بإسم “أبواب الخير”، بمناسبة اليوم العالمى للعمل الخيري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستهل مدبولى كلمته قائلاً: “نجتمعُ اليومَ فى رحابِ “اليومِ العالمى للعملِ الخيري”، الذى قرَّرَتْ هيئة الأممِ المتحدةِ عامَ 2012 أن يكونَ عيدًا سنويًّا يُذكِّرُنَا بالدورِ الحيوى لأعمالنِا الخيريةِ، لدعمِ أهالينَا فى ربوعِ مصرَ كلِّهَا، ومساندةِ أولئِكَ الذين هم فى أمسِّ الحاجةِ إلينَا، بدونِ قيدٍ أو شرطٍ أو تمييزٍ من أى نوعٍ، فالعملُ الخيرى هو الوجهُ الحقيقى للإنسانيةِ“.

استعرضت الدكتورة غادة والى دوافع الجريمة البحرية وانعدام الأمن ؛ وتعزيز القدرات لتقييم التهديدات المتعلقة بالأمن البحرى والجرائم الناشئة ؛ وزيادة التعاون القضائى والتنسيق العملياتى لمنع الجرائم البحرية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ؛ ودور القطاع الخاص وضمان احترام القانون الدولى وتهديدات السلام والأمن الدوليين.

وعرضت كيف أن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن يمثلان تهديدًا كبيرًا للأمن البحرى، وذلك وفقًا لتقرير أممى لعام 2020 بشأن المحيطات وقانون البحار يشير إلى أن النصف الأول من عام 2020 شهد زيادة تقارب 20 بالمائة فى الحوادث مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وعلى الصعيد العالمى، كانت المناطق الأكثر تضررًا من القرصنة والسطو المسلح ضد السفن هى غرب إفريقيا (67 حادثة) ومضيق ملجا وسنغافورة (45 حادثة) وبحر الصين الجنوبى (34 حادثة). وفى النصف الأول من عام 2020 تم اختطاف 54 شخصا واحتجاز 23 كرهائن. ووقع ما يقرب من 90 بالمائة من حوادث الاختطاف فى خليج غينيا.

قدمت غاده والى أربعة مقترحات بمجالات عمل لتعزيز الأمن البحرى لينظر فيها مجلس الأمن ، وهي: تنفيذ الإطار القانونى الدولى، بناء القدرات؛ توسيع الشراكات؛ وتعزيز الاستجابات الشاملة لمنع الجريمة.

ووفق الدكتورة غادة والى يدعم مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية والمتعلقة بالأمن البحرى، ويعمل مع كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدة للتصدى للجرائم البحرية، بما فى ذلك الاتجار غير المشروع والاتجار بالمخدرات، والقرصنة والسطو المسلح، والإرهاب البحرى وتمويله؛ وتهريب المهاجرين عبر البحر والعمل الإجبارى على متن سفن الصيد، والتهديدات الأخرى.

يعتبر البرنامج العالمى للجريمة البحرية (GMCP) هو البرنامج الأكبر لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، بميزانية قدرها أكثر من 230 مليون دولار، ونحو 170 موظفا متواجدون فى 26 من الدول الأعضاء.

تعد هذه هى المرة الخامسة التى تخاطب فيها الدكتورة غادة والى المجلس بصفتها المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بعد تحدثها عن أفغانستان (يونيو 2020 ويونيو 2021)، والعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة (أغسطس 2020) وغينيا بيساو (أغسطس 2020).

وقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بروتوكول تعاون مشترك بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية بهدف إتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، يأتي ذلك في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية، وانطلاقاً من دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى العمل على توفير كافة السبل لنشر الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمى.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تيسير عملية صرف المعاشات لمستحقيها من خلال توفير وإتاحة وسيلة سهلة للمستحقين لصرف المعاشات، حيث سيتم إتاحة صرف المعاش الكترونيًا بدايةً من شهر أغسطس المقبل للمستحقين من خلال محافظ الهاتف المحمول وذلك عن طريق توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة الكترونية والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها على أن تستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة المحمول وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين.

ويأتي هذا البروتوكول استكمالا للتعاون الدائم والمثمر بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنك المركزي المصري والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتنفيذا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه في مارس الماضي لتيسير صرف المعاشات من خلال القنوات الإلكترونية.

جدير بالذكر أن خدمات المحافظ الإلكترونية هي خدمات تلبي احتياجات المستحقين المالية والمصرفية بسهولة ويسر، وتتيح استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات منها السحب النقدي والتحويل وعمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة وكذلك سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اعتبارا من غد الخميس، زيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات، وسيتم صرف المعاشات غدا من ماكينات الصرف الألى، بالتزامن مع الإجازة الرسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، بتيسير كافة إجراءات صرف المعاشات مع الزيادة الـ 13%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مع تشكيل مجموعات عمل، من أجل تذليل أى عقبات ومتابعة عمليات الصرف أول بأول، كما وجهت الوزيرة بنك ناصر الاجتماعىُ بضخ الأموال بماكينات الصرف التابعة للبنك فى إطار التسهيل على أصحاب المعاشات، لافتة إلى أن الرئيس لديه اهتمام كبير بملف اصحاب المعاشات وحرصه الدائم على متابعة هذا الملف.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع ” أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل لـ 10.5 ملايين من أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضًا من المعاشات، لافتا إلى أن الصرف سيكون اعتبارا من غد الخميس، بتكلفة تصل لـ 31 مليار جنيه، لافتا إلى أنه قبل زيادة المعاشات قامت الهيئة بإعداد دراسة عن معدلات التضخم فى العام السابق.

وجاء ارتفاع معدلات التضخم بنسبه 5.5% فى العام الماضى، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات 13%، أى بأكثر من زيادة معدلات التضخم بحوالى 7.5%، وهذا يعنى بأن مستوى معيشة أصحاب المعاشات تتحسن بأعلى من معدلات التضخم.

كرمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لما تقوم به الشركة من جهود كبيرة لدعم الصندوق فى قضايا التوعية بأضرار تعاطى المخدرات وكذلك الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات، كما كرمت محمد سعدى، رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub، وعضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتكريم عدد من الفنانين والكتاب، مؤكدة استمرار دعم صناع الدراما للقضايا الاجتماعية التى تتبناها وزارة التضامن الاجتماعى ومنها قضية التعاطى والإدمان، مشيرة إلى تطالعها إلى المزيد من التعاون المثمر والبناء مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما وجهت الشكر لشركة Media Hub  المنفذة للحملة الإعلامية “أنت أقوى من المخدرات”.

وأكدت وزيرة التضامن، استمرار التعاون لنشر الوعى والبصيرة بمشكلة التعاطى والإدمان باستكمال حلقات أخرى جديدة من سلسلة حملتنا الإعلامية “أنت أقوى من المخدرات”، ووجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات العلامية لدعمها القضايا المجمعية لا سيما القضايا التوعوية بأضرار تعاطى المخدرات، وكذلك معالجة الأعمال الدرامية لهذه القضايا، وكذلك للدكتور أشرف زكى لدعمه المستمر لقضايا الوزارة سواء من خلال منصبه كرئيس لأكاديمية الفنون أو نقيباً للممثلين والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة لإشرافها العلمى على استطلاع الرأى بشأن تقييم الحملة الإعلامية “أنت أقوى من المخدرات”.. الرحلة قصيرة.. متسفرهاش”.

جاء ذلك فى إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التى أطلقها الصندوق على مدار عدة أيّام بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يحتفى به العالم فى نهاية شهر يونيو من كل عام، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وحسام صالح الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد سعدى، رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب.

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم إتاحة التدريب المهنى في برنامج تكافل كرامة، مشيرة إلى أن البرنامج سيشهد خلال الفترة المقبلة زيادة أعداد الأفراد ذوى الإعاقات الشديدة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن 42 ألف مسن سيدخلون خلال الفترة المقبلة تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة بجانب 70 ألف طالب جامعى و26 ألفا من ذوى الإعاقة سيتم إضافتهم تحت مظلة تكافل وكرامة.

ولفتت وزيرة التضامن إلى أنه سيكون هناك نصيبا للمرأة التي تبلغ الـ 50 عاما، وليس لها عائل أو ابن أو اب وستدخل تحت ظلمة الحماية الاجتماعية بجانب التوسع في وضع فئة الأيتام تحت مظلة الحماية الاجتماعية، متابعة: لدينا وحدات إنتاجية ومراكز أسر منتجة ومراكز تأهيل بالقرى التابعة لحياة كريمة، والأسر في ريف مصر بسيطة وتحتاج للتعرف على مؤشرات الإعاقة واكتشافها وكيفية علاجها.

أكد خليل محمد، مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، أن بطاقة الخدمات المتكاملة هي البطاقة المعترف بها لدى جميع المصالح الحكومية خلال تعاملها مع الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحا أنه تم استخراج 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة من قبل وزارة التضامن.

وقال مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن هناك 11 مليونا من الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة في مصر، وهذا يعنى أن هناك أعدادا كبيرة من الاحتياجات الخاصة لم يحصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة، لافتا إلى أن الوزارة ستبدأ في المرحلة الثانية لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لأصحاب ذوى الإعاقة من الدرجة المتوسطة.

ولفت إلى أن هناك 225 مكتب تأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى المحافظات، ووفقا لمعدلات التخطيط فإن هناك مكتب تأهيل لكل مركز إدارى أو يزيد، مؤكدا أن بطاقة الخدمات المتكاملة تقدم خدمات كثيرة يحصل عليها ذوى الإعاقة، منها خدمات النقل والمواصلات وخدمات كثيرة أخرى.