قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، شهد توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي البترول والمالية بشأن الضريبة العقارية علي المنشآت الخاصة بقطاع البترول ، موجها الشكر لوزارة المالية علي التعاون.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن الاتفاقية تمت وفق معايير وأسس لآليات تحصيل الضريبة العقارية لقطاع البترول.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة المالية، سوف تبدأ صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، يوم الخميس 20 سبتمبر الجارى، وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد، والذى يبدأ يوم 22 سبتمبر الجارى فى جميع الصفوف الدراسية.
وأضاف وزير المالية، خلال لقاء مع برنامج “بنكنوت”، الذى يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة “اليوم السابع”، على راديو “نغم إف إم”، أن المواطن المصرى سوف يبدأ فى حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادى، بمزيد من فرص العمل، والنمو الاقتصادى، وتحسن فى مستوى معيشته، مؤكدًا أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بنحو 10 مليارات دولار فى العام المالى الجارى 2018 – 2019.
يُذاع برنامج “بنكنوت” على إذاعة “نغم إف إم” من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة “اليوم السابع”، والإذاعية نيرة شريف، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى و”التجارى وفا بنك” وبنك التعمير والإسكان و”فيزا”.
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن موعد تحريك أسعار الوقود مجددًا، مؤكدًا أنه لا زيادة في أسعار المحروقات خلال العام المالي الحالي 2018 /2019.
وأشار خلال حواره ببرنامج “مال وأعمال”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، إلى أنه يجب على المواطنين إدراك أن مصر لا تزال تستورد المواد البترولية بالعملة الصعبة وبالأسعار العالمية، وهناك اضطراب في أسواق البترول والسعر وصل إلى 77.5 دولارا للبرميل ونتمني استقرار الأسعار.
وتابع: “كلما ارتفعت أسعار الوقود عالميًا وحدث الوضع السيئ الحادث حاليًا كلما أثر ذلك على البلاد لأن مقدار الأموال الصعبة التي يتم تحويلها للخارج لاستيراد المواد البترولية يزيد، الأمر الذي يؤدي بالضغط على الموازنة العامة وعلى العملة الصعبة في البنك المركزي، ونتمنى أن تستقر الأوضاع”.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تدرك تمامًا ضرورة الإسراع في تخفيض مستوى الدين، وهناك اجتماعات متتالية لجميع المؤسسات لدراسة آليات التخفيض.
وأشار إلى أن التضخم أثر سلبًا في كثير من القطاعات الحيوية، وما يحدث إصلاح مؤلم للاقتصاد المصري كان نتاجه أن الدولة أصبحت ملاذا اَمنا للاستثمار.
وأكد أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 8% وتحقيقها لمعدلات نمو 6% تجعلها تتصدر جميع الدول الأفريقية والعديد من البلدان في الشرق الأوسط والعالم.
وشدد “معيط”، خلال حواره ببرنامج “مال وأعمال”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، على أنه لا بديل أمامنا غير تكاتف جميع مؤسسات الدولة والشعب.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لم يقم بفرض ضرائب جديدة على المواطنين كما يتردد، ولكن يتم تحصيل الضرائب وفقًا للقانون، مضيفا: وزير المالية ملزم بتوفير موارد للدولة وكل ما يتم تحصيله من ضرائب يعود على المواطن في شكل خدمات”.
وأضاف “معيط” خلال لقائه ببرنامج “مال وأعمال”، والمذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أـن نبض الشارع يؤثر في قرارات الوزارة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية كان نموذجا للاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، لافتًا إلى أن كافة أجهزة الدولة تتابع وترصد ردود أفعال الشارع.
وأشار إلى أن قانون الضريبة العقارية تم إقراره منذ عام 2008، متسائلًا: تطبيق الضريبة العقارية صادر منذ 2013 فلمَ الاعتراض عليه الآن؟ معقبًا: المواطنون يعترضون على فرض الضرائب في جميع دول العالم وهذا أمر طبيعي.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إجمالي الإيرادات المتوقعة في العام الحالي تصل إلى 989 مليار جنيه، ويذهب 817 مليار جنيه من إجمالى هذه الإيرادات لسداد فوائد وأقساط الديون.
وأكد خلال حواره ببرنامج “مال وأعمال”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن ضريبة الـ2% على المواريث عادلة وتقتصر في حال بيع الوارث ميراثه، مشيرًا إلى أن مصر دولة كبيرة وتستحق أن تكون في مكانة أفضل من ذلك ويجب على جميع المواطنين الوقوف بجانب الدولة من أجل تجاوز أزمتها الاقتصادية.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القانون لا يعطي الحق في الحجز على الودائع البنكية، والضرائب الرأسمالية مؤجلة منذ عام ونصف العام وتنتهي بـ2020 ولا تستدعي إجراء جديدا.
وأشار إلى أن وزارة المالية من أكثر الوزارات التي تعرضت لحزمة من الشائعات الفترة الأخيرة منذ توليه الحقيبة الوزارية، مشددًا على أنه لا صحة لما تردد حول فرض ضرائب على عربات الفول أو هواتف آيفون iPhone.
ولفت خلال حواره ببرنامج “مال وأعمال”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن هناك شائعة تخصه خرجت بخصوص تعيين نجله الذي يبلغ من العمر 7 سنوات في وزارة المالية بمبلغ كبير يتخطي الـ30 ألف جنيه وهذا غير منطقي.
وأوضح أن المتطلبات المالية اليومية من مؤسسات الدولة المختلفة تستدعي الالتزام بها والضرائب تعتبر أكبر مورد لذلك، لافتًا إلى أن الطروحات الجديدة بالبورصة جاءت لتنمية موارد الدولة.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة أرسلت قانون الجمارك إلى كافة أجهزة الدولة لإبداء الرأى، منوهًا بأنه سيتم طرح مشروع القانون على موقع الوزارة لاستطلاع الرأى قبل إرساله إلى مجلس الوزراء.
وأضاف “معيط”، خلال حواره بالتليفزيون المصرى، أن قانون الجمارك الجديد محور من محاور تطوير المنظومة الجمركية، والهدف منه مساعدة الاقتصاد المصرى على الإنطلاق.
وفى سياق آخر، أكد وزير المالية أن تخفيض الدين يعد أولوية لدى الدولة، وهناك مساعى للسيطرة عليه، معقبًا:”إحنا بنستلف عشان نسدد أعباء الديون”.
أكدت وزارة المالية فى بيان لها اليوم “الخميس” أن الدولة حريصة على استقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتدعيم المناخ الجيد الذى تسعى له الدولة لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري.
وفى هذا السياق أكد البيان على استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات حتى عام 2020 وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017
وأكد البيان على أنه لا نية لإعادة النظر فى هذا الملف فى إطار سياسة الاستقرار الاقتصادى التى تدعمها الدولة فى الوقت الراهن.
وفى سياق آخر أكد البيان أن وزارة المالية تستعد لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية الكترونيا الزاميا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التى تزيد قيمتها عن100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكترونى بدءا من 1 يناير 2019 وتعد هذه المنظومة الجديدة إنجاز جديد فى مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصرى ويعنى اننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى “كاش” إلى مجتمع الكترونى وأن الإقتصاد المصرى اصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو وأن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالى الذى تتبناه الدولة.
واشار البيان إلى أنه يجرى حاليا العمل على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات واليات تطبيق هذا النظام الجديد من خلال اصدار الكروت الالكترونية المستخدمة و انشاء البنية التحتية من خطوط انترنت ووسائل تكنولوجية حديثة وتوفير الاجهزة الالكترونية بالجهات الحكومية المختلفة بالاضافة إلى توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية فى كافة انحاء الجمهورية وكذلك البدء قريبا فى تدريب العاملين على استخدام المنظومة الالكترونية الجديدة وتوفير بيئة العمل المناسبة.
وفى سياق آخر قامت مصلحة الضرائب فى الاونة الاخيرة بالبدء التجريبى فى استقبال الاقرارات الالكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التى تسهل على الممولين والمسجلين فى تقديم اقراراتهم ليصبح بعدها الزاميا من اول أكتوبر المقبل ويأتى ذلك ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والاخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التى تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم فى احكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الاقرارات الضريبية وان مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الاقرارات الالكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكترونى للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل واثبات تقديم الاقرارات لحظيا فى ملفات الممولين والمسجلين.
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تدرس عملية إصدار عملة فئة 2 جنيه.
وقال معيط، “تركيزنا على التحول الإليكترونى أكثر من العملة، لكننا نبحث إصدار عملة بقيمة 2 جنيه، والأمر يتم دراسته والقرار سيكون قريبًا”.
وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج “رأى عام”، “TEN”، إنه تم التوصل إلى صيغة وأسس ومعايير لحساب الضريبة على المنشآت الفندقية وتم توقيع برتوكول مع وزيرة السياحة، مضيفًا أن المعايير حازت على توافق الجميع، وكل الأطراف المعنية توافقت على أسس محاسبة المنشآت السياحية بالنسبة للضريبة العقارية.
وأوضح وزير المالية، أن الأسس والمعايير ثابتة حتى نهاية 2018 وإذا حدث على البرتوكول أى تعديل سيتم الأمر بالتوافق بين الجميع.
أكدت مصلحة الضرائب المصرية التزامها بتطبيق جميع القوانين الضريبية بمنتهى العدالة والشفافية من أجل تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية من جميع المواطنين بما فيها أعضاء المهن الحرة وهذه الإيرادات الضريبية تمثل الجانب الأكبر من إيرادات الموازنة العامة، وتمكن الدولة من الإنفاق على جميع الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة والسكن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من بنود الإنفاق العام المتعددة.
وذكرت المصلحة في بيان اليوم الاثنين، أن قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بتعديل القرار الوزاري رقم 530 لسنة 2005 والخاص بتحديد قيمة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة الدخل من السادة المحامين من أعضاء المهن الحرة يستهدف التوافق مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية حيث إن القرار السابق صدر منذ 13 عامًا شهدت خلالها البلاد تغيرات اقتصادية كثيرة أصبحت معها القيم الواردة بالقرار جد هزيلة ولا تتماشي مع القيم الحقيقية لأسعار القطاعات الخدمية والنشاط الاقتصادي.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها حرصت على إيضاح جميع الحقائق أمام الرأي العام ردًا على ما أثير في بعض وسائل الإعلام من اعتراض نقابة المحامين على قرار تعديل قيم المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة، مؤكدة أن قرار الوزير راعى اختلافات الدخل بين السادة المحامون حيث جاءت القيم الجديدة متدرجة فمثلا تم رفع قيم المبالغ المحصلة من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات في عام 2005 إلى 20 جنيها حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محاكم الاستئناف من 10 جنيهات في عام 2005 إلى 50 جنيهًا حاليًا، وللمحامين المقيدين بجداول محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي من 20 جنيهًا في عام 2005 إلى 100 جنيه حاليًا، وأن هذه المبالغ يتم تسويتها في نهاية السنة مع الضريبة المستحقة على الممول مع ردها أو رد جزء منها إذا كانت أكبر من قيمة ضريبة الدخل المستحقة.
وذكر البيان أن هذه المبالغ لا تؤثر من قريب أو من بعيد على إجراءات التقاضي لأن هذه المبالغ لا تحمل علي أي من أطراف الدعوى القضائية وإنما يلتزم بسدادها المحامي شخصيًا وكجزء من ضريبة الدخل الملتزم بها كأحد أعضاء المهن الحرة وبدلًا من سدادها مرة واحدة مع تقديم إقراره الضريبي السنوي فإنه يسدد جزء منها كلما تولي قضية جديدة وتدخل في رصيده لدى مصلحة الضرائب وتسوى في نهاية العام مع تقديمه لإقراره الضريبي وترد له في حال ما إذا كانت أكبر من قيمة الدخل المستحقة.
وأوضح البيان أن مراعاة القرار لتغير أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون في عام 2018 مقارنة بما كانت عليه أسعارها 2005 إنما يعكس فقط التغير في القيم المالية منذ عام 2005 وحتى 2018 وفي جميع الأحوال فهي ما زالت تمثل مبلغ تحت حساب الضريبة تخصم من ضريبة المهن الحرة المستحقة عليه في نهاية العام ولذلك فلا يجب أن ينظر إليها على أنها تمثل عبئًا إضافيًا عليه، فهي لا تمثل عبئًا باي حال من الاحوال على المحامي ولا معوقة للتقاضي ولا مخالفة لأحكام القانون، خاصة أن المُشرع ترك لوزير المالية سلطة تحديد قيم المبالغ التي تخصم تحت حساب الضريبة، دون أن يعين حدًا أقصى لها وكذلك لم يحظر أو يحدد عدد مرات تعديل القرار وهذا ضمانا لمراعاة ملائمة قيم هذه المبالغ مع حقيقة أسعار الخدمات التي يقدمها المحامون وغيرهم من أصحاب المهن الحرة وبما يتفق مع الهدف من تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة.
وأوضح البيان أن المادة 73 من قانون ضرائب الدخل تنص على أنه لا تسري أحكام التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة وبالتالي فإن القرار الوزاري رقم 381 لسنة 2018 وما قبله رقم 530 لسنة 2005 لا يسري على المحامين أثناء فترة الإعفاء الضريبي المقرر قانونًا مؤكدا أن القرار الوزاري الجديد نص في مادته الثالثة على هذا الإعفاء صراحة.
وأكد البيان أن نظام الخصم تحت حساب الضريبة يقدم آلية عمل مبسطة تضمن حقوق الطرفين المحامي والخزانة العامة حيث تلزم المادة رقم 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون لقيدها، وكذلك مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على الصحيفة أو المُحرر.
وحول ما أثير من تخوف النقابة العامة للمحامين من التقديرات الجزافية للضريبة أكد البيان التزام مصلحة الضرائب المصرية وفقًا لقانون الضريبة على الدخل على أصحاب المهن الحرة بتحديد قيمة الضريبة على الممولين وفقًا للإقرارات المقدمة منهم، خاصة إذا كانت مؤيدة بمستندات، ومنع القانون مصلحة الضرائب من أن تلجأ إلى تقدير الضريبة جزافيًا وتجاهل الاقرار الضريبي للممول إلا بناءً على أدلة تثبت خطأ الإقرار، كما كفل القانون لكل ممول الحق في الاعتراض والطعن على أي تقدير للضريبة يراه مخالفًا لحقيقة دخله.
وأوضح البيان أن المُشرع يستهدف من نظام التحصيل تحت حساب الضريبة، تخفيف عبء الضريبة النهائي المستحق على الممولين حيث سمح القانون بتحصيل جزء من الضريبة تحت الحساب خلال العام بدلًا من تحملها كاملة عند تقديم الإقرار، وهذا النظام متعارف عليه في معظم قوانين الضرائب في دول العالم، وإلى جانب ذلك فانه يوفر إيرادات للدولة علي مدار العام تساعدها في القيام بأعبائها المالية وتقليل حجم الاقتراض والدين العام وهو أمر لاشك في صالح جميع المواطنين وهو أيضًا ما ينادي به المجتمع على مدار السنوات والفترات السابقة.
وأكد البيان أن وزارة المالية تنظر إلى نقابة المحامين بأنها أحد أعمدة الدولة وكيان له قدره ومكانته في حماية الحقوق والدفاع عن المواطنين وعن ممتلكات الدولة، لأنها صرح من صروح القانون وأحد أعمدة إعلاء كلمته ولذا فإن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على يقين من أن هذا الصرح لن يتوانى عن أداء حق الدولة تطبيقًا للقانون وإعلاء لدولة المؤسسات كما هو شأن جميع الفئات المستنيرة في المجتمع.
أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، فى بيان للبورصة اليوم الاثنين، عن رفض عرض شرائها لمجموعة أورا للاستحواذ على حصة حاكمة فى بنك أورا، مبررة ذلك بعدم التوافق على الجوانب المالية.
وكان مجلس إدارة بلتون المالية القابضة، قد أعلن عن تقدمه للاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة أورا التي تمتلك بنوكا في 12 دولة أفريقية.
وأوضحت بلتون في بيان سابق، أن مجلس إدارتها وافق على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو العضو المنتدب للشركة في التوقيع على عرض شراء غير ملزم وإرساله للبائعين.
وأشارت الشركة إلى أن عملية الاستحواذ تأتي في إطار سياسة الشركة للتوسيع استثماراتها في مجال الخدمات المالية بشكل عام وفي القارة الإفريقية ذات المستقبل الواعد بشكل خاص.
نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، وجود أية تغييرات أو تعديلات على قانون الضرائب الصادر منذ عام 2005 حتى الآن، موضحاً أن ما تردد عن كشف سرية حسابات العملاء أو الشركات المتعاملين مع البنوك غير صحيح وأن جميع البيانات مصانة بحكم القانون والدستور.
وتابع الدكتور محمد معيط فى مداخلة هاتفية مع الاعلامية إيمان الحصرى ببرنامج مساء DMC عبر فضائية DMC :” القوانين السارية الآن ومنها قانون الضريبة على الدخل تتيح من خلال آليات محددة قانونياً التعامل مع حالات التهرب الضريبى”.
وأضاف أن بيان رئيس مصلحة الضرائب حول سرية الحسابات تم فهمه بشكل خاطئ، قائلا: “فى حال تعديل القوانين المتعلقة بسرية حسابات العملاء بالبنوك سيتم التنسيق مع البنك المركزى والإعلان عنها.. لكن لم يحدث شئ من هذا القبيل مطلقاً”.
قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية يوم الأحد: إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي.
وأضاف عماد سامي في اتصال هاتفي مع رويترز، “تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي”.
وقال سامي: إن الهدف هو “الحد من التهرب الضريبي… لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط تطابقها بحسابه البنكي”.
ويستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.
وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36 بالمئة إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017-2018.
وقال سامي: إنه بموجب التعديل ”تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية“.
وقال مسئول في وزارة المالية لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد. لكن سامي استبعد ذلك في تصريحاته لرويترز.
الكلمات المفتاحية
أكد المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود أن الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، لم توف بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين منذ أكثر من عام، وأن الإعلان الأمريكى عن قطع تلك الالتزامات خلال الساعات الأخيرة لم يكن جديدا.
وأضاف المتحدث الرسمى – فى بيان اليوم – أن الإعلان الأمريكى يأتى ضمن سياسة “الابتزاز والضغط المرفوضة”، التى يتبعها الرئيس ترامب تجاه القيادة الفلسطينية لإجبارها على القبول بما يسمى “صفقة العصر”.
وأكد أن الشعب الفلسطينى وقيادته لن يرضخ لأى ابتزاز ولن يقايض ثوابته الوطنية بأى شئ، فالثوابت الوطنية تنتمى إلى المقدس لدى كل فلسطينى، وبالتالى لن تقايض.
وشدد المتحدث على أن سياسة واشنطن الحالية تدعم الاحتلال الإسرائيلى وتقضى على أى بارقة محتملة لإرساء أسس السلام، مطالبا كافة الدول التى تعهدت باحتضان عملية السلام أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع الخطيرة التى تنشأ فى بلادنا والمنطقة إثر السياسات التى تدفع بمزيد من التوتر والقلق.
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتناول الاجتماع دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى المساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استعراض اهم ملامح استراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتى تسعى من خلالها الهيئة للمساعدة فى تحقيق الشمول المالى وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وتناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية الاستراتيجية والمستهدفات التى تسعى الهيئة لتحقيقها فى مجال الأنشطة المختلفة المتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، وكذلك نشاط التمويل متناهى الصغر.
وتشير الأرقام المستهدفة إلى سعى الهيئة لمضاعفة مستهدفات هذه الأنشطة بحلول عام 2020
كما تناول الاجتماع استعراض اخر المستجدات بشأن البورصة المصرية وتبعات ما يحدث فى أسواق المال العالمية وتأثيرها على الأسواق النامية خاصة بعد التطورات الأخيرة فى دول مثل الأرجنتين وتركيا، وكذلك استعراض برنامج الطروحات الحكومية وضرورة أن يشمل ذلك حصص المال العام فى الشركات المشاركة.
وخلال الاجتماع اكد رئيس الهيئة على أهمية الشمول المالى وعلى التعاون الوثيق بين الهيئة والبنك المركزى لتحقيق ذلك، وبصفة خاصة فى مجال التمويل متناهى الصغر حيث تشير آخر الأرقام إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر تجاوز 7.9 مليار جنيه بنهاية 30/6/2018، وبلغ عدد المستفيدين حوالى 6.2 مليون مستفيد منهم 7% من الإناث.
وفى الختام وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية على المجموعة الاقتصادية تمهيدا للإعلان عنها بشكل نهائي.
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتناول الاجتماع دور الهيئة العامة للرقابة المالية في المساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال استعراض أهم ملامح إستراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تسعى من خلالها الهيئة للمساعدة في تحقيق الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وتناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسة الإستراتيجية والمستهدفات التي تسعى الهيئة لتحقيقها في مجال الأنشطة المختلفة المتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلي والتخصيم، وكذلك نشاط التمويل متناهي الصغر، وتشير الأرقام المستهدفة إلى سعي الهيئة لمضاعفة مستهدفات هذه الأنشطة بحلول عام ٢٠٢٢.
كما تناول الاجتماع استعراض آخر المستجدات بشأن البورصة المصرية وتبعات ما يحدث في أسواق المال العالمية وتأثيرها على الأسواق النامية خاصة بعد التطورات الأخيرة في دول مثل الأرجنتين وتركيا، وكذلك استعراض برنامج الطروحات الحكومية وضرورة أن يشمل ذلك حصص المال العام في الشركات المشاركة.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الهيئة على أهمية الشمول المالي وعلى التعاون الوثيق بين الهيئة والبنك المركزى لتحقيق ذلك، وبصفة خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر حيث تشير آخر الأرقام إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر تجاوز ٩،٧ مليار جنيه بنهاية ٣٠/٦/٢٠١٨، وبلغ عدد المستفيدين نحو ٢،٦ مليون مستفيد منهم ٧% من الإناث.
وفي الختام وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية على المجموعة الاقتصادية؛ تمهيدا للإعلان عنها بشكل نهائي.
تدرس وزارة المالية عقد اتفاق مع إحدى الشركات الأوروبية، للحصول على عدد من ماكينات الصراف الآلي التي تتيح للمواطنين الحصول على عملات معدنية مقابل عملات ورقية (ماكينات الفكة)، لتمكنهم من فك العملات الورقية من مختلف الفئات بجنيهات معدنية.
ونوهت وزارة المالية، في بيان أصدرته اليوم “الثلاثاء”، إلى أنه سيتم تجربة تشغيل إحدى تلك الماكينات التى تم توفيرها من الشركة المنتجة للتجربة مجانا قبل التعاقد، للتحقق من فائدة الاستخدام، وسيتم إتاحتها خلال فترة قصيرة في المحطات الرئيسية لمترو الأنفاق بالقاهرة، تسهيلا على المواطنين، حيث تتيح لهم الحصول على ما يحتاجونه من فكة لشراء تذاكر المترو.
ومن المقرر أن يتم تعميم تلك الماكينات في غالبية محطات المترو مستقبلا بعد التأكد من نجاح التجربة واستفادة المواطنين فعلا منها.
وأشار البيان إلى أنه للتسهيل على المواطنين وحلا لمشكلات الفكة، فإن الوزارة تدرس أيضا حاليا إصدار عملة معدنية جديدة من فئة الجنيهين، لمزيد من التيسير على المواطنين وعلى غرار العملات المعدنية من ذات الفئة التي تطرحها بعض الدول العربية والأوروبية للتخفيف عن مواطنيها، لافتا الى أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة سك العملة ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بطرح كميات أكبر من العملات المعدنية المساعدة من الفئات المختلفة لتوفيرها بالأسواق.
من جانبه، أكد عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة انتهاء المصلحة من تجهيز كميات كبيرة من الفكة لطرحها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذي تشهد الحركة التجارية خلاله انتعاشًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء.
وأوضح رئيس مصلحة سك العملة، أنه سيتم خلال العام المالي الحالي طرح كميات أكبر من العملات المعدنية التي طرحت في العام الماضي بفضل زيادة إنتاج مصلحة سك العملة بصورة كبيرة، تنفيذا لخطة العمل التي اعتمدها د. محمد معيط وزير المالية.
وقال إنه خلال العام المالي الماضي تم سك جميع فئات العملة المعدنية المتداولة، وشملت سك 51 مليون قرص معدني فئة الجنيه و26 مليون قرص معدني فئة 50 قرشا و91 ألف قرص معدني فئة 25 قرشا وهذا حسب الخطة المدرجة وطبقًا لاحتياج السوق.
من جانبه قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة، إن المصلحة تتيح للعديد من الجهات العامة عملات مساعدة من فئات (الجنيه، 50 قرشا، 25 قرشا)، وأن إجمالي الفكة التي يتم طرحها شهريًا حاليا تبلغ قيمتها قرابة الـ 7 ملايين جنيه يتم توزيعها لتوفير السيولة في الأسوق.
وأضاف خضر أن مصلحة الخزانة العامة تخصص يوميًا لمترو الأنفاق عملات معدنية بقيمة 250 ألف جنيه ما يمثل نسبة 40% من إجمالي الفكة التي يتم طرحها في السوق، في حين تحصل المحافظات على نسبة 30% من الفكة المطروحة و17% لهيئة البريد المصري، كما نخدم منشآت القطاع الخاص التجارية الكبرى مثل كارفور ومترو ماركت، ونطرح للجمهور عبر منافذ مصلحة الخزانة العامة 13% من هذه العملات المعدنية.
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرارات وزير المالية بشأن النسبة التى تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة، وتحصيل مصلحة الجمارك نسبة 1% من قيمة الورادات من أشخاص القانون الخاص لحساب الضريبة على النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
وأوردت الجريدة الرسمية أيضًا قرار وزير المالية، بشأن اشتراط النظر فى اعتماد مشروعات التصالح فى جرائم التهرب الضريبى أداء نسبة لا تقل عن 50% من قيمة الضريبة المستحقة التى لم يتم أداؤها، وذلك فيما عدا أنشطة المهن الحرة غير التجارية وتقسيم وبيع الأراضى.. وينشر “اليوم السابع” النصوص الكاملة لتلك القرارات.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يعى تماماً أن تطبيق قانون الضريبة العقارية سبب بعض المشاكل بين المواطنين، مؤكداً أنه سيتم النظر فى فكرة دفع الضريبة على أقساط.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مساء dmc”، على فضائية “dmc”، مع الإعلامى أسامة كمال، أن الضرائب تمثل 14% من الناتج المحلى، لأن بعض الأنشطة لم يدفع أصحابها ضرائب حتى الآن.
وأشار وزير المالية، إلى أن مشروع الخزانة الموحد وإلغاء الشيكات الورقية واستبدالها بالإلكترونية ومشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، ليس جديداً ولكنه توقف فى 2011، وما تم هو إقامة المشروع ليتم تنفيذه فى زمن قياسى، خلال عام واحد، بإلغاء الشيكات الحكومية الورقية، والمدفوعات أصبحت حكومية، وميكنة الموازنة إعداداً وتنفيذاً وحسابات ختامية.
قال المهندس خالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل منذ أكثر من عام على قفل الحسابات الفرعية وتحديد يوم معين لصرف مستحقات العاملين بالدولة، مضيفا أنه تم اختيار يوم 25 فى الشهر لصرف مستحقات العاملين بالدولة.
وأضاف ناصف خلال مداخلة لفضائية “أكسترا نيوز”، أن الوزارة لاحظت فى العام الماضى هناك تجاوز فى صرف مستحقات العاملين بالدولة فى أيام متفرقة وغير ثابتة، مؤكدا أن الوزارة قررت إلزام الوحدات الفرعية بصرف المستحقات العاملين فى الموعد المحدد.
وتابع مساعد وزير المالية، أن الوزارة تستقبل أى شكاوى من العاملين بالدولة بشأن قرار الالتزام بصرف مستحقات العاملين بالدولة من يوم 25 – 28 شهريا، لدراستها ومعرفة إذا كانت تستحق التطبيق أم لا.
بموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018.
وأكد بيان الوزارة أن هذا القرار يعتبر تسهيلًا على ممولى الضريبة وتلافيًا للزحام في والمأموريات، موضحًا أن هذا المد فى مهلة دفع الضريبة هو المهلة الأخيرة بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة فى 15 أغسطس الجارى، وستمتد المهلة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018، مضيفا أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.
وأعلن الوزير أنه سيتم تقديم الإقرارات إلكترونيًا من الموسم القادم لتحصيل الضريبة فى كافة المأموريات وذلك فى إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى والتى تستهدف مزيدا من توفير الوقت والجهد على ممولى الضرائب ويوجد حاليا موقع الكتروني وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين فى نفس الوقت فى المواعيد من 9 صباحا حتى 9 مساء، حيث سيقوم أحد موظفى مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن فى سداد الضريبة، هذا بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسم www.rta.gov.eg.
وكانت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة د. سامية حسين تقدمت بطلب لوزير المالية بمد المهلة نظرًا للزحام الشديد الذي شهدته الأيام الماضية لتقديم الإقرار ودفع الضريبة، ويأتي القرار في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد سمحت بقبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحدات عقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة في الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية وذلك بلاظوغلي للمقيمين بالقاهرة الكبرى.
أكد طارق سعدة وكيل نقابة الاعلاميين، أن اللجنة التأسيسية للنقابة ستخاطب وزارة المالية لتخصيص بدل لأعضاء النقابة، وذلك بعد اقتراب عدد أعضاء الجمعية العمومية من الـ1000 عضو، مضيفًا أنه تم قيد ما يقرب من 400 عضو بجداول النقابة.
وأضاف طارق سعدة ، أن هدف اللجنة التأسيسية فى هذه المرحلة تكوين جمعية عمومية والقضاء على فوضى الإعلام، موضحًا أن ذلك سيكون من خلال عدم ممارسة أحد للمهنة إلا من خلال عضويته أو الحصول على تصريح ممارسة المهنة.
ونوه الى أنه لم يتقدم للنقابة أى شخص حتى الآن للحصول تصاريح مزاولة مهنة، متابعًا: “سنرسل خطابات رسمية للقنوات لإرسال كشوف بأسماء العاملين بها والمتصدرين للشاشات”، مؤكدًا أن الاشتراك فى النقابة إجبارى للعاملين فى المهنة وفقًا للمادة 1 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام”.
كشفت مصلحة الجمارك عن إجمالى عدد محاضر التهرب الجمركى خلال الفترة من أول مايو 2018 وحتى 30 يونيو 2018 والتى بلغ عددها 3 آلاف و247 محضرا بقيمة 662 مليونا و193 ألف جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو مليار و118.5 مليون جنيه وبلغ قيمة المتحصل منها مبلغ 807 ملايين و927 ألف جنيه.
وحول محاضر التهرب الجمركى التى تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، وفى إطار تنفيذ تعليمات إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب، إلى أنها 17 محضرا تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 300 مليون جنيه ، بالإضافة إلى 13 محضرا تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت مستحقاتها 320.5 مليون جنيه، وكذلك عدد ألف و589 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغ المستحق عليها نحو 22 مليونا و114 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضا عدد 14 محضرا يتعلق بمحاولات تهريب تليفونات محمولة وإكسسواراتها والتى بلغت قيمة مستحقات الجمارك (ضريبة قيمة مضافة ) عنها مليون و186 ألف جنيه، بالإضافة إلى 15 محضرا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 162 مليون و223 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن المحاضر شملت أيضا 299 محضر تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها بنحو 2 مليون جنيه ومحضر 1 لتهريب الألعاب النارية التى بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 17 ألف جنيه، وتضمن التقرير أيضا أن محاضر التهرب شملت أيضا 21 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 18 مليون جنيه، بالإضافة إلى 76 محضر تتعلق بالسجائر وتبلغ قيمة مستحقاتها 23مليون و729 ألف جنيه.
كما شمل التقرير تحرير 3 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 10 ألاف جنيه بالإضافة إلى 381 محضر اثبات الحالة وفروق القيمة والتى تبلغ قيمة مستحقاتها 33 مليون جنيه، وكذلك 15 محضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 65 مليون و389 ألف جنيه.
وكشف أن محاضر التهرب شملت أيضا 85 محضر لأصناف متنوعة مهربة وتبلغ قيمة مستحقاتها 17 مليون جنيه وكذلك 14 محضر لتقديم فواتير بقيم اقل تبلغ قيمة مستحقاتها 11 مليون جنيه بالإضافة إلى 14 محضر مستلزمات طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 3 مليون و241 ألف جنيه، لافتا إلى أنه تم تحرير 167 محضر تهرب للتصرف فى سلع مرفوضة رقابيا تبلغ قيمة مستحقاتها 114.4مليون جنيه بالإضافة إلى 26 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 18مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى انه تم تحرير 475 محضر عن (المادة 30 من قانون الجمارك التى تنص على حيازة بضائع اجنبية الصنع دون وجود المستندات التى تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتى تثبت الحيازة القانونية لها) وتبلغ قيمة مستحقاتها مليون و276 ألف جنيه وكذلك 4 محاضر منطقة حرة وتبلغ قيمة مستحقاتها 143الف جنيه.
وأكد البيان أن هناك جهودا يبذلها رجال الجمارك لإحكام الرقابة على المنافذ حرصاً على حقوق الخزانة العامة وصحة المواطن وحماية امنه واستقراره وامن البلاد من المخدرات والمفرقعات وغيرها.
وفى هذا السياق أكد وزير المالية محمد معيط ثقته الكاملة فى رجال الجمارك لما يبذلونه من جهد كبير فى خدمة مصر وحماية منافذها من أى سلع ضارة بأمنها او باقتصادها.
واشار وزير المالية إلى ان الاف القضايا الخاصة بمحاولات تهريب اسلحة ومخدرات وسلع محظور استيرادها التى تم ضبطها فى اخر عامين فقط لتشهد على هذا الجهد الكبير الذى يبذله العاملين بالجمارك من اجل مصر وشعبها.
وأضاف معيط أن رجال الجمارك هم جزء أساسى من حماة الوطن، حيث يقومون بدورهم الوطنى فى تأمين وحماية جميع المنافذ والحدود لإحباط ووقف جميع الممارسات الضارة وغير المشروعة دعما لخطط الدولة وسياساتها الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة الدولية لمصر خاصة الصادرات المصرية وتشجيعا للاستثمار.
وقال عمرو الخولى القائم بتسيير أعمال مصلحة الجمارك إن مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة فى هذا المجال مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومى وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية وبالتالى تضر بالاقتصاد الوطنى.
عقد مركز معلومات مجلس الوزراء، لقاء مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول أهم تكليفات وملفات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير المالية خلال لقائه بمجلس الوزراء، إن أهم تكليف من رئيس الجمهورية هو العمل على ضبط الإنفاق الحكومىن وتعظيم إيرادات الدولة، والسيطرة على العجز والاستدانة، وتطوير مصلحة الضرائب والجمارك، والضرائب العقارية
كما أوضح، أنه من بين التكليفات أيضا تقليل المنازعات وتعظيم حوكمة الاداء في المصالح ،لافتا إلى أن الوزارة لديها منظومة عمل كبيرة، ويتم العمل على زيادة إيرادات وقدرات الدولة وتحسين معيشة المواطنين
بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية فى تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الشامل، المقرر تطبيقها فى 5 محافظات؛ أولها فى بورسعيد خلال العامين المقبلين.
وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة، إن المبلغ بدأ تحصيله من خلال بوابات التحصيل على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الشامل، ليوجه لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين الذين سيتم تغطيتهم تأمنيًا.
وأضاف المصدر، أن الوزارة حاليًا تعد وتسخر كل إمكاناتها لتطبيق المنظومة الجديدة فى جميع أنحاء الجمهورية خلال 15 عامًا.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 160 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وتعديلات قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم.
نشر القانون بالجريدة الرسمية.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادى صعب ودواء مر، وترك آلامه وآثاره على المواطنين، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الدولة بدأت تستعيد عافيتها فى عديد من النواحى، ومنها الجزء الخاص بالمالية العامة والاقتصاد.
وأضاف وزير المالية خلال مؤتمر صحفى لعرض نتائج موازنة 2017 – 2018، أن الوزارة حققت المستهدفات خلال العام المالى 2017 – 2018، فى ظل ظروف وتحديات صعبة مثل ارتفاع أسعار البترول العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التطبيق العملى لسعر صرف الدولار.
قال خبراء فى استطلاع للرأى أجرته رويترز، إن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 5.2 % فى السنة المالية التى بدأت فى يوليو مع مضى القاهرة فى إصلاحاتها الاقتصادية.
وساهمت هذه الإصلاحات، التي جرى تطبيقها بموجب خطة يدعمها صندوق النقد الدولى وترتبط ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار، فى إنعاش النمو الاقتصادى فى أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بعد أعوام من الاضطرابات السياسية.
وكشف استطلاع رويترز لآراء 13 من خبراء الاقتصاد أن معدل النمو للسنة المالية 2018-2019 من المتوقع أن يسجل 5.2%، وكان متوسط توقعات 12 من خبراء الاقتصاد أن يسجل الاقتصاد معدل نمو 5.5% في السنة المالية 2019-2020 .