وزارة الماليه

وافق مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، ذلك القانون الذي يمثل أهمية كبرى للدولة والشعب، وتضمن العديد من الأهداف أبرزها:

•دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى و بمراعاة نظم الميكنة الحديثة.

•صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

•تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذاً ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.

•تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، قرر تأجيل مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد إلى حين حضور وزير المالية الجلسة العامة للمجلس، مؤكدا أن قانون المالية الموحد مهم للدولة والشعب، وأن الوزراء المختصين اعتذروا عن الحضور، ولذلك سوف تؤجل مناقشة مواد القانون لحين حضورهم.

ألزم مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة فى المادة “9” وزارة المالية، بالتنسيق مع الوزارة المعنية، بالتخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومى للصحة والتعليم، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى من الناتج القومى وفقا لما نص عليه الدستور.

 وألزم الدستور فى المواد 18 و19 و21و23 الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومى للتعليم، ونسبة لا تقل عن 2%  للتعليم العالى، ونسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومى للبحث العلمى.

 ويهدف مشروع قانون المالية الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة من حيث المبدأ، وأجل مناقشة مواده إلى الجلسات القادمة، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

 ويهدف أيضا إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا نية حتى الآن لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2021/2022 من مجلس النواب لمواجهة الزيادات السعرية الضخمة والموجة التضخمية التى يشهدها العالم كله، موضحا أنه قد صدر قرار مؤخرا من مجلس الوزراء بترشيد النفقات الحكومية، لافتا إلى أن هذا القرار ينطبق على نفقات السفر والحفلات، مضيفا أن تلك البنود لها مخصصات بالموازنة العامة للدولة وسيتم توجيهها للإنفاق على البنود الطارئة.

وأضاف معيط، خلال كلمة له باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن اللجوء لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة غير مطروح الآن وأنه سيكون فى ظل احتياجات الوزارة المختلفة، مشددا: “لا نية حتى هذه اللحظة لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة”، مشيرا أيضا أن اللجوء إلى التدخل بحزمة إجراءات حماية اجتماعية جديدة لحماية الفئات الأكثر احتياجا أمر يعود لمجلس الوزراء بالكامل.

وكان المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد تساءل عن مدى احتمالية لجوء وزارة المالية لمجلس النواب لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية، كما تساءل أيضا عن إمكانية الإعلان عن حزم إجراءات حماية اجتماعية جديدة للفئات الأكثر احتياجا خلال الفترة المقبلة لمواجهة أزمة التضخم العالمية التى يشهدها العالم كله والتى ستنعكس على الاقتصاد المصرى.

وأشار المهندس أحمد سمير، إلى أن اجتماع اللجنة البوم بحضور وزير المالية يأتى لمناقشة آخر مستجدات الاقتصاد العالمى وموجة التضخم العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى، موضحا أن فترة الإغلاق التى تبعت انتشار فيروس كورونا المستجد تسببت فيما بعد فى موجة تضخمية عالية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية البترولية والغذائية.

أكد وزير المالية العراقي الدكتور على عبدالأمير علاوي، اليوم الأحد، حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية جانج كيونج ووك لبحث العلاقات الثنائية.

واستعرض الجانبان – وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء – سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

من جانبه، أشاد السفير الكوري الجنوبي بالأداء المتصاعد للاقتصاد العراقي، مبديا توجه حكومة بلاده نحو رفع مستويات التعاون مع العراق، ورغبة الشركات الكورية في توسيع أنشطتها وشراكتها مع العراق في شتى المجالات وخاصة المتعلقة بجوانب الاستثمار والبنى التحتية.

يعلن جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مع مطلع شهر نوفمبر المقبل مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الدولة لعام 2021، وإطلاق حملة توعية للموارد البشرية وشئون العاملين بالجهات والهيئات العامة والحكومية، بشأن إلزام موظفيها بتقديم الإقرارات، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1973 بشأن الكسب غير المشروع.

ويعد جهاز الكسب غير المشروع، خطابات لتعميمها على أكثر من 150 جهة بالدولة من الجهات الخاضعة لقانون الكسب لحثها على تجميع أسماء الموظفين المطالبين بتقديم الإقرارات اعتبارا من بداية من شهر يناير المقبل وحتى نهاية مارس 2022.

وتتولى الجهات المختصة –الممثلة فى الموارد البشرية وشئون العاملين- بتلقى الإقرارات تنبيه الموظفين بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم بداية من نوفمبر 2021، بضرورة تدوين البيانات الخاصة بإقرار الذمة المالية قبل نهاية ديسمبر 2021، ويرفق بالإقرارات المستندات الرسمية، التى تثبت ملكية كل موظف لما دونه بالإقرار، سواء أرصدة بنكية أو أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات وعقارات وحيازة الأراضى زراعية.

وتعد الجهات المختصة ملفا خاصا لكل موظف ويودع فى هذا الملف ما يقدم من إقرارات أو يحال من إخطارات أو بيانات، ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة.

وعلى الجهات المختصة بتلقى الإقرارات بتقدم بيانا بأسماء الموظفين التابعين لها إلى الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام وأن ترسل اليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات إخطار الكسب بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والإيضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الإخطارات التى تقدم أو تحال إلى هذه الإدارة.

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أكتوبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة اعبترا من اليوم الأحد يوم 24 أكتوبر الجارى ، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28 أكتوبر 2021.

وتم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام خلال أكتوبر ونوفمبر، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، بينما تم تقسيم هذه الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها إلى يومين في شهر ديسمبر، الذي سيكون الصرف فيه يومى الأربعاء والخميس 22 و23 إضافة إلى أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 26أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28 أكتوبر 2021.

وأشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 23 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 نوفمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 28 و29 نوفمبر، لافتًا إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 بدءًا من يوم 22 ويستمر حتى يوم 28 من ذات الشهر لكل العاملين بالدولة.

وأهاب بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك قلقًا في العالم بسبب ارتفاع معدلات التضخم نتيجة تداعيات أزمة كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة البترول لامتصاص ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

متوسط سعر برميل النفط في الموازنة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “المحور”: أنه تم وضع متوسط سعر برميل النفط في الموازنة عند 62 دولارًا.

امتصاص ارتفاع أسعار النفط
ولفت إلى أنه سيتم استخدام كل الأدوات والاَليات المتاحة لإمتصاص ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هناك سيناريوهات للتعامل مع سعر برميل النفط حتى لو وصل إلى 85 دولارًا.

خطة التعامل مع تضخم الأسعار
وأشار إلى أن كل وزارة من الوزارات المعنية وضعت خطتها للتعامل مع الموجة التضخمية المقبلة بسبب ارتفاع أسعار السلع عالميًّا.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية بمختلف قطاعات الاقتصاد المصري، بما في ذلك سوق المال المصري لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام؛ بما يضمن استدامة وضع معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي، وخفضه لأقل من ٩٠٪ خلال العام المالي الحالي، وبما يقل عن النسب المحققة في عدد من الدول الأوروبية.

ولفت إلى أن انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بنهاية يناير المقبل، يعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصرى، حيث إن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا انضمت لهذا المؤشر.

وأضاف الوزير، في لقائه مع موراي روس الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن، وتشارلي ووكر رئيس الأسواق الأولية في البورصة، أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة بمختلف محاورها المالية والنقدية والاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية على مدار السنوات الماضية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» ومكَّنته من الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث بلغ معدل النمو للعام المالي الماضى٣،٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف العودة لمستويات ما قبل «الجائحة» وتحقيق معدل نمو ٥،٤٪ خلال العام المالي الحالي.

وأوضح الوزير، أن الحكومة عازمة على المضي في طرح حوالي ٥ أو ٦ شركات حكومية بالبورصة خلال العام المالى الحالى، مشيرًا إلى حجم الإقبال على أسهم الطرح العام لشركة «إي. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، بمشاركة صناديق استثمار دولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، على نحو يعزز خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في تحقيق النمو الشامل والمستدامة.

وقال الوزير، إن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف: نجحنا فى إصدار أول طرح للسندات السيادية الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالى الماضى، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد٥،٢٥٠٪
أعرب الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن عن تقديره لحجم التعاون القائم بين بورصة لندن والحكومة المصرية، وتطلعه نحو المزيد من التعاون مع سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية بمختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، بما في ذلك سوق المال المصري لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بالتوازى مع تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام؛ بما يضمن استدامة وضع معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالى على مسار نزولى، وخفضه لأقل من 90٪ خلال العام المالى الحالى، وبما يقل عن النسب المحققة فى عدد من الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بنهاية يناير المقبل، يعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، حيث إن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا انضمت لهذا المؤشر.

أضاف الوزير، فى لقائه مع موراي روس الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن، وتشارلي ووكر رئيس الأسواق الأولية في البورصة، أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة بمختلف محاورها المالية والنقدية والاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية على مدار السنوات الماضية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» ومكَّنته من الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث بلغ معدل النمو للعام المالي الماضى ٣,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف العودة لمستويات ما قبل «الجائحة» وتحقيق معدل نمو ٥,٤٪ خلال العام المالى الحالى.

أوضح الوزير، أن الحكومة عازمة على المضي في طرح حوالي ٥ أو ٦ شركات حكومية بالبورصة خلال العام المالى الحالى، مشيرًا إلى حجم الإقبال على أسهم الطرح العام لشركة «إي. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، بمشاركة صناديق استثمار دولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، على نحو يعزز خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في تحقيق النمو الشامل والمستدامة.

قال الوزير، إن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث نجحنا فى إصدار أول طرح للسندات السيادية الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالى الماضى، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد٥,٢٥٠٪.

أعرب الرئيس التنفيذى لأسواق رأس المال ببورصة لندن عن تقديره لحجم التعاون القائم بين بورصة لندن والحكومة المصرية، وتطلعه نحو المزيد من التعاون مع سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تقديره للإجراءات المصرية الطموحة لتحقيق التعافي المرن والأخضر من جائحة كورونا، ومنها إصدارات السندات الخضراء بما تمثله من أولوية مشتركة بين مصر والمملكة المتحدة لدعم المشروعات الخضراء، خاصة علي ضوء استضافة المملكة المتحدة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «بجلاسجو» الشهر المقبل، واستضافة مصر لأعمال المؤتمر خلال العام المقبل.

ذكر بيان لوزارة المالية أن هذا اللقاء شهد التباحث حول آليات تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وبورصة لندن، بما يخدم أولويات الطرفين خلال الفترة المقبلة.

كشف المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، عن حجم التعويضات التي صرفتها المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وبلغت نحو 886.4 ألف جنيه لعدد 16 وثيقة منذ بدء تشغيل المجمعة مطلع شهر يوليو الماضي وحتى يوم 19 أكتوبر الجاري، منوهًا إلى أنه تم سداد التعويضات لمستفيدين بالفعل، وباقي الوثائق تحت التسوية.

وحسب المصادر فأن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج تلقت  8 حالات صرف تعويضات لمسافرين مصريين في الإمارات العربية المتحدة، كانت من بينها أكبر تعويض حصل عليه أحد المسافرين بقيمة 364.1 ألف جنيه نتيجة حادث سير، كما تم تحمل تكلفة إعادة جثمان لمتوفي بالإمارات بتعويض 40 ألف جنيه، فيما تم صرف تعويض لمصاب في كسر بأصبع القدم بقيمة 8539 جنيه، وقصور واحتقان حاد في القلب وتم صرف تعويض 21 ألف جنيه، ومسافر مصاب بارتفاع في درجة الحرار وصداع حاد وآلام بالبطن وتم صرف تعويض 2925 جنيه، ومسافر مصاب بمغص في البطن وألم في القولون وجاري تسوية 5455 جنيه، ومسافر مريض بآلام في الشرج وتم صرف تعويض 18.2 ألف جنيه.

كما تم صرف تعويض لثلاث مسافرين مصريين إلى تركيا، وتم صرف تعويض 54.5 ألف جنيه لمسافر مصاب بفيروس كورونا، و36.4 ألف جنيه لمصاب بخراج في الظهر، و9091 جنيه لمصاب بنزلة معوية حادة، وتم صرف 78.4 ألف جنيه لمسافر مصاب بنزيف بالولايات المتحدة الأمريكية، و163.6 ألف جنيه لمسافر مصاب بجلسة بالشريان التاجي كان متواجدًا بدولة التشيك، وتعويض 18.2 ألف جنيه لمصاب بارتفاع في درجة الحرارة وسعال في أسبانيا، و5878 جنيه لمصاب بالتهاب الحلق في لبنان.

وبدأ تطبيق التأمين الإجباري على المصريين في الخارج، خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر الجديدة بداية من يوم 3 يوليو الماضي، بهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل بقيمة تصل حتى 30 ألف يورو في المرة الواحدة بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية، ويستفيد المواطن من هذه الوثيقة الإجبارية من خلال سداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر، والذي سيلصق عليه رقم خط ساخن لشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج.

وتوفر وثيقة التأمين مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.

وستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.

وأوضح الدكتور محمد معيط في هذا الصدد أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي 2021/2022 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالي، حيث ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لا سيَّما مبادرة “حياة كريمة”، كما تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 35%، وتم أيضًا توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالي 45 مليار جنيه، فضلًا عن إنفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.

ووجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولًا إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1،5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6،7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلًا عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.

كما تابع الرئيس مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

واطلع الرئيس كذلك على برامج تطوير المنظومة الجمركية من المراكز اللوجستية بالمواني، فضلًا عن نظام التسجيل المسبق الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من أول الشهر الحالي، بضرورة الانتهاء من كافة برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022.

كما عرض وزير المالية ما تقرر من انضمام مصر لمؤشر “جي بي مورجان” للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية شهر يناير المقبل، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، حيث أصبحت مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا مدرجة في هذا المؤشر، كما أنه من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.

أرسلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا) اليوم الاثنين خطابا إلى أنديتها حول الوضع الاقتصادي لبرشلونة، أكدت فيه خضوع النادي للوائح الرقابة المالية في ظل ظروف متساوية مع كافة الأندية الأخرى.

ويوضح الخطاب، الذي تمكنت (إفي) من الإطلاع عليه، أن النادي يلتزم بلائحة الرقابة المالية ويقدم بيانات موضوعية تؤكد عدم وجود ديون متأخرة تتعلق بالموظفين أو الأندية أو الإدارات الحكومية، ولا شكاوى من عدم دفع رواتب اللاعبين.

كما أن تكلفة الكادر الرياضي كانت دائما ضمن الحد المسموح به حتى موسم 2019-2020، باستثناء زيادة قدرها 3.6% مسجلة في موسم 2018-2019، الأمر الذي عرضه لعقوبة، رغم أن النتيجة المحاسبية ظلت إيجابية.

ووفقا لبيانات (لاليجا)، حقق برشلونة أرباحا بعد خصم الضرائب، بلغت 120 مليون يورو بين موسم 2013-2014 -حيث دخلت الرقابة الاقتصادية حيز التنفيذ- وموسم 2018-2019، على الرغم من تغير الأوضاع بشكل كبير في الموسم الأول للوباء، موسم (2019-2020).

وعانى مؤشر صافي دين النادي الكتالوني (الذي يقارن صافي الدين مقابل الدخل الرئيسي، بما في ذلك الأرباح الناجمة عن انتقالات اللاعبين) في الموسم الماضي تدهورا ملحوظا أيضا، بعد أن أظهر وضعا أفضل بكثير من متوسط أندية الدوري الإسباني.

وتسبب الموسمان المتأثران بالأزمة الصحية (2019-2020 و2020/2021) في انخفاض ملحوظ في حجم الأعمال مقارنة بموسم 2018/2019، وأرباح انتقالات اللاعبين.

وتؤكد (لاليجا) أنه بالإضافة إلى هذا التأثير المباشر للانخفاض الحاد في الإيرادات، تأثرت النتائج المالية بشكل كبير في موسم 2020-2021 بسبب تدهور القيمة السوقية للاعبين.

 قام الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية أمس بنشر أكبر وأشمل تحقيق استقصائي حول الثروات الخفية والمعاملات المالية المشبوهة للعديد من رؤساء الدول والحكومات في عدد من دول العالم ، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية ، وذلك بناءً على ملايين الوثائق المسربة من جميع أنحاء العالم ( حوالي 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية تعمل في مختلف دول العالم ) ، وتم إطلاق عليه اسم تحقيق ( وثائق باندورا ) ، حيث شارك في إعداد ذلك التحقيق أكثر من (600 ) صحفي ومراسل يعملون في  (117) دولة .

أشارت تلك الوثائق إلى تورط (35) شخص من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات سواء السابقين أو الحاليين ، إضافة إلى أكثر من (300) مسئول حكومـي ، مـن بينهـم ( العاهـل الأردنـي الملك عبد الله الثاني / رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس / الرئيس الروسي فلاديمير بوتين / الرئيس الكيني أوهورو كينياتا / رئيس الإكوادور جييرمو لاسو / رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان / الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس / الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي / رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ) في شراء العديد من العقارات الفاخرة ، إضافة إلى إخفاء ملايين الدولارات عبر شركات خارجية متخصصة في التهرب الضريبي في ( جزر العذراء البريطانية / بنما / دولة بليز / قبرص / الإمارات / سنغافورة / سويسرا ) ، وكذلك التورط في جرائم غسيل أموال ، حيث أكدت تلك الوثائق أن العاهل الأردني قام بتأسيس ما لا يقل عن (30) شركة تعمل في دول أو مناطق تعتمد نظاماً ضريبياً متساهلاً ، والتي يُطلق عليها عالمياً اسم ( شركات أوفشور ) ، ومن خلال هذه الشركات قام بشراء (14) عقار فخم في ( الولايات المتحدة / بريطانيا ) بقيمة تزيد عن (106) مليون  دولار .

 أبرز ما تضمته الوثائق عن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات سواء السابقين أو الحاليين 

(( الأردن ))

تظهر ( وثائق باندورا ) أن ملك الأردن أنفق أكثر من (70) مليون جنيه إسترليني ( أكثر من 100مليون دولار) لإقامة إمبراطورية عقارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، مؤكدة  أن شبكة من الشركات استخدمها الملك
” عبد الله الثاني ” لشراء ( 15) عقاراً، منذ توليه السلطة في عام 1999 ، حيث تشمل القائمة ( 3 منازل مطلة على المحيط بماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني – 68 مليون دولار/ شققا في واشنطن العاصمة  / 8 عقارات تقع في لندن وجنوب شرقي إنجلترا) تم شراؤها بوسطة شركات غير مقيمة .. وذلك على النحو التالي :

– تمكن برنامج بانوراما ( BBC) وصحيفة الجارديان البريطانية بالتعاون مع مؤسسات إعلامية أخرى، من الوصول إلى أكثر من 12 مليون ملف من 14 شركة في الجزر العذراء البريطانية، وبليز وبنما وهونغ كونغ وقبرص وسويسرا ودول أخرى أوضحت أن الملك ” عبد الله ” أشترى بين عامي ( 2012 – 2014 ) نحو ( 4 ) شقق في حي جورج تاون الراقي في العاصمة الأمريكية واشنطن ، وقد تكون عملية شراء هذه الشقق التي بلغت قيمتها (16) مليون دولار، لها علاقة بنجل الملك ولي العهد الأمير الحسين، الذي كان يدرس في جامعة جورج تاون في ذلك الوقت.

 – تم في 2014 شراء عقار يطل على المحيط الهادئ في شبه جزيرة بوينت دوم في ماليبو بكاليفورنيا بمبلغ (33.5) مليون دولار من قبل شركة Nabisco Holdings SA، وهي شركة تتخذ من الجزر العذراء البريطانية مقراً لها ، واشترت شركتان مختلفتان تتخذان أيضاً من الجزر البريطانية مقراً لهما، المنزلين الواقعين على جانبي العقار عامي ( 2015 – 2017) وتجري عمليات التعديل على العقارات الثلاثة لجعلها عقاراً ضخماً واحداً .. وكشفت “وثائق باندورا” أن الشركات الثلاث هي من بين الشركات التي يمثلها مكتب محاماة في بنما، وجميعها مملوكة سراً لملك الأردن.

 – تشير “وثائق باندورا” إلى وجود (8) عقارات له في لندن وجنوب شرق إنجلترا في ( كنسينجتون / بلجرافيا / أسكوت في مقاطعة ساري / بالقرب من قصر باكينجهام)  .

(( بريطانيا ))

لا يوجد ما يشير في ( وثائق باندورا ) إلى أن رئيس الوزراء السابق ” توني بلير ” وزوجته كانا يخفيان ثرواتهما ، لكن المستندات توضح سبب عدم دفع رسوم الدمغة المعروفة في بريطانيا باسم “ستامب ديوتي” عندما اشترى الزوجان عقارا في مارليبون وسط لندن في يوليو 2017 بقيمة (6.45) مليون جنيه إسترليني ، حيث استحوذ رئيس الوزراء السابق وزوجته على المبنى ، من خلال شراء الشركة الأجنبية التي كانت تملكه ( يعد الحصول على عقارات في المملكة المتحدة بهذه الطريقة أمرا قانونيا ولا يُلزم بدفع رسوم ستامب ديوتي ) ، وبذلك تمكن رئيس الوزراء البريطاني السابق وزوجته من التهرب من دفع (312) ألف جنيه إسترليني، من رسوم الدمغة .

(( أذربيجان ))

تظهر الوثائق استحواذ عائلة الرئيس ” إلهام علييف ” على عقارات بريطانية سراً باستخدام شركات تتخذ من غطاء ضريبي مقرا لها ، وأنها اشترت  (17) عقاراً – بما في ذلك مبنى مكاتب – بقيمة (33) مليون جنيه إسترليني في لندن، لإبن الرئيس ” حيدر علييف ” البالغ من العمر (11) عاما في حي ( مايفير ) بلندن من قبل شركة واجهة مملوكة لصديق عائلة الرئيس في عام 2009 ، ثم تم نقل الملكية بعد شهر واحد إلى ” حيدر”  ، كما تم بيع مبنى مكاتب آخر مجاور، مملوك للعائلة إلى كراون ستيت مقابل 66 مليون جنيه إسترليني في عام 2018 بعد أن اشترتها بـ 35 مليون قبل 10 سنوات .

(( روسيا ))

لم يرد ذكر اسم الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” بشكل مباشر في الوثائق، لكنه يرتبط عبر شركاء بأصول في موناكو. 

(( كينيا ))

عمل الرئيس الكيني ” أوهورو كينياتا ” وعائلته على تكديس ثروة شخصية تقارب (500) مليون دولار من خلال شركات خارجية ، حيث كشفت أن رئيس كينيا و(6) من أفراد عائلته يمتلكون مجموعة من شركات الأوفشور.

(( باكستان))

أعضاء الدائرة المقربة من رئيس الوزراء الباكستاني ” عمران خان” ، بمن فيهم وزراء وعائلاتهم، يمتلكون سراً شركات وصناديق ائتمانية بملايين الدولارات .

(( قبرص))

شركة المحاماة التي أسسها الرئيس القبرصي ” نيكوس أناستاسيادس” قد ادعت وجود مُلّاك وهميين لإخفاء المالك الحقيقي لسلسلة من الشركات الخارجية، وهو سياسي روسي سابق اتُهم بالاختلاس، لكن شركة المحاماة تنفي ذلك .

(( أوكرانيا))

نقل الرئيس الأوكراني ” فلاديمير زيلينسكي ” حصته في شركة خارجية سرية قبل فوزه في انتخابات 2019 .

(( الأكوادور))

استبدل رئيس الإكوادور ” غييرمو لاسو” وهو مصرفي سابق، بمؤسسة بنمية كانت تقدم مدفوعات شهرية لأفراد عائلته المقربين صندوقا ائتمانيا مقره في ساوث داكوتا في الولايات المتحدة .

 أبرز ردود الفعل حول التسريبات 

(( الأردن))

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” عن محامين للملك عبد الله الثاني قولهم إن كل الممتلكات تم شراؤها من أموال خاصة ويستخدمها الملك أيضا لتمويل مشاريع للمواطنين الأردنيين .. مشددين على أن الشخصيات البارزة عادة ما تعمد إلى شراء ممتلكات عقارية عبر شركات أوفشور للمحافظة على خصوصيتها ولأسباب أمنية  .. من جانبها رفضت سفارة الأردن في واشنطن التعليق على ما نقلته الـ ( BBC) .

(( التشيك))

نشر رئيس وزراء التشيك ” أندريه بابيس ” – رداً على المزاعم أنه استثمر 22 مليون دولار في شركات وهمية استخدمت في تمويل شراء قصر بيغوبجنوب فرنسا – تغريدة جاء بها : ” لم أقدم يوما على أي فعل غير قانوني. لكن هذا لا يمنعهم من محاولة التشهير بي والتأثير على الانتخابات التشريعية التشيكية” المقررة الجمعة والسبت ” .

(( باكستان))

وعد رئيس الوزراء ” عمران خان ” بإجراء تحقيق حول كل الباكستانيين الواردة أسماؤهم في الوثائق مؤكداً على اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت التهم عليهم .

(( شخصيات / منظمات))

1 – اعتبر مدير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ” جيرارد رايل ” أن التحقيق يظهر أن الأشخاص الذين يمكنهم وضع حد لسرية الشركات الأوفشور- لوضع حد لما يجري عبرها- يستفيدون منها أيضا .

2 – أكدت الباحثة في منظمة الشفافية الدولية ” مايرا مارتيني ” أن التحقيق يمثل دليلا جديداً واضحا على أن أوساط الأوفشور تسهل الفساد والجرائم المالية وتعرقل العدالة ” .

أعلن المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة الجمعية العامة لمجمعة شركات تأمين جوازات السفر، على إصدار وثيقة جديدة للتأمين على المصريين العاملين فى الخارج بقسط تأمين سنوى 100 جنيه، تغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان، أما في حالة الوفاة نتيجة حادث يتم صرف تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه متضمنًا تكاليف إعادة الجثمان لأرض الوطن، على أن يتم إصدار الوثيقة اختياريًا عبر منافذ تصاريح العمل.

قال “عبد المعطي” أن وثيقة التأمين على العاملين فى الخارج تهدف لمد مظلة التأمين للعاملين فى الخارج، تحقيقًا للسياسة العامة للدولة، بالتوسع فى التأمين الإجبارى لحماية المواطنين، مضيفًا أنه جارى اتخاذ الإجراءات التنفيذية للبدء فى إصدار الوثيقة بعد أن اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية لشروط الوثيقة كمنتج تأمينى جديد بناءً على طلب اللجنة الإدارية لمجموعة جوازات السفر تطبيقًا للبروتوكول الموقع خلال مؤتمر شرم الشيخ للتأمين بين وزارة الهجرة والهيئة ومجمعة التأمين.

وتوقع رضا عبد المعطى، أن تغطى وثيقة التأمين على المصريين فى الخارج نحو أكثر من 5 ملايين مصرى يعملون فى الخارج، بحجم أقساط سنوية متوقعة تتجاوز 130 مليون جنيه.

يذكر أن وثيقة التأمين على العاملين فى الخارج، تختلف عن وثيقة تأمين رعاية المسافر، والتى تم البدء فى إطلاقها منذ مطلع شهر يوليو الماضى خلال إصدار جواز السفر أو تجديده، لتوفير مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج فى حالة تعرض أى منهم لأى حادث عرضى أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية، بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.

كشف الإعلامى عمر ربيع ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن النادى الأهلى أنهى اتفاقه مع علي معلول ظهير ايسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حول تجديد عقده مع القلعة الحمراء الذى ينتهى بنهاية منافسات الموسم المقبل.

وأوضح عمر ربيع ياسين أن هناك خلافا بسيطا بين النادي الأهلي وعلي معلول حول القيمة المالية التى سوف يحصل عليها النجم الدولي التونسي صاحب الـ 31 عاما في عقده الجديد مع القلعة الحمراء.

وأشار عمر ربيع ياسين إلى أن النادى الأهلى حسم مع معلول مدة العقد الجديد الذي تقرر أن تكون موسيمن بخلاف الموسم المتبقي في عقده ليستمر مع القلعة الحمراء ثلاث سنوات قادمة وبالتحديد حتى عام 2024.

وأكد عمر ربيع ياسين أن النادى الأهلى لدية رغبة في حسم ملف تجديد عقد علي معلول قبل دخوله الفترة الحرة في شهر يناير المقبل وذلك حرصا على استمرار معلول داخل صفوف الفريق الأحمر باعتباره أحد الركائز الأساسية في صفوف المارد الأحمر.

أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الوزراء والمسؤولين المختصين لمتابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء فى مصر، ومستجدات المشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وكذا الموقف التنفيذى لإنشاء مراكز قومية لتدريب الكوادر المهنية الطبية، بالإضافة إلى تطورات الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر.

وتناول الاجتماع استعراض أهم محاور استراتيجية دعم صناعة الدواء فى مصر، فى إطار دراسات اللجنة الوطنية المختصة بهذا الغرض لتوطين صناعة الخامات الدوائية وأدوية علاج الأورام والتكنولوجيا الحيوية بالاستعانة بخبرات الشركات العالمية المتخصصة.

وتم عرض تاريخ تطور صناعة الدواء فى مصر عبر التصنيع والإنتاج من خلال مصانع الدواء المتنوعة التى تلبى حوالى 80% من احتياجات مصر الأساسية، إلى جانب التصدير للخارج، الأمر الذى انعكس على نجاح منظومة الرعاية الصحية فى مصر فى التصدى لفيروس كورونا منذ تفشى الجائحة من خلال توفير كافة بروتوكولات العلاج.

وقد وجه الرئيس بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء فى مصر، بما يعزز من جهود الدولة لامتلاك القدرة والتكنولوجيا المطلوبة لتصنيع والانتاج، وكذلك بلورة خطة متكاملة لتعزيز جهود الدولة فى هذا الإطار، وبالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والشركات المتخصصة ذات الخبرة والسمعة العالمية.

وفيما يتعلق بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما؛ أوضح المتحدث الرسمى أنه تم استعراض الموقف التنفيذى للجهود الوطنية بالشراكة مع شركة “جريفولز” الإسبانية ذات الخبرة العريقة فى هذا المجال على المستوى العالمي، خاصةً ما يتعلق بتوطين تكنولوجيا التصنيع، إلى جانب مستجدات إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية على مستوى الجمهورية.

وقد وجه الرئيس بالتدقيق الكامل فى جميع مراحل تصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المصرية المعنية والشركة الإسبانية، بما يساعد على ضمان جدارة الأداء فى هذا المشروع الحيوي، فضلاً عن تطوير قدرات الكوادر البشرية القائمة على المنظومة وانتقائها وفق أدق المعايير، وكذا تكثيف حملات التوعية للرأى العام للتعريف بالمردود المباشر لهذا المشروع القومى واهميته فى مجال الصحة والسلامة العامة.

كما تم أيضاً عرض الموقف التنفيذى لإنشاء مركز قومى إقليمى متطور لتدريب كوادر المهن الطبية والصحية فى مصر، حيث وجه الرئيس بزيادة عدد المراكز إلى 3 مراكز على مستوى الجمهورية لتغطية كافة الكوادر العاملة فى أركان المنظومة الطبية والصحية، بما يدعم مستوى الرعاية الصحية فى مصر، خاصةً من خلال الارتقاء بمجال التعليم الطبى والتدريب المهنى ورفع كفاءة المهارات التقنية فى التخصصات الدقيقة والحرجة، وذلك تقديراً من الدولة للدور الهائل والجهد الدؤوب الذى اضطلع به جيش مصر الأبيض خلال الفترة الماضية فى الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الموقف الحالى لفيروس كورونا، حيث تم عرض معدلات الإصابة الحالية على المستويين المحلى والعالمي، وكذلك الموقف التنفيذى للبرنامج الوطنى للتطعيم فى ظل طرح جرعات إضافية من التطعيمات مختلفة الأنواع.

وقد وجه الرئيس فى ضوء قرب انطلاق العام الدراسى الجديد، باتباع أعلى درجات التدقيق فى منظومة التطعيمات للطلاب ضد فيروس كورونا، بما يحافظ على سلامة وصحة الطلاب وكافة العاملين فى المنظومة التعليمية.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عاصم نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، واللواء طبيب مجدى أمين رئيس شركة “جريفولز إيجيبت” لمشتقات البلازما، واللواء طبيب هشام الششتاوى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والعميد طبيب رامى يونس مدير معهد طب الطيران والفضاء.

قال “رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية”: إن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى الدور الذى تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة فى حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التى تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.

وأشار ” عبد القادر ” إلى أن التجارة الإلكترونية هى صورة مستحدثة من صور التسويق و البيع فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات ، والتواصل الجديدة ، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كوفيد 19 ، حيث يتلقى مسئولو البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق و بيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل ، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت ، لافتًا إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع ( البيع ) أو اداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى .

وأوضح ” عبد القادر ” أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية ، يتمثل النوع الأول منها فى شركات ، تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع او التوزيع ، والنوع الثانى شركات تم انشائها وتعتمد أساسًا على البيع ، وتوزيع منتاجاتها ، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية ، بينما يتمثل النوع الثالث فى شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها ، و تسهيل عمليات المقارنة للمشترين .

وعن الموقف الضريبى للشركات التى تمارس نشاط التجارة الالكترونية أوضح ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التى تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري ( أنشطة المهن الحرة ) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط .

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال ” عبد القادر ” أنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، فإن الشركات التى تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو اداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم اعمالها 500 ألف جنية سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة و تحصيل و توريد الضريبة بالفئة العامة للمامورية المختصة ، كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، و تحصيل ، و توريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10% ، موضحًا أن الشركات التى تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع و خدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، و تحصيل و توريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة ، أوالخدمة المؤداه التى نص عليها القانون.

وأضاف ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط ( دخل ) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة ،وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط .

وقال ” عبد القادر ” إنه في حالة وجود اي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونيه بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية – أوتوستراد المعادى – صقر قريش _ الدور الأرضى.

قال وزير المالية، أن تطوير المنظومة الجمركية ، انعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، حيث أصبح قادرا أكثر من أي وقت مضى على مواجهة التحديات التى تفرضها تطورات الأوضاع العالمية، وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصرى، وتعمل المنظومة الجمركية وإجراءاتها أحد عناصر تحفيز وتشجيع الاقتصاد المصرى، وحوكمة الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة وتخفيض زمن الإفراج لتخفيض تكلفة التجارة المصرية.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته اليوم، خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى لعملية التطوير فى مرافق ميناء الإسكندرية البحرى خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الرئيس هو تقديم خدمات جمركية متميزة، بحيث تصبح مصر وجهة عالمية للتجارة، من خلال رفع جودة الخدمات الجمركية، ونهدف لتحقيق خدمات بأعلى مستوى ممكن، بما يحقق الريادة الإقليمية فى مصر فى مجال المنظومة الجمركية، ويسهم فى تحفيز الاقتصاد المصرى.

وأشار محمد معيط، إلى أن ذلك يهدف إلى حماية الأمن والاقتصاد القومى، والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وحوكمة الإجراءات، وتحسين أداء المؤشرات الدولية لمصر، وخاصتا مؤشر التجارة عبر الحدود، وأيضا تعظيم وتحقيق الإرادات المستهدفة من أجل المنظومة الجمركية.

وأوضح محمد معيط وزير المالية، أنه فى التوجيهات الاستراتيجية كان لدينا عدة توجيهات، منها قانون الجمارك الذى صدر سنة 63، وبعد أكثر من 58 سنة لم يكن يعد مناسبا للتعامل مع التحديات، وبالتالي اشتغلنا على قانون جديد وأكتمل صدوره، وهو القانون رقم 207 لسنة 2020، وأيضا صدرت اللائحة التنفيذية بقرار وزارى 430 لسنة 2021 من عدة أيام، وأيضا تعميم منظومة النافذة الواحدة، وهى منظومة تتعلق بوجود نظام إلكترونى لربط كل المنافذ الجمركية على منظومة واحدة، وأيضا تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات للموانى والنوافذ، بما يساعد فى حوكمة وتبسيط الإجراءات، والقضاء على ظاهرة الراكد والمهمل، والمستورد الكحول، وكذلك استخدام التقنية الحديثة فى حوكمة المنافذ ونشر أجهزة فحص البضائع بالأشعة، وتنمية القدرات البشرية والتوسع فى انتدابيات وتدريب وتعيين الكفاءات.

تتجه النية بقوة داخل اتحاد الكرة ومنتخب مصر لاستبعاد مصطفى محمد، مهاجم المنتخب والمحترف بصفوف جالاتا سراي، في مباراتي ليبيا المقبلة في شهر أكتوبر في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

أصدرت محافظة القاهرة بيانا بشأن لائحة رسوم التصوير السينمائى والإعلانات بشوارع وميادين وجراجات القاهرة، عقب لقاء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على دعم السينما وأعمال الفن والتصوير بنطاق محافظة القاهرة والدعم من جميع أجهزة الدولة، إيمانا بدورهم الهام فى إبراز أعمال التنمية والتطوير التى تشهدها مصر فى الأعمال الفنية والى ي ينعكس على دعم قطاعى الاستثمار والسياحة.

وأضاف البيان أنه تم التوافق على وضع ضوابط للقيم المالية حسب التصوير والأعمال التجارية أو اعلانية أو فنية .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى؛ بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.

أضاف الوزير أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ٣ أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذى يسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.

أشار الوزير إلى أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة سوف تسرى أيضًا على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها، بحيث يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصرى وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أوضح الوزير أنه فور موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم العمل على تشكيل «لجنة للرقابة» تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيًا وشرعيًا، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أكد أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.

أشار إلى أنه سيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.

قال الوزير، إن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، مؤكدًا أنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.

كشف مسؤولو اتحاد الكرة عن أسباب إيقاف عبد الرحمن مجدي، لاعب الاسماعيلي، وإحالته للتحقيق، وقال مسؤولو اتحاد الكرة إن عبد الرحمن مجدي أساء لإحدى الفتيات العاملات بفندق إقامة المنتخب فى اليابان أثناء المشاركة فى الأولمبياد.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن الفتاة تقدمت بشكوى ضد عبد الرحمن مجدي وتم إحضار الشرطة اليابانية وقتها فى فندق إقامة المنتخب بسابورو، وبناءً عليه تم إيقافه.

وأكد مسؤولو الجبلاية أن اللاعب بنسبة كبيرة سيتم إيقافه فترة عن اللعب مع ناديه الإسماعيلي واستبعاده دولياً من المشاركة مع المنتخبات الوطنية لفترة طويلة وتوقيع غرامة مالية عليه.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا عن الواقعة جاء كالتالي:في اطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبي في اليابان و قبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الاساءة لإحدى العاملات بالفندق و على الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الاساءة و من الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة و الثقافة و تم التحقيق بعد المباراة و تم احتواء الأمر حرصًا على التركيز و توفير الاستقرار لباقي اللاعبين و انتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي ثم توجهنا للمطار و منه للقاهرة
و بعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا ايقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق و اتخاذ القرار النهائي بشأنه و ذلك لعدم التزامه و اختراقه للقواعد
رئيس اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد
مهندس أحمد مجاهد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة، بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية، في إطار تنفيذ مستهدفات “رؤية مصر 2023” من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك المؤسسة العربية المصرفية، لشراء حتى عدد 300 مليون سهم، والذي يمثل حتى 100 % من رأس المال المصدر لبنك بلوم مصر بسعر نقدي 22.33 جنيه للسهم للواحد بقيمة إجمالية 6.7 مليار دولار، يتم سداده بما يعادله بالدولار الامريكى وفقًا لمتوسط سعر صرف الدولار الأمريكى المعلن من البنك المركزى خلال السبعة أيام السابقة على تاريخ صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء الماثل، وذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وهذه هي ثاني صفقة على أسهم بنك لبناني في مصر، بعد إتمام عملية استحواذ بنك أبو ظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عوده ش.م.م (مصر) بعد استيفاء الموافقات الرقابية والتنظيمية اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ.

وأتاحت عملية الاستحواذ لبنك أبوظبي الأول بتجميع أصول بنك عوده (مصر) والتي بلغت قيمتها الإجمالية 85.6 مليار جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2020، علاوة على ضم منظومة أعمال بنك عوده في قطاعي خدمات التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية للشركات من خلال شبكة فروع تشمل 53 فرعًا، علمًا بأن بنك أبوظبي الأول يحظى بتاريخ طويل في جمهورية مصر العربية حيث بدأ نشاطه في السوق المصري عام 1975 وسوف يساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبو ظبي الأول في مصر بشكل كبير، وسوف يجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصري من حيث حجم الأصول، وذلك بقاعدة أصول تتجاوز قيمتها التقديرية 130 مليار جنيه (8.5 مليار دولار أمريكي) اعتبارًا من ديسمبر 2020.

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بوجوب الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف عند الإعلان عن السلع والخدمات وغيرها من الأنشطة الخاضعة للضريبة، كجزء أساسي وإلزامي ضمن مكون الإعلان، حتي لا تقع ضمن حالات التهرب الضريبي.

 تضمن القرار أنه يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التى يقوم ببيعها أو تقديمها، أو الإعلان عن أى نشاط يُباشره يخضع الربح المتحقق منه للضريبة أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات، ولا يجوز للمنشآت والشركات التى تباشر نشاطها فى مجال الإعلان التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبى الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف والذي يجب ذكره وتضمينه ضمن صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة.

 ذكر بيان لوزارة المالية، أنه يجب على المنشآت والشركات عند القيام بأى من هذه الإعلانات، تدوين رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف، وعلى ما تقوم به لصالحه من إعلانات، موضحًا أنه فى كل الأحوال يجب أن يكون تدوين رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف على الإعلان بصورة واضحة ومقروءة وذلك حتي لا يقع المعلن تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ باعتباره شريك في جريمة التهرب الضريبي.

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء صحة ما يتم تداوله من منشور يزعم فرض وزارة المالية رسوماً جديدة على السيارات.

وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على السيارات، وأن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة، مُشددةً على أن الضرائب والرسوم المطبقة على السيارات بكافة فئاتها كما هي دون أي زيادات جديدة، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك المعلومات المغلوطة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.

وفي سياق متصل، يتم إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الجمركية بموجب التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 وتعديلاته، مع تخفيض الضريبة الجمركية على السيارات التي تعمل بمحركين (بنزين/ كهرباء) هايبرد، وذلك حتى 1600سم3 لتخضع لضريبة جمركية 30%، مع إخضاع السيارات الهايبرد التي تتجاوز سعتها اللترية 1600سم3، إلى ضريبة جمركية 100%، هذا فضلاً عن منح الإعفاء من الضريبة الجمركية لكافة السيارات الواردة في إطار الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر، والتي منها (دول الاتحاد الأوروبي- دول اتفاقية أغادير- دولة تركيا وغيرها).

هذا فضلاً عن إخضاع السيارات لضريبة القيمة المضافة والبالغة 14% بغض النظر عن السعة اللترية لمحرك السيارة، كما تطبق ضريبة جدول على جميع السيارات بواقع 1% على السيارات حتى 1600 سم3، و15% بداية من 1600 سم3، وحتى 1999 سم3، أما في حالة السيارات ذات السعة اللترية التي تفوق 2000 سم3، تكون ضريبة الجدول 30% ، كما يتم فرض رسم تنمية على جميع السيارات بنسبة 3% في السيارات ذات السعه اللترية حتى1600 سم3، و5% في السيارات ذات السعة اللترية من 1600 سم3، وحتى 1999 سم3، وتصل إلى 8.5% في السيارات ذات السعة اللترية من 2000 سم3 فأكثر.

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عملا بنص المادة 249 من الدستور، فى إشارة إلى أنه سيتم إرسال رأى المجلس بشأن مشروع القانون إلى مجلس النواب.

ويأتى مشروع القانون متوافقا مع الدستور المصرى الجديد، ويحقق الأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبارالممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

كما يأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالى، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد” وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموزانة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى، ويساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الاساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة

كما يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة

وأكدت اللجنة البرلمانية، حتمية إصدار هذا القانون فى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة.

وتذهب فلسفة مشروع القانون إلي ضبط النظام المالي وحسن إدارته، والذى رأت الحكومة انه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد”، خاصة بعدالتغيرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.

ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة