أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي المصري ـ الأمريكي أسفرت عن نتائج مثمرة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الجولة القادمة من الحوار ستكون فى 2023 بالقاهرة.
وأضاف شكري – في لقاء خاص بالصحفيين المصريين والعرب بمقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وردا على سؤال لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط – أن الحوار كان قد توقف لبعض الظروف خلال الإدارة الأمريكية السابقة، ولكن استئنافه حاليا قبل أن تكمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عامها الأول يؤكد على اهتمام هذه الإدارة بتعزيز الروابط مع مصر انطلاقا من عمق العلاقات بين البلدين وخصوصا وأن هذه العلاقات تكمل قرنا من الزمن في العام القادم.
وأشار الوزير إلى أن الحوار تناول عددا من القضايا المهمة من خلال المشاورات تمت بمشاركة ممثلين من عدة وزارات مصرية، مثل الخارجية والدفاع والتعاون الدولى، وقد تطرق الحوار لقضايا حقوق الإنسان والعلاقات العسكرية واتسم الحوار بالموضوعية والشمولية وأخذ نبرة فيها تأكيد على طبيعة العلاقة الاستراتيجية والاعتماد المتبادل بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.
ولفت إلى أنه كان هناك تأكيد على أنه خلال الأربعين عاما الماضية مصر كانت دائما شريكا يعتد به في تحقيق المصالح والأهداف المتوازية بين البلدين.
وأكد شكري على أن الوزير بلينكن شدد على أهمية توسيع رقعة التعاون بين البلدين في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإشارته إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ في العام المقبل والاهتمام الأمريكي بتوثيق التعاون مع مصر في هذا المجال.
ولفت إلى أنه من هناك جاءت إقامة لجنتين إحداهما للتعاون الاقتصادي والأخرى للتعاون في قضية التغير المناخى، بالإضافة إلى الإشارة إلى أن العام القادم سيتم الاحتفال بمرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسيتم هناك تداول بين البلدين وبعض الفعاليات التي تبرز العوائد التي تبرز هذه العلاقات بين الشعبين والاستفادة من قبل كل منهما على مدى هذا الحيز الزمني.
ونوه إلى أن الحوار اتسم بالشفافية والتفاهم بين الجانبين حول القضايا المختلفة واستمرار الاهتمام بالعلاقات ووضع آليات تعزز من استفادة الطرفين منها.
وحول الجديد في طرح قضية سد النهضة الإثيوبي في الحوار الاستراتيجي بين البلدين، ذكر الوزير شكري أن التطورات الداخلية في إثيوبيا وأيضا في السودان وبعد البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن في سبتمبر الماضي والذي أكد على توافق المجتمع الدولي على أن تكون المفاوضات تحت الرئاسة الأفريقية مع تعزيز دور المراقبين كل ذلك كان يؤشر إلى أهمية استئناف المفاوضات.
وأوضح أنه حتى الآن هناك اتصالات تجري مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وكان هناك لقاء بين الرئيس السيسي والرئيس تشيسيكيدي على هامش انعقاد قمة المناخ في جلاسكو مؤخرا وتحدثا حول أهمية استئناف المفاوضات.
ونوه إلى أن الرئيس تشيسيكيدي يعتزم مواصلة مشاوراته مع الدول الثلاث وربما يجتمع ويزور كلا من هذه الدول لبلورة خطة لاستئناف المفاوضات التي توقفت منذ اجتماع كينشاسا التي توقفت منذ نحو 8 شهور وفي نفس الوقت تحتاج الأوضاع السياسية في إثيوبيا والسودان أن يتم حلها قبل استئناف المفاوضات.
ونوه الوزير إلى أنه خلال المشاورات في الحوار الاستراتيجي تأكد إدراك الولايات المتحدة لمدى أهمية قضية سد النهضة وتعزيز الأمن المائي بالنسبة لمصر واستعداد الولايات المتحدة لبذل جهود للتوصل لاتفاق.
وقال الوزير إن إثيوبيا تمر حاليا بأوضاع داخلية لها أولوية للحكومة وفي إطار ما نشهده من اضطراب نقدر أن التركيز الإثيوبي سيكون على الأوضاع الداخلية، ولكن نأمل أن تنتهي هذه الظروف وأن تستعيد إثيوبيا استقرارها وأيضا أن تنتهي الأزمة في السودان وتستطيع الحكومة السودانية أن تمارس مرة أخرى اهتمامها بقضية سد النهضة ونحن على أتم استعداد للتفاعل بإيجابية للتوصل لاتفاق ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح الدول الثلاث، كما نأمل أن تتهيأ الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات تحت الرئاسة الأفريقية في أقرب وقت لأن الوقت يداهمنا قبل أي تطور آخر في إطار الملء وأخذا في الاعتبار أن الملء الثاني كان محدودا ولم تكمل إثيوبيا الملء بالقدر الذي كان مخططا، ولكن بالنسبة لمصر هي قضية مبدأ وقضية وجودية ونوليها اهتماما كبيرا ونتطلع لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت ولكن ليس بغرض التفاوض وإنما بالنتائج والتي تكون بالتوصل لاتفاق.
