وزيرة الهجرة

ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، الأحد، اجتماع اللجنة العُليا للهجرة الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية بمشاركة د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، و د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومثل أعضاء اللجنة المشاركين أكثر من ٢٠ جهة وطنية. وقد أُنشئت اللجنة لتطوير السياسات المصرية المُرتبطة بالهجرة وتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز الروابط بين المصريين في الخارج بالوطن.

أبرز وزير الخارجية أن العالم يشهد تغيُرات جذرية وتحديات في أنماط الهجرة وسُبل إدارتها، مُشيراً إلى أن مصر تجد نفسها في قلب هذه التحديات، مما يستلزم تفعيل دور اللجنة لتعظيم الاستفادة من ظاهرة الهجرة في إطار نهج تكاملي مع الأطر الوطنية الأخرى المعنية بالهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وتناول في هذا الإطار دور اللجنة في تنظيم دورات تأهيلية للراغبين في الهجرة، ضارباً المثل بمبادرة “مهني ٢٠٣٠” التي أطلقتها وزارة العمل التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وربطها باحتياجات الأسواق الدولية. كما تطرق إلى دور اللجنة في تعزيز الصلة بين المصريين في الخارج ووطنهم، وأثني على مبادرة “اتكلم عربي” التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية بين أبناء الجاليات المصرية، وكذلك المبادرات العديدة التي تم تدشينها على مدار السنوات الماضية، ومن أبرزها مبادرة السيارات المعفاة من الجمارك، ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار الدولارية، والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة.

واتصالاً بجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، نوه الوزير عبد العاطي إلى أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة هذه الظاهرة، مؤكداً عزم مصر على المضي قدماً بخطى ثابتة لحماية أبناء الشعب المصري من مخاطر التهريب والاستغلال، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية الرابعة للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٦، وتنظيم حملات توعية تستهدف المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة.

وقد استعرض نائبا رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء، وممثلي الوزارات من الجهات الوطنية الجهود الوطنية المعنية من مختلف جوانبها، حيث عكست المناقشات أهمية مواصلة تعزيز التنسيق الحكومي في مجال الهجرة، واستكمال الجهد التنفيذي الذي بذلته كافة الجهات الوطنية في إطار نهج تشاركي بناء، كما ناقشت اللجنة مُقترحات حول سبل تعزيز عملها، بما في ذلك دعم مراكز التأهيل والتدريب لرفع مهارات العمالة المصرية، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وربط المواطنين المصريين بالخارج بواسطة آليات منتظمة ومستدامة، بالإضافة الي ترسيخ الهوية المصرية في دول المهجر.

من جانب آخر، أعقب الاجتماع قيام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الإسكان يستهدف التنمية المجتمعية لرفع الوعي وتعزيز المشاركة المُجتمعية في العملية التنموية في القري الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين “حياة كريمة” و”مراكب النجاة”.

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع قطاعي الهجرة والقنصلي بوزارة الخارجية.

وشدد الوزير عبد العاطي على الأولوية التي توليها وزارة الخارجية لهذا الملف الهام، خاصة بعد دمج قطاع الهجرة تحت مظلة وزارة الخارجية، مشيراً إلى ضرورة التفاعل بشكل متواصل مع الجاليات المصرية بالخارج واتخاذ الإجراءات التي تساهم في ربطهم بوطنهم الأم.

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الاهتمام بأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وتنفيذ المبادرات التي تستهدف تعزيز روح الانتماء والترابط بالوطن، مؤكداً أهمية تكثيف التفاعل مع الجاليات المصرية بالخارج لتعريفها بالمبادرات والمُميزات التفضيلية التي تمنحها مصر لأبنائها في الخارج، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يتميز المصريون بها في المجالات المختلفة لدعم جهود التنمية والاقتصاد الوطني.

كما وجه الوزير عبد العاطي بتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج بحيث تتم الإجراءات في إطار مُيسر وبشكل سريع على نحو يُلبى تطلعات المواطنين المصريين بالخارج، فضلاً عن التعرف على أولويات واحتياجات الجاليات المصرية وتذليل أية عقبات قد تواجههم والتفاعل مع أي شكاوى قد ترد لبعثاتنا بالخارج بشكل سريع.

من ناحية أخري، تطرق وزير الخارجية إلى التحدي الناجم عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود الوطنية للحد من هذه الظاهرة اللافتة عن طريق الاهتمام بزيادة التوعية المجتمعية بمخاطرها وتداعياتها على الأسر المصرية. وتناول الجهود المشتركة لوزارة الخارجية مع الجهات الوطنية الأخرى للتوسع في اتفاقات مع الدول الشريكة لتعزيز مسارات الهجرة النظامية، مستعرضاً الشراكات القائمة بالفعل بين مصر وبعض الدول الأوروبية، مؤكدا علي أن الوزارة ستواصل العمل على توسيع تلك الشراكات لتوفير مزيد من فرص العمل للعمالة المصرية الماهرة ودعم الاقتصاد الوطني.

أعلنت الهجرة الدولية أن أكثر من 90 ألف لبنانى نزحوا حديثا بينهم 40 ألفا فى 284 مأوى، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، أدت إلى استشهاد 23 مدنيًا وإصابة أكثر من 95 آخرين بجروح، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أفاد أحمد سنجاب، مراسل “القاهرة الإخبارية” من جنوب لبنان، بأن سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت بلدات فى الجنوب اللبنانى والبقاع شرق البلاد.

وأضاف “سنجاب”، أن أكثر من 14 غارة إسرائيلية استهدفت قرى وبلدات في جنوب وشرق البلاد صباح اليوم.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات عنيفة استهدفت عددًا من البلدات اللبنانية، ما تسبب في أضرار جسيمة بالممتلكات جرّاء غارات إسرائيلية على بلدة الشعيتية جنوب لبنان.

واستهدف الطيران الحربي غارة استهدف فيها للمرة الأولى المنطقة الواقعة بين بلدتي الجية والسعديات شمال مدينة صيدا.

وشن طيران الاحتلال غارات على مدينة بعلبك وبلدات النبي شيت، شعت، سرعين، مشغرة، سحمر، يحمر، لبايا، قليا، ميدون، على النهري، الناصرية في البقاع.

ذكرت القناة الـ12 العبرية أن 15 جنديا إسرائيليا من لواء المظليين رفضوا العودة للمشاركة فى الحرب على غزة.

واتهم رئيس وزراء إسرائيل الأسبق نفتالى بينيت سياسات حكومة بنيامين نتنياهو بأنها دفعت العديد من الإسرائيليين إلى التفكير فى الهجرة، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من سكان مناطق الشمال يعيشون “لاجئين”.

وأوضح بينيت، عبر حسابه على منصة إكس، “مع مرور الشهور، عاد اليأس يتسلل إلى نفوس قطاعات واسعة من الإسرائيليين حيث أدت سياسات الحكومة إلى جعلهم يفكرون بالهجرة الدائمة”.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية استدعت منذ بدء العدوان على غزة 7 أكتوبر 2023، أكثر من 350 ألف جندى احتياط للمشاركة فى الحرب. وخضع أمر الاستدعاء منذ ذلك الحين للتمديد عدة مرات، كان آخرها أمس الأول.

ذكرت القناة الـ12 العبرية أن 15 جنديا إسرائيليا من لواء المظليين رفضوا العودة للمشاركة فى الحرب على غزة.

واتهم رئيس وزراء إسرائيل الأسبق نفتالى بينيت سياسات حكومة بنيامين نتنياهو بأنها دفعت العديد من الإسرائيليين إلى التفكير فى الهجرة، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من سكان مناطق الشمال يعيشون “لاجئين”.

وأوضح بينيت، عبر حسابه على منصة إكس، “مع مرور الشهور، عاد اليأس يتسلل إلى نفوس قطاعات واسعة من الإسرائيليين حيث أدت سياسات الحكومة إلى جعلهم يفكرون بالهجرة الدائمة”.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية استدعت منذ بدء العدوان على غزة 7 أكتوبر 2023، أكثر من 350 ألف جندى احتياط للمشاركة فى الحرب. وخضع أمر الاستدعاء منذ ذلك الحين للتمديد عدة مرات، كان آخرها أمس الأول.

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن عدد المصريين المسجلين على منصة مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” لاستجلاب سيارات الركوب للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، وصل إلى 589 ألفا و724 مصريا بالخارج، منذ إطلاق المبادرة.

وأكدت السفيرة سها جندي أنه استجابة لطلبات المصريين بالخارج، تم إطلاق مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” لاستجلاب سيارة من الخارج، بواقع مرحلتين الأولى لمدة 3 أشهر، وتمت الموافقة على مد العمل بها لثلاثة أشهر جديدة، والمرحلة الثانية جاءت لمدة 3 أشهر وتم مدها لـ3 أشهر مماثلة للسماح ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد باستيراد سيارة لهم، دون أي جمارك أو رسوم أو ضرائب، في مقابل إيداع وديعة دولارية لمدة 5 سنوات يستردها بالكامل بسعر العملة في وقتها، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوع الماضي على طلب الوزارة بالسماح باستقبال التحويلات من المصريين بالخارج ممن قاموا بالتسجيل على التطبيق الخاص بالمبادرة، وصدر لهم أوامر دفع أو ممن واجهتهم عوائق تتعلق بالدول المقيمين بها عند تحويل مبلغ الوديعة، وذلك لمدة شهر من تاريخ انتهاء العمل بالقانون الخاص بالمبادرة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة منذ إطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج، عملت على إزالة كافة العقبات التي واجهتهم، كما أنها أتت بثمارها، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين من المبادرة، بلغت مليار و976 مليونا و 737 ألفا و 388 دولارا، مبينة إجمالي التحويلات التي تمت تقدر بـ 799 مليونا و462 ألفا و490 دولارا حتى الآن، موضحة أن معظم أوامر الدفع مسجلة لأشخاص لم يستقروا على السيارة التي سيرسلونها، ومن ثم تم التسجيل بوديعة لسيارة صغيرة بقيمة نحو 823 دولار، وذلك على سبيل الحجز والتسجيل في المبادرة، ثم يقومون لاحقًا بإضافة سيارة أكبر بوديعة أعلى عند الاستقرار عليها، وهو ما يشير إلى تضاعف الحصيلة الخاصة بالمبادرة.

ولفتت الوزيرة إلى أنه بالنسبة لرد فروق الوديعة في المبادرة منذ انطلاقها بين مرحلتيها، فقد تم رد 2,192 فرق وديعة من إجمالي 2400 فرق وديعة بقيمة 12 مليونا و427 مليونا و211 دولارا، وجار سدادها لباقي المستحقين، موضحة أن عدد المصريين بالخارج المسددين لرسوم استيراد السيارة وصل إلى 264 ألفا و639 مواطنا.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أنه تم الإفراج عن 29 ألفا و475 سيارة من إجمالي 602 ألف و277 سيارة ممن صدر لها أوامر الدفع للمصريين بالخارج المستفيدين، وفقا للضوابط المقررة بالقانون والتسجيل عبر التطبيق الإلكتروني للمبادرة.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه تمت الموافقة على إتاحة استخدام آليات بديلة لاستفادة المصريين المقيمين في دول نزاعات أو ممن يواجهون عوائق في التحويل البنكي وقاموا بالتسجيل على التطبيق وذلك للمساواة بين الجميع، حيث تم إتاحة الفرصة لمدة شهر من تاريخ انتهاء مبادرة سيارات المصريين في الخارج، لمن سجلوا على التطبيق من المصريين المقيمين بتلك الدول لإتمام عملية تحويل كامل قيمة الوديعة الدولارية، واستكمال باقي إجراءات التحويل، حيث إنه لابد من أن يكون المصري بالخارج قد أتم عملية التسجيل على “تطبيق السيارات” قبل انتهاء موعد المبادرة، وصدر له رقم تسجيل يشتمل على بياناته.

وأضافت السفيرة سها جندي أنه في حالة إقامة المصري بالخارج في واحدة من الدول المشار إليها، ومن المسجلين على تطبيق السيارات، فإنه يتحتم عليه تسجيل شكوى على التطبيق بإحدى الطرق التالية:
إما عن طريق الخط الساخن أو عن طريق الإيميل الرسمي على التطبيق، أو بأن يقوم بإرسال كافة البيانات التالية: (الاسم – رقم التسجيل على التطبيق – رقم الشكوى – بلد الإقامة – عائق التحويل) إلى وزارة الهجرة، بأي وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الصفحة الرسمية للوزارة عبر الرابط التالي:
‏https://www.facebook.com/Moemigegy?mibextid=ZbWKwL

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة ستقوم بدورها من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ القانون بتحديد البدائل والحلول المناسبة لكل مصري بالخارج ممن قاموا بالتسجيل على التطبيق، وواجهتهم عوائق في التحويل البنكي، كل حالة على حدى، وفقاً لخصوصية الحالة ووضعها، وحسب ما يتناسب والدولة التي يقيم بها بالخارج.

وأكدت السيدة الوزيرة أن الوزارة ابتكرت العديد من الحلول والأفكار التي من الممكن أن يتم النظر فيها لكل حالة على حدى، على أن يتم إتاحة تلك البدائل، خلال مدة شهر السماح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها تحويل المبالغ عن طريق شركات الصرافة بالخارج، أو التحويل من خلال شركة ويسترن يونيون western union، أو من حساب أحد الأقارب من الخارج، أو جلب المبلغ من الخارج نقدا بالعملة الدولارية وإثباته عند الدخول من المنافذ الجوية أو البحرية وإيداعه بحساب المبادرة بالبنك الأهلي المصري.

كما أكدت وزيرة الهجرة أن كل من أثبت جدية وقام بالتسجيل بالمبادرة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بها، ولم يستكمل إجراءات التحويل لربط الوديعة الدولارية، من حقه الاستفادة من فترة السماح التي أقرها مجلس الوزراء، للانتهاء من تلك الإجراءات وسداد كامل القيمة المستحقة قبل انتهاء فترة السماح المحددة للاستفادة من المبادرة.

وجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة، لبدء حملة إعلامية تشمل كل محافظات  الجمهورية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتعريف الشباب وأسرهم بما تنطوي عليه هذه المغامرات من أخطار على حياتهم وأموالهم، وكذلك التعريف بالفرص البديلة داخل وخارج البلاد سواء من خلال الهجرة القانونية المنظمة لذوى المهارات المطلوبة في أسواق العمل الخارجية سواء في الدول الأوروبية أو الدول العربية أو غيرها، والتي تهتم الحكومة بتنظيمها على نحو يحفظ حياة المواطن المصري ويضمن حقوقه المادية والانسانية في بيئة عمل مناسبة في أي مكان من العالم، فضلاً عن الفرص البديلة بالداخل من خلال المشروعات الصغيرة التي تدعمها الدولة وتشجع عليها.

وأكد رئيس هيئة الاستعلامات أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من مهام ودور الهيئة في تنفيذ الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026) والتي تنص في أول أهدافها على “ضرورة رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية من خلال تطوير وتكثيف المعالجة الإعلامية لملف الهجرة غير الشرعية، وكذلك من خلال الاتصال المباشر بالفئات المستهدفة في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية لطرح المخاطر والبدائل، وإعداد برامج تدريبية للفئات المؤثرة في هذه المحافظات وتطوير الرؤية المجمعية لقيمة العمل من خلال وسائل الاتصال المباشر بالشباب.

وأضاف ضياء رشوان أن كل ما ورد في هذا النص يدخل بشكل مباشر ضمن مهام وأولويات الهيئة العامة للاستعلامات خاصة من خلال مراكزها الإعلامية التابعة لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة والمنتشرة في جميع المحافظات.

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد يحى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات أن الاستعدادات قد اكتملت لانطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بقضية الهجرة غير الشرعية اعتباراً من بداية شهر أبريل المقبل وسوف توجه إلى كل الفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية خاصة فئات الشباب وأسرهم وقادة الرأي والمؤثرين في الحياة الاجتماعية.

وأشاد “يحي” بجهود الدولة التي أدت إلى عدم خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية من سواحل مصر منذ عام 2016 حتى الآن، من المصريين أو من جنسيات أخرى من العابرين للأراضي المصرية إلى أوروبا، مشيراً إلى أن ما تحقق في هذا الشأن لا يعني انتهاء مخاطر هذه الظاهرة، حيث ما زالت الإحصاءات الأوروبية تشير إلى محاولات العديد من الشباب المصري للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عن طريق سواحل بلدان أخرى، وطرق أخرى ملتوية عبر عصابات تهجير البشر.

وقال رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات إن الحملة سوف تشمل جميع المحافظات، وتستخدم كافة أشكال الاتصال المباشر من خلال الزيارات الميدانية والندوات التثقيفية والعروض الفنية والمؤتمرات الشبابية ودورات التدريب والقوافل التي تجوب القرى والمناطق في المحافظات الاكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية إضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الرسالة الإعلامية للحملة طبقاً لمواصفات كل فئة مستهدفة، مشيراً إلى أن الحملة تتم بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية مثل أجهزة الـتنمية المحلية في المحافظات، ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وكذلك المجالس القومية، كالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان إضافة إلى منظمات وجمعيات المجتمع المصري غير الحكومية.

أكد وزيرالخارجية والتعاون الدولى الإيطالى أنطونيو تايانى، أهمية دور مصر القوى فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وفى المحافظة على الاستقرار فى أفريقيا.

وقال تايانى، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، إن مصر من أكبر الدول المطلة على البحرالمتوسط، وتقود الاستقرار فى شمال أفريقيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف: “إذا توجهت إلى مصر دول عديدة من بينها الاتحاد الأوروبى فهذا يعنى أن هناك منطقا وراء هذا الاختيار يكمن فى إقامة علاقات مع دولة توجد فيها مصالح إيطالية عديدة، فضلا عن كونها حاسمة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقود الاستقرار فى القارة الأفريقية بداية من ليبيا حتى بلدان جنوب الصحراء الكبرى”.

أكد وزيرالخارجية والتعاون الدولى الإيطالى أنطونيو تايانى، أهمية دور مصر القوى فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وفى المحافظة على الاستقرار فى أفريقيا.

وقال تايانى، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، إن مصر من أكبر الدول المطلة على البحرالمتوسط، وتقود الاستقرار فى شمال أفريقيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف: “إذا توجهت إلى مصر دول عديدة من بينها الاتحاد الأوروبى فهذا يعنى أن هناك منطقا وراء هذا الاختيار يكمن فى إقامة علاقات مع دولة توجد فيها مصالح إيطالية عديدة، فضلا عن كونها حاسمة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقود الاستقرار فى القارة الأفريقية بداية من ليبيا حتى بلدان جنوب الصحراء الكبرى”.

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بشأن دعم المصريين بالخارج الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية صناعية بمصر، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير محمد صلاح، اللقاء بالترحيب بكافة السادة الحضور، حيث توجه وزير الدولة للإنتاج الحربى بالشكر للسفيرة / سها جندى على مجهودات وتعاون وزارة الهجرة الدائم مع ” الإنتاج الحربي” وذلك من خلال استقطاب الشركات العالمية العاملة فى مجالات مختلفة لبحث أوجه التعاون المشترك مع الوزارة، مثمنا جهود وزيرة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين بوطنهم الأكبر مصر.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى المشاركة الفعالة للوزارة بكافة مؤتمرات وزارة الهجرة التي تدعو إليها والتى اتاحت الفرصة للتعاون مع عدد كبير من علماء مصر فى الخارج ، مؤكداً أن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة وهي إستخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة لثقل الصناعة الوطنية وذلك من خلال إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني لتساهم في خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة في ذلك علي الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة ، موضحا أن أحد أهم مخرجات مشاركة الوزارة فى تلك المؤتمرات هو التعاون القائم مع شركة ” بابيروس الاسترالية ” لإنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلي ( ورق وأسمدة ومنسوجات) ، كما يمتد التعاون بين الجانبين لتصنيع المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار اللازمة والتي سوف تستخدم في تحويل مايزيد عن ٢ مليون طن سنوياً من مخلفات أشجار الموز إلي منتجات صالحة للإستخدام مثل ( الاسمدة والمخصبات الزراعية المبتكرة ، إنتاج الألياف واللب الصالح لإنتاج الورق والكرتون والمنتجات الخشبية المبتكرة وكذلك أيضا إنتاج أدوات التعبئة والتغليف).

من جانبها، قدمت السفيرة سها جندي الشكر للوزير محمد صلاح على الإستضافة، حيث أشادت بالتعاون الفريد والمثمر بين الوزارتين، مشيرة إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية دائماً ما يوجه بتعظيم الاستفادة من جهود علماء وخبراء مصر بالخارج في مجال التنمية ودعم إستراتيجية الدولة فى مجال تطوير الصناعة وتوطين التكنولوجيات المدنية ونقل الخبرات إلى الوطن، مؤكدة على التعاون المستمر بين الوزارتين.

وأضافت الوزيرة أن هناك الكثير من المصريين بالخارج لديهم الرغبة في الاستثمار في وطنهم الأم وعلى رأسها الاستثمار الصناعي، مستعرضة 3 مشروعات استثمارية للنظر في امكانية التعاون مع وزارة الانتاج الحربي لتكون شريك في تلك المشروعات، وتمثلت في إنشاء المركز المصري الياباني للتدريب والتأهيل، ويهدف إلى تقديم التدريب الفني للعمالة المصرية حتى تتمكن من العمل في كبرى الشركات والمصانع المصرية واليابانية على حد سواء، وكذلك المشروع الخاص بجراحات وتجميل الوجه بالتقنيات الحديثة لتهيئة عظام الوجه باستخدام الشرائح، بالإضافة إلى تنفيذ الصناعات التكميلية في هذا المجال، ومشروع خاص بإعادة تدوير وتصنيع الهواتف الذكية، وجميعها مشروعات تحت التنفيذ لمستثمرين مصريين بالخارج يرغبون في دخول السوق المصري بها .

أعربت الوزيرة عن سعادتها بدعوتها لحضور تدشين إنشاء تلك المصانع التي تعمل علي تحويل مخلفات أشجار الموز لورق وأسمدة ومنسوجات، وهو من مشروعات أحد المستثمرين المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن هناك العديد من المجالات التي من الممكن أن يتم التعاون سويا لدعم الاستثمار الصناعي بالدولة المصرية، تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك باعتبار “الإنتاج الحربي” أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية.

أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مقدمة  الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج.

 وقالت السفيرة سها جندي إن اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي،  موضحة  أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022  وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022  وتعديلاته خلال 3  أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه تم سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة فخامة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 وأكدت وزيرة الهجرة أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، متابعة: “خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم”.

 وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة لشئون الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن عمليات إجلاء المصريين من مناطق أثار الإعصار فى ليبيا مستمرة، حتى التأكد من عودة جميع المصريين إلى وطنهم، مشيرة إلى أنه من الوارد وفاة مصريين ودفنهم في ليبيا دون التعرف على هوياتهم وجنسياتهم.

وأضافت السفيرة سها جندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن هناك 1500 شخص تم دفنهم في ليبيا في أعقاب الإعصار، دون التعرف على هوياتهم وجنسياتهم ولا أي شيء، مفيدة بأن عدد الأجانب في ليبيا 750 ألف شخص، ولو فرض أن نصفهم مصريين فيكون عدد المصريين ما بين 350 إلى 400 ألف مصري، وفق منظمة الأمم المتحدة للهجرة والمنظمات الأممية في ليبيا.

وتابعت: القوات المسلحة قاموا بدور متميز بإرسال طائرات لإعادة إبنائنا المتوفيين في ليبيا، وتم نقل المتوفين وبعض المصابين إلى مصر، لافتة أنه تم وصول 87 جثمان إلى مصر بعضهم متعارف عليه، وهناك أشخاص غير متعارف عليهم، موضحة أن المتوفين الموجودين حاليا في ليبيا ليسوا كلهم متعارف عليهم.

أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن خالص تعازيها للأسر المصرية ممن فقدوا أبنائهم جراء الإعصار دانيال التي وقعت في ليبيا خلال الأيام الماضية، كما تعرب عن خالص مواساتها للشعب الليبي الشقيق في ضحاياه، نتيجة الفيضانات التي ضربت البلاد.

وقالت وزيرة الهجرة إن الوزارة تنسق مع جميع السلطات المعنية للتعرف على حجم تأثير هذه الكارثة الإنسانية على أبنائنا من المصريين المتواجدين في ليبيا، وفي هذا الإطار تعمل وزارة الهجرة على تحري الدقة والتأكد من أسماء وأعداد من أضيروا من أبنائنا جراء الإعصار.

وقدمت السفيرة سها جندي وافر التقدير للقوات المسلحة للدور الذي تقوم به، حيث نفذت إجلاء لـ 87 جثمانًا لمصريين توفوا جراء الكارثة، وتم  التعرف على أسمائهم، كما قامت قواتنا بإخلاء عدد من المصابين من قلب المناطق المتضررة، وجار علاجهم فى المستشفى الميداني المصرية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن مصر لا تترك أبناءها، وأن القوات المسلحة بالتعاون مع السلطات الليبية استطاعت أن تقوم بطلعات جوية لتقديم مساعدات للمتضررين، وكذا لإعادة الجثامين المصرية للمحافظات التي ينتمون إليها لدفنهم إلى مثواهم الأخير بأرض الوطن.

وتهيب وزارة الهجرة بأهالي المفقودين التواصل معها للإبلاغ عن بيانات المفقودين على موقع الوزارة وأرقام غرفة العمليات عبر الواتس آب:

+20 122 282 6111

+20 111 138 4838

حتى يتسنى التنسيق مع الجهات المعنية للمساعدة في إجراءات البحث عن المفقودين لتحديد الأعداد الحقيقية للضحايا وتفاصيل إجلاء الجثامين.

وتتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تتطورات الأزمة على مدار الساعة.

تمر اليوم الذكرى الـ1401، على هجرة النبى محمد، عليه الصلاة والسلام، ومعه الصحابى الجليل أبى بكر الصديق، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حسب التقويم الميلادى، إذ هاجر صلى الله عليه وسلم فى 12 سبتمبر عام 622م، وفيما يلى ابرز المعلومات عن الهجرة النبوية.

1- أول من جعل بداية التقويم الهجرى هو شهر المحرم من سنة الهجرة هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه، أما الهجرة النبوية فكانت فى شهر ربيع الأول على المشهور، واختار شهر محرم لأنه بعد قدوم الحجاج من الحج.

2. تآمرت قريش على قتل المصطفى فى مكة، ورغم ذلك لم ينسَ أن يوصى قبل هجرته برد الودائع التى أودعوها عنده.

3. أرسل المصطفى بالهدى ودين الحق فكذَّبه قومه وعذَّبوه، لكنه صبر واحتسب على ما تجرَّعه من شدائد؛ إلى أن انقاد له قومه فعفا وأصلح ودخل الناس فى دين الله أفواجًا.

فالله تعالى يعطى الصابرين ما لا يحصى من الثواب.

4. هيأ رسول الله لصحابته مكانًا يأمنون فيه من عدوان المشركين؛ ليجدوا مكانًا يتيح لهم إقامة الشعائر وخوفًا على حياتهم ومعتقداتهم من الفتنة.

5. بات على بن أبى طالب رضى الله عنه ليلة الهجرة على فراش الرسول، ولم يخشَ من القتل، تضحية بحياته فى سبيل الإبقاء على حياة رسول الله.

تلك هى المحبة الصادقة.

6. هاجر المصطفى وترك وطنه من أجل رضا الله، فأعز به الإسلام وسخر له الأمم لنصرته.

7. اختيار الرفيق الصالح فى السفر، وعند القيام بصعاب الأمور؛ يقوى العزيمة، ويرفع الهمة.

8. الأعداء كانوا أمام الغار، إلا أن رسول الله قال لصاحبه: «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟»

ما أجمل الثقة بالله فى أشد المحن!

9. بيَّنتِ الهجرة النبوية ذكاء وبراعة المرأة المسلمة، فعندما لم تجد السيدة أسماء بنت أبى بكر ما تحمل فيه الزاد إلى النبى، شقَّت نطاقها نصفين لتحمله فيه، فلقبت بذات النطاقين تكريمًا لها إلى يوم الدين.

10. رغم ما لقى من الأذى من قومه، وقُذِفَ بالحجارة حتى أسالوا دمه الشريف؛ تمنى لهم الهداية.

11. حرص المصطفى منذ دخوله المدينة المنورة على ترسيخ مشاعر الحب فى الله، بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؛ لأن الحب أقوى دعائم بناء الأمة.

12. أبرم رسول الله معاهدات مع اليهود فى المدينة؛ لأن المشاركة خير وسيلة لإعمار الأرض.

13. لم يكن المصطفى ينتقم لنفسه؛ لذلك عندما عاد إلى مكة عفا عن قومه واستغفر لهم، بعد أن حاربوه وقاتلوه إحدى وعشرين سنة.

14. عرضت قريش على رسول الله المناصب والأموال ليترك دعوته، فأبى؛ لأنه لم يُرِدْ ملكًا ولا سلطانًا، وإنما هدايةَ القلوب والعقول، فَرِضا الله وجنته أعز وأغلى عنده من كل مناصب الدنيا وجاهها وأموالها.

15. كان الصحابة الكرام يحنُّون إلى مكة ويشتاقون إلى العودة إليها رغم ما ذاقوه فيها من العذاب؛ لأن حب الوطن فطرة إنسانية وفريضة دينية، فدعا رسول الله أن يحبِّب الله إليهم المدينة كحبهم لمكة.

16. كان دليل المصطفى فى هجرته رجلًا غير مسلم هو عبد الله بن أريقط؛ وهذا نموذجٌ عملى لجواز الاستعانة بغير المسلمين واستعمالهم فى دقائق الأعمال.

17. لما رأى المصطفى صاحبه أبا بكر مشفقًا عليه وجزعًا على ما هما فيه، قال له فى ثبات وسكينة: {لَا تَحْزَنْ أن اللَّهَ مَعَنَا}.طمأنة القلوب وتطييب النفوس من صفات الأنبياء؛ ومن سار على نهجهم من الأتقياء.

18. نجى الله تعالى رسوله وصاحبه بعد أن أحاط بهما المشركون فى «غار ثور»؛ فالله لطيف بعباده المخلصين، يدافع عنهم ويعمى عنهم أبصار المتربصين بهم.

19. فور هجرة النبى إلى المدينة المنورة، كتب وثيقة لتنظيم العلاقة بين المهاجرين والأنصار واليهود، يؤكد فيها على وحدة الأمة من غير تفرقة، والتساوى بينهم فى الحقوق والكرامة.

20. فور هجرته للمدينة، حرص على بناء مسجد قباء؛ ليجتمع المسلمون فيه، وتتحد صفوفهم وتتفق كلمتهم، فتظهر قوتهم وتماسكهم. 

21. الهجرة النبوية أظهرت المعنى الحقيقى للأخوة فى الإسلام، فى سلوك الأنصار وتكافلهم للمهاجرين بالسُكنى والمال بعدما تركوا أموالهم وأرضهم.

22. الأخوة فى الإسلام أن تواسى أخاك المسلم وتشاركه السراء والضراء، وتعينه على قضاء حوائجه، كما فعل الأنصار مع المهاجرين فى المدينة، فهم أول من أظهروا المعنى الحقيقى للمؤاخاة. 

23. من أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس، فالصحابة رضوان الله عليهم تركوا أرضهم وأموالهم وهاجروا فى سبيل رضا الله تعالى ونصرة دينه، فأيدهم الله بنصره، وردهم إلى أرضهم سالمين.

24. استمرت دعوة المصطفى لقومه عدة سنوات، حتى آمنوا به وانتشر الإسلام فى ربوع الأرض.

فربما يتأخر النصر؛ ولكن يأتى الجزاء على قدر الصبر.

25. يرزق العبد على حسب نيته، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لإطلاق مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية، خلال الفترة المقبلة، لتشمل كافة أوجه الرعاية للمصريين بالخارج بحالات الطوارئ.

وأضافت السفيرة سها جندي، خلال كلمتها في فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر “المصريين في الخارج”، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور أكثر من 1000 مصري ومصرية من 56 جالية مصرية حول العالم، والذي انطلقت فعالياته اليوم، أن الوزارة استقبلت أكثر من 7 آلاف شكوى وطلب من المصريين في الخارج خلال عام 2022، من خلال صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والخط الساخن، وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالإضافة إلى استقبال الشاكين بمقر الوزارة، مؤكدة التنسيق بشكل فوري مع كافة الجهات المعنية في داخل الدولة أو خارجها للعمل على حلها.

ولفتت إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والاتحاد المصري للتأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإطلاق وثيقة التأمين على المصريين بالخارج للتعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال قيام مجمعة تأمينية بإصدار وثيقة تأمين اختيارية متاح الاشتراك بها عن طريق الموقع الإلكتروني للمجمعة التأمينية والدفع بالعملة الصعبة من الخارج.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن هذا التعاون يوفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

وأضافت السفيرة سها جندي أنه يتم الترويج للخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمصريين بالخارج، والآليات الميسرة للاشتراك في خدمات التأمين الاجتماعي للمصريين في الخارج، والعمالة المنتظمة، وغير المنتظمة، ودفع قيمة التأمينات بالدولار، وذلك للعمل على زيادة الحصيلة من العملة الصعبة لموازنة الدولة، وكذلك استفادة العاملين المصريين بالخارج من هذه الآليات الميسرة.

وقالت الوزيرة إن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، تدرس المزيد من الأوعية لاستفادة أكبر قدر من المواطنين المسافرين للدول العربية، بالإضافة للتغطية التأمينية الحالية للمسافرين لمدة 3 أشهر، وذلك لدعم المصريين في الخارج في ظل الظروف المختلفة.

فيما أشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لوجود مقترح بإنشاء صندوق استثمار للمصريين في الخارج لتعزيز حمايتهم الاجتماعية، عبر تعاون بين بنك ناصر مع إحدى شركات إدارة الأصول، لإطلاق الصندوق ليقوم على مبدأ المساهمات مقابل تقديم الخدمات والعوائد.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق سيطرح وعاءً ادخاريًا بالدولار للمصريين بالخارج، من خلال شراء وثائق الصندوق مع تقديم عائد استثماري على أموال المصريين المودعة.

وذكرت أن الصندوق سيغطي الخدمات الضرورية والتأمينية للمصريين في الخارج مثل المساعدات القضائية، وتعويض الإصابة الجزئية أو العجز الجزئي والكلي، وتعويض الوفاة، ورجوع الأسرة من الخارج، ونقل الجثامين من الخارج في حالات الوفاة.

ولفتت إلى اهتمام الوزارة بالتواصل مع أسر المصريين في الخارج حول خدمات الوزارة وأهمية شمولهم بها، وإعداد دليل حول خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية، مع تدريب الكوادر البشرية التي تعمل في أي وظيفة لها تعامل مباشر مع العاملين المصريين بالخارج سواء الفعلين أو المحتملين.

وقد عرضت وزارة التضامن الاجتماعي استجابة لمطالب وزارة الهجرة، بالتنسيق مع عدد من الجهات الشريكة منتجات إدخارية وتأمينية وآليات رعاية جديدة للمصريين بالخارج.

استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، محاور وأهداف النسخة الرابعة من “مؤتمر المصريين في الخارج”، المُقرر انعقاده في 31 يوليو الجاري، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضحت الوزيرة، في مُستهل العرض، أن مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة، يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسة التي تتمثل في: المحور الاقتصادي، المحور السياسي والتعليمي، والمحور الاجتماعي والخدمي، مؤكدةً أن تلك المحاور تم التوصُّل إليها من خلال استراتيجية الاتصال المستدامة مع المصريين في الخارج، التي انتهجتها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية “الزووم”، في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، مع الجاليات المصرية بالخارج، وقد تم التواصُل من خلالها مع 47 دولة.

وأشارت السفيرة/ سها جندي، خلال العرض، إلى أن هناك 1000 شخص من المصريين في الخارج، من أكثر من 56 دولة حول العالم، سجلوا لحضور المؤتمر، من بينهم ممثلون عن 66 رابطة/جالية للمصريين بالخارج، لتعد بذلك تلك النسخة هي الأكبر عددًا على مستوى جميع نسخ المؤتمر الثلاث السابقة.

كما لفتت إلى أن النسخة الرابعة من المؤتمر ستضم نحو 12 جلسة فى المحاور التالية: محور كشف حساب، المحور الاقتصادي، المحور السياسي، المحور التعليمي، المحور الاجتماعي، والمحور الخدمي.

وحول جلسة “كشف حساب”، وهي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشارت الوزيرة إلى أنها سوف تستعرض استراتيجية عمل وزارة الهجرة وما تحقق من إنجازات على مدار العام المُمتد من الدورة الثالثة وحتى الرابعة التي سوف تُعقد في 31 يوليو، فضلًا عن استعراض ما صدر من توصيات في الدورة الثالثة وما تحقق تنفيذًا لكل منها.

أما فيما يخص المحور الاقتصادي، أفادت السفيرة/ سها جندي، أن جلساته الأربع ستشمل: استعراض المستجدات في موقف الاقتصاد المصري بهدف إحياء الأمل في قوة الاقتصاد ومستقبله، السياسة النقدية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة، الاستثمار والمحفزات وأبرز جهود الهيئة العامة للاستثمار في تطوير وتنويع مجالات الاستثمار الحالية وإزالة المعوقات والترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر، وأخيرًا استعراض تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابةً لمطالب المصريين بالخارج في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022.

وبالنسبة للمحور السياسي، أكدت وزيرة الهجرة أنه سيتضمن جلستين؛ تتناول الأولى منهما استعراض سياسة الدولة المصرية وقوتها في محيطها، والرد على الشائعات، أما الجلسة الثانية فستدور حول الحوار الوطني ودور المصريين في الخارج وما تحقق لهم من إنجازات.

وعلى صعيد المحور التعليمي، أشارت الوزيرة، من خلال عرضها، إلى أنه سيتمثل في ثلاث جلسات رئيسة تناقش: استعراض آخر تطورات التنسيق الجاري بين وزارتي الهجرة والتربية والتعليم بشأن مدارس المسار المصري والجهود التي تبذلها إدارة أبناؤنا في الخارج لتلبية احتياجات الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، استعراض جهود وزارة التعليم العالي في دمج الطلاب الدارسين في الخارج في الجامعات المصرية بمن في ذلك الطلبة العائدون من مناطق النزاع، وأخيرًا استعراض جهود اللجنة الوطنية الدائمة للمصريين بالخارج بشأن الإجراءات التيسيريّة والاستثنائية التي تم التوصل إليها لتسهيل إجراءات نقل الطلاب المصريين.

أما المحور الاجتماعي، فسوف يناقش المؤتمر من خلاله، بحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج والأوعية التي توفرها الهيئة القومية للتأمين، فضلًا عن استعراض جهود وزارة الهجرة في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم في إطار بروتوكول التعاون الخاص بإطلاق تطبيق “المصريين بالخارج” بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأخيرًا، لفتت وزيرة الهجرة إلى أن المحور الخدمي سوف يستعرض في جلسته الأولى جهود وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج بالتنسيق مع وزارة الهجرة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المصريون بالخارج والاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالقطاع القنصلي، أما الجلسة الثانية فستناقش بحث آليات اصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج وجوازات السفر لهم، بينما ستدور الجلسة الثالثة حول بحث آليات تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن انتقال كافة العاملين بالوزارة للعمل بشكل دائم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية ليس مجرد تغيير مكان، وإنما انتقال بفكر جديد وتكنولوجيا حديثة سعيا إلى تحقيق طموحات الدولة المصرية والقيادة السياسية.

وأوضحت السفيرة سها جندي أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية هو بداية عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والاتجاه نحو التحول الرقمي، مشددة على ضرورة أن يواكب جميع العاملين هذا التطور، وأن يكونوا على قدر المسؤولية، حيث إن هذه الخطوة تمثل نقلة إدارية نوعية كبرى بمعايير تكنولوجية وعالمية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة لضمان وجود كوادر بشرية قادرة على مواكبة بيئة العمل الجديدة والتطوير المؤسسي والإدارة الرقمية في ظل توفير أحدث التقنيات والنظم التكنولوجية، بما يتماشى مع أهداف للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وحرصت السفيرة سها جندي على تفقد المكاتب الإدارية للقيادات للتأكد من جاهزيتها، كما تفقدت أماكن تواجد العاملين التي تراعي كافة وسائل الراحة والتجهيزات، وكافة متطلبات العمل للتيسير على العاملين في أداء مهام عملهم اليومية.

وثمنت الوزيرة جهود الدولة المصرية لتوفير خدمات نقل ورعاية صحية وخدمية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة بالشكل الذي يليق بهم ويليق بمكانة الجمهورية الجديدة التي تشيدها مصر بسواعد أبنائها، موجهه بانتظام سير العمل بالوزارة والتزام الجميع بالحفاظ على الموارد المتاحة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، والالتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن.

السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة (3)

WhatsApp Image 2023-06-17 at 8.54.48 AM (1)

WhatsApp Image 2023-06-17 at 8.54.48 AM (2)

WhatsApp Image 2023-06-17 at 8.54.48 AM (3)

WhatsApp Image 2023-06-17 at 8.54.48 AM (4)

WhatsApp Image 2023-06-17 at 8.54.48 AM

WhatsApp Image 2023-06-17 at 8.54.49 AM (4)

WhatsApp Image 2023-06-17 at 8.54.49 AM (5)

WhatsApp Image 2023-06-17 at 8.54.49 AM

WhatsApp Image 2023-06-17 at 8.54.50 AM (4)

WhatsApp Image 2023-06-17 at 8.54.50 AM

WhatsApp Image 2023-06-17 at 8.54.51 AM (3)

WhatsApp Image 2023-06-17 at 8.54.51 AM

WhatsApp Image 2023-06-17 at 8.54.52 AM (3)

نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لائحة بأسماء بعض الناجين المصريين من حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل اليونان.

أسماء الناجين المصريين من حادث غرق قارب الهجرة غير الشرعية

وتضمنت لائحة الأسماء التي نشرها جروب ” الجالية المصرية باليونان شباب المستقبل” أسماء الناجين المصريين من حادث غرق قارب الهجرة غير الشرعية وجاءت كالتالي:

عمار عبد الوارث
صدام محمد البكرى
اشرف عبد الرحيم
احمد مؤمن آمين
محمد ازاد طارق
يوسف عيد مجمد المعطسي
هدهود محمد تيسير
محمد احمد الديريكى
سليم يوسف سليم
فتحى محمد محمد
عمران هاجيم
فتحى محمد محمد
عبد المجيد عماد
عيسي ناجى رجب
عاطف عبدالله
عبد المقصود احمد
شلبي محمد ناصر
الموصفى سمير
شاشا عبدالله
ناصر وائل
احمد ابراهيم خليف
عبد الهادى محمد
عبد السلام محمد
جميل صالح زكريا
جمه عبد السلام محمد
حسن محمد السيد احمد
مرزوق اسلام عبد الحميد
الخولى على عماد
المصرى محمد صلاح
عليان محمد ماجد

عبيد حماده عبد القادر
محمد علاء عبد الرحيم
راضى ايمن نعيم
سلامه عمر احمد
دفلان سيد محمد
فتحى محمد محمد
عمران حريم عمران
سيد رياض

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من وزارة الخارجية المصرية حول أسماء الناجين المصريين من حادث غرق قارب الهجرة غير الشرعية.

وفي وقت سابق من اليوم أصدرت وزارة الخارجية بيانا قالت فيه تنعي جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى فى، ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء ١٤ يونيو، والذى كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا، وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم مصريين.

حادث غرق قارب الهجرة غير الشرعية في اليونان
وقالت الخارجية في البيان الصادر عنها اليوم:” إن سفارة جمهورية مصر العربية في أثينا تتابع مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة، عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، كما تتابع وضع الناجين ممن تم التعرف علي هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم”.
وأعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها بأشد العبارات، استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضةً حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل. وتؤكد مصر فى هذا الصدد، أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط فى تنظيمها او تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.
ولا تدخر مصر أي جهد في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية،، وذلك من خلال عدة آليات أبرزها نشر الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بخطورة الهجرة على حياة الأشخاص، وذلك من خلال العديد من الندوات.
وفي السياق ذاته تواصل الأجهزة الأمنية المصرية جهودها الكبيرة للقبض على المهربين الذين يساعدون في عمليات الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا، ناهيك عن الإجراءات الأمنية المكثفة التي تقوم بها الدولة المصرية على كافة حدودها لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين سواء عبر الطرق البرية أو البحرية.

وتشمل جهود الدولة المصرية أيضا محاربة الهجرة غير الشرعية من خلال العقوبة التي وضعتها الدولة المصرية على تهريب المهاجرين، حيث نصت المادة (6) من قانون الهجرة غير الشرعية على عقوبة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خَمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم.

ذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن وكالة فرانس برس، أنه تم إيقاف 9 أشخاص يحملون الجنسية المصرية يشتبه في أنهم مهربون في اليونان، وذلك على خلفية غرق قارب الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل أثينا الجنوبية.

القبض على مصريين في اليونان

وذكرت وكالة فرانس برس، أنه المركب غادر مدينة طبرق الليبية محملا بالمهاجرين نحو إيطاليا، بينما أفادت وكالة الأنباء اليونانية، أن المصريين تم اعتقالهم في ميناء بيلوبونيز في كالاماتا للاشتباه في قيامهم بالاتجار غير المشروع بالبشر.

وتسبب حادث غرق القارب قبالة السواحل الجنوبية لليونان، في مصرع ما لا يقل عن 79 شخصا، من بينهم مصريين وسوريين، بينما يعبتر الباقون في عداد المفقودين.
وأعلنت السلطات اليونانية في بيانها الصادر اليوم أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها من أجل العثور على باقي ضحايا القارب الذي تعرض للغرق قبالة سواحل البلاد الجنوبية.
ومن جانبها أعلنت اليونان عن الحداد لمدة 3 أيام على ضحايا حادث القارب الذي أودى بحياة العشرات قبالة سواحلها الجنوبية.

اليونان تنقذ قرابة 110 اشخاص ممن كانوا على متن القارب

في حين نجحت فرق الإغاثة في إنقاذ أكثر من 110 أشخاص، مشيرة إلى أن معظم الأشخاص الذين كانوا على متن القارب من سوريا ومصر وباكستان.
وفي السياق ذاته أعلنت السفارة المصرية في اليونان، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إنها تتابع تطورات حادث غرق قارب الصيد قبالة السواحل اليونانية.

وتضمن بيان السفارة المصرية في أثينا والذي تم نشره على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” أنها تتباع تطورات الحادث الأليم، خاصة مع إعلان السلطات اليونانية عن وجود مواطنين مصريين على متن القارب..لذلك فإن السفارة تكثف جهودها مع السلطات اليونانية”.

جهود الدولة المصرية في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

وعلى الرغم من الجهود الدولية التي تبذلها دول الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر الوجهة الأولى للمهاجرين غير الشرعيين، مع حكومات العالم إلا أن ذلك لم يمنع تجار البشر من مواصلة عمليات الهجرة غير الشرعية التي تودي بحياة المئات بل الآلاف من الأشخاص من بينهم الشباب والأطفال والنساء.

وتبذل مصر جهود مكثفة من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال عدة أليات أبرزها نشر الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بخطورة الهجرة على حياة الأشخاص، وذلك من خلال العديد من الندوات.

وأيضا تكثف الأجهزة الأمنية المصرية من جهودها من أجل ضبط المهربين الذين يساعدون في عمليات الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا، ناهيك عن الإجراءات الأمنية المكثفة التي تقوم بها الدولة المصرية على كافة حدودها لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين سواء عبر الطرق البرية أو البحرية.

وأيضا من خلال العقوبة التي وضعتها الدولة المصرية على تهريب المهاجرين، حيث نصت المادة (6) من قانون الهجرة غير الشرعية على عقوبة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خَمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم.

والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خَمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن مليون ومئة ألف سوداني نزحوا نتيجة الصراع الدائر في البلاد منذ الخامس عشر من أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت المنظمة أنها تعمل على توسيع نطاق استجابتها عبر السودان لتقديم المساعدة الإنسانية الحيوية.

ولفتت إلى أنه من خلال مركز الموارد والاستجابة للمهاجرين في القضارف، تقدم المنظمة المساعدة الطبية والدعم النفسي والأطعمة ومستلزمات النظافة للأسر المتضررة من الأزمة.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية أنه بعد أكثر من شهر على اندلاع أعمال العنف في السودان، يواصل الناس البحث عن الأمان، وقد أبقت الدول المجاورة حدودها مفتوحة لمن يسعون للحماية أو يعودون إلى ديارهم.

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فتح باب التقدم للاتحاق بالمجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة للاستراتيجية الجديدة من “مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج”، ضمن توجهات الدولة المصرية للاستفادة من شبابنا بالخارج وربطهم بوطنهم الأم.

من جانبها قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إننا نفتح باب التقدم أمام شبابنا الباحثين بالخارج في مختلف المجالات، للاتحاق بـ “المجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج”، الذي ينبثق عن “مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج”، ويعد ضمن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الهجرة لربط شباب العلماء المصريين بالخارج بوطنهم، تنفيذا لتوجهات ورؤى الدولة المصرية نحو تمكين الشباب المصري في المناصب القيادية، والتي تضمنت مشاركة العلماء والخبراء والشباب المصريين بالخارج بكافة مجالات التنمية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى عدد من التخصصات والمهام التي يتضمنها المجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج وعلى رأسها كافة التخصصات العلمية، لتقديم أفكار وتوصيات وحلول علمية لمختلف المجالات ذات الأولوية بالنسبة للدولة المصرية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بشكل تطوعي، في ضوء استراتيجية تمكين الشباب.

وأضافت أن شباب المصريين الدارسين بالخارج، نواة حقيقية لجيل جديد مميز من الشباب المصري، الذي يمتلك جودة تعليم عالية في تخصصات مختلفة، ما يجعل الدولة أكثر حرصاً على خلق مسارات وقنوات اتصال مستدامة بينهم وبين وطنهم الأم، ودمجهم في خطط التنمية، إلى جانب دورهم المهم في الترويج للدولة المصرية بالخارج، والتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة التي يحاول البعض الترويج لها خارجياً.

وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شروط التقدم للاتحاق بالمجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج، على أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراة أو باحث أكاديمي في المجالات الطبية أو مختلف التخصصات الهندسية، ومجالات الاقتصاد المختلفة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات العلمية والابتكارية المختلفة، وأن يكون في المرحلة العمرية بين 20 إلى 45 سنة، بجانب تقديم مقترح متخصص في مجاله العلمي في 150 كلمة تتضمن أسباب تقدمه للالتحاق بالمجلس الاستشاري، ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/Q7DaEAXeP66eKefY8

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة جهود الدولة في إعادة أبنائنا المصريين من السودان إلى أحضان الدولة المصرية مجددًا.

وقالت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الاجتماع قيّم جهود مؤسسات الدولة ووزاراتها في إعادة وإجلاء المصريين العالقين في السودان، والطلاب من هناك مرة أخرى؛ بشكل آمن.

وأضافت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزارة الهجرة تتواصل بشكل مباشر مع الجميع في السودان من أبناء الجالية المصرية؛ منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة السودانية، لافتة إلى تشكيل خلية أزمة من أجل الحفاظ على سلامة المصريين في السودان.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه تم التوصل مع السفارة المصرية في السودان؛ من أجل تسهيل وتأمين إجلاء المصريين، كما تم التواصل مع كافة الطلاب المصريين في السودان لتسهيل عملية عودتهم لمصر مجددًا، فيما تم تحديد أماكن إجلاء مناسبة لأبنائنا في السودان؛ لكي تكون قريبة من أماكنهم.

وأكدت السفيرة سها جندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن المجلس الأعلى للجامعات سينظر عملية دمج أبنائنا العائدين من السودان في العملية التعليمية، مشيرة إلى أنه تم إجلاء أكثر من 60% من المصريين بالسودان.

كما كشفت وزيرة الهجرة، تفاصيل تفقدها المصابين العائدين من السودان (محمود عاطف ومي عوض)، موضحة إلى أن محمود عاطف عاد إلى مصر جوًا، أول أمس ليلاً، وهو مصاب بشظايا في الظهر؛ فيما أجرت مي عوض جراحة لتعرضها لطلق ناري في الساق، مؤكدة أن نقلهما من السودان كان معجزة، وتقوم الدولة بعلاجهما حاليًا؛ حتى تمام شفائهما تمامًا.

وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أن خلية الأزمة الحكومية تعمل على مدار الساعة، موضحة أن الدولة في حالة يقظة وانتباه تامين؛ حيث ترتبط مصر بالسودان ارتباطًا وثيقًا، ولا يمكن توقع تحديد عدد محدد لنزوح الأشقاء السودانيين من بلادهم إلى مصر، والدولة المصرية تتعامل مع الأعداد الوافدة منهم؛ بالتنسيق مع الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية.

استمرارا لجهود وزارة الهجرة في متابعة الموقف لأبناء الجالية المصرية في السودان في ظل الأحداث الجارية، بالتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، أكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار خطة إجلاء المواطنين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشرف على تنفيذها لجنة وطنية مشكلة من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة حرصًا على سلامة أبنائنا من خلال تنفيذ جسر جوى لإجلاء المصريين بالسودان الذي نفذ 23 طلعة جوية، إضافة لاستقبال المئات عبر المنافذ البرية وتوفير عشرات من الحافلات لنقلهم، ليصل إجمالي المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة حتى مساء أمس الخميس إلى 5327 مواطناً عبر المنافذ الجوية والبرية.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الوزارة حريصة على متابعة الأزمة على مدار الساعة، مشيرة إلى أن هناك نحو 10 طائرات قامت بإجلاء المصريين من “وادي سيدنا”، على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى الطائرات التي يتم إجلاؤهم بها من “بورتسودان” و”دنقلة“.

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر للشباب من الطلاب الدارسين في السودان على دورهم في تنظيم جهود الإخلاء بالتعاون مع الطيارين الحربيين، خاصة  الشباب الذين قدموا نموذجا ملهمًا يحتذي به في “قاعدة وادي سيدنا”، التي شهدت تواجد أعداد كبيرة من المصريين، وبناء على اتصالات مباشرة مع الوزيرة وخلية الأزمة المشكلة بالوزارة، قام الطلاب بحصر الأعداد الموجودة، ودعم تنظيم المجموعات على كل رحلة مع تقديم إجلاء كبار السن والسيدات والأطفال مع أسرهم، وقاموا بالمساعدة في طمأنة المواطنين ونقل رسائل الوزارة وتوزيع الوجبات والمياه التي أرسلتها مصر لأبنائها والعاملين بالمطار، وكانوا آخر من تم إجلاؤه من مطار سيدنا مساء أمس.

وفي السياق ذاته، أهابت السفيرة سها جندي بالمصريين المتواجدين بالسودان ويرغبون في الإجلاء التحرك إلى المنافذ الجوية في “بورسودان ودنقلة”، وكذلك المنافذ البرية في “أرقين وقسطل”، لأنها المنافذ الوحيدة المتاحة في الوقت الحالي، وسيتم تنفيذ خطة إجلاء باقي المواطنين عبر هذه المنافذ فقط، في الوقت الحالي.

وأضافت السفيرة سها جندي، أنه سيتم نقل الطالبين المصابين  في أقرب فرصة وذلك ضمن طائرات الإجلاء من بورتوسودان، حيث تعرض الطالبين لإصابات بالغة جراء الأحداث نتيجة شظايا قذائف وهم “مي عوض” مصابة بشظايا متفرقة في القدم و”محمود عاطف” ومصاب بشظايا متفرقة في الظهر، وسيتم نقلهم لاستكمال العمليات اللازمة في مستشفيات جمهورية مصر العربية، حيث تم التواصل  والتنسيق مع “الهلال الأحمر المصري” لاستقبال الطلاب فور وصولهم لأرض الوطن وتوجيههم إلى أماكن العلاج، وتستمر وزارة الهجرة في متابعة حالتهما أولا بأول، متمنية لهما ولجميع الجالية السلامة، ومؤكدة اهتمام الدولة البالغ بكل المصريين الموجودين بالسودان منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث، وأن مصر لا تترك ابنا من أبنائها في المواقف الصعبة، في أي مكان حول العالم.

كما عرضت السفيرة سها جندي، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، ما تقوم به غرفة العمليات وخلية الأزمة المشكلة في وزارة الهجرة  من تواصل مستمر مع المصريين الموجودين في السودان لتأمين عودتهم، وكذا التنسيقات المستمرة مع الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن.

وأعلنت وزارة الهجرة منذ اللحظة الأولى إجراءات التحرك عبر اعلان خلية أزمة على اتصال مباشر بجميع الجهات والأجهزة المعنية بالدولة، وعلى رأسها وزارة الخارجية والسفارة المصرية والقنصليات بالسودان، ونقل صوت المواطنين بالسودان وأماكن تواجدهم عبر لقاء الفيديو كونفرونس الذي تم عقده  برئاسة وزيرة الهجرة مع الطلاب الدارسين في السودان وأسرهم والجالية هناك، وذلك عقب ساعات من اندلاع الأزمة، وما تبعه من إطلاق الاستمارة التي تم تعميمها عليهم ووصل التسجيل فيها لأكثر من 4000 مواطن، وعبر آليات التواصل المباشر معهم.

وأكدت وزيرة الهجرة أنها على تواصل مع الجالية والطلاب من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي ومجموعات “واتس اب”، يتم إعلامهم بالمستجدات وأرقام السفارة والقنصلية المصرية وإضافة رموز الجالية لدعم ومساعدة الطلاب هناك بإعلان أماكن الخدمات والأدوية، وكذا نصائح جمعية الهلال الأحمر المصرية، التي يتم التنسيق معها للإخلاء الطبي لعدد من المصابين، والتي قامت بنشر حملة تحت اسم “دعم سلامة أولادنا بالسودان” تتضمن أرقام التواصل وإرشادات هامة تساعد المواطنين خلال فترات الطوارئ  وخلال رحلة الإجلاء ويتم نشر تلك التوجيهات على صفحات الوزارة الرسمية.

 وأضافت جندي أنه جرت مناشدة الجالية المصرية الموجودة بعيدا عن العاصمة السودانية الخرطوم بسرعة التوجه إلى نقاط التجمع والإجلاء التي أعلنت عنها وزارة الخارجية ويعاد نشرها يوميا على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، وهي مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر ومكتب «وادي حلفا» القنصلي بمدينة وادي حلفا بولاية الشمالية وأشارت إلى أن كل هذه الإجراءات تتم بهدف إعادة الجالية المصرية سالمة إلى أرض الوطن.

وأوضحت أن الوزارة تتابع عن كثب من خلال اللجنة الدائمة للطلاب المصريين الدارسين بالخارج أوضاع طلاب الجامعات المصريين في السودان، حيث يجري التنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية للوصول إلى نتائج ملموسة حول موقف الطلاب هناك.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية لا تترك أبناءها في أي موقع به مخاطر وتحديات جراء حروب أو صراعات أو طوارئ أو ظروف انسانية متردية، وهو ما حدث عند إجلاء العالقين من كل دول العالم وقت كورونا، وكذا وضع خطة لإجلاء المصريين بصورة عاجلة بعد تفاقم الوضع بالسودان، مؤكدة أن هذا هو ما حدث مع الطلاب المصريين في أوكرانيا.

كما ناشدت أبناء الجالية المصرية الراغبين في العودة سرعة التوجه للمنافذ والمطارات بالتنسيق مع قنصليتنا في بورتسودان ومكتبنا في وادي حلفا استعدادا لإجلائهم ونقلهم إلى مصر.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تلقى دعوة رسمية من مستشار النمسا “كارل نيهامر” لزيارة النمسا، مؤكدًا على تلبيتها فى أسرع وقت وفرصة ممكنة بالتنسيق مع القنوات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار الرئيس السيسى إلى وجود تفاهم مشترك مع المستشار النمساوى في ملف الهجرة غير الشرعية، والاتفاق على ضرورة ايجاد حلول مناسبة وآليات مؤسسية للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أن مصر تستضيف على أرضها 9 ملايين ضيف يتم التعامل معهم كمواطنين مصريين.

أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن المصريين فى الخارج سفراء لمصر 24 ساعة فى اليوم، وكل مصرى فى الخارج هو سفير لمصر، لافتة إلى أن الدولة تحتاج منهم أن يكونوا خير ممثلين لها وأن يكونوا صوتها فى العالم للتعريف بحضارتها وتاريخها.

وأضافت وزيرة الهجرة فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن أول توجيه رئاسى قبل العمل بعد حلف اليمين مباشرة أن المصريين فى الداخل والخارج أولوية قصوى لابد من وضعهم فى قلب عملية التنمية.

وأشارت إلى أن الوزارة تبحث دائما على الجديد من الآليات للتواصل مع المصريين بالخارج بشتى الطرق، قائلة : حاليا نسعى للانتهاء من تطبيق على الموبايل خاص للمصريين فى الخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات على أن يتضمن هذا التطبيق كل الخدمات التى تقدم للمصريين بالخارج وكل المحفزات، وهذا التطبيق سيكون سهل التعامل معه ويكون باللغة العربية واللغات المختلفة.

وتابعت: “لدينا أيضا خط ساخن وفريق عمل على مدار 24 ساعة للرد على استفسارات المصريين فى الخارج والتدخل لحل مشكلاتهم وتذليل أى عقبات قد تواجههم”.

أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، على وجود العديد من التهديدات للمياه بداية من تغير المناخ إلى التلوث البلاستيكي، الذى لم يسبق له مثيل فى تاريخ البشرية لذلك فقد أصبحت المياه قضية جيوسياسية، وسلعة استراتيجية، يمكن أن تؤدى إلى الهجرة، وتعوق الأمن الغذائي، بل وتسبب الحروب.

ولفت بيرجر، إلى أن مؤتمر COP27، ناقش تبنى نهج جديد تجاه الاستدامة، وعلينا أن نتحرك بسرعة، وهذا مهم بشكل خاص فى مصر، ففى خلال العقد القادم، سينخفض ​​متوسط ​​حصة مياه النيل لكل شخص بنسبة 22٪، فقط بسبب النمو السكاني، وقد يؤدى هذا إلى خطر كبير على جودة المياه، وبالتالى جودة الحياة بشكل عام.

وقال بيرجر، خلال احتفالية اليوم العالمى للمياه إنه استجابة لهذه التحديات، وكدليل على الالتزام واتباع استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر، يواصل الاتحاد الأوروبى دعم الحكومة المصرية مع منح أكثر من 550 مليون يورو، والاستفادة من الأموال الميسرة بما يقرب من 3 مليار يورو بفضل المؤسسات المالية الأوروبية، كما ندعم الاستجابة لهذه التحديات منذ عام 2007، وتغطى برامجنا الحالية الممولة بشكل مشترك 16 محافظة، وتوفر وظائف، بشكل أساسى فى المناطق الريفية، وسيساعد هذا فى تحسين نوعية الحياة لما يقرب من 20 مليون نسمة فى مصر.

ويحتفل وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى باليوم العالمى للمياه 2023 يوم الأحد فى حدائق عفلة بالقناطر الخيرية تحت شعار “تسريع التغيير” لحل مشكلة المياه والصرف الصحي.

ولفت بيرجر، إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذى يتعين القيام به لمطابقة الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وهو السبب فى أن الاحتفال اليوم هو مناسبة لمناقشة سبل المضى قدما، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى ومصر جيران قريبان وشريكان استراتيجيان لهما تاريخ طويل من الصداقة، وتُظهر اتفاقية أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر العام الماضى اتساع نطاق تعاوننا فى جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك: الأمن الغذائى، والتحول الأخضر والرقمى، وخلق فرص العمل، والطاقة المتجددة والموارد الطبيعية، وخاصة المياه.

وقال بيرجر، أن قطاع المياه بالفعل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي. إنها – وستظل – إحدى ركائز تدخلنا الرئيسية: الاستثمار فى رأس المال البشرى، ودعم الاستثمار فى البنى التحتية، وضمان الوعى العام القوى بشأن توفير المياه والحفاظ عليها، جنبًا إلى جنب مع دعم النمو قوى للقطاعين العام والخاص. الشراكة فى مصر، مشيرا إلى إنشاء مبادرة الفريق الأوروبى للأمن المائى والغذائى المتكامل لمواجهة التحديات الرئيسية فى قطاعى المياه والزراعة مثل إنتاجية المياه وندرتها، التكيف مع تغير المناخ، تحسين حماية البيئة وتقوية المجتمعات الريفية. خلال شهر مايو الأوروبي، سننظم حدثًا رفيع المستوى تشارك فيه الحكومة المصرية.

وسيناقش الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الأوروبية المبادرات الوطنية للأمن المائى والغذائى لتعزيز التنمية المستدامة وستعرض الدعم الأوروبى للمبادرة الوطنية للمياه والغذاء والطاقة (NWFE) فى المياه والغذاء.

وقال بيرجر: يلتزم الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه بمواصلة العمل مع وزارة الموارد المائية والرى والشركاء الآخرين، قائلا يمكننا تحقيق الأهداف المشتركة معًا وتأمين المياه كمورد قيم ومستدام لمصر، وبدون ماء، لا يمكن أن تكون هناك حياة.