أكدت الدكتورة آمال عثمان، وزيرة التأمينات الاجتماعية الأسبق، عضو مجلس النواب السابق، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعد مشروعا هاما، نظرا لأنه يرتبط بحرية المواطن.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الثانية التي تنظمها لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة بهاء أبوشقة، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكدت أن نصوص القانون، تتماشى مع قاعدة المتهم برى حتى تثبت إدانته، لافتة إلى أن مشروع القانون تناول بكل اهتمام، نقاط دقيقة تتطلب المعالجة والحل، مثل أزمة الأحكام الغيابية وقاضي الإحالة، وإمكانية الحصول عن المتهم، والحبس الاحتياطي.
وقالت آمال عثمان: “التمس من اللجنة، منح فترة زمنية كافية لدراسة مشروع القانون”، وأضافت: “نحتاج لدراسة المواد في ضوء القانون القائم والتشريعات الحالية وأحكام النقض”.
وأوضحت أن دراسة القانون بشكل متأني يوفر الكثير من الجهد في المستقبل وحتى لا يتم إجراء تعديلات لاحقة عليه، مطالبة بأن تكون فترة الدراسة وافية وتمتد إلى ما بعد عيد الأضحى.
