حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من تمادى سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل فى إيجاد تسوية عادلة للصراع العربى الإسرائيلى، وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضى العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في كلمة “أبو الغيط” اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتى انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، وذلك بمشاركة وزراء التجارة والصناعة والمال بالدول العربية ومن يمثلونهم.
ونبه “أبو الغيط ” إلى أن التأثير الخطير للاحتلال الإسرائيلى على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة دخل مرحلة الاختناق جراء تقييد حرية الحركة على المعابر، وفرض القيود على تواصل الفضاء الفلسطينى مع العالم الخارجى.
ودعا “أبو الغيط” فى هذا الصدد، المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى مراعاة الجانب المخصص لمساعدة نمو الاقتصاد الفلسطينى، مشيرا إلى أن دعم صمود الشعب الفلسطينى لا يقتصر على الجانب السياسى والوفاء بالتعهدات والالتزامات العربية وإنما يمتد إلى الجانب التنموي للتخفيف من المعاناة المريرة للمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال.
وقال “أبو الغيط” إن ما يسمى بـ”قرار الكنيست الإسرائيلي” الصادر في السادس من الشهر الجارى تحت عنوان “قانون التسوية” شكل جريمة كبرى لشرعنة مخططات نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية؛ وخرقاً صارخاً للشرعية الدولية، وكشف النوايا المُبَيَّتة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، والقضاء نهائياً على حل الدولتين، والرد العربي المطلوب على هذا التحدي الخطير ينبغي أن يكون من خلال إجراءات حازمة من بينها توفير مقومات الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني، والتحرك الدبلوماسي العربي الرصين والفعال لإجهاض مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
وتابع أبو الغيط: “نحن ندرك مدى تأثير الأزمات والصراعات الدائرة في بعض الدول العربية على وتيرة التنمية وعلى حياة المواطن العربي وعلى استقراره والتي تسببت فى سقوط مئات آلاف الضحايا والمعطوبين، وأفرزت مآسٍ إنسانية رهيبة من خلال التهجير والنزوح وحرمان الأطفال من حق التعليم وتقويض البنية الأساسية للدولة الوطنية”، منوها إلى أهمية مشروع القرار المعروض على هذا المجلس الذي تقدمت به منظمة “الأليكسو” والمتمثل في وضع خطة تعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع وفي دولة فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي”.
ووجه أبو الغيط التقدير والعرفان إلى الدول العربية المضيفة للاجئين، خاصة الأردن ولبنان ومصر وغيرها من الدول العربية التي تتحمل هذا العبء الثقيل، الأمر الذي يتطلب من المجلس ومن الدول العربية جميعاً مساعدة هذه الدول في تحمل هذه الأعباء.
وأكد أن هذه الأوضاع تتطلب مضاعفة الجهود وتكثيف التحرك لوضع حد لهذه الأزمات على طريق الحل السلمي والسياسي، وتنشيط الدور العربي لاتخاذ مبادرات حازمة للمساهمة فى إيجاد حلول لهذه الأزمات العربية في كلٍ من سورية واليمن وليبيا والعراق والصومال بشكلٍ خاص، وإنقاذ الدولة الوطنية من الانهيار والتصدع والحفاظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية.
ووجه أبو الغيط التهنئة إلى العراق الشقيق الذى بدأ تحرير بلدة الموصل العريقة من براثن تنظيم “داعش” الإرهابى.
ونبه إلى أن هناك عنصرا آخر ضاغطا على عملية التنمية العربية ويتمثل في موجات الإرهاب التي اشتدت وطأتها واتسعت رقعتها وأصبحت عامل مُستنْفِد للقدرات الوطنية التي كانت مخصصة للمشاريع التنموية ، مؤكدا أنه لابد من كسر شوكة الإرهاب وتجفيف منابعه والانتصار عليه بكافة أشكاله “وإنقاذ شبابنا من الوقوع في شَرَك هذه الآفة الهدامة، وتوظيف قدرات الشباب العربي وحيويته في عملية الإنتاج والتعمير وفي مواقع بناء الأوطان وتأمين حاضرها ومستقبل أجيالها”.
وأكد أبو الغيط على أهمية مواكبة أجندة الاهتمامات الدولية التي تأتى في مقدمتها الأهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة 2030 وغاياتها الفرعية، وخاصةً تلك الأهداف المتعلقة بالحد من الفقر والبطالة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ورعاية المرأة والطفل.
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية أعربت في أكثر من مناسبة عن التزامها بهذه الخطة، وأعلنت عن الشروع في إنشاء لجنة عربية للتنمية المستدامة تضع ضمن أولوياتها تنسيق الجهود العربية وتفعيل الإطار الاسترشادي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 الذي سيُمكن الدول العربية من الاستفادة القصوى من فرص التنمية التي تطرحها هذه الخطة.
وأكد أبو الغيط، أن جدول أعمال المجلس حافل بالموضوعات الهامة، منها ما هو مُدرج في إطار المتابعة ومعزز بثلاثة تقارير عن مدى التقدم الحاصل في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى موضوعات: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي، والاستثمار في الدول العربية، ومشروع المرحلة الثانية للأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي الذي يعاني، مع الأسف ، من نقص التمويل لاستكمال انجازه، ومنها ما هو جديد مثل مبادرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول تعليم الأطفال في مناطق النزاع وفي فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وإنشاء البرلمان العربي للأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك إنشاء لجنة عربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.
وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي يُرفع إلى القمة العربية في دورتها العادية (28) المقرر انعقادها في مارس المقبل بالأردن ويتضمن حوالي اثني عشر بنداً ، كما يتضمن مواصلة الانفتاح على العالم الخارجي وبناء شراكات من خلال المنتديات والأُطُر المؤسسية التي تنظم التعاون العربي مع مختلف التكتلات والتجمعات والدول الصاعدة في العالم؛ كما هو الشأن مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والصين والهند ومجموعة دول أمريكا الجنوبية وغيرها.
وتابع أبو الغيط :” إذا كان التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي يقوم على هذه المحاور الثلاث؛ فإن الأرضية الأساسية له تتشكل من المشاريع التكاملية للربط البرى والبحري والكهربائي وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ما بين الدول العربية على مدى فضائها الجغرافي، وذلك لإشعار المواطن العربي بأن هناك عملاً مشتركاً يمس حياته ويساهم في ترقية مستوى معيشته؛ في مجالات حيوية مثل الحد من الفقر والأمية والبطالة وإصلاح النظام الصحي، والنظام التعليمي الذي لا يحتاج فقط إلى إصلاح، وإنما إلى ثورة شاملة لإعادة بنائه بشكلٍ كامل سواء من حيث المناهج أو الوسائل أو المخرجات أو البحث العلمي أو من حيث اكتساب التكنولوجيا وتطبيقاتها الدقيقة، وخاصةً في مجال الابتكار والإبداع. وأقولها بكل صراحة وشفافية”.
وقال أبو الغيط: “لن نكسب نحن العرب رهان التطور والتقدم بدون نظام تعليمي حديث يواكب الحركة العلمية القائمة من حولنا والتي تتطور بسرعةٍ مذهلة”.
وأكد أبو الغيط في هذا الصدد على الدور المحوري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي صاحب السلطة الإشرافية على هذه القضايا الحيوية سواء من متابعة المجالس الوزارية الفنية أو المنظمات المتخصصة.
وقال أبو الغيط:” لقد تحقق الكثير على مستوى إكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ولم يتبق سوى بعض الموضوعات التي تتعلق بقواعد المنشأ وإتمام تشريعات سياسات المنافسة وحماية المستهلك والمعالجات التجارية التي أصبحت من الموضوعات المستحدثة على أجندة العمل العربي المشترك”.
وأشار إلى أنه تم اختتام جولة بيروت التي بدأت منذ 2005 لإتمام اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية بعد أن قدمت 9 دول جداول التزاماتها النهائية لتوقيع الاتفاقية والتصديق عليها، حيث تبلغ نسبة مساهمة تجارة الخدمات في الناتج القومي في الدول العربية 70 في المئة، ومن ثم إدماجها جنباً إلى جنب مع تحرير التجارة السلعية، كما تم تعزيز بنية الجودة وسلامة الغذاء للتغلب على المشاكل الفنية التي تواجه التجارة عبر المشاريع المتخصصة بهذا الشأن وتم إنهاء المسودة الأولى في تطوير اتفاقية النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية، كما عولجت الكثير من موضوعات الاستثمار على مستوى الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية.
وعلى مستوى مرحلة الاتحاد الجمركي العربي، أوضح أنه تم الانتهاء من القانون الجمركي ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية ويجري التحضير لجولات التفاوض الخاصة بموضوعات الاتحاد الجمركي العربي استناداً إلى دراسات يجرى التحضير لها مع المنظمات الدولية.
وأشار أبو الغيط، إلى أنه على الرغم من كل هذه الانجازات على مسيرة تطوير التكامل الاقتصادي العربي، إلا أن الأوضاع الاقتصادية ومتغيرات الاقتصاد العالمي ألقت بظلالها على حجم التجارة العربية البينية التي انخفضت بحجم لا يقل عن 13 مليار دولار أمريكي خلال العام السابق، وتبين تقديرات صندوق النقد العربي عن تراجع في الصادرات العربية من 1,199 مليار دولار أمريكي عام 2011 إلى 827.2 مليار دولار أمريكي عام 2015 محققة نسبة انخفاض بلغت 32 في المئة بالرغم من الزيادة التي تحققت في الصادرات العربية البينية من 104 مليارات دولار أمريكي عام 2011 إلى 110 مليارات دولار أمريكي عام 2015 الأمر الذي انعكس على نسبة الصادرات البينية العربية إلى إجمالي الصادرات العربية لترتفع من 8.7 % عام 2011 لتصل إلى 13.3 % لعام 2015.
وشدد أبو الغيط على ضرورة الإسراع بإتمام كافة متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والالتزام بكل ما يصدر عن هذا المجلس من قرارات وأن يكون المرجع في مراقبة الالتزامات الخاصة حتى يتحقق الهدف المنشود في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية الشاملة.
ورحب أبو الغيط بالنتائج والتوصيات التي صدرت عن “ملتقى المنظمات العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030” الذي عُقدت يومي 13-14 من الشهر الجاري والتي ستساهم بلا شك في تنفيذ أهداف اللجنة العربية للتنمية المستدامة، شأنها في ذلك شأن العديد من المبادرات والفعاليات والنشاطات التي تقوم الأمانة العامة بتنظيمها، وعلى رأسها الأسبوع العربى للتنمية المستدامة المقرر عقده فى مايو المقبل والذي تقدمت مصر بطلب استضافته فى القاهرة.
