قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يأتي وسط تطورات سريعة ومتلاحقة لم تخلُ منها يوماً المنطقة العربية، فما إن بدأ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي طال انتظاره لما يقرب من عام ونصف، يدخل حيز النفاذ حتى استأنف الاحتلال الإسرائيلي مخططاته التوسعية في الضفة الغربية، وقام بإعادة تموضع لمعداته العسكرية ومواصلة ارتكاب جرائم الحرب بحق عموم أبناء الشعب الفلسطيني وبرزت من جديد أصوات إسرائيلية وأمريكية مرفوضة تطالب بتهجير الفلسطينيين أصحاب الأرض، وترحيلهم من ديارهم.
وجدد أبو الغيط، خلال انعقاد المجلس على المستوى الوزاري اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، التأكيد على الموقف الثابت لجامعة الدول العربية، باعتبارها المؤسسة الجامعة لكافة الدول العربية بالرفض التام والمُطلق لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعةٍ كانت، باعتبار أن ذلك يمس مباشرةً أُسس وقواعد القانون الدولي الذي بُني على أساسه التنظيم الدولي المعاصر كما أن ذلك الأمر ينطوي على إجحاف صارخ بحقوق الشعب الفلسطيني، ويمثل تهديداً مباشراً نحو بتصفية القضية الفلسطينية، وهى قضية العرب المركزية، وأتحدث هنا عن الشعوب والحكومات على حد سواء.
إن غزة ليست للبيع، هكذا قال الأمين العام، وهي بالنسبة للفلسطينيين وللدول العربية جزء من إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية على حدود 67 جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بلا انفصال بينهما وفي إطار حل الدولتين الذى أجمع عليه العرب والعالم.
وأوضح أن الحرب الشعواء التي تنتهجها إسرائيل منذ أكتوبر 2023، لم تكشف حتى الآن عن خسائرها النهائية وإلى جانب الخسائر البشرية، وهي الأكثر كُلفة على الإطلاق، هناك خسائر مادية ضخمة وخسائر معنوية خلّفت ندوباً عميقة في الوجدان والذاكرة العربية، وسيستغرق التعافي منها سنوات وسنوات.
الأمر يتطلب مواصلة التحرك العربي الفاعل، بحسب ابو الغيط، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، من أجل التخفيف من وطأة التداعيات الكارثية التي تُخلّفها هذه الجرائم الإسرائيلية.
ودعا إلى تبني خطط إغاثية طارئة لنجدة الأشقاء الفلسطينيين الذين طالتهم يدُ الإجرام الإسرائيلية ووضع ضوابط مُحدّدة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط على نحو متكامل، وتنسيق المساعدات العربية المُقدّمة إليهم في هذا الشأن.
