كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تعديل المادة المتعلقة برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؛ ليكون بطلب من مجلس القضاء الأعلى، وليس وزير العدل أو النائب العام كما كان متبعا سابقا.
وأكد “أبو شقة” أن الهدف من تعديل المادة تحقيق ضمانة لأعضاء المجلس، لا تقل عن ضمانة قانون السلطة القضائية في مادته 196 التي تنظم عمل القضاة.
وقال: “تنص اللائحة الجديدة على أنه لا يجوز طلب رفع الحصانة برفع جنحة بطريقة الادعاء المباشر، كما لا يجوز للنائب التنازل عن الحصانة لأنها ليست حقا شخصيا، وأنما هي حق أصيل للمجلس؛ لأنها لا ترتبط بالعضو وإنما ترتبط بهيبة المجلس وكرامته”.
