قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العرب لن يكسبوا رهان التطور والتقدم دون نظام تعليمي حديث يواكب الحركة العلمية القائمة من حولنا والتي تتطور بسرعة مذهلة.
جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال كلمة أبو الغيط بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة العادية «99» وألقاها نيابة عنه السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام.
وأكد أبو الغيط الدور المحوري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي صاحب السلطة الإشرافية، هذه القضايا الحيوية سواء من متابعة المجالس الوزارية الفنية أو المنظمات المتخصصة.
وأضاف: “من هذا المنظور، أبرزتُ في تقريري عن العمل الاقتصادي والاجتماعي المُقدّم لهذا المجلس الموقر الصورة الحقيقية والواقعية للمشاريع المشتركة الكبرى وتحديد المعوقات التي تحدُ من تسريع وتيرة تنفيذها”، مشيرًا إلى أنه تحقق الكثير على مستوى إكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ولم يتبق سوى بعض الموضوعات التي تتعلق بقواعد المنشأ وإتمام تشريعات سياسات المنافسة وحماية المستهلك والمعالجات التجارية التي أصبحت من الموضوعات المستحدثة على أجندة العمل العربي المشترك.
واستطرد: “اليوم تم اختتام جولة بيروت التي بدأت منذ 2005 لإتمام اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية بعد أن قدمت 9 دول جداول التزاماتها النهائية لتوقيع الاتفاقية والتصديق عليها، حيث تبلغ نسبة مساهمة تجارة الخدمات في الناتج القومي في الدول العربية 70%، ومن ثم إدماجها جنبًا إلى جنب مع تحرير التجارة السلعية”.
وتابع: “كما تم تعزيز بنية الجودة وسلامة الغذاء للتغلب على المشكلات الفنية التي تواجه التجارة عبر المشاريع المتخصصة بهذا الشأن وتم إنهاء المسودة الأولى في تطوير اتفاقية النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية، كما عولجت الكثير من موضوعات الاستثمار على مستوى الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال في الدول العربية”.
وعلى الجانب الآخر أكد أبوالغيط أنه على مستوى مرحلة الاتحاد الجمركي العربي تم الانتهاء من القانون الجمركي ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية، ويجرى التحضير لجولات التفاوض الخاصة بموضوعات الاتحاد الجمركي العربي استنادًا إلى دراسات يجرى التحضير لها مع المنظمات الدولية.
وأشار إلى أنه على الرغم من كل هذه الإنجازات على مسيرة تطوير التكامل الاقتصادي العربي، فإن الأوضاع الاقتصادية ومتغيرات الاقتصاد العالمي ألقت بظلالها على حجم التجارة العربية البينية التي انخفضت بحجم لا يقل عن 13 مليار دولار خلال العام السابق.
وتابع: “تبين تقديرات صندوق النقد العربي عن تراجع في الصادرات العربية من 1،199 مليار دولار عام 2011 إلى 827.2 مليار دولار عام 2015 محققة نسبة انخفاض بلغت 32% بالرغم من الزيادة التي تحققت في الصادرات العربية البينية من 104 مليارات دولار عام 2011 إلى 110 مليارات دولار عام 2015، الأمر الذي انعكس على نسبة الصادرات البينية العربية إلى إجمالي الصادرات العربية لترتفع من 8.7% عام 2011 لتصل إلى 13.3% لعام 2015”.
وركز أبو الغيط على أن كل ذلك يُحتم ضرورة الإسراع بإتمام كل متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والالتزام بكل ما يصدر عن هذا المجلس من قرارات وأن يكون المرجع في مراقبة الالتزامات الخاصة حتى يتحقق الهدف المنشود في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية الشاملة.
وأوضح أن الجامعة العربية تدرك مدى تأثير الأزمات والصراعات الدائرة ببعض الدول العربية فى وتيرة التنمية وعلى حياة المواطن العربي وعلى استقراره والتي تسببت في سقوط مئات آلاف الضحايا والمعطوبين، وأفرزت مآسي إنسانية رهيبة من خلال التهجير والنزوح وحرمان الأطفال من حق التعليم وتقويض البنية الأساسية للدولة الوطنية، مضيفًا: “أُنوِّه هنا إلى أهمية مشروع القرار المعروض على هذا المجلس الذي تقدمت به منظمة “الأليكسو” والمتمثل في وضع خطة تعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع وفي دولة فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي”.
وتوجه أبوالغيط بالتقدير والعرفان إلى الدول العربية المضيفة للاجئين، وخص بالذكر المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية وغيرها من الدول العربية التي تتحمل هذا العبء الثقيل، ويتطلب من هذا المجلس ومن الدول العربية جميعًا مساعدة هذه الدول في تحمل هذه الأعباء.
وأضاف: “هناك عنصر آخر ضاغط على عملية التنمية العربية ويتمثل في موجات الإرهاب التي اشتدت وطأتها واتسعت رقعتها وأصبحت عامل مُستنْفِد للقدرات الوطنية التي كانت مخصصة للمشاريع التنموية، لذلك لابد من كسر شوكة الإرهاب وتجفيف منابعه والانتصار عليه بكل أشكاله وإنقاذ شبابنا من الوقوع في هذه الآفة الهدامة، وتوظيف قدرات الشباب العربي وحيويته في عملية الإنتاج والتعمير وفى مواقع بناء الأوطان وتأمين حاضرها ومستقبل أجيالها”.
