قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن بلاده لديها معلومات مخابراتية تشير إلى أن مسلحين قدموا من سوريا يخططون لتنفيذ هجمات فى تركيا، لكنه أضاف أنه لم يجر استبعاد أى جماعة من التحقيق فى الهجوم الدموى الذى استهدف تجمعا من أجل السلام. واعترف أردوغان، الذى كان يتحدث فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفنلندى الزائر، للمرة الأولى بأن هناك “بعض” الأخطاء الأمنية الحكومية التى سبقت الهجمات التفجيرية التى أدت إلى مقتل 97 شخصا وإصابة المئات يوم السبت، لكنه قال إن حجم “الخطأ” سيظهر بعد التحقيق، ورفض أردوغان طلبات المعارضة بإقالة بعض المسؤولين. من جانبه قال قال رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو فى تعليقه على الأحداث الإرهابية التى تشهدها تركيا فى الآونة الأخيرة قائلًا “لدينا قائمة بالاشخاص المدربين على العمليات الانتحاريين، لكننا لا نستطيع إلقاء القبض عليهم لأنهم لم ينفذوا عمليات انتحارية بعد” وذكرت وكالة أنباء “جيهان” التركية اليوم الثلاثاء أن تصريحات داود أوغلو تكشف مدى التناقض الكبير الذى يعانيه حزب العدالة والتنمية الذى أصدر قانون “الاشتباه المعقول” الذى يتيح إمكانية اعتقال أى شخص وتفتيش الأماكن التابعة له واحتجازه لمجرد الاشتباه به. وأوضح داود أوغلو، خلال لقاء تليفزيوني، أن السلطات التركية توصلت إلى معلومات تفيد بأن تنظيم داعش قد يكون وراء التفجيرين اللذين هزا العاصمة أنقرة صباح السبت الماضى وأسفرا عن مقتل 97 شخصا وإصابة مئات آخرين. وأكد رئيس الوزراء التركى أن الأجهزة الأمنية لديها قائمة بالأشخاص المدربين لتنفيذ عمليات انتحارية، قائلًا “إننا نقوم بمراقبة هؤلاء الأشخاص ونتابعهم، لكن لا يمكننا إلقاء القبض عليهم إلا متلبسين بالجريمة، حيث يجب علينا المكافحة دون أن نتخلى عن الديمقراطية والحقوق والحريات، لكنها عملية صعبة، وفى حال تفتيش أى شخص قبل وصوله إلى ميدان التجمع، يستطيع أن يقول (أنا لم أصل إلى الميدان المحدد للتجمهر بعد)”، بحسب قوله. يشار إلى أن حكومة العدالة والتنمية تشن حملات تفتيش ومداهمة بين الحين والآخر خلال ساعات الفجر تستهدف مؤسسات صحفية ومنازل صحفيين وتقوم باعتقال الصحفيين بموجب قانون ما يسمى ب “الاشتباه المعقول” الذى صادق عليه البرلمان التركى بعد أن تقدمت به الحكومة ووصفه القضاة لاحقا بأنه يخل بمبدأ “القاضى الطبيعي”.
