أزمة أراضي النوبة .. والتهديد بالتصعيد ضد الدولة

أصدر الرئيس ” السيسي ” في أغسطس 2016 القرار رقم (355) لتخصيص (922) فدان مملوكة للدولة لمشروع تنمية توشكي ، وهو القرار الذي انعكس على الشأن النوبي بجعل أراضي توشكي ليست مخصصة بالكامل لإعادة توطين النوبيين .. وسبق هذا القرار كذلك قراراً آخر للرئيس ” السيسي ” برقم (444) لعام 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية ، ويتضمن تخصيص مساحات من الأراضي كمناطق عسكرية لا ينبغي توطينها ، وتضمنت هذه الأراضي (16) قرية نوبية .

أحدث ( القرار 355 لعام 2016 / القرار 444 لعام 2014 ) نوعاً من الاحتقان داخل المجتمع النوبي ، واعتبروهما بأنها قرارات تقضي على ” حق العودة ” لأراضيهم ، والذي تجدد مع إقرار دستور 2014 الذي ألزم الدولة من خلال المادة (236) بالدستور بالعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال (10) سنوات .. وفيما يلي نص المادة :
((  تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة ، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها ، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون  ، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات ، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون ))  .  

(( تطورات الأزمـــــة ))

1 – تحرك المجتمع النوبي خلال شهر نوفمبر الجاري خاصة أهالي القرى المتضررين من القرارات الجمهورية السابقة نحو تنفيذ ( احتجاجات / وقفات ) ، لحين تنفيذ مطالبهم ، وتضمن ذلك قيام العشرات من أبناء النوبة بقرى مركز نصر النوبة وأسوان يوم (5) نوفمبر بتنفيذ اعتصام مفتوح داخل مقر الاتحاد النوبي العام بأسوان ، لرفع مطالبهم للحكومة بالتراجع عن طرح أراضي توشكي ومنطقة ” فور قندي ” للاستثمار ، كما قامت مجموعة من أبناء النوبة في أسوان بالتجمهر في نفس اليوم أمام نقطة تفتيش ” الخطارة “ على الطريق الزراعي ( القاهرة – أسوان ) بعد رفض رجال الأمن مسيرة بالسيارات كانت متجهة لأسوان وتوشكي اعتراضاً على طرح بعض أراضي توشكي للبيع .

2 – رغم توجيه الرئيس ” السيسي ” المسئولين والجهات المعنية بالدولة خلال اجتماعه يوم (5) نوفمبر الجاري لتناول الموقف التنفيذي لمشروع المليون ونصف المليون فدان ، بمنح الأولوية لأهالي النوبة في تملك الأراضي التي تطرح في إطار المشروع بمنطقة توشكي .. إلا أن المجتمع النوبي لم يتجه نحو التهدئة ، وأكد رئيس الاتحاد النوبي بأسوان ” محمد عزمي ” يوم (8) نوفمبر الجاري أن اللجنة المنسقة لقافلة العودة النوبية المكونة من شباب وفتيات نصر النوبة وأسوان ، أصدرت بيانًا تضمن الآتي :

أ – مطالبة مؤسسة الرئاسة بالرفض القاطع بضم منطقة ( خورقندي النوبية ) إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان التابعة لشركة الريف المصري ، مطالبين برفع المنطقة من كراسات الشروط المطروحة .

ب- إعطاء الأولوية في تملك باقي أراضي المشروع بمنطقة توشكي لشباب الخريجين من أبناء محافظة أسوان .

جـ- تعديل القرار (444) لسنة 2014 المخالف للنصوص الدستورية – حسب وصفه – ، بما يضمن إعادة توطين أبناء القرى النوبية محل هذا القرار بأماكن قراهم الأصلية ، مع سرعة ترسيم حدود القرى النوبية وفقاً للنص الدستوري .

د – مطالبة مجلس النواب بسرعة تفعيل نص المادة (236) من الدستور بإقرار قانون هيئة توطين وإعمار النوبة بعد الدعوة لحوار مجتمعي مع أبناء النوبة عن طريق لجان شعبية وفنية تشارك في كل مراحل العودة .

3 – أشار بيان ( الاتحاد النوبي بأسوان ) إلى رفض النوبيين بشكل تام الدخول في أي مفاوضات تخص هذه المطالب ، بما ينتقص من الحق النوبي الدستوري ، وذكر رئيس الاتحاد ” محمد عزمي ” أن الفرصة الأخيرة للدولة حتى يوم (19) نوفمبر .. وبالفعل قام عدد من أبناء النوبة يوم (19) نوفمبر بقطع طريق السادات المؤدي لخزان أسوان والمطار على مدار يومين متواصلين ( 19 / 20 ) نوفمبر ، كما قاموا بقطع طريق ( أسوان – أبو سمبل ) الدولي احتجاجاً على اعتراض قوات الأمن قافلتهم التي نظموها للمرة الثانية متوجهين إلى منطقتي ( توشكي / خور قندي ) ، التي يرفضون طرحهما ضمن أراضي مشروع المليون ونصف فدان ، وذلك لمدة (4) أيام متتالين قبل أن يقرروا فتحه وتعليق احتجاجاتهم فجر يوم  (23) نوفمبر بعد أن نجحت جهود النائبين ( مصطفى بكرى / محمد سليم ) في إقناع المعتصمين بفض تجمهرهم على الطريق لحين رفع مطالبهم إلى رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع ، وعدم ملاحقة المعتصمين على الطريق أمنيًا بعد ذلك .

4 – بالتزامن مع استمرار عشرات النوبيين في الاعتصام بطريق ( أسوان – أبو سمبــل ) ، أصدر ( النادي النوبي العام بالقاهرة ) بياناً يوم (21) نوفمبر أعلن فيه مطالب النوبيين المتضامنين مع مطالب قافلة ( العودة النوبية بأسوان ) ، وأكد الموقعون على البيان استمرار الاعتصام لحين تنفيذ مطالب القافلة ، وأشاروا إلى عزمهم إرسال قوافل إغاثة ومساعدة للمعتصمين .. وطالب الموقعون على البيان بالآتي :

أ – سرعة فك الحصار الأمني عن الشباب المشاركين في قافلة العودة النوبية ، وعدم الملاحقة الأمنية لهم في المستقبل .

ب – سرعة رفع منطقة ” خور قندي ” من كراسات الشروط المطروحة للبيع ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان ، وعدم طرح أي منطقة نوبية في أي مشروع قومي قبل الانتهاء من توطين النوبيين وإعادة إعمار قرى النوبة الأصلية .

جـ- منح الأولوية في تملك باقي أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان بمنطقة توشكي إلى الشباب الخريجين من أبناء محافظة أسوان .

د – تفعيل مواد الدستور أرقام (47/48/49/50/93/236) ، وذلك من خلال إقرار قانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين النوبيين في أراضيهم الأصلية .

هـ- وقف كل المشروعات الاستثمارية داخل منطقة النوبة الأصلية .

و – عودة النوبيين إلى أراضيهم المستحقة لهم ، والتي اضطروا للخروج منها ، وتلك الأراضي في منطقة توشكي وما حولها .

5 – أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومؤسسات الدولة لاحتواء الأزمة :

أ  – التقى رئيس الوزراء ” شريف إسماعيل ” يوم (21) مع عدد من أعضاء مجلس النواب بناءً على طلبهم في سياق بحث مواجهة أزمة النوبة ، وعقب اللقاء نقل النائب ” مصطفى بكري ” عن رئيس الوزراء عدة نقاط رئيسية لأهالي النوبة تتضمن تأكيد الحكومة لأهالي النوبة بشأن الـ (12) ألف فدان ، وهي أنه إذا أثبتت الإحداثيات أن المنطقة محل الأزمة جزء من مناطق النوبة فسيكون لهم الأولوية في تملك الـ (12) ألف فدان ، وإذا أثبتت الإحداثيات أنها تتبع شركة الريف المصري سيكون لهم الأولوية أيضاً – أي أنهم أصحاب الأولوية في كل الحالات – .. وأشار ” بكري ” إلى أن رئيس الوزراء ذكر أن الحكومة خصصت (270) مليون جنيه ، تم اعتمادها بالفعل ضمن خطط المشروعات التنموية بالنوبة .. كما أكد أن رئيس الوزراء طلب منه أن يبلغ أهالي النوبة أنه لن تكون هناك ملاحقة أمنية لأي أحد منهم .

ب – تصريحات رئيس الوزراء لمحرري مجلس الوزراء يوم (22) نوفمبر بشأن الأزمة :-

– أكد اهتمام الدولة بتلبية مطالب أهالي النوبة ، وشدد على أنه سيتم إعطاء الأولوية المطلقة لأهالي النوبة في أراضي منطقة ” خور قندي ” سواء كانت ضمن الأراضي المخصصة لشركة ( الريف المصري ) الجديد الخاصة بمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان أو خارجها .

– أشار إلى أنه يتم في الوقت الحالي استكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة أسوان ومنطقة نصر النوبة ، الأمر الذي يستلزم توفير تمويل إضافي بمبلغ (270) مليون جنيه خلال هذا العام ، وهو ما يأتي تنفيذاً لما نص عليه الدستور في مادته رقم (236) .

– أوضح أن الحكومة تعمل بالتعاون مع مجلس النواب على صياغة وإعداد قانون يسهم في تنفيذ ما نصت عليه المادة (236) من الدستور .

– عن المشروعات التي تم تنفيذها بمنطقة نصر النوبة في عدد من القطاعات الخدمية ، أشار إلى أنها شملت إنشاء العديد من المدارس وإجراء الصيانة الشاملة لعدد آخر ، وإنشاء مدرسة للتعليم الفني بدهميت ، بالإضافة إلى تشغيل مستشفى النوبة العسكري ، وتقديم الدعم لمديرية الصحة من خلال توفير الأطباء وأطقم التمريض والمستلزمات الضرورية لتقديم خدمة صحية مميزة ، فضلاً عن إنشاء مركز ثقافة في كل من نصر النوبة وقرية كركر ، وتدعيم وتطوير (50) مركز شباب ، وافتتاح وتشغيل وحدة مرور نصر النوبة ، وتوفير عبّارتين لمدينة أبوسمبل السياحية ، وكذلك توفير عبّارة ومرسيين لجزيرتي ( هيسه / عواض ) .

– أشار إلى أن نسبة الإنجاز في أغلب المشروعات الجاري تنفيذها بلغت ما يقرب من (90%) ، ومنها استكمال توصيل الصرف الصحي لمدينة أبو سمبل ، وإنشاء مساكن الإحلال والتجديد بقرى نصر النوبة ( 1374 مسكن ) ، والبدء في إنشاء قرى الظهير الصحراوي بنصر النوبة ( أبريم – أبوسمبل – وادي العرب – بنبال ) ، وإحلال وتجديد محطة طلمبات ( قورتة – أبريم – السلسلة – الطويسة ) لتوفير مياه الري بمركز نصر النوبة ، وكذلك ما تم التكليف به لكل من وزيري ( التربية والتعليم / والثقافة ) لوضع التصور المتكامل للاهتمام بالتراث النوبي .

– أكد أن الدولة تواجه بكل شفافية وجدية المشاكل المتراكمة خلال العقود الماضية ، وتعمل على حلها ، وتعمل أيضاً على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والعمرانية في المناطق الحدودية وبمشاركة أهلها ، ويشمل ذلك أهالي النوبة ، وذلك في إطار توجية القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروعات بهذه المناطق في أقرب فرصة ، مؤكداً أن أهالي النوبة هم جزء من النسيج الوطني للشعب .

جـ- أجرى رئيس الوزراء العديد من الاتصالات بمحافظ أسوان ونواب مجلس النواب ، وكلف المحافظ بعقد لقاءات مستمرة ومتتالية مع ممثلين عن أهالي النوبة والجهات المعنية ، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة ، للوقوف على كافة مطالبهم ، والعمل على حلها في أقرب وقت .

جـ – تأكيد عدد من وسائل الإعلام أن القوات المسلحة أوفدت قائد المنطقة الجنوبية العسكرية إلى أسوان للوقوف على المشكلة والبحث عن مخرج للأزمة .

د – عقدت لجنة مجلس النواب برئاسة ” مصطفى بكري ” وكذلك نائب البرلمان عن دائرة كوم أمبو اجتماعاً مع وفد من شباب النوبة المعتصمين ، وذلك بمنطقة وادي كركر في أسوان ، بحضور عدد من القيادات النوبية .

هـ – قرر محافظ أسوان ” مجدي حجازي ” تخصيص باخرة سياحية من مدينة أبوسمبل إلى ميناء السد العالي شرق أسوان لنقل (347) مواطناً سودانياً من العالقين بمدينة أبوسمبل بالمجان على نفقة المحافظة ، كمبادرة من محافظ أسوان لحل أزمة السودانيين العالقين في مدينة أبوسمبل في ظل استمرار قطع الطريق البري .

التصعيد والتهديد بتدويل الأزمة

1 – ، كشف رئيس الاتحاد النوبي العام بأسوان ” محمد عزمي ” إلى استعداد النوبيين للدخول في حرب قانونية ضد القرار الجمهوري رقم (444) لسنة 2014 .. وحول مفاوضات الدولة معهم بعد تحركاتهم الأخيرة ، أكد ” عزمي ” أنه بناءً على دعوة الرئيس ” السيسي ” بتشكيل لجنة برلمانية لبحث الأمر ، فقد زارهم (35) نائباً عقب عدة تظاهرات آخرها أمام معبد أبو سمبل أواخر أكتوبر الماضي ، محاولين تهدئة الشارع النوبي وأخرجوا توصيات ، ولكنها ” وضُعت في الثلاجة ” – بحسب تعبيره – .. كما أكد أن هناك مجموعات نوبية مستقلة ومنظمات مجتمع مدني تعكف حاليًا على تجميع الحُجج والوثائق التاريخية اللازمة للتقدم بشكوى رسمية ضد الحكومة المصرية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، لوقف تنفيذ القرارين الجمهوريين ( 444 لعام 2014 / 355 لعام 2016 ) ، وإعادة توطين النوبيين في الـ (44) قرية التي تم تهجيرهم منها ، طبقًا للالتزامات التي أقرها الدستور المصري عام 2014 للنوبيين .

2 – يرى ” عزمي ” أن اللجوء للجنة الدولية هو الحل الوحيد للضغط من أجل عودة حقوق المجتمع النوبي ، قائلاً : ” لن نسمح للحكومة بالتصرف في هذه المنطقة وسنشكل صداعًا لها حتى يمكننا العودة لأراضينا ” ، مضيفاً أنه بصدد تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية ضد القرار الرئاسي رقم (355) لسنة 2016 .. جدير بالذكر أن ” عزمي ” يدير قناة ( نوبة تيوب ) – أول قناة مجتمعية ناطقة باللغة النوبية على موقع ” يوتيوب ” ، وأُطلقت في (19) فبراير 2016 ، لنشر اللغة النوبية والحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي النوبي – .

3– من جهته ، وصف ممثل النوبة في البرلمان النائب ” ياسين عبد الصبور ” موقفه بأنه بين نارين ، فهو وسط ما وصفه بـ ” التعنت الواضح ” من الدولة في تنفيذ التزاماتها الدستورية وتفضيلها للتعامل مع الملف النوبي من خلال الأجندة الأمنية فقط من جهة ، يقابله من الجهة الأخرى غضب الشباب النوبي أمام تجاهل قضاياهم .. لكنه على الرغم من ذلك أكد أنه لا يعتقد أنه سيتم اللجوء للتدويل حالياً ، فطبقاً للاتفاق الذي جرى في مؤتمر ” حق العودة ” الذي عُقد في (19) سبتمبر الماضي بقرية ( دابود ) النوبية بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان ، تم إعطاء فترة (3) أشهر قابلة للتجديد للعمل مع الحكومة من خلال البرلمان لضمان الاستحقاقات الدستورية .. وأضاف أنه بصفته ممثلاً عن النوبيين في البرلمان سيعمل في الفترة المُقبلة على التواصل مع الحكومة والجهات الأمنية من أجل استصدار قرار جمهوري بإخراج الأراضي النوبية من محيط الحدود الأمنية الواردة في القرار (444) ، أو إبقاء الأراضي النوبية ضمن حزام الحدود الأمنية المذكورة ، مع إعطاء أبناء النوبة استثناء للسكن في الأراضي واستغلالها .. وحذر من أن تأجيل الاستجابة للاستحقاقات الدستورية سيخلق مناخاً غاضبًا قد يؤدي لتفجير الوضع في أي لحظة بين الشباب النوبي .