يواجه المواطنين تلك الأيام العديد من الأزمات ، ولكن كان أشدها قسوة علي تلك الأزمة التي تمس صحته وصحة عائلته ، فبالتزامن مع القرارات الأخيرة التي أصدرها محافظ البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري ، إختفت العديد من أصناف الدواء بالصيدليات والمستشفيات الحكومية والخاصة ، وامتنعت العديد من الشركات عن توريد الأدوية والمحاليل الطبية إلى المستشفيات ( الجامعية / الحكومية ) ، كما شهدت عدد من المستشفيات ( الجامعية / الحكومية ) أزمة حادة تتعلق بنقص عدد من الأدوية وخاصة أدوية علاج السرطان والأورام وأمراض الدم إلى جانب الأنسولين.. وفيما يلى قائمة بأسماء المستشفيات التي تشهد نقصاً حاداً في الأدوية :

نقابة الصيادلة .. شركات الأدوية وراء الأزمة :

إتهمت نقابة الصيادلة كل من  الشركات الخاصة العاملة في مجال إنتاج الأدوية وأصحاب السلاسل الكبرى للصيدليات  بالاحتكار وتخزين كميات كبيرة من الأدوية بهدف تعطيش السوق وتحقيق أرباح طائلة خاصة ، مؤكدة أن السلاسل الكبرى للصيدليات تمتلك مخزون كبير من الأدوية ، وقامت بتخزينه قبل قرار تعويم الجنيه ، وأنها تقوم بممارسة ضغوط على وزارة الصحة من أجل رفع سعر الأدوية بهدف تحقيق أرباح طائلة ، معربة عن رفضها التام لأي زيادة جديدة في أسعار الأدوية .

كما ناشد نقيب الصيادلة  محي عبيد  رئيس الجمهورية بضرورة التدخل بشكل فوري لإنقاذ صناعة الدواء في مصر وعدم ترك الساحة أمام  السلاسل الكبري للصيدليات والشركات الخاصة العاملة في مجال إنتاج الأدوية للتلاعب في أسعار الأدوية وتحقيق مكاسب طائلة ، مشدداً علي ضرورة قيام الحكومة بإنشاء مصانع حكومية لتصنيع وتعبئة الأدوية ، وهو الأمر الذى سيوفر للدولة مليارات الجنيهات سوياً .. جدير بالذكر أن الشركات الخاصة العاملة في مجال إنتاج الأدوية تستحوذ على نحو (90%) من سوق صناعة وإنتاج الأدوية في مصر ، بينما الشركات الحكومية تسيطر على (10%) فقط من السوق .

من جانبه طالب عضو مجلس نقابة الأطباء  ” أحمد فاروق ” مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق من أجل التوصل لحل لأزمة نقص وارتفاع أسعار الأدوية . وشدد على ضرورة قيام تلك اللجنة بزيارات مفاجئة على جميع مخازن الأدوية وشركات التوزيع وسلاسل الصيدليات الكبرى للوقوف على كافة مشاكل الأدوية ورصد حالات الاحتكار .

في السياق ذاته أكد أمين عام نقابة الصيادلة ” أحمد فاروق ” إن سلاسل الصيدليات الكبرى تهدد الأمن الدوائي في مصر عن طريق قيامها باستبدال الأدوية المصرية رخيصة الثمن والعالية الجودة بالأدوية الأخرى رخيصة الثمن وغير المرخصة التي لا تخضع لأى معايير للجودة ، فضلاً عن قيامها ببيع الأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة ، مؤكداً أن هناك بعض سلاسل الصيدليات الكبرى تقوم باستيراد بعض الأدوية التي يصل تكلفتها إلى حوالي (10) جنيه وتقوم ببيعها بأسعار تتراوح ما بين (200 : 300) جنيه . مؤكداً أن سلاسل الصيدليات الكبري تقوم بتخزين الأدوية في مخازنها لعدة شهور لتعطيش السوق ورفع الأسعار ، وتتلاعب بمصير وحياة المواطن المريض ، مؤكداً أنه على سبيل المثال تقوم سلسلة صيدليات ( العزبي ) باستيراد العلبة الواحدة من أحد أصناف الأدوية الناقصة بـ (64) جنية ، وتقوم ببيعها بـ (2000) جنيه .. مطالباً بضرورة قيام الأجهزة المعنية بالقيام بزيارات مفاجئة لتفتيش مخازن الأدوية التى يمتلكها أحمد العزبي .

يذكر أن مدير مركز الحق في الدواء  محمود فؤاد أن هناك عدد من  الشركات الخاصة العاملة في مجال إنتاج الأدوية / السلاسل الكبرى للصيدليات تتحكم في سوق الأدوية من خلال الاحتكار واستيراد الأدوية المهربة وببيعها بأسعار مرتفعة .

شركات الأدوية  والأزمة  :

طالبت الشركات الخاصة العاملة في مجال إنتاج الأدوية بضرورة رفع سعر الأدوية بشكل عام وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه ، كما قامت تلك الشركات بممارسة ضغوط على الحكومة من أجل إجبارها على الموافقة على رفع أسعار الأدوية .