أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم بضرورة التزام المدارس الخاصة بالقرار الوزارى والخاص بتحديد المصروفات الدراسية مع سرعة إنهاء اى إجراءات متعلقة لدى وزارة التربية والتعليم لحل مشكلات المدارس الخاصة.
وأكدت اللجنة أنه لا زيادة فى المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية، وضرورة زيادة أعداد المحاسبين الماليين بالوزارة والمديريات لإنهاء الفحص المالى للمدارس الخاصة.
ونصت التوصيات أن يكون هناك 3 ممثلين لأصحاب المدارس الخاصة فى اللجنة المتعلقة بالمدارس الخاصة سواء فى الإدارة أو المديرية أو الوزارة لحل أى مشكلات تواجه المدارس الخاصة، فيما قال أحمد جمعة ممثل وزارة التربية والتعليم خلال اجتماع اللجنة، أنه فيما ييتعلق بالمصروفات للمدارس الخاصة فأنه لابد من الالتزام بالقرارات الوزارية المقررة لها، وأنه لا زيادة فى مصروفات المدارس الخاصة حيث لا بد من إجراء بحث مالى وفقاً للقرار.
