«أنا هنا لأنني مستقل».. صحفي تركي يدافع عن نفسه
في أكبر محاكمة للصحفيين بتركيا، ألقى أحد مراسلي صحيفة "جمهوريت" المعارضة خطبة قوية للدفاع عن حرية الصحافة والتمسك بالقيم الجمهورية والديمقراطية، مؤكدا أنه يحاكم فقط بسبب أداء عمله.
وقال قدري جورسل -أحد الصحفيين الذين يحاكمون بتهمة مساعدة المنظمات الإرهابية- إنه يعاقب على قيامه بعمله، كما انتقد أيضا انزلاق تركيا نحو الاستبداد، وذلك في أثناء محاكمته بجانب 16 آخرين في قضية تتهم الصحيفة بـ"دعم الإرهاب".
وطالب رئيس المحكمة بإسقاط التهم، قائلا: إنه "يحاكم على اتهامات واهية، وهذا دليل على أن تحذيراته من الاستبداد المتزايد حقيقية"، وأضاف "أنا هنا لأنني صحفي مستقل ومستطلع ومعارض، وليس لأنني ساعدت منظمة إرهابية. أنا هنا لأنني لم أتساهل في عملي ومستمر حتى النهاية. كل هذه الاتهامات الموجهة لي هي خالية من الحكمة والعقل وخارجة عن نطاق أي قانون أو ضمير".
ومنذ مارس الماضي أغلقت السلطات التركية 173 وسيلة إعلامية؛ بما فيها الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء، وسرحت أكثر من 2500 صحفى وألغت 800 بطاقة صحفية، وفقا لما ذكره حزب "الشعب الجمهورى" المعارض.
وتمارس حكومة أنقرة ضغوطا على وسائل الإعلام، التي تخرج عن الإطار السياسي الداعم للحزب الحاكم، من خلال الضغط على المعلنين بعدم القيام بأعمال تجارية معهم أو برفع قضايا التشهير، أو فرض غرامات كبيرة لا يمكن دفعها.
في المقابل يرى المدافعون عن حرية الصحافة الدوليين والمحليين أن صحيفة
"جمهوريت" -تأسست في 1924- تتعرض للاستهداف لأنها "الوحيدة التي تعارض بشدة سياسات الحكومة، وتنتقد كثيرا محاولات أردوغان الاستبدادية لتدمير الديمقراطية".
وطالبت الصحيفة في الماضي بوقف إطلاق النار وعقد اتفاق سلام لإنهاء الصراع مع حزب "العمال الكردستاني" الانفصالي، في وقت اختارت فيه الحكومة التركيز على الحلول الأمنية وسط تصاعد التوترات.
وترك كان دندار -رئيس التحرير السابق- تركيا بعد محاكمته بسبب مقال عام 2014؛ كشف فيه عن قيام أجهزة الاستخبارات الوطنية بإرسال الأسلحة عبر الحدود لسوريا، تحت ستار المساعدات الإنسانية، وهو ما نفته الحكومة.
وقال باريش ياركاداش -النائب المعارض الذي زار الصحفيين المسجونين- إن "صحيفة جمهوريت تظهر الجانب الفاشي للحزب الحاكم؛ ولهذا السبب يريدون خنقها، فهم لا يقتصرون على مقاضاة الصحيفة، بل يريدون محاكمة القيم الجمهورية، يريدون الملكية وليس الحكم الجمهوري".
وواجهت محاكمة العاملين في "جمهوريت" إدانة واسعة النطاق من دعاة حقوق الإنسان وحرية الصحافة، الذين يقولون إن التهم لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية، وذلك بهدف تلطيخ آخر صحيفة كبرى تنتقد بشدة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم.
وفي يوم المحاكمة، تجمع مئات الأشخاص خارج قصر العدل في "كاجلايان" بالقرب من وسط إسطنبول، احتجاجا على المحاكمة التى تجرى بعد تسعة أشهر من اعتقال الصحفيين، وتستمر المرحلة الأولى من المحاكمة حتى الجمعة المقبلة، ومن المتوقع أن يقرر القاضي ما إذا كان سيتم الإفراج عنهم بكفالة فى الوقت الذى تتواصل فيه القضية، أم لا.
هذا وقد أصدرت نقابة الصحفيين التركية بيانا للتضامن، قالت فيه إن "لائحة الاتهامات تضمنت مساعدة المنظمات الإرهابية، ولكن ماذا فعلوا في الواقع؟ لا شيء سوى نشر الأخبار"، وتابع البيان ساخرا "كلمة أخبار تظهر 667 مرة في لائحة الاتهام.. صحيفة قديمة قدم الجمهوريت تتهم بدعم الإرهاب بسبب نشر الأخبار"، مضيفا "لن نترك أصدقاءنا وزملاءنا وحدهم فى هذه السجون ولن نستسلم للاضطهاد والتهديد والبلطجية".
