أفاد مصادر ليبية بوقوع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في طبرق، أسفرت عن قتلى على خلفية نزاع نشب بين عائلتين على خلفية رغبة كل طرف بالحصول على منصب مدير الضمان الاجتماعي.
وأضافت المصادر، أن هناك تخوفات لدى أهل المدينة من أن يتطور العراك بشكل خطير ويناشدون الجهات المسئولة التحرك الفوري درءا لأي تحالفات قبلية قد تحدث بعد وقوع قتلى.
فيما لم تعلن أي جهة في المجلس البلدي لطبرق أو في وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، عن أي إجراءات بشأن ما يحدث في المدينة، مع ورود أخبار جاري التحقق من صحتها عن مقتل شخص ثالث.
يذكر أن وكالة أكتيد الفرنسية للتعاون التقني والتطوير والتنمية، بحثت دعم القطاع الصحي ببلدية طبرق، من خلال توفير الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.
وعقدت الوكالة على مدار يومين اجتماعات موسعة بمقر بلدية طبرق بحضور منظمة الصحة العالمية وقطاع الصحة بالمدينة.
كما بحثت الوكالة الفرنسية رفع كفاءة العناصر الطبية والطبية المساعدة من خلال دورات لتطوير قطاع الصحة بالبلدية، وإجراء صيانة للمباني التابعة للقطاع الصحي حال تطلب الأمر.
وأبدت بلدية طبرق تعاونها التام مع الوكالة الفرنسية لدعم وتطوير القطاع الصحي بالمدينة.
وأجرت الوكالة رفقة أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق جولة تفقدية شملت عيادتي الجهاد والمنارة للاطلاع على آلية سير العمل والاحتياجات التي يجب توفيرها.
يذكر أن أكد آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء سالم الرفادي أن مدينة طبرق شهدت حادثا عرضيا بين أعضاء من مديرية طبرق قسم النجدة وصاحب محل تجاري بالمدينة بسبب تنفيذ إجراءات حظر التجول.
ونقل الناطق باسم الجيش أحمد المسماري عن الرفادي تأكيده أن الحادث الذي وقع في مدينة طبرق هو حادث عرضي بين أعضاء من مديرية طبرق قسم النجدة وصاحب محل تجاري بالمدينة بسبب تنفيذ إجراءات حظر التجول المفروض لمقاومة انتشار وباء كورونا ونتج عن الحادث وفاة مواطن وجرح آخرين.
وأضاف أن ما تداول من أنباء حول الحدث غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة على الإطلاق.
وكانت أنباء ترددت حول اندلاع اشتباكات بين المواطنين ومديرية أمن طبرق على خلفية مقتل أحد المواطنين وأفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، بحدوث تبادل لإطلاق النار بين المواطنين وأفراد الأمن بالمديرية، مشيرين إلى عدم التزام المواطنين بحظر التجول الذي فرض لمجابهة فيروس كورونا.
