أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة الطلب المقدم إليه من 95 نائبا من نواب المجلس بشأن إحالة النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إلى لجنة القيم، وذلك فيما نسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها، إلى مكتب المجلس، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه ووفق المادة 30 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
وأكد عبدالعال أنه قام بالتأشير على الطلب، وإحالته لمكتب المجلس تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وشهدت الجلسة مطالبات من الأعضاء بضرورة إحالة طنطاوي للقيم وتطبيق اللائحة عليه، حيث حرية الرأي والرأي الأخر مكفولة بحدود واضحة وهناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها وفق القانون خاصة أنها تصبح جريمة ويعاقب عليها.
وقال النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب، التشكيك في مؤسسات الدولة والنيل منها، أمر لا يجوز الصمت عليه، خاصة أنها تضمنت رسائل للخارج والقنوات المغرضة، والتشكيك في مؤسسات الدولة المصرية لا يجوز الصمت عليه، مؤكدا أن الدولة بمؤسساتها وقياداتها السياسية تقوم بدورها المنوط به في سبيل رفعة الوطن.
وأضاف: “اللي جبنا هنا الحرية وبنسمع ونقول رأينا بكل حرية والتعديلات الدستورية اللي تم التشكيك بها والحديث أنها وراءها تحركات خبيثة وافق عليها البرلمان ونوابه… بكل حرية وديمقراطية…والقيادة السياسية أمينة والرئيس عبد الفتاح السيسي إرادة شعب وسيظل يحمي الشعب ومصر…ولولا الرئيس السيسي ما كانت مصر”.
وتابع: حديث هذا النائب مغرض وادعاء كاذب على الدولة ولابد من وقفه له وإحالته للقيم لتطبيق القانون عليه.
وعقب على حديثه رئيس المجلس بقوله:”لابد أن نتفق أن حرية الرأي والتعبير مكفولة لكل مواطن ولكن ليست حرية طليقة. وهناك محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع وتجاوزها لا يمت بالحرية ويقع في إطار الجريمة والتعديلات الدستورية نبعت من هذه القاعة والجميع تكلم في حوار شامل شهد على نزاهته الداخل والخارج….وكل من كان له رأي مخالف ومتطرف جاءا هنا أدلوا بحديثهم…ووافق المجلس نداء بالاسم وهو مجلس فريد في كل مكونات المجتمع المصري”.
وأضاف عبد العال:” تم التصويت من قبل المواطنين… أمام كل العالم بمشاركة منظمات وجمعيات ومسؤولين بالخارج رصدوا الاستفتاء…و من يشكك في الشرعية ويتناول هذا الوطن بالسلب والقيادة فلا مكان له في مصر عموما…. يذهب إلى بلد آخر…ونحن مكلفين بحماية هذا الوطن وشعبه…. وفيه خطوط حمراء منها الوطن والقيادة السياسية وجيش وشرطة مصر لا يجوز التطاول عليها”.
واتفق مع ما سبق على بدر، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن ما صدر من النائب طنطاوي يعد تحريضا على الدولة، مؤكدا أن قطاعا كبيرا من شباب مصر مستاء من هذه التصرفات، خاصة أن هذا الحديث يتم تناوله بقنوات الإخوان الإرهابية، مطالبا بإحالته للجنة القيم لما لحديثه من تأثير على سمعة مصر الداخلية والخارجية.
وأوضح صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، أن هناك محددات وطنية، ومقدرات وصورة وطن وعدو متربص بهذا الوطن ومن ثم الاستقواء والاستدعاء بالخارج يعد إشكالية كبيرة، مؤكدا أنه لا يدافع عن الرئيس بقدر ما هو يدافع عن إرادة فاصلة للشعب المصري في كل شيء مطالبا بتطبيق اللائحة على النائب وإحالته للجنة القيم.
وعقب ذلك أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقيه طلب من 95 نائبا من نواب المجلس بشأن إحالة النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إلى لجنة القيم وذلك فيما نسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها، ووفق المادة 30 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو، مؤكدا على أنه قام بالتأشير على الطلب وإحالته لمكتب المجلس تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وكان النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، تحدث خلال فيديو مطول بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يعلن فيه طرح “مبادرة إصلاحية” من خلال تقدمه بطلب إلى رئيس المجلس على عبد العال، بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
