أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغ يتهم وزير الآثار، ومدير مخزن آثار سقارة، بالمسؤولية الجنائية بشأن اختفاء وسرقة 157 قطعة أثرية، من منطقة سقارة، إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وطالب المحامي سمير صبري مقدم البلاغ بمنعهما من السفر، وتقديمهما إلى المحاكمة، بعد أن ذكر أن مصادر موثوقة، أكدت له اختفاء 157 قطعة أثرية من منطقة سقارة، من المخزن المتحفي رقم 1 بمنطقة آثار سقارة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر هو قضية تمس أمن البلد الذي يسرق جزء من تاريخه أو يختفي بفعل فاعل.
وأضاف أن منذ 3 أعوام، ضبط الإنتربول لوحة حجرية أثرية مصرية أصلية بـ”سويسرا” تنطبق أوصافها على لوحة الزيوت الـ7، المفترض أنها مودعة داخل المخزن المتحفي رقم1 بـسقارة برقم 1022، وعليه طلب الإنتربول من وزارة الآثار مراجعة المخازن، للتأكد من وجود اللوحة، فكان رد الوزارة أن اللوحة موجودة في مخزن سقارة المسؤول عنه خالد محمود، وتبين أن الإنتربول كان على حق وأن اللوحة الموجودة في الخارج أصلية واللوحة الموجودة في مخزن سقارة مزيفة.
<
p style=”text-align: justify;”>وذكر البلاغ، اكتشاف قيام المسئولين عن مخزن أثار سقارة بالتلاعب في أرقام القطع وعددها واستبدال القطع الأصلية عشرات من القطع المزيفة.
