أصدر المستشار صفاء أباظة قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة قرارًا بإحالة صاحب شركة وادي النخيل “مجدي.م.ا.” إلى محكمة الجنح المختصة، لارتكابه مخالفات تتمثل في تحويل نشاط الأرض ومساحتها 900 فدان من الاستصلاح الزراعي إلى النشاط العقاري والاستثماري، ووضع اليد على 200 فدان.
وتوجهت لجنة مُشكّلة بمعرفة قاضي التحقيق في اتخاذ إجراءاتها بالقضية رقم 419 لسنة 2011 لمعاينة الأرض الكائنة بالكيلو 52 غرب طريق “القاهرة – الإسكندرية”، الصحراوي الخاصة بشركة وادي النخيل للوقوف على حجم المخالفات التي ارتكبتها الشركة في تلك المساحة من الأرض لاسترداد حق الدولة.
وتشكلت اللجنة من عدة جهات، وهي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومكتب خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، وممثلا عن وزارة العدل.
ورصدت لجنة التغييرات التي طرأت على الأرض التي كان مفترض أنها مخصصة للزراعة، وأصبحت “كمباوند” عبارة عن مساحات مقسمة بشكل منتظم مقام عليها فيلات بملحقاتها من حمام سباحة، جولات خشبية، وحديقة محاطة بكل فيلا، ونباتات زينة، كما أن المساحات المتبقية جزء منها عبارة عن نخيل زينة غير مخصص للزراعة، ومساحات غير منزرعة، وشجر مانجو حديث.
واطّلعت اللجنة على عقود الأرض التي اشترتها شركة وادي النخيل، وحددت اللجنة المسطحات المقام عليها المباني والملحقات الخاصة بها، كذلك المسطحات غير المستغلة في الزراعة، والمساحات المنزرعة.
وتبين من المعاينة أن المسطحات مقام عليها مباني عبارة عن فيلات ونباتات زينة، وحمامات سباحة وخدمات طرق، وأن الأرض تم تقسيمها وتجزئتها إلى مسطحات تتراوح ما بين نصف فدان إلى 5 أفدنة وأن تلك المسطحات مقام عليها مباني عبارة عن فيلات كاملة التشطيب، وبعضها تحت التشطيب، وملحقات خاصة بالفيلات مثل الجولات الخشبية، حمامات السباحة، ونباتات زينة، وذلك بالمخالفة للقانون باعتبارها أنها تخالف الغرض المخصصة لها الأرض وهي الاستصلاح والاستزراع.
كما تبين من معاينة الأرض أن صاحب شركة وادي النخيل وضع يده على مساحة من الأرض تزيد عن 200 فدان دون سند من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأرض.
وأعدت اللجنة تقريرا يقدم بيانا تفصيليا لكل قطعة على حدة، وتقرير مُفصّل عن المساحة الجديدة المخالفة والقيمة المالية المستحقة عن تلك المخالفة وسند ذلك، وتقديمه على وجه السرعة إلى قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة الذي اتخذ قراره بالتصرف في القضية بالإحالة إلى محكمة الجنح.
وتتمثل المخالفات الخاصة بتلك الأراضي تغيير النشاط المخصصة لها وهي الاستصلاح والاستزراع، وتحويلها إلى استثمار عقاري، وإنشاء مبان أكثر من النسبة القانونية المحددة بالقانون لخدمة أغراض الزراعة، وتقسيمها إلى فيلات بملحقاتها وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقانون، حيث قامت لجنة التثمين والتسعير تسعيرها وتقدير أثمان الفيلات، وتحديد المبالغ المستحقة دفعها قيمة المخالفات التي ارتكبها على الأرض.
