واصلت قوات إنفاذ القانون للأسبوع الثانى على التوالى أعمال الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على الأراضي بالمحافظات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
ونجحت قوات إنفاذ القانون في إزالة التعديات على أكثر من 136 ألف فدان أراض زراعية، وأكثر من 4.2 مليون متر مربع من أراضي بناء.
وكشف تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذي تلقته الأمانة الفنية أن محافظة المنيا نجحت خلال الأيام الماضية في إزالة التعديات على أكثر من 82 ألف فدان جديدة.
ولفت التقرير إلى التنسيق الكامل والعمل من كافة جهات الدولة لتنفيذ كل قرارات الإزالة للتعديات في المحافظات، وأضاف أن هناك تعاونا واضحا من وزارة الدفاع والمناطق والجيوش التعبوية وكذلك وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة ووزارة التنمية المحلية وكافة المحافظات من أجل تحقيق المستهدف من الموجة الثانية عشرة.
وأكد التقرير أن هذه المساحات لم يثبت واضعو اليد عليها أي جدية في التقنين.
وأشار التقرير إلى أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، شدد على كافة المحافظات بعد توقف موجة الإزالات إلا بعد الانتهاء تماما من كافة المساحات التي تم رصد التعدى عليها أو عدم جدية واضعى اليد في تقنينها أو عدم توافر شروط التقنين لها، وذلك وفقا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
ولفت اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، إلى أن اللجنة ستخاطب المحافظات بضرورة وضع خطط واضحة لحماية الأراضى المستردة وسرعة تحديد أوجه الاستغلال المناسبة لها، والتعامل بحسم مع أي محاولات لعودة التعديات عليها.
وقال عبد الغنى: إن ما يتحقق الآن من استرداد لحق الشعب وفقا لتوجيهات اللجنة العليا وتحت إشرافها تأكيد لهيبة الدولة والإرادة السياسية في حماية ممتلكات وثروات الشعب وحسن استغلالها لصالحه.
وقال أن المهندس شريف إسماعيل يتلقى تقريرا يوميا بما تحققه الموجة الثانية عشرة وشدد على عدم التهاون مع أي حالات وخاصة التعديات الصارخة وكذلك الممتنعين عن التقنين.
وأكد أن المستهدف هو استرداد أراضي الدولة وفى الوقت نفسه هناك تنسيق كامل بين اللجنة ومجلس الوزراء على تشديد العقوبة على المتعدين ليكون ذلك رادعا لهم، مشيرا إلى عدم التهاون في المساس بأراضى الدولة.
كما أكد شريف أنه في الوقت الذي تتم إزالة التعديات على الأراضي تواصل لجان التقنين بالمحافظات عملها لتقنين الأوضاع للجادين ومن تتوافر لهم شروط التقنين وفق خريطة عمل شاملة وأولويات محددة وبإجراءات ميسرة تضمن حق الدولة وفى الوقت نفسه لا تهدر أي حقوق للمواطن، مشيرا إلى أن الهدف النهائى هو القضاء تماما على ظاهرة وضع اليد.
وفى السياق تعقد اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل اجتماعها الدوري رقم 102 لمراجعة ما تم تنفيذه من تقنين ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ في المحافظات.
