أعرب وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل جارثيا مارجايو عن رفض بلاده لاتفاقية الاتحاد الأوروبى مع تركيا حول اللاجئين، وقال إنها “تنتهك القانون الدولى”.
ووفقا لصحيفة الباييس الإسبانية فقد قال مارجايو إن بلاده تتطلع إلى تعديل للاتفاقية التى تجرى التفاوض بشأنها بين الاتحاد الأوروبى وتركيا بشأن أزمة اللاجئين، معربا عن قلقه من هذا الاتفاق كونه ينتهك القانون الدولى والأوروبى.
ودعا مارجايو إلى احترام الشرعية الدولية وتقييم هذا الطلب، وقال للصحفيين فى بروكسل على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى أن “هذا المقترح يبدو من البداية، من وجهة نظر الحكومة، غير مقبول”.
وشدد على أن “إسبانيا لن توافق إلا على اتفاق يلتزم وينسجم ويحترم القانون الدولى ويحترم على وجه الخصوص حقوق الأشخاص الذين اضطروا إلى الهروب من بلدانهم”، مشيرا إلى أن قيام الاتحاد الأوروبى “بعمليات طرد جماعية” للمهاجرين سيكون بمثابة إشكالية كبرى، وأن إسبانيا تعارض بشدة هذه عمليات الطرد الجماعية، وطالب بضمانات لتوفير الأمن فى حماية اللاجئين.
وقال إن “مدريد كلفت سفيرها بالاتحاد الأوروبى بإجراء عملية تدقيق للنصوص القانونية، مشدداً على ضرورة السماح لأى شخص يصل إلى الأراضى الأوروبية بالتقدم بطلب للحصول على لجوء وأن يتم تقييم الطلب بصورة فردية وأن يكون له حق الاستئناف.
وأوضحت الصحيفة أن موقف إسبانيا الآن يعكس تحول لردود الأفعال الأولى التى كانت حول اتفاقيه تركيا، ففى البداية جميع الحكومات كانت موافقة تماما على هذه الاتفاقية والآن يتحول موقف الاتحاد الأوروبى تجاه تركيا معتبرا أن هذه الاتفاقية غير شرعية.
