شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار مراسم التوقيع على مبادرة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال بشأن قواعد صرف علاوة خاصة من أول يوليو الجاري للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يهدف إلى تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وذلك بحضور وزير القوى العاملة، ورئيس ائتلاف دعم مصر.
ويأتي إقرار هذه العلاوة في ضوء المبادرات التي تؤكد على الحرص على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري، ودوره الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيز العاملين به من خلال ربط الأجور بالإنتاج، والتأكيد على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص خاصة لمحدودي الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن المبادرات الصادرة من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال تخضع للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية، موضحًا إن نسبة العلاوة تبلغ 10% من الأجر التأميني ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، وبحد أدنى 165 جنيها، وأقصى 330 جنيها، تصرف من أول يوليو الجاري، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من علاوات بأنواعها المختلفة منذ يناير 2017 ما عدا العلاوة الدورية.
