وجه العمال الأجانب في قطر الذين يعيشون في منطقة مغلقة لاحتواء انتشار فيروس كورونا شكوى من نقص المعلومات، حيث حذرت مجموعة حقوقية من أن الظروف المحيطة بهم تعرض حياتهم وحياة سكان البلاد للخطر، حسبما أفاد تقرير لجريدة بوليتكس الفلبينية.
أبلغت قطر عن 481 حالة مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن وخلال الأسبوع الماضي، وبعد اكتشاف العديد من الحالات في منطقة العمال المكتظة بالسكان جنوب غرب العاصمة الدوحة، والمعروفة باسم المنطقة الصناعية، قيدت السلطات مغادرة السكان لمدة أسبوعين بشكل مبدئي.
وحذرت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان من أن “ظروف الاكتظاظ” تعرض السكان للخطر، لكن الحكومة أصرت على أنها قامت بتعزيز الرعاية الطبية في المنطقة.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى “ضرورة الحصول على الرعاية الطبية، بما في ذلك الرعاية الوقائية والعلاج لجميع المتضررين، دون تمييز”.
وقال العديد من عمال جنوب آسيا الذين يعيشون في المنطقة الصناعية لوكالة فرانس برس في مطلع الأسبوع إن لديهم بالفعل إمكانية الحصول على الرعاية الطبية والإمدادات الغذائية، لكنهم شعروا أن السلطات تركتهم في الظلام.
قال رجل يعمل لدى تاجر بناء في المنطقة الصناعية عرف نفسه باسم محمود: “هناك بعض المتاجر مفتوحة، وكلها صحية، ولا مشكلة. لكننا لا نحصل على معلومات”. قال رجل آخر، رفض الكشف عن اسمه: “ليس لدينا أدنى فكرة متى سوف ينتهي الحصار”.
يشار إلى أن المنطقة الصناعية المحظورة محاطة بنقاط تفتيش للشرطة ووحدة تطهير منتشرة لتطهير السيارات المستخدمة في توصيل الإمدادات. ولم تذكر السلطات عدد الأشخاص المحاصرين في المنطقة.
و90 % من سكان قطر البالغ عددهم 2.75 نسمة هم من الأجانب، والعديد منهم من الدول النامية الفقيرة الذين يعملون في مشاريع مرتبطة بكأس العالم 2022. وكانت جماعات حقوق الإنسان قد انتقدت في السابق ممارسات العمل في قطر، التي استجابت بسلسلة من المبادرات لتحسين أوضاع العمال وتحسين صورتها في الخارج.
