كان الدور المصرى فى أفريقيا يشهد تراجعاً كبيراً منذ عام 1995، وتمثل ذلك فى ضعف التمثيل المصرى فى الفعاليات الأفريقية وضعف التأييد الأفريقى للمواقف والقضايا المصرية على مختلف الأصعدة، وتهميش دور مصر فى تسوية الصراعات الأفريقية.
وفى عهد محمد مرسى، ظهرت الأزمة المائية بقوة، ولم تتخذ جماعة الإخوان الإرهابية و»الحاكمة» فى ذاك التوقيت، أى خطوات لتأمين حصة مصر من مياه النيل أو الحفاظ عليها، وزادت الفجوة فى العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، خاصة بعد الجلسة الشهيرة التى أذيعت على الهواء لمناقشة خيارات التعامل مع أزمة سد النهضة الأثيوبى، وهى الجلسة التى أظهرت ضعف النظام فى مصر ومحدودية الرؤية لدى مرسى وجماعته وعدم المسؤولية، وتعريض الأمن القومى للخطر.
ورغم انزواء مصر عن جذورها الأفريقية فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إلا أن المصالح المصرية وأمنها القومى المرتبط بالقارة السمراء لم يتعرضا للضرب المباشر، إلا بعد اندلاع ثورة يناير 2011 وما أعقبها من أحداث حتى وصلت هذه الأخطار إلى قمتها عندما تسلقت جماعة الإخوان الإرهابية الحكم.
وعقب ثورة 30 يونيو والإطاحة بنظام الإخوان الإرهابى، اتخذ الاتحاد الأفريقى قراراً بتجميد عضوية مصر، ورغم التحركات المصرية المكثفة على المستوى الدبلوماسى فى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، إلا أن مصر لم تتحرك بشكل مؤثر ولم تقنع قارتها الأفريقية بحقيقة الأوضاع، إلا بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، وإلى كان لحضوره القمة الأفريقية فى مالابو بغينيا الاستوائية نقطة تحول نحو انخراط مصر مرة أخرى فى محيطها القارى. ولم يترك الرئيس السيسى حدثاً أفريقياً ولا مناسبة يمكن أن يتواصل خلالها مع القادة الأفريقية، إلا وكان أول الحاضرين والمتفاعلين، واستقبل عشرات الرؤساء والمسؤولين الأفارقة فى قصر الاتحادية وفى المدن المصرية التى استضافت القمم الأفريقية والدولية المختلفة، إضافة إلى لقاءاته مع القادة الأفارقة على هامش الفعاليات الدولية بمختلف المحافل التى شارك فيها الرئيس حول العالم، وحرص الرئيس السيسى على أن يصل صوت أفريقيا للمجتمع الدولى وأن تحظى قضايا القارة السمراء بأولوية فى المحافل الدولية، خاصة بعد نجاح مصر فى الفوز بالمقعد غير الدائم فى مجلس الأمن الدولى، ويرصد «الحدث الآن» أبرز ملامح التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسى لاستعادة مكانة القاهرة فى القارة السمراء .
