لا شك أن الاجراءات الاقتصادية الاخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي أراها موفقة وسديدة قد أثرت سلباً بشكل كبير علي العديد من النشاطات والقطاعات المرتبطة بالدولار أو المعتمدة علي السلع المجلوبة من الخارج؛ ومن أكثر تلك القطاعات التي تأثرت بهذه الاجراءات قطاع سوق السيارات في مصر حيث أننا قد وجدنا ارتفاعا كبيرا وقفزات واسعة في أسعار السيارات في مدة زمنية قصيرة جدا، بل ان بعض الموديلات قد زاد سعرها بأكثر من الضعف في غضون العام تقريبا !! وهذا التأثر قد نال من تاجر السيارات ومن المستهلك أيضا علي حد سواء..
فالتاجر أصبح غير قادر علي توفير السيارة للمستهلك وحتي إن وفرها إن المستهلك قد أصبح غير قادر علي سعرها المرتفع .. فالمستهلك الذي كان يدخر مئتي وخمسون ألف من الجنيهات لشراء سيارة تليق بفئة اجتماعية معينة أصبح مدخره غير قادر سوي علي شراء سيارة تنتمي لفئة أقل ولا ترضي رغباته فأحجم عن الشراء، وكذلك التاجر الذي كان يضع رأس مال محدد في مخزون عشرة سيارات مثلا من موديل معين أصبح رأسماله لا يكفي سوي 5 أو 6 سيارات علي الاكثر ثم دخل في مرحلة أنه لا يجد السيارة أصلا بأي ثمن !!
فما الحل إذن للتعامل مع هذا الوضع المعقد لهذا السوق الضخم الذي يحوي آلاف العاملين الذين يعملون بالتوكيلات العالمية أو المعارض التجارية وباستثمارات تقدر بمليارات الدولارات؟! هل يكون الحل هو التجاهل وترك هذا السوق لمصيره المنتظر وهو التلاشي والاضمحلال ومن ثم تشريد هذا العدد الضخم من العاملين وضياع الاف الفرص الاستثمارية الممكنة من وراء هذا المجال ؟! هل ستقف الدولة مكتوفة الأيدي وهي تري انهيار لسوق مهم وحيوي أم تراها تتركنا لنعود لعصر الاعتماد علي الابل والحمير في مواصلاتنا؟!
الحل الوحيد للتعامل مع الوضع المعقد الذي نحن بصدده يكمن في كلمة واحدة وهي الصناعة. نعم فهو الحل الوحيد المناسب سواءً علي مستوي انعاش السوق وكذلك علي المستوي الاقتصادي القومي .. فما يمنع الدولة الان من التحرك لطمأنه مُصنعين أجانب للقدوم لمصر من أجل صناعة سيارة في مصر؟! أو ما المانع من أن يتحرك أباطرة تجارة السيارات في مصر نحو شركاء من الصين أو الهند أو دولة اخري وحثهم للقدوم إلي مصر ومن ثم خلق صناعة السيارات لدينا ويكون كل هذا تحت غطاء تشجيعي وتسهيلي من الدولة بتذليل كل العقبات التي قد تعترض سبيل تلك الصناعة المنشودة؟!
عندما قمنا بتشجيع القرارات الاقتصادية الاخيرة “علي الرغم من معرفتنا المسبقة بتأثير تلك القرارات على المستوردين” قلنا بأن هذه الاجراءات – علي ضروريتها وأهميتها – لا تمثل التحدي في ذاتها بل إن ما يعقبها من خطوات اقتصادية هو التحدي الاهم والاصعب، وقلنا كما قال كل أساتذة الاقتصاد أن الصناعة من أهم السبل المتاحة لتحسين الاقتصاد المصري.. فلا بد إذن من اتخاذ تلك الخطوة عاجلا غير آجلا حتي لا تطول فترة الركود لسوق مهم مثل سوق السيارات.
