عقد الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس، أمس الأول، خلال المؤتمر العام الثامن للاتحاد، مجمل القضايا النقابية المهنية والاقتصادية والسياسية على الأصعدة النقابية والقومية والدولية في ظل الأحداث الجارية والمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على الطبقة العاملة العربية وعلى الأخص قطاع الغزل والنسيج وصناعة الملابس بالوطن العربى.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة، وتوحيد عقود العمل للعمال بين البلدان العربية، فضلًا عن حـرية تنقل العمالة بين البلدان العـربية، والتكامل الصناعي بين الدول العربية، فضلًا عن وجود سوق عربية مشتركة.
الأمر الذي أكد أعضاء البرلمان على صعوبة تحقيقه، إلا بوجود مجموعة من الآليات والإجراءات الأكثر عمقًا، لتحقيق سوق عربية مشتركة.
بداية، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن أي تنسيق بين الدول العربية فيما يتعلق بصناعة الغزل والنسيج، يصب بلا شك في صالح الصناعة، إلا أن الدول العربية تعاني، للأسف، من تأخر كبير في هذه الصناعة.
وأضاف “عمر” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بأن السوق العربية تراجعت غلى الحد الذي يمكن عودتها إلا من خلال جهود مضنية من جانب الدول العربية، مشيرًا غلأى أننا بدلًا من دعم الصناعة نقوم بهدمها، كما حدث مع محصول القطن بمصر هذا العام، والذي سينعكس بالسلب على صناعة الغزل والنسيج.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن حجم التصدير، يعكس إلى حد كبير المستوى الذي وصت إليه الصناعة المصرية، والعربية بشكل عام، حيث أن تصديرنا من الغزل والنسيج يقارب المليار ونصف المليار، في المقابل نجد دولة مثل بنجلاديش تصدر بقيمة 36 مليار سنويًا.
من جانبه، أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على أن مصر تمتاز منذ فترة بعيدة بتفوقها في قطاع صناعة الغزل والنسيج، إلا أنها تضم عِمالات كثيرة جدًا، مشيرًا إلى أنه في حالة الاهتمام، فسيعود على القطاع الاقتصادي بمردود إيجابي للغاية.
وأعلن “السيد” لـ “صدى البلد”، عن دعمه لمطالب الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس، بإقامة سوق مشتركة بين البلدان العربية، وحرية تنقل العمال بين البلدان العربية، إضافة إلى التكامل الصناعي، قائلًا: يخلق حالة غير عادية في شكل الاقتصاد العربي.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن خلق سوق عربية مشتركة، يتأتى من خلال وجود إرادة سياسية بالمقام الأول، تفعيل الآليات الاقتصادية التي تتمتع بها كل دولة.
فيما قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن هناك جهودًا بذلت في سبيل تحقيق سوق عربية مشتركة، على رأسها تقليل الحواجز الجمركية بين الدول العربية، غير أننا في حاجة إلى إجراءات أكثر عمقًا، للوصول إلى الهدف الحقيقي.
وأضاف “بدراوي”، في تصريحات خاصة، بأن التعاون بين مصر وبقية الدول العربية، على مستوى صناعة الغزل والنسيج، أو مختلف الصناعات الأخرى، يحتاج في المقام الأول تدريب مكثف للعمالة، من خلال دورات تدريبية للارتقاء بالعمال.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أنه من الصعب توحيد عقود العاملين، في الدول العربية، لاسيما وأن هناك تباينا بين البلاد، فيما يخص كفاءة العمال أو الصناعات نفسها.
وأشار النائب إلى أن هناك تكاملا نوعًا ما ي شكل العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية، ويتجلى هذا في العلاقات القائمة بين مصر والسودان، والمرونة التي حدثت مؤخرًا.
