قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حاجة مصر لإنشاء صندوق سيادي تعود إلى وجود فائض في الأصول الثابتة غير المستغلة، موضحًا أن الدولة لجأت إلى الحل الأصعب وهو استغلال هذه الأصول والاستثمار فيها، مع الاحتفاظ بها ضمن ملكية الدولة، بدلًا من الاتجاه نحو بيعها.
وأضاف «بدراوي»، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أنه تم رصد حوالي 4000 أصل، بشكل مبدئي حتى الآن، على مستوى محافظات الجمهورية من أراضٍ وعقارات، مشيرًا إلى تقدير أصول مصر غير المستغلة بقيمة مالية تقترب من 1000 مليار جنيه (تريليون جنيه)، وفقًا لقوله.
وأوضح أن أصول مصر الثابتة موزعة على مستوى الجمهورية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى تشكيل أكثر من لجنة لحصر هذه الأصول بصورة كاملة، ومن ثم التخطيط لاستغلالها، والاستثمار فيها.
وذكر عددًا من تجارب الدول في إنشاء الصناديق السيادية لإدارة الفائض في أموالها، أو الأصول المملوكة لها، متابعًا: «أشهر الصناديق السيادية موجودة في الصين والنرويج والإمارات بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية».
واستطرد أن هذا الصندوق لن يشمل أي أصل من أصول شركات قطاع الأعمال، أو ممتلكات وزارة الأوقاف، أو أي ملكية خاصية بصورة قاطعة، موضحًا أن القانون أعطى الحق لمؤسسة الرئاسة في نقل أي أصل تابع لأي وزارة أو محافظة ليكون مملوكًا للصندوق.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة منتصف الشهر الجاري، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي، لاستغلال الأصول المملوكة للدولة.
