نفت وزارة الآثار ما تردد من أخبار بشأن فقدان بعض القطع الأثرية أثناء نقل الآثار للمتحف المصرى الكبير، مُؤكدةً أن ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، وأن عملية نقل القطع الأثرية تتم تحت حراسة مشددة وبإجراءات أمنية صارمة، ووفقاً لمعايير السلامة والأمان العالمية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة بلبلة وغضب المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن أي إجراءات لنقل القطع الأثرية تتم من خلال موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وهي أعلى سلطة مختصة بالآثار، مثل ما حدث مُؤخراً في نقل “تابوت عنخ أمون” إلى المتحف المصري الكبير، وذلك بهدف عرضه ضمن سيناريو العرض المتحفي لمجموعة الملك بالمتحف، إلى جانب باقي التوابيت الذهبية الأخرى الخاصة بالملك الموجودة حالياً بمتحف التحرير، والتي ستُنقل تباعًا إلى المتحف المصري الكبير قبيل افتتاحه خلال عام 2020.
كما نفت الوزارة من خلال تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد اعتزام وزارة الآثار بيع 90 فدانًا من أراضٍ مارينا الأثرية في الإسكندرية لصالح مستثمرين لإقامة مبانٍ سياحية عليها, مُشددةً على حرص الدولة التام على الحفاظ على جميع المناطق الأثرية المصرية والتراث الحضاري للدولة الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
كما أوضحت الوزارة أن ما يحدث الآن في منطقة آثار مارينا هو مشروع تطويري يهدف إلى زيادة الجذب السياحي للمنطقة دون المساس بالمنطقة الأثرية، وذلك عن طريق تمهيد مسارات الزيارة داخل المنطقة الأثرية، وتغطيته ببلاطات من الحجر الرملي لإمكان استخدامه للزوار وسيارات الكهرباء لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وإنارة العناصر الأثرية من الداخل والخارج، وكذلك إنارة مسارات الحركة والأسوار، وإعادة تأهيل المبنى القائم المستخدم كمخزن متحفي وسكن الشرطة السياحية، ومستوفى الترميم لاستخدامه كمدخل للمنطقة الأثرية، ومتحفًا للموقع، ومعامل الترميم، وإنارة المنطقة، وعمل مناطق خدمات تشمل كافتيريات ومناطق تسوق غير مثبتة للحفاظ على المنطقة الأثرية.
