قضت محكمة الأسرة بزنانيرى، بنفقة متعة 250 ألف جنيه لسيدة عن فترة زواجها التى استمرت 12 سنة، رغم تقدم زوجها بمستندات تفيد إقامته دعوى زنا ضدها، وتأكيده على خيانتها له مطالبا بحرمانها من حقوقها الشرعية.
وكانت”خ.ك.أ، قدمت لمحكمة الأسرة بزنانيرى، مستندات بتعرضها للعنف على يد زوجها، وتتهمه بالاستيلاء على حقوقها المالية، وتعليقها سنوات رافضا تطليقها حتى لا تسترد أموالها، ثم تطليقه لها غيابيا حتى يحرمها من حقوقها .
وأشارت الزوجة، إلى إنها تزوجت المدعى عليه بعقد صحيح شرعا، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبا طفلين.
وخلال جلسات نظر الدعوى اعترض الزوج ودفع بوجوب حرمانها من حقوقها الشرعية بعد ثبوت خيانتها له وإقامته دعوى زنا ضدها وتنازله عنها أثناء سير الدعوى خضوعا لرغبة ابنيه وخوفا من الفضائح.
وشملت حيثيات الحكم: ثبت للمحكمة صحة الوقائع من ضرب وإساءة للزوجة وهجر طوال سنوات وأن الزوجة لم يكن لها يد فى تطليقه لها، ومن ثم تكون مستحقة لنفقة المتعة.
وتابعت الحيثيات: كما جاء تقرير الحكمين وجلسات التسوية لتؤكد تعنت الزوج، وتعليق زوجته وهجرها سنوات ثم تطليقه لها غيابيا، وعدم إبلاغه لها ليتحايل على القانون ويسلبها حقوقها الشرعية ما أوقع ضررا بالغا عليها.
وأكدت الحيثيات، إن الزوج تنازل عن دعوى الزنا أثناء إجراءات التقاضى ولم يصدر له حكم نهائى بارتكاب جريمة الزنا وبذلك يكون لها الحق فى النفقة وكافة حقوقها الشرعية.
