أكد أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس وجه خطابات إلى الشركات العامة في مجال البث أو إعادة البث تنفيذًا للقانون 180 لسنة 2018 والذي يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات المملوكة للدولة.
وأضاف سليم أن هذا يأتى تنفيذا للقانون ولضبط المشهد الإعلامي للقضاء على فوضى وجود أجهزة البث.
وأوضح أن هذه الإجراءات ليست تقييدًا للعمل الإعلامي ولكنها لتنظيمه ولا يسمح بعد ذلك إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل سواء في نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر، بالإضافة إلى أن القانون لا يسمح بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي إلا بتصاريح خاصة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجار التنسيق مع الشركات العاملة في هذا المجال لبدء تنفيذ القانون.
