تستمر الجامعات على مستوى جمهورية مصر العربية فى مطاردة المنتمين لجماعة الإخوان فكرًا وعملاً، وتنبش بعض الجامعات وراء الأساتذة المثارة حولهم الشكوك من خلال تصريحاتهم أو حديثهم للطلاب داخل المحاضرات؛ لإثبات توجيههم للطلاب أو مخالفة القوانين والقواعد الجامعية المعمول بها ومن ثمَّ إحالتهم للتحقيق والفصل، كما حدث فى جامعة المنيا، التى فصلت مؤخرًا 10 أساتذة منتمين للإخوان، وعلى رأسهم القيادى بجماعة الإخوان سعد الكتاتنى.
من جانبه، أكد الدكتور يوسف راشد، القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعات مستمرة فى التطهير، مشيرًا إلى أن المجلس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى يواجه بشدة أى خروج عن القواعد الجامعية والقوانين المنظمة للعمل، التى تتضمن فى مجملها حماية الطلاب وعدم توجيههم ناحية جهة سياسية معينة.
وأضاف راشد أن المجلس الأعلى للجامعات دائم التوجيه للجامعات الأعضاء بمواجهة الخروج على القوانين، كما أنه يوجه الجامعات بالسير فى طريق جامعة المنيا، لمواجهة أعضاء هيئة التدريس الذين يثبت انتماؤهم، وأنه يوجه بسرعة إجراءات المواجهة، مؤكدًا أن الجامعة ليست مكانًا للممارسات السياسية ولكن للتعليم والبحث العلمى.
وطالب راشد، أساتذة الجامعات والطلاب والعاملين بإلقاء الانتماءات السياسية خارج أسوار الجامعات، مؤكدًا أن المجلس يدعم إجراءات جامعة المنيا ويوجه باقى الجامعات للسير فى الاتجاه نفسه للتخلص من أصحاب الأفكار المسمومة التى قد يتم بثها فى عقول الشباب بالجامعات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة مقرًا للتدريس لا لممارسة وطرح الأفكار السياسية، مشيرًا إلى أن من يثبت عليه توجيه الطلاب أو التعصب لتيار ما ستتم إحالته للتحقيق بناءً على القواعد والقوانين الحاكمة للعملية التعليمية.
وقال القناوى، “أنا ضد تدخل الأحزاب بالجامعات خلال هذه الفترة، لأننا فى الفترة الحالية لابد أن نتحد حتى تخرج الدولة المصرية من أزمتها، ودخول الأحزاب يدخلنا فى نوع من الصراعات والشتات داخل الجامعات”.
من جانبه أعلن الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن الحديث فى السياسة ممنوع وعمل الأحزاب داخل أروقة الجامعة أيضًا ممنوع، ولكن من الممكن فقط أن تتعلم السياسة دون ممارسة داخل الحرم الجامعى.
وفصلت جامعة المنيا 10 أساتذة من أعضاء هيئة التدريس، لانتمائهم لجماعة الإخوان.
