قال معتز خميس، المتحدث الإعلامي باسم الأكاديمية البحرية، أنه تم التحقيق مع الدكتور سمير سامي عنان، نجل الفريق السابق سامي عنان، وانتهى التحقيق إلى تحويله إلى لجنة المساءلة، وهي أعلى جهة يمكنها اتخاذ القرارات الإدارية.
وأوضح خميس، في مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أن التحقيق مع سمير عنان جرى لمجموعة من الأسباب، منها أنه خالف لوائح الأكاديمية التي تقضي بعدم خوض موظفي الأكاديمية في أمور سياسية ودينية وعرقية: “وفي الفترة اللي فاتت تم تداول بوستات للدكتور سمير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان شيئا مسيئا، بالإضافة إلى مخالفات أخرى كثيرة”.
وشدد خميس، على أن التحقيق مع سمير عنان سببه مخالفة لوائح الأكاديمية بشكل واضح، وأن أي موظف آخر سيتخذ ضده نفس الإجراء “مش عشان هو ابن فلان الفلاني”، موضحا أن هناك مخالفات أخرى ستيم التحقيق معه بسببها، بخلاف كتاباته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهي مخالفات إدارية في المقام الأول.
وتابع أن سمير عنان، موظف بقسم الشؤون العربية بالأكاديمية، وهو حامل دكتوراه وكان يشغل منصب نائب رئيس الأكاديمية، إلا أن هذه الوظيفة ألغيت من الهيكل الإداري، مشيرا إلى أنه كانت هناك استثناءات لعدد من الموظفين في عام 2011، كان سمير عنان من ضمن هؤلاء الموظفين.
وأوضح أن سمير عنان كان مساعد عميد معهد الجودة، قبل أن يشغل منصب نائب رئيس الأكاديمية، وهو المنصب الملغى، كاشفا أن لجنة المساءلة التي تحقق مع سمير عنان، عقوبتها تصل إلى الفصل.
واختتم تصريحاته قائلا، إن حسابه المنسوب له التصريحات على “فيس بوك”، كان مسروقا.