تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص قام بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبلغ حجم تعاملتهما خلال 3 أعوام 220 مليون جنيه .
وردت معلومات مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن أن وراء ذلك النشاط كل من “فاروق م.ا” حاصل على ليسانس آداب “يعمل بدولة ليبيا”، و”أحمد م.ا” سن 28 حاصل على دبلوم صنايع (شقيق الأول)، مقيمان بالمنيا، بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج، وإرسالها للثانى مع بعض القادمين من الخارج، وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين من راغبى شراء العملة الأجنبية، ليقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء فى حسابات الثانى، حيث يقوم بصرفها وتوصيل تلك المبالغ لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 1%، فضلاً عن فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبمناقشة الثانى أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام بلغ (220 مليون جنيه مصرى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
