أصدر مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا، عقب اجتماعه، مساء اليوم، يؤكّد فيه رفضه القاطع للأخطاء الفجّة التى ارتكبها طاقم تحكيم مباراة الأهلى الأخيرة فى الدوري.
وتمسّك خلاله المجلس بحقوق ناديه، وطالب اتحاد الكرة بإجراء تحقيق عاجل وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي؛ حرصًا على استكمال المسابقة، والعدالة بين الأندية المتنافسة. وجاء نص البيان كالتالي:
مجلس إدارة النادى الأهلي، يؤكّد على تعاونه الصادق مع كل عناصر المنظومة الكُرَوية ومن بينها الحكام دعمًا للاستقرار وترسيخًا لمبدأ المنافسة الشريفة.. إذ يرفض المجلس وبشكل قاطع ما ارتكبه طاقم التحكيم ومعاونوه من أخطاء فجّة فى مباراة الأهلى الأخيرة فى بطولة الدورى العام، والتى خرجت بشهادة كل الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثّرت أخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر فى نتيجة المباراة، وحرمت فريق الأهلى من فوز يستحقه بعد تجاهل احتساب ضربة جزاء صحيحة، وكذلك إلغاء هدف صحيح دون أى سند قانوني. ومجلس الإدارة لا يقبل بما حدث فى المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة، ويطالب اتحاد الكرة بوصفه القائم على شئون اللعبة بالآتي:
• إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة، واستبيان الحقيقة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الأخطاء التى تهدد استكمال المسابقة.
• إعادة النظر فى مشاركة مثل هؤلاء الحكام فى إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية.
• أن يتحمل اتحاد الكرة مسئولياته فى تطوير منظومة التحكيم، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو (VAR) لمواكبة الكرة العالمية.
• تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف (FIFA FAIR PLAY) الذى أقره الاتحاد الدولى لكرة القدم لحماية المسابقة ونزاهتها.
ويؤكّد مجلس إدارة النادى الأهلى أنه يحتفظ لنفسه بكل حقوقه فى التصعيد؛ حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف فريق الكرة لمبارياته فى بطولة الدورى حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة، واتخاذ قرارات صارمة تضمن العدالة بين الجميع ولو بإسناد مباريات الأهلى المقبلة لحكّامٍ أجانب، يتحمل النادى تكاليف الاستعانة بهم.
