أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولى موافقته على مقترح النواب بتخصيص 50% من قيمة التصالح فى مخالفات البناء لصالح الصرف الصحى.
وأشار مدبولى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بشأن الصرف الصحى، برئاسة علاء والى رئيس اللجنة، إلى أنه موافق تماما على هذا المقترح خاصة أن قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب يعتمد على الموازنة فقط التى تخصصها الدولة وعائد فواتير المياه الذى دائما ما يكون به عجز.
وطالب وزير الإسكان من النواب بالمساعدة فى سن تشريع يسمح لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالحصول على نسبة من الفائض من هيئة المجتمعات العمرانية وتوجيهها إلى الصرف الصحى مباشرة للنهوض بهذا القطاع وذلك لحين صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء .
وأوضح مدبولى أن نجاح مشروع الإسكان الاجتماعى يعود إلى اعتماده على التمويل الذاتى ولكن هذا يصعب مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لنه خدمى ولكن لابد من التفكير فى حلول خارج الصندوق وعلى البرلمان أن يساعد فى هذا الإطار، كاشفا أنه طلب من وزير المالية بتخصيص جزء من فائض هيئة المجتمعات للصرف الصحى ولكنه أبلغه أن هذا الامر غير قانونى ولابد من تشريع جديد.
