قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، “إن إرسال اتفاقية تيران وصنافير من قِبل الحكومة للبرلمان قبل حكم المحكمة، يعد تحديا صارخا للدستور والقانون، والأحكام القضائية”.
وأوضح الإسلامبولي أنه سيقيم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بهذا الشأن غدا السبت؛ لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اتخاذ مثل هذا الإجراء، في حين أن القضية محجوزة للحكم، وما حدث يعد تدخلا سافرا وانتهاكا لأحكام القضاء، وكان من المفترض انتظار الحكم أولا.
كانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) قضت في حكم سابق لها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي انتهت إلى التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الأخيرة وهو الحكم الذي تم الطعن عليه من قِبل هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذه
كما أقامت هيئة قضايا الدولة منازعة تنفيذ بشأن الحكم المشار إليه أمام المحكمة الدستورية العليا والتي أجلت هيئة المفوضين بها نظر المنازعة إلى جلسة 8 يناير المقبل.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، أعلن أمس الخميس، أنه وافق على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإحالتها إلى مجلس النواب.
