ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها حول تعامل الأطباء مع مراكز الأشعة والمعامل الطبية، جاء نصه :” ما حكم التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية؟”
وأكدت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أنه لا يجوز للطبيب التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية، وعليه أن لا يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة فى نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له فى علاجه وأحفظ له فى ماله.
وتابعت دار الإفتاء:”لا يجوز له أن يُقَدِّم مصلحته فى ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار فى ذلك، وقد قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد”.
