واصل قطاع السجون بإشراف اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (206) نزلاء، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.
وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (472) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.. بإجمالى (678) مفرجا عنهم.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
