نشر موقع الاتحاد الأوربي تقرير للممثل السامي للاتحاد الأوروبي ” جوزيب بوريل ” ذكر خلاله أن الوضع على طول نهر النيل بات مقلقاً ،
وبشكل خاص فيما يتعلق بأزمة بناء وملء خزان سد النهضة الإثيوبي ، موضحاً أنه عند الشروع في ملء خزان السد سينخفض تدفق المياه نحو دول المصب ،
ولن تعود المياه لمنسوبها الطبيعي في التدفق إلا بعد أن تتم عملية ملء الخزان بشكل كامل ،
مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته يجب أن تكون هناك حالة من التوازن بين عملية تخزين المياه اللازمة لعمل السد واحتياجات دول المصب في فترات الجفاف .
وأوضح “بوريل” أن تلك المسائل الحيوية لابد أن تحل عن طريق التفاوض مع دول المصب ( مصر / السودان ) ،
مشيراً إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة كانت قد بدأت في 2011 ، وأنه بعد (10) سنوات من التفاوض حان الوقت لحل هذا الأمر ،
لأن منطقة القرن الأفريقي يكفيها بالفعل ما تواجهه من تحديات أخرى .
كما أشار ” بوريل ” إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ منذ عدة أسابيع المشاركة في تلك المفاوضات ،
وذلك لما تمثله الدول الثلاث ( مصر / السودان / إثيوبيا ) من أهمية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ،
موضحاً أن الاتحاد الأوروبي يتواصل مع كافة الأطراف ، مشيراً إلى أن إمكانية الوصول لحل لتلك المسألة محتمل بشكل كبير ،
وذلك وفق ما تعرف عليه الاتحاد من خلال حديثه مع الدول الثلاث ( مصر / السودان / إثيوبيا ) ،
كما أنه في الوقت ذاته أوضح أن عملية فقدان الثقة بين أطراف النزاع لا يمكن تخطيها في يوم وليلة ،
مضيفاً أنه من خلال التصور الفني والإرادة السياسية والدعم من المجتمع الدولي ، يمكن لهذا الصراع أن يتحول إلى فرصة إيجابية لشعوب المنطقة .
ولفت ” بوريل ” إلى أن أن الاتحاد الأوروبي يدعم الاتحاد الأفريقي الذي تولى رئيسه قيادة المفاوضات
من أجل الوصول لحل لأزمة ملء خزان السد على المدى القريب والبعيد ،
مضيفاً أن رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس دولة جنوب أفريقيا ” سيريل رامافوزا ”
من المُقرر أن يستضيف خلال الأيام القليلة القادمة قمة تجمع رؤساء الدول المعنية بالأزمة ،
وعبّر عن سعادته لدعوة الرئيس الجنوب أفريقي للاتحاد الأوروبي كمراقب للمحادثات خلال تلك القمة ،
مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي عبّر عن كامل دعمه لرئيس الاتحاد الأفريقي ورؤساء دول ( مصر / السودان / إثيوبيا ) الذين لجئوا للاتحاد الأفريقي من أجل حل هذه الأزمة .
وأضاف أن فترة ملء السد لابد ويمكن معالجتها بما يرضي جميع الأطراف ،
غير أن عملية التشغيل بعد ملء الخزان تحتاج لمزيد من المناقشات من أجل الوصول إلى اتفاقيات بشأن تقاسم المياه ،
وفقاً لما تعتمد عليه كافة الدول التي تتشارك في مياه الأنهار حول العالم ،
مشيراً إلى أنه على استعداد هو ورفاقه بمؤسسات المجتمع الدولي لحشد الدعم المالي المطلوب ،
في حال توصلت الدول المعنية لخطة متفق عليها حول إدارة مياه النهر .
كما أوضح “بوريل ” أن الاتحاد الأوروبي عمل بالفعل خلال العقد الماضي على تعزيز إدارة موارد المياه ،
وذلك من خلال إنفاق أكثر من (2.5) مليار يورو في (62) دولة ،
وأتاح الوصول إلى المياه النظيفة لأكثر من (70) مليون شخص والصرف الصحي لأكثر من (24) مليون ،
كما شجع على تنفيذ اتفاقية حماية واستخدام المياه العابرة للحدود والبحيرات الدولية ( اتفاقية هلسنكي للمياه لعام 1992) ،
مضيفاً أنه بالتأكيد سيكون لما وصفه بـ ” دبلوماسية المياه ” دوراً هاماً بالنسبة للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي في المستقبل .
