أكدت مصادر بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن تجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية من البترول مازال ساريا، بناء على تعليمات تلقتها وزارة البترول من الحكومة المصرية ، وذلك عقب حكم هيئة التحكيم الدولى بإلزام مصر بدفع تعويض لإسرائيل بعد وقف تصدير الغاز. وأضاف المصدر أنه لاتوجد أى موافقات من الحكومة المصرية لأى شركة بالاستيراد من اسرائيل حاليا ، كما أن تجميد المفاوضات مستمر لحين استبيان الموقف القانونى بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه. وأكد المصدر، أن وزارة البترول ليست طرفا فى أى اتفاق بين شركة دولفينوس إحدى شركات القطاع الخاص والمنتجين فى الحقول الاسرائيلية، مضيفا: أن موقف قطاع البترول المصرى من السماح للشركات الأجنبية أو المصرية باستيراد الغاز من الخارج معلن من قبل، بضرورة الحصول على موافقة الدولة أولاً وتحقيق المصلحة القومية لمصر، وأن يحقق هذا الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصرى. وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية وافقت مساء الأربعاء على بيع الغاز الطبيعى لمصر مقابل مليار شيكل، أى ما يعادل 250 مليون دولار. وأضافت الصحيفة، أن الموافقة جاءت بعد المحادثات التى جرت بين مسئولى حقل “تامار” وبين شركة “دولفين” المصرية الخاصة، حيث يشمل الاتفاق بيع 5 مليار متر مكعب من الغاز الاسرائيلى لمصر خلال 7 سنوات.
