يواجه محمد أنور السادات مأزقًا خطيرا قد يكتب نهاية غير متوقعة لمعركة أراد لها عضو البرلمان المصرى أن تكون بغطاء سياسى، لكن المعلومات التى تتكشف كل لحظة تقول أنها غير ذلك، فحسبما نقلت مصادر برلمانية مطلعة فإن ملف مخالفات السادات “قد” يذهب بالكامل إلى النيابة العامة، حيث من المرجح أن يخضع الملف لتحقيق جنائى تحدده طبيعة المخالفات، ومن ثم ربما تكون النيابة العامة هى التى ستتخذ المسار القانونى تجاه مخالفات النائب.
ويمثل السادات أمام لجنة القيم بمجلس النواب على خلفية 3 شكاوى مقدمة ضده، تشمل إرسال معلومات مغلوطة عن البرلمان للإتحاد البرلمانى الدولى، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية للإعلام والسفارات الأجنبية قبل عرضه على المجلس، وتزوير توقيعات عدد من النواب على مشاريع قوانين ووفقا لما أدلت به المصادر فإن القضية مع هذه المخالفات، فلن تتوقف عند احتمالات سقوط عضوية النائب، لأن مجرى القانون فى هذه الحالة قد يصل إلى المحاكمة الجنائية باعتبار أن المخالفات تستدعى هذا المسار.
وعلى خلفية هذه الأزمة يسعى السادات لتقليل الخسائر بمناورات داخل المجلس وخارجه، منها ترويج شائعات عن نيته الاستقالة، وهو ما إعتبره محللون انتحارا سريعا من النائب لأن استقالته ستبكر من عملية محاسبته جنائيا على المخالفات، لكنها محاولة للملمة أشلاءه النيابية، بعد فشل عملية تصوير المخالفات على أنها “خلاف سياسى” مع المجلس، فى حين أن الرياح جاءت لسفينة السادات بحصار قانونى قد لا يستطيع الإفلات منه دون خسائر.
